ايرنا: معاون وزير بازرگانى ومسؤول پرونده الحاق عربستان به سازمان تجارت جهانى «WTO» گفت : عربستان به زودى به اين سازمان مى پيوندد.
به گزارش روز گذشته خبرگزارى دولتى عربستان «سپا» ، «فوزى العلمى»كه در آمريكا به سر مى برد، گفت : انتظار مى رود تمامى گفت وگوها براى پيوستن به  سازمان تجارت جهانى طى چند هفته آينده به پايان برسد.
تلاش عربستان براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى كه از سال ۱۹۹۶ آغاز شد تنها به امضاى قرارداد دو جانبه با آمريكا نياز دارد. با وجود مذاكرات طولانى، دو كشور بر سر برخى مسائل از جمله نحوه حمايت از مالكيت فكرى، ثبت اختراعات ، كنترل كيفيت توليدات غذايى و حضور آمريكا  در بازار بيمه عربستان اختلاف نظر جدى دارند.
به گفته العلمى ، عربستان بسيارى از توافق هاى لازم براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى مانند حقوق مالكيت فكرى، هزينه هاى گمركى ، پيشرفت قوانين و  آزادى صنعت بيمه را به انجام رسانده و براى الحاق به اين سازمان تنها برخى مسائل فنى باقى مانده است.
امير عبدالله وليعهد عربستان در سفر ماه گذشته خود به آمريكا و مذاكره با جرج بوش موفق شد ، همكارى رئيس جمهور آمريكابراى پيوستن كشورش به سازمان تجارت جهانى را به دست آورد.
بر اساس بيانيه مشتركى كه پس از مذاكرات بوش و وليعهد عربستان منتشر شد دو كشور براى پذيرش عربستان در سازمان تجارت جهانى تا قبل از پايان سال جارى ميلادى همكارى خواهند داشت.

على مزروعى
دولت اصلاح طلب خاتمى در هشت سال گذشته از مناظر و ديدگاههاى مختلفى مورد نقد و چالش و تخطئه قرار گرفته است،اما در اين ميان نقطه كانونى نقدهاى مخالفان محافظه كار دولت برمباحث اقتصادى و نوعى ترجيح راهبرد توسعه اقتصادى بر توسعه سياسى و فرهنگى متمركز بوده است. بدون آنكه بخواهيم به مرور چالش هاى نظرى دراين باره و به هم پيوستگى راهبرد توسعه در ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى بپردازيم به جد مى توان ادعا كرد عليرغم همه مسائل و مشكلاتى كه دولت خاتمى در هشت سال گذشته با آن مواجه بود و هر ۹ روز يك بحران را پشت سر نهاد و در دستيابى به توسعه سياسى و فرهنگى مورد نظرش ناكامى هاى بسيار داشت، در اجراى برنامه توسعه اقتصادى كشور «كارنامه موفق» از خود به جاى گذاشته است و با استناد به گزارش هاى منتشره از سوى مراجع رسمى از هر منظر ونگاهى مى توان به اثبات اين مدعا پرداخت. دراين مسير ذكر چند نكته را لازم مى دانم:
۱ - معيار اندازه گيرى و ارزيابى : در اقتصاد عملكرد هر دولت و كشورى را بايد با تكيه بر «شاخص هاى كلان اقتصادى» از قبيل ميزان و نرخ رشد توليد ناخالص داخلى، توليد و درآمد ملى سرانه، ميزان سرمايه گذارى و نسبت سرمايه گذارى به توليد، درآمد ارزى و ترازپرداختها، نرخ تورم، بيكارى و اشتغال، ميزان بدهى خارجى و... محك زد و ارزيابى نمود.
۲ - مبناى مقايسه: آنچه راهنما و متر مادر ارزيابى عملكرد اقتصادى دولت است تعريف مبناى مناسب براى انجام اين كار است. از آنجا كه در اقتصاد «روند» و «دوره زمانى» اهميت دارد بنابراين بر اين پايه مى توان به سه گونه مقايسه پرداخت. اول با دوره مشابه دولت هاى قبلى دوم با اهداف كمى پيش بينى شده در برنامه توسعه و سوم با دوره مشابه يك دولت در كشورهاى نزديك با شرايط ايران مثل مصر ياتركيه. در اين يادداشت برپايه گونه دوم عملكرد اقتصادى دولت خاتمى درسالهاى ۷۹ الى ۸۳ ارزيابى شده است.
