گروه اقتصادى - مجمع تشخيص مصلحت گزارش تفصيلى مصاديق صدر اصل ۴۴ قانون اساسى را براى ارائه به مقام معظم رهبرى تدوين مى كند.
وزيراموراقتصادى و دارايى با بيان اين مطلب در پاسخ به خبرنگار «ايران» گفت: اين گزارش متكى بر ضوابطى است كه در صدر اصل۴۴پيش بينى شده و كارآمدى و تأثير اين ضوابط بررسى دوباره خواهدشد. صفدر حسينى در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: باعنايت به ابلاغ رهبرى درخصوص اين اصل قانون اساسى ورود بخش خصوصى به صنعت بانكدارى و بيمه آزاد و مشكلات آن برطرف شده است.
وى با گلايه از كندى پاسخ به بخش خصوصى در تأسيس بانك ها، برآماده شدن ضوابط ورود بخش خصوصى تأكيد كرد. اين مسؤول افزود: با تدوين گزارش مجمع تشخيص مصلحت تكليف واگذارى بانك ها، بيمه ها و شركت هاى دولتى بزرگ نيز روشن خواهدشد.
وى با ارائه گزارش عملكرد كلان اقتصادى دولت در ۸ ساله ۷۶ تا ۸۳ به بررسى سطوح روند تحولات متغيرهاى كلان، بررسى سياست هاى كلان اقتصادى و همچنين دستاوردها و تبيين اقدامات عملى و اجرايى توسط دولت پرداخت. صفدر حسينى در بخش تحولات متغيرهاى كلان توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال ۷۶ را در سال ۸۳ با رشد ۴‎/۳۲درصدى ۳۹۷هزار و ۳۰۴ميليارد عنوان كرد، در حالى كه نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادى در طول برنامه سوم ۵‎/۴ درصد و نزديك به اهداف كمى اين برنامه بوده است.
وى درآمد سرانه را نيز با همان قيمت ثابت در سال ۸۳ با رشد متوسط سالانه درآمدى معادل ۴درصد ۵هزار و ۵۰۶ريال اعلام كرد باتوجه به اين كه جمعيت كشور از ۶۱ميليون نفر در سال ۷۶ به ۶۸ ميليون نفر در سال ۸۳ رسيده است. به گفته وزير اموراقتصادى و دارايى نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى نيز با روند افزايشى در سال ۸۳ با رشد ۲۸‎/۷درصدى به ۱۴۲هزار و ۴۳۰ ميليارد ريال رسيده كه هنوز با هدف (۳۵درصد) فاصله دارد.
صفدر حسينى همچنين درآمد ارزى كشور در سال ۸۳ را ۴۲‎/۹ ميليارد دلار اعلام و با اشاره به كاهش نرخ بيكارى در سال ۸۳ تا ۱۰‎/۴ درصد متذكر شد: باوجود تلاش دولت براى ايجاد شغل (سالانه ۵۷۰هزارنفر) متأسفانه فرصت هاى اشتغال در اين دوره پاسخگوى بازار كار نبوده است. وى درخصوص واردات كالا نيز افزود: ميزان واردات در سال ۸۳ به ۳۶‎/۶ميليارد دلار رسيده و براساس آمارهاى رسمى واردات كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى ۸۵درصد كل واردات را تشكيل مى دهد. وزير امور اقتصادى و دارايى با بررسى دقيق سياست هاى مالى،پولى و بازار سرمايه، سياست هاى ارزى و اشتغال، چگونگى سياست هاى معطوف به اصلاح قوانين و مقررات و تسهيل سازى امور را تشريح كرد.

گروه اقتصادى: اگر ايران مى خواهد در منطقه خاورميانه در شمال آفريقا (MENA- منا) رتبه اول را در بيست سال آينده به دست آورد، چاره اى ندارد جز آنكه موانع موجود از پيش پاى سيستم پولى بردارد.
اين تمام حرف وزير امور اقتصادى و رئيس كل بانك مركزى ايران در همايش ديروز سياست هاى پولى و ارزى بانك مركزى بود. همايش ديروز بر خلاف سالهاى گذشته در حال و هواى ديگرى برگزار مى شد. ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى در روز قبل از اين همايش به رئيسان سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين سالروز آزاد سازى خرمشهر فضاى همايش را تحت تأثير خود قرار داده بود، به طورى كه ديروز دكتر سيد صفدر حسينى وزير امور اقتصادى و دكتر ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى بر آن تأكيد مى كردند. اين فضا آنقدر شديد بود كه شيبانى سخنان خود را با ذكر خاطره اى از سال هاى ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ كه در خارج از كشور دانشجو بود و به گرفتن و آزاد سازى خرمشهر مربوط مى شد آغاز كرد.
