گروه اقتصادى: با اختصاص وام ۲۴۴ ميليون دلارى بانك جهانى، عمليات اجرايى ساخت تصفيه خانه و شبكه جمع آورى فاضلاب در شهرهاى انزلى، رشت، سارى و بابل آغاز مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» در حال حاضر بانك جهانى حدود يك ميليارد دلار به پروژه هاى مختلف اجرايى در ايران اختصاص داده است كه از اين ميزان، نيمى متعلق به بخش آب و فاضلاب كشور است.
بنابر اين گزارش، تخصيص جديد منابع مالى بانك جهانى در پى دوسال كار مداوم و انجام مطالعات «شناخت» و «فاز يك» انجام شد. درحال حاضر وضعيت فاضلاب در بسيارى از شهرهاى كشور وخيم است كه در اين ميان وضعيت دفع فاضلاب در شهرهاى شمالى كشور بسيار حاد است بر اساس گزارش هاى تدوين شده، به دليل عدم وجود سيستم فاضلاب دراين شهرها، بيش از يك ميليون نفر از ساكنان اين شهرها درمعرض آلودگى هستند.
اين وضعيت در روستاهاى شمال كشور به مراتب بدتر است. بنا بر اين گزارش، قرار است با اختصاص اين وام، كار اجرايى ساخت تصفيه خانه و شبكه جمع آورى فاضلاب در اين شهرها به سرعت آغاز و ظرف ۵ سال اين پروژه ها در شهرهاى انزلى و رشت از استان گيلان و سارى و بابل از استان مازندران به بهره بردارى برسد.
علاوه بر ۲۴۴ ميليون دلار اختصاص يافته از سوى بانك جهانى، معادل ريالى اين مبلغ نير از منابع داخلى شركت ها و منابع دولتى در اين طرح ها سرمايه گذارى مى شود.
علاوه بر اين ۴ شهر شمالى كشور، شهرهاى شيراز و اهواز ديگر شهرهايى بودند كه طى سال گذشته وام بانك جهانى به آنها اختصاص يافت كه بيشتر براى سرمايه گذارى در بخش تأمين آب بود.

گروه اقتصادى: توسعه صنعت خودرو را در برنامه چهارم ادامه مى دهيم.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهورى جمعه شب در مراسم افتتاح فاز اول شركت ايران خودروى خراسان با اعلام اين مطلب گفت: توليد خودرو از ۲۹۶ هزار دستگاه در سال۷۹ به ۹۰۳ هزار دستگاه در سال۸۳ رسيد و پيش بينى مى شود امسال از مرز ۱‎/۱ ميليون دستگاه بگذرد. وى افزود: سياستگذاريهاى انجام شده در سال۷۹ در بخش خودرو اكنون نتايج خود را نشان مى دهد و اكنون از مونتاژ كننده مبدل به توليدكننده شده ايم. عارف پيش بينى كرد كه توليد خودروى كشور در برنامه چهارم به ۱‎/۵ ميليون دستگاه در سال برسد.
وى ساخت كارخانه ايران خودرو در شهر صنعتى بينالود را در جهت سياست كشور در تمركززدايى ذكر كرد و گفت: استان خراسان اكنون مبدل به قطب صنعتى كشور شده و قصد ما اين است كه نيمه شرقى كشور و استانهاى مرزى در توسعه اقتصادى كشور سرعت بيشترى داشته باشد.
> كسى نمى تواند مانع توسعه صنعتى ايران شود
ديگر هيچ كس نمى تواند مانع حركت ايران به سمت توسعه صنعتى شود. اسحاق جهانگيرى وزير صنايع و معادن نيز در اين مراسم با اعلام اين مطلب گفت: صنعت در برنامه سوم هرساله رشد ۲رقمى را شاهد بوده و اكنون به درجه اى از قدرت رسيده كه اگر كسى بخواهد جلوى رشد آن را بگيرد خودش حذف مى شود. وى افزود: توليد خودروى ما طى ۸سال اخير ۶ برابر شده و امروز از كليه كشورهاى منطقه در اين بخش جلوتريم و حتى مالزى نيز با ما قابل مقايسه نيست.
> در ۳سال به اندازه ۳۰سال توليد كرديم
منوچهر منطقى مديرعامل شركت ايران خودرو نيز در اين مراسم گفت: ايران خودرو در ۳سال اخير به اندازه ۳۰سال گذشته خودرو توليد كرده است. وى افزود: ۱۰روز قبل پيكان را كنار گذاشتيم اما امروز بزرگترين سايت توليد خود را در بعد از انقلاب راه اندازى مى كنيم. وى گفت: ۳۰درصد قطعه سازان كشور در خراسان هستند و به همين دليل راه اندازى اين كارخانه بزرگ در خراسان توجيه اقتصادى دارد. منطقى ظرفيت كارخانه ايران خودروى خراسان را ۲۰دستگاه در ساعت و ۱۰۰هزار دستگاه در سال خواند و گفت: شهر بينالود را مبدل به شهر خودرو منطقه مى كنيم.
مديرعامل ايران خودرو گفت: تنها نگرانى من بابت ناتوانى بانكها در پشتيبانى از طرحهاى بزرگ صنعتى است و اگر بانكها به تعهد خود در پوشش ۶۰درصدى هزينه اجراى پروژه عمل مى كردند اكنون ۲فاز اين طرح همزمان اجرا مى شد.
> رتبه صنعتى استان ارتقا يافته است
رسولى استاندار خراسان رضوى نيز در اين مراسم گفت: رتبه صنعتى استان خراسان (در بين استانهاى كشور) از ۱۲ به ۴رسيده و اكنون خراسان نقش بزرگى در صنعت ايران بر عهده دارد. وى افزود: ۲۲درصد قطعات خودرو در كشور و ۳۲درصد ارزش قطعات خودرو در خراسان توليد مى شود و قطعه سازى در خراسان قدمتى درحد خودروسازى در ايران را دارد.
استاندار خراسان رضوى همچنين از اعلام آمادگى افغانستان براى كمك گرفتن از ايران براى ايجاد صنعت خودرو در اين كشور خبر داد و گفت: افغانها مايلند كه نيازهاى خود به خودرو را از ايران تأمين كنند. لازم به ذكر است كه كارخانه ايران خودروى خراسان كه جمعه شب به طور رسمى افتتاح شد در ۵۵كيلومترى غرب مشهد واقع شده و قرار است خطوط توليد پژوپارس و پژو ۴۰۵ به آن منتقل شود.
منابع اعتبارى اجراى اين طرح استانى، بانكها و شركت ايران خودرو بوده است. فاز دوم اجراى اين طرح نيز كه شامل خط مدرن رنگ كارخانه مى باشد تا پايان سال افتتاح مى شود. گفته شده اجراى اين طرح ۱۳۰ميليارد تومان هزينه دربرداشته و در كمتر از ۲سال به بهره بردارى رسيده است.
> در حاشيه مراسم
وزير صنايع و معادن در اين مراسم در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره پذيرش ايران به سازمان جهانى تجارت گفت: عضويت در WTO را تهديدى براى صنعت نمى دانيم بلكه آن را فرصت مى دانيم. وى افزود: عدم عضويت ما در سازمان جهانى تجارت عملاً ما را از توسعه بازار بازمى داشت و با توجه به عضويت ۱۵۰كشور در WTO اكنون مى توانيم به توسعه صادرات اميدوار باشيم.
وى همچنين گفت كه متوسط تعرفه هاى كشور در حال حاضر ۲۸درصد است كه اين ، رقمى مناسب براى ورود به بازارهاى جهانى است. جهانگيرى گفت: ما از سال۷۹ تمام محدوديتهاى وارداتى را حذف كرده ايم و عملاً خود را آماده ورود به عرصه جهانى تجارت كرده بوديم.
ورود ايران خودرو به شهرك صنعتى بينالود عملاً اين شهر را مبدل به شهرك خودروسازى كرده است چرا كه ايران خودرو ۷۴۰هكتار زمين را از طريق منطقه به خود اختصاص داده است. وجود سوله هاى عظيم صنعتى خودروسازى در بيابانهاى خراسان به شدت جلب توجه مى كرد و مسؤولان صنعتى و سياسى خراسان مرتب اظهار مى داشتند كه ۴۰سال بعد از ورود صنعت خودرو به ايران بالاخره حق به حق دار رسيد. اشاره آنها به اين نكته بود كه ۴۰سال قبل خيامى (خراسانى) كار خود را از مشهد شروع كرد اما اين صنعت اشتغال آفرين را به تهران برد.
مسؤولان محلى اظهار مى داشتند كه پروژه ايران خودرو ۴۰هزار شغل جديد را در منطقه ايجاد مى كند و بويژه تأثير شديدى به وضع مردم نيشابور مى گذارد.
گفته شد كه تاكنون ۱۵۰خودرو به صورت آزمايشى در شركت ايران خودروى خراسان توليد شده اما در سالنهاى نيمه تمام (مربوط به فاز۲) هزاران دستگاه خودروى نمره نشده به چشم مى خورد.

يك مقام دولتى هند اعلام كرد مذاكرات رسمى در خصوص پروژه احداث خط لوله انتقال نفت ايران- پاكستان- هند از روز پنج ژوئن و با سفر وزير نفت هند به پاكستان آغاز خواهد شد.
به گزارش ايسنا، به گفته اين مقام آگاه به روند مذاكرات، مانى شانكار آيار، وزير نفت هند روز پنج ژوئن(۱۵ خرداد) و با هدف دستيابى به يك استراتژى مشترك با پاكستان در رابطه با خط لوله ۲۶۰۰ كيلومترى و نيز توافق بر سر بهاى گاز به اسلام آباد سفر خواهد كرد. در اين سفر چهار روزه، وزير نفت هند جوانب تجارى، حقوقى و امنيتى اين خط لوله معروف به «خط لوله صلح» را مورد بررسى قرار خواهد داد.
قيمت مورد نظر هند ۲‎/۵۲ دلار براى انتقال هر ميليون واحد گرمايى انگليس (Btu) است كه شامل هزينه انتقال به پاكستان و هزينه نيروهاى امنيتى پاكستان براى محافظت از اين خط لوله مى شود.
اين مقام نفتى هند در ادامه افزود: «هند در تلاش است تا با جلب نظر پاكستان و اتخاذ موضعى مشترك با اسلام آباد در خصوص بهاى گاز صادراتى، ايران را متقاعد كند تا از قيمت مورد نظرش، يعنى چهار دلار در هر Btu، پايين تر بيايد.»
وى همچنين افزود:« ايران پيشنهاد كرده است تا طى قراردادى، به نيروهاى امنيتى پاكستان بابت محافظت از ۷۶۰ كيلومتر از خط لوله ايران و هند سالانه ۱۰۰ ميليون دلار پرداخت شود. اين مبلغ علاوه بر هزينه انتقالى است كه اسلام آباد براى عبور اين خط لوله از خاكش دريافت مى كند.» اين درحالى است كه منابع خبرى از دهلى نو چندى پيش گزارش كردند دولت آمريكا هند را تهديد كرده است كه در صورت ادامه همكارى با ايران براى احداث خط لوله انتقال گاز، اين كشور را با تحريم مواجه خواهد كرد.
روزنامه هندى «پايونير» نوشت: «دولت آمريكا به وزارت خارجه هند اعلام كرده است كه اين تحريم ها بر اساس قانونى تحت عنوان داماتو اعمال خواهد شد.» اين قانون در سال ۱۹۹۶ به امضاى كنگره آمريكا رسيد تا از اين طريق از هرگونه سرمايه گذارى چشمگير در بخش انرژى ايران و ليبى - كه از سوى آمريكا متهم به حمايت از تروريسم شده اند- جلوگيرى شود.
با توجه به بهبود اخير روابط هند و پاكستان، هند آماده است تا توافقنامه احداث خط لوله انتقال نفت ايران-هند- پاكستان را به زودى به امضا برساند.

جزئيات واردات ۲‎/۳ ميليارد دلارى بنزين از كشورهاى خارجى به ايران در سال ۱۳۸۳ اعلام شد.
به گزارش «مهر»، در مجموع ايران دو ميليارد و ۳۶۳ ميليون و ۵۳۰ هزار و ۷۲۸ دلار بنزين از كشورهاى امارات متحده عربى، هند، سنگاپور، تركمنستان، آذربايجان، تركيه، چين، سوئيس، فرانسه، كويت، عربستان سعودى، رومانى، برزيل، فدراسيون روسيه و كره در سال ۱۳۸۳ وارد كشور كرده است.
