پيرو درج سخنرانى معاون هزينه و خزانه دار كل كشور در همايش «بازار سرمايه» در روزنامه ايران دوم خرداد، روابط عمومى و امور بين المللى سازمان مالياتى كشور اصلاحيه اى به شرح زير به روزنامه ارسال كرد:
عنوان انتخاب شده توسط روزنامه اشتباه و با متن خبر سخنرانى معاون محترم هزينه و خزانه دار كل كشور مطابقت ندارد، به طورى كه در متن خبر اشاره شده است: «ماليات شركتهاى دولتى و غيردولتى نسبت به مالياتهاى مستقيم در سال ۱۳۸۴ به ۷۳‎/۴درصد مى رسد» كه كاملاً با رديفهاى درآمدى مالياتهاى مستقيم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور انطباق داشته و هيچگونه مغايرتى وجود ندارد.

فارس: مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور گفت: ۹ شهر بزرگ كشور در سال جارى با اختصاص ۳۰ ميليارد و ۶۱۵ ميليون ريال در اولويت تعديل مصرف آب قرار گرفت.
عباس شفيعى با اعلام اين مطلب گفت: شهرهاى تهران، مشهد، شيراز، زاهدان، بوشهر، همدان، يزد، تبريز و بندر عباس امسال با اختصاص ۳۰ ميليارد و ۶۱۵ ميليون ريال از محل «بودجه ملى» در اولويت تعديل مصرف آب قرار مى گيرند و در اين شهرها علاوه بر صرفه جويى وتعديل مصرف آب از طريق نصب كاهنده ها و شيرآلات بهينه سازى مصرف، زمينه هاى شناخت و اولويت بندى طرح هاى تعديل مصرف آب در سال جارى اجرا مى شود.
وى ادامه داد: اين برنامه در اقدامات مديريت مصرف به همراه عقد قراردادهاى مطالعات پايه و راهبردى از طريق شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور، توسط مهندسين مشاور ذيصلاح پيگيرى مى شود.
شفيعى اظهار داشت: در چهار سال اخير مهمترين اقدام براى مديريت مصرف آب بررسى مقررات موجود در خصوص تأسيسات بهداشتى ساختمان و انتخاب مبحث ۱۶ مقررات ملى ساختمان ايران است. اين اقدام مؤثر ترين راهكار كنترل نقاط پرمصرف و اعمال سياست مديريت مصرف در ساختمان بوده است.
به گفته وى، ايجاد آزمايشگاه  شناسايى، تهيه و تصويب استاندارد براى توليد و عرضه لوازم بهداشتى ساختمان، مطالعات مرحله شناخت طرح مديريت مصرف و غيره از جمله اقدامات مهم براى كاهش مصرف آب بوده است.
مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور همچنين از مجهز شدن شهرها به نقشه كيفيت منابع آب آشاميدنى خبر داد و افزود: مطابق تعريف سازمان جهانى بهداشت، «آب آشاميدنى» آبى است كه براى مصرف انسانى و تمامى كاربرى هاى خانگى مناسب باشد. بنابراين شركت آب و فاضلاب كشور براى كنترل كيفيت آب در مراحل استحصال تا توزيع، دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب را با شش محور كارى راه اندازى كرد.
وى ادامه داد: از زمان تشكيل اين دفتر، تحقق و به روزسازى كنترل كيفيت آب در منابع تأمين، تأسيسات وآب توزيع شده، متناسب با آخرين يافته هاى علمى و برنامه هاى ميان مدت كشور، پيگيرى و دنبال شده است.

ايرنا: ۸۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درجلسه علنى ديروز مجلس در رأى گيرى يك فوريتى لايحه اى كه به بانك مركزى اجازه مى داد از اوراق مشاركت استفاده كند، شركت نكردند.
درجلسه علنى ديروز مجلس «ابراهيم شيبانى» رئيس كل بانك مركزى يك فوريت اين لايحه را با عنوان «اصلاح بند ح ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه» مطرح كرد. پس از توضيحات شيبانى ، غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس اعلام رأى گيرى كرد و چندين بار از نمايندگان خواست كه در رأى گيرى شركت كنند.
بنابراين گزارش هنگام اين رأى گيرى ۲۱۳ نفر از نمايندگان درجلسه علنى حضور داشتند كه ۹۸ نفر رأى موافق ۹ نفر رأى مخالف و ۲۶ نفر رأى ممتنع دادند. رئيس مجلس پس از اين رأى گيرى خطاب به نمايندگان گفت : برخى نمايندگان درجلسه علنى حضوردارند ، اما رأى نمى دهند. وى افزود: دراين رأى گيرى ۸۰ نماينده به رغم آنكه درجلسه حضور داشته اند ، هيچ رأيى نداده اند .
رئيس مجلس افزود: رأى گيرى را تكرار نمى كنم واز شما (نمايندگان ) نيز مى خواهم در رأى گيريها شركت كنيد. در لايحه مزبور آمده بود كه به بانك مركزى اجازه داده مى شود با تصويب شوراى پول و اعتبار از اوراق مشاركت بانك مركزى به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكى بدون ربا استفاده كند. هيأت دولت اين لايحه را بيست و يكم ارديبهشت ۸۴ تصويب كرده بود.
درمقدمه توجيهى اين لايحه آمده است: بانك مركزى با استناد به ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه ، از ابتداى اين برنامه مجاز شد تا از ابزار اوراق مشاركت به منظور هدايت وكنترل حجم نقدينگى و اجراى عمليات بازار باز استفاده كند. ابزار مزبور به لحاظ انطباق با قانون عمليات بانكى بدون ربا و كارايى آن دراجراى سياستهاى پولى و جذب نقدينگى اضافى بازار در شرايط فقدان ساير ابزارهاى مبتنى بر بازار ، فرصت مغتنمى در اختيار بانك يادشده قرارداد تا طى سالهاى برنامه سوم توسعه با انتشار حدود ۲۳ هزار ميليارد ريال اوراق ، از رشد تراكمى بيش از ۲۵ درصد نقدينگى ممانعت به عمل آورد.
انتشار اوراق مشاركت طى سالهاى برنامه سوم توسعه دراختيار بانك مزبور بود كه در شرايط مقتضى با مجوز شوراى پول و اعتبار از اين ابزار استفاده مى شد. دولت دراين مقدمه تصريح كرده است : باتوجه به ماهيت كوتاه مدت سياستهاى پولى وابزارهاى آن و طولانى بودن فرايند اخذ مجوز از مجلس در مقاطع مورد نياز و لزوم جايگزينى اوراق مشاركت انتشار يافته درسال گذشته كه بخشى از آن درخردادماه سال جارى سر رسيد خواهد شد، اجراى قانون با مشكلات اجرايى مواجه شده كه براى رفع اين مشكل اين لايحه تقديم مجلس مى شود .

بهره مندى از مزاياى الحاق به سازمان تجارت جهانى نيازمند داشتن اقتصادى كارا و پويا است.
«محمد شريعتمدارى» وزير بازرگانى در سومين همايش تجارت الكترونيك گفت: عضويت ايران در (wto).اقتصاد ايران را در دسترسى به بازارهاى جهانى، افزايش سطح اشتغال مولد،رشد درآمد سرانه و سرعت گرفتن شتاب اقتصادى و حذف زمينه هاى تبعيض آميز يارى مى كند.
به گفته وى،در يك اقتصاد كارا بنگاهها با روزآمد كردن رويه ها به بهترين روشها و براساس فناوريهاى جديد، سلايق و تقاضاى مصرف كنندگان را مدنظر قرار مى دهند. سومين همايش تجارت الكترونيك از ديروز به مدت دو روز در مركز همايشهاى بين المللى سازمان صداوسيما برپا است. وزير بازرگانى ادامه داد: اين تجارت به علت تسهيل دسترسى به اطلاعات ، حذف محدوديتهاى زمانى و مكانى و بهره مندى از فناورى بالا كارآمدترين روش براى بنگاههاى اقتصادى است كه مى توانند با شعار جهانى شدن قيمت كمتر و كيفيت بهتر در بازارهاى جهانى رقابت كنند.
به گزارش ايرنا، شريعتمدارى، استفاده از تجارت الكترونيكى را نيازمند تغيير اساسى در نظام بانكى و بيمه اى و توسعه بخش خصوصى دانست و افزود: در زمان حاضر حجم تجارت سالانه ايران با احتساب واردات و صادرات كالا و خدمات ۹۴ ميليارد دلار است. انتظار مى رود كه با مديريت صحيح، سياستگذارى درست و تغيير در ساختار هاى اقتصادى، زمينه افزايش سهم تجارت بيش از پيش فراهم شود.
وى، سرعت توسعه تجارت الكترونيكى در جهان را پرشتاب خواند و گفت: روند گسترش تجارت الكترونيكى به حدى است كه مؤسسه «فاستر» در سال ۱۹۹۸ پيش بينى كرد حجم اين تجارت در سطح جهان تا سال ۲۰۰۲ به ۳۲۷ ميليارد دلار خواهد رسيد اما همين مؤسسه در سال ۲۰۰۲ حجم تجارت الكترونيكى را براى اين سال بيش از ۲۵۰۰ ميليارد دلار (۷‎/۶ برابر مقدار پيش بينى شده) تخمين زد.
