گروه اقتصادى: از روز بعد از اعلام قبول بررسى عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت بخشهاى مختلف اقتصادى كشور، آماده بررسى تطبيق خود با استانداردهاى سازمان جهانى تجارت شدند.
بخش هاى بازرگانى - كشاورزى، جزو اولين بخشهاى اقتصادى بودند كه با برگزارى نشستها و كميته هاى تخصصى، معيارهاى مورد نظر را مورد ارزيابى قرار دادند. به گزارش خبرنگار «ايران»، روز گذشته در وزارت جهاد كشاورزى موافقتنامه هاى بين المللى و الزامات بخش كشاورزى براى پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت با حضور كارشناسان ارشد فائو و مديران كشاورزى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
دكتر «ساسو» كارشناس ارشد «فائو» در اين كارگاه آموزشى با تأكيد بر تغييرات مهم و اساسى بخش كشاورزى ايران طى چند سال گذشته گفت: قواعد و رفتارهاى تجارى بين المللى در سه سازمان جهانى بهداشت دام، كدكس (استانداردهاى مواد غذايى را تدوين مى كند) و كنوانسيون بين المللى حفظ نباتات، مورد پذيرش سازمان جهانى تجارت براى تجارت محصولات كشاورزى است و هر كشور از جمله ايران كه خواستار عضويت دائمى در سازمان جهانى تجارت هستند، الحاق به اين سازمانها و رعايت قواعد و ضوابط اين سازمانها در حوزه بهداشت دام، نباتات و مواد غذايى الزامى است. وى با اشاره به عضويت ايران در سازمان جهانى بهