يوسف بهمن آبادى
فصل هايى كه ديگر به مهمانى ما نمى آيند، فصل هايى كه گويا با اين سرزمين قهر كرده اند. فصل هايى كه ديگر طبيعت را به آغوش خود نمى طلبند. طبيعتى كه زخم خورده است. شايد كه فصل ها، شأن خود را در بستر طبيعت زخم خورده به تاراج رفته مى بينند. آب هايى كه آلوده سموم مى شوند. درختانى كه به تيغ تبر و اره سلاخى مى شوند. هوايى كه سرشار از گازهاى خفه كننده مى شود. جانورانى كه آذين بخش هتل ها، موزه ها، كاخ ها و... مى گردند. مى مانى در حسرت آمدن يك فصل واقعى با تمام وجودش. دريغ. طبيعت زخم خورده است.
رتبه ۱۳۲ براى محيط زيست
اخيراً دانشگاه «كلمبيا» با همكارى دانشگاه «ييل» دست به پژوهشى درباره وضعيت محيط  زيست كشورهاى جهان زده است. اين مراكز براساس شاخص هاى پايدارى، محيط زيست كشورها را رتبه بندى كرده اند. در اين ميان، ايران در بين ۱۴۶ كشور جهان رتبه ۱۳۲ را كسب كرده است. چگونه مى توان چنين واقعيت شگفتى را براى سرزمينى كه مردمانش مدعى فرهنگ و تمدن سه هزار ساله اند، باور كرد.
چرا كه احترام به طبيعت در جوهره چنين فرهنگى نمود داشته است. وضعيت امروز چگونه است؟ در آمارها آمده، روزانه در حدود ۳ هزار تن منواكسيد كربن، ۴۵ تن هيدروكربن سوخته، ۱۳۰ تن اكسيد ازت، ۳۰ تن اكسيد گوگرد، ۳۰ تن ذرات معلق، ۲ تن سرب در تهران توليد و به هوا متصاعد مى شود. ۸۰ درصد اين آلودگى ها در شهر تهران، ناشى از وسايل نقليه موتورى است. به طورى كه گفته مى شود، آلودگى هاى تهران ۲‎/۸ برابر استاندارد جهانى است. آلودگى هايى كه منجر به مشكلات تنفسى، روحى، گوارشى و حتى مرگ مى شود. در اين رابطه، آمارها حاكى است حدود ۷ هزار نفر در سال بر اثر آلودگى هوا جان خود را از دست مى دهند. جنگل هاى كشور از ۱۸ ميليون هكتار به ۱۲ ميليون در خلال سه دهه گذشته كاهش يافته است.
نسل برخى از جانوران وحشى نيز در معرض انقراض قرار گرفته و ديگر اين كه اكثر رودخانه هاى كشور، آلودگى هاى شديدى را تجربه مى كنند.
شاخص هاى محيط زيست جهانى و ايران
سازمان محيط زيست جهانى كه مسؤوليت بررسى و كنترل نحوه برخورد كشورها با محيط زيست را برعهده دارد، سعى كرده نقاط ضعف كشورها را در اين خصوص، به نهادهاى ذيربط متذكر شود. از اين رو، اين سازمان شاخص هايى را براى ضابطه مندى نظام محيط زيست جهانى مد نظر قرار داده است. دكتر «مجيد مخدوم»، استاد و مدير گروه برنامه ريزى دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، در اين رابطه مى گويد: «شاخص هاى جهانى، تحت عنوان (Environmental Sustainable Index) Esi است كه اين شاخص جهانى بر چهار مؤلفه استوار است. مؤلفه اول: وضعيت محيط زيست آن كشور؛ چقدر جنگل، مرتع، رودخانه، كوه و... دارد. مؤلفه دوم: چقدر به محيط زيست فشار وارد مى شود، چقدر آلودگى دارد، چقدر تخريب دارد، چقدر فرسايش دارد، چقدر اتفاقات ناگوار انسانى در آن رخ مى دهد. سومين مؤلفه: آسيب پذيرى مردم است در برابر آن اتفاقات ناگوارى كه مى افتد: چقدر مردم مى توانند در برابر اين ناهنجارى هايى كه در محيط زيست دارد رخ مى دهد با آن سازگارى دارند يا ناسازگار هستند و يا خودشان را با آن تطابق مى دهندتا بتوانند مشكلاتشان را حل كنند و چهارم: اين است كه چقدر مردم آمادگى دارند در كنوانسيون هاى جهانى كه روى مسائل محيط زيست در دنيا منعقد مى شود دسترسى داشته باشند تا بتوانند حق خود را بگيرند.» دكتر مخدوم در بررسى وضعيت محيط زيست ايران نسبت به شاخص جهانى Esi اظهار مى دارد: «ايران معيار اول (محيط زيست) را خيلى عالى دارد. محيط زيست ما از گرمسيرى تا آلپاين تنوع دارد. متأسفانه ميزان تخريب در كشور ما فوق العاده زياد است. آلودگى هوا، صدا، آب و خاك بيداد مى كند. فرسايش زياد است و آسيب پذيرى مردم ما هم به خاطر اين كه كسى به فريادشان نمى رسد زياد است و دستشان براى تظلم خواهى به جايى نمى رسد. خواه ناخواه اين شاخص ها خيلى سريع ايران را به مقام ۱۳۲ مى رساند». دكتر «احمدرضا ياورى»، استاد يار دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران نيز مى گويد: «به طور كلى ما جزو كشورهايى هستيم كه پايدارى را رعايت نمى كنيم. يعنى هنوز گزارش وضعيت زيست محيطى را هم نداريم در صورتى كه در سال ۱۹۹۳ قرارداد امضا كرديم كه بايد گزارش تهيه كنيم. اما از وضعيت منابع هنوز نمى دانيم چه چيز داريم. در برابر سوخت كه ارزان ترين سوخت دنيا را داريم يارانه پرداخت مى كنيم. در آب خيزدارى و جنگل و مرتع مسأله داريم و...»
اولين قانونى كه در حمايت از محيط زيست نگاشته شده مربوط به ۱۳۵۳ است و در سال ۱۳۷۱ مورد اصلاح واقع شد. در اين قانون آمده است: «حفاظت و بهبود و بهسازى محيط زيست و پيگيرى و ممانعت از هر نوع آلودگى و هر اقدام مخربى كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مى شود همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشى و آبزيان داخلى از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است.» در اصل سوم و اصل پنجاهم قانون اساسى و ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامى و در برنامه هاى مختلف توسعه (دوم، سوم و چهارم) به اين مسأله اشاره شده است.
كارشناسان مشكلات موجود در محيط زيست كشور را در نقص قوانين محيط زيست نمى دانند. چرا كه معتقدند قانون هاى موجود به حد كافى حامى سلامت محيط زيست هستند.
طرح «آمايش سرزمين»، بهبود بخش مشكلات
طرح «آمايش سرزمين» يكى از طرح هاى بسيار مهمى است كه در وضعيت موجود كشور براى حمايت از محيط زيست تدوين شده است. هدف آمايش سرزمين ايجاد امكانات زيستى مساوى در كشور است. «مخدوم» با اعتقاد به اين كه «ما راه حل مشكلات را بلديم و در برنامه هاى سوم و چهارم نيز اين برنامه ها را گنجانده ايم ولى اجرا نمى كنيم» مى گويد: «يكى از كارهايى كه جلوى اين كارها را مى گيرد، جلوى دوباره كارى، موازى كارى و نقص كارها را مى گيرد، انجام آمايش سرزمين است. ما از سال ۱۳۵۵ آمايش سرزمين را در ايران قانون كرديم و در برنامه سوم برنامه ريزى كرديم، در برنامه چهارم هم بر همين منوال مورد نظر قرار داده ايم ولى اجرايش نمى كنيم.
