امسال علاوه بر اعتباراتى كه وزارت نيرو در بودجه هاى داخلى شركت هاى برق دارد و اعتباراتى كه دولت در قانون بودجه به تصويب رسانده، حداقل به ۱۵۰۰ ميليارد ريال ديگر براى طرح هاى توسعه اى برق آبى نياز دارد.
حبيب الله بيطرف وزير نيرو در جريان سفر اخير خود به خوزستان با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به طرح هاى در دست اجرا و زمان اعتبار برى آنها كه مقطعى است، اعتبارات قابل توجهى براى تكميل طرح ها مورد نياز است.
بيطرف اضافه كرد: در سال ۸۴ با كمبود اعتبار مواجه ايم. البته اين مسأله را به دولت منعكس كرديم و دولت تصميم گرفته است كه بخش عمده اى از آن را در قالب لايحه اى كه به مجلس داده مى شود تأمين كند. در اين صورت حدود ۱۰۶۰ ميليارد تومان از محل جابه جايى طرح ها و نيز از محل ماليات، درآمد نفتى و فروش اوراق مشاركت تأمين مى شود.
وزير نيرو ميزان پيشرفت پروژه احداث سد كارون چهار را ۲۵ تا ۳۰ درصد عنوان كرد و گفت: «  سد كارون چهار و سد گتوند از جمله پروژه هاى فعال و مهم وزارت نيرو محسوب مى شوند. سد گتوند، چهار و نيم ميليارد متر مكعب حجم مخزن دارد و سبب افزايش ظرفيت  نيروگاه هاى كشور مى شود و در تأمين برق كشور نيز بسيار تأثيرگذار است.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: « در برنامه چهارم توسعه بايد حداقل ۱۸ هزار مگاوات به ظرفيت نصب شده توليد برق كشور اضافه و در شركت توانير در طى پنج سال برنامه چهارم ۱۶۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى شود تا با توسعه ظرفيت ها بتوانيم پاسخگوى رشد مصرف انرژى در ايران باشيم. در پايان سال ۸۳ ظرفيت نصب شده كشور ۳۷ هزار و ۴۰۰ مگاوات بوده و با نيروگاه هايى كه طى چهار ماه نخست امسال به بهره بردارى خواهند رسيد اين ظرفيت به ۳۹ هزار مگاوات مى رسد.»

ايرنا: « فريدون وردى نژاد» سفير جمهورى اسلامى ايران در چين اعلام كرد: «فصل طلايى  همكارى هاى بلندمدت تهران - پكن در زمينه انرژى آغازشده و دوكشور در برنامه اى همه جانبه و متنوع كه در برگيرنده منافع دو ملت باشد ، پايه هاى اين همكارى هاى قابل اتكا را بنا نهاده اند».
سفير ايران درمصاحبه با روزنامه «اورينتال مورنينگ پست» چاپ شانگهاى چين كه روزدوشنبه منتشر شد، گفت: همكارى هاى ايران و چين در زمينه انرژى عليه  هيچ طرف ثالثى نيست و تضمين كننده منافع بخش هاى اقتصادى و خصوصى تهران و پكن است.
وى با اشاره به احداث خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان وهند و امتداد آن به چين، گفت: بحث امتداد اين خط لوله به چين مبحثى جالب توجه و جديد مى باشد و اين طرح كه تازه مطرح شده نيازمند بررسى هاى خاص از جمله مطالعات فنى و تخصصى بخش هاى مربوطه است.
وردى نژاد گفت: خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند بسيار كلان و گسترده مى باشد و اعلام نظر نسبت به آن بررسى هاى گوناگونى را مى طلبد.
وى ، همكارى هاى ايران و چين در زمينه انرژى را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين نوع روابط ناشى از دوستى عميق دو كشور و ديدگاه رهبران ايران و چين به گسترش روابط است.