وزير بازرگانى، سپس ويژگيها و مزيتهاى بكارگيرى فناورى اطلاعات در تجارت را برشمرد و گفت: اين موضوع سبب ارتقاى سطح كيفى كالاها و خدمات توليدى به خصوص كسب، نگهداشت، تحليل و كاربرد اطلاعات و نگرشهاى مشترى محور كه از قدرت بالاى فناورى اطلاعات برخوردارند، مى شود.
شريعتمدارى، دسترسى كم هزينه تر و سريعتر مشتريان به كالاها و خدمات توليدى و اطلاعات مربوط به آنها، شفاف سازى تجارى و اقتصادى، ساده و مؤثر تر كردن عمليات تجارى از طريق تغييرات فرآيندى، فراهم كردن موجبات ارتقا سريعتر بهره ورى حاصل از فعاليتهاى اقتصادى و شفاف سازى اطلاعات و امكان افزايش كنترل بر عملكرد مالى شركتها و مؤسسات مختلف در حوزه اقتصاد بخش عمومى را از ديگر ويژگيهاى بكارگيرى فناورى اطلاعات در تجارت دانست.
وى ادامه داد: ويژگيهاى منحصر بفرد تجارت الكترونيكى سبب شده كه كشور هاى مختلف اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، توجه ويژه اى به توسعه كاربردهاى فناورى اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگانى داشته باشند.
وزير بازرگانى با اشاره به گزارش اكونوميست در سال ۲۰۰۴ ، گفت: برخى كشورهاى آسيايى و اقيانوسيه در ايجاد بسترهاى الكترونيكى تلاشهاى اساسى انجام داده اند به گونه اى كه سنگاپور در رده هفتم و هنگ كنگ در رده نهم قرار دارند و جز ۱۰ كشور برتر جهان هستند.
شريعتمدارى افزود: مطابق اين گزارش مجموع امتياز بسترسازى الكترونيكى ايران در سال ۲۰۰۴ در مقايسه با سال قبل، از ۳‎/۴ به ۳‎/۶۸ از ۱۰ امتياز افزايش يافته است. وى همچنين ادامه داد: موفقيت چشمگيرى در معيار «پذيرش تجارت الكترونيك توسط تجار و مصرف كنندگان » حاصل شده است به گونه اى كه امتياز اين شاخص از ۷‎/۱ به ۳‎/۶۵ از ۱۰ امتياز افزايش يافته كه بيانگر رشد آگاهى و درك ضرورت و اهميت تجارت الكترونيك توسط فعالان اقتصادى است.
شريعتمدارى با اشاره به سياستگذارى توسعه تجارت الكترونيكى و هماهنگى و سازماندهى نيروهاى درگير در اين موضوع در حوزه مديريت توسعه تجارت الكترونيكى، گفت: درحوزه سياستگذارى به طراحى سياستنامه تجارت الكترونيكى ، تصويب قانون تجارت الكترونيكى و فعاليتهاى مقدماتى راه اندازى مركز توسعه تجارت الكترونيكى مى توان اشاره كرد.
وى افزود: در حوزه اجرا در بخش دولتى نيز اقدامهايى نظير تدوين برخى آيين نامه هاى قانونى تجارت الكترونيكى، پشتيبانى در راه اندازى دوره هاى تجارت الكترونيكى در دانشگاههاى كشور، انجام مطالعه امكان سنجى تجارت الكترونيكى، توسعه شبكه نقاط تجارى، توسعه نظام جامع اطلاع رسانى بازرگانى كشور و پيشبرد طرح راه اندازى مركز صدور گواهى ديجيتال انجام شده است.
وزير بازرگانى ادامه داد: با وجود تمام حركتهايى كه در حوزه تجارت الكترونيكى شده اما هنوز اين حركتها به اجرا و عملياتى شدن كامل تجارت الكترونيكى در كشور منتهى نشده است.
وى اظهار داشت: در اين بخش بايد پس از انجام اقدامهاى فوق در دستگاههاى مختلف، به دنبال اعلام آمار و زمان بندى اجراى برنامه هاى بخشهاى مختلف دولتى و خصوصى براى عملياتى كردن و اجراى عملى تجارت الكترونيكى در كشور باشيم.
شريعتمدارى سپس به ديدگاههاى كلى نسبت به راهبرد توسعه تجارت الكترونيكى در سطح بنگاهها اشاره كرد و گفت: مهمترين ايرادى كه به جريان توسعه اين پديده وارد مى شود، آماده نبودن محيط ملى و تجارى كشور است كه فعاليت در اين زمينه را با مشكل مواجه مى سازد.
