وزارت صنعت اطلاع رسانى چين اعلام كرد كه چين تا سه سال ديگر از خدمات تلفن   همراه نسل سوم موسوم به «۳جى» بهره خواهد گرفت.
  به نوشته روز شنبه روزنامه «چاينا ديلى» چاپ پكن، «چيان يون شان» رئيس بخش توليدات مخابراتى وزارت صنعت اطلاع رسانى چين در مصاحبه اى گفت كه شهروندان چينى مى توانند تا پيش از سال ۲۰۰۸ ميلادى از اين خدمات بهره مند شوند.
  وى افزود كه وزارت صنعت اطلاع رسانى چين براى توسعه اين نسل از تلفن هاى   همراه صندوق ويژه اى با ۱۴۵ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار اختصاص داده است.
  آمار وزارت صنعت اطلاع رسانى نشان مى دهد كه در زمان حاضر ۳۴۹ ميليون نفر  درچين مشترك تلفن همراه هستند كه بيشترين رقم مشتركان اين تلفن ها در سراسر   جهان محسوب مى شود.

ايسنا: «در حال حاضر كميسيون مشترك در راستاى رفع ابهامات لايحه پولشويى تشكيل شده است كه اميدواريم ظرف دو ماه آينده مجلس اين لايحه را در صحن مجلس آورده و تصويب كند.»
سيدصفدر حسينى - وزير امور اقتصادى و دارايى - در نشستى خبرى به سياست دولت در راستاى لايحه پولشويى اشاره كرد و گفت: « ما مرتب پيگير اين كار هستيم در جلسه اخير سران قوا نيز اين موضوع را مطرح كرديم كه مجلس زودتر اين كار را انجام دهد، من هم اعتقاد دارم كه مقدارى دير شده در حالى كه بايد زودتر تكليف لايحه پولشويى مشخص شود.»
وى ادامه داد: «با تشكيل كميسيون مشترك بايد ابهامات مطرح شده از سوى شوراى نگهبان رفع شود؛ در حال حاضر اين كميسيون تشكيل شده كه اميدواريم ظرف دو ماه آينده مجلس اين لايحه را در صحن مجلس آورده و تصويب كند.»
وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا شركت هاى وابسته به نفت و گاز كشور ماليات نمى دهند، گفت: «اين شركت ها بيشتر مربوط به پتروشيمى بوده، متأسفانه ما اصلاح قانون ماليات ها را براى نرخ داشتيم، دوباره در هر سال در قانون بودجه مان يك ماليات ديگر اضافه مى كنيم، اين كار به لحاظ اقتصادى كمكى به اقتصاد ملى ما نمى كند، بايد ماليات را در حد تحمل اين بنگاه اقتصادى كه به رشد و توسعه آن صدمه اى نزند وضع كنيم.»
حسينى ادامه داد: « ما ماليات مستقيم شركت هاى وابسته  به نفت و گاز را مى گيريم، البته مالياتى تحت عنوان سود ابرازى است كه درصد تحققش پايين بوده و بيشتر مربوط به پتروشيمى است.»
وى با اشاره به اينكه اين پول در مجموعه شركت سرمايه گذارى خارجى به عنوان دارايى هاى اين شركت قرار دارد ،گفت: «ماليات ويژه اى از دو سال پيش در بودجه پيش بينى شده كه بر اساس آن ۵۰ تا ۵۵ درصد اين ماليات را پرداخت كردند، اما در سال جارى علاوه بر ۲۵ درصد و سود ۳۰ درصد سود ابرازى مالياتى پيش بينى شده شركت هاى دولتى، هزار ميليارد تومان ديگر ماليات بپردازند. اين امكان وجود دارد كه اين ماليات شامل اين بخش شود. ماليات عادى كه هر بخش خصوصى پرداخت مى كند بخش نفت و گاز هم در جاى خودش كاملاً پرداخت مى كنند و ماليات هاى اضافى است.»
