چرا ۱۰۱۴ نفر سوداى
رياست جمهورى داشتند؟
سرگه بارسقيان
شرايط مندرج در قانون اساسى جهت احراز نامزدى رياست جمهورى به علت توسيع دايره تفسيرها از آن قابليت تجديد نظر دارد. اين باورى است كه بسيارى از حقوقدانان و فعالان سياسى و نيز كارگزاران انتخابات بر آن پاى مى فشارند. ثبت نام بيش از هزار نفر در انتخابات رياست جمهورى گوياى اين است كه دامنه شموليت اين شرايط به حدى گسترده است كه حتى چندين هزار نفر نيز مى توانستند ثبت نام كنند.
محدوديت در ثبت نام با اصول دموكراسى و انتخابات آزاد در تناقض است و هيچ شهروندى را نمى توان از حضور در ستاد انتخاباتى وزارت كشور و گنجاندن نام خود در فهرست كانديداها بازداشت اما شرايطى كه در اصل يكصد و پانزده قانون اساسى به آن اشاره شده است همچون با سوادى، مدير و مدبر بودن، مؤمن و متقى بودن و التزام به ولايت فقيه و نظام جمهورى اسلامى داراى كف عينى و سطح عملى نيست. به عبارتى هيچ ميزانى براى سنجش مدير و مدبر بودن و يا سواد كانديداها مورد اشاره قرار نگرفته است. اين چالش هاى حقوقى نظام انتخابات در گفت وگو با دكتر محمد على جدارى فروغى مورد بحث قرار گرفته است. جدارى فروغى حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشراست. وى معتقد است كه بايد تجديد نظرهاى اساسى در اصل يكصد و پانزده قانون اساسى اعمال شود تا شرايط كمى، عينى و عملى ملاك انتخاب نامزدهاى انتخابات باشد.
چه ارتباطى ميان حقوق و سياست و حقوقدانان و انتخابات نهفته است؟
برخى از رهبران و رؤساى جمهورى كشورها و برجستگان عرصه سياست در سطح بين الملل از طيف حقوقدانان و به ويژه وكلاى دادگسترى هستند. اين گزاره داراى پيشينه نيز هست آنگونه كه در هند گاندى، در ايران دكتر مصدق، در آمريكا آبراهام لينكلن و بيل كلينتون و در آفريقاى جنوبى نلسون ماندلا را مى توان از زمره حقوقدانانى دانست كه در سطوح بالاى حاكميت كشورها ايفاى نقش كردند. دليل آن اين است كه سياست با علم حقوق گره خورده و براى اداره جامعه به صورتى منظم و قانونمند بايد از علم حقوق كمك بگيريم و حقوقدانانى كه قانون را وضع و تفسير مى كنند اجراى بهينه آن را نيز به خوبى مى دانند.
ثبت نام ۱۰۱۴ نامزد در جريان نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى از ديدگاه حقوقدانان و فعالان سياسى گوياى برخى اشكالات در شرايط اثباتى كانديداها مندرج در قانون انتخابات است. اين اشكالات به چه دلايلى بروز و ظهور مى يابند و آيا قابل پيش گيرى است يا خير؟
در قوانين مربوط به انتخابات و مخصوصاً انتخابات رياست جمهورى ايران وقتى به اصول قانون اساسى بالاخص اصل ۱۱۵ نظر مى كنيم مى بينيم تعريفى كه از ويژگى هاى كانديداى رياست جمهورى به عمل آمده با شرايط و وضعيت امروز ايران منطبق نيست. در وضعيت پيچيده بين المللى و نيز گسترش دستاوردهاى علمى، رئيس جمهور حداقل بايد داراى تحصيلات دانشگاهى باشد. از سوى ديگر جهان در شرايطى قرار گرفته است كه ارتباطات گسترده ميان ملل مختلف وجود دارد پس على القاعده يك داوطلب رياست جمهورى بايد به چند زبان خارجى مانند انگليسى، فرانسه و عربى مسلط باشد تا بتواند در سطح ديپلماتيك ارتباطى مستقيم با ديگران داشته باشد. در حالى كه همچنان ملاك سواد كه در فهرست ويژگى هاى نامزدها گنجانده شده فاقد تعريف عينى از سقف و سطح است و نيز گفته مى شود رئيس جمهور بايد مدير و مدبر باشد. اين در حالى كه است هيچ گونه معيارى جز تشخيص عموم مردم و رأى دهندگان نمى تواند ويژگى هاى اين مدير و مدبر بودن را تعيين كند. صفات ديگرى نيز براى داوطلبين انتخابات رياست جمهورى ذكر شده است از جمله حسن سابقه و امانت و تقوا كه اين مواد به كليه آحاد جامعه بر مى گردد و عرف جامعه تعيين كننده حسن سابقه افراد و امانت يا تقوا خواهد بود. به نظر من تشخيص متقى و مؤمن بودن در شرايط حاضر اصولاً عملى نيست.
