گروه سياسى: حجت الاسلام مهدى كروبى تأكيد كرد: اصلاحات قائم به من و خاتمى نيست چرا كه اصلاحات در درون قانون اساسى، فرهنگ مردم و درون نظام است و پشتوانه ۷۰ ميليونى دارد.
به گزارش خبرگزارى مهر، نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در شهر اروميه درجمع نمايندگان رسانه هاى گروهى و مطبوعات گفت: اصلاحات در هر شرايطى حتى با نبود اصلاح طلبان در قدرت ادامه مى يابد. وى خاطرنشان كرد: تلاش دارم كه اصلاحات ادامه يابد و در اين راستا از نقاط قوت بهره مى گيرم و اجازه تكرار ضعف ها را نمى دهم اما بدانيد كه هميشه براى انجام يك نيت خير موانع زيادى سر راه هست.
رئيس دوره ششم مجلس شوراى اسلامى در ادامه درباره تأييد صلاحيت معين و مهرعليزاده، تصريح كرد: تصور نمى كنم اين مسأله از قبل طرح ريزى شده باشد و نامه رهبرى نيز در حد تذكر به شوراى نگهبان بوده است.
اين كانديداى جناح اصلاحات گفت: مقام معظم رهبرى به مشاركت حداكثرى مردم در اين انتخابات تأكيد دارند و خواستار برگزارى انتخاباتى پرشور و مردمى هستند و هر اقدام ديگرى كه مانع از اين هدف شود را خنثى خواهند كرد و البته من هم در اين راستا پيشنهاداتى را به ايشان داده ام. كروبى در مورد اجماع بين اصلاح طلبان گفت: اميدى به اجماع ندارم و بحث اجماع كاملاً منتفى است اگر چه شايد طرف مقابل شاهد اين موضوع باشد.
وى افزود: تاكنون استقبال ها از من خوب بوده است و به همين دليل به نفع كسى يا گروهى كنار نمى روم مگر اينكه اتفاق خاصى بيفتد. وى در مورد مذاكرات مسائل هسته اى نيز گفت: براى حل بحران هسته اى كشور، بايد اعتماد سازى و با تداوم مذاكرات ، نگرانى هاى جامعه بين الملل را رفع كرد. البته آنها هميشه به دنبال بهانه جويى بوده اند و هستند چرا كه اگر بحث انرژى هسته اى ايران نيز همين الان هم منتفى شود، بهانه ديگرى را از آنها خواهيم ديد اما جمهورى اسلامى به كار خود ادامه خواهد داد و اولويت براى نظام ، تأمين منافع ملى و مصلحت كشور است.
همچنين خبرگزارى فارس به نقل از ستاد انتخاباتى مهدى كروبى، گزارش داد كه سيد على اكبر محتشمى پور رئيس اين ستاد در جمع مردم شهرستان رشت گفت: اكنون فرصت آزمودن نيست و مردم ايران نبايد آزموده را بيازمايند، بلكه بايستى اصلاحات را ادامه دهند.
وى در ادامه به تأثيرات عدم حضور مردم در پاى صندوقهاى رأى اشاره كرد و افزود: اگر مردم در انتخابات حضور پيدا نكنند، جناح تماميت خواه با آراى سنتى ۱۵ تا ۲۰ در صد برمسند اجرايى كشورتكيه مى زند و آنچنان فضايى درجامعه ايجاد خواهد شد كه ديگر شايد هيچ زمانى نتوانند كمر راست كنند.

گروه سياسى - «على لاريجانى» نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: ايرانيان  نيازمند نمادهاى غرورانگيز هستند و امروز، ورزش قهرمانى يك نماد و بخشى  از هويت ملى كشور است.
به گزارش ايرنا، لاريجانى جمعه شب دراجتماعى تحت عنوان «نشست صميمانه با نام آوران ورزشى»  در مركز بين المللى همايشهاى نگار اظهارداشت: ما در عصر ارتباطات زندگى  مى كنيم كه در آن مردم داراى سلايق متنوعى هستند و هر لحظه خود را با ديگران مقايسه مى كنند.
وى افزود: عصر ارتباطات يعنى اطلاعات را بطور شفاف به جامعه ارائه دهيد  تا مردم بر اساس آن، داورى و نقد كنند. وى تأكيد كرد: جوانان ايرانى امروز بيش از كار و ضروريات مادى زندگى،  نيازمند احترام و منزلت اجتماعى هستند و بايد عرصه فعاليت و پيشرفت چنان  فراهم باشد كه جوانان به كشورشان بنازند.
به گفته لاريجانى، در عصر امروز، همه مردم نيازمند داشتن اوقات فراغت  سالم هستند و بايد براى اوقات فراغت مردم ارزش قايل شد.
نامزد مقام رياست جمهورى با تقدير از قهرمانان و فعالان عرصه ورزشى  كشور گفت: در گذشته، پهلوانان نماد مقاومت و دليرى بودند و امروز نيز  ورزش قهرمانى نماد افتخار و بخشى از هويت ملى كشور است.
وى علاوه بر ورزش قهرمانى، ورزش همگانى را هم شايسته توجه و گسترش  دانست تا در پناه آن، سلامت روحى و جسمى جامعه تضمين شود.
لاريجانى همچنين با انتقاد از «فراهم نشدن بسترهاى لازم براى ورزش  بانوان در كشور»، خواستار توجه جدى مسؤولان مربوطه در اين بخش شد.
> در حاشيه نشست
* علاوه بر فعالان قديم و جديد رشته هاى مختلف ورزشى، تعدادى  از جوانان و نوجوانان برخى باشگاه هاى ورزشى جنوب تهران در اين نشست حضور  داشتند.
* وجود تعداد زيادى از مجريان ورزشى و دست اندركاران صدا و سيما در  اين نشست جلب توجه مى كرد.
* «يزدانى خرم» رئيس فدراسيون واليبال و «تيمور غياثى» قهرمان اسبق  پرش ارتفاع كشور از جمله سخنرانانى بودند كه از خدمات لاريجانى در  گسترش ورزش از طريق صدا و سيما قدردانى كردند.
* اجراى كنسرت موسيقى پاپ توسط «امير كريمى» و پخش موزيك هاى  مهيج مجالى براى جوانان و نوجوانان حاضر در نشست فراهم كرد تا با كف زدن و  سوت زنان، احساسات شادى طلبانه خود را بروز دهند.

گروه سياسى: نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: رئيس جمهور آينده ايران بايد مظهر قدرت باشد نه صاحب قدرت زيرا صاحبان قدرت خود مردم هستند.
محسن مهرعليزاده، در جمع مردم مراغه افزود: مردم ايران پس از ۲۶ سال تجربه امنيت، آرامش، معيشت و رفاه مى خواهند و اين امر تنها در سايه برنامه منظم و براساس دستاوردهاى علمى روز ميسر مى شود. او گفت: برنامه دولت رفاه به عنوان يك برنامه آزمايش شده در كشورهاى اروپايى كشور ما را از بحران كنونى نجات مى دهد. وى افزود: ايرانيان مقيم ديگر كشورها ۶۰۰ ميليارد دلار در كشورهاى خارج سرمايه گذارى كرده اند كه اگر در داخل كشور مورد حمايت قرار گيرند و امنيت سرمايه گذارى ميسر شود اين سرمايه ها به داخل كشور منتقل مى شود. مهرعليزاده گفت: مديريت سنتى كشور بايد به مديريت علمى تبديل و برنامه ريزى ها بر مبناى توسعه نيروى انسانى تنظيم شود. وى افزود: امروز اقوام مختلف مردم با اعتقاد كامل به تماميت ارضى كشور نياز دارند به مسائل فرهنگى آنان توجه شود و اين امرى طبيعى است كه بايد  رضايت اقوام مختلف جلب شود.   وى گفت: مردم ايران كسى را مى خواهند كه بتواند با نسل دوم به راحتى ارتباط برقرار كند، آقازاده نباشد و از آقازاده متنفر باشد.