وزير امور اقتصادى و دارايى درباره نحوه هزينه كردن دلارهاى حاصل از فروش «تيسن گروپ» گفت: «ايران از قبل از انقلاب در اين شركت سهامى داشته و پس از انقلاب همواره با مصلحت دولت و مسؤولان كشور نسبت به اداره اين سهام اقدام كرده است، بنابراين در سال ۸۲ بخشى از آن با قيمت بسيار خوبى به فروش رفت.»
وى با اشاره به اينكه اين پول در مجموعه شركت سرمايه گذارى خارجى به عنوان دارايى هاى اين شركت قرار دارد، گفت: « در مجمع دارايى هاى شركت سرمايه گذارى خارجى از پرتفوى  مالى خوبى برخوردار است كه از آن بهره گيرى و بازدهى طرح ها استفاده مى شود.»
به گفته وى ارزهايى كه از فروش تيسن گروپ نصيب ايران شده در جهت اجرايى شدن برخى از طرح هاى اقتصادى نظير نيروگاه جنوب اصفهان برنامه ريزى شده كه هزينه شود.

ايرنا: «پاسكال لامى» كميسر تجارى سابق اتحاديه اروپا و عضو حزب سوسياليست  فرانسه از سوى ۱۴۸ كشور عضو اين سازمان به عنوان مديركل جديد  سازمان تجارت جهانى معرفى شد.
«سوپاشى پانتچ پاكدى» از تايلند مديركل كنونى سازمان تجارت جهانى تا پايان ماه آگوست (نهم شهريور ماه) در اين سمت فعاليت خواهد داشت و پس از  آن لامى رسماً كار خود را آغاز خواهد كرد.
بسيارى از كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى پيش از اين نشست، بارها از نامزدى اين سوسياليست فرانسوى به عنوان مديركل جديد حمايت كرده بودند.
مديركل سازمان تجارت جهانى با اكثريت آرا انتخاب نمى شود، بلكه انتخاب وى به صورت اجماع صورت مى گيرد.
برخى از ناظران سياسى با اشاره به اينكه لامى از دلايل خوبى براى انتخاب در اين سمت برخوردار بوده است، مى گويند: يكى از اين دلايل، حمايت جدى هند يكى از وزنه هاى مهم سازمان تجارت جهانى از اين سوسياليست فرانسوى بوده است.
برخى از كارشناسان اقتصادى مى گويند: انتخاب لامى بيانگر آن است به رغم راه هاى سختى كه در مسير راه كشورهاى عضو وجود دارد اين كشورها خواستار يك سازمان تجارت جهانى توانا هستند.
بسيارى از كارشناسان مى گويند: لامى كسى است كه از تاكتيك هاى سياسى جهان به خوبى شناخت دارد و از ارتباطات بسيار خوبى با سياستمداران جهان برخوردار است.
گفته مى شود اين تكنوكرات فرانسوى همچنين در بين كشورهاى در حال توسعه نيز از محبوبيت برخوردار است و با انتخاب وى پيش بينى مى شود مذاكرات تجارت جهانى تحرك جديدى خواهد گرفت.
لامى در هشتم آوريل سال ۱۹۴۷ در پاريس متولد شد. كميسر تجارت خارجى اتحاديه اروپا از سال ۱۹۹۹ ميلادى به عنوان يكى از شخصيت هاى مهم سياسى در بروكسل شناخته شده است.

ب-۴) سياستهاى اشتغال:
۱- هرچند در ادبيات متعارف اقتصادى، بازاركار به عنوان يك بازار مشتقه مطرح مى شود و عملكرد اين بازار تحت تأثير ساير بازارها (بازارپول، سرمايه و توليد) قرارمى گيرد، ولى به دليل فشار بى سابقه عرضه نيروى كار، كه ريشه درنرخ رشد بالاى جمعيت در دهه اول انقلاب دارد، برنامه سوم توسعه احكامى را درخصوص سياستهاى اشتغال مدنظر قرارداد.