مى بينيم كه با اعلام زمان ثبت نام كانديداها هر يك از آحاد جامعه به خود اجازه مى دهد نامزد شود البته با قوانين فعلى حق آنان نيز هست كه در فرايند ثبت نام وارد شوند. نه مى توان تكثر عددى آن را ملامت كرد و نه مى توان از نامزد شدن افرادى كه حتى واجد بديهى ترين شرايط احراز نامزدى نيستند نيز جلوگيرى نمود. در عين حال كليه كسانى كه در چارچوب قانون واجد شرايط كانديداتورى رياست جمهورى هستند بايد بتوانند همانند ديگر نامزدها تأييد صلاحيت شوند. در پاسخ اين پرسش و مشكلات گريزى مى زنم به اين كه راه حل چيست ؟ راه حل را در تنظيم قانون متناسب مى دانم. بايد در قانون اساسى تعريف كامل ترى از يك نامزد رياست جمهورى به عمل آيد.
از اظهارات شما چنين بر مى آيد كه بخشى از مشكلات موجود ريشه در غير كمى بودن شرايط احراز نامزدى رياست جمهورى دارد. به عبارتى ملاك هاى مدير و مدبر، باسوادى، مؤمن و متقى و... بودن به علت كيفى بودن واجد تعريفى موسع و تفسير به رأى هاى متعدد است؟
همين گونه است. هر كسى مى تواند با توجه به تحصيلات خود تفسير به باسوادى كند. نگاهى به آمار ثبت نام كنندگان اين دوره از انتخابات نشان مى دهد كه يك نفر داراى درجه اجتهاد، ۲۳ نفر تحصيلات ابتدايى، ۷۲ نفر دكترا، ۸۶ نفر فوق ليسانس و ۳۵۸ نفر داراى مدرك ليسانس هستند. از نظر وضعيت اشتغال فعلى ۸ نفر وكيل دادگسترى، يك نفر دانش  آموز، ۳ نفر بدون شغل و ۱۲۶ نفر بيكار و ۳۳ نفر استاد دانشگاه هستند. آنان به عنوان شهروندان جمهورى اسلامى ذى حق اند كه طبق قانون جهت ثبت نام به وزارت كشور مراجعه كنند و وزارت كشور نيز نمى  تواند از ثبت نام آنها جلوگيرى كند. البته ثبت نام آغاز راه است و بررسى صلاحيت بيش از هزار داوطلب در شوراى نگهبان در مدت چند روز مقوله اى است كه روند موجود را با اشكال مواجه مى سازد. اعضاى شوراى نگهبان بايد در اين مدت زمانى صلاحيت تمام آنها را بررسى كنند كه اگر براى هر يك از كانديداها يك ساعت زمان نياز باشد حدود هزار ساعت وقت صرف بررسى صلاحيت ها خواهد شد كه اگر اين هزار ساعت را بر بيست و چهار ساعت شبانه روز تقسيم كنيم مى بينيم كه زمانى بسيار بيشتر از آنچه هست مى طلبد.
