رئيس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ محدوديتهاى ويژه تردددر شانزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره) را اعلام كرد.سردار ساجدى نيا در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اينكه راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ از هفته گذشته نسبت به توجيه نمايندگان راهنمايى و رانندگى استانها و پليس راه كه به عنوان اسكورت زائران هستند، اقدام كرده است، گفت: بر اين اساس تمهيدات ويژه اى از روز جمعه تا پايان روز شنبه هفته آينده در نظر گرفته شده است.وى افزود: بر اين اساس از ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۳ خرداد ماه جارى تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴ خرداد ماه جارى، توقف و تردد كليه وسايل باربرى سنگين شامل انواع كاميونت، كاميون و تريلى در كمربندى آزادگان از ميدان بسيج تا جاده مخصوص، خيابان شهيد رجايى با بزرگراه فدائيان اسلام، خيابان شهرزاد، بزرگراه بعثت، بزرگراه شهيد تندگويان و كليه خيابانهاى منشعب از محورهاى مذكور ممنوع بوده و از ساعت ۵ صبح روز شنبه تا پايان مراسم و تخليه پاركينگ ها و برقرارى وضعيت عادى، تردد و توقف اين قبيل وسايط نقليه ممنوع خواهد بود.رئيس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ تصريح كرد: در اين مدت ادامه حركت وسايط نقليه باربرى در جاده «ساوه - تهران» از تقاطع هاى حسن آباد، واوان، چهاردانگه به سمت شرق ممنوع بوده و رانندگان اين قبيل وسايل نقليه مى توانند از مسير جاده ساوه، پل خاور، كمربندى آزادگان، جاده قديم كرج به سمت تهران يا كرج ادامه مسير دهند. همچنين از عليشاه عوض به سمت تهران نيز تردد وسايل نقليه باربرى ممنوع است.وى افزود: از ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۳ خرداد ماه جارى تا پايان مراسم، تردد كليه وسايل نقليه باربرى در جاده «تهران - ساوه» و بالعكس حدفاصل تهران تا سه راهى كهنز (تقاطع منتهى به ميدان عليشاه عوض) ممنوع بوده و رانندگان اين گونه وسايل نقليه از طريق جاده قديم كرج، سه راهى شهريار، محور عليشاه عوض - رباط كريم و بالعكس مجاز به تردد هستند.به گفته سردار ساجدى نيا از ساعت ۵ صبح روز شنبه ۱۴ خرداد ماه جارى تا پايان مراسم و عادى شدن وضعيت، تردد كليه وسايل نقليه سبك و سنگين به استثناى اتوبوس هاى شركت واحد و كاروان هاى اعزامى از استانهاى خراسان، چهارمحال و بختيارى، زنجان، كرج، قزوين، آذربايجان شرقى و غربى از بزرگراه صلاح آباد حد فاصل پل شهيد صنيع خانى تا بهشت زهرا(س) و از سه راهى باقرآباد تا آزاد راه تهران - قم ممنوع است.وى گفت: همچنين در اين مدت حركت كليه وسايل نقليه به جز اتوبوس هاى كاروان هاى اعزامى از شهرستان هاى جنوب، جنوب شرقى و غربى در آزادراه تهران - قم، حد فاصل پل حسن آباد تا ميدان جهاد ممنوع بوده و اينگونه وسايل نقليه از طريق جاده تهران - قم به سمت تهران ادامه مسير خواهند داد و آن دسته از خودروهايى كه قصد شركت در مراسم عزادارى را دارند از طريق جاده تهران - قم، درب شرقى بهشت زهرا(س) (گلدسته) داخل بهشت زهرا(س) شده و در پاركينگ هاى پيش بينى شده مستقر خواهند شد. رئيس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ تصريح كرد: طى اين مدت حركت كليه وسايل نقليه به استثناى اتوبوس هاى كاروان هاى زائران خارجى، آزادگان، ارگانها و نهادهاى دولتى، مدعوين و افرادى كه داراى كارت مجاز تردد هستند، در آزاد راه تهران - قم، حد فاصل ميدان جهاد تا عوارضى تهران - قم ممنوع بوده و وسايل نقليه شخصى كه قصد عزيمت به بهشت زهرا(س) و حرم مطهر را دارند مى توانند از كمربندى آزادگان، جاده قديم قم، درب شرقى وارد بهشت زهرا(س) شده و يا از طريق جاده تهران - قم به مقصد مورد نظر بروند.