اين سياستها، عمدتاً سياستهاى فعال بازار كار بوده و علاوه بر جنبه هاى حمايتى و هدايتى بازار كار، به تزريق منابع ويژه بودجه اى جهت تحرك طرف تقاضاى بازاركار نيز اهتمام ورزيده است.
۲- ازجمله اقداماتى كه درچارچوب سياستهاى اشتغال موردپيگيرى قرارگرفته، اختصاص منابع بودجه عمومى تحت عنوان وجوه اداره شده، معافيت ازحق بيمه و ماليات، معافيت از حقوق و عوارض دولتى، اعزام نيروى كار به خارج، تخصيص منابع سپرده قرض الحسنه اى بانكها و اقدامات مربوط به حفظ اشتغال موجود مى باشد. لازم به ذكر است كه تعداد فرصتهاى شغلى ايجادشده از محل وجوه اداره شده و موضوع بند (ل) تبصره قانون بودجه سال ،۸۱ تا پايان سال ۱۳۸۲ معادل ۲۷۴ هزارنفر مى باشد.
ب-۵) سياستهاى معطوف به اصلاح قوانين و مقررات و تسهيل سازى امور
۱- فرايند يك فعاليت اقتصادى از اخذ مجوز تا اخذ تسهيلات داراى پيچيدگيها و موانع ادارى متعدد و طاقت فرسا بود كه در برنامه سوم توسعه اقتصادى، اصلاح اين ساختارهاى ادارى با نگاه ويژه اى پيگيرى شد.
اعطاى موافقتهاى اصولى و مجوزهاى مربوطه به ويژه در بخش صنعت تاحدزيادى تسهيل گرديد بطورى كه در سالهاى پايانى برنامه، اخذ موافقتهاى اصولى براى اغلب فعاليتهاى اقتصادى لغو گرديد. اين تسهيلات در بخش صادرات و واردات كالاها به ميزان برجسته ترى نمود پيداكرده است كه در يك مقايسه نسبى با قبل ازاين تحولات، بهتر مى توان درخصوص آن قضاوت كرد.
۲- در بخش تجارت خارجى، علاوه بر منطقى شدن نرخهاى تعرفه بازرگانى، مقررات مربوط به درصد قابل ملاحظه اى از كالاهاى وارداتى كه قبلاً نياز به كسب مجوز ورود از دستگاهها و سازمانهاى مختلف داشتند، لغو گرديد و همچنين صدور تمام كالاها (به استثناى كالاهايى كه از يارانه هاى دولتى استفاده مى كنند) آزاد اعلام گرديد.
۳- مقرراتى كه در بازار كار، موانعى را بر سر جذب نيروى كار به وجود مى آورد مورداصلاح قرارگرفت و اصلاح روابط كار و نقش تشكل هاى كارگرى و انجمن هاى كارفرمايى برجسته گرديد و درحال حاضر گفت وگوهاى سه جانبه به عنوان يك سياست جديد نهادينه گرديده است.
۴- ادغام برخى ازوزارتخانه ها موجبات كاهش هزينه ها و نيز افزايش كارايى نيروى شاغل در اين دستگاهها را فراهم آورد و مهمتر آنكه امكان پاسخگويى درخصوص عملكرد وزارتخانه هاى متولى بخشهاى اقتصادى ذيربط را درمقايسه با زمانى كه تداخل و توازى درمأموريتها و وظايف وجودداشت، فراهم ساخت.
۵- اصلاح برخى از قوانين پايه نظير قانون مالياتها، تجميع عوارض، جلب و حمايت از سرمايه خارجى، نوسازى صنايع، نظام جامع تأمين اجتماعى كه مى تواند درتحرك بخشى اقتصاد و صنعت كشور نقش بسزايى ايفا نمايد.