آمايش سرزمين به شما اين امكان را مى دهد كه هر كسى نتواند براى خودش هر كارى دلش خواست بكند. در واقع يك هماهنگى بين تمام استفاده ها ايجاد مى كند و ساماندهى ايجاد مى كند». دكتر ياورى نيز به مسأله «آمايش سرزمين» اشاره مى كند و معتقد است عدم اجراى اين برنامه موجب شده به نوعى «روى هم افتادگى مسؤوليت ها» ايجاد شود. به طورى كه «ضوابطشان با هم همخوانى نداشته  باشد.» وى در تشريح اين مطلب به مثالى اشاره مى كند: «در عسلويه هم شركت نفت تصميم گيرى مى كند هم سازمان محيط زيست. هيچ كارى نمى توانى بكنى. عسلويه استراتژيك است، پول نفت است و اقتصاد براى خودش هر كارى مى كند. پايينش هم پارك ملى «نائمند» است. پارك ملى اى كه نبايد از صدمترى آن گذركنى، فاضلاب عسلويه وارد آن مى شود. هر كدام كار خودش را مى كند. يعنى مثل دو دولت عمل مى كنند. نمى توانند با هم بنشينند با هم كنار بيايند.»
مردم و محيط زيست
مردم در نگهدارى از محيط زيست چه نقشى ايفا مى كنند؟ آيا بايد تمام تقصيرها اعم از آلودگى هاى هوا و صوت، رودخانه ها، قطع جنگل ها را به عملكرد نهادها و سازمان هاى ذيربط نسبت داد و مردم را از به وجود آمدن اين آسيب ها مبرا دانست؟ دكتر مخدوم در پاسخ به اين سؤال اظهار مى دارد: «۵۰ درصد مشكلات محيط زيست را مردم به وجود مى آورند و مى توانند حلش كنند. فرض كنيم ما يك مشكل زيست محيطى داريم. ۳۰ درصد به من دانشگاهى بر مى گردد كه بتوانم براى آن راه حل پيدا كنم، ۲۰ درصد بر مى گردد به دولتمردى كه بتواند راه حل مرا اجرا كند و ۵۰ درصد، به مردمى مى رسد كه بايد از اين راه حل پيروى كنند. اگر من اين راه حل را پيدا كنم دولت هم فرض كنيم تلاش خود را بكند و تمام تمهيدات را به خرج بدهد و بشود كه اين راه حل را به اجرا در آورد ولى مردم رعايت نكنند چه فايده اى دارد؟»
به رغم موارد ذكر شده اما، به اعتقاد كارشناسان، مهم ترين مشكل ساختارى در كشورهاى جهان سوم از جمله ايران، كه موجب مى شود محيط زيست اين كشورها در معرض خطرات بيشترى قرار گيرد و حمايت از آن روند كندى داشته باشد، ناشى از ضعف ساختار اقتصادى است. طبق آمارى، گفته مى شود ۷۵ درصد فقراى روستايى و ۷۶ درصد فقراى شهرى اين كشورها، در نواحى اى ساكن اند كه محيط زيست آنجا به شدت تخريب شده يا خطرات شديد محيطى زندگى آنها را تهديد مى كند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
در هفته هاى گذشته، كنفرانس «محيط زيست، صلح و گفت وگوى تمدن ها و فرهنگ ها» در تهران، برگزار شد. در اين جلسه، «يورو گيوكاواگوچى» مشاور ارشد نخست وزير ژاپن و وزير اسبق محيط زيست، نسبت به چگونگى وضعيت محيط زيست در ايران گفت: «ايران توانايى بسيار بالايى در حل مشكلات محيط زيستى دارد و همان گونه كه رياست جمهورى ايران محمد خاتمى معتقد است ايران براى حل مشكلات زيست محيطى بايد تبادل افكار كرده و عقايد فعالان اين امر را باور كند، آلودگى هوا و آب از جمله آلودگى هاى بسيار شايع در اين كشور است اما مسأله مهم در محيط زيست اين است كه بايد تمام آلودگى ها و صنايع آلوده كننده محيط زيست مورد توجه باشد و براى كاهش اين آلودگى ها برنامه ريزى شود.»
همايش ها، كنفرانس ها و NGOهايى كه روز به روز بالنده تر مى شوند تا فرهنگ پايدارى محيط زيست كشور را توسعه بخشند تا شايد جنبه مردمى تر پيدا كنند. بنابراين ارتقاى محيط زيست كشور در گرو مردمى  تر شدن احترام به محيط زيست و همچنين اجراى طرح آمايش سرزمين است و اين چنين رنگ واقعى فصل ها در اين سرزمين به تجربه درخواهد آمد.