وى با اشاره به اينكه تاكسى ها و مسافران عازم به فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) از ساعت ۵ بامداد روز شنبه ۱۴ خرداد ماه جارى تا پايان مراسم بايد از طريق محور تهران - ساوه تردد كنند، گفت: تعدادى از اتوبوس هاى تحت اختيار وزارت راه و ترابرى جهت جابه جايى رايگان زائران متفرقه شهرستان ها در پاركينگ ضلع جنوبى پليس راه استان تهران مستقر و استثنائاً در مسير آزاد راه تهران - قم حد فاصل ميدان جهاد تا عوارضى تهران - قم مجاز به تردد هستند.به گفته رئيس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ موتورسواران شركت كننده در مراسم ارتحال نيز مى توانند از پاركينگ مقابل سالن دعاى ندبه در محوطه بهشت زهرا(س) جهت پارك موتوسيكلت خود استفاده كنند.وى در ادامه به محدوديت هاى توقف وسايط نقليه در مراسم ارتحال حضرت امام(ره) اشاره كرد و به ايسنا گفت: بر اين اساس از ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۳ خرداد ماه جارى تا پايان مراسم ، توقف در هر دو سمت آزاد راه تهران - قم از ميدان جهاد به سمت جنوب تا ۵ كيلومتر بعد از عوارضى، بزرگراه بهشت زهرا(س) حد فاصل آزاد راه تهران - قم تا سه راهى باقرآباد، بزرگراه صالح آباد از پل شهيد صنيع خانى تا بهشت زهرا(س) و كليه مداخل ورودى و خروجى و خيابانهاى اصلى بهشت زهرا(س) و خيابانهاى فرعى منتهى به پاركينگ ممنوع است.

گروه حوادث: «مونيكا» دختربچه سه ساله اى كه از روز تولد با اغفال شدن مادر تنهايش توسط زوج نازايى از وى جدا شده است، با حكم قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران به مادر اصلى اش سپرده خواهد شد.
مادر اين دختربچه كه در زمان زايمان به خاطر فرار شوهرش از خانه توسط خانواده اش نيز طرد شده بود، سه روز بعد از تولد «مونيكا» با پشيمانى به جست و جوى او پرداخت و توانست پس از سه سال ثابت كند «مونيكا» مادرى جز او ندارد.روز بيست و سوم اسفندماه سال ۸۰ وقتى نوزاد دخترى در يكى از بيمارستانهاى تهران به دنيا آمداو تنها يك روز در آغوش مادر بود. وقتى «مونيكا» را از زن تنها جدا كردند تا براى هميشه آن دو را از يكديگر جدا كنند، مادر به ياد مرد مورد علاقه اش افتاد كه چگونه به خواستگارى اش آمد و در ميان مخالفتهاى پدر و مادر آن دو سر سفره عقد نشستند.سه ماهه باردار بود كه شوهرش بدون بر جاى گذاشتن رد پايى از خانه گريخت و با زن جوانى ازدواج كرد، از آن به بعد خانواده اش تمايلى براى حمايت از او نشان ندادند، زن جوان از سوى اطرافيانش طرد شد، او به خاطر انتخاب شوهر بى وفايش محكوم به طرد شدن بود.
وقتى شنيد پيرزنى مى خواهد پرستار خانگى بگيرد، با وجود اينكه در شركتى حسابدار بود، براى اينكه شبها جايى براى پناه بردن داشته باشد، پرستار زن سالخورده شد، ۶ ماه از زمان فرار شوهرش مى گذشت كه براى زايمان در يكى از بيمارستانهاى تهران بسترى شد.