براساس اين گزارش، امارات متحده عربى از نظر واردات بنزين به ايران در سال ۱۳۸۳ رتبه اول را به خود اختصاص داده، به طورى كه مجموع واردات بنزين اين كشور به ايران در اين سال يك ميليارد و ۱۷۸ ميليون و ۶۹۱ هزار و ۵۹۶ دلار بوده است كه بيش از ۵۰ درصد از كل واردات بنزين ايران در سال ۱۳۸۳ را به خود اختصاص داد.
برپايه اين گزارش، صادرات بنزين كشور هند به ايران نيز در همين سال به ۵۴۹ ميليون و ۳۵۲ هزار و ۶۳۱ دلار رسيد و رتبه اين كشور را در صادرات بنزين به ايران در مقام دوم قرار داد.
درحالى كشور تركمنستان در سال گذشته ۱۳۰ ميليون و ۸۸۱ هزار و ۹۶۶ دلار بنزين به ايران صادر كرده كه كشورهاى آذربايجان، تركيه، چين، سوئيس و فرانسه در مجموع حدود ۱۲۳ميليون دلار صادرات بنزين به ايران داشتند.
فرانسه كه يكى از سه كشور طرف مذاكره كننده با ايران در مسايل هسته اى است، از اين نظر ۱۵ ميليون و ۹۸ هزار و ۴۹۲ دلار بنزين به ايران صادر كرده است.

گروه اقتصادى: مبناى جديد تعيين حقوق و مزاياى كاركنان دولت در لايحه مديريت خدمات كشورى، اعلام شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، نظام پرداخت كارمندان دولت مبتنى بر روش امتيازى و براساس ارزشيابى عوامل شغل و شاغل خواهد بود. براساس لايحه مديريت خدمات كشورى، امتياز حاصل از نتايج ارزشيابى اين عوامل در ضريب ريالى مربوط ضرب مى شود و مبناى تعيين حقوق و مزاياى كارمندان قرار مى گيرد. در صورت تصويب اين لايحه در مجلس شوراى اسلامى، ضريب ريالى مذكور هر سال با توجه به شاخص هزينه زندگى و ميزان تورم و منابع مالى دولت با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
براساس اين لايحه، روش امتيازى مشتمل بر عوامل شغل نظير اهميت و پيچيدگى وظايف و مسؤوليت ها، سطح تخصص و مهارت هاى مورد نياز و شرايط رقابتى بازار، حداقل ۲۵۰۰ و حداكثر ۷۵۰۰ امتياز و عوامل مربوط به «شاغل» نظير تحصيلات، معلومات، دوره هاى آموزشى، سنوات خدمت، مهارت و تجربه، حداكثر ۶۰۰۰ امتياز تعيين شده است. به موجب لايحه خدمات كشورى، تعيين امتياز عوامل مربوط به شغل توسط شوراى امور ادارى و استخدامى كشور انجام پذيرفته و به دستگاههاى اجرايى ابلاغ مى شود. ارزيابى عوامل مربوط به شاغل هم براساس ضوابط شوراى مذكور و توسط دستگاههاى اجرايى انجام مى پذيرد.
دراين لايحه، امتياز متصديان مشاغل مديريت و سرپرستى، متناسب با پيچيدگى وظايف، مسؤوليت ها، حيطه سرپرستى، نظارت، حساسيت هاى شغلى و ساير عوامل مربوط، علاوه بر امتيازات مذكور، حداقل ۵۰۰ و حداكثر ۶۰۰۰ امتياز در نظر گرفته شده است.
در لايحه مديريت خدمات كشورى همچنين مقرر شده است، امتياز كسب شده متصديان مشاغل آموزشى تمام وقت وزارت آموزش و پرورش براى تعيين امتياز مربوط به عوامل شغل، با ضريب ۱‎/۱ محاسبه شود. در اين لايحه همچنين علاوه بر پرداخت هاى ذكر شده كه تحت عنوان «حقوق» ناميده مى شود، فوق العاده  هايى نيز به كارمندان قابل پرداخت است.