۳ -  مراجع آمارى: ارقام بانك مركزى و مركز آمار ايران به عنوان مراجع رسمى آمارى كشور در مورد هرگونه معيار اندازه گيرى و ارزيابى مورد استناد است و اگر ايراد و ابهامى درباره صحت و درستى ارقام اين مراجع مطرح گردد مسموع نخواهد بود مگر اينكه مدعى بتواند به شيوه اى علمى و كارشناسى مدعاى خود را اثبات نموده و مرجع آمارى معتبرى را به عنوان جايگزين مطرح نمايد.
با توجه به آنچه آمد جدول ذيل مقايسه عملكرد اقتصادى حاصله طى پنج سال اجراى برنامه سوم توسعه با اهداف كمى پيش بينى شده در آن را نشان مى دهد.
ملاحظه مى شود كه متوسط عملكرد شاخص هاى كلان اقتصادى كشور درسالهاى اجراى برنامه سوم (۸۳ -  ۷۹) به اهداف برنامه نزديك و درحد بالاى ۹۰ درصد تحقق يافته است. البته كالبد شكافى كارشناسى و دقيقتر اين موضوع و چگونگى انطباق منابع و مصارف پيش بينى شده در قانون برنامه سوم ونتايج حاصله فرصت و مقال ديگرى را مى طلبد، اما بايد يادآور شد كه اين «كارنامه موفق» نه تنها حاصل تلاش دولت اصلاح طلب خاتمى، بلكه همه آنانى است كه در عرصه ايران زمين به كار وتلاش و همراهى با دولت پرداختند و البته اگر همه ايرانيان در اين مسير همراه مى شدند به يقين «كارنامه موفق ترى» حاصل مى شد.

فارس - مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: اسناد نهايى مناقصه توسعه فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى بين كنسرسيوم شركتهاى صدرا، آكركاورنر نروژ و شركت تأسيسات دريايى و شركت نفت و گاز پارس به امضا رسيد.
اكبر تركان افزود: شنبه آينده قرارداد توسعه اين مناقصه نهايى خواهد شد. حدود دو ماه پيش كنسرسيوم موجود از سوى شركت نفت و گاز پارس به عنوان برنده مناقصه اعلام شد، ولى به دلايل فنى انعقاد قرارداد نهايى طرح به تعويق افتاد.
شركت آكر نروژ كه از شركتهاى حاضر در اين مناقصه است، چندى پيش يك قرارداد همكارى مديريت پروژه به ارزش ۲۵ ميليون دلار در توسعه فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى با شركت نفت و گاز پارس به امضا رسانده بود. اين قرارداد همكارى چهار سال به طول خواهد انجاميد و شركت آكر در مديريت پروژه ۱‎/۸ ميليارد دلارى فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى با شركت نفت و گاز پارس همكارى خواهد كرد.

ايسنا: يك مقام آگاه در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) اعلام كرد: كويت و عربستان در ماه جارى حجم توليد نفت شان را جمعاً بيش از ۲۰۰ هزار بشكه در روز افزايش داده اند و سقف توليد اوپك در ماه مه را به ۳۰‎/۲ ميليون بشكه رسانده اند.
اين مقام آگاه در ادامه اعلام كرد: از آنجايى كه اوپك تلاش مى كند تا براى تأمين نيازهاى نفتى در زمستان، پرشدن انبارهاى نفتى را سرعت بخشد، پيش بينى مى شود حجم توليد ۱۱ عضو اوپك در ماه مه به ۳۰‎/۵ ميليون بشكه افزايش يابد.
به گفته وى، عربستان در حال حاضر روزانه ۹‎/۶۵ ميليون بشكه توليد نفت دارد كه نسبت به ماه پيش از آن ۱۵۰ هزار بشكه افزايش را نشان مى دهد.
حجم توليد نفت كويت نيز اكنون به ۲‎/۶۵ ميليون بشكه رسيده است. اين در حاليست كه در ماه گذشته اين كشور ۲‎/۵۸ ميليون بشكه توليد نفت داشت.