زمانى كه در خانه پيرزن بود، با زنى آشنا شد و او را سنگ صبور خود كرد، وقتى از اين زن شنيد كه در وضعيت و شرايط او نگهدارى از بچه اش بسيار سخت است، احساس كرد دلسوزى هاى اين زن را بپذيرد و با پيشنهاد وى پذيرفت تا نوزادش را بعد از تولد در اختيار زوج نازايى قرار دهد.وقتى براى نخستين بار صداى گريه هاى «مونيكا» را شنيد، دلش لرزيد، مى خواست «مونيكا» براى خودش باشد و او را در آغوش بكشد، باز نجواهاى زن آشنا به گوشش نشست، در بين دوراهى چاره اى جز تن دادن به خواسته زوج نازا نداشت، وقتى نوزادش را از آغوش او گرفتند چشمهايش ملتمسانه به زوجى دوخته شده بود كه مى خواستند دخترك شادى را به خانه پر از سكوت و آرام آنان بياورد.شب ها نمى دانست براى چه كسى لالايى بخواند، ماهها نقشه كشيده بود شبها با آغوش گرفتن نوزادش از ترس تنهايى رها شود، سه روز بيشتر دوام نياورد. او مى خواست مادر «مونيكا» باشد.وقتى سراغ زن آشنا رفت و پى برد اين زن در ازاى واگذارى «مونيكا» به زوج نازا پول ميليونى گرفته است و حاضر نيست نوزادش را به مادر اصلى برگرداند، به جست و جوى «مونيكا» پرداخت.سه ماه طول كشيد تا مادر «مونيكا» پى برد بر خلاف ادعاهاى بستگان زوج نازا كه آنان همراه دختربچه به هلند رفته اند، آنان در ايران هستند، به دادسراى امور جنايى تهران رفت و با طرح شكايتى خواستار بازگرداندن كودكش به وى شد.زن جوان وقتى در برابر قاضى شعبه ۲۵۱ دادگاه خانواده قرار گرفت، گفت: «من پس از جدايى پدر و مادرم كه از نظر مالى در وضعيت بسيار خوبى هستند، با مادرم زندگى مى كردم تا اينكه با شوهرم آشنا شدم، او مرد بيكارى بود، با وجود مخالفت پدر و مادرم تصميم گرفتم با او ازدواج كنم، اما بر خلاف تصورم اين مرد با زنى آشنا بود و وقتى من سه ماهه باردار بودم، از خانه گريخت.خانواده ام ديگر من را نپذيرفتند و من تنها شدم. وقتى «مونيكا» به دنيا آمد، حتى مى ترسيدم نتوانم براى او لباس بخرم و از اين شرايط من زنى كه در رفت و آمد به خانه پيرزنى با من آشنا شده بود، سوء استفاده كرد و با چرب زبانى درحالى كه برخورد انساندوستانه اى نشان مى داد، من را راضى كرد دخترم را به زوج نازايى بدهم، اين كار را كردم، اما سريع پشيمان شدم و مى خواهم «مونيكا» به من بازگردانده شود.»قاضى دادگاه خانواده كه با اين ادعاى تكاندهنده روبرو شد، دستورات ويژه اى را صادر كرد و زمانى كه از مرد جوان شنيد پدر واقعى «مونيكا» است و مداركى دارد كه ثابت مى كنند او و همسرش هيچ مشكلى براى بچه دار شدن ندارند و «مونيكا» دختر آنان است، خود را در برابر يك ماجراى پيچيده قضايى ديد.بدين ترتيب، قرار شد با بررسى مدارك بيمارستانى زوج نازا و مادر اصلى «مونيكا» تصميم گيرى قضايى صورت گيرد، زن و مردى كه دختربچه را نگهدارى مى كردند، مداركى ارائه دادند كه نشان مى داد «مونيكا» با بسترى شدن آن زن در بيمارستان به دنيا آمده است و به طور قانونى اسم وى به عنوان دختر آنان در شناسنامه هايشان ثبت شده است.در برابر اين مدارك، ادعاهاى مادر اصلى «مونيكا» و مدارك وى نيز كه نشان مى داد او «مونيكا» را به دنيا آورده است و حتى يك روز او را در آغوش داشت، قرار گرفت.
