يوسف ناصرى
توسعه و پيشرفت دغدغه دولتها و ملتهاى مختلف دوران جديد است.
اگر در گذشته، افراد به علت ناآگاهى و جهل قادر نبودند فراتر از مسائل كاملاً روزمره خود نظر بيفكنند و به يك زندگى معمولى دريك چارديوارى خشتى و گلى قانع بودند، امروزه اما آن وضعيت تغيير يافته است.
بالارفتن سطح توقعات و انتظارات ملتهاى فعلى به دليل ارتقاى سطح معلومات افراد به وقوع پيوسته است. البته دركشورهاى توسعه يافته، تكنيك ها و اصول پاسخگويى به توقعات جامعه ابداع و به كارگرفته شده و مى شود.
اما دركشورهاى توسعه نيافته اين تكنيك ها ناشناخته مانده اند و به تبع پاسخگويى به توقعات مردم با تأخير صورت مى گيرد و چنين تأخيرى هم با مشكلات خاص خود مواجه مى گردد. حتى اگر زمانى هم اين تكنيك ها در اين جوامع شناسايى و به كارگرفته شوند، متناسب با مقتضيات شرايط جديد نيست و به عبارتى كهنه و قديمى شده اند.
درمورد توسعه بايد گفت غالباً در كشور ما تصور مى شود كه با سرمايه گذارى بيشتر
مى توان توسعه كشور را تحقق بخشيد.
درحالى كه كارشناسان و متخصصان حوزه هاى مديريت كيفيت و بهره ورى بر اين باورند بدون اين نوع سرمايه گذارى ها هم مى توان به رشد وپيشرفت دست يافت.
يكى از اين متخصصان جعفر عسكرى است كه تحصيلات عاليه خود را در دانشگاه تهران و دانشگاه اوهايوى آمريكا ادامه داده است.
اين گفت وگو در پى مى آيد.

تاكنون بهره ورى را از چه منظرهايى موردتوجه قرارداده و از آن تعريف ارائه كرده اند؟
اولين بار يك اقتصاددان فرانسوى به نام دكتر «فرانسواكنه» به تعريف بهره ورى (Productivity) پرداخته و آن را توانمندى توليد بيشتر دانسته است.
از آن زمان به بعد، دانشمندان ديگرى تعاريف ديگرى از بهره ورى را مطرح ساختند و به اشاعه، گسترش و نهادينه اين مفهوم در ادبيات اقتصاد كمك كردند.
اما تا قبل از جنگ جهانى دوم،بهره ورى به مفهوم امروزى كمتر مطرح بود.
بعد از جنگ، سازمان ملل طرح مارشال را براى ترميم و بازسازى خرابيهاى ناشى از جنگ در اروپا تصويب كرد. محدودبودن منابع و امكانات اعطايى در اين طرح باعث شد كشورهاى اروپايى به فكر استفاده بهينه از اين منابع و امكانات باشند.
البته تعاريف كلاسيك ديگرى از بهره ورى هم داريم. مثلاً گفته مى شود بهره ورى دربرگيرنده كارايى و اثربخشى است. به اين معنا كه اگر جاده احداث مى شود، ضمن اينكه بايد تلاش نمود هزينه ساخت جاده را به حداقل رساند، اثربخشى خودروهايى كه ازآن جاده استفاده مى كنند به حداكثر برسد.
درواقع بهره ورى عقلايى توليدكردن و عقلايى مصرف كردن و نسبت ستانده (Out put) به داده (Input) است و همان است كه امروزه تجزيه و تحليل هزينه - فايده مى خوانند و چنين امكانى با استفاده از شاخصهاى عملكردى و شاخصهاى بهره ورى محقق مى شود.
سازمان بهره ورى آسيايى نيز بهره ورى را اينگونه تعريف كرده است:
«بهره ورى نگاه هوشمندانه به كار و زندگى است، يك فرهنگ است كه درتمام مراحل كار و توليد مورداستفاده قرارمى گيرد و نهادينه مى شود.»
بنابراين مى توان گفت دستيابى به مرغوبيت و قيمت پايين تر، دوهدفى است كه بهره ورى در تحقق آنها مى تواند مؤثر واقع شود.
