گروه سياسى ـ جواد دليرى: ستاد انتخاباتى مصطفى معين همچنان در «ترديد و انتظار» به سر مى برد. به فاصله يك روز پس از صدور نامه رهبر معظم انقلاب، ظهر ديروز دبير شوراى نگهبان «تأييد صلاحيت مصطفى معين و محسن مهر عليزاده را اعلام كرد.» با اين حال، اعضاى ستاد انتخاباتى معين و شخص او تصميم نهايى خود را به روز پنجشنبه موكول كرده اند. قرار است گردهمايى گروههاى حامى معين فردا در تهران بر پا شود. ستاد انتخاباتى معين از روز دوشنبه تاكنون شاهد بحثى پردامنه بر سر نحوه مواجهه اصلاح طلبان با انتخابات بوده است. در اين مباحث شمار كثيرى از سياستمداران و صاحبنظران پيشنهادات مختلف و متفاوت و بعضاً متعارض در خصوص نحوه واكنش معين به حضور در انتخابات وتأييد صلاحيتش داشتند.
همزمان با رفت و آمد سياستمداران و روزنامه نگاران به ستاد، زنگ هاى تلفن ستاد معين و دفاتر آن در سراسر كشور به صدا در آمده و اقشار مختلف نظرات موافق و مخالفى براى حضور اين كانديداى اصلاح طلبان در صحنه رقابت انتخاباتى ابراز مى كنند.برخى از هواداران «معين» اعتقاد دارند كه او و اعضاى ستادش نبايد پس از رد صلاحيت اوليه توسط شوراى نگهبان وارد صحنه انتخابات شوند اما طيفى ديگر از اين جمع مى گويند كه بايد پس از تجديد نظر در اعلام صلاحيت ها در انتخابات شركت كنند. در كنار اين دو طيف، گروهى نظر متفاوتى دارند. آنان اصرار دارند كه معين با پذيرش تأييد صلاحيت مجددش، همراه با شروط تازه به صحنه بيايد. براساس برخى اخبار رهبران و سران گروههاى حامى مصطفى معين جزو همين طيف هستند هر چند كه خود معين به نظر دسته نخست - عدم حضور در صحنه انتخابات- تأكيد دارد.علاوه بر اين برخى از قشر هاى جامعه نظرات متفاوت ترى دارند. از جمله، شوراى تهران دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) در نامه اى به دكتر معين مخالفت خود را با ورود به انتخابات اعلام كرد ونوشت: «در اين شرايط ورود شما به عرصه  رقابت در انتخابات نهم رياست جمهورى، تعجب دانشجويان و انتقاد آن را در پى داشت. قطعاً با حضور در دانشگاه ها از نقد جامعه دانشجويى كشور آگاه شده ايد و نگرانى ها و دلمشغولى هاى دانشجويان را دريافته ايد.اما اكنون ترديدهاى دانشجويان به يقين بدل گشته كه امكان انجام برنامه ها و شعارهاى اعلام شده شما وجود ندارد.»در ذيل اين نامه اسامى انجمن هاى اسلامى دانشجويان دانشگاه هاى زير درج شده است: امير كبير، الزهرا(س)، صنعتى شريف، تربيت معلم تهران، علامه طباطبايى، شهيد بهشتى، امور اقتصادى و دارايى، تربيت مدرس، شهيد عباس پور، علوم پزشكى ايران، شهيد رجايى، خواجه نصير، علم و صنعت ايران. علاوه بر اين برخى چهره هاى منتقد همچون ابراهيم يزدى دبير كل نهضت آزادى وعزت الله سحابى از فعالان ملى-  مذهبى با حضور مجدد معين در صحنه انتخابات مخالفت كرده اند.