گروه اقتصادى: پست هاى مديريت سياسى براساس لايحه مديريت خدمات كشورى تعريف شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، در اين لايحه مقامات سياسى شامل: رئيس جمهورى، رؤساى قواى مقننه، قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاون اول رئيس جمهورى، وزرا، معاونان رئيس جمهورى، رئيس كل بانك مركزى، اعضاى شوراى نگهبان، نواب رئيس مجلس شوراى اسلامى و رئيس سازمان صدا و سيما مى شوند.
همچنين استانداران، سفرا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، دبير هيأت وزيران، رئيس دفتر رئيس جمهورى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس قوه قضاييه، رئيس سازمان بازرسى كل كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و مشاوران رئيس جمهورى، ديگر مصاديق مقامات سياسى را تشكيل مى دهند.
در لايحه مديريت خدمات كشورى معاونان مقامات اجرايى، رؤساى دفاتر قواى مقننه و قضاييه و رئيس دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهورى و رؤساى سازمان هايى كه با تصويب هيأت وزيران منصوب مى شوند و همچنين مشاوران مقامات مذكور در كنار معاونان مقامات اجرايى و دبيران كميسيون هاى هيأت دولت، جزو مقامات سياسى محسوب مى شوند.
در صورت تصويب مجلس شوراى اسلامى علاوه بر حقوق، امتياز تجربه و حسب مورد، فوق العاده هاى مقرر در قانون نيز به مقامات سياسى تعلق خواهد گرفت. براساس اين لايحه دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، برخى از امتيازات قانونى مقامات موضوع اين لايحه را به مشاغل خاص مديريت حرفه اى و رؤساى دانشگاه هاى دولتى تسرى دهد.

گروه اقتصادى: امسال بيش از ۵۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار بخشهاى مختلف كشاورزى قرار مى گيرد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد دارد.
جلال رسول اف مديرعامل بانك كشاورزى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: در سال ۸۴ حدود ۴۲ هزار و ۸۹۴ ميليارد ريال اعتبار توسط بانك كشاورزى براى تحقق اهداف بخش در اختيار بخشهاى زراعت و باغبانى، دامپرورى، شيلات، جنگل، مرتع و آبخيزدارى، خدمات كشاورزى و صنايع تبديلى قرار مى گيرد كه با احتساب حداقل ۸۰۰ ميليون دلار از محل صندوق ذخيره ارزى براى تأمين نيازهاى ريالى و ارزى طرحها و فعاليتهاى مختلف كشاورزى، امسال ميزان اعتبارات ريالى به ۵۱ هزار ميليارد مى رسد.
وى افزود: در اين ميان سهم بخشهاى زراعت و باغبانى ۱۰ هزار و ۹۹۶ ميليارد ريال، دامپرورى ۱۶ هزار و ۹۲۴ ميليارد ريال، شيلات ۳۴۵ ميليارد ريال، جنگل، مرتع و آبخيزدارى ۳۸۰ ميليارد ريال، خدمات كشاورزى يك هزار و ۹۵۳ ميليارد ريال و صنايع تبديلى وابسته به كشاورزى يك هزار و ۳۶۹ ميليارد ريال خواهد بود.
رسول اف همچنين در خصوص اعتبارات تبصره اى وجوه اداره شده براى طرحها و پروژه هاى خاص تصريح كرد: بر اساس توافق ما وزارت جهاد كشاورزى و ساير وزارتخانه هاى مرتبط باآب و صنايع كشاورزى امسال در مجموع۳ هزار و ۶۲۸ ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده به طرحهاى آبيارى تحت فشار، احداث گلخانه و شهركهاى گلخانه اى، طرح افزايش توليد شير خام، صنايع تبديلى و تكميلى، طرح طوبى، برقى كردن چاهها و اشتغالزايى اختصاص مى يابد.
به گفته وى، در سال ۸۴ همچنين براى طرحهاى كرم ابريشم، حوادث غير مترقبه، تسهيلات سرمايه در گردش كليه زيربخشها و طرحهاى توليدى و زيربنايى از محل اعتبارات تبصره اى پرداخت مى شود.

گروه اقتصادى: با پيشى گرفتن عرضه بر تقاضاى مسكن، قيمت مسكن در آينده كاهش مى يابد.