به گفته وى، ايران به عنوان تأمين كننده عمده انرژى چين ، تلاش كرده نقش مؤثرى در تأمين امنيت انرژى اين كشور رو به توسعه به بهترين نحو ايفا كند و دوكشور با هم پوشانى اقتصادى كه مكمل يكديگر در بسيارى از بخش ها مى باشند آينده اى روشن براى توسعه اين روابط ترسيم كرده اند.
سفيرايران در چين اعلام كرد كه طرح هاى بسيارى هم اكنون از سوى شركت هاى نفتى «سينوپك» ، « ساينوپك»و ديگر شركت هاى مشابه در ايران انجام شده يا در حال انجام است.
وردى نژاد، خاطر نشان كرد براى نخستين بار شركت چينى «ساينوپك»به عنوان عامل در منطقه نفتى «يادآوران» براى توسعه اين ميدان نفتى تعيين شد و پيش بينى مى شود طرف چينى تا ۱۶۰هزار بشكه در روز از آن استخراج كند.
وى گفت: بر اساس توافق ديگرى ، چين سالانه از ايران ۱۰ميليون تن «ال ان جى» وارد خواهد كرد.
سفير ايران در پايان گفت: مباحث سرمايه گذارى مشترك در بخش هاى زيربنايى صنعت نفت ايران از سوى چين مورد توافق قرار گرفته و طبق موافقتنامه اى ، چين در ايجاد پالايشگاه ميعانات گازى تا يك و نيم ميليارد دلار سرمايه گذارى خواهد كرد.

فارس: شبكه اطلاعات جامع منطقه اى سازمان ملل متحد (آى.آر.آى.ان) از پروژه ۸۵ ميليون دلارى بانك جهانى براى توسعه محله هاى فقير نشين سه شهر زاهدان، كرمانشاه و بندرعباس خبر داد.
بانك جهانى يك پروژه سراسرى را براى توسعه دادن مناطق فقيرنشين سه شهر ايران آغاز كرد و در نظر دارد اين پروژه را طى هشت سال آينده در محلات فقيرنشين پنج شهر ديگر اجرا كند.
بنابراين گزارش، مرحله آزمايشى اين پروژه به مدت سه ماه درجنوب شرقى شهر زاهدان به اجرا درآمد و اين طرح كه به پروژه «بهبود امكانات شهرى و اصلاح سياست خانه سازى» موسوم است، پس از اين در شهرهاى كرمانشاه و بندرعباس به اجرا درخواهد آمد.
مرحله اول اين پروژه كه با تأمين مالى ۸۵ ميليون دلارى از سوى بانك جهانى آغاز شد، چهار سال به طول خواهد انجاميد.
بنابراين گزارش، اين پروژه در شهر زاهدان كه در نزديكى مرزهاى پاكستان و افغانستان است و در فقيرترين استان كشور يعنى سيستان و بلوچستان واقع است، آغاز شد و پيشتر مطالعات امكان سنجى اين پروژه نيز در زاهدان به مدت ۱۸ ماه از سوى بانك جهانى انجام شده بود و از كل مبلغ وام تخصيص يافته به اين پروژه ۱۷ ميليون دلار به زاهدان اختصاص يافت.
فرزين خزايى رئيس مطالعات امكان سنجى اين پروژه گفت: هدف اصلى از اجراى اين پروژه كاهش فقر در مناطق فقيرنشين اين شهرها است.
وى تصريح كرد: در خوشبينانه ترين وضعيت ۱۵ درصد جمعيت ايران در محله هاى كثيف، توسعه نيافته و فقيرنشين زندگى مى كنند و اگر وضعيت بدبينانه را در نظر بگيريم ۲۵ درصد يعنى ۱۷ ميليون نفر در اين محله ها زندگى مى كنند.