ج) سطح سوم: اقدامات اجرايى و دستاوردها:
سياستهايى كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، زمانى پاسخ مثبت خود را به طور عينى ارائه مى داد كه متناسب با آن اقدامات اجرايى و عملى ازسوى دولت و دستگاههاى وابسته به آن انجام پذيرد. دراين قسمت برخى اقدامات و دستاوردهاى حاصل از آن را به تفكيك موردبررسى قرارمى دهيم.
ج - ۱) اقدامات اجرايى درحيطه سياستهاى مالى:
۱- شفافيت در بودجه و اصلاح ساختار بودجه مطابق با استاندارد بين المللى GFS، در راستاى اين اصلاحات، منابع حاصل از توليد و صادرات نفت خام، تحت عنوان «واگذارى داراييهاى سرمايه اى» طبقه بندى گرديد و اين منابع در قالب ثروت ملى تخصيص داده شد، به موجب ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحات بعدى، نيمى از مانده حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى جهت سرمايه گذارى اختصاص و نيمى ديگر نيز كه از طريق احكام بودجه اى به مصرف رسيده تحت عنوان «واگذارى داراييهاى مالى» در ساختار بودجه اى طبقه بندى گرديد.
۲- يارانه حاملهاى انرژى كه در ساختار قبلى بودجه از جمله اقلام غيرشفاف به شمار مى رفت، دراصلاح نظام بودجه ريزى دردو طرف درآمدها و هزينه ها شفاف سازى گرديد.
۳- قانون مالياتهاى مستقيم با اصلاحات اساسى مواجه گرديد. نرخهاى نهايى ماليات به نفع سرمايه گذارى و توليد كاهش يافت و اين نرخ براى فعاليتهاى مولد به صورت يكسان و به سطح ۲۵درصد تقليل يافت.
به علاوه در راستاى ساده سازى قانون، تعدد و تنوع غيرمنطقى نرخهاى ماليات نيز تاحد زيادى كاهش، اعتماد به مؤديان مالياتى و طرح خود اظهارى گسترش، ساختار بوروكراسى و متعدد هيأت هاى مختلف حل اختلاف اصلاح و نظام تشخيص از وصول ماليات منفك گرديد. متوسط رشد ۲۶‎/۵ درصدى درآمدهاى مالياتى على رغم كاهش نرخهاى نهايى ماليات طى سالهاى پس ازاصلاح قانون كه بيش از متوسط نرخ رشد اسمى توليد ناخالص داخلى است از دستاوردهاى اصلاح قانون مالياتها به شمار مى رود.
۴- عوارض متعدد و متنوع از توليد و واردات در قالب تدوين قانون تجميع عوارض يك كاسه گرديد و از اين طريق هزينه هاى مبادله براى بخش توليد كه ناشى از پيچيدگيهاى ادارى و صرف زمان براى انجام تكاليف قانونى بود تا حد زيادى مرتفع گرديد.
۵- تهيه و تدوين لايحه ماليات برارزش افزوده و جايگزين كردن پايه مصرف به جاى پايه توليد دراخذ ماليات.
۶- برقرارى نظام درآمد، هزينه استانى و تشكيل شوراى برنامه ريزى و توسعه استانها با هدف تمركز زدايى و اعطاى اختيارات تخصيص منابع به نهادهاى محلى و منطقه اى.
۷- تقويت روند خصوصى سازى و اصلاح روشهاى واگذارى، قيمت گذارى و ايجاد ارتباط ميان سياستهاى خصوصى سازى با بازار سرمايه.
لازم به ذكر است كه باتوجه به تجارب حاصل از فرايند خصوصى سازى طى برنامه سوم توسعه، نگرش درآمدى به خصوصى سازى دگرگون و به كارگيرى معيارهاى اقتصادى در سياستهاى خصوصى سازى ازجمله اقدامات مهمى است كه در برنامه چهارم به آن عنايت ويژه اى شده است.
۸- حذف يارانه هاى ارزى به برخى دستگاهها و بخشهاى اقتصادى كه در قالب احكام و تبصره هاى بودجه اى اختصاص داده مى شد و موجبات عدم شفافيت بودجه دولت را فراهم مى ساخت.
