«رابرت ماندل» كارشناس معروف امور اقتصادى جهان و برنده جايزه اقتصادى  نوبل به مقامات چين، پيشنهاد كرد براساس وضعيت اين كشور به اصلاحات در نرخ ارز بپردازد و به فشارهاى خارجى تن ندهند.
  اين كارشناس معروف امور اقتصادى جهان كه در نشست رهبران اقتصادى چين در پكن سخن مى گفت، تصريح كرد: اخيراً چين با فشارهاى زيادى براى تجديد نظر در ارزش واحد پول اين كشور مواجه شده است.
  برنده جايزه اقتصادى نوبل، گفت: در وضعيت كنونى تغييرمكانيسم شكل گيرى نرخ ارز چين ، سرمايه مستقيم بازرگانان خارجى در چين را كاهش و مبالغ وامهاى نامطلوب ارگان هاى مالى را افزايش مى دهد.
  وى گفت: اين كار سرعت رشد اقتصادى چين را نيز كاهش خواهدداد كه اين امر   براى توسعه اقتصادى چين و حتى منطقه آسيا سودمند نيست.
  «جو شيائو چوان» رئيس بانك مركزى چين ارديبهشت ماه گزارش رسانه هاى گروهى درباره تغيير ارزش واحد پول چين را تكذيب كرد و گفت كه در اين خصوص هيچ تغييرى به عمل نخواهد آمد.
  اين مقام چينى تصريح كرد كه برخى از خارجيان و به ويژه رسانه هاى خارجى   چنين پيش بينى هايى مطرح كرده اند كه احتمالاً تحت فشارهاى بيرونى صورت گرفته است.
  چين تأكيد دارد «به عنوان يك كشور بزرگ تنها درصورت تحول دراوضاع داخلى   ارزش پول اين كشور را تغيير خواهد داد و دست به اصلاحات در اين زمينه خواهد  زد و اين اقدام با منطق اصلاحات داخلى در چين همخوانى دارد.»
  چين و آمريكا در زمينه تغيير ارزش نرخ واحد پول چين اختلافاتى دارند و در اين زمينه در همه سطوح گفت وگو كرده اند.
  چين قبلاً اعلام كرده بود درآينده ساختار ارزى خود را براساس بازار تعيين مى كند، اما در حال حاضر نمى تواند در سيستم ارزى و ارزش نرخ «يوان» واحد پول خود تغيير دهد.
  «ون جيا بائو» نخست وزير چين نيزتأكيد دارد كه نظارت و مديريت بر ارزش«يوان» (پول ملى چين) با هدف حفظ منافع اين كشور و كشورهاى همسايه و جهان صورت گرفته است.
  وى گفت : چين براى اصلاحات عميق تر ارزش پول خود (يوان) بايستى ضمن حفظ   اقتصاد كلان و ثبات و توسعه اقتصادى ، سلامت مالى كشور را حفظ نمايد.
  مقامات چين معتقدند مديريت امور پولى چين تاكنون اصلاحات براى آزادسازى  را انجام داده، اما افزايش ارزش پول ملى چين براى اقتصاد، شركت هاى صنعتى، كشورهاى همسايه و كشورهاى جهان تأثيراتى خواهد داشت.

سهامداران منچستر يونايتد تا دوشنبه ۱۳ ژوئن وقت دارند سهام خود را به مالكوم گليزر، ثروتمند آمريكايى و سهامدار بزرگ اين باشگاه فوتبال بريتانيا، بفروشند.
شركت «رد فوتبال» كه به نيابت از آقاى گليزر عمل مى كند، در حال حاضر ۷۶ و دو دهم درصد باشگاه منچستر يونايتد را در اختيار دارد.
گام بعدى آقاى گليزر بيرون كشيدن اين باشگاه از بازار بورس است كه احتمال مى رود اين اقدام در ۲۲ ژوئن يا «به محض آن كه امكان پذير شود» صورت پذيرد.