با اين حال شوراى سياستگذارى ستاد انتخاباتى مصطفى معين ديروز بطور رسمى با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: تصميم به شركت يا عدم شركت در انتخابات در گردهمايى گروه هاى حامى معين در روز پنجشنبه و با توجه به نظرات جمعى و بالحاظ افكار عمومى و منافع ملى اتخاذ خواهد شد.شوراى سياستگذارى ستاد انتخاباتى معين در اطلاعيه خود نوشت: با تأكيد بر مواضع اصولى دكتر معين كه در مصاحبه و بيانيه روز دوشنبه وى به وضوح بيان شده و با توجه به ديدگاه ها و واكنش هاى متفاوتى كه در جامعه طى دو روز گذشته بروز يافته است، اعلام مى دارد كه تصميم نهايى درباره شركت يا عدم شركت در انتخابات در حال بررسى است و با عنايت به نظريات متفكران، شخصيت ها، گروه هاى اجتماعى، احزاب و اعضاى دفاتر انتخاباتى در سراسر كشور در چارچوب منافع ملى و احترام به افكار عمومى در گردهمايى بزرگ حاميان دكتر معين در روز پنجشنبه پنجم خرداد اتخاذ خواهد شد.

> نامه رهبر ؛ «تدبير» يا «حكم حكومتى»

نامه رهبر معظم انقلاب به دبير شوراى نگهبان در خصوص تجديد نظر در اعلام صلاحيت مصطفى معين و مهرعليزاده با تفسير هاى گوناگون در محافل سياسى و مطبوعاتى روبرو شد. برخى مطبوعات و سياسيون اصلاح طلب از اين دستور با عنوان «تدبير» و «توصيه» ياد كرده اند. سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى از جمله كسانى است كه ساعاتى پس از نامه رهبر انقلاب در اطلاعيه اى اين نامه را به عنوان «تدبير بجاى رهبرى» ارزيابى كرد. حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى نيز از اين نامه به عنوان «تدبير» ياد كرد. برخى اعضاى دولت همچون وزير كشور، نامه رهبرى انقلاب را «توصيه» خواند و محسن آرمين سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى نيز مى گويد: نامه رهبر انقلاب به شوراى نگهبان براى تجديد نظر در رد صلاحيت مصطفى معين، درحقيقت «توصيه» به اين شورا براى «عمل به وظايف قانونى» محسوب مى شود.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اظهارداشت: اصل براين است كه نهادهاى مختلف در حكومت به وظايف قانونى خودعمل كنند. انجام وظايف قانونى مشمول حكم حقوقى نيست. مانند اين است كه دولت موظف به تدوين لايحه بودجه است. حال اگر چنين نكند و رهبرى درنامه اى از دولت بخواهد اين كار را انجام دهد، نام اين كار را «حكم حكومتى» نمى گذارند.
وى درعين حال گفت: ما با به كاربردن لفظ نامه «حكم حكومتى» براى تأييد صلاحيت معين مشكل نداريم. شوراى نگهبان به وظايفش عمل كند، نامش را هرچه مى خواهند بگذارند.
اين درحالى است كه در اقدامى تعجب برانگيز سه تن از نامزدان اصولگرا، محمدباقر قاليباف، محسن رضايى و محمود احمدى نژاد، به اتفاق ارگان خبرى برخى كانديداها نامه مقام رهبرى را حكم حكومتى خوانده اند.

> تأييد صلاحيت معين و مهرعليزاده از سوى شوراى نگهبان

شوراى نگهبان يك روز پس از دستور مقام معظم رهبرى، در جلسه اى فوق العاده، صلاحيت معين و مهرعليزاده را تأييد كرد.
دبير شوراى نگهبان پس از اين جلسه در نامه اى به مقام معظم رهبرى، خطاب به ايشان نوشت: «از اظهار لطف و عنايت حضرتعالى در تأييد عملكرد اين شورا در خصوص بررسى و احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى با رعايت موازين قانونى تشكر مى گردد.» شوراى نگهبان ضمن تقيد به ضوابط و قوانين و مقررات، معتقد و پايبند به اصل مترقى شرعى و قانونى ولايت فقيه بوده و در امر انتخابات نيز اين سيرت و سنت را مراعات كرده است. در اين دوره هم بر اساس ضوابط قانونى با بحث هاى مفصل و مراجعه به سوابق و اسناد و مدارك و انجام كارشناسى هاى لازم به همين منوال عمل و نتيجه اعلام گرديد. پس از وصول نامه جنابعالى جلسه فوق العاده شوراى نگهبان جهت تجديدنظر تشكيل گرديد و از آنجا كه حضرتعالى مطلوب را آن دانسته ايد كه همه افراد كشور از صاحبان سلايق گوناگون سياسى فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخاب را بيابند، در امتثال نظر ولايى آن مقام شريف صلاحيت آقايان مصطفى معين و محسن مهرعليزاده اعلام مى گردد.»