۹ - جهت گيرى بودجه عمومى به سمت تخصيص پرداخت مابه التفاوت نرخهاى سود و كارمزد نظام بانكى به بخشهاى اقتصادى داراى اولويت.
۱۰ - كاهش كاركنان بخش دولتى به ميزان ۵ درصد در طول برنامه سوم و بهبود كيفى نيروى انسانى شاغل در دستگاههاى دولتى.
ج - ۲ ) اقدامات اجرايى در حيطه سياستهاى پولى و بازار سرمايه:
۱ - تأسيس و راه اندازى ۵ بانك خصوصى و سه مؤسسه اعتبارى و ۱۳ شركت بيمه خصوصى
۲ - افزايش سهم منابع آزاد اعتبارى بانكها از ۲۰ درصد در سال اول برنامه سوم به ۴۵ درصد در سال ۱۳۸۳
۳ - كاهش ميانگين نرخ سپرده قانونى بانكها نزد بانك مركزى از ۲۱ درصد به ۱۷ درصد
۴ - كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى دولتى در چهار مرحله و هربار به ميزان يك درصد
۵ - كاهش سهم تسهيلات تكليفى به كل تسهيلات از ۱۸ درصد در ابتداى برنامه سوم به ۱۰ درصد در سال ۸۳
۶ - تغيير جهت گيرى دولت از گسترش مالكيت شركتهاى دولتى به خصوصى سازى شركتهاى دولتى و ساماندهى شركتهاى دولتى در قالب شركتهاى مادر تخصصى و كاهش تعداد شركتهاى دولتى
۷ - تجديد ارزيابى داراييهاى بانكها و شركتهاى دولتى در جهت شفاف سازى داراييهاى دولت
۸ - افزايش تعداد شعب مكانيزه بانكهاى دولتى با رشد متوسط سالانه ۱۴ درصد طى سالهاى ۸۳ - ۱۳۷۵
۹ - جذب نقدينگى نزد نظام بانكى جهت تجهيز منابع سرمايه گذارى بطور متوسط سالانه معادل ۳۰درصد طى سالهاى ۸۳ - ۱۳۷۵
۱۰ - تلاش در جهت اعمال استانداردهاى متعارف بين المللى حسابدارى در صورتهاى مالى بانكها
۱۱ - تقويت پايه سرمايه بانكها با تزريق ۵۰۰۰ميليارد ريال منابع مالى دولت به منظور افزايش نسبت كفايت سرمايه
۱۲ - تسهيلات اعطايى بانكهاى دولتى به بخش خصوصى به ميزان متوسط سالانه ۳۵ درصد طى سالهاى ۸۳ - ۱۳۷۵ رشد كرده است. نسبت تسهيلات اعطايى به بخش خصوصى به كل سپرده هاى بانكى در سال ۷۵ حدود ۵۲ درصد بود كه اين نسبت در سال ۸۳ به حدود ۸۳ درصد افزايش يافته است.
۱۳ - ۲۴برابر شدن حجم معاملات و ۱۲برابرشدن ارزش جارى بازار سهام درسال ۸۳ درمقايسه با سال ۷۵ و افزايش نسبت ارزش جارى سهام به GDP از ۱۳درصد در سال ۷۵ به ۳۳ درصد در سال ۸۳
۱۴ - راه اندازى ۱۴ بورس منطقه اى در مناطق مختلف كشور و برنامه ريزى جهت پوشش كليه استانها و تأسيس بازار بورس كالاهاى كشاورزى و فلزات و تدوين و ارائه لايحه بازار اوراق بهادار به مجلس
۱۵ - ضريب نفوذ بيمه اى از ۵۳درصد در سال ۷۵ به ۱‎/۲ درصد در سال ۸۳ افزايش يافته كه نشانگر رشد متوسط سالانه ۱۱ درصد مى باشد. همچنين در راستاى كاهش تصدى گرى صنعت بيمه، تعداد نمايندگيهاى بخش خصوصى طى دوره ۸۳ - ۱۳۷۵ بطور متوسط سالانه ۲۲ درصد رشد داشته است و حق بيمه دريافتى شركتهاى بيمه اى طى دوره ۸۳ - ۱۳۷۵ از رشد متوسط سالانه معادل ۳۸درصد برخوردار گرديده است.