هواداران منچستر يونايتد شديداً در مقابل سلطه اين ميلياردر آمريكايى بر باشگاه محبوب خود مقاومت كرده اند. اعضاى گروه سهامداران يونايتد مى گويند مجموعاً حدود ۱۵ درصد سهام اين باشگاه را دارند.
آقاى گليزر اميدوار است بتواند ۹۰ درصد سهام منچستر يونايتد را به چنگ بياورد تا در آن صورت ساير سهامداران ملزم به فروش شوند.
سهامداران تا بعد از ظهر ۱۳ ژوئن وقت دارند تا پيشنهاد وى براى فروش هر سهم به قيمت سه پوند (پنج و نيم دلار) را بپذيرند.
البته صرف نظر از اين كه آنها حاضر به اين كار مى شوند يا خير، آقاى گليزر مى تواند به حضور ۱۴ ساله منچستر يونايتد در بازار سهام پايان دهد. از زمانى كه وى بيش از ۷۵ درصد سهام اين باشگاه را كسب كرده ، اين حق نصيبش شده است.
بيش از يك سوم پيشنهاد يك و نيم ميليارد دلارى آقاى گليزر براى خريد منچستر يونايتد متكى به دريافت وام از بانك در قبال دارايى هاى اين باشگاه ثروتمند از جمله ورزشگاه اولدترافورد است.
هواداران تهديد كرده اند در صورت افتادن كامل اين باشگاه به چنگ آقاى گليزر، از خريد اجناس تبليغاتى اين باشگاه كه بسيار سودآور است، خوددارى خواهند كرد.
دولت بريتانيا اعلام كرده از آقاى گليزر خواسته است با هواداران، فدراسيون فوتبال انگلستان و باشگاه منچستر مذاكره كند.
در سال ۲۰۰۴ منچستر يونايتد به لطف درآمد حاصل از فروش پيراهن و حق پخش مسابقاتش توانست سود خالص خود را شش درصد افزايش دهد و به ۱۰۵ ميليون دلار برساند.
تخمين زده مى شود اين باشگاه بيش از ۷۵ ميليون هوادار دارد؛ ۲۳ ميليون نفر در اروپا، ۴۱ ميليون نفر در آسيا و ۱۱ ميليون نفر در آمريكاى شمالى و جنوبى. منچستر يونايتد مى خواهد سه و نيم ميليون نفر از طرفدارانش را در سال ۲۰۰۵ به مشترى بالقوه تبديل كند.

«حميدرضا برادران شركاء» معاون رئيس جمهورى ورئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ايران روز گذشته در دومين روزاز«ششمين مجمع جهانى نوسازى دولت»  در كره جنوبى، نوسازى دولت و اصلاح نهادهاى عمومى راوظيفه اى دشوار و پيچيده دانست.
 «ششمين مجمع جهانى نوسازى دولت» براى پيشبرد اهداف دولت ها به منظور نوسازى بخش هاى دولتى روز گذشته در محل اجلاس هاى بين المللى كره جنوبى درسئول گشايش   يافت.
  معاون رئيس جمهورى ايران كه دراين مجمع سخنرانى مى كرد، گفت: اصلاح نهادين به همراه تغييرات اساسى در زمينه قوانين ، با شمارى از كارمندان دولت  و شهروندان سروكار دارد و اين تغييرات مستلزم تعهدات سطح بالا ، دانش عميق و حمايت گسترده است.
  وى گفت : با توجه به پيچيدگى و عمق چالش پيش روى ، موضوع اصلاح نهادهاى   دولتى با تأكيد ويژه بر حكمرانى خوب، ظرفيت سازى و مبارزه با فساد بايد در هسته مركزى تمام تلاش هاى توسعه اى قرار گيرد.
  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ايران ، تأكيد كرد «ظرفيت سازى ، ساختن  نهادهاى پاسخگو و مؤثر براى مورد توجه قرار دادن موضوعات توسعه اى و كاهش فقر است و از اهميت بالايى براى تقويت حكمرانى برخوردار مى باشد.»