بدين ترتيب، با تأييد صلاحيت معين و مهرعليزاده، نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى با حضور ۸ نامزد در ۲۷ خرداد برگزار مى شود. حال بااعلام اين اسامى از سوى وزارت كشور تبليغات انتخابات رياست جمهورى آغاز مى شود.




باهنر: مى توانيم با هاشمى مذاكرات مجددى داشته باشيم







گروه سياسى: محمدرضا باهنر عضو شوراى هماهنگى در جمع خبرنگاران در قم در پاسخ به سؤال خبرنگار «مهر» كه پرسيد: « آيا اين كه گفته شده در صورت مخالفت جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز با كانديداى شوراى هماهنگى، باز هم از اين كانديدا حمايت خواهد شد، و اين كار بى توجهى به روحانيت نيست؟» گفت: يك فرض اين است كه جامعتين (جامعه روحانيت و جامعه مدرسين) تصميم  خاصى در مورد كانديداها نگيرند اما اين مفهومش اين نيست كه تشكيلاتى كه با اين تشكل ها هماهنگ هستند تصميمى نگيرند. باهنر در پاسخ به سؤالى در خصوص اظهارات اخيرش كه گفته بود انصراف هاشمى منتفى نيست، گفت: اگر نيروهاى اصول گرا به سمت وحدت مناسب پيش بروند تا نظرات آقاى هاشمى هم تأمين شود مى توانيم در اين زمينه مذاكرات مجددى با ايشان داشته باشيم.
همچنين به گزارش ايرنا، نايب رئيس مجلس افزود: اگر چه «هاشمى رفسنجانى» به عنوان يك قطب در صحنه انتخابات آينده رئيس جمهورى حضور دارد ولى ما او را خارج از جبهه اصولگرايى نمى بينيم.

گروه سياسى: سيد محمدخاتمى رئيس جمهورى گفت: هر تصميمى از سوى هر ارگان يا هر توجيه كه از گرمى حضور و مشاركت فراگير مردم در همه عرصه ها از جمله انتخابات بكاهد، به زيان ملت و استقرار و پايدارى نظامى است كه سوم خرداد براى دفاع از آن پديد آمد.به گزارش ايرنا، خاتمى عصر ديروز در همايش روز ملى مقاومت، ايثار و پيروزى افزود: امروز با همه مشكلات و تهديدها آنچه نظام ما را مصون مى كند، حضور همه جانبه و پرشور مردم در عرصه است.
رئيس جمهورى اظهار داشت: همه مشكلات داريم،اما اين كشور، انقلاب، نظام و ايران بايد بماند و ماندگارى آن در گرو حضور چشمگير و پرشور مردم در همه عرصه هاست.
خاتمى گفت: حاصل سوم خرداد چيزى جز مردم سالارى دينى نيست و مردم سالارى دينى با پشتوانه خون شهيدان و صبر و مقاومت جانبازان، ايثارگران و آزادگان استقرار يافته است.
وى افزود: رهروان سوم خرداد آنانى هستند كه اين نظام مردم سالارى دينى را باور دارند و براى نهادينه كردن آن تلاش مى كنند و مى كوشند موانع، تنگ نظرى ها و مشكلات را از سر راه بردارند و در پايدار كردن نظام جمهورى و مردمى متكى بر آرمان اسلامى تلاش مى كنند.خاتمى تأكيد كرد: بدتر از مقاومت در برابر جمهورى اسلامى به نام ارزشها، آن است كه با حاصل ارزشهاى بزرگ نظير سوم خرداد مقابله شود.

