جلال برزگر
نمايندگان ويژه پنج كشور ساحلى درياى خزر هفته پيش در تهران گرد هم آمدند تا بار ديگر، نشستى از سلسله نشست هاى تخصصى گروه كارى تدوين كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر شكل بگيرد. هفدهمين اجلاس گروه كارى تدوين «سند مادر» درياى خزر در حالى به كار خود پايان داد كه طبق معمول نتيجه و توافقى از آن حاصل واعلام نشد، اما شركت كنندگان در اجلاس با اشاره به دشوارى و پيچيدگى مذاكرات رژيم حقوقى دريا،اجلاس تهران را گامى به جلو و زمينه ساز توافق هاى آتى معرفى كردند. به تصريح نماينده ايران تاكنون ۷۵ درصد مسائل مربوط به پهنه آبى خزر مورد توافق پنج جانبه قرار گرفته و تكليف آنها روشن شده است و بعد از اين، گروه كارى براى روشن شدن ۲۵ درصدمسائل باقى مانده رايزنى و مذاكرات خود را ادامه خواهد داد. ۲۵ درصد ياد شده ، اما مهمترين مسائل و محورهاى هنوز مطرح را كه وضعيت آنها روشن نشده است، شامل مى شود . دراين ميان نحوه تقسيم منابع بستر و زير بستر، مهمترين موضوعى است كه علاوه بر طرح آن در اجلاس تهران، هنوز در دستوركار گروه معاونين وزارتخانه هاى خارجه كشورهاى ساحلى قرار دارد. مدتهاست كه تيم هاى كارشناسى سياستمداران و جغرافيادانان طرفين به اين موضوع مهم مشغولند و طبيعى است به خاطر تلاش حداكثرى براى تأمين منافع بيشتر از سوى هر يك از كشورها از يك سو و از طرف ديگر، سلايق وديدگاههاى سياسى - امنيتى متفاوت آنها، مذاكرات رژيم حقوقى مشابه يك بستر با پنج رؤيا باشد.البته الزامات همسايگى و منافع مشترك تاكنون باعث شده كه پنج كشور شيوه گفت وگو را وا ننهاده و به هر طريق ممكن سعى در نزديك كردن ديدگاهها و دست يابى به تفاهم داشته باشند. اين رويكرد، چنانچه در سخنان افتتاحيه وزير امور خارجه ايران آمده، باعث شده است كه نشست هاى گروه كارى تدوين رژيم حقوقى در سطح معاونان وزيران خارجه در سال هاى اخير روال منظمى بيابد و به صورت گردشى هر از گاه، يكى از پايتخت هاى كشورهاى حوزه خزر محل طرح ديدگاه ها و رايزنى و چاره انديشى براى دست يابى به سندى رضايت بخش براى پنج كشور باشد. اهميت اين وضع، آنگاه بيشتر عيان مى شود كه وابستگى شديد سه كشور تازه استقلال يافته جمهورى آذربايجان ، قزاقستان وتركمنستان به لحاظ اقتصادى وحتى سياسى به پهنه آبى خزر مورد توجه قرار گيرد و همچنين تحركات پيدا و پنهان قدرت هاى فرامنطقه اى در نظر گرفته شود ، همچنين بايد به تمايل كشورها به بهره بردارى سريعتر از منابع زير بستر دريا توجه كرد كه خود تاكنون منشأ رشته اى از توافقات دو يا سه جانبه ميان كشورها بوده است؛ توافقاتى كه از جانب ايران به علت مدنظر قرار ندادن منافع كشورهاى ديگر فاقد وجاهت قانونى دانسته مى شود. از اين منظر، مشروعيت و وجاهت هر توافقى مطابق قواعد بين المللى به شرط حصول اجماع پنج جانبه حاصل مى آيد اگرچه اين موضع ايران در مواردى با كم اعتنايى طرفين توافق هاى دويا سه جانبه مواجه شده، اما اختلاف تفسير كشورها در توافقات صورت گرفته مجدداً آنها را به سمت مذاكرات پنج جانبه رهنمون شده است؛ چنانچه سران كشورهاى ساحلى در «عشق آباد» تصريح كرده اند تمامى توافق ها بايداز جنبه وتأييد پنج جانبه برخوردار باشد، اما بعضى كشورها تاكنون سعى كرده اند با توافق هاى كم تعدادتر، راه را با سرعت بيشترى طى كنند ، كه البته گرفتار دشواريهاى خود بوده اند براى مثال، تقسيم دريا و تعيين نقطه مرزى ميان جمهورى آذربايجان و روسيه و قزاقستان درشمال دريا از نظر روس ها معناى تقسيم منابع را داشته است و از نظر آن دو، تقسيم كل دريا، يعنى بستر، منابع و آب ها.