< آزمايش DNA
قاضى مرادى از شعبه ۲۵۱ دادگاه خانواده دستور ويژه اى صادر كرد كه در آن بايستى «مونيكا» تحت آزمايشات تشخيص هويت DNA قرار داده مى شد و مادر اصلى به همراه زوج نازا نيز بايستى تن به اين آزمايش مى دادند.مادر اصلى «مونيكا» كه با واكنش زوج نازا و عدم تن دادن آنان به اين آزمايش روبرو شده بود، سه بار با پرداخت هزينه سنگين اين آزمايشات در پزشكى قانونى تهران حاضر شد تا اينكه در جريان يكى از آزمايشات مشخص شد پدر و مادر ناتنى دختر ۴ ساله ديگرى را به جاى «مونيكا» به پزشكى قانونى برده اند تا از او آزمايش DNA صورت گيرد.با توجه به اينكه زن جوان، «مونيكا» را چند بار ديده بود و مى شناخت، به اين كار زوج جوان اعتراض كرد و با فاش شدن راز آنان، دختربچه اصلى شناسايى شد و تحت آزمايش قرار گرفت.وقتى جواب آزمايش DNA اعلام شد، ديگر شكى نماند كه زوج نازا به خاطر رابطه عاطفى اى كه با «مونيكا» برقرار كرده بودند، حاضر شده اند با عشق به اين دختربچه دست به هر كارى بزنند و نمى خواهند «مونيكا» را از دست بدهند.قاضى مرادى در آخرين مرحله تصميم گيرى قضايى با استناد به تحقيقات گسترده علمى و اثبات اينكه «مونيكا» متعلق به مادر اصلى اش است، روز ۲۲ ارديبهشت ماه سال ۸۳ حكم را صادر كرد و در آن قرار شد «مونيكا» به مادرش تحويل داده شود.
< اعتراض به حكم دادگاه
زوج جوان كه مى ديدند «مونيكا» از آنان جدا خواهد شد، به رأى دادگاه خانواده اعتراض كردند و پرونده براى رسيدگى تخصصى از سوى قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران در اختيار آنان قرار گرفت.بدين ترتيب، سه تن از قضات شعبه ۲۶ دادگاه تجديدنظر به رياست قاضى كرباسچى به بررسى پرونده پرداختند و روز ۳۱ ارديبهشت ماه سال جارى حكم دادگاه بدوى را تأييد كردند.در اين حكم، قضات دادگاه تجديدنظر با استناد به آزمايش DNA ، سوابق كلينيكى مادر اصلى و زوج جوان و نازايى مادر ناتنى مونيكا و اينكه اين زن و مرد قادر نبودند انتساب «مونيكا» به خود يا فرد ديگرى غير از مادر اصلى اش را اثبات كنند، رأى صادره مبنى بر سپرده شدن دختربچه به مادر اصلى اش را تأييد كردند.بنابه گزارش خبرنگار جنايى ما، زنى كه مادر اصلى «مونيكا» شناخته شده است با قدردانى از زحمات زيادى كه زوج جوان براى دختربچه اش كشيده اند، قرار است بزودى اين حكم را به اجرا بگذارد و «مونيكا» را پس از سه سال در آغوش بكشد.

فرماندهان و كاركنان نيروى انتظامى در آستانه سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) و سالروز قيام ۱۵ خرداد با حضور در حرم مطهر به نثار تاج گل خواهند پرداخت.در اين مراسم كه صبح روز پنجشنبه ۱۲ خردادماه براى ميثاق با آرمان هاى والاى حضرت امام (ره) و بيعت با مقام معظم رهبرى صورت خواهد گرفت، حجت الاسلام والمسلمين حاج سيدحسن خمينى يادگار امام، حجت الاسلام والمسلمين رحمانى نماينده ولى فقيه و رياست سازمان عقيدتى سياسى ناجا و سردار سرتيپ پاسدار عبداللهى، سرپرست نيروى انتظامى ايران سخنرانى ايراد خواهند كرد.در پايان اين مراسم حرم مطهر و مزار شهدا توسط هلى كوپترهاى پليس گلباران خواهد شد.