دركشور ما بحث متشكل و علمى بهره ورى در سال ۱۳۷۰ با تأسيس سازمان ملى بهره ورى شروع شد و الآن بعد از ۱۳ سال كه از تأسيس سازمان بهره ورى مى گذرد مقوله بهره ورى در كشور ما تقريباً رواج نسبى پيدا كرده است و براى اولين بار يك ماده خاص در برنامه چهارم توسعه به اين موضوع اختصاص يافته ولى هنوز پتانسيل بالايى وجود دارد كه در جامعه ما فرهنگ و تعريف صحيح بهره ورى و به ويژه اهميت و ضرورت آن اشاعه و گسترش يابد.
به اعتقاد شما با تبيين چه مسائلى مى توان ضرورت و اهميت روى آورى به مقوله بهره ورى را برجسته ساخت؟
در حال حاضر ، كشور ما ۶۸ ميليون نفر جمعيت دارد كه از اين ميزان جمعيت، بيش از ۸۰ درصد آن باسواد و حدود ۲۰ميليون نفر در مدارس و دانشگاهها در حال تحصيل و علم آموزى هستند. نكته بسيار مهم اين است كه سطح آگاهى ها و به تبع آن انتظارات و توقعات اين جمعيت افزايش پيدا كرده و گسترش ارتباطات بين المللى و رواج ماهواره باعث شده آگاهى مردم نسبت به آنچه كه در دنيا مى گذرد، افزايش پيدا كند و سطح توقعات آنها بالا برود. اما متناسب با سطح توقعات و انتظارات جامعه، متأسفانه امكانات و توليد ما نتوانسته رشد مناسبى داشته باشد. در نتيجه بين انتظارات و امكانات، تعادل موردنياز وجود ندارد. از اين رو دولت بايد براى ايجادتعادل بين اين دو حوزه به اين سه گزينه متوسل شود:
اول اينكه تلاش شود سطح توقعات پايين آورده شود . مثلاً به كسى كه داراى خودرو است بگويند از آن استفاده نكند و يا بگويند غذاى كمترى مصرف كنيد. به اعتقاد من، چنين كارى عملى نيست و سطح توقعات رانمى توان پايين آورد.
راه دوم اين است كه متناسب با انتظارات و توقعات جامعه به طور مرتب سطح امكانات و توليد كشور را زياد كنيم و بيش از پيش به توليد خودرو،موادخوراكى ، مدرسه و مسائلى از اين قبيل توجه نماييم كه اين روش هم با يكسرى محدوديت مواجه است.
بالاخره ما با مسأله تأمين سرمايه گذاريها، بستر سازيها، زيرساخت ها روبرو هستيم و با فقدان فرهنگى كه براى توليد بيشتر نياز است. بنابراين ، اين راه حل فرضى هم پاسخگوى انتظارات جامعه نيست.
تنها راه حل ممكن براى كشورهايى مثل ما اين است كه بياييم از سرمايه گذاريهاى قبلى ، بيشتر و بهتر استفاده كنيم و ازظرفيت هاى خالى به نحو بهينه بهره بردارى نماييم. مثلاً مسؤولان ما مى گويند فلان كارخانه با ظرفيت كمتر از ۵۰درصد مورداستفاده قرار مى گيرد. معناى اين سخن اين است كه سرمايه گذارى شده و ابزارها و ماشين آلات و نيروى انسانى لازم وجود دارد ولى مديريت است كه بايد با بهره گيرى از امكانات و منابع موجود، سطح توليد آن كارخانه را ارتقا دهد. پركردن ظرفيت هاى خالى با ابداع، خلاقيت، روشهاى بهتر و فرايندهاى بهتر امكانپذير است و اقتصاد ما به شدت به چنين تحولى نياز دارد و وضعيت موجود هم ايجاب مى كند به طور جدى به مقوله بهره ورى توجه جدى داشته باشيم.
هيأت دولت در سال ۱۳۷۹ مصوبه اى داشته كه دستگاههاى اجرايى كشور را مكلف نموده چرخه مديريت بهبود بهره ورى را استقرار سازند. نتايج عملى اين اقدام چه بود؟
هيأت دولت اين مصوبه را صادر كرد و دستگاههاى اجرايى راموظف نمود كه اندازه گيرى شاخص ، تجزيه و تحليل آن و برنامه ريزى بهبود توجه نمايند و به اجراى برنامه ها روى بياورند و گزارش اندازه گيرى شاخصها را به هيأت دولت ارجاع دهند. اما به نظر مى رسد اين اقدام كافى نبود. خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه به طور مشخص ماده ۵ به مقوله بهره ورى اختصاص يافته است و مسؤولان احساس كرده اند مملكت به مرحله اى رسيده كه براى عقب نيفتادن از ساير كشورهاى منطقه بايد به طور متوسط هرسال، رشد ۸ درصد توليد ناخالص ملى را تجربه كنيم.
