زهرا حيدرى
دعوت از كارشناسان بانك جهانى براى مطالعه نظام هاى بازنشستگى ايران يكى از راهكارهايى بود كه مسؤولان در سالهاى اخير براى كاستن از بحرانهاى پيش روى نظام بازنشستگى دنبال كردند. كارشناسان بانك جهانى نخستين بار در بهمن ماه ۱۳۸۰ به ايران آمده و به بررسى نظامهاى بازنشستگى ايران پرداختند. آنها پس از مطالعه دو ساله، راهكارهاى خود را در قالب اصلاحات پارامتريك (افزايش سن بازنشستگى، افزايش نرخ حق بيمه، سنوات خدمت و ايجاد محدوديتهايى براى بازنشستگى پيش از موعد)، اصلاحات سيستمى و ادغام دو صندوق بازنشستگى بزرگ كشور به مسؤولان ارائه دادند.
مسؤولان حوزه تأمين اجتماعى در سازمان مديريت و برنامه ريزى معتقد بودند كه ايجاد اصلاحات بايد به تصويب هيأت دولت رسيده و رداى قانون به تن كند. اما همزمان با تغيير رئيس بانك جهانى كه شدت پيگيرى هاى اين نهاد را در اين زمينه كمرنگ تر كرد، تغيير مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزى، تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و انتقال حوزه سياستگذارى تأمين اجتماعى به اين وزارتخانه، موضوع اصلاحات در نظام بازنشستگى ايران را در حالت تئوريك باقى گذاشت. حال براى بررسى اين وضعيت با «دكتر محمدرضا واعظ مهدوى» معاون سياستگذارى و برنامه ريزى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، در خصوص گزينه هاى پيش روى اصلاحات نظام بازنشستگى به گفت وگو نشسته ايم كه در پى مى آيد.
نزديك به دو سال از ارائه نتايج مطالعات كارشناسى بانك جهانى در خصوص نظام بازنشستگى ايران مى گذرد ، با توجه به اينكه پيش از اين در سمت معاون اجتماعى سازمان مديريت و در حال حاضر به عنوان معاون سياستگذارى وزارت رفاه با موضوع درگير هستيد، بفرماييد در اين مدت چه ميزان از اين نتايج را در برنامه ريزى ها مورد استفاده قرار داده ايد؟
به طور كلى نظام هاى بازنشستگى در همه كشورهاى دنيا با چالش هاى جدى مواجه هستند. در حقيقت عواملى كه در شرايط مختلف اقتصادى - اجتماعى كشورهاى مختلف جهان رخ داده مانند بالا رفتن سن اميد به زندگى، بالا رفتن سطوح قيمتها و افزايش تورم، كاهش ذخاير و قدرت خريد ذخاير صندوق هاى بازنشستگى، عدم پرداخت به موقع كسور سهم دولت و عدم استفاده بهينه از سرمايه هاى صندوق هاى بازنشستگى، عوامل اصلى چالش ها را تشكيل مى دهند. به نحوى كه در مورد آينده صندوق هاى بازنشستگى در كشورى مانند آمريكا با اصطلاح Disaster صحبت مى شود كه نه به معنى بحران كه به عنوان فاجعه از آن ياد مى شود. همان طور كه اشاره كرديد چندين سال است كه در زمينه چالش هاى پيش روى نظام بازنشستگى كشورمان، مطالعات و ارزيابى هاى متعددى انجام داده ايم كه در نهايت چارچوب و خطوط عملكرد اساسى را پيش روى ما قرار داده است و مبانى اين اصلاحات در قوانين مختلف لحاظ شده از جمله در قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به نتايج آن مطالعات، سعى شده چارچوب كلى اقدامات و اصلاحاتى كه مدنظر است، شكل گرفته و در دستور كار و توجه قرار گيرد. از جمله مهمترين آنها بند«ز» ماده۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه است كه در آن قيد شده با توجه به تغييرات و روند صعودى شاخص هاى جمعيتى اميد به زندگى و لزوم پايدارى صندوق هاى بيمه اجتماعى و اصلاحات منطقى در مبانى محاسباتى آنها دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانى در چارچوب محاسبات بيمه اى اقدامات لازم را معمول دارد. اين ماده تصريح مى كند محاسبات بيمه اى بايد در تصميم گيرى هاى حوزه هاى مختلف بيمه هاى اجتماعى مدنظر قرار گيرد. همچنين در بند«ه» ماده۹۶ پيش بينى تمهيدات لازم براى بازپرداخت بدهى دولت به سازمانهاى بيمه اى، به نحوى كه ضمن جلوگيرى از ايجاد بدهى جديد، تا پايان برنامه چهارم توسعه، كل بدهى دولت به اين سازمانها تسويه شده باشد، نيز لحاظ شده است. اين موضوع جزو محورهاى اصلى اصلاحات پارامتريك و ناپارامتريك است.
براساس نتايج مطالعات موجود و تجربه جهانى، چند محور را به عنوان اصلى ترين محورهاى اصلاحات كه بايد در دستور كار قرار گيرد، قيد كرده ايم كه يكى از آنها تلاش در جهت افزايش سن بازنشستگى با توجه به افزايش اميد به زندگى است. در حال حاضر در اكثر كشورهاى اروپايى ، سن بازنشستگى ۶۵سال است در حالى كه در ايران عملاً شاغلين با ۴۰ و ۴۵سال بازنشسته شده و حتى در قوانين نيز ۵۰ و ۵۵ سالگى به عنوان سن بازنشستگى ذكر شده در حالى كه سن اميد به زندگى در كشور به ۷۱ سال رسيده است، اين استراتژى در تشكيل صندوق بيمه هاى اجتماعى روستاييان مورد توجه قرار گرفته و سن اشتراك بازنشستگى را در اين صندوق به ترتيب تا ۴۴ سال و ۶۵سال افزايش داده ايم. نكته ديگر اينكه بايد از هرگونه بازنشستگى پيش از موعد اجتناب كنيم. استراتژى مهم ديگر عدم تحميل هرگونه بار مالى جديد به صندوق هاى بازنشستگى است. ايجاد هر نوع بار مالى جديد، با اين تصور كه توان پرداخت آن در حال حاضر وجود دارد به صندوق هاى بازنشستگى آسيب مى رساند. سيستم هاى بازنشستگى سيستم هاى بين نسلى هستند. ما متأسفانه با اين مسأله در كشور مواجه هستيم كه نسل موجود بعضاً فشار مى آورد تا از مواهب اين صندوق ها بيشتر استفاده كند و ما به عنوان برنامه ريز سعى مى كنيم در اين زمينه مقاومت كنيم چرا كه موظفيم منابع نسل آينده را كه سرمايه گذاران امروز اين صندوق ها هستند، حفظ كنيم والا نسل آينده ما را نخواهند بخشيد. به همين دليل بايد از تحميل هرنوع بار مالى جديد به صندوق هاى بازنشستگى جلوگيرى كنيم ولواينكه اين بار مالى متضمن يك نوع خدمات رفاهى براى افراد موجود باشد. راهكار ديگر ، بازپرداخت بدهى دولت به نرخ روز است كه در قوانين مختلف گنجانده شده و از قدم هاى مهم دولت بوده است. بخش زيادى از اموال و كارخانجات و سهام دولت نيز در شركتهاى دولتى بابت بدهى به صندوق هاى بازنشستگى واگذار شده و تحولات بسيار مهم ساختارى و مديريتى دراين شركتها توسط مسؤولان صندوق ها ايجاد شده است. تدوين سياستهاى سرمايه گذارى توسط شوراى عالى رفاه و تصويب و ابلاغ آن به صندوق هاى بازنشستگى از ديگر استراتژى هايى است كه بايد در دستور كار اين شورا قرار گيرد. استراتژى ديگر ، مبارزه با استمرار سياستهاى غلط گذشته است ازجمله سياستهاى كاهش ارزش پول كه بيشترين ضربه را به صندوق هاى بازنشستگى زده است.
اما بازنشسته هاى فعلى سرمايه گذاران اصلى اين صندوق ها بوده اند اين صحبت شما كه تقاضاى تسهيلات بيشترى از صندوق نداشته باشند ، اين سؤال را در ذهنشان ايجاد مى كند كه پس چه كسى در مقابل بازنشستگان فعلى پاسخگو است!
اگر هرفردى بخواهد به اندازه مشاركت و سرمايه گذارى خود در صندوق از مواهب آن برخوردار شود طبعاً شايد بسيارى از پرداختها، كمتر از رقم فعلى باشد ما بالاخره بايد خود را با شرايط تورمى و شرايط اقتصادى تطبيق داده و اين وضعيت را بهينه كنيم. راهكارهايى كه مطرح كردم ما را به اين چارچوب و اهداف مى رساند. در هرحال مطالعات بين المللى توصيه مى كند كه روى گروههاى كم درآمد بيشتر متمركز شويم و افزايش درآمد گروههاى پردرآمد را محدودتر كنيم. ما بايد به سمت پوشش گروه هاى كم درآمد حركت كرده و درآمدهاى كمترى را كه به خط فقر نزديك هستند ، بالاتر ببريم. در بين مستمرى بگيران اشخاصى هستند كه تنها محل درآمدشان حقوق بازنشستگى است درمقابل اشخاصى نيز وجود دارند كه حقوق بازنشستگى ، يكى از محل هاى درآمدشان است. بايد اولويت ها را به سمتى سوق دهيم كه به دسته اول بيشتر رسيدگى شود.
اين موضوع چگونه عملى مى شود؟
در كشورهاى مختلف به طور كلى نظام هاى تأمين اجتماعى با سيستم مالياتى و درآمدى آنها نيز مرتبط است. يعنى صرفاً سطح حقوق تنظيم نمى شود بلكه سطح درآمد هم تنظيم مى شود. حتى امروزه در جهان عنوان مى كنند ثروت بايد ثبت شود و براساس ثروت، سطح دستمزدها تنظيم شود. اين ساختار كلان و جامعيت يافته نظام تأمين اجتماعى مرتبط با سيستم درآمدى، دركشورهاى اروپايى شكل گرفته است و در اين سيستم درآمد افرادى كه كمى بالاتر از حداقل حقوق هستند از پرداخت ماليات معاف است و به افراد زير حداقل امتيازاتى تعلق مى گيرد. كشورهايى كه از چنين سيستمى استفاده كرده اند توانسته اند نظام عادلانه درآمدها را سازمان داده و فاصله بين دهكهاى درآمدى را كاهش دهند. در حالى كه در حال حاضر در كشور ما تسهيلاتى كه در برابر تورم ايجاد مى شود براى همه است. اگر كسانى را كه درآمد و ثروت بالا دارند از اين سيستم خارج كنيم مى توانيم به اقشارى كه تنها محل درآمدشان حقوق بازنشستگى است افزايش هاى بهترى ارائه كنيم و سيستم را به سمت عادلانه تر شدن حركت دهيم.
بسيارى از مواردى كه شما به عنوان استراتژى از آن نام مى بريد چند سالى است كه از سوى مسؤولان صندوق هاى بازنشستگى عنوان شده، بحث بازپرداخت بدهى دولت در برنامه سوم نيز پيش بينى شده بود اما محقق نشد، به نظر مى رسد بحث ها در حد تئوريك باقى مانده، مى خواهم بدانم دراين مسير چه گام هاى عملى برداشته ايد؟
به هرحال نبايد انتظار داشته باشيم مسائل ساختارى و درازمدت در كوتاه مدت و بلافاصله حل شود همان طور كه اشاره كرديد ممكن است مثلاً ۵ سال پيش برخى از ديدگاهها را اشخاصى مطرح مى كردند اما اين كه اين برداشتها تبديل به عزم ملى و تكليف قانونى شود، قدم مهمى بوده است. چون قانون استراتژى و خط مشى را مشخص مى كند اما پياده كردن استراتژى ها مرحله ديگرى است و براى رسيدن به نتيجه مرحله به مرحله بايد حركت كرد. ضمن اينكه از نظر من در مجموع پيشرفتهاى خوبى در اين حوزه ها داشته ايم. اولاً در طول برنامه برنامه سوم توسعه براى اولين بار در تاريخ سازمانهاى بازنشستگى كشورى و تأمين اجتماعى شاهد نگاه جدى دولت به پرداخت بدهى هاى خود به اين صندوق هستيم. كه دراين فرصت دولت دوهزار ميليارد از بدهى هاى خود را پرداخت كرد. مقايسه اموال صندوق ها در آغاز برنامه و پايان آن پيشرفت خوبى را نشان مى دهد. طبعاً نمى توان مشكلاتى را كه در طى ۳۰ سال ايجاد شده، ۵ ساله برطرف كرد. هدف عمده در نظام هاى مختلف اجرايى اين است كه نقطه سربسرى در صندوق ها را به وسيله اقداماتى به تعويق بيندازيم چون نقطه بحران هيچ گاه پاك نمى شود بلكه بايد آن را به تعويق انداخت. در سيستم صندوق هاى كشور ما نيز تغيير ديدگاهها ايجاد شده است. در حال حاضر افقهاى تعهدى در مصارف صندوق ها در نظر گرفته مى شود. در ترازهاى مالى صندوق ها، ترازهاى تعهدى تدوين شده يعنى تراز مالى براساس تعهدات و دارايى ها تشكيل مى شود. در ابعاد ديگر نيز قانون برنامه چهارم از ابتداى امسال به اجرا گذاشته شده و مشخص مى كند كه تدوين و تنظيم پيشنهاد اصلاحات در اين چارچوب بايد ارائه شود.
تحولات مثبت در ساختار اموال واگذارشده ازسوى دولت به صندوق هاى بازنشستگى هنوز به سوددهى و بازدهى لازم نرسيده اند. با وجودى كه به آثار سوء سياستهاى گذشته انتقاد مى شود اما همچنان اين سياستها ادامه مى يابد مانند موضوع محدوديت استخدام در دستگاههاى دولتى كه اشتغال را محدودكرده و ورودى صندوق هاى بازنشستگى را مسدود مى كند؟
بخش مهم سياستها درحال حاضر اعمال مى شود به عنوان مثال بازنشستگى هاى پيش ازموعد كه در سالهاى قبل و بعد از انقلاب اجرامى شود، تقريباً متوقف شده است. در زمينه اشتغال نيز دولت سياستهاى كلانى دارد كه كاهش تعداد كاركنان و واگذارى برخى عرصه ها به بخش خصوصى دراين قالب است. دولت دركنار اينكه استخدام رسمى را محدود كرده، اما مجوز جذب مستخدمانى پيمانى را به صندوق بازنشستگى كشورى داده است. از آنجايى كه بحث اشتغال براى بقاى صندوق هاى بازنشستگى اهميت دارد، صندوقها نيز بايد دغدغه اشتغال را داشته  و در اين خصوص اقداماتى انجام دهند. در حال حاضر شاهد بيش از ۳۰ميليارددلار واردات كالا هستيم اگر در نظر بگيريم هر يك ميليارددلار واردات، يك صد هزار فرصت شغلى را ازبين مى برد دركشور سالانه ۳۰ ميليون شغل را ازدست مى دهيم. به تعبير ديگر نزديك به سه ميليون ورودى صندوق هاى بازنشستگى در اثر واردات، مختل مى شود. درحالى كه اگر اين ميزان پول تبديل به توليد و سرمايه گذارى شود مى تواند بخشى از معضلات را حل كند.
يا به عنوان مثال تابلوهاى تبليغاتى سطح شهر كه مردم را به سوى متمركزكردن سرمايه ها در بانك و سبك سود بانكى بيشتر تشويق مى كنند، اقدام ضداشتغال است و اين تبليغات بايد به سمت تشويق به كار و تلاش و كسب درآمد ازطريق كار هدايت شود. و سود بانكى كاهش يافته و سرمايه هاى مردم به سمت بازار سهام و بورس سوق داده شود تا سرمايه لازم براى فعاليتهاى اقتصادى جديد و رشد اشتغال فراهم شود. طبعاً متوليان سيستم هاى بازنشستگى هم بايد درمقابل اقدامات ضداشتغال عكس العمل نشان دهند تا ورودى هاى صندوق بيشتر تأمين شود.
درواقع ما بايستى اين فرهنگ را ايجاد كنيم كه افراد منافع كوتاه مدت خود را به خاطر منافع بلندمدت ازدست بدهند. هرچند ممكن است ذخيره كردن سرمايه و پس انداز در بانك و استفاده از سودآن به نفع فرد باشد امااين كار ازسويى به ضرر فرزند وى است كه ممكن است جوان جوياى كار باشد و همچنين به ضرر آينده صندوق هاى بازنشستگى است كه ممكن است همين فرد مشترك آن باشد.
چون شغلى ايجاد نشده و فردى به واسطه آن به صندوق بازنشستگى وارد نمى شود نسبتهاى بازنشستگى به نحو منطقى تنظيم نمى شود.
ادامه دارد