خزايى افزود: بانك جهانى در قالب اين پروژه ۲۰ مدرسه، پنج مركز بهداشتى و پزشكى، مراكز اجتماعى فرهنگى و كودكستان در شهر زاهدان احداث خواهد كرد و در پى اجراى اين پروژه، شهردارى ديگر مسؤوليتى در قبال اين محله ها ندارد.

آلن گرين اشپان با ۲۵ سال سابقه رياست فدرال رزروى ايالات متحده از ماندگارترين چهره هاى اقتصادى آن كشور است. او كه همراه با رونالد ريگان و از سوى او به اين سمت منصوب شد، توانسته است تاكنون دو شوك مهم اقتصادى بر آمريكا را دفع كند. تخصص قوى او در اداره سياست هاى پولى ايالات متحده سبب شده كه هر رئيس جمهورى و با هر گرايشى كه بيايد، او را بر مصدر كار نگه دارد.
متن زير بخشى از سخنرانى ۱۹ ماه مه گرين اشپان در جمع كلوپ اقتصاد دانان نيويورك است.
اقتصاد آمريكا طى بيست سال گذشته دو شوك مهم وارد شده بر بازار بورس را به خود جذب كرده است ،اول حمله تروريستى ۱۱ سپتامبر و دوم رسوايى ناتوانى شركتها. اما به نظر مى آيد كه اكنون در معرض شوك ديگرى هستيم و آن افزايش پيوسته قيمت هاى نفت و گاز در دو سال گذشته است. در حقيقت ، بسيارى از تحليلگران، ضعف اقتصادى دو سال گذشته كشور را به شوك هاى انرژى نسبت مى دهند. به همين خاطر، من بقيه سخنان رسمى ام را به توسعه بازار هاى نفت و گاز اختصاص مى دهم.
*******
بازارهاى جهانى نفت و گاز طبيعى در سال گذشته در معرض درجاتى از فشار قرار گرفته بودند كه در يك نسل گذشته هم تجربه نشده بود. تقاضاهاى افزايش يافته و تأخير در ايجاد ظرفيت مازاد توليد دست به دست هم دادند تا آن بخش از مازاد انرژى و البته مهم بازار را كه در سالهاى ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ در نگهدارى قيمت هاى انرژى نقش مهمى داشتند را حذف كنند.
كشش پايين كوتاه مدت تقاضا و قيمت هاى بالا در ماههاى اخير ، باعث كاهش رشد تقاضاى نفت در حد بسيار پايينى شده بود. اين كاهش همراه با توسعه توليد كه ثبات قيمت ها هم به آن دامن زده بود بازار را وادار كرد كه در بالا بردن حجم ذخاير، گام غير عادى را بردارد. واكنش اوليه ، كاهش قيمت نفت خام تك محموله اى شيرين وسبك بود. اما اين كاهش قيمت سبب شد كه قيمت هاى تك محموله اى بطور آرام به بالاتر از حد نرمال نرخ بازگشت نفت خريدارى شده براى ذخيره ، حتى پس از محاسبه هزينه هاى انباردارى و بهره ، افزايش يابد.
همانطور كه من در اوايل ماه آوريل هم خاطر نشان كردم ، اين شرايط در حال ظهور مى توانست براى پايين آوردن آشفتگى قيمتها ، مشوقى براى ساخت ذخاير باشد كه بطور ضربه گير عمل كند. در حقيقت ، از اوايل ماه آوريل انباشت ذخاير نفت خام بخش خصوصى در آمريكا با ميزان ۲۵۰ هزار بشكه در روز انجام مى شد و در هفته گذشته به بالاترين ميزان فصلى خود در سه سال اخير رسيد. نكته مهمتر آنكه انباشت نفت خام در ديگر كشورهاى مهم كاملاً مشهود است. بطور حتم انباشت ذخاير تا زمانى كه تقاضا افزايش دارد يا توليد كاهش يابد و يا ظرفيت انبار ما پر شود ، ادامه دارد.