> در حاشيه
* جمع كثيرى از ساكنان منطقه از ساعت ها قبل از شروع سخنرانى مهرعليزاده در اين مكان جمع شده بودند و از بلندگو سرودها و موسيقى به زبان تركى و فارسى پخش مى شد.
* در پشت جايگاه تصوير رنگى بزرگى از مهر عليزاده نصب شده بود كه روى آن شعار آذربايجانين غيرتلى اوغلى ( پسر غيور آذربايجان) به چشم مى خورد.
* تعدادى از شاعران مراغه اى و شاعرانى كه از شهرهاى ديگر آمده بودند قبل از سخنرانى با قرار گرفتن در پشت تريبون در مدح مهرعليزاده اشعارى را خواندند.
* محسن مهر عليزاده هنگام ورود به مراغه كه زادگاه او هست در مسير ۱۰كيلومترى تا محل سخنرانى مورد استقبال جمعى از ساكنان منطقه قرار گرفت.

گروه سياسى : كانديداى اصولگراى انتخابات تأكيد كرد: وقتى عدالت نباشد قله هاى بزرگ ثروت شكل مى گيرد كه براى حفظ خود قلم مى خرند، زبان در اختيار مى گيرند، رسانه مى خرند و اجازه نمى دهند كسى به آنها اعتراض كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزارى فارس محمود احمدى نژاد در نخستين همايش ستاد حمايت مردمى از كانديداتورى وى در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى كه در سالن شهداى هفتم تير برگزار شد، گفت: امروز شما لطف كرديد و مرا با شهيد رجايى مقايسه مى كنيد ولى يكى از نشانه هاى مظلوميت شهداى ما و از جمله شهيد رجايى همين مقايسه امثال من با ايشان است.
وى افزود: آرزو دارم كه روزى منش و روش مديريت شهيد رجايى الگوى عملى همه مديران جمهورى اسلامى شود، ولى بنده شاگرد كلاس اول ابتدايى در افق الگوى مديريتى شهيد رجايى هستم. كانديداى اصولگراى انتخابات گفت: من براى انجام وظيفه وارد عرصه انتخابات شده ام و دنبال كسب نتيجه نيستم. احمدى نژاد با بيان اين كه ما موظف به تشكيل يك دولت نمونه براى همه مردم دنيا هستيم، گفت: ما هم موظف به اين كار هستيم و هم توانايى آن را داريم و هم مردم ما توانايى اين كار را دارند . وى افزود: سند چشم انداز ۲۰ ساله برنامه تحقق امت اسلامى نمونه است، اما براى تحقق اين هدف ما نيازمند چند اصل هستيم كه يكى از آنها استقرار يك دولت اسلامى تحول گرا است كه به آرمان «ما مى توانيم و مى شود» باور داشته باشد.
عضو ائتلاف آبادگران اظهار داشت: بدون عدالت، آزادى هم نخواهيم داشت و ساختن كشور، نيازمند عدالت است و زمانى كشور پيشرفت مى كند كه همه مردم امكان بروز استعدادهاى خود را داشته باشند و اين عدالت است. احمدى نژاد گفت: بايد ساز و كارهاى ادارى كشور به سمت آبادگرى اصلاح شود و بايد به سمت دولت كم خرج پربازده برويم.
كانديداى اصولگراى انتخابات تصريح كرد: ما بايد دنبال دولتى باشيم كه به دنبال رفاه مردم باشد و از اينكه مردم به آسايش و رفاه برسند خوشحال شود.
احمدى نژاد تأكيد كرد: ما امروز دنبال مديريتى شجاع هستيم كه جرأت مواجهه با مشكلات و تصميم گيريهاى مناسب و راهگشا را داشته باشد.

گروه سياسى: هاشمى رفسنجانى نامزد انتخابات رياست جمهورى گفت:از صميم دل دعا مى كردم، فردى در صحنه انتخابات بيايد كه مناسب اين دوره باشد و جمهوريت نظام را  حفظ كند.
به گزارش ايرنا،هاشمى رفسنجانى روز جمعه در جمع طلاب حوزه  علميه قم در حسينيه شماره دو جماران گفت:انتخابات رياست جمهورى آينده،  ميدان سختى است و ما بايد براى كارهاى سخت آماده باشيم زيرا كارهاى آسان،  ايثار و گذشت نمى خواهد.
نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اضافه كرد: در اين زمينه خيلى  صبر، تلاش و كمك كردم اما نتيجه بخش نبود.
«اكبرهاشمى رفسنجانى» نامزد انتخابات رياست جمهورى گفت: من به تشكيل  شوراى فتوا عقيده دارم، اما تاكنون كار عملى در اين زمينه انجام نداده ام.
به گزارش خبرنگار سياسى ايرنا، هاشمى رفسنجانى روزجمعه در جمع طلاب  حوزه علميه قم در حسينيه شماره دو جماران در پاسخ به سؤال يكى از طلاب در  مورد شوراى فتوا افزود: در حكومت اسلامى راه درست فتوا را در شورا مى بينم.
وى خطاب به طلاب گفت: مسائل حكومتى غير از آن چيزى است كه شماها  مى خوانيد. وقتى بحث از جهاد، مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و قضايى است،  هزاران مسأله پيچيده علمى و فنى وجود دارد كه شوراى فتوا مى تواند به  نظرات متخصصان و كارشناسان تكيه كند.
هاشمى رفسنجانى تصريح كرد: يك روحانى هرچه هم عالم باشد، وقتى بخواهد  فتوا بدهد، كار دشوارى است و حتماً بايد نظرات كارشناسان و متخصصان را  به كار گرفت.
يكى ديگر از طلاب پرسيد: اگر اصولگرايان به اجماع برسند، آيا حاضريد  كنار برويد؟ هاشمى در پاسخ گفت: «اكنون نه». اين پاسخ هاشمى دست زدن و  نيز صلوات جمعى طلاب را به همراه داشت.
> در حاشيه
* هنگامى كه هاشمى رفسنجانى وارد جايگاه شد، طلاب براى ابراز احساسات به  طرف جايگاه رفتند و شعار دادند «صل على محمد، ياور رهبر آمد».
* زمانى كه هاشمى اعلام كرد، كابينه اش را با نظر رهبرى تعيين خواهد كرد، يكى از طلاب فرياد زد: براى كورى چشم دشمنان و منافقان شعار دهيد، مرگ بر  ضد ولايت فقيه. طلاب نيز به تبعيت وى چندين بار اين شعار را سردادند.
* طلاب وقتى كه پاسخ منفى هاشمى را،مبنى بر اينكه به نفع كسى كنار نخواهد  رفت، شنيدند، عده اى دست زدند و عده اى نيز صلوات فرستادند.

گروه سياسى: مصطفى معين طى يادداشتى در وبلاگ خود به تشريح نظراتى كه طى روزهاى اخير براى حضور يا عدم حضور در انتخابات به دستش رسيده، پرداخته و افزوده است: بالاخره ديروز و امروز به تصميم نهايى رسيدم.
در اين مطلب آمده است: روزهاى بسيار حساس و سرنوشت سازى را هم از سر گذرانديم. نوبت تصميم گيرى رسيده بود. با لحاظ همان اصول و ارزشهاى پنج گانه مديريتى كه اعلام كرده بودم و با توجه به لزوم مشورت و همفكرى و احترام به خرد جمعى، كنگره اى از حاميان و همفكران از سراسر كشور در روز پنجشنبه تشكيل شد تا نظرات همه دوستان دريافت شود. جمعى گرم و صميمى بود كه بيشتر از كنگره، يك محفل انس بود، آن طور كه حافظ مى گويد: «حضور محفل انس است و دوستان جمعند...»