د ) ارزيابى برخى تحولات در بخشهاى حقيقى اقتصاد:
علاوه بر مواردى كه تحت قالب سياستهاى كلان اقتصادى و اقدامات مربوط به آن مورد اشاره قرار گرفت،مناسب است به برخى از تحولاتى كه ناشى از به كارگيرى اين سياستها در بخش حقيقى اقتصاد ايجاد شده نيز نظر افكنيم. اين تحولات مديون اجراى طرحهاى عظيم عمرانى كشور در بخشهاى پتروشيمى، فولاد، سيمان، راه و ترابرى و همچنين چند سد بزرگ است.
د _ ۱ ) سرمايه گذاريها:
>در منطقه پارس جنوبى ميزان ۶‎/۷ ميليارد دلار در طرحهاى پتروشيمى سرمايه گذارى گرديده كه از منابع فاينانس تأمين شده است.
>ميزان سرمايه گذارى براى سدهاى كرخه معادل ۱۳۸۶‎/۳ ميليارد ريال، مسجد سليمان ۷۸۳۶ ميليارد ريال و كارون ۳ معادل ۷۲۸۰ ميليارد ريال بوده است.
>ميزان سرمايه گذارى در فرودگاه امام (ره) معادل ۲۶۹۸‎/۳ ميليارد ريال بوده است.
>ميزان سرمايه گذارى براى خط آهن بافق - مشهد و خط آهن تربت حيدريه به سنگان هرات معادل ۳۸۵۱‎/۵ ميليارد ريال بوده است. سه قلم سرمايه گذارى مذكور از محل اعتبارات تملك داراييهاى قوانين بودجه سنواتى تأمين مالى شده است.
د - ۲ ) ميزان توليد:
>توليد فولاد در سال ۱۳۷۶ معادل ۶‎/۰۵۹ ميليون تن بوده كه اين ميزان در سال ۱۳۸۳ به ۸‎/۹۸۹ ميليون تن افزايش يافته است.
>توليد سيمان در سال ۱۳۷۶ معادل
۱۹‎/۴۷۰ ميليون تن بوده كه در سال ۱۳۸۳ به ۳۲‎/۱۹۹ ميليون تن افزايش يافته است.
>توليد شمش آلومينيوم در سال ۱۳۷۶ معادل ۱۱۰‎/۴ هزار تن بوده كه در سال ۱۳۸۳ به ۲۱۲‎/۲ هزار تن افزايش يافته است.
>توليد گندم در سال ۱۳۷۶ معادل
۱۰‎/۰۴۵ ميليون تن بوده كه در سال ۱۳۸۳ به ۱۴ ميليون تن افزايش يافته و در سال ۸۳ كشور در توليد گندم خودكفا شده است.

مقامات قضايى نيويورك عليه بزرگترين شركت بيمه جهان به نام آمريكن اينترنشنال گروپ (AIG) و دو مدير ارشد سابق آن به جرم كلاهبردارى شكايت كرده اند.
اليوت اسپيتزر، دادستان كل نيويورك پس از چندماه تحقيق اين شكايت را مطرح كرده است.
وى مى گويد كه موريس گرينبرگ، مدير اجرايى سابق اين شركت بيمه و هووارد اسميت، مدير سابق مالى اين شركت، در اين كلاهبردارى و دستكارى در دفاتر دخيل بوده اند.