پس كشورها هر از گاه به اين نتيجه رسيده اند كه ادامه مذاكرات پنج جانبه به قصد دست يابى به يك الگوى جامع اگر چه راهكارى ديرباب تر است، اما راه حلى اطمينان بخش تر مى باشد خاصه آن كه بنا بر آن است كه نسل هاى آتى هم بتوانند توافقات امروز را با اطمينان مورد استفاده قرار دهند. لذا به سندى اطمينان بخش براى نسل هاى فعلى و آتى پنج كشور ساحلى نياز است؛ سندى كه لاجرم بايد پنج جانبه نگاشته شود اگرچه با تأمل و صرف زمان، البته مذاكرات خزر را نمى توان بدون پيشرفت هايى كه تاكنون در مورد مسائل محيط زيست، شيلات و كشتيرانى به دست آمده در نظر گرفت، اما در مورد تعيين رژيم حقوقى هنوز مباحث جدى بدون پاسخ باقى مانده است و كارشناسان كشورها اميد دارندكه بتوانند با رايزنى فشرده و طرح مستقيم مسائل به صورت جمعى، به پاسخ يا مخرج مشترك ديدگاهها و نيازهاى خود دست پيدا كنند.
با اين اوصاف، روشن است كه از سال ۱۹۹۱ و با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سابق، گرهى بر آب خزر افتاده است كه بسيار پيچيده مى نمايد و نياز و طلب حداكثرى و چشم داشت هاى فرامنطقه اى بر پيچيدگى و فرو بستگى اين گره افزوده است. كشورهاى ساحلى از پس ۱۷ نشست تخصصى براى تدوين يك رژيم حقوقى جديد و رفع فرو بستگى هاى پيش آمده تلاش كرده اند ، گفته مى شود اجلاس بعدى در باكو احتمالاً محل اعلام نظر كشورها در مورد چند پيشنهاد مهم مطرح شده در اجلاس تهران خواهدبود.
تعيين نوار آبى مرزى براى هر يك از كشورها و بعد مشخص كردن پهنه آبى مشترك، يكى ازاين پيشنهادهاست.به گفته برخى منابع آگاه نظر كشورها به اين الگو جذب شده واگر چنين باشد، كشورهاى طرفدار تقسيم كل دريا (جمهورى آذربايجان و قزاقستان و تا حدى تركمنستان ) به ديدگاه تقسيم منابع و آب هاى مشاع (روسيه وايران) نزديك شده اند.حال بايد تا اجلاس باكو منتظر ماند و ديد كه كشورهاى ساحلى پس از بارها ايرادخطابه و تأكيد بر مواضع آيا واقعاً درمسير يك همكارى و حصول توافق همه جانبه قرار گرفته اند يا خير؟
از فروپاشى تا گردهمايى
پيش از فروپاشى اتحاد شوروى ، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان ايران و اتحاد شوروى تكليف دريا را روشن مى كرد.البته در آن هنگام ايران عملاً از ۱۱ درصد دريا بيشتر بهره مند نبود، آن هم فقط در زمينه شيلات، اما گفته مى شد كه دو كشور بنا بر رژيم مشاع سهمى برابر در دريا دارند. با فروپاشى اتحاد شوروى، عده اى بر اين نظر بودند كه فروپاشى در آن سو (شوروى) رخ داده، پس ۵۰ درصد دريا سهم طرف ديگر است. اين خيال خام دستانه بعدها دچار تغيير شد و امروز، همه كشورهاى ساحلى بر اين نظرند كه سهم هر يك از آنها از دريا مطابق با شكل جغرافيايى سواحل آنها ومتفاوت از يكديگر است. ازنظر ايران قبل از تعيين رژيم حقوقى جديد ، معاهدات ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ امضا شده ميان ايران و اتحاد شوروى سابق معتبر بوده است و مبناى حقوقى فعاليت در درياى خزر محسوب مى شود، لذا گزينه اول ايران، بهره مندى كشورها به صورت مشاع از درياست. از آنجا كه معاهدات ۲۱ و ۴۰ در مورد بهره بردارى از منابع و انتقال آنها از كف دريا مسكوت است و ايران به دليل عمق زياد آب در جنوب دريا به فكر بهره بردارى از منابع نيز نبوده است. حال كه بحث نحوه استفاده از منابع ميان كشورهاى جديد مطرح شده ايران با استناد به فرمول ها و قواعد براى خود سهم ۲۰ درصدى را تعريف كرده و بر اين باور است كه كشورهاى ديگر هم بايد استدلال هاى خود را براى تعيين سهم شان از منابع دريا به اجلاس هاى پنج جانبه بياورند.
مهمترين مسأله درياى خزر در حال حاضر همين است، اين كه نحوه تقسيم منابع ومحدوده كشورها در دريا چگونه باشد؟ حل اين مسأله ، بخش مهمى از تدوين رژيم حقوقى را ميسر مى كند. موضوع مهم ديگر ترتيبات امنيتى درياى خزر است. روسيه وايران تحمل مرز آبى و حضور نيروهاى بيگانه و فرا منطقه اى به هر بهانه اى در خزر را ندارند.از اين رو، هركدام يك طرح امنيتى را به اجلاس پنج جانبه پيشنهادكرده اند كه مذاكره درباره آنها به موازات رژيم حقوقى در جريان است.در طرح ايران همكارى كشورهاى منطقه محور اصلى است ودر طرح روسيه نيرويى متشكل از پنج كشور به عنوان نيروهاى واكنش سريع درياى خزر ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسان ومقابله با جنايات سازمان يافته و تروريسم را برعهده دارد.اگرچه ايران و روسيه به لحاظ نيروى نظامى از دست بالا در خزر برخوردارند، اما هرگونه بى مبالاتى مى تواند به فرار كشورى چون جمهورى آذربايجان به سوى نيروهاى فرا منطقه بينجامد، طبيعى است كه با باقى بودن مسائل و مشكلات ميان ايران و آمريكا و روسيه، مذاكرات درياى خزر حالتى مينياتورى وظريف پيدا كرده وامنيت و اطمينان به يكديگر به مثابه بار بلورى است كه بايد به سلامت در دريا عبور و مرور كند. به هر حال، پس از فروپاشى اتحاد شوروى، الزامات موجود پنج كشور ساحلى را گردهم آورده است تا براى نحوه بهره مندى از خوان آبى خزر چاره انديشى كنند.
تقسيم دريا چرا وچگونه؟
روش هايى كه كارشناسان كشورها براى تعيين خطوط تقسيم دريا به كار مى برند، براساس منافع هر كدام متفاوت است، لذا توافق روى اين روشها اهميت دارد. طبيعى است كه روش ترسيم خط ميانى دريا براى يك ساحل محدب با يك ساحل مقعر يكسان نيست و در مواردى، بحث خط ميانى اصلاح شده پيش مى آيد. در شرايطى كه بحث سرزمينى و منافع و منافع ملى در ميان است، طبيعى است كه روش ترسيم خطوط حساس مى شود، استفاده از قواعد و تجارب بين المللى در اين زمينه قطعاً كمك كننده خواهد بود. به هر حال، بايد توجه داشت كه تعيين اين محدوده ها براى نخستين بار در درياى خزر قرار است روى بدهد، به واقع، كشورى چيزى از دست نمى دهد و هر كشور در واقع، به امتياز و حقوق طبيعى و جديد خود دست مى يابد، چنانچه براى مثال، كشور قبلاً ناموجود قزاقستان بنا بر شكل ساحل امروز، بيشترين سهم از دريا را مى برد و كشور قبلاً موجود ايران از ۱۱درصد عملى قبل امروز با استدلال فنى حدود ۲۰درصد دريا را سهم خود مى بيند. به گفته منابع آگاه، طولانى شدن مذاكرات تاكنون نتوانسته است از سهم هيچ كشورى بكاهد، چرا كه فعاليت اقتصادى در محلهاى مورد مناقشه صورت پذير نيست. مذاكرات فنى ايران و جمهورى آذربايجان در محدوده حوزه نفتى «البرز» در صورت به نتيجه رسيدن و طرح در اجلاس پنج جانبه به طور قطع از نقش به سزايى در روشن شدن تكليف يك حوزه مرزى مهم در جنوب دريا برخوردار است. با وجود اينكه هنوز خبرى قطعى از اين مذاكرات اعلام نشده، اما به تصريح مسؤولين دوكشور، اين مذاكره ميان ايران و جمهورى آذربايجان در جريان است. از سوى ديگر، در اثر نزديكى وتوجه كشورهاى ساحلى به يكديگر، نوعى از همكاريهاى اقتصادى، سياسى ميان آنها در حال شكل گيرى است كه احتمال دارد منجر به تأثير مثبت بر تعامل آنها در درياى خزر نيز بشود؛ در هر صورت، تجربه مذاكرات خزر محكى است بر اينكه چگونه مى توان تجمع منافع مشترك و تضادهاى طبيعى را در منطقه اى مهم و منحصر به فرد به جمع بندى رساند. اراده سياسى و همگرايى اقتصادى كشورها فعلاً پنجه در پنجه احتياطها و دلمشغولى هاى تاريخى منطقه انداخته اند. سياستمداران و جغرافيدانان گرد آمده اند و يك «سند مادر» مراحل نهايى شدن خود را به كندى سپرى مى كند و هر اجلاس، زمينه ساز بحثهاى اجلاس هاى بعد تلقى مى شود.