  وى ، تقويت عملكرد بخش دولتى در كشورهاى در حال توسعه را چالشى دو سويه دانست و گفت : نوسازى دولت زمانى تحقق خواهد يافت كه رهبران جامعه به آن   متعهد بوده و براى تحقق آن تلاش كنند.»
به گفته «شركاء» ، براى مؤثر نمودن نوسازى دولت ضرورى است گستره وسيعى از انگيزه هايى كه به عملكرد بخش دولتى تأثيرگذار است ، در درون و بيرون دولت مورد توجه قرار گرفته و درك شود.

درانتهاى گزارش ديروز«بازار انرژى از نگاه رئيس فدرال رزرو آمريكا » افزايش ارزش واردات نفت خام آمريكا معادل ۳‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى،است كه بدينوسيله تصحيح مى شود .

كميسيون اروپا اعلام كرد كه شركت مايكروسافت، بزرگترين توليد كننده نرم افزار در دنيا، فقط يك هفته وقت دارد تا با مقامات اروپايى درباره مناقشه ديرينه خود با آنها بر سر قوانين ضد انحصار به توافق برسد.
اين ضرب الاجل به حكمى در سال ۲۰۰۴ بازمى گردد كه اين كميسيون به موجب آن، مايكروسافت را بخاطر سوءاستفاده از سلطه اش بر بازار مقصر دانست.
كميسيون اروپا از اين شركت آمريكايى خواسته است سياستهاى خود را با مقررات اتحاديه اروپا همسو كند. مايكروسافت مى گويد در اين راه گامهايى برداشته است ولى بروكسل مكرراً ابراز نارضايتى كرده است.
نيلى كروس، كميسر رقابت در اتحاديه اروپا اعلام كرد: «ما منتظريم تا مديران مايكروسافت تكاليفشان را انجام دهند.»
بروكسل علاوه بر تعيين جريمه اى ۶۴۰ ميليون دلارى در مارس ۲۰۰۴ براى مايكروسافت، از اين غول نرم افزار سازى خواست كه رمزهاى بنيادين سيستمهاى نرم افزارى خود را به روى رقبا بگشايد.
توليد كنندگان نرم افزار در اروپا گلايه كرده اند كه به كدهاى سيستم عامل ويندوز، ساخت مايكروسافت، دسترسى ندارند.
مايكروسافت همچنين دستور يافته است نسخه اى از ويندوز را بدون نرم افزار پخش فيلمهاى صوتى و تصويرى (مديا پلير) به بازار عرضه كند. طبق قوانين اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا مى تواند تا پنج درصد از درآمد روزانه جهانى مايكروسافت را به ازاى هر روز تأخير در اجراى حكمش مطالبه كند.
خانم كروس گفت «هنوز زود» است كه بگويد آيا پرونده مايكروسافت از نو گشوده خواهد شد يا خير.
چهار فقره تخلف
كميسيون اروپا مى گويد كه مايكروسافت مرتكب چهار فقره تخلف شده است.
نخست، اين شركت آمريكايى براى شركتهايى كه مى خواهند براى پروتكلهاى اطلاعاتى مايكروسافت مجوز صادر كنند، دسترسى به اسناد مربوط را دشوار كرده است.
دوم، شركتهايى كه مى خواهند مجوز بگيرند، بايد مبالغ هنگفتى را بپردازند كه شامل مواردى مى شود كه آنها نيازى ندارند.
سوم، طراحان نرم افزارهاى منبع باز كه براى ارائه خدمات نرم افزارى به رايانه هاى سرور با مايكروسافت رقابت مى كنند، نمى توانند به پروتكلها دسترسى داشته باشند.
چهارمين و بزرگترين محدوديت اين است كه ميزان مبلغى كه مايكروسافت براى استفاده از نرم افزارهايش مطالبه مى كند، غيرقابل قبول است.