گروه سياسى: ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اى، اسامى نامزدهاى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى و زمان آغاز رسمى تبليغات كانديداها را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، متن كامل اطلاعيه ستاد انتخابات كشور به شرح زير است:
«در اجراى ماده  ۶۰ قانون انتخابات رياست جمهورى، اسامى نامزدهاى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى اسلامى ايران كه صلاحيت آنان مورد تأييد شوراى محترم نگهبان قرار گرفته است به ترتيب الفبا به شرح زير اعلام مى گردد:
محمود احمدى نژاد فرزند احمد، على اردشير لاريجانى فرزند هاشم، محسن رضائى ميرقائد فرزند نجف، محمدباقر قاليباف فرزند حسين، مهدى كروبى فرزند احمد، مصطفى معين فرزند مهدى، محسن مهرعليزاده فرزند رحيم و اكبر هاشمى بهرمانى فرزند على.
اضافه مى كند به استناد ماده  ۶۶ قانون ياد شده فعاليت هاى انتخاباتى نامزدها از تاريخ انتشار اين آگهى رسماً آغاز و  ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأى يعنى در ساعت  ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۸۴‎/۳‎/۲۶ خاتمه مى پذيرد.»

تجمع جمعى از روزنامه نگاران و خبرنگاران ديروز در مقابل ساختمان مجلس براى دومين بار برگزار شد.
اين عده كه روز يكشنبه نيز در مقابل مجلس تجمع كرده بودند، با سر دادن شعارهايى از اهانت يك نماينده به خبرنگاران و زندانى بودن برخى از روزنامه نگاران انتقاد كردند.
روزنامه نگاران متحصن همچنين در قالب شعارهايى نسبت به وضعيت اكبر گنجى در زندان ابراز نگرانى كردند و خواستار آزادى وى و رفع توقيف از مطبوعات شدند.

گروه سياسى: اكبر اعلمى نماينده مردم تبريز در تذكر آيين نامه اى در صحن علنى مجلس از اينكه صلاحيتش براى نامزدى انتخابات رياست جمهورى مورد تأييد شوراى نگهبان قرار نگرفته است، انتقاد كرد.به گزارش خبرگزارى فارس، اكبر اعلمى با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آيين نامه داخلى مجلس در يك تذكر آيين نامه اى گفت: من از بعضى جريانات سياسى، راديو بى بى سى، بعضى از روزنامه ها نظير ايران و شرق كه همه دغدغه خود را معطوف به دفاع از يك كانديداى خاص و مديران دولت كرده اند، هيچ گلايه اى ندارم.وى ادامه داد: از آقاى خاتمى كه همه دغدغه اش در جهت تأييد مديرانش است و به همين سبب پس از تأييد صلاحيت دو نفر از مديرانش اعلام مى كند كه با تدبير بجاى رهبرى از اشتباهى كه مى توانست منشأ خسارت كشور و نظام بشود، انتظارى ندارم.اين نماينده مجلس تأكيد كرد: اين افراد اصلاحات و دفاع از حقوق ملت را در افراد خاص خودشان مى دانند. لذا با رفع مشكلات شخصى خود، همه چيز براى آنها بر وفق مرادشان مى شود و منشأ خسارت هم منتفى مى شود. من از كسانى كه عدالت را بين خود و افراد جريان خاص خود خلاصه كرده اند و اگر مشكلات آنها حل شود، هيچگونه دغدغه ديگرى ندارند، انتظارى ندارم.اين فعال سياسى ادامه داد: من ۵ فرزند دارم و گمان كنم همين امر براى رجل بودنم كفايت كند. اعلمى اظهار داشت: در خصوص سياسى بودنم نيز در عرصه هاى مختلف سياسى تلاش كردم. آن زمانى كه بعضى ها براى ۵ ريال روضه امام حسين (ع) مى خواندند، من اسلحه به دست مى جنگيدم و براى انقلاب تلاش كردم. با اين همه متهم هستم كه رجل سياسى نيستم، ولى... رجل سياسى مى شود، ... رجل سياسى تلقى مى شود و جنابعالى سكوت اختيار مى كنيد. اين توهين به مجلس و نمايندگان مجلس نيست؟

گروه سياسى: محمدجواد حق شناس گفت: در اساسنامه  خانه  احزاب عنوان نشده است كه كسانى نسبت به انتخابات آن شكايت خود را به كميسيون ماده  ۱۰ احزاب ارجاع دهند.