فرمانده انتظامى استان تهران با تأكيد بر اين كه نقطه نظرش در خصوص حادثه قتل در متروى كرج از موضع فردى و به عنوان فرمانده پليس استان است، هر گونه نسبت دادن عناوينى همچون «سردار» به متهم به قتل را تكذيب و آن را از اقدامات شانتاژى برخى مطبوعات در آستانه انتخابات توصيف كرد و گفت: او تنها يك روحانى و شاغل در ستاد نيروى انتظامى است. به گزارش ايسنا سردار زارعى افزود: متأسفانه برخى هم در داخل و هم در خارج ناجوانمردانه به انعكاس خبر اين حادثه پرداختند و طورى آن را مطرح كردند كه دستگاه انتظامى به دنبال حمايت از متهم به قتل است. وى تصريح كرد: اين مأمور پليس نه تنها در كسوت سردارى و از پرسنل انتظامى استان تهران نبوده، بلكه از مديران زيرمجموعه يكى از معاونت هاى نيروى انتظامى بوده است كه هر روز مسير محل كار «ستاد نيرو» تا منزل را از طريق مترو رفت و آمد مى كرد. سردار زارعى در تشريح حادثه مذكور توضيح داد: در ساعت ۱۸ و ۳۰ دقيقه چهارم خرداد ماه سال جارى يكى از پرسنل نيروى انتظامى كه شاغل در ستاد نيروست و به دليل سكونت در كرج ، مسير خود را با مترو طى مى كرد، هنگام بازگشت از محل كار با مترو شاهد نزاعى در يكى از واگن هاى مترو شد. وى افزود: از آنجا كه اين نزاع به بيرون واگن كشيده شد، مأمور پليس به اين تشخيص  رسيد كه از موضع پليس در اين ماجرا دخالت و ورود كند؛ از اين رو جر و بحثى ميان مقتول و مأمور پليس درگرفت كه در نهايت منجر به وقوع حادثه قتل شد. سردار زارعى ادامه داد: كمتر از يك دقيقه از وقوع اين حادثه مطلع شديم و بدون كوچكترين ترديد و تأملى وظيفه قانونى خود را با توجه به حساسيت موضوع انجام داديم و حفظ صحنه حادثه و اعزام اكيپ هاى عملياتى و درخواست صريح از دستگاه قضايى براى حضور به موقع قاضى كشيك از جمله اقدامات انجام يافته بود كه شايد در شرايط معمولى به اين سرعت انجام نمى شد. فرمانده انتظامى استان تهران به افكار عمومى به ويژه خانواده مقتول اطمينان داد كه تحت هيچ شرايطى آخرت خود را با دنياى كسى معامله نخواهند كرد و ممكن نيست كه نيروى انتظامى وجدان، اقتدار و عزت خود را در حادثه مذكور زير سؤال ببرد.
سردار زارعى گفت: همچنين تحت هيچ شرايطى هيچ گونه تبعيضى قايل نخواهيم شد؛ چرا كه به رعايت حقوق شهروندى پايبنديم. وى در عين حال با اشاره به برخى جو سازى ها عليه پليس تأكيد كرد: هيچ راهى و اعتقادى جز اجراى قانون، اما در فضاى آرام و بدور از هياهو و تشنج نداريم، اگر چه معتقديم بعضى اظهارات توهين به برخى مقامات قضايى و پليس است. به گزارش ايسنا وى با اشاره به اين كه اين مأمور پليس تنها يك گلوله به سوى مقتول شليك كرده است ، بسيارى از مطالب منتشره در برخى رسانه ها را كذب محض دانست و افزود: شايد اين همه تناقض گويى به دليل اسناد بيشترى باشد كه در اختيار پليس و قاضى مربوطه قرار دارد؛ لذا از يك نقطه نظر اين تفاوت ها زياد هم عجيب نيست. سردار زارعى همچنين با انتقاد از برخى افراد نسبت به انعكاس سابقه خانواده مقتول تصريح كرد: طرح هيچ سابقه اى از خانواده مقتول توجيهى ندارد. اين در حاليست كه متأسفانه برخى نشريات يا به دليل كم تعمقى و يا كم صداقتى نسبت به انعكاس اين گونه مطالب مبادرت ورزيدند. فرمانده انتظامى استان تهران با اشاره به دستور صريح مقام اول انتظامى مبنى بر اعمال مجازات براى متخلفان نيروى انتظامى گفت: بعضاً متخلفانى كه جرم آنها به اثبات رسيده است، حتى به دار مجازات آويخته شده اند و اين در حاليست كه هيچ يك از دستگاه ها تا اين اندازه مقتدرانه قانون را اجرا نكرده است؛ از اين رو اگر حمايت نخواهيم، توقع تخريب هم نداريم. وى در خصوص عدم استفاده از دستبند براى متهم پس از دستگيرى او توضيح داد: آنهايى كه گفتند متهم با خودرو پليس اسكورت شد، بايد بدانند كه استفاده از دستبند طبق قانون زمانى است كه خوف فرار از سوى متهم باشد. اظهارات رئيس پليس استان تهران در حالى عنوان شده است كه هنوز علت و انگيزه قتل توسط متهم در هاله اى از ابهام قرار دارد.