ناهمخوانى نرم افزارها از دير باز بزرگترين اتهامى بوده است كه به اين شركت مستقر در سياتل وارد شده است كه نود درصد رايانه هاى جهان از برنامه ويندوز آن استفاده مى كنند.
سلطه مايكروسافت بر بازار سرورها (رايانه هاى بزرگى كه داده ها را نگهدارى و توزيع مى كنند) و نرم افزارهاى صوتى و تصويرى چندان محسوس نيست.
كميسيون اروپا مى گويد كه مايكروسافت در هردو مورد، عرصه را براى ساير كشورها جهت همخوانى سازى برنامه هايشان با برنامه ويندوز دشوار ساخته و در نتيجه بازار آنها را محدود و سهم بازار خودش را تقويت كرده است.
طبق قوانين اتحاديه اروپا، شركتهاى مسلط بر بازار در بكارگيرى قدرتشان براى اعمال فشار بر سهم بازار شركتهاى ديگر با محدوديت مواجه اند.

آزادى صادرات و واردات پارچه و لباس كه پس از دهها سال محدوديت با عقد قراردادى جديد بوجود آمده بود، فقط چهار ماه و نيم دوام يافت و پس از اين آزادى كوتاه مدت دولت آمريكا واردات پيراهن و بلوز نخى و نيز شلوار ولباس زير كتانى از چين را مشمول محدوديت كرد و كميسيون اتحاديه اروپا هم شروع به بررسى واردات اين كشورها در زمينه محصولات ياد شده نموده، كه نتيجه آن احتمالاً شبيه همان كارى خواهد بود كه آمريكاييها كردند. علت اين موضوع اين بود كه معلوم شد دست اندركاران توليد پارچه و لباس در چين همين كه مقررات قرارداد جهانى صادرات پارچه و لباس و سهميه تعيين شده براى كشورها لغو شد، با سرمايه گذارى وسيع توليد و صدور اين فرآورده ها را به ميزان زياد افزايش دادند.
براى ۱۲۶ نوع محصول نساجى كه شامل ۶۰ در صد از واردات اروپا و آمريكا مى شدند، بازار كاملاً باز و آزاد شده بود و چينى ها از اين موقعيت بخوبى استفا ده مى كردند.
از ماه ژانويه امسال صادرات چين به اروپا و آمريكا افزايشى جهش وار داشته، مثلاً صادرات پوليور و جليقه و كت بافتنى به نسبت ۵۰۰ در صد و شلوارهاى مردانه به نسبت۹۰۰ در صد بيشتر شده است و همين قياس را در مورد ساير انواع كالاهاى مشابه مى توان كرد.
به گزارش مراجع دولتى آمريكا بر اثر اين وضع در آن كشور ۱۸ كارخانه بافندگى و ريسندگى ورشكست و تعطيل و۱۶هزار كارگر آنها بيكار شده اند.
در اروپا مخصوصاً كشورهاى ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، پرتغال و يونان هستند كه خواستار كاهش واردات پارچه و لباس از چين مى شوند. كميسيون اتحاديه اروپا به عنوان عكس العمل در برابر اين درخواست دستور به جريان انداختن بررسى قضيه را داده است. آقاى دين اشپينانگر عضو انستيتوى بازرگانى جهانى در دانشگاه شهر كيل آلمان در اين باره مى گويد:« هدف از عقد قرارداد جديد آن بود كه سهميه صادرات كشورها از ميان برداشته و دادوستد آزاد شود.
حال اگر يك ملت يا يك كشور از ديگران بهتر باشد و بتواند بيشتر جنس صادر كند گناه نكرده است، بلكه بر عكس اين كارى است كه همه كشورها خواستارانند.»
وزير اقتصاد آلمان ولفگانگ كلمنت هم اصولاً با هر نوع ممانعت در راه بازرگانى آزاد مخالف است و به اين موضوع اشاره مى كند كه رشته صنايع نساجى و لباس دوزى آلمان با كاهش ظرفيت توليد و بستن بسيارى از كارخانه ها و با قبول حذف صدها هزار محل كار پيش بينى نتايج آزادى بازار عرضه و تقاضا را كرده است.