قبل از اين جلسه، فشارهاى زيادى به من وارد بود. نظرات متعدد و بعضاً متعارضى مى رسيد و تصميم گيرى را واقعاً دشوار مى ساخت. بيشترين بحث هم درباره نحوه تأييد صلاحيت و احتمال تعارض آن با ديدگاههاى اصولى اعلام شده بود. گروهى از همفكران مى گفتند اين حكم حكومتى نيست و اگر هم باشد مخاطبش شما نيستيد، پس نبايد صحنه را ترك كنيد. بعضى ديگر برخلاف مشى اوليه من، مى گفتند بايد براى حضور شرط تعيين كنيد. در حالى كه من از اول ميانه اى با شرط و امتناع و منت و توقع نداشتم و از همان ابتدا تعيين شرط را نفى كرده بودم و معتقد بودم و هستم كه بايد ايستاد و شروط را در عمل محقق كرد. گروه سوم معتقد بودند كه بايد در انتخابات حضور پيدا كنم و با صلابت بر سر مواضع قبلى بايستم. گروه چهارم تعدادى از همراهان و همفكران بودند كه مى گفتند با توجه به شرايط جديد عدم حضور ترجيح دارد. گروه پنجم هم كسانى بودند كه از ابتدا معتقد به تحريم بودند و در اين زمان هم طبيعى بود كه توصيه به كناره گيرى كنند. صادقانه با دوستان جوانم سخن بگويم. مصمم بودم كه انتخاب نهايى را با توجه به نگاه اخلاقى به سياست و دفاع جانانه از حقوق مردم انجام دهم.
همانطور كه در بند آخر بيانيه اعتراض آميز پيشين گفته بودم، همچنان بر تداوم حضور در عرصه هاى دفاع از حقوق مردم، اعتلاى ايران و سربلندى اسلام و سازماندهى همه تلاش ها براى پيشبرد اصلاحات و تشكيل جبهه اى كه بتواند «دموكراسى، عدالت، استقلال، حقوق بشر و آرمانهاى آزادى خواهانه مردم» را پى بگيرد، مصمم خواهم بود. اين بار مصمم تر از قبل؛ براى تشكيل جبهه اى فراگير براى پيشبرد اصلاحات از همه نيروهاى خواهان «آزادى، عدالت، دموكراسى و حقوق بشر»؛ براى «ساختن وطنى» كه آن را با همه تاريخ و فرهنگ و مردمانش دوست دارم. براى ساختن ايران، به يارى خدا ، تلاش و خرد جمعى همفكران و همراهان و پشتيبانى مردم.

گروه سياسى ـ با قطعى شدن حمايت آبادگران از على لاريجانى، دومين تشكل پرنفوذ جبهه اصولگرايان اين هفته حمايت خود را از قاليباف علنى كرد.
جمعيت ايثارگران نه تنها پيوند سياسى خود را با قاليباف در تبليغات خيابانى به رخ ساير نامزدان اصولگرا كشاند بلكه دبيركل اين تشكل در صريح ترين نطق سياسى عملكرد برخى از سران شوراى هماهنگى در انتخاب نامزد نهايى و مخالفت آنها با سازو كار نظرسنجى را به چالش كشاند. دبيركل جمعيت ايثارگران، تشكلى كه آبادگران از بطن آن برخاسته است روز پنج خردادرا نقطه پايان رقابت درونى اصول گرايان خواند. دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى با بيان اينكه قاليباف در مديريت نيروى انتظامى كارنامه اى درخشان و در خور تقدير در پايان مأموريت از خود بر جاى گذاشت، افزود: كشور نيازمند مديريت جوان در عرصه اجرايى كشور است. به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى جمعيت ايثارگران، حسين فدايى در اولين نشست فصلى دبيران استانها و مسؤولين دفتر مركزى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى در سال ۸۴ كه روز پنجم خرداد ماه برگزار شد، اظهار داشت: با گردش قدرت و چرخش نخبگان مى توان از ادامه يافتن سيكل معيوب و بسته نظام مديريتى حاكم بر دستگاه اجرايى كشور جلوگيرى كرد و خون تازه اى در رگ اداره كشور جريان داد. وى افزود: در ساليان اخير در راستاى چرخش نخبگان و گردش قدرت، رويكرد شايسته اى براى سپردن اداره امور به دست نسل دوم انقلاب رخ داده است كه همين موضوع بسترساز خدمت بيشتر به مردم شده است.
فدايى گفت: عملكرد افرادى همچون محمد باقر قاليباف در مديريت نيروى انتظامى كه كارنامه اى درخشان و در خور تقدير در پايان مأموريت از خود بر جاى گذاشت، شاهدى بر اين ادعاست كه با ورود نسل دوم به عرصه هاى مختلف، تحولات قابل توجهى را در راستاى پاسخگويى به مطالبات مردم شاهد خواهيم بود. وى ۵ خرداد را پايان دوره رقابت درون جبهه اصولگرا دانست و تأكيد كرد: همانگونه كه بارها همه شخصيت ها و احزاب و نامزدهاى اصولگرا اعلام كرده بودند بهترين راه جهت رسيدن به نامزد واحد جريان اصولگرا، اعتماد به مردم و پذيرش مقبوليت مردمى دانست كه اين مهم با روش نظرسنجى علمى حاصل مى شود و اگر جريانات، فردى را در تمكين از رأى مردم ملزم بدانند قطعاً وحدت جريان اصولگرا محقق مى شود و آنان كه به خواسته هاى فردى خود پافشارى مى كنند و رفتار غيرمنطقى دارند، زمينه اختلاف را فراهم مى  سازند. وى گفت: استراتژى اتحاديه احزاب و شخصيت هاى قدرت طلب، بايكوت رسانه اى و حذف مديران اصولگرا و تحول خواه است و در اين مسير از هرگونه تهمت و شايعه كوتاهى نمى كنند.

گروه سياسى: محسن رضايى نامزد انتخابات رياست جمهورى با صدور بيانيه اى خطاب به مردم خاطرنشان ساخت: طى پانزده سال گذشته با وجود آمادگى كه داشتم ترجيح دادم كه به دولتمردان كمك كنم و از صحنه رقابت ها و انتخابات كنار باشم. اما اينك دغدغه ها و نگرانى هاى عرصه داخلى و خارجى نمى گذارد كه آرام بگيرم كه بخشى از اين دغدغه ها و نگرانى ها را به اختصار با شما در ميان مى گذارم.
او مهمترين دغدغه خود را در ادامه بيانيه چنين عنوان كرده است: تبعيضات ناروا در بين گروه هاى اجتماعى اعم از زبانى، قومى، مذهبى (بى عدالتى سياسى) و توزيع ناعادلانه  امكانات و فرصت ها نسبت به گروه هاى كوچك و مناطق مختلف و در نتيجه افزايش فاصله بين مناطق محروم و غيربرخوردار با مناطق توسعه يافته و برخوردار به ويژه مناطق مرزى و شكاف طبقاتى و فاصله بين دهك هاى درآمدى.
گسترش فساد و انحراف از طريق پيدا شدن دست هاى ناپاك در قدرت و ثروت ملى و ايجاد حاشيه هاى امن براى آقازاده ها، تبارگمارى و طايفه گرايى گروهى و قومى كه به تشديد نارضايتى عمومى از اداره  كشور منجر شده .
عدم جامع نگرى در توسعه و تأمين حقوق آحاد ملت اعم از حق حيات، معيشت آنان، بهداشت، و امنيت و حقوق اجتماعى. فقر و بيكارى و گرانى و عقب ماندگى اقتصادى كه از علائم يك اقتصاد بدون ايده و برنامه و مديريت كارآمد است. همچنين شرايط حساس منطقه اى و جهانى دغدغه هاى ديگرى است كه نيازمند شناخت اولويت ها، منطقه و مؤلفه هاى تأمين امنيت در منطقه است. همچنين محسن رضايى گفت: پيشنهاد من به دوستان ائتلاف برخى كانديداهاى همفكر است كه يك كابينه ائتلافى معرفى كنند و منظورم از تاريخ ۱۲خرداد معرفى كابينه ائتلافى است تا انصراف دهم. به گزارش خبرگزارى فارس، وى ديروز با حضور در محل خبرگزارى دانش آموزى ايران (پانا) در جمع دانش آموزان خبرنگار گفت: بايد به سمت كابينه ائتلافى رفت تا ميزان آراى رئيس جمهور منتخب افزايش يابد و اعتبار بيشترى داشته باشد.
وى در مورد چگونگى جلوگيرى از سقوط آزاد مديران در ده سال آتى و شكاف نسلى موجود و عدم استفاده از نيروهاى جوان در مديريت كشور گفت: قدرت لذت دارد كه برخى حاضر به ترك آن نيستند و لذا برنامه من اين است كه نسل اول مشاوره دهد، نسل دوم كشور را اداره كند ونسل سوم استعداد و انرژى خود را خرج كند كه البته اين كارها را من در قبل انجام داده ام حتى برخى كانديداهاى موجود با حكم بنده در سن حدود بيست سال مدير شدند و حال كانديدا شده اند.

گروه سياسى: معاون سياسى وزير كشور در نامه اى به دبير شوراى نگهبان نسبت به برداشت خاص اين شورا از حكم حكومتى اعتراض كرد.سيد مرتضى مبلغ در نامه خود ضمن اشاره به آنچه آن را برداشت ها و تلقى هاى متفاوت شوراى نگهبان در مقاطع مختلف از عبارت هاى مقام معظم رهبرى، خوانده، سؤالاتى را مطرح و از آيت الله جنتى خواسته است كه با پاسخ به اين سؤالات معناى حكم حكومتى يا لازم الرعايه بودن آن را براى افكار عمومى روشن تر كند. در اين نامه آمده است: مبناى حقوقى و فقهى اينكه عبارت اخير مقام رهبرى را حكم حكومتى تلقى كرده ايد چيست؟ زيرا در عبارت ايشان آمده است كه: «به نظر مى رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفى معين و مهندس مهرعليزاده تجديد نظر صورت گيرد» و اين عبارت همانطور كه برخى حقوقدانان برجسته كشور هم اظهار داشته اند، معنى حكم حكومتى نمى دهد. مبلغ در ادامه افزود: چرا در انتخابات مجلس هفتم كه مقام رهبرى صراحتاً قيد نموده بودند كه نظر رؤساى محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى تأمين شود، و شوراى نگهبان هم آن را حكم حكومتى تلقى كرده بود، نظر آقايان را تأمين نكرديد؟ فراموش نفرماييد كه آقايان صراحتاً اعلام كردند كه نظرشان تأمين نشده است. در حالى كه شوراى نگهبان در آن انتخابات صلاحيت تعداد بسيار زيادى از داوطلبان را بدون آنكه كوچكترين سند و مدركى از مراجع قانونى عليه آنان باشد، رد كرد و متأسفانه در انتخابات ميان دوره اى مجلس هفتم كه در جريان است نيز چنين كرده است. در ادامه نامه معاون سياسى وزارت كشور به دبير شوراى نگهبان آمده است: در اطلاعيه خود ذكر كرده ايد كه مقام معظم رهبرى اقدامات شوراى نگهبان را در بررسى صلاحيت نامزدها مبتنى بر قانون توصيف كرده اند و از اين طريق عدم اشتباه شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت ها را نتيجه گرفته ايد، در حالى كه به نظر مى  رسد عبارت مقام رهبرى نافى اشتباه احتمالى آن شورا نيست، زيرا بررسى مبتنى بر قانون الزاماً به معنى فقدان اشتباه نيست، به ويژه كه ايشان در نظر خود عبارت «به نظر مى رسد» را بكار برده اند كه مى تواند حاكى از امكان خطا در رسيدگى به صلاحيت دو نفر ذكر شده باشد.

گروه سياسى: «مصطفى معين» نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى پس از آنكه اعلام مجدد براى حضور در انتخابات كرد، گفت كه «در صورت پيروزى در انتخابات، از چهره هاى سياسى با سابقه مبارزه در راه آزادى  ايران كه صلاحيتشان از سوى شوراى نگهبان قانون اساسى رد شد و نيز كسانى كه به ناحق در دادگاهها محكوم شده اند، در سطوح مختلف مديريتى استفاده خواهد كرد.»

وى عصر شنبه در بيانيه اى كه «الهه كولايى» بخش هايى از آن را در جمع خبرنگاران رسانه هاى داخلى و خارجى قرائت كرد، «دلايل شوراى نگهبان در رد صلاحيت خود را شرعى و قانونى ندانست و از اين شورا خواست، دلايل عدم صلاحيت او را به اطلاع عموم مردم برساند.»
متن كامل اين بيانيه در پى مى آيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت عزيز و آگاه ايران!
پس از رد غيرقانونى و غيرمنطقى من و جمعى از داوطلبان زن و مرد و شخصيت هاى سياسى و مذهبى شناخته شده انتخابات نهم رياست جمهورى و اعلام مجدد صلاحيت، من در برابر دو راه قرار گرفتم:
۱- كناره گيرى از انتخابات و نپذيرفتن رويه اعمال شده
۲- حضور و شركت در انتخاباتى كه به دليل حذف برخى از سلايق و گرايش هاى موجود در جامعه كماكان با معيارهاى پذيرفته شده انتخابات آزاد فاصله دارد، اما فرصتى است براى پيشبرد گام به گام مسير اصلاحات و تداوم تلاش هاى جمعى اصلاح طلبانه به منظور دستيابى به مطالبات تاريخى انباشته شده در جهت دستيابى به دموكراسى و حقوق بشر در ايران،با انتخابى دشوار روبرو شدم، به ويژه آنكه خود را با دو پرسش اساسى هم روبرو مى ديدم:
۱- پرسشى اخلاقى در برابر افكار عمومى، كه از نسبت ورود من در انتخابات از چنين مسيرى مى پرسد كه به ظاهر مغاير عقايد و ديدگاه هاى اعلام شده ام مى باشد و مرا به چالش مى كشد.
۲- سؤال از اقتدار دولت در صورت توفيق، كه اگر بخواهد از همين ابتدا تعاملاتى فراتر از چارچوبها و اصول «قانون اساسى»  به عنوان «ميثاق ملى» بنيان گذارده و به اينجانب تحميل شود. مسائل در همان مسيرى كه به وجود آمده اند قابل حل نيستند، پس بايد در چشم اندازى نو و رو به آينده اما بر اساس همان مبانى و رويكرد هاى روشنى كه تاكنون اعلام كرده ام، تصميم مى گرفتم.
پيش از اين گفته بودم: «من انتظار دخالت و تجديد نظر خارج از موازين قانونى و حقوق شهروندى براى خود و ساير نامزدهايى كه به طور غير قانونى رد صلاحيت شده اند، نداشته و ندارم، در پى آن نيز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.»
گفته بودم :«هرگز مجرى انتخابات استصوابى نخواهم بود.»
گفته بودم:«نيمى از مردم ما را امروز جمعيت خاموش تشكيل مى دهند. اين يعنى وجود جمعيت منتقد اما ساكت. من براى دفاع از حق آنان هم پا به عرصه فعاليت نهاده ام. تلاش خواهم كرد حداقل سخنگوى بخشى از مطالبات اين جمعيت هم باشم و به تدريج و در عرصه عمل اعتماد و رضايت آنها را جلب كنم.»
گفته بودم: «من نيز به قانون اساسى نقد دارم اما در چارچوب همين قانون بايد آن را نقد كرد.»
گفته بودم:«ضرورى است با نگاه و رفتارى نو به «اصلاح دموكراتيك» امور كشور، استفاده از حق دخالت در سرنوشت و كم هزينه كردن راه پيشرفت كشور و دفاع از حقوق مخالفان و منتقدان خود حركت كنيم. اين يعنى بالا بردن ظرفيت اداره كشور از طريق توانمند كردن آحاد شهروندان.»
گفته بودم: «اگر نقد قانون اساسى، قبول نداشتن حكم حكومتى فراتر از قانون، دفاع از حقوق مظلومان ۱۸ تير و صراحت در بيان مطالبات ملت جرم است، پس مرا رد صلاحيت كنيد.»
گفته بودم: «من ادامه و پيشبرد برنامه اصلاحات را با رويكرد هاى علمى، اخلاقى و دموكراتيك ممكن مى دانم و براى تحقق آن بر خرد و كار جمعى و پاسخگويى مشترك در دفاع از حقوق مردم تأكيد دارم. در اين راه هيچ چشمداشت و انتظارى براى كسب قدرت، از هيچ مقام و مرجع و نهادى نداشته و ندارم. خود را در همه حال به خداى بزرگ و مردم بزرگوار مديون دانسته و مى دانم.»
بر مبناى آنچه بيان شد، ترديد هاى سنگين چنان در جانم رخنه كرده بود كه اگر راهى براى سنجش نظر همه ملت وجود داشت قطعاً آمدن يا نيامدن خودم را موكول به آن مى كردم، ولى به نظر مى رسد در اين فرصت كوتاه هيچ امكان ديگرى به جز صندوق هاى رأى فرارويمان نمانده است.
براى گذر خردمندانه از اين آزمون خطير بايد به خداوند بزرگ روى مى آوردم و راه شنيدن صداى اهل نظر، دلسوزان كشور، احزاب، گروه هاى اجتماعى به ويژه زنان و جوانان، اصحاب علم و فرهنگ و سياست را بر خود مى گشودم. چنين كردم و در اين روزها با هر فرد و جمعى كه ممكن بود يا از من خواست نشستم و در مباحث مطرح شده در نشست سراسرى روز پنجشنبه كه «برشى از جامعه فعال و اصلاح طلب كشور در عرصه انتخابات» به حساب مى آمد، بيشتر تأمل كردم، بخصوص آنكه با ارزيابى ها و استدلال هاى منطقى جوانان، زنان، دانشجويان، دانش آموزان و اقوام همراه بود و مرا به تعظيم در برابر تصميم و خرد جمعى مجاب كرد.
مى دانم گره هاى پيش رو فراوان است، مى دانم آنچه در اين ايام با آن رو برو شده ام تصويرى فشرده از واقعيت هاى پيچيده بعد از انتخابات نيز هست، اما به اين نتيجه دشوار رسيدم كه بايد دوباره آمد و ايستاد تا وطن را بر پايه  قانون ساخت. بايد ايستاد نه براى عدم تفاهم و عدم تعامل كه بايد ايستاد بر پايه ميثاق مشترك ملى و ساختن ايرانى آزاد و آباد و سرفراز. بايد پيچيدگى ها را گشود اما با رويكرد علمى، تدبير جمعى، شفافيت قانونى و قاطعيت عملى، پس به صحنه انتخابات برمى گردم اما با صراحت اعلام مى كنم:
۱- من دلايل شوراى نگهبان را در رد صلاحيت خود شرعى و قانونى نمى دانم. در غير اين صورت قطعاً با ساز و كار فراقانونى در انتخابات شركت نمى كردم. آنچه اتفاق افتاد تجديد نظر در تصميمى بود كه من آن را قوياً غيرقانونى مى دانم. در همين جا نيز به ملت شريف ايران صريحاً اعلام مى كنم من چه قبل و چه بعد از رد و تأييد صلاحيت با هيچ مقام و مرجعى براى تأييد صلاحيت، چه رسمى و چه غيررسمى، چه علنى و چه غير علنى ديدار نداشته و هيچ درخواستى مطرح نكرده ام.
۲-شوراى نگهبان در پاسخ مقام رهبرى تأكيد كرد رد صلاحيت اينجانب و ديگر داوطلبان قانونى بوده است. من مصرانه از اين شورا مى خواهم دلايل قانونى عدم تأييد صلاحيت مرا به اطلاع عموم برساند. تأكيد مى كنم چه در سمت رياست جمهورى توفيق خدمتگزارى پيدا كنم و چه نكنم، اين خواسته قانونى را مصرانه پيگيرى خواهم كرد تا شوراى نگهبان بداند كه موظف است در چارچوب قانون تصميم بگيرد و حقوق شهروندان را حفظ كند
۳-معيار انتخابات آزاد، تأييد صلاحيت اينجانب نيست. انتخابات هنگامى كاملاً آزاد است كه هيچ داوطلبى، بخصوص شخصيت هايى كه بخشى از گروه هاى اجتماعى را نمايندگى مى كنند، خارج از موازين روشن قانونى رد صلاحيت نشوند. متأسفانه در اين انتخابات افراد واجد صلاحيت، خصوصاً شخصيت هايى با سابقه مبارزه طولانى در راه آزادى و عزتمندى مسلمانان بودند كه صلاحيتشان تأييد نشد و از حق حضور در انتخابات محروم شدند. من خود را موظف به دفاع از حقوق آنان و استفاده از سرمايه هاى انسانى آنها مى دانم. به اين ترتيب شركت من در انتخابات به مفهوم ناديده گرفتن نقض حقوق اين داوطلبان نيست. به عكس ضمن محكوم كردن ردصلاحيت هاى غيرقانونى، خود را متعهد مى دانم در صورت انتخاب شدن براى برگزارى انتخابات كاملاً آزاد، همچون انتخابات دور دوم شوراها بكوشم. من از حقوق همه اشخاص و احزابى كه به استقلال و يكپارچگى ايران زمين معتقد هستند و مى خواهند در چارچوب قانون اساسى به فعاليت بپردازند، دفاع خواهم كرد.
۴- رد صلاحيت غير قانونى اينجانب و تعدادى از داوطلبان شناخته شده انتخابات رياست جمهورى نهم كه موجب رنجش افكار عمومى و محكوميت آن توسط اكثريت قاطع شهروندان ميهن، خصوصاً بخش هاى دانشگاهى و فرهنگى و مؤثر جامعه شد، تنها تصميم غير قانونى شوراى نگهبان محسوب نمى شود. در سالهاى اخير شاهد ابطال غيرقانونى آراى حدود ۷۰۰ هزار شهروند تهرانى در انتخابات دوره ششم مجلس و ردصلاحيت غيرقانونى و گسترده داوطلبان در انتخابات مجلس هفتم بوده ايم. من به منظور احقاق حقوق كسانى كه در انتخابات مجلس ششم و هفتم از ورود به خانه ملت يا رقابتهاى انتخاباتى محروم شدند، از آنان دعوت خواهم كرد در كابينه جديد يا در مديريت هاى كلان كشور شركت كنند.همچنين از چهره هاى برجسته اى كه به ناحق محكوم شده اند و به آنان ظلم شده است، دعوت خواهم كرد در سطوح مختلف مديريت كشور حضور يابند تا ضمن دفاع از حقوق آنان و تقدير از ايستادگى شان، جامعه از تجربيات و مديريت اين انسانهاى خدوم، شريف و وارسته بهره مند شود. اين حق آنان و نفع كشور در جهت ثبات و اقتدار بين المللى است. دوباره تأكيد مى كنم من براى اصلاح مناسبات نادرست در ساختار قدرت آمده ام و در اين مسير علاوه بر نيروهاى لايق كنونى و نيز زنان و جوانان شايسته از نيروهاى محذوف و افرادى كه به ناحق با نظارت استصوابى از عرصه مديريت كشور كنار گذاشته شده اند و همچنين شهروندان ايرانى از اقوام و مذاهب گوناگون كه تاكنون به سطوح عالى مديريتى كشور راه نداشته اند استفاده خواهم كرد.
۵-عدم اعتقاد شوراى نگهبان به قانونى و عقلانى بودن «مشاركت همگانى» و «همه سليقه ها» در انتخابات، همچنان كه در نامه آن شورا تصريح شده است، يكى از دلايل مهم مخالفت من با نظارت استصوابى است. متأسفم كه شوراى نگهبان «مشاركت همگانى» و «همه سليقه  ها » را استثنايى و خارج از قاعده تلقى مى كند از اين رو رد صلاحيت ها و ابطال هاى غيرقانونى همچنان انتخابات آزاد را تهديد مى كند. راه آن لغو نظارت استصوابى و تغيير چنين نگرشى است. به علاوه اين ادعاى شوراى نگهبان كه قانون اساسى در مورد مشاركت همه آحاد ملت و صاحبان سلايق گوناگون صراحت ندارد، قبل از هر چيز اهانت به اين سند ملى است و نتيجه آن بى اعتبار كردن ميثاقى است كه خون بهاى شهيدان است. اگر به نسل جوان و جوياى تحول و ترقى و دموكراسى گفته شود قانون اساسى با حق شركت همه سلايق گوناگون در چارچوب قانون در انتخابات مخالف است و فقط در مقاطع استثنايى و با احكام استثنايى، آنان مى توانند به حق خويش نايل شوند، براى آن سند ملى چه اعتبارى باقى خواهد ماند و با كدام استدلال مى توان شهروندانى را كه بر اثر همين تفسيرهاى غيردموكراتيك و آمرانه از «بن بست رژيم حقوقى» در جمهورى اسلامى سخن مى گويند، مجاب كرد؟ اصل تعيين دموكراتيك مقدرات ملى در صندق هاى اخذ رأى، اصلى تعطيل بردار نيست كه صرفاً در برخى مواقع و با احكام حكومتى محقق شود. تعيين مقدرات هر نسل بايد توسط همان نسل و با مشاركت همگانى در انتخابات صورت پذيرد. اين همان اصلى است كه بنيانگذار جمهورى اسلامى بر بداهت آن تأكيد مى كردند و تصور آن را موجب تصديق آن مى دانستند.
من به عنوان نامزدى كه هويت اعتقادى، سياسى و انتخاباتى خود را با منافع ملى و پيشبرد دموكراسى تعريف كرده ام و به ملت وعده داده ام كه معاونت ويژه اى در رياست جمهورى به امر مهم «حقوق بشر» اختصاص دهم، نمى توانم درباره جوانب تصميم شوراى نگهبان ساكت بمانم و بر خلاف وعده هاى خود عمل كنم.
۶-شهروندان ايران هنگامى در زير آسمان آبى صلح، ثبات، دموكراسى، رفاه، عدالت، معنويت، آزادى و حقوق بشر خواهند زيست و ابرهاى تيره تنگ نظرى داخلى و جنگ افروزى خارجى را پس خواهند زد كه راه ناتمام اصلاحات تا منتهاى منطقى خود پيموده شود. ايستادگى ملت و رأى آگاهانه آنان در ۲۷ خرداد ماه «جنگ»، «ماجراجويى»، «انسداد» و حتى «تحريم خارجى» را منتفى خواهد كرد، اگر مردم گام دوم اصلاحات را به همان بلندى گام اول در دوم خرداد ۷۶ بردارند، ايران تازه در فرداى ۲۷ خرداد از دل صندوق هاى رأى برخواهد آمد. همچنانكه حماسه مردم در دوم خرداد رئيس جمهور وقت آمريكا را به بازنگرى در سياست هاى تحريمى خود عليه ايران واداشت تا با تغيير جهت گيرى موشك هاى ضد ايران، به اظهار تأسف از كودتا عليه دولت قانونى و ملى و دموكراتيك دكتر مصدق و اعلام ندامت از حمايت هشت ساله ايالات متحده از صدام كشاند، اين بار نيز ايران نوزايى شده و تجديد توان يافته از صندوق هاى رأى در ۲۷ خرداد، مى تواند رئيس جمهور كنونى آمريكا را به تجديد نظر در گفتمان ضد ايرانى «محور شرارت» بكشاند.
با اين تفاوت كه جنبش اصلاح طلبى ملت با بهره گيرى از تجارب هشت ساله، در مرحله اظهار تأسف مقامات آمريكا توقف نخواهد كرد و مطالبات ملى را تا رفع تحريم ها و برقرارى مناسبات عادلانه، انسانى و برابر حقوق با آن كشور بسط خواهد داد. من در مقابل تنش آفرينى ها و دشمن سازى هاى تبليغاتى عليه كشورهاى ديگر، كه در جهت منافع ملى نيست، با تكيه بر دولت وحدت ملى و تفاهم با جهان خواهم ايستاد.
۷- من يكبار ديگر با محكوم كردن سياست تحقير و تخفيف شهروندان ايران زمين كه با اعمال نظارت استصوابى شوراى نگهبان و برخلاف قانون اساسى و حق حاكميت ملت و حذف و طرد نخبگان كشور صورت مى گيرد، اعلام مى كنم مبناى نظم وهمه اقدامات در جمهورى اسلامى، قانون اساسى است و رئيس جمهور به عنوان دومين مقام رسمى كشور مجرى آن است و براى اجراى آن به كلام الله مجيد سوگند ياد مى كند. پس به نفع كشور است كه شيوه هاى فراقانونى پايان پذيرد و همه اركان حكومت به قانون اساسى به عنوان ميثاق ملى تمكين كنند زيرا كه در صورت نقض قانون اساسى، اخطار علنى و قاطع رئيس جمهور را همراه خواهد داشت. من به جز اين براى حاكميت قانون و پيشرفت ايران راهى نمى شناسم و يقين دارم برابرى همگان در مقابل قانون و حاكميت آن راهى است كه به آبادى و ترقى ايران و بهروزى ايرانيان مى انجامد.
۸- من در راه خطيرى كه پا نهاده ام به يارى خداوند بزرگ و همة شهروندان ايرانى اميدوارم و براى حركت قاطع در اين مسير سخت معتقدم بايد در مرحله جديد كه «اصلاحات، گامى به پيش» نام گرفته است، از توان، همفكرى و مشاركت همه نيروها براى تشكيل و پيشبرد «جبهه دموكراسى و حقوق بشر» كه هم اكنون عناصر سازنده آن در جريان انتخابات فعال شده اند بهره مند شوم. من اين نيروى عظيم خواهان دموكراسى، عدالت، حقوق بشرو آرمان هاى معنوى و آزادى خواهانه ملت را فقط براى تشويق شهروندان به دادن رأى نمى خواهم بلكه اين نيرو را پشتوانه اى محكم براى احقاق حقوق همه زنان و مردان ايران زمين به كار خواهم گرفت. اگر در اين انتخابات پيروز هم نشوم از تمام توانم براى تحقق «جبهه دموكراسى و حقوق بشر» استفاده خواهم كرد.