> در ته چاه هستيم
سيد صفدر حسينى در اين همايش به چالش هاى پيش روى نظام بانكى دولتى كشور و مقايسه آن با ميانگين منطقه «منا» پرداخت. به گفته وزير امور اقتصادى، ايران براى دستيابى به اهداف برنامه چشم انداز بيست ساله خود چاره اى ندارد جز آنكه سيستم بانكى خود را كارآمد كند و روابط آن را با بخش هاى مختلف بهبود بخشد. حسينى براى نشان دادن تصوير و موقعيت ايران در منطقه «منا» گفت: كشور ها را از لحاظ اقتصادى به چهار حوزه «منا»، آسياى جنوب شرقى، آمريكاى لاتين و او اى سى دى تقسيم مى كنند. در اين تقسيم بندى، اقتصاد حوزه منا كه حدود ۲۰ كشور را در بر مى گيرد از همه پايين تر است و ايران در اين وضعيت قرار است در ۲۰ سال آينده اين كشورها را پشت سر بگذارد و در رده اول قرار بگيرد.
در ارتباط با موقعيت نظام بانكى كشور در حوزه منا، حسينى گفت: در سال ،۱۹۶۰ توسعه مالى ايران با شاخص ۳‎/۸ از ،۱۰ رتبه سوم را در اين حوزه داشت. ميانگين اين شاخص در آن سال ۲‎/۶ بود، اما اكنون ايران رتبه ۱۸ را دارد. وى شاخص بانكدارى و بخش پولى كشور را در اين حوزه به ترتيب ۱‎/۹ و ۰‎/۵ اعلام كرد در حالى كه ميانگين اين دو شاخص در منطقه منابه ترتيب ۵‎/۵ و ۵‎/۱ است. در اين لحظه سيد صفدر حسينى گفت: اگر اين وضعيت را به صورت چاهى تصور كنيم كه درجه بندى شده است، ما در ته چاه قرار داريم. چشم اندازى كه وزير امور اقتصادى طرح كرد سبب شد كه خود او چالش هاى پيش روى نظام بانكى را برشمرد.
دولتى بودن نظام بانكى، اولين چالش مورد نظر حسينى است. او گفت: براى عبور از يك اقتصاد دولتى بايد از بانكدارى دولتى عبور كرد. دولتى بودن نظام بانكى سبب شده كه دولت و مجلس بخش هاى عمده اى از ناكارآمدى بخش هاى مختلف اقتصادى را برگردن بانك ها بگذارند. اعتبارات خشكسالى، زلزله، تهيه مسكن ارزان و خريد گندم از مواردى است كه در قالب تسهيلات تكليفى به بانك ها واگذار مى شود. وزير امور اقتصادى و دارايى تسهيلات تكليفى را چالش دوم نظام بانكى ذكر كرد.
تسهيلات تكليفى و موارد ديگر سبب شده كه مطالبه معوقه بانك ها از دولت تا پايان سال ۸۲ به ۶۱ هزار ميليارد ريال برسد، تسهيلات تكليفى در حالى اعمال مى شود كه ۹۸ درصد از سپرده هاى بانكها را سپرده هاى مردمى و ۲ درصد آن را سپرده هاى دولت تشكيل مى دهد.
پايين بودن نسبت كفايت سرمايه بانكها، توسعه نيافتن بانكدارى الكترونيك، ناكار آمدى نظام تخلف كاركنان بانكى ايران، نرخ سپرده تسهيلات و نرخ خدمات بانكى از جمله مواردى بود كه وزير امور اقتصادى آنها را چالش هاى پيش روى كارآمد كردن نظام بانكى كشور اظهار كرد. سيد صفدر حسينى نظام تخلف كاركنان بانكى كشور را مانند يك دستگاه نظامى توصيف كرد كه براى توبيخ و يا تنبيه يك فرد بايد بالاترين مرجع نظر بدهد.