در آمريكا قيمت گاز طبيعى در هفته هاى اخير كه از لحاظ فصلى تعديل شده بود در اوايل ماه آوريل به بالاترين حد خود رسيد. با اين حال اين قيمت ها هنوز بالاتر از ميانگين سال ۲۰۰۴ خود است. سطح ذخاير گازى از لحاظ فصلى متوسط است ، اما توليد گاز خشك داخلى به اضافه واردات خالص در طول چند سال گذشته آنقدر توسعه نيافته كه مانع افزايش قيمت شود. افزايش بى رحمانه مصرف خانگى و جانبى باعث شده كه قيمت گاز مصرفى صنعتى ، خارج از حد تصور بازار افزايش يابد و همين موضوع سبب شده كه بازدهى مصرف گاز در بعضى از بخش هاى مصرفى گاز مانند پالايشگاههاى نفت ، توليد فولاد ، و كاغذ سازى افزايش يابد. كل مصرف گاز صنعتى در ايالات متحده از سال ۱۹۹۸ به اينطرف ۱۲ درصد كاهش يافته است.
******
بدون شك دورنماى توليد و ذخيره نفت و گاز و همچنين قيمت آن كه فراتر از پيشامدهاى جارى است مى تواند در نگرانى هاى درازمدت هم منعكس شود. بسيارى از اينها به واكنش تقاضا به قيمت آن هم در يك دوره دراز مدت بستگى دارد. در سال گذشته و در واكنش به انقباض عرضه و تثبيت تقاضا، قيمت هاى نفت خام تك محموله اى و گاز طبيعى افزايش يافت. اما اگر تاريخ را راهنما قرار دهيم مقاومت قيمت هاى بالاتر باعث خواهد شد كه نسبت استفاده از انرژى به توليد ناخالص داخلى در طول زمان كاهش يابد. به دنبال افزايش شديد قيمت ها ، شدت انرژى اقتصاد ايالات متحده از اوايل دهه ۱۹۷۰ به نصف كاهش يافت بطورى كه تا اوايل ۱۹۸۵ به بسيارى از اهداف آن رسيده شد. از آن زمان به بعد پيشرفت هايى در زمينه كاهش شدت انرژى بدست آمده است اما گام هاى برداشته شده نسبتاً پايين است.
اين كاهش با سرعت پايين در شدت انرژى نبايد تعجب برانگيز باشد چون قيمت هاى واقعى نفت در بين سالهاى ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ نسبتاً پايين بوده است. بديهى است با افزايش دوباره واقعى قيمت انرژى در سالهاى اخير كاهش سريع شدت مصرف دور از انتظار نيست. همچنان كه انتظار مى رود، كشش تقاضاى دراز مدت نسبت به كشش تقاضاى كوتاه مدت كاملاً بالاتر است.
*****
تغيير مقدار و رفتار مصرف انرژى ايالات متحده در دراز مدت بر مسير اقتصاد تأثير عمده اى خواهد گذاشت. براى سالها ، دور نماى دراز مدت قيمت هاى نفت و گاز به ظاهر بى خطر و ملايم بوده است. زمانى كه يك پروژه سرمايه اى انتخاب مى شود تجارت هاى قبلى را مى توان از طريق نوسانات كوتاه مدت قيمت هاى نفت و گاز و با اين پيش بينى كه قيمت هاى متوسط در يك دوره غالب مى شود ، نگاه كرد. هرچند تغييرات انتظارى كه اخيراً رخ داده براى جهت دادن تصميمات سرمايه گذارى هاى تجارى كه در آن كاهش هزينه هاى انرژى هم ديده شود به اندازه كافى بنيانى و تغيير ناپذير بوده است.
(براى مثال ) مى توان به حياتى ترين حوزه مصرف انرژى يعنى خودرو نگاه كرد كه ۲۰۰ ميليون خودروى سبك در بزرگراه هاى ايالات متحده تردد مى كنند كه ۱۱ درصد كل توليد نفت دنيا را مصرف مى كنند كه اكنون از لحاظ مصرف سوخت داراى بازده بهترى شده اند. چون خريداران خودرو ، خودروهايى را انتخاب مى كنند كه هزينه هاى پايين سوخت داشته باشند و يا آنكه دو سوخته باشند.