رئيس سابق كميسيون ماده  ۱۰ احزاب در گفت وگو با ايسنا، بالاترين مرجع براى رسيدن به شكايات در خصوص انتخابات شوراى مركزى را مجمع عمومى خانه  احزاب عنوان كرد. مديركل سابق اداره سياسى وزارت كشور در ادامه تاريخچه اى از انتخابات شوراى مركزى خانه احزاب را تشريح كرد و گفت: در مرحله  اول شاهد پيروزى نيروهاى اصلاح طلب و در مرحله دوم پيروزى محافظه كاران بوديم.
وى ادامه داد: در سومين دوره  انتخابات خانه  احزاب كه در دو هفته  اخير شاهد برگزارى آن بوديم هيأت رئيسه  دومين دوره  خانه احزاب كه عمدتاً متشكل از احزاب محافظه كار بودند، اداره  جلسه را بر عهده داشتند؛ براى احزاب شركت كننده كارت صادر كردند و در سومين مجمع عمومى هيأت رئيسه مجمع با اكثريت آراء انتخاب شد. وى تأكيد كرد: اگر شكايتى در خصوص نحوه انتخابات فراهم شده اين شكايت اصولاً بايد به مرجع قانونى خود ارجاع مى شد و اين مرجع هيأت رئيسه مجمع عمومى بود كه با رأى اعضاى مجمع عمومى انتخاب شدند. وى تأكيد كرد: در اساسنامه عنوان نشده كه كسانى كه شكايت دارند براى رسيدگى به شكايات به كميسيون ماده ۱۰ احزاب مراجعه كنند و اصولاً اين دور از فرهنگ حزبى و واقعيات موجود جامعه است كه اگر كسى با اقبال عمومى و آراى اعضاى مجمع انتخاب نشد براى اينكه بتواند خود را در مجموعه اى كه از موقعيت هايى مثل شوراى مركزى و بازرسى قرار دهد متوسل به حربه هايى شود كه عملاً بى احترامى به نظر اكثريت و مجمع عمومى است.

گروه سياسى: درشرايطى كه فضاى خبرى ايران تحت الشعاع حوادث انتخابات رياست جمهورى است، مذاكرات هسته اى ايران و اروپا نيز به يكى از حساس ترين مقاطع خود رسيده است، پيش از اين گمانه زنى مى شد كه ماجراى انتخابات بر مذاكرات هسته اى سايه اندازد و رد صلاحيت تعدادى از كانديداها با آغاز نشست ژنو، هيأت ايرانى را با سؤال هايى در اين زمينه مواجه سازد تا جايى كه وزير امور خارجه لوكزامبورگ به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه اروپا ديروز پس از نشست وزراى اتحاديه ضمن تأكيد براينكه ايران بايد طبق توافق پاريس در ماه نوامبر به تعهدات خود عمل كند، از رد صلاحيت ها در ايران ابراز نگرانى كرد و گفت: امكان انتخاب دموكراتيك نبايد غيرممكن باشد.در اين شرايط ديروز «حسن روحانى» به تنهايى وارد شهر ژنو شد و منتظر نتيجه مذاكرات كارشناسان در بروكسل ماند.از ساعت ۱۰‎/۳۰ صبح ديروز به وقت محلى ديپلمات هاى كشورهاى انگليس، آلمان، فرانسه و ايران در محل سفارت فرانسه در بروكسل نشست و مذاكرات فنى خود را آغاز كردند تا بن بست هسته اى به وجود آمده ميان دو طرف را برطرف كنند. در صورت پيشرفت مذاكره روز قبل، امروز وزراى امور خارجه سه كشور اروپايى همراه با «خاوير سولانا، مسؤول سياست خارجى اتحاديه اروپا» با «حسن روحانى» مسؤول ارشد پرونده هسته اى در ايران، مذاكرات خود را آغاز خواهند كرد.خبرگزارى فرانسه به نقل از منابع ديپلماتيك اروپا گزارش داد: هيچ كس در اروپا خواستار بحران نيست، ما خواستار ادامه مذاكره هستيم.براساس اين گزارش، اتحاديه اروپا برخلاف آمريكا خواستار تعامل با ايران و استفاده از ارائه امتياز براى ترغيب ايران به دست كشيدن از برنامه هاى هسته اى است اما به ايران هشدار داده در صورت از سرگيرى غنى سازى اورانيوم از سوى تهران، از موضع آمريكا براى ارجاع پرونده هسته  اى اش به شوراى امنيت سازمان ملل حمايت خواهد كرد.سه كشور اروپايى در نامه اى به حسن روحانى ضمن درخواست براى انجام مذاكرات روز چهارشنبه اعلام كردند: «ايران نبايد هيچ ترديدى داشته باشد كه هرگونه تغيير در تعليق [غنى سازى اورانيوم] نقض آشكار توافقنامه پاريس در نوامبر گذشته است.

گروه سياسى ـ حسن وزينى: فضاى مجلس ديروز تحت تأثير دو اتفاق مهم صحنه سياست ايران قرار گرفت.
دستور اخير مقام معظم رهبرى و بازگشت كانديداى اصلاح طلبان به صحنه انتخابات دو رويدادى است كه روند مبارزات انتخاباتى را با مسائل تازه اى روبرو كرده است.
ديروز اولين پژواك هاى احتمال بازگشت معين به صحنه انتخابات از مجلس شنيده شد. هيچ يك از فراكسيون ها و سخنگويان جناح هاى مجلس از كنار تأثيرات دستور مقام معظم رهبرى و حضور معين عبور نكردند.
غالب ناظران پارلمانى در چشم انداز نامه رهبر انقلاب و بازگشت احتمالى معين، تغيير آرايش نيروهاى سياسى را مى ديدند و معتقد بودند كه قطب بندى رقابت جناح ها وارد فاز جديدى خواهد شد. از نگاه سخنگويان فراكسيون هاى مجلس اتفاقات سه روز اخير صحنه انتخابات، تب رقابت را از سطح احزاب به فضاى عمومى جامعه و مخصوصاً دانشگاه  ها مى كشاند. نمايندگان اين ديدگاه  ها تصريح كردند: بايد منتظر تأثير تصميم اخير مقام معظم رهبرى و حضور معين در انتخابات در فضاى عمومى جامعه و افزايش مشاركت عمومى ماند.
ناظران پارلمانى بر اين باور بودند كه عدم حضور معين در انتخابات از انگيزه برخى از گروه هاى دانشجويى و اجتماعى براى شركت در اين عرصه مى كاست.
>آرايش سياسى نيروها پس از بازگشت معين
در حالى كه غيبت احتمالى معين، نمايندگان مجلس را به قطب بندى بر محور كانديداى دو جناح اصولگرايان و كارگزاران سوق داده بود ديروز منابع پارلمانى شواهدى از تغييرنگاه مجلس پس از تصميم مقام معظم رهبرى وبازگشت معين ارائه مى كردند. به گونه اى كه يكى از نمايندگان در تشريح اين وضعيت گفت: در حالى كه هنوزموضع معين قطعى نشده اما برخى از نمايندگان قصد دارند نامه اى را در حمايت از معين امضا كنند. اين منبع پارلمانى اضافه كرد كه جدى تر شدن حضور معين حاميان كانديداهاى ديگر را به تحرك بيشتر وا داشته است به طورى كه يكى از حاميان سرشناس كانديداها كه پيشتر از تهيه طومار حمايت ۱۵۰ نماينده مجلس از نامزد كانديداى متبوعشان خبر داده بود ديروز به صراحت اعلام كرد كه شمار حاميان اين كانديدا در مجلس از حدود ۱۰۷ نفر فراتر نرفته است.