وزير امور اقتصادى در حين بر شمردن چالش هاى پيش روى نظام بانكى به مقايسه بانكهاى دولتى با بانكهاى خصوصى پرداخت و شاخص هاى قابل تأملى را اعلام كرد. در اين مقايسه نسبت كاركنان بانكهاى دولتى داراى تحصيلات دانشگاهى به كل كاركنان بانكها ۲۸ درصد اعلام شد، در حالى كه اين نسبت براى بانكهاى خصوصى ۷۰درصد بود. سرانه سپرده و سرانه تسهيلات شعب بانكهاى دولتى به ترتيب ۴۳ ميليارد ريال و ۳۸ ميليارد ريال است اين در حالى است كه اين نسبت در بانكهاى خصوصى به ترتيب ۳۱۳ ميليارد ريال و ۲۶۷ ميليارد ريال است. نسبت شعب آن لاين به كل شعب در بانكهاى دولتى ۳۸ درصد و در بانكهاى خصوصى ۱۰۰ درصد است.
> ۱۰ ميليارد دلار خريد ارز از مردم
«موقعى كه خرمشهر گرفته شد من در خارج ازكشور دانشجو بودم. در آنجا چند نفر بودند كه به من گفتند كه از اين به بعد اگر خواستى به خرمشهر بروى بايد ويزا بگيرى. من گفتم چنين اتفاقى نمى افتد و سه بيت شعر خواندم و براى آنها هم به سختى ترجمه كردم». ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى وقتى پشت تريبون قرار گرفت سخنان خود را به اين ترتيب آغاز كرد . مضمون شعرى كه شيبانى زمان سرودن آن را به يكهزار سال پيش نسبت مى داد اين بود كه «خداوند حامى ايران است و بيگانه نمى تواند بر عجم تسلط يابد. آخر بيگانه را دست نبرد بر عجم». شيبانى در ادامه گفت: «سالى كه خرمشهر آزاد شد من پيش آنها رفتم و همان شعر را دوباره برايشان خواندم و گفتم چى مى گيد، كه آنها گفتند ما باز هم خواهيم گرفت.»
رئيس كل بانك مركزى در اين همايش دو روزه كه عنوان «الزامات (نهادى، اجرايى و سياستى) دستيابى به نظام بانكى كارآمد در راستاى تحقق اهداف كلان اقتصادى» دارد، به بررسى وضع اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۳ و متوسط آن در طول برنامه سوم توسعه پرداخت. وى نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۳ را بدون نفت ۵‎/۱ درصد و با نفت ۴‎/۵ درصد اظهار كرد و گفت: نرخ رشد بخش كشاورزى ۲‎/۲ درصد، نفت و گاز ۲‎/۶ درصد، صنايع و معادن ۸‎/۱ درصد و ساختمان ۵‎/۹- درصد بود. شيبانى علت كاهش نرخ رشد اقتصادى نسبت به سال ۸۲ را ناشى از كاهش رشد بخش هاى نفت، ساختمان و كشاورزى دانست.
در همين حال به گفته شيبانى نرخ بيكارى در سال گذشته با ۱‎/۵درصد كاهش نسبت به سال ۱۳۸۲ به ۱۰‎/۳ درصد رسيد. رئيس كل بانك مركزى نرخ تورم در سال گذشته را حدود ۱۵درصد و ميزان نقدينگى را ۶۸۵ هزار ميليارد ريال اعلام كرد.
تعهدات خارجى و ميزان بدهيهاى بالقوه و بالفعل از جمله فاكتورهايى است كه از سال ۱۳۷۱ به اين طرف همواره مد نظر كارشناسان بوده است كه البته اين هم به بدهى هاى آن دوران ايران بر مى گردد. به گفته شيبانى مجموعه تعهدات خارجى ايران در سال گذشته بالغ بر ۴۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد كه ۱۵‎/۷ ميليارد دلار آن تعهدات بالفعل و ۲۵ ميليارد دلار ديگر آن تعهدات بالقوه است. اما نكته جالبى كه رئيس كل بانك مركزى ايران طرح كرد خريد ارز از مردم بود. به گفته شيبانى پارسال نزديك به ۱۰ ميليارد دلار ارز از مردم خريدارى شد. اين رقم در سال ۱۳۸۲ معادل ۷ ميليارد دلار بود. اين ميزان ارز در حالى از مردم خريدارى شده كه به گفته شيبانى در دورانى كه پيمان ارزى وجود داشت و صادركنندگان را وادار به فروش ارز به سيستم بانكى مى كردند حداكثر ۱‎/۲ ميليارد دلار ارز خريدارى شد. ۱۰ ميليارد دلار ارزى كه مردم به بانك مركزى فروختند تقريباً نصف ارزى است كه بانك مركزى از محل صادرات نفت خام خريدارى كرده است. بانك مركزى در سال گذشته ۲۲ ميليارد دلار ارز از محل صادرات نفت خام خريدارى كرد. شيبانى در بخش ديگرى از سخنان خود به بحث درباره مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار اشاره كرد و گفت: اين مصوبه منطبق بر قانون بانكدارى بدون ربا و برنامه چهارم بوده است.