عبدالعلى زاده، وزير مسكن و شهرسازى در حاشيه مراسم گشايش دومين نمايشگاه بين المللى عمران و ساختمان كيش با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر ميزان عرضه با تقاضاى مسكن برابر شده و كمى هم (حدود ۵ هزار واحد) پيشى گرفته است كه پيش بينى مى شود با پيشى گرفتن عرضه مسكن بر تقاضاى مورد نياز، طى سال هاى برنامه چهارم توسعه، قيمت مسكن به مرور كاهش يابد.
وى در مورد اين كه آيا كاهش قيمت مسكن از امسال آغاز مى شود، گفت: امسال در صورتى كه واقعه خاصى در اقتصاد كشور رخ ندهد، قيمت مسكن افزايش نخواهد يافت و ثبات قيمت  ها را خواهيم داشت. وزير مسكن در مورد وام مسكن گفت: سقف وام مسكن طى سال جارى به ميزان فعلى باقى خواهد ماند و افزايش نمى يابد.
وى در مورد نرخ سود تسهيلات اين بخش با توجه به يكسان سازى نرخ سود تسهيلات گفت: بايد ديد بانك مركزى بخشنامه را چگونه تنظيم مى كند. در حال حاضر نرخ سود تسهيلات براى خريداران ۱۸ درصد و انبوه سازان ۲۴ درصد است كه اگر اين ميزان به ۱۶ درصد كاهش پيدا كند به نفع هر دو است. همچنين اگر بانك حاضر شود با انبوه ساز مشاركت كند، ما استقبال مى كنيم و اين به سود هر دو است.
عبدالعلى زاده، تبديل سياست زمين حمايتى به مسكن حمايتى و طرح ساخت خانه هاى استيجارى را دو دستاورد مهم دولت خاتمى در بخش مسكن دانست و گفت: در حال حاضر ۵۰ هزار خانوار در بخش خانه هاى استيجارى سامان داده شده اند. وى بحث «انبوه سازى» و «انجمن هاى صنفى» را در اين بخش از ديگر دستاوردهاى دولت خاتمى برشمرد.
وزير مسكن و شهرسازى در مراسم گشايش دومين نمايشگاه بين المللى ساختمان و عمران كيش نيز گفت: ساخت بيش از ۷۰۰ هزار خانه در سال و داشتن خانه  هايى پايدار در برابر زلزله راهى به جز ساخت و ساز توسط حرفه اى ها و مهندسان را ندارد و از اين رو با آغاز به كار دولت خاتمى، انبوه سازى و دستيابى به انبوه سازان بزرگ و مجموعه هاى انبوه سازى شده از راهبردهاى مهم و اصلى وزارت مسكن و شهرسازى بوده است. وى عدم پايدارى خانه ها در برابر زلزله و يا هر رويداد طبيعى ديگر مانند برف سنگين را ناشى از فقدان مهارت و دانش فنى ساخت از طرف مصرف كننده دانست و گفت: متأسفانه بسيارى از افراد ناوارد كيفيت را فداى ناآگاهى و بى پولى خود مى كنند.
عبدالعلى زاده گفت: در راهبرد انبوه سازى مصرف كننده و سازنده خانه از هم جدا مى شوند و سازندگان رقابت مى كنند تا مصرف كننده خانه آنان را بپذيرد و انتخاب كند و البته رقابت در قيمت و كيفيت نيز راهى جز روى آوردن به فناورى و صنعتى كردن ندارد. وى گفت: چشم انداز برنامه توسعه كشور با اين نگاه تنظيم شد و اينك در آغاز برنامه چهارم توسعه كشور چند هزار انبوه ساز در چارچوب انجمن هاى صنفى انبوه سازان استانى و كشورى سازماندهى شده اند و مى شوند.
وى گفت: با اين سازماندهى اتحاديه صنفى انبوه سازان كشور امسال بايد بيش از ۲۵۰ هزار خانه در شهرهاى كشور بسازند. وزير مسكن تأكيد كرد: ما امروز به فناورى هايى نياز داريم كه خانه هايى سبك، ارزان با فراوانى طرح و پايدار در برابر زلزله بسازد و ديگر خانه هاى سنگين بتونى كه با فناورى هاى گذشته ساخته مى شد، جوابگو نيست.