ما مى توانيم در كشورهاى آسياى جنوب شرقى نيز انتظارات مشابه اى را در افزايش بازدهى نفت و انرژى داشته باشيم چرا كه آنها هم به مجموعه مشابهى از انگيزه هاى بازار واكنش نشان مى دهند. اما در حال حاضر ، مصرف هر دلار نفت چين به توليد ناخالص داخلى اش دو برابر ايالات متحده است و اگر همانطور كه برآورد شده مصرف نفت آن در جهان افزايش يابد ميانگين بهبود شدت نفت جهان كمتر از بهبود تك تك كشورها خواهد بود.
*****
جدا از تقاضاهاى بى ثبات ، بى ثباتى هاى ژئوپلتيكى در سالهاى پيش رو بر قيمت هاى نفت تأثير خواهد گذاشت. به نوبه خود تأثير بر قيمت هاى نفت در دهه آينده بر سطوح سرمايه گذارى ظرفيت توليد نفت خام و اندكى كمتر بر سرمايه گذارى در تأسيسات پالايشى تأثير بسزايى خواهد گذاشت.
بخاطر موقعيت ژئوپلتيكى ذخاير اثبات شده ، بسيارى از سرمايه گذاريهاى ظرفيت توليد نفت خام در كشورهايى بايد صورت گيرد كه سرمايه گذارى خارجى يا منع شده، يا محدود شده و يا با خطرات سياسى قابل توجهى مواجه است. تا زمانى كه اين سياست ها ، و يا نهادهاى سياسى و يا گرايشات سياسى تغيير نكند ، براى اطمينان از نگهدارى ظرفيت با تقاضاى پيش بينى جهان بايد سهم زيادى از جريان پولى كشورهاى توليد كننده در نفت مجدداً سرمايه گذارى شود. نگرانى هايى كه نسبت به كاهش بالقوه سرمايه گذارى وجود دارد به افزايش قيمت هاى آتى دراز مدت نفت كمك كرده است .
مطمئناً عرضه جهانى نفت و ظرفيت توليد به توسعه خود ادامه مى دهند. عليرغم اكتشافات جديدى كه در حوزه هاى نفتى رخ داده ، پيشرفت هاى مهم در نرخ بازيافت باعث تقويت ذخاير موجود نفت شده است.
جدا از وحشتى كه نسبت به ظرفيت توليد نفت خام وجود دارد ، وضعيت ظرفيت پالايشى جهان هم نگرانى هايى را برانگيخته است. يكى از نگرانى هاى مهم ، افزودن به ظرفيت كك و سولفور زدايى براى تبديل نفت خام به يك نفت خام شيرين است كه بازار به دنبال آن است.
* * * * 
بى ثباتى هاى بيش از اندازه اى كه در حال حاضر نسبت به قيمت نفت وجود دارد ياد آور سالهاى اوليه توسعه صنعت نفت است. طى چند دهه گذشته قيمت نفت خام عمدتاً از سوى بازيگران بازار بين المللى بويژه اوپك تعيين مى شود. اما اين هميشگى نبود.