در آلمان محصولات ساده نساجى و دوزندگى مانند شلوار و پيراهن و امثالهم اصلاً ديگر توليد نمى شوند، بلكه از خارج وارد مى شوند، ولى در عوض در زمينه البسه داراى كيفيت عالى و مطابق مد روز و گرانقيمت فعاليت وسيع دارد و كار و توليد دراين زمينه ها از رونق زياد برخوردار است. معهذا ترازنامه صادرات و واردات صنايع نساجى و لباس دوزى آلمان كسرى زياد نشان مى دهد. به هر حال در قراداد لغو قرارداد جهانى محصولات نساجى يك دوره انتقالى تا سال ۲۰۰۸ ميلادى تعيين شده است. طبق اين قرار چينى ها اجازه دارند تا آن زمان هر سال صادرات خود را به ميزان نسبى ۵‎/۷ در صد افزايش دهند. اتحاديه اروپا براى آن كشور و رشد صادراتش حد اكثر ميزان مجاز را تعيين كرده و اگر از آن فراتر رود در مذاكرات غير رسمى با مسؤولين مربوطه راه حلى جست وجو خواهد شد.
هم كميسيون اتحاديه اروپا و هم دولت آمريكا در اين رابطه توجه به صنايع نساجى و لباس دوزى خود دارند كه بر اثر افزايش شديد صادرات چين به خطر افتاده اند. آقاى اشپينانگر به اين موضوع اشاره مى كند كه بر اثر صادرات عظيم چين، كشورهاى جهان سوم بيشتر از كشورهاى اروپايى و آمريكا از بابت كاهش صادرات و درآمد خود متضرر مى شوند و از طرف ديگر بسيارى از شركتهاى اروپايى و آمريكايى توليد خود را به چين منتقل كرده اند، زيرا در آنجا مزد كارگران اندك و مقررات حفظ محيط زيست بسيار سهل و ساده است.
علاوه بر آن چين از يك طريق ديگر هم قيمت توليدات خود را در بازارهاى جهانى نازل نگاه مى دارد و آن طريق وابستگى پول چين (يوان) به دلار آمريكا است، هر چند اين كار با انتقادات شديد در اروپا و آمريكا روبرو شده است.
وزير بازرگانى چين بو شى لاى به اين ايراد چنين پاسخ مى دهد كه:كشورهاى صنعتى هميشه وقتى از آزادى تجارت پشتيبانى مى كنند كه به نفع خودشان باشد و هر وقت منافع خود را در خطر ببينند دست به اقدامات حمايت از صنايع داخلى مى زنند، در حالى كه طبق ظوابط سازمان تجارت جهانى اين «استاندارد دوگانه» مجاز نيست.همچنين شوراى صنايع و بازرگانى آلمان هم هشدار داده كه بازگشت به محدوديت هاى بازرگانى طبق قرارداد جهانى داد و ستد منسوجات به معناى بازگشت به رفتارهاى ناصواب حمايت از مصنوعات داخلى خواهد بود كه به ضرر مصرف كنندگان در اروپا و آمريكا تمام خواهد شد.
ابراز نگرانى مقام سازمان تجارت جهانى از اقدام آمريكا در قبال منسوجات چين
درهمين حال يك مقام سازمان تجارت جهانى ازاقدام يك جانبه اخير آمريكا درخصوص محدود كردن واردات منسوجات چين، ابراز نگرانى كرد.
  «كيپاكورير رانا» معاون دبيركل سازمان تجارت  جهانى به خبرنگاران چينى گفت كه تدابير يك جانبه آمريكا در قبال منسوجات چين نااميدكننده است.
  وى افزود كه در نظم تجارت آزاد چندجانبه ، كشورها بايد مزيت هاى رقابتى   يكديگر را در نظر گرفته و از فوايد اقتصاد آزاد استفاده كنند.   وى ابراز اميدوارى كرد اين اقدامات بازتاب منفى بر ديگر اعضاى سازمان تجارت جهانى نداشته باشد.