وى از بانك و بيمه به عنوان دو ابزار مهم يارى دهنده انبوه سازها نام برد و گفت: بانك و بيمه هم در فروش و واگذارى خانه مى توانند ياريگر انبوه سازان شوند و هم در دوران ساخت خانه با دادن تسهيلات توان مالى انبوه ساز را افزايش دهند. در اين مراسم امامى مدير عامل مركز توسعه صادرات و تجارت كيش نيز گفت: با توجه به توانمندى هايى كه در سال هاى اخير به وجود آمده، ايران قادر است ارزش صادرات خدمات فنى و مهندسى را تا سطح قابل ملاحظه اى ارتقا دهد.
وى گفت: در دومين نمايشگاه بين المللى عمران و ساختمان ۱۵۰ شركت داخلى و نمايندگى هاى كشورهاى خارجى انواع كالا و خدمات را در فضايى بيش از ۱۰ هزار متر مربع به نمايش گذاشته اند. او با اشاره به اين كه ۱۷ كشور خارجى در اين نمايشگاه مشاركت دارند، استراليا، آلمان، انگليس، كانادا، سوئيس، سوئد، فرانسه و چين را از جمله كشورهاى شركت كننده در اين بخش دانست.
وزير مسكن و شهرسازى همچنين در خصوص سهم انبوه سازى از ساخت مسكن در سال جارى گفت: امسال بيش از ۲۵۰ هزار واحد مسكونى در شهرهاى كشور توسط انبوه سازان ساخته خواهد شد و پيش بينى مى شود تا پايان سال ۸۸ اين تعداد به بيش از ۶۰۰ هزار واحد مسكونى برسد كه اين ميزان ۸۰ درصد واحدهاى مسكونى مورد نياز را تشكيل مى دهد.

ايسنا:« طرح خط لوله انتقال نفت باكو - جيحان - تفليس با كمك مالى و فشار سياسى آمريكا اجرا شده و با توجه به سرمايه گذارى انجام شده آن ارزش اقتصادى قابل ملاحظه اى ندارد.»
نرسى قربان - كارشناس مسائل انرژى در مورد افتتاح رسمى خط لوله انتقال نفت باكو - جيحان - تفليس گفت: « ايران و روسيه از افتتاح خط لوله باكو - جيحان - تفليس نفعى نمى برند، زيرا اين خط لوله با اين هدف احداث شده تا انتقال نفت از شمال و جنوب درياى خزر (روسيه و ايران) انجام نشود.»
قربان با اشاره به اينكه اگر قزاقستان و تركمنستان تصميم بگيرند كه بيشتر نفت خام صادراتى شان را از طريق اين خط به طرف غرب بفرستند، طرح انتقال نفت خام از طريق خط لوله نكا - رى ايران تحت تأثير واقع مى شود، خاطرنشان كرد: «اگر اين اتفاق بيفتد ما متضرر خواهيم شد، زيرا خط لوله نكا - رى اهميت خود را تا حدود زيادى از دست مى دهد.»
او ادامه داد:« اگر ما خط نكا - رى را سه يا چهار سال زودتر آماده كرده بوديم كه امكان نيز وجود داشت و موفق به جذب نفت كشورهاى حاشيه درياى خزر و در دست گرفتن بازار مى شديم، در اين صورت مسائل اقتصادى خط باكو - جيحان تحت تأثير قرار مى گرفت و اين امكان وجود داشت كه سرمايه گذارى براى احداث اين طرح با تأخير مواجه شده و يا حتى متوقف شود.»
كارشناس مسائل انرژى با بيان اينكه طرح خط لوله نكا ـ رى هنوز تكميل نشده و مكانيزم خريد و فروش و سوآپ نفت از اين طريق نيز براى كشورهاى حاشيه خزر چندان الزام آورنيست اظهار كرد:« با توجه به اين شرايط حجم نفتى كه از خط نكا ـ رى منتقل مى شود، تحت تأثير افتتاح خط لوله باكو ـ جيحان قرار خواهد گرفت.»
قربان با تشريح اينكه ظرفيت خط لوله باكو - جيحان بيشتر از ميزان نفتى است كه در آذربايجان توليد مى شود، تصريح كرد:« چون اين خط لوله ظرفيت بيشترى نسبت به ميزان نفت خام توليدى آذربايجان دارد، بنابراين براى تكميل ظرفيت و اقتصادى تر شدن بهره بردارى از آن به طور يقين ساير نفت خام هاى موجود در منطقه را به سمت خود جذب خواهد كرد، بنابراين نفت كمترى به سمت خط لوله ايران خواهد آمد مگر اينكه ما نيز راهكارهايى را براى جلوگيرى از اين امر در نظر بگيريم.»
