فاطمه اميرى
مى داند كه با داشتن دو بچه كوچك رفتن به محل كار چقدر دشوار است. بايد هزينه اى براى مهد كودك آنها بپردازد. هزينه هاى ماهانه زندگى را كه جمع و تفريق مى كند از حقوقى كه آخر برج مى گيرد رقم قابل توجهى باقى نمى ماند. اما با اين همه هر روز صبح دست بچه ها را مى گيرد و از خانه بيرون مى آيد.
دوست ندارد همسرش را در تأمين هزينه هاى زندگى تنها بگذارد و يا خودش بعد از سالها درس خواندن، خانه نشين شود. آرزو مى كند كاش قانونى كه براى حمايت از زنان شاغلى كه فرزندان كوچك دارند نوشته شده و به تصويب رسيده است به اجرا گذاشته شود.آن روز شايد براى زنان شاغلى كه در محل كار با برخى نابرابريها در پرداخت حقوق، مزايا و... روبرويند، يك قدم روبه جلو باشد.
به پيشنهاد مركز امور مشاركت زنان، قرار است از اين پس كارمندان زنى كه داراى فرزندان زير پنج سال هستند، براى استفاده از مزاياى مهد كودك، به ازاى هر كودك (حداكثر تا سه فرزند) ماهانه مبلغ ۲۰ هزار تومان دريافت كنند.
به عبارت ديگر از اين پس دستگاههاى اجرايى كه مهد كودك ندارند، موظفند براى زنان شاغل خود كه فرزند زير پنج سال دارند حداكثر مبلغ ۲۰ هزار تومان در اعتبارات خود پيش بينى كنند.
مشاور واحد حقوقى مركز مشاركت زنان مى گويد: «از سال ۶۷ در ضوابط اجرايى بودجه در هر سال آمده بود كه دستگاهها موظفند براى كاركنان زن كه از مهد كودك استفاده مى كنند، دو هزار تومان درنظر بگيرند. مركز با تشكيل كميته حقوقى و بررسى مشكلات حقوقى زنان شاغل به اين نتيجه رسيد كه اين مبلغ براى تأمين هزينه مهدكودك فرزندان مادران شاغل مناسب نيست و پيشنهاد اصلاح آن را در حد متعارف و متعادل تقديم هيأت دولت كرد، كه هيأت دولت نيز اعمال پيشنهاد مركز در ضوابط اجرايى بودجه را به سازمان مديريت و برنامه ريزى محول كرد. سازمان مديريت و برنامه ريزى ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۴ را به اين نحو تنظيم كرد كه دستگاههايى كه مهد كودك دارند مبلغ مورد نياز را در حد اعتبارات مندرج درموافقت نامه ها لحاظ كنند ودستگاههايى كه مهد كودك ندارند براى استفاده از كاركنان زن در ازاى هر فرزند حداكثر تا سه فرزند ماهانه تا مبلغ ۲۰ هزار تومان در نظر بگيرند».
اين اصلاحيه در فروردين سال ۸۴ به تصويب هيأت وزيران رسيده است. مشاور حقوقى مركز مشاركت تأكيدمى كند: «اين مصوبه شامل كليه زنان شاغلى كه در دستگاههاى دولتى هستند، اما مشمول قانون تأمين اجتماعى هستند نيز مى شود». هرچند بر مبناى تبصره ۳ آيين نامه اجرايى شيرخوارگاهها و مهدكودكها كه توسط سازمان بهزيستى و وزارت كار وامور اجتماعى تدوين وجهت اجرا ابلاغ شده داير نمودن هر سه بخش مركز نگهدارى كودكان (شيرخوارگاه، مهدكودك و آمادگى) در صورت وجود متقاضى در كارگاه مربوطه با نظر كاشناس وزارت كار و امور اجتماعى الزامى است». و اين ازتوجه قانون كار كشور به رعايت حقوق زنان شاغل خبر مى دهد، اما قدمى كه دولت نيز براى اصلاح موادى از بودجه كه به طور مستقيم مى تواند بر وضعيت اشتغال زنان تأثير بگذارد قابل تأمل است.
تغيير مبلغ كمك هزينه زنان شاغل داراى فرزند زير پنج سال از دوهزار تومان به ۲۰ هزار تومان به عقيده حسن موسوى استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اجتماعى كم سابقه است.وى مى گويد:«اين نشان مى دهد دولت براى اين بخش سرمايه گذارى كرده و آن استدلال را براى اين رشد پذيرفته است و اين كه دولت دارد يكى از زمينه هاى اشتغال زنان را فراهم مى كند تا زمانى كه بچه دارند وشاغلند، كودك مانع اشتغالشان نشود».
اشاره اين استاد دانشگاه به بسيارى از زنان شاغل است كه بعداز زايمان به دليل بالا بودن هزينه نگهدارى فرزندشان در مهدهاى كودك ناچار به گرفتن مرخصى هاى بدون حقوق و در نهايت ترك دائمى محل كار خود مى شوند. گروهى كه باقى مى مانند البته آنقدر انگيزه و سماجت دارند كه حاضرند نقص هاى اجرايى قانون را به تنهايى به دوش بكشند و هرچند يك بار درخواست خود را براى ايجاد مهد كودك يا دريافت كمك هزينه قانونى براى اين كار به گوش مديران برسانند.
زهرا مبشر به زحمت هر روز پسر سه ساله اش را سر راه اداره به مهدكودك مى برد و هر روز عصر او را از مهد كودك بر مى دارد. بيشتر از دوسال است كه او اين كار را انجام مى دهد: «تا ۹ ماهگى پسرم را پيش مادر مى گذاشتم اما بعد خانه را عوض كرديم و از خانه مادرم دور شديم».زهرا مى گويد: «كارفرما مى داندكه بايد يا مهدكودك بگذارد و يا مبلغى را به مادران شاغل پرداخت كند. اما تا به حال كه اين كار را نكرده است.حالا دولت هم اين مبلغ از ۲هزار تومان به ۲۰هزار تومان برساند، چه فرقى براى ما دارد؟!»
بحث نظارت در كشورهايى همانند ما هميشه يك دغدغه است. وقتى همه اعتقادى به درست انجام دادن وظيفه محول شده خود ندارند پاى دستگاه هاى نظارتى به ميان مى آيد. اما هيچ بعيد نيست كه آن دستگاههاى نظارتى هم به درستى وظايف خود را انجام بدهند.
دكتر عباس گلدوست عارفى استاد دانشگاه مى گويد:« وقتى دولت اين افزايش مبلغ را در بخشنامه بودجه پيش بينى كرده، مطمئناً منابع تأمين آن را هم در نظر گرفته است. ضمن آن كه پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان به مادران شاغلى كه فرزندان كوچك دارند، باتوجه به هزينه هاى دستگاههاى دولتى ، مبلغ قابل توجهى نمى شود.
اما همين مبلغ كمكى بزرگ براى يك زن شاغل وخانواده او محسوب مى شود. نظارت بر رعايت اين مواد قانونى نياز به ايجاد يك سيستم جديد ندارد. از همان سيستم هاى نظارتى موجود مى توان براى اين كار استفاده كرد. جاهايى مثل وزارت كار يا ديوان عدالت ادارى براى مقابله و برخورد با همين تخلفات تشكيل شده اند يا در فهرست وظايفشان بخشى هم به اين كار اختصاص دارد».