۹- من آمده ام بر اساس همان ميثاق و برنامه عمل، در كنار مردم ،براى اعتلاى دين و آيين، توسعه علمى و منابع انسانى ايران، براى تداوم اصلاحات، براى مبارزه با قانون شكنى ها، خود سرى ها و تضييع حقوق اساسى ملت، براى رفع خطر بازگشت خودكامگى، براى آماده كردن مسير به سود كسانى كه مى خواهند به كشور خدمت كنند، براى دفاع از حقوق همه شهروندان، همه زنان و مردان ايران زمين از هر قوم و مذهب و مشى سياسى، براى اين كه نشان دهم اصلاحات زنده و پويا نياز امروز ماست. براى اين كه ثابت كنم براى پيشرفت وطن بر اعتماد ملى و دستان پر توان همين جوانان بايد تكيه كرد، جوانانى كه ميثاق نامة آنان را براى گشودن افق جديد امضا كرده ام، براى اين كه اعلام كنم نه انفعال چاره كار است و نه دخالت خارجى، براى اين كه ثابت كنم شرط پيروزى، ايستادگى، رنج بردن، ملامت كشيدن ولى استفاده از همه فرصتها و ظرفيتهاى ملى است. بر اين اعتقاد پاى مى فشارم كه جمهورى اسلامى ايران، خونبهاى همه شهيدان و حاصل انقلاب پرشكوه اين مردم، هرچند به اصلاح نيازمند است اما پايه و اساس حركت ما و متمايز كننده ما از همه كسانى است كه پيشرفت و ترقى را با اصلاح از درون غيرممكن مى دانند.آمده ام استوار و مصمم، ثابت قدم در همه گفته ها و مواضع تا اعلام كنم با پيروزى مردم در انتخابات دوران قانون شكنى به سر خواهد آمد و همه بايد در برابر ملت پاسخگو باشند. من آمده ام تا در صورت برگزيده شدن،عليه «توقيف فله اى مطبوعات»، استمرار بازداشت زندانيان سياسى، بازداشت وبلاگ نويسان و به طور كلى همه فعالان مطبوعاتى و رسانه هاى مجازى اقدام كنم. اين تعهد از رهگذر اعلام گزارش نوبه اى و علنى در مورد وضعيت حقوق بشر و خطاب به ملت شريف ايران در چارچوب وظايف و اختيارات قانونى رئيس جمهور تحقق عملى خواهد يافت. آمده ام تا به همه ايرانيان، در درون و برون حكومت، اعلام كنم دست همه كسانى را كه آماده پيمودن راه اصلاحات به منظور استقرار دموكراسى هستند مى فشارم و در كنار همه آنان خواهم بود
«فاصبر ان وعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون» ( سوره روم آيه ۱۰۶ )
خدمتگزار كوچك مردم ايران
مصطفى معين
۷ خرداد ۱۳۸۴

گروه سياسى: همايش جنجالى بازنگرى در معاهده منع گسترش تسليحات هسته اى (NPT) روز جمعه درحالى بدون نتيجه به كار خود پايان داد كه نمايندگان ايران و آمريكا در اين اجلاس به عنوان موافقان و منتقدان تغيير NPT به چالش عريان عليه همديگر پرداختند.
خطابه هاى تند ديپلمات هاى ايران و آمريكا در نيويورك (محل برگزارى اجلاس) در حالى توجه حاضران را جلب كرد كه مفسران خبرى اروپا و آمريكا، اختلاف تهران و واشنگتن را از جمله عوامل شكست اجلاس خواندند.
در اجلاس بزرگ ۱۸۸ كشور عضو NPT ، آمريكا خواستار محدودسازى فعاليت هاى هسته اى خصوصاً در بخش غنى سازى بود، اما جبهه كشورهاى فاقد سلاح اتمى به خواست آمريكا تن ندادند.
اغلب رسانه هاى بين المللى ديروز به نقش آمريكا در بى نتيجه ماندن اجلاسى كه خود به نوعى خواهان برگزارى آن بود پرداختند. روزنامه لس آنجلس تايمز دراين باره نوشت: بسيارى از كشورها اعتقاد دارند كه اعضاى هسته اى ان پى تى نه تنها به تعهدات خود پايبند نبوده اند بلكه اكنون به دنبال محدود كردن دسترسى اعضاى غير هسته اى به فناورى هاى حساس هسته اى هستند .درحالى كه طبق ان پى تى از حق دارا بودن آن برخوردار مى باشند.
همچنين روزنامه نيويورك تايمز نوشت: تعدادى از كشورهاى عضو ان پى تى به پيشتازى ايران و مصر در طول همايش پافشارى داشتند كه هر نوع تغيير در نظم پيمان بايد با ضمانت هاى صريح ايالات متحده و ديگر اعضاى هسته اى مبنى بر خوددارى از حمله هسته اى به كشورهاى فاقد سلاح اتمى همراه باشد.
درهمين حال واشنگتن پست نوشت: گروه كشورهاى غربى به رهبرى آمريكا در ساعات پايانى همايش ، مانع گنجانيده شدن هرگونه اشاره به تعهدات كشورهاى هسته اى در گزارش نهايى كار يك ماهه ۱۸۸ عضو ان پى تى در مقر سازمان ملل در نيويورك شد.
حمايت آشكار آمريكا از كشورهايى كه عضو معاهده NPT نبوده و از زرادخانه هاى اتمى برخوردار است (اسرائيل) و همچنين تعرض به حقوق مصرح كشورها دربند،۴ NPT منجر به تقويت جبهه هواداران مشكل فعلى معاهده شده است، به طورى كه در همايش بازنگرى، كشورهاى مصر و ايران كه فاقد رابطه رسمى سياسى هستند در يك جبهه و عليه آمريكا قرارگرفتند.
روزنامه «گاردين» چاپ لندن نيز روز جمعه از آنچه كه مواضع تند ايران و  آمريكا ناميد به عنوان مانع اصلى دستيابى به توافقى قطعى در كنفرانس  بازنگرى پيمان منع توسعه سلاحهاى هسته اى «ان.پى.تى» ياد كرد.
>جدال كلامى آمريكا و ايران
نماينده ايران در سازمان ملل پس از سپرى شدن يك دوره يك ماهه پرتلاطم كه شامل كنفرانس بازنگرى و مذاكرات هسته اى ايران و اروپا بوده است، ديروز خطابه اى در نقد مواضع آمريكا ايراد كرد.
«محمد جواد ظريف» سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل روز جمعه طى سخنانى در مجمع عمومى سازمان ملل با اشاره به اقدامات و اعتقادهاى افراطى آمريكا تأكيد كرد: به نظر مى رسد كه آمريكا درسى از كابوس هيروشيما و ناكازاكى نگرفته است.
وى با اشاره به نقضهاى متعدد پيمان عدم اشاعه سلاح هسته اى از سوى آمريكا افزود: آمريكا با اسرائيل - كه زرادخانه هسته اى آن بزرگترين تهديد در قبال صلح و ثبات منطقه خاورميانه به شمار مى رود - يك موافقتنامه همكارى هسته اى را به امضا رسانده و به دانشمندان اسرائيلى اجازه دسترسى به تأسيسات هسته اى خود را داده است.
سفير و نماينده دائم كشورمان كه در جلسه اختتاميه هفتمين كنفرانس بازنگرى معاهده عدم اشاعه سلاح هسته اى سخن مى گفت، تأكيد كرد: اين امر بى اعتنايى كامل نسبت به الزامات آمريكا بر اساس ماده اول معاهده عدم اشاعه سلاح هسته اى به شمار مى رود. ظريف تأكيد كرد: آمريكا همچنين پيمان ممنوعيت جامع آزمايشهاى هسته اى را رد كرده است.