يعنى توليد ناخالص ملى ما هرسال نسبت به سال قبل به طور متوسط بايد ۸درصد رشد داشته باشد. اما از آنجايى كه ميزان سرمايه هاى فيزيكى و انسانى لازم را براى دستيابى به رشد ۸درصد نداريم گفته شده كه ۵‎/۵ درصد اين ميزان رشد از طريق افزايش سرمايه گذارى مثلاً ساخت كارخانه و بيمارستان جديد و يا دانشگاه جديد صورت بگيرد و ۲‎/۵ درصد هم از محل ارتقاى بهره ورى تحقق يابد و از سرمايه هاى موجود ، استفاده بهترى به عمل آيد. اگر ما نتوانيم به اين رشد ۸درصد دست يابيم فاصله مان از كشورهاى ديگر منطقه بيشتر خواهد شد.
به عبارت ديگر در برنامه چهارم توسعه حركت به سمت اقتصاد دانايى محور مورد تأكيد قرار گرفته است. اقتصادى كه بينش اقتصادى و دانش مدارى را تشويق مى كند و از اين طريق مى توان بيشتر و بهتر از گذشته از امكانات و منابع استفاده نمود.
من به عنوان كارشناس بر اين باورم اگر اين ماده به اندازه كافى مورد مطالعه قرار گيرد و به دقت اجرا شود به احتمال قريب به يقين، مملكت ما با يك تحول اساسى مواجه مى شود. چون ما آنقدر ظرفيت خالى و پتانسيل در كشور داريم كه با شناسايى و استفاده بهينه از آنها مى توانيم مملكت را از توسعه نيافتگى نجات دهيم و حتى جايگاه رفيعى در بين كشورهاى منطقه كسب كنيم.
ما معمولاً در اين سالها در زمينه برنامه ريزى مشكل خاصى پيدا نكرده ايم ولى در حيطه عمل و اجرا به شدت دچار مشكل مى شويم. شما فكر مى كنيد با گنجاندن اين ماده در قانون برنامه چهارم كار قابل توجهى صورت گرفته است؟
من هم اعتقاد دارم به صرف نوشتن برنامه ، همه چيز تحقق پيدا نمى كند. اما همين كه بهره ورى را قانونمند وهدفمند كرده و براى آن شاخص هايى معين نموده اند، يك گام رو به جلو است.
دستگاههاى اجرايى بايستى نظام بهره ورى و برنامه ريزى بهبود بهره ورى را در فعاليتهاى خود رعايت كنند و نياز داريم كه هر دستگاهى، سند بهره ورى را تنظيم و تهيه كند.
در حال حاضر، سند ملى بهره كشور در دست تهيه است. از سوى ديگر برنامه چهارم توسعه از ابتداى سال۱۳۸۴ اجرايى شده. آيا تأخير در تهيه اين سند و ناهمزمانى اجراى برنامه و موضوع پيشبرد ارتقاى بهره ورى موجب عدم تحقق آن ۲‎/۵ درصد رشد كشور نخواهد شد؟
اين وقفه زمانى عامل مثبتى براى ارتقا دادن بهره ورى در كشور نيست. شايد اين اقدامات بايد در سال گذشته صورت مى گرفت و بسترسازى لازم انجام مى شد. اما از آنجا كه بهره ورى مقوله بسيار با اهميتى است و در سالهاى آينده بيش از گذشته به اهميت و لزوم توجه به آن پى خواهيم برد، همين ميزان توجه هم بايد با استقبال روبرو گردد و چندان نگران دو ماه و يا حتى يك سال نبايد بود. حتى اگر موضوع بهره ورى از سال۱۳۸۵ هم به طور جدى مورد توجه قرار گيرد، باز هم ما برنده هستيم. به شرط آنكه بسترسازى لازم انجام شود و موفقيت در چنين امرى به همت رسانه هاى مختلف از جمله صدا و سيما و مطبوعات بستگى دارد كه بهره ورى را به زندگى عادى و روزمره مردم وارد كند. از اين طريق است كه همه ما ياد خواهيم گرفت زندگى بهتر چه در سطح خانواده و چه در سطح شهر و مملكت با بهره ورى امكانپذير است. الآن ما كارهايى انجام مى دهيم كه ضد بهره ورى هستند. ما نيازمند آگاه سازى و حساس سازى مردم نسبت به مقوله بهره ورى هستيم. اگر ما در بهره گيرى از جمعيت فعال و جوان جامعه تدبير لازم را نداشته باشيم با يك تهديد اساسى روبرو خواهيم شد.