على احمدى سخنگوى ستاد محسن رضايى و عضو فراكسيون وفاق وكارآمدى تأثير حضور معين در آرايش  هاى سياسى را ،افزايش دامنه تكثر و تنوع سياسى در انتخابات دانست.
وى گفت: اينكه گروه هاى سياسى هر كدام كانديداى خاص خودرا دارند پديده مباركى است. احمدى تصريح كرد: فارغ از اينكه اين اتفاق چه نتيجه اى در انتخابات خواهد داشت، بايد گفت اين امر باعث نهادينه شدن فعاليت گروه هاى سياسى و تعيين وزن سياسى آنها مى شود و در نتيجه اگر ائتلافى در آينده صورت گيرد معنادار خواهد بود.
سخنگوى رضايى اظهار داشت: معين به نمايندگى از گرايش سياسى خاصى در انتخابات حاضر مى شود و اين امر قطعاً باعث افزايش مشاركت مردم خواهد شد.
وى گفت: حضور معين همچنين به رعايت شدن قواعد سياسى در عرصه انتخابات كمك مى كند.
عضو هيأت رئيسه فراكسيون وفاق و كارآمدى افزود: شوراى نگهبان مى توانست پيشاپيش صلاحيت معين را تأييد كند.
على اكبر فرهنگى نماينده مجلس و سخنگوى ستاد لاريجانى اظهار عقيده كرد و گفت: در اين مسأله دو نكته وجود دارد. ۱-  كانديدايى كه از زمينه خوب و رأى مناسبى برخوردار است و ۲-  مردمى كه دوست دارند كانديداى خاصى در انتخابات حضور داشته باشد.
فرهنگى افزود: گرچه توجه به هر دو نكته فوق مهم است اما به نظر مى رسد نكته دوم مهمتر است.
وى اظهار داشت: در يك مطالعه كاملاً علمى و آمارى ۶۳ درصد از مردم اعلام كرده اند در صورتى كه كانديداى آنها در انتخابات حاضر نباشد در رأى گيرى شركت نخواهند كرد. فرهنگى افزود: ممكن است كسى ۲ درصد سلايق مردم را با خود همراه كند اما به هر حال ما بايد دقت كنيم كه بخشى از افكار عمومى از حضور اين كانديدا پشتيبانى مى كند.
عضو ستاد لاريجانى گفت: ما از اين منظر پس از اعلام نظر شوراى نگهبان گفتيم اى كاش نمايندگان سلايق مختلف مى توانستند در انتخابات حضور داشته باشند تا مشاركت حداكثرى پشتوانه روانى لازم را داشته باشد.
>پاسخ به يك سوءتعبير
سخنگويان جناح هاى سياسى مجلس در فصل ديگر اظهارنظر خود كوشيدند ابهام ها و سوءتعبير برخى محافل از دستور مقام معظم رهبرى را كنار بزنند. چهره هاى شاخص مجلس و بسيارى از نمايندگان كه در اين باره به اظهارنظر پرداختند تأكيد كردند كه برخلاف تحليل عده اى خاص نامه رهبر انقلاب حكم حكومتى نيست.
رشيد جلالى عضو فراكسيون اصولگرايان با استقبال از نامه مقام معظم رهبرى در خصوص تجديد نظر شوراى نگهبان در احراز صلاحيت معين و مهرعليزاده گفت:دعوت به تجديد نظر در ديدگاه اعضاى شوراى نگهبان، مهم ترين بخش نامه معظم له است كه بعيد مى دانم مقاومتى در خصوص آن صورت گيرد.
«الياس نادران»عضو ائتلاف آبادگران گفت: نامه رهبرانقلاب به دبير شوراى نگهبان درباره وضعيت مصطفى معين و محسن مهرعليزاده، حكم حكومتى نيست .
نماينده تهران در جمع خبرنگاران پارلمانى گفت: فكر نمى كنم رهبر معظم انقلاب از حكم حكومتى استفاده كرده باشند. وى در عين حال لحن نامه رهبرى را «دستورى » هم ندانست و گفت: من چنين استنباطى نداشتم.