الگوهاى متعددى در برخى كشورها جهت نامزدى انتخابات رياست جمهورى اعمال مى شود، همچون انتخابات درون حزبى و معرفى نامزد واحد، دولت برآمده از مجلس و... در ايران اجراى كدام يك از اين الگوها رهين موفقيت خواهد شد؟
اصل يكصد و پانزده قانون اساسى حالتى مبهم و كلى دارد. در برخى كشورها براى انتخابات شوراى شهر و يا مجلس مقرراتى وجود دارد كه مثلاً پنج هزار نفر از اهالى شهر نامزد را تأييد كنند تا وى ثبت نام كند. در صورت وجود احزاب فراگير و مقبول جامعه نامزدها از مجراى احزاب به ميدان رقابت ها وارد مى شوند. درون احزاب انتخابات داخلى صورت گرفته و از ميان چندين نامزد موجود، نامزد نهايى معرفى مى شود. اما با توجه به مقرراتى كه در قانون اساسى آمده ما بايد در چارچوب آن حركت كنيم. وقتى عدم كارآيى اين مقررات تعيين شدمى توان با برنامه ريزى هاى حقوقى اين اصول را تغيير داد. در صورت تغيير مقررات افراد به صورت حزبى و يا فردى (با لحاظ شرايط عينى و كمى) مى  توانند نامزد شوند. در صورت رعايت شرايط از اين هزار نفر ثبت نام كننده، سى ، چهل نفر نامزد مى شوند. اگر تحزب و عضويت در احزاب به طور كامل در مملكت جابيفتد و سازمان هاى غير دولتى و غير انتفاعى، باشگاه ها، انجمن هاى صنفى و اقليت هاى مختلف در سطح جامعه فعال شوند و از استحكام لازم نيز برخوردار باشند نامزدها توسط اين نهادهاى مدنى معرفى شده و مرحله به مرحله جلو مى آيند. در اين صورت اين نامزدها براى مردم ناشناخته نخواهند بود و كاركرد حزبى و اولويت هاى اجرايى آنها با توجه به طرز فكر حزب پشتيبانى كننده قابل پيش بينى است.
آيا با اين شرايط مدير و مدبر بودن نامزدها با توجه به پيشينه فعاليت هاى حزبى و يا كارنامه سابقه اجرايى آنها در ادارات و نهادها بهتر سنجيده مى شود؟
مدير و مدبر بودن مقولاتى نظرى هستند كه مردم ميزان آن را تعيين مى كنند. اين به آن معنا نيست كه يك كارمند، يك استاد دانشگاه و يا يك وكيل دادگسترى مدير به حساب نيايند. اين در حالى است كه در جامعه ما فرهيختگانى هستند كه به علت پيچ و خم هاى سياسى وارد عرصه اجرايى نمى شوند و نمى توان از علم و تخصص آنها بى بهره ماند.
يكى از مباحث ايام انتخابات تفسيرهاى متعدد از واژه «رجل سياسى» است كه نامزدهاى رياست جمهورى بايد مصداق آن باشند. اما هنوز اجماع كافى جهت تفسير آن وجود ندارد و مخصوصاً زنان به علت تناقض تفسيرها از «رجل سياسى» فرصت ورود به عرصه را نمى يابند. از لحاظ حقوقى شما چه تعريفى براى رجل سياسى قايليد؟
رجل سياسى اصطلاحى است كه به هر شخصى كه در زمينه سياست فعاليت داشته و در سطح جامعه به اين عنوان شناخته مى شود و سابقه كار و فعاليت هاى او نشان دهنده فعاليت هاى سياسى است اطلاق مى شود اعم از اين كه زن باشد يا مرد. به باور من تعيين مصداق رجل سياسى توسط مردم در هنگام رأى دادن در انتخابات است كه سياسى بودن كانديداها را تشخيص مى دهند. اين كه داوطلب زن، نظامى، روحانى و... است پس مصداق رجل سياسى نيست تعبير اشتباهى است. فعاليت سياسى توسط هر فردى در جامعه مى تواند انجام شود. آنهايى كه در سطح گسترده ترى در اين فعاليت باشند به عنوان رجال سياسى آن جامعه محسوب مى گردند.