الآن از ۲ميليون و سيصدهزار كارمند دولت فقط ۳۲درصد مدرك ليسانس و بالاتر از آن دارند و بقيه فوق ديپلم و كمتر از آن هستند. نزديك ۵۰ درصد از اين كاركنان و كارمندان زير ديپلم اند. در نتيجه با اين وضعيت، سيستم ما دانش مدارنيست و نمى تواند تحول لازم را ايجاد كند. ما بايد فرصت لازم را براى بروز خلاقيت جوانان تحصيلكرده فراهم كنيم تا آنها بتوانند بهتر فكر و به توسعه كشور كمك كنند.
شاخص هاى بهره ورى در اين سال ها چه وضعيتى داشته اند؟
در اين زمينه از دو نوع شاخص هاى جزئى و شاخص هاى كلى صحبت مى شود. شاخص بهره ورى جزئى از تقسيم ستانده به يكى از نهادها به دست مى آيد. مثلاً اگر توليد ناخالص ملى به تعداد شاغلين تقسيم گردد، شاخص بهره ورى نيروى كار مشخص مى شود و از اين طريق ما مى دانيم كه به طور متوسط هر نفر چقدر ارزش افزوده ايجاد كرده است. من در اينجا به چند شاخص بهره ورى ايران در بخش صنعت اشاره مى كنم.
اگر ما سال ۱۳۷۵ را به عنوان سال پايه و فرضاً بهره ورى نيروى كار را ۱۰۰ بگيريم، اين ميزان در سال ۱۳۷۸ به ۸۸‎/۵ مى رسد و عملاً بهره ورى نيروى كار كاهش يافته ولى در سال ۱۳۸۰ به ۱۱۲‎/۲ رسيده است.
شاخص ديگر بهره ورى سرمايه است كه با تقسيم توليد ناخالص ملى بر سرمايه به دست مى آيد و اين شاخص نشان مى دهد يك واحد سرمايه چقدر ارزش افزوده ايجاد كرده. ما مى بينيم كه اين شاخص نسبت به سال ،۱۳۷۵ به ۱۴۲‎/۵ در سال ۱۳۷۸ مى رسد و در سال ۱۳۸۰ تا ۲۱۷‎/۷ ارتقا مى يابد. بهره ورى كل عوامل توليد در مقايسه با سال پايه ۱۳۷۵ هم در سال هاى ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به ۹۳‎/۳ و ۹۰‎/۶ مى رسد و در سال ۱۳۸۰ به ۱۲۳‎/۹ افزايش مى يابد.
وقتى ميزان رشد اين شاخص مثبت و يا منفى مى شود، كارشناسان به بررسى علل اين افول و صعود مى پردازند و مثلاً تشخيص مى دهند چه عاملى باعث شده نيروى كار، نسبت به قبل كار كمترى انجام دهد. آيا مشكل حقوق و دستمزد است و يا شرايط تكنولوژى و آموزش مؤثر بوده و يا مشكل قانون وجود دارد. بنابراين پس از درك علل اين قضيه بايد خلأها را پر كرد و اين روند بايد تداوم يابد.
چه عوامل بازدارنده اى وجود دارد كه اجازه ارتقاى بهره ورى را نمى دهد؟
ما با عوامل بازدارنده متعددى روبه رو هستيم كه بهره ورى را تحت تأثير قرار مى  دهند. نوع نگرش ما نسبت به مقوله كار، يكى از عوامل بازدارنده است. متأسفانه در سازمان ها و ادارات ما كسى كه كارايى و اثر بخشى بيشترى دارد مورد تمسخر ديگران قرار مى گيرد.
عامل ديگر مربوط به مديريت و نحوه تصميم گيرى و تصميم سازى است و عدم به كارگيرى آمار و اطلاعات است. يكى از تعاريف پذيرفته شده مديريت اين است كه «مديريت يعنى تصميم گيرى». تصميم گيرى هم فرايند تبديل اطلاعات به عمل است. اگر ما اطلاعات و آمار كافى در دست نداشته باشيم، تصميمات ما هم سلامت لازم را نخواهد داشت. عامل ديگر، ناتمام ماندن پروژه هاى عمرانى و يا تأخير چندين ساله در تكميل آنها است. عدم بهره گيرى به موقع از سرمايه گذارى موجب افت بهره ورى مى شود.