ميهمانان اجلاس تهران چه گفتند؟
براى ارزيابى فضاى اجلاس اخير خزر در تهران، علاوه بر اطلاعات قبلى و شنيده هاى ديگر، سخن ميهمانان اصلى اجلاس طبعاً راهگشا خواهد بود. از خلال اظهارات نمايندگان ويژه كشورهاى ساحلى در امور خزر چنين برمى آيد كه اجلاس تهران را بايد يك حلقه انتقالى مهم از مجموعه نشست هاى مربوط دانست، پس پشت كلمات وعبارات ميهمانان نشان از آن دارد كه نشست هاى گروه كارى وارد مراحل و جدى ترين فازهاى خود شده است. هر چند كه شايد تا حصول نتيجه هنوز مدت زمان زيادى باقى مانده باشد، حالا سند مادر رژيم حقوقى خود به مثابه گنجى است كه بايد از پى سفرهاى دور و دراز و از دل آبهاى دريا سر برآورد.
در اين باره، سرپرست هيأت روسيه شركت كننده در نشست گروه كارى درياى خزر در تهران گفت: سفر ما به تهران با اين اميد بود كه درباره پاره اى از مسائل كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر به توافق برسيم و به رغم اينكه نتوانستيم پرانتزهاى باقيمانده در كنوانسيون رژيم حقوقى را برداريم، اما اساس بندى خوبى براى رسيدن به نتيجه در مراحل بعدى ايجاد شد.
«گولووين» در نشست خبرى مشترك با نمايندگان پنج كشور ساحلى درياى خزر گفت: نماينده ايران در نشست توانست با ادغام جمله ها و درست كردن جمله بنديهاى مورد اختلاف كارى كند كه به موارد خوبى دست يابيم و اساس خوبى براى كار آينده فراهم آمد.
سرپرست هيأت روسى شركت كننده با بيان اينكه تا به حال هيچ كدام از نشست هاى برگزار شده بيهوده نبوده است، گفت: همه نشست ها تاكنون دستاوردهايى داشته اند.
گولووين درباره طرح روسيه در خصوص نيروهاى واكنش سريع مستقر در خزر گفت: روسيه اين طرح را در دستور كاردارد، اما هنوز بررسى هاى اوليه چگونگى اجراى اين طرح در حال انجام است و طرح به موضوعى كه در مذاكرات رسمى يادر مذاكرات گروه هاى كارى مورد بحث قرار گيرد، تبديل نشده است.
وى يكى از گامهاى اساسى تأمين امنيت درياى خزر را تدوين كنوانسيون رژيم حقوقى ذكر كرد و گفت: اين كنوانسيون به منزله اسكلتى است كه بايد بر روى آن گوشت و پوست كشيده شود. گوشتهاى اين اسكلت نيز موافقت نامه هايى است كه در ابعاد مختلف كار در درياى خزر بايد امضا شود.
وى يكى از اين ابعاد را تأمين امنيت خزر ذكر كرد و گفت: مبارزه با تروريسم، قاچاق موادمخدر و جنايت سازمان يافته مواردى است كه بايد براى تأمين امنيت خزر مورد توجه همه كشورها قرار گيرد.
نماينده جمهورى آذربايجان در امور درياى خزر نيز گفت كه در نشست گروه كارى در تهران توانستيم به درك بسيارى از مسائل نايل شويم و روزهاى پركار و پرتلاشى را گذرانديم.
«خلف خلف اف» در نشست خبرى مشترك با نمايندگان پنج كشور ساحلى درياى خزر با ابراز رضايت از برگزارى نشست هاى گروه كارى گفت: «اميدواريم اجلاس باكو با موفقيت انجام شود.»