برخى نگرانى هايى مطرح مى كنند مبنى بر اين كه اعطاى امتيازاتى از قبيل پرداخت بخشى از هزينه مهد كودك به مادران شاغل سبب افزايش تمايل زنان شاغل به باردار شدن مى شود. هرچند در آيين نامه سازمان بهزيستى حداقل وحداكثر شهريه مهدهاى كودك بسيار كمتر از آن چيزى است كه آنها در عمل از مراجعان دريافت مى كنند (۱۴ تا ۲۸ هزار تومان) اما درحال حاضر شهريه مهدكودك در ازاى ۸ ساعت نگهدارى يك كودك به طور ميانگين ۶۰ هزار تومان است. از دكتر گلدوست عارفى مى پرسم در اين صورت گمان مى كنيد پرداخت مبلغ ۲۰ هزار تومان مى تواند مشوق زنان شاغل براى زاد و ولد شود. پاسخ مى شنوم : «اين را هم در نظر بگيريد كه همه نيازهاى بچه فقط شهريه مهدكودك نيست. بنابراين با توجه به وضعيت اقتصادى جامعه نمى توان گفت كه مبلغ ۲۰ هزار تومان برخلاف سياست هاى كنترل جمعيت است.اگر اين مبلغ بيشتر باشد ممكن است در جهت خلاف سياستهاى كلى جمعيتى قرار بگيرد. در عين حال ما حتى اگر با خطر افزايش جمعيت هم روبرو شويم دليل بر اين نيست به زنى كه به هر دليل زايمان كرده و فرزندى آورده امكانات رفاهى ندهيم.
بايد از نظر مالى مادران شاغل مورد حمايت باشند و به آنها كمك مالى شود.اما اين كه مبلغ آن چقدر باشد بايد دست اداره ها را باز بگذاريم. هزينه مهدكودك در شمال تهران با جنوب شهر و يا حتى در تهران وشهرهاى بزرگ در مقايسه با شهرهاى كوچك متفاوت است. ۲۰ هزار تومان ممكن است در تهران رقم قابل توجهى از هزينه هاى مهدكودك مادرشاغل را جبران نكند، اما درشهرستان يك مبلغ مناسب باشد بهتر است از سياستهاى ديكته اى خوددارى كنيم».
تلاش هايى كه براى احقاق حقوق زنان شاغل صورت مى گيرد، بازتابى از واقعيت هايى است كه در جامعه در حال شكل گيرى و رخ دادن است. آمارها نشان مى دهد متوسط نرخ رشد جمعيت فعال زنان در فاصله سالهاى ۱۳۷۰ تا ۸۰ تقريباً دوبرابر مردان بوده است. واين به آن معناست كه در آينده زنان بيشترى خواهان حضور در عرصه بازار كار و اشتغال خواهند بود.
حسن موسوى مدرس دانشگاه و كارشناس مسائل اجتماعى در عين حال كه معتقد است رشد و آگاهى مردم به قدرى بالا رفته كه فرزندكمتر، زندگى بهتر سرلوحه زندگى بسيارى از آنها شده است مى گويد:« بنابراين با توجه به واقعيت هاى اقتصادى جامعه و هزينه بالايى كه يك بچه براى خانواده به همراه دارد، عملاً پرداخت ۲۰ هزار تومان صرفاً براى مهد كودك، بعيد است كه موجب تشويق كسى به بچه دار شدن شود. اما از طرفى ورود نيروهاى كار جديد و زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله به بازار كار ضرورت تدوين و اجراى قوانين حمايتى از زنان را بيشتر مى كند».
بغضى كه در گلوى مادر هديه پنج ساله باقى مانده ممكن است روزى با فريادى از دهان هديه بيرون بيايد وحقى را كه مادر او سعى در به دست آوردنش داشت و قربانى ديدگاههاى سليقه اى رؤساى محل كارش شد، به ديگر زنان هديه دهد. روزى هديه خواهد فهميد كه آن بغض از وقتى درگلوى مادر ماند كه بعد از مدتها تلاش براى راضى كردن مديران محل كارش در ايجاد مهدكودك يا دريافت مبلغ قانونى كمك هزينه مهد كودك از آنها شنيد كه:« اگر نمى تواند شهريه فرزندش را تهيه كند، بهتر است برود خانه و بنشيند بچه اش را بزرگ كند». آن روزمادر هديه به خيلى چيزها فكر كرد، درست مانند بسيارى از زنان شاغل كه مى خواهندكار كنند تا به همسرانشان در تأمين مخارج زندگى يارى برسانند. از رشد و آگاهى يك زن شاغل بهره مند باشند و مهمتر از همه به اين دليل كه حق كار، حق بهره مندى از دستمزد منصفانه، حق بهره بردن از تأمين اجتماعى از جمله حقوقى است كه در قانون اساسى براى مردان و زنان به يكسان درنظر گرفته شده است.