علاوه بر موارد فوق بايد به اين موضوع اشاره كنم كه برخى از مقررات و قوانين و رويه هاى ما متناسب با بهره ورى نيست و تعداد زياد روزهاى تعطيلى ما هم باعث مى شود از امكانات ومنابع انسانى و فيزيكى به اندازه كافى بهره مند نشويم. «به هر حال بعضى روزها عزيز است و درست است كه تعطيل شود ولى در ايام ديگر چه اشكالى دارد كه هم شادى كنيم وهم توليد ما تداوم داشته باشد.
همچنين كتابهاى درسى مدارس و دانشگاهى ما بايد به طور جدى مقوله بهره ورى را در خود جاى دهند. الآن اصلاً بچه ها نمى دانند بهره ورى چه معنايى دارد. در حالى كه آنها بايد اين مفاهيم و مصاديق آن را ياد بگيرند.
بسيارى از مصارف خانواده ها هم زياده از حد است و صرفاً ضايعات ما را بالا مى برد. در كشور توسعه يافته اى مثل ژاپن و با درآمد سرانه حدود ۳۰ هزار دلار ما مى بينيم كه مثلاً در زمان ميهمانى ، ميزبان فقط يك نوع غذا آماده مى كند. اما ما ايرانيان وقتى ميهمانى دعوت مى كنيم چندين نوع غذا درست مى كنيم و بيش از حدلازم تلاش مى كنيم كه خانه مان را تزئين كنيم. متوسط زيربناى واحدهاى مسكونى ژاپن حدود ۶۷ متر مربع است و در ايران اين ميزان به ۱۲۰ متر مربع مى رسد. وقتى كه سطح زيربنا زياد باشد مسلم است كه آجر و مصالح ساختمانى زيادى نياز داريم، برق و گاز بيشترى مصرف مى كنيم و همه اينها اقدامات ضد بهره ورانه است. بهترين اتاق منزل ما اتاق پذيرايى است كه آن هم به طور مداوم مورد استفاده قرار نمى گيرد.
در واقع نگاه بايد به زندگى بايد نگاه بهره ورانه باشد. الآن چشم و همچشمى و رقابت كاذبى كه در جامعه وجود دارد نتيجه اش رواج اخلاق و رفتار ضد بهره ورى است. ما اگر اين عوامل بازدارنده را منعكس كنيم و آنها را شفاف سازيم و به اطلاع رسانى بپردازيم، وضعيت ما اينگونه باقى نخواهد ماند. ما بايد يادبگيريم از امكانات موجود چگونه به نحو بهينه استفاده كنيم. ضايعات فراوان ما در منازل ، شركتها و كارخانجات به شدت مشكل ساز شده ولى در سايه فرهنگ بهره ورى همه اين موارد مى تواندبه عوامل افزاينده بهره ورى تبديل بشود.
بعد از جنگ جهانى دوم، ژاپنى ها دكتر دمينگ آمريكايى كارشناس مديريت كيفيت را به ژاپن دعوت كردند و از دانش او بهره زيادى كسب كردند. الآن هم در ژاپن جايزه دمينگ هر سال اهدا مى شود. برچه مبنا اين كشور آسيايى به اين حوزه توجه جدى نشان داد والآن كالاى ژاپنى به عنوان كالاى با كيفيت شهرت يافته و كشور ژاپن به عنوان دومين اقتصاد برتر دنيا موقعيت ممتازى كسب كرده است؟
كشورى كه تدبير بيشتر داشته توانسته سرآمد بشود. ژاپن نه نفت دارد و نه زمين فراوان. در مقابل سرزمينى زلزله خيز است و در جنگ هم خسارات زيادى را متحمل شد. اما ژاپنى ها از افكار و ايده هاى دمينگ بهره گرفتند و در كنار سختكوشى و ساده زيستى به بازسازى كشور خود پرداختند و منابع خود را پس انداز كردند و به جذب سرمايه هاى خارجى هم توجه خاصى نشان دادند و به ايجاد توليد و ثروت پرداختند. يكى از عوامل مؤثر در موفقيت ژاپنى ها اين بوده كه آنها منافع ملى را بر منافع فردى ترجيح مى دهند. خصلت ژاپنى ها در مقوله بهره ورى مى تواند براى ما الگو باشد، البته با حفظ شؤونات فرهنگى اى كه ما داريم.