 «رانا» گفت كه چين و كشورهايى مانند پاكستان و هند، داراى قدرت رقابتى بالايى هستند و بايد از اين برترى ها به خوبى استفاده كنند.
  وى به كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى توصيه كرد به مقررات احترام گذاشته و از اتخاذ اقدامات يك جانبه خوددارى كنند.
  اين مقام سازمان تجارت جهانى، گفت كه اين سازمان ساختارى براى حل منازعات تجارى اعضاست ، اما تاكنون در اين زمينه به خوبى از آن استفاده نشده و برخى كشورها به تدابير يكجانبه روى آورده اند.
  واشنگتن اخيراً واردات چهار نوع ديگر از منسوجات توليدى چين را محدود كرد.
  به دنبال اين جريان چين اعلام كرد تعرفه بر روى ۷۴ گروه از توليدات نساجى اين كشور را ۴۰۰ درصد افزايش خواهد داد.   وزارت بازرگانى آمريكا پيش از اين تصميم گرفته بود سهميه واردات برخى از منسوجات چين از جمله تى شرت هاى پنبه اى ، شلوارهاى كتان و غيره را محدود كند.
 «بو شى لاى» وزير بازرگانى چين نيزمحدوديت هاى ايجادشده از سوى اتحاديه اروپا و آمريكا بر صادرات منسوجات اين كشور را غيرعادلانه دانسته است.

صندوق بين المللى پول در تازه ترين شماره نشريه خود از رشد اقتصادى درخشان قاره آسيا در سال ۲۰۰۵ خبر داد.
  براساس اين گزارش رشد سريع قاره آسيا در چندين دهه ، اقتصاد اين قاره را به بخش مهمى از اقتصاد جهان تبديل كرده است. ژاپن، چين و كره جنوبى، سه اقتصاد مهم از ۱۰ اقتصاد جهان در قاره آسيا واقع شده اند و آسيا يك   پنجم توليد جهانى و تقريباً نيمى از رشد اقتصادى اخير جهان را توليد مى كند.
  به گزارش نشريه « آى .ام. اف سروى» سال جارى سال خوب ديگرى را براى اين منطقه و با توليد ناخالص داخلى اين قاره كه انتظار مى رود به ۵‎/۲۵درصد برسد تشكيل مى دهد. اين ميزان قدرى از رشد اقتصادى  اين قاره در سال گذشته كه ۶‎/۲۵ درصد بود كمتر است اما رشد اقتصادى سال   گذشته بهترين عملكرد اقتصادى اين قاره طى يك دهه به شمار مى رود.
 «به ويژه تقاضا براى صادرات كالاهاى الكتريكى در سال گذشته در حالى كه  اين بخش سرانجام از ركود خود در سال ۲۰۰۰ بهبود يافت و به ۴۱ درصد افزايش فروش نيمه هاديها در آسيا منجر شد.»  اين نشريه رشد اقتصادى اندونزى ، فيليپين ، مالزى و سنگاپور موسوم به   گروه آسه آن ۴( ASEAN4) را در سال ميلادى جارى۶‎/۵درصد پيش بينى كرد كه  اين رقم با ۷‎/۵ درصد در سال گذشته قابل مقايسه است.
  چشم انداز ديگر اقتصادها بيانگر روند مطلوبى است. پيش بينى مى شود مازاد حساب جارى اين قاره در سال ۲۰۰۵ با كاهش اندكى از ۳‎/۲۵ در سال ۲۰۰۴به ۲‎/۷۵ در سال جارى ميلادى كاهش يابد كه اين بيانگر كاهش صادرات اين قاره است. در همين حال پيش بينى مى شود كه تورم منطقه در سطح سه درصد باقى  بماند. به هر حال، سه خطر عمده جلوه گر شده است.   نخست قيمتهاى جهانى نفت امسال بار ديگر افزايش يافته است و در اواسط ماه مه( اواخر ارديبهشت ماه ) ۲۰ درصد بيش از قيمتهاى دسامبر ۲۰۰۴ (  چهار ماه قبل ) بود و اين به اقتصاد منطقه آسيب رسانده و فشارهاى رو به تزايدى را بر تورم مى گذارد.