وى با بيان اين كه در همه هيأتهاى كشورهاى ساحلى اراده قوى براى حل همه مسائل وجود دارد، گفت: «اميدوارم اجلاس تهران اساس خوبى براى توافقات نهايى باشد.»
همچنين نماينده قزاقستان در امور درياى خزر گفت: هدف نشست گروه كارى ويژه تدوين رژيم حقوقى درياى خزر در تهران، ادامه مذاكرات كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر و به وجود آوردن پايه اى براى نشست هاى بعدى بود.
«راپيل ژوشيبايف» در نشست خبرى مشترك با نمايندگان پنج كشور ساحلى درياى خزر گفت: در نشست تهران پنجمين دور از قرائت كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر انجام شد و بار ديگر مفاد اين كنوانسيون مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
وى با بيان اينكه در جريان اين مذاكرات توافقاتى درباره بعضى از مواد كنوانسيون صورت گرفت، گفت: كار براى رسيدن به تفاهم در زمينه كنوانسيون بايد ادامه يابد و بسيارى از مسائل در نشست آينده كه در باكو برگزار مى شود،مورد بحث قرار مى گيرد.
«بابايف» نماينده تركمنستان در امور درياى خزر و سرپرست هيأت تركمنستان در نشست تهران نيز تأكيد كرد: ماهيچ تشنجى در جريان نشست گروه كارى در تهران نداشتيم و توانستيم كار خلاقى در مورد كنوانسيون ارائه كنيم.
وى با بيان اينكه نشست تهران نظرات پنج كشور را بسيار نزديك كرد، گفت: مباحث اين نشست مى تواند پايه واساس خوبى براى ادامه كار در نشست هاى آينده فراهم كند.
براى مشتاقان بحث خزر
مذاكرات درياى خزر، اين روزها از جمله مباحث مورد توجه جمع زيادى از كارشناسان، ارباب جرايد و افكار عمومى است به سبب طولانى شدن، مذاكرات خزر داراى منتقدانى نيز هست. طيف منتقدان از داعيه داران سهم ۵۰درصدى براى ايران تا آنها كه در نگاهى كارشناسى عرصه خزر را نيز محل تحمل فشار و زيان به سبب لاينحل ماندن برخى مسائل كلان سياست خارجى ايران با جامعه بين المللى مى دانند شامل مى شود. با اين وجود، روشن است كه سياست ادامه و پيش برد مذاكرات يك سياست اصولى است كه بايد پى گرفته شده و استمرار يابد، براى نتيجه بخش بودن اين روند، توجه دست اندركاران و مشتاقان بحث خزر به موارد زير مفيد خواهد بود: الف - مسائل درياى خزر بايد از طرق مسالمت آميز و مذاكره حل شود، تلاش براى رسيدن به توافق بر مبناى اصل اتفاق آرا و تأمين منافع همه كشورها شيوه اى نيازمند حمايت است. ب - بازى خزر بايد برد - برد تلقى شود و نه برد - باخت، روند مذاكرات بايد به گونه اى باشد كه همه طرفها احساس پيروزى داشته باشند تا توافق پايدار و بلندمدت باشد. پ - توجه كافى به محيط زيست بسيار ضرورى است، بايد توجه داشت كه نفت همه چيز خزر نيست، نفت (باابعاد و حجم نه چندان روشن) منبعى پايان پذير در متن پايان ناپذير درياست و سلامت محيط زيست اين دريا بايد براى نسلهاى آينده حفظ شود. ت - براى تهديدهاى مشترك امنيتى در دريا بايد سازوكار مناسب طراحى شود، تجارت مواد مخدر و اسلحه، جرايم سازمان يافته، قاچاق انسان، صيد قاچاق و تأمين منابع مالى تروريسم از جمله تهديدهاى مشترك كشورهاى ساحلى در درياست. مبادلات اطلاعاتى و همكارى امنيتى كشورهاى منطقه در اين جهت قطعاً كارساز خواهد بود. اولويت هاى امنيتى كشورهاى فرامنطقه قطعاً با اولويت هاى كشورهاى منطقه هماهنگ نبوده و دخالت آنها باعث ايجاد مسائل و دشواريهاى جديد خواهد بود.
ث - مذاكرات به گونه اى هدايت شود كه در طول آن مواضع كشورها همسو شده و به مخرج مشترك قابل قبول براى همه آنها ختم شود.