دادستان اسپيتزر مى گويد كه اين دو متهم كوشيده اند بازرسان و سرمايه گذاران را فريب دهند. به گفته دادستان نيويورك، تعدادى ايميل و برخى مدارك ديگر نشان مى دهد آقاى گرينبرگ شخصاً در كلاهبردارى مورد ادعاى آقاى اسپيتزر دست داشته است.
مدير سابق اين شركت بيمه همچنين متهم است كه از كاركنان ارشد خود خواسته بود بر ساير معاملات گمراه كننده سرپوش بگذارند.
اسپيتزر در بيانيه اى اعلام كرد:«مديريت ارشد سابق مرتباً و پيوسته به تقلب و كلاهبردارى متوسل مى شد تا عملكرد مالى شركت را بهتر جلوه دهد.»
وى افزود: « گرينبرگ و اسميت صدها هزار سهام شركت را داشتند. به عنوان نمونه اگر ارزش سهام شركت يك دلار بالا يا پايين مى شد، دارايى آقاى گرينبرگ ۶۵ ميليون دلار افزايش يا كاهش مى يافت.»
بنا به ادعاى دادستان، در يكى از ايميلهاى گرينبرگ به يكى از كارگزاران آمده است:«من نمى خواهم قيمت سهام به زير ۶۶ دلار برسد، پس هرچه مى توانيد بخريد. من مى خواهم در صورت امكان قيمت را قدرى بالا ببريم.»
هيچ رقمى براى پرداخت غرامت در اين شكايت ذكر نشده، ولى دادستان خواستار جريمه، بازگرداندن هرگونه سود احتمالى متهمان و جبران خسارت احتمالى زيان ديدگان شده است.
در اوايل ماه مه، شركت آمريكن اينترنشنال گروپ اعلام كرد كه كارنامه مالى خود براى پنج سال گذشته را از نو منتشر خواهد كرد و همين امر سبب شد دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ظرف يك لحظه از ارزش بزرگترين شركت بيمه جهان كم شود.
گرينبرگ كه ۸۰ سال دارد، در ماه مارس استعفا كرد، ولى وى با استناد به متمم پنجم قانون اساسى آمريكا تاكنون از پاسخگويى به سؤالات بازرسان و اسپيتزر امتناع كرده است. متمم پنجم به شهروندان آمريكا اجازه مى دهد در مراجع قضايى عليه خود شهادت ندهند.
آمريكن اينترنشنال گروپ اذعان كرده است حسابرسى اش درباره معامله سال ۲۰۰۰ خود با شركت بيمه «جنرال رى»نادرست بوده است. در آن سال در شرايطى كه بازار درباره توانايى مالى آمريكن اينترنشنال گروپ ترديد داشت، اين معامله توانست بر درآمد بزرگترين شركت بيمه جهان بيفزايد.
هيأت مديره آمريكن اينترنشنال گروپ اقرار كرده است كه شايد حساب و كتابش براى ارائه تصويرى خلاف واقع از برخى معاملات دستكارى شده باشد. آنها افزودند اسناد اين داد و ستدها براى جلب رضايت بازارهاى مالى «تقويت» شده است.
از زمانى كه آمريكن اينترنشنال گروپ فاش كرده است از دادستانى نيويورك در ۱۴ فوريه احضاريه دريافت كرده، اين شركت حدود ۵۷ ميليارد دلار از ارزش بازارى خود را از دست داده است.
جان چلنجر، مشاور مديريت در آمريكا، اين رسوايى را «واترگيت بنگاهى» خوانده است كه از اعتماد سرمايه گذاران خرده پا به بازارهاى مالى ايالات متحده مى كاهد.
در حالى كه بسيارى از كاركنان آمريكايى از كاهش خدمات و مزاياى استخدامى گلايه دارند، در سال گذشته ميلادى، مديران ۱۷۰ شركت اين كشور بطور ميانگين ده ميليون دلار دستمزد و پاداش گرفتند كه ۱۲ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۳ بود. در عوض دستمزد كارگران تنها چهار و نيم درصد رشد داشت.