هفته گذشته شوراى پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات نظام بانكى دولتى كشور را يكسان و حداقل ۱۶ درصد تصويب كرد. تصويب ۱۶ درصدى نرخ سود تسهيلات اعتراض هاى زيادى از جانب مجلس برانگيخت.
شيبانى گفت: شوراى پول و اعتبار نمى توانست نرخ سود تسهيلات را كمتر از اين تصويب كند چون نرخ تورم ۱۵‎/۲ درصد است. در غير اين صورت نرخ سود منفى مى شد كه اين به هيچ وجه منطبق بر شرع و تئوريهاى اقتصادى نيست. رئيس كل بانك مركزى در همين حال گفت: كميسيون اقتصادى دولت تصويب كرده است كه به بخش هاى كشاورزى و صنعت ۱۷۶ ميليارد تومان يارانه از بابت ما به التفاوت نرخ سود تسهيلات كشاورزى و صنعت كه پايين تر از ۱۶درصد خواهد بود به بانكها پرداخت كند. در همين ارتباط دكتر كميجانى معاون اقتصادى بانك مركزى به خبرنگار «ايران» گفت: قرار شده است كه بانكها نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزى را ۱۳‎/۵ درصد، صنعت و صادرات را ۱۵ درصد محاسبه كنند و ما به التفاوت آن را تا ۱۶ درصد از دولت بگيرند.

گروه اقتصادى: سياست ما در بخش حاكميت حمايت از «داخلى سازى» و پرهيز از مونتاژكارى است.
اسحاق جهانگيرى وزير صنايع و معادن روز گذشته در مراسم افتتاحيه خط توليد «ريو» در خودروسازى سايپا با اعلام اين مطلب گفت: مونتاژكارى بايد از اين صنعت «رخت ببندد» و اگر خودروسازى به دنبال مونتاژكارى صرف و واردات فول سى كى باشد، بداند كه مورد حمايت نخواهد بود.
وى افزود: تعرفه واردات را از ۱۷۰ به ۱۰۰ درصد كاهش داديم و اين باز هم كاهش مى يابد، حال آنكه واردات سى كى فول (واردات كل قطعات يك خودرو از خارج) اكنون تعرفه ۶۴ درصدى دارد، يعنى براى خودروساز مونتاژكار از سال آينده سودى باقى نخواهد بود. وى گفت: با سيستم تعرفه ها، پيام ما به خودروسازان مشخص است، بايد به دنبال ساخت داخل برويد و الا از رقابت باز خواهيد ماند.
جهانگيرى افزود: بايد ساخت داخل و طراحى هدف خودروسازى باشد وگرنه حتى تيراژ توليد يك ميليون دستگاهى نيز مزيتى به شمار نمى رود. جهانگيرى درباره رعايت استانداردها گفت: استانداردها اكنون اجبارى شده و اگر خودرويى ۵۵ استاندارد اجبارى را نداشته باشد، اجازه نمره گذارى به آن داده نمى شود و اين كف خواسته ما است و سقف آن را مشترى بايد تعريف كند. احمد قلعه بانى مديرعامل سايپا نيز در اين مراسم گفت: هدف ما رشد توليد و ثبات قيمت بوده كه به آن رسيده ايم. وى افزود: طى ۴ سال اخير قيمت پرايد تنها ۴ درصد گران شده، حال آنكه شاخص قيمت از ۱۰۰ به ۱۷۱ رسيده است.
قلعه بانى گفت: توليد سال قبل اين شركت ۳۴۴ هزار دستگاه بوده كه امسال به ۴۷۰ هزار دستگاه مى رسد. مديرعامل سايپا با اشاره به فروش ۳ هزار ميليارد تومانى اين شركت در سال ۸۳ گفت: امسال فروش خود را به ۴ هزار ميليارد تومان خواهيم رساند. قلعه بانى همچنين از تعويض خودروى معيوب در اين شركت (براى اولين بار در ايران) خبر داد و گفت: براى جلوگيرى از زيان مشترى، خودروهاى نوى مشكل دار را با خودروى بدون اشكال عوض كرديم.