اين كارشناس مسائل انرژى در مورد راهكارهايى كه ايران مى تواند براى جذب نفت خام از طريق خط لوله نكا - رى انجام دهد، به خبرنگار ايسنا گفت:« يك راهكار بحث قيمت است، يعنى قزاقستان چنانچه مسائل سياسى مطرح نباشد، تمايل دارد نفت را در پايانه خود به كسى بفروشد كه قيمت بهترى پيشنهاد مى دهد. بنابراين چون انتقال نفت خام از خط نكا - رى براى ايران ارزان تر تمام مى شود و فواصل نيز كمتر است قدرت چانه زنى بيشترى خواهيم داشت.»
او افزود:« چون ايران مى تواند نفت حوزه خزر را در پالايشگاه هاى شمالى (تهران و تبريز) مصرف كند و در عوض معادل آن نفت خام را در جنوب كشور صادر كند، بنابراين پارامترهاى اقتصادى ترى براى رقابت با خط لوله باكو - جيحان و تحت تأثير قراردادن آن خواهد داشت ولى اين موضوع بستگى به اين دارد كه تا چه حد از اين پارامترها استفاده شود.»
به گزارش ايسنا، طول خط لوله باكو - تفليس - جيحان يك هزار و ۷۷۴ كيلومتر است كه يك هزار و ۷۴ كيلومتر از طول آن از داخل خاك تركيه عبور مى كند. اين خط لوله با ۱۰ ايستگاه پمپاژ قادر است سالانه ۵۰ ميليون تن نفت خام را از خود عبور دهد. قزاقستان نيز در نظر دارد از اين طريق در مرحله اول سالانه ۲۰ ميليون تن نفت خام صادر كند.
ارزش اين پروژه در ابتدا دو ميليارد و  ۹۵۰ ميليون دلار و سپس سه ميليارد و  ۶۰۰ ميليون دلار ارزيابى شده و هم اكنون پيش بينى مى شود، اين رقم تا چهار ميليارد دلار نيز برسد. قيمت تمام شده انتقال نفت از باكو به جيحان نيز بالا و در حدود  ۱۲ تا  ۱۳ دلار براى هر بشكه خواهد بود.

فارس: رئيس كل بانك مركزى فعاليت شركت هايى مانند گلدكوئيست و EBL كه از طريق اينترنتى اقدام به بازاريابى و جمع آورى وجوه افراد بى اطلاع مى كنند را مؤكداً غيرقانونى و غيرشرعى عنوان كرد.
ابراهيم شيبانى در پاسخ به پرسش خبرگزارى فارس، كه پرسيد بانك مركزى در برابر فعاليت شركت هاى اينترنتى از نوع گلدكوئيست و EBL چه اقدامى انجام داده است، افزود: ما شركت گلدكوئيست و چند شركت ديگر مانند پنتاگونه را قبلاً غيرقانونى و غيراسلامى اعلام كرديم و حتى شخصاً به چند تن از مراجع نامه نوشتم كه رسماً غيرقانونى بودنشان اعلام شود. شيبانى افزود: اطلاعيه هاى بانك مركزى در خصوص اين شركت ها از طريق راديو و تلويزيون منتشر شد و اطلاع رسانى نيز كرده ايم.
رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد:  اين شركت ها از همه نظر غيرقانونى هستند و ما قبولشان نداريم، در اين رابطه نيز اطلاع رسانى كرده ايم و از مطبوعات و رسانه ها هم مى خواهيم اطلاع رسانى كنند.
شركت EBL از چند ماه قبل اقدام به بازاريابى اينترنتى كرده و از افراد مى خواهد با خريد كارتهاى اين شركت و معرفى دو نفر براى خريد كارتهاى آن در سود شركت شريك شوند.مركز اين شركت در مالزى قرار دارد و بانك مركزى پيش از اين اعلام كرده بود مسؤوليت برقرارى ارتباط با اين قبيل شركت ها برعهده خود افراد است.