وى در عين حال تصريح كرد: با درك اهميت و ضرورت ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكى در ميان دولتمردان و مديران كشور، اقدامهاى زيادى در سطح ملى براى رفع موانع توسعه تجارت الكترونيكى صورت مى گيرد.
شريعتمدارى در پايان سخنان خود به چالشهاى اساسى فراروى توسعه تجارت الكترونيكى در كشور اشاره كرد و گفت: يكى از مهمترين چالشهاى توسعه تجارت الكترونيكى، ايجاد تناسب بين فرايندهاى سنتى و نوين تجارت است. مديران شركتهاى توليدى و تجارى بايد نوآوريهاى فنى و تجارى را به گونه اى با هم تلفيق كنند كه بتوانند به ارتقاى شاخصهاى عملياتى تجارت الكترونيكى كمك كنند.
وزير بازرگانى، از زيرساخت مالى و اقتصادى حاكم بر كشور به عنوان چالش دوم فراروى توسعه تجارت الكترونيكى در كشور ياد كرد و افزود: يكى از دلايل عدم توسعه كافى فناورى تجارت الكترونيكى كشور برخوردار نبودن سيستم سنتى تجارت ما از ساختار متناسب با پيشرفتهاى جهانى است. وى سپس توسعه بازارهاى مالى براى تأمين مالى فعالان اقتصادى در عرصه تجارت الكترونيكى را ضرورى خواند.
شريعتمدارى ادامه داد: چالش ديگر مسأله يكپارچگى بين زيرساخت سازمانى با زيرساخت فناورى اطلاعات است. مسأله همگرايى بين استراتژى فناورى اطلاعات و كسب و كار از مهمترين بحثهايى است كه مى توان از آن به عنوان دام مهم توسعه تجارت الكترونيكى ياد كرد كه نياز به تحقيقات اساسى دارد.
وزير بازرگانى، گفت: در كشورهاى در حال توسعه بخصوص كشور ما، هنوز بخش خصوصى آنگونه كه بايد، درگير مسأله تجارت الكترونيك نشده و اين فرصت بسيار خوبى است كه مديران از آن غافل هستند.
وى افزود: چالش ديگرى كه در توسعه تجارت الكترونيكى و روند آن نقش اساسى بازى مى كند، مسأله جا افتادن فرهنگ و امنيت مبادلات و معاملاتى است كه از اين كانال صورت مى گيرد. سومين همايش تجارت الكترونيك امروز چهارشنبه به كار خود پايان مى دهد.

رئيس شوراى سازمان بين المللى هواپيمايى(ايكائو) رئوس برنامه هاى بازديد نمايندگان ايكائو از فرودگاه امام(ره) را اعلام كرد.
اسد كوتيته،در گزارشى با اشاره به كنوانسيون هواپيمايى بين المللى تصريح كرده است: براساس ضميمه ۱۴ (فرودگاهها) جلد يك اين كنوانسيون، مسؤوليت طراحى و عمليات فرودگاههاو كسب گواهى هاى لازم فرودگاه ها با كشورهاى طرف قرارداد ايكائو است.
كوتيته گفته است: «آرون ك آر رائو» مدير فرودگاه و حمل و نقل زمينى و هوايى مونترال و خانم «ناوال الف هادى» مسؤول منطقه) AGA كاريو) به منظور مذاكره در خصوص مباحث فنى مربوط به عمليات فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) به ايران سفر مى كند.
به گزارش مهر،رئيس شوراى سازمان بين المللى هواپيمايى خاطرنشان كرده است: دومقام مسؤول فوق، گزارشات مربوط به تحقق درباره طرح اوليه ساخت و ساز، طراحى باندهاى فرودگاه امام (ره) ، طراحى مسيرهاى جابه جايى مسافرين اين فرودگاه، اقدامات ايمنى اعمال شده فرودگاه و برخى اطلاعات ديگر مربوط به ساخت و ساز را مورد بررسى قرار خواهند داد.
بر اساس اين گزارش ، ايكائو درباره صدور مجوز و گواهى هاى لازم جهت فرودگاههاى جهان دخالتى ندارد. وى، وظيفه سازمان بين المللى هواپيمايى را تنها ارائه راهنمايى و مساعدت به كشورهاى عضو براى حركت در جهت قوانين مختلف كنوانسيون و ضمائم آن اعلام كرده است.
به گفته وى، قرار است اين مقامات مسؤول از ايكائو به مقامات هوايى ايران درباره هرگونه مطالعات مورد نياز براى مسائل ايمنى و امنيتى و ساير مسائل مشاوره دهند.