سفير و نماينده ايران تأكيد كرد كه ايران نسبت به معاهده عدم اشاعه سلاح هسته اى و رژيم عدم تكثير سلاح هسته اى پايبند است و از هيچگونه تلاشى در اين زمينه كوتاهى نخواهد كرد. ازسوى ديگر نماينده آمريكا در اجلاس بازنگرى NPT نيز ايران را يكى از بزرگترين تهديدات جهان خواند.
روزنامه  بوستون گلوب به نقل از جكى ساندرز، نماينده ويژه بوش در كنفرانس بازنگرى NPT در واكنش به اظهارات نماينده كشورمان در اين كنفرانس عليه آمريكا با اشاره به توانايى غنى سازى اورانيوم ايران تهران را به دنبال كردن برنامه  تسليحات هسته اى متهم كرد.
بنابراين گزارش گفته نماينده آمريكا واكنشى به سخنان ظريف بود كه گفته است حملات آمريكا به برنامه هسته اى ايران شيشه اى دودى است تا توجهات را از نقض هاى اين كشور منحرف كند كه شامل تمايل استفاده از تسليحات هسته اى عليه كشورهاى غيرهسته اى است.
خانم «جكى ساندرز» سفير و نماينده ويژه «جورج بوش» طى سخنانى در هفتمين كنفرانس بازنگرى معاهده عدم اشاعه سلاحهاى هسته اى، حمايت آمريكا از اتحاديه اروپا را در زمينه دستيابى به راه حل ديپلماتيك در مسأله هسته اى ايران مورد تأكيد قرار داد.
وى ادعا كرد: با در نظر گرفتن سابقه فعاليت محرمانه در زمينه سلاحهاى هسته اى در ايران، اين امر بايد توقف دائمى تلاشهاى ايران در زمينه غنى سازى و فرآورى و نيز بر چيدن تجهيزات و تأسيسات را در بر گيرد.سفير آمريكا و نماينده ويژه رئيس جمهورى آمريكا در سخنان خود همچنين ايران را به «پنهان كارى» و «فريب» در زمينه برنامه هاى هسته اى و همكارى با شبكه عبدالقدير خان متهم كرد و افزود: با وجود انهدام اين شبكه غير قانونى كه به خريد، فروش و انتقال فناورى هسته اى در سراسر جهان براى سود مشغول بودند، برنامه هاى ايران و كره شمالى همچنان وجود دارد و منابع ديگرى براى فعاليت در اين تجارت مرگبار همچنان باقى است.
ساندرز افزود: ما همچنين امروز با چالش عظيم به كارگيرى اين سلاحها توسط تروريستها، روبرو هستيم.
در همين حال نايب رئيس سازمان بسيج خلع سلاح اتمى، در لندن از همه كشورهاى دنيا به ويژه آمريكا و كشورهاى اروپايى خواست براى حفظ امنيت و ثبات در جهان، تسليحات اتمى خود را از بين ببرند.
بروس كنت، نايب رئيس سازمان بسيج خلع سلاح اتمى گفت: هر كشورى كه تسليحات اتمى دارد براى امنيت جهانى خطرناك و تهديد به شمار مى آيد و قابل درك نيست كه چرا آمريكا كه به اين اندازه درباره  فعاليت هسته اى ايران نگران است، اين نگرانى را درباره  اسرائيل، پاكستان، هند و كره  شمالى ندارد.

مشكلات اكبر گنجى توسط همكاران قضايى پيگيرى و تا پايان امروز ـ شنبه ـ حل خواهد شد. به گزارش خبرنگار قضايى ما، جمال كريمى راد سخنگوى قوه قضاييه در نشست مطبوعاتى هفتگى خود در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در خصوص اعتصاب ۵۰ روزه اكبر گنجى گفت: اكبر گنجى درخواستى دارد كه با پيگيرى معاون دادستان تهران در امور زندانها و معاون كل زندانهاى استان تهران مشكل ايشان به صورت كلى حل خواهد شد. فكر مى كنم تا پايان امروز - شنبه هفتم خردادماه - مشكل اكبر گنجى حل شود، اما در خصوص اعتصاب غذاى نامبرده توضيحات زيادى وجود ندارد
ولى به هر حال درخواست وى در حال پيگيرى قضايى است. سخنگوى قوه قضاييه درباره پرونده متهمان قتل هاى محفلى كرمان گفت: پرونده متهمان قتلهاى محفلى كرمان بار ديگر رسيدگى شد و دادگاه حكم ۶ متهم پرونده كه ۵ زن و مرد را به قتل رسانده بودند، صادر كرد. وى افزود: يكى از متهمان پرونده كه يك زن و مرد را به قتل رسانده و نتوانسته بود رضايت اولياى دم را كسب كند، از سوى دادگاه به قصاص نفس محكوم شد.
همچنين متهم ديگر پرونده به اتهام سه فقره قتل (دو مرد و يك زن)، كه موفق به كسب رضايت از اولياى دم شد و دادگاه او را به خاطر جنبه عمومى جرم به ۱۰ سال حبس و همچنين نامبرده را به اتهام معاونت در قتل يك زن ديگر به ۱۵ سال حبس محكوم كرد و در حقيقت متهم جمعاً به ۲۸ سال حبس تعزيرى محكوم شد. وى گفت: متهم رديف سوم پرونده به خاطر يك فقره قتل و كسب رضايت از اولياى دم به ۱۰ سال حبس و به دليل معاونت در يك قتل ديگر به ۱۰ سال حبس ديگر و جمعاً به ۲۰ سال حبس تعزيرى محكوم شد.
متهم رديف چهارم نيز به اتهام معاونت در قتل و به دليل اينكه نتوانست رضايت اولياى دم را كسب كند، به ۱۵ سال حبس محكوم شد. متهم رديف پنجم نيز به علت ارتكاب يك فقره قتل با كسب رضايت از اولياى دم به ۶ سال حبس و متهم رديف ششم نيز به خاطر يك فقره قتل و با گرفتن رضايت از اولياى دم به خاطر جرم عمومى به ۵ سال حبس تعزيرى و همچنين در رابطه با معاونت در دو فقره قتل به ۱۵ سال حبس كه جمعاً به ۲۰ سال حبس محكوم شده است.
كريمى راد در خصوص محاكمه جاسوسان هسته اى گفت: جلسه دادگاه پرونده متهمان جاسوسان هسته اى كه قرار بود امروز - يكشنبه هشتم خردادماه - در دادگاه انقلاب برگزار شود، به خاطر بيمارى كليوى يكى از متهمان اين پرونده و عمل جراحى وى به زمان ديگرى موكول شد. ضمناً يكى از متهمان كه در دادگاه انقلاب به حبس محكوم شده بود، به رأى صادره دادگاه اعتراض كرده است و اكنون اين پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران تحت رسيدگى است.
سخنگوى قوه قضاييه از تشكيل هفت پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتى خبر داد و گفت: تاكنون ۶ مورد شكايت از كانديداها و يك مورد شكايت از يك روزنامه در خصوص تخلفات انتخاباتى در دادسراى كاركنان دولت تشكيل شده و تحت رسيدگى است.
كريمى راد در خصوص بازداشت شدگان حوادث اخير خوزستان گفت: در اين حادثه ۵۸۳ نفر بازداشت شدند كه اكثر اين افراد آزاد شده اند و فقط ۴۶ نفر در بازداشت به سر مى برند.
۱۰ نفر از بازداشت شدگان اتهامات سنگينى دارند و براى ۲۰ نفر كيفرخواست صادر شده كه پرونده شان جهت رسيدگى به دادگاه ارجاع شده است. وى در خصوص حضور وكيل مدافع در دادگاه گفت: با تصويب آيين نامه اى توسط رئيس قوه قضاييه مبنى بر الزامى شدن وكالت در دادگاهها، از اين به بعد داشتن وكيل مدافع براى طرفين پرونده در دعوى حقوقى و مدنى اجبارى و الزامى خواهد بود.