  بنابر اين امكان افزايش قيمتهاى بيشتر نفت خطر به شمار مى رود. دوم اينكه عدم توازن حساب جارى كنونى در جهان به گسترش خود ادامه مى دهد و و اختلالى را در تعديل ارزها و نرخ بهره هاى جهان ايجاد مى كند.
 «صندوق بين المللى پول در اين گزارش تأكيد كرده است كه پاسخگويى به عدم توزان جهانى مسؤوليت مشترك تمامى كشورهاست و انعطاف بيشترى را در زمينه نرخهاى مبادله ارز در اقتصادهاى نوظهور آسيا و نيز سياستهايى در زمينه   افزايش سپرده هاى ملى در آمريكا و اصلاحات بنيادين در اروپا و ژاپن در زمينه تقويت رشد اقتصادى اين كشورها مى طلبد.»  «آى ام اف سروى» مى افزايد: سومين عامل، چنانكه در گزارش چشم انداز   اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۵ صندوق بين المللى پول آمده است خطرات در زمينه   رشد اقتصادى در اقتصادهاى پيشرفته خارج از آسيا است كه خطر كاهش بيش از حد انتظار تقاضا براى صادرات آسيا را در نيمه دوم سال جارى به همراه دارد.
منبع ـ ايرنا

چين انتشار چهارميليارد و۱۰۰ ميليون دلار اوراق قرضه را از روز چهارشنبه آغاز كرد.
  به گزارش خبرگزارى شين هوا، اين اوراق بهادار هفت ساله ، پنجمين بخش از اوراق قرضه اى است كه چين در سال جارى منتشر و در دسترس عمده فروشان قرار مى دهد.
  وزارت دارايى چين اعلام كرد كه نرخ بهره سالانه اين اوراق ۳۷‎/۳ درصد و به صورت شناور خواهد بود.
  خرده فروشان نيز مى توانند در برخى بانك هاى معين اين اوراق راتهيه كنند.
 «ون جيا بائو» نخست وزير چين پيش بينى كرده است كسرى بودجه مركزى اين   كشور درسال جارى ميلادى ۳۰۰ ميليارد «يوان» ( واحد پول چين - هر دلار معادل   ۲۳‎/۸ يوان) خواهد بود كه حدود ۲۰ ميليارد «يوان» كمتر از سال ۲۰۰۴ ميلادى است.
  دولت چين درسال جارى ميلادى ۸۰ ميليارد«يوان» اوراق قرضه درازمدت منتشر  مى كند كه ۳۰ ميليارد «يوان» كمتر از سال ۲۰۰۴ ميلادى خواهد بود .

خط لوله نفتى باكو، تفليس، جيهان ديروز با حضور سران جمهورى آذربايجان، تركيه، گرجستان و قزاقستان ديروز مورد بهره بردارى رسمى قرار گرفت.
با اجراى اين خط لوله۱۷۰۰كيلومترى كه از طريق چهار كشور حاشيه درياى خزر صورت گرفت امكان انتقال نفت حوزه خزر به بازارهاى اروپايى فراهم گرديد.
براساس اين گزارش در مراحل اوليه هر سال ۷‎/۵ ميليون تن از نفت قزاقستان به خط لوله باكو - تفليس، جيهان انتقال مى يابد و اين رقم در سالهاى بعد به ۲۰ ميليون تن در سال مى رسد.
در مراسم افتتاح ترمينال جيهان، سران كشورهاى تركيه، آذربايجان و گرجستان و نيز وزير امور انرژى آمريكا شركت داشتند.
طى سه ماهه چهارم سال جارى ميلادى نفت درياى خزر از بندر جيهان بارگيرى و به بازارهاى جهانى ارسال خواهند شد.