حسين نجابت نماينده مردم تهران و سخنگوى فراكسيون اصولگرايان نيز در جمع خبرنگاران پارلمانى در خصوص نامه رهبر انقلاب به شوراى نگهبان گفت: «ايشان تقاضا كردند كه تجديدنظر شود.»
وى با بيان اينكه نامه حداد عادل روشن است، گفت: «ايشان تقاضا كرد به منظور حضور حداكثرى، مقام رهبرى بفرمايند شوراى نگهبان ديد وسيع داشته باشد و تأييد احتمالى معين و مهرعليزاده در همين رابطه است.»
نماينده تهران افزود:نمى دانم اين حكم حكومتى است يا خير احمد توكلى نماينده مردم تهران نامه رهبر معظم انقلاب به شوراى نگهبان را ملاك وزن كشى سياسى در انتخابات رياست جمهورى عنوان كرد. وى تأكيد كرد: تدبير رهبر انقلاب موجب افزايش مشاركت مردم در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى مى گردد.

گروه سياسى: سيد محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه با اشاره به ابلاغ سياستهاى كلى نظام درباره اصل ۱۴۴ قانون اساسى و تدابير قوه قضاييه براى پيشبرد سياستها افزود: اين سياستها اگر درست اجرا شود، مى تواند در اقتصاد كشور تحول ايجاد كند. به گزارش خبرگزارى فارس وى در حاشيه ديدار مردمى خود افزود: دستگاه قضايى بايد نقش حمايتى خود از اين سياست را ايفا كند، بخصوص در بعد سرمايه گذارى مشروع، زمينه مساعدى را براى سرمايه گذارى ايجاد كند.
هاشمى شاهرودى در ادامه اظهار داشت: براى ايجاد امنيت اقتصادى و حمايت از سرمايه گذارى در كشور، جلسه هماهنگ مشترك بين سه قوه تشكيل گرديد كه در آن جلسه، پنج نفر از هيأت دولت، پنج نفر از مجلس و پنج نفر از قوه قضاييه شركت داشتند. وى حمايت و امنيت در سرمايه گذارى داخلى را امرى لازم و ضرورى دانست و افزود: با توجه به اين كه سرمايه فرارى است، لذا اگر از سرمايه گذاران حمايت نشود، سرمايه گذاران در كشورهاى مجاور سرمايه گذارى نموده و اين امر آسيب بزرگى براى كشور است.
رئيس قوه قضاييه به حمايتهاى دستگاه قضايى از سرمايه گذاران اشاره كرد و خاطرنشان كرد: قوه قضاييه قطعاً حمايتهاى حقوقى و قضايى را انجام خواهد داد و تلاش خواهد كرد تا احساس امنيت در سرمايه گذارى سالم در كشور را ايجاد كند كه اين يك شرط مهم در بحث توسعه اقتصادى بوده و مد نظر مقام معظم رهبرى است.
هاشمى شاهرودى با بيان اينكه يكى از سياستها در مبارزه با مفاسد اقتصادى اين است كه هيچ پروژه ملى و اقتصادى متوقف نشود و فقط با مفسدان برخورد شود، گفت: اين امر به اقتصاد كشور لطمه مى زند و موجب مى شود كشورهاى رقيب سرمايه گذاران را به كشور خود جذب كنند، پس بايد قضات، سازمان بازرسى و... در مبارزه با مفاسد اقتصادى به اين موارد توجه ويژه نمايند.
وى با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبرى مبنى بر اينكه با مفاسد بايد به گونه اى مبارزه شود كه موجب رونق اقتصادى گردد، گفت: در مبارزه با مفاسد بايد با شخص متخلف برخورد شود، زيرا تا احساس امنيت در جامعه حاكم نباشد، ما نمى توانيم به اهداف خود كه همان توسعه اقتصادى است، دست يابيم.
رئيس قوه قضاييه در ادامه به تمامى سرمايه گذاران داخل و خارج كشور نويد حمايت و مساعدت داد.