من اميدوارم مسؤولان ما در درجه اول و مديران و كارشناسان ما در درجه دوم به بهره ورى توجه خاصى نشان دهند تا ما از طريق استفاده بهينه امكانات و سرمايه هاى موجود به توسعه مورد نظر نائل شويم.
اما روندگذشته چنين چيزى را تأييد نمى كند. مگر اينكه درسالهاى آينده رسانه ها در اين زمينه فعاليت بيشترى از خود نشان بدهند و سازمان مديريت و برنامه ريزى هم به عنوان عهده دار اين شركت به آموزش هرچه بيشتر مديران و كارشناسان همت بگمارد و بيش از گذشته در اين زمينه ايفاى نقش كند.
بالاخره الآن سند بهره ورى در حال تهيه است و برخى از سازمانها به سراغ اصلاح فرايندهاى كار توليد رفته اند و هر يك از منظرى كار را آغاز كرده اند. اميدوارم كه با اشاعه فرهنگ بهره ورى اين حركت تكاملى صورت بگيرد.
شما به عنوان كارشناس در اين زمينه چه توصيه هايى داريد؟
در درجه اول بايد به آموزش توجه جدى شود و فرهنگسازى لازم صورت بگيرد. اگر صدا و سيما و نشريات در سال جارى بكوشند كه بهره ورى را به طور واضح براى مردم توضيح بدهند و تبيين بكنند و نحوه پياده كردن آن را آموزش بدهند ما مى توانيم نسبت به بهبود وضعيت موجود خوشبين باشيم. مثلاً امپراتور ژاپن در گذشته دستور داده بود كه شلوار مردها بايد ۱۰سانتى متر كوتاهتر باشد. اين كار باعث شده بود كه پارچه كمترى مورد استفاده باشد. من الآن نمى گويم لزوماً اين كار الگوى ما باشد وى به هر حال بايد الگوى مصرف متناسب با جامعه مان داشته باشيم، الگوى مصرف بهره ورانه را ياد بگيريم و بيش از حد لازم به فكر تجملات نباشيم.
عامل دوم مرتبط با آموزش نيروهاى انسانى و مديريت است و هر كسى بداند كه با هزينه كمتر مى تواند در شغلش ادامه كار بدهد و اثربخشى بيشترى داشته باشد. در سنگاپور هفت نوع آموزش وجود دارد و يك كارمند با طى نمودن اين مراحل مى تواند به مراتب بالاتر ارتقا يابد. در كشور ما چنين آموزشهايى وجود دارد ولى ما نيازمند هدفمند كردن آنها هستيم و نياز داريم تجربه و دانش پا به پاى همديگر رشد كنند و بهره ورى و كارايى در كشور ما را ارتقا دهند.
نكته سوم اين است كه نظام اطلاعات و آمار ما بهينه و كامل شود و در تصميم گيرى و تصميم سازى ما مؤثر واقع گردد. يعنى كارشناسان و مديران ما عادت كنند با تكيه بر اطلاعات و آمار تصميم بگيرند. ما برخلاف روش رايج در ساير كشورها، به سرعت تصميم مى گيريم و برنامه  ريزى مى كنيم ولى در اجراى برنامه ها بسيار كند و بطئى عمل مى كنيم. در حالى كه بايد عكس اين قضيه رعايت شود و هنگام برنامه ريزى شتابزده عمل نكنيم. اگر برنامه ريزى ما با تأمل و با اطلاع و بررسى كامل صورت بگيرد جاى اميدوارى بيشترى هست.
نكته ديگر به اصلاح فرايندهاى كار توليد و مسائل اقتصاد مربوط مى شود. بسيارى از فرايندهاى موجود در ادارات، وزارتخانه ها، تأمين اجتماعى و كارخانجات، فرايندهايى كند، سنتى و هزينه بر است. قانون تجارت ما مصوب سال۱۳۱۶ شمسى است. اگرچه تاكنون تبصره هاى زيادى به آن اضافه شده ولى هنوز بافت فكرى آن متعلق به چند دهه پيش است و در نتيجه اين قانون نمى تواند تمام مبادلات تجارى و اقتصادى ما را پوشش دهد و هميشه اختلاف برانگيز بوده است. روزآمد شدن اين قوانين و مقررات و متناسب شدن آن با تحولات جهانى امروز مى تواند موجب ارتقاى بهره ورى شود.