در اوايل قرن بيستم قدرت قيمت گذارى اساساً در دستان آمريكايى ها خصوصاً جان دى. راكفلر و استاندارد اويل بود. راكفلر با توجه به فرار بودن قيمت هاى نفت خام در سالهاى اوليه صنعت نفت ، سعى كرد كه كنترل آن قيمت ها را در دست بگيرد كه موفق هم شد. بعد از شكسته شدن استاندارد اويل در سال ۱۹۱۱ ، قدرت قيمت گذارى در ايالات متحده باقى ماند _ اين قدرت اول در دستان كمپانى هاى نفتى بود و سپس در اختيار كميسيون راه آهن تگزاس قرار داشت. در اصل ، در اواخر سال ۱۹۵۲ توليد نفت ايالات متحده ( كه ۴۴ درصد آن در تگزاس توليد مى شد) معادل نيمى از توليد نفت خام دنيا بود. با اينحال اين نقش تاريخى در سال ۱۹۷۱ ، زمانى كه ظرفيت نفت خام ايالات متحده ديگر جوابگوى افزايش تقاضاى خود نبود به پايان رسيد.
در آن مقطع ، قيمت گذارى حاشيه اى نفت كه براى مدت طولانى در ساحل خليج تگزاس قرار داشت، به خليج فارس منتقل شد. بسيارى از كشورهاى توليد كننده نفت خاورميانه براى سرمايه اى كردن قدرت قيمت گذارى ، كمپانى هاى نفت خود را ملى كردند. اين قدرت عملاً پس از تحريم نفتى سال ۱۹۷۳ خود را نمايان ساخت. طى آن دوره ، قيمت هاى نفت خام «راس تانورا» عربستان سعودى كه از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ در حد ۱‎/۸۰ دلار در هربشكه باقى مانده بود به ۱۱ دلار در هر بشكه افزايش يافت. افزايش قيمت بعدى نفت با انقلاب ايران در سال ۱۹۷۹همراه شد.
قيمت هاى بالاى نفت در دهه ۱۹۷۰ به دوره رشد فوق العاده مصرف نفت ايالات متحده پايان داد و شدت مصرف آن را كه متعاقب جنگ جهانى دوم مشهود بود افزايش داد. بين سال ۱۹۴۵ و ۱۹۷۳ ميانگين رشد مصرف سالانه فراورده هاى نفتى ۴‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى بود. اما بين سال ۱۹۷۳تا ۲۰۰۴ ميانگين مصرف نفت به ۱‎/۲ درصد توليد ناخالص داخلى رسيد.
هرچند براى يك سوم قرن گذشته سهميه بندى توليد اوپك فاكتور مهمى در تعيين قيمت بود اما اين داستان از سال ۱۹۷۳ به «قدرت بازار» بر مى گردد كه پيش از آن به «قدرت بر بازار» بر مى گشت . علائم صادر شده از طرف قيمت هاى بازار نهايتاً مشكلات كمبود عرضه داخلى در ايالات متحده را كه به نظر غيرقابل حل مى نمود حل كرد. شكافى كه بين عرضه و تقاضا در ابتداى دوره سال ۱۹۷۳ تصوير شده بود آنچنان ترسناك بود كه به نظر سهميه بندى تنها چاره به حساب مى آمد.
اما اين راه حل رخ نداد. مطمئناً استانداردهاى دستورى ساخت خودروهاى كم مصرف و كاميون هاى سبك ، رشد تقاضاى بنزين را كاهش داد. هرچند كه بعضى ها بحث مى كنند كه حتى بدون فشار دولت ، نيروهاى بازار باعث افزايش بازدهى سوخت مى شد. در حقيقت ، واردات خودروهاى ژاپنى كوچك و كم مصرف در طول دهه ۱۹۷۰ و همزمان با افزايش قيمت نفت به شدت بالا رفت.
علاوه بر آن انتظار مى رفت كه قيمت ها در آن زمان بالاتر رود. براى مثال وزارت انرژى ما افزايش قيمت ها را در آن دوره در حد ۶۰ دلار به تصوير كشيده بود كه معادل دو برابر قيمت امروزى است.
شكست صعود قيمت هاى نفت در اواخر دهه ۱۹۷۰ در اصل حكم قدرت بازار و فناورى هايى است كه آنها به بازار تزريق مى كنند. امروزه عليرغم افزايش قيمت هاى اخير ميانگين قيمت واقعى نفت خام سه چهارم اوج قيمت فوريه ۱۹۸۱ است. علاوه بر اين، اثر افزايش قيمت نفت (با آنكه قابل توجه است) بر رشد اقتصادى و تورم بسيار پايين تر از دهه ۱۹۷۰ است. از پايان سال ۲۰۰۳ به اينطرف افزايش ارزش واردات نفت خام _ كه اساساً مالياتى بر شهروندان ايالات متحده است _ معادل سه چهارم توليد ناخالص داخلى است. اين تأثير در بحرانهاى دهه ۱۹۷۰ بسيار بيشتر از اين بود. اما مشخص است اگر افزايش قيمت هاى نفت همينطورى ادامه يابد خطر پيامدهاى منفى آن جدى تر خواهد بود.

جلسه شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى كشور عصر يكشنبه به رياست محمدرضاعارف معاون اول رئيس جمهورى و با حضور سايراعضا تشكيل شد .
در اين جلسه ابتدا عملكرد بخش صادرات غيرنفتى در برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى وفرهنگى جمهورى اسلامى ايران مورد بررسى قرارگرفت .
دكتر عارف عملكرد بخش صادرات غيرنفتى در برنامه سوم توسعه را از بخش هاى موفق اين برنامه ارزيابى كرد .
وى تحقق بى سابقه ۹۵‎/۴ درصد ازاهداف كمى برنامه سوم در بخش صادرات غيرنفتى را ناشى از تلاش همه جانبه ، هماهنگ و مضاعف همه دستگاه هاى اجرايى
  بويژه دبيرخانه شوراى عالى صادرات وزارت بازرگانى جهت توسعه صادرات غيرنفتى كشور توصيف و از عملكرد خوب دست اندركاران اين بخش قدردانى كرد .
براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ايران طى سالهاى برنامه پنجساله سوم توسعه مجموعاً ۲۵ ميليارد و ۸۲۱ميليون دلار كالاى غيرنفتى از كشور صادر
  شده است كه بيانگر تحقق۹۵‎/۴درصد از اهداف كمى برنامه سوم در بخش صادرات مى باشد.اضافه مى شود درصد تحقق اهداف بخش صادرات در برنامه هاى
  اول و دوم توسعه به ترتيب ۶۶درصد و ۵۸درصد بوده است.
همچنين براساس اين گزارش ۶۲درصد صادرات كالاهاى غيرنفتى كشور در طول سالهاى برنامه سوم صادرات محصولات صنعتى و معدنى ، ۲۲درصد آن صادرات محصولات كشاورزى ، ۱۴درصدآن صادرات فرش و صنايع دستى و ۲درصد را صادرات ساير كالاها تشكيل مى دهد.
در ادامه اين نشست مسائل مربوط به بازارچه مرزى ايران و عراق مورد بررسى و تحليل اعضاى شورا قرارگرفت .
دستورالعمل اجرايى چگونگى حمايت از مؤسسات بخش خصوصى دست اندركار ورود تورهاى خارجى به كشور ، دستور بعدى جلسه شوراى عالى صادرات بود كه با اصلاحاتى به تصويب رسيد .
براساس اين دستورالعمل،بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تمهيدات لازم براى استفاده جهانگردان خارجى از كارت هاى اعتبارى بين المللى در مراكز عمده توريستى ، هتل ها ، فروشگاه ها ، شعب بانك هاى خصوصى ، فرودگاهها ، مبادى مهم ورودى كشور و مؤسسات توريستى و آژانس هاى جهانگردى را فراهم خواهد نمود و همچنين مقرر گرديد وزارت صنايع و معادن نسبت به توليد خودروهاى ويژه جهت حمل و نقل توريست اقدام نمايد. براساس اين دستورالعمل جوايز ويژه اى براى دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى بخش خصوصى به ازاى ورود جهانگردان خارجى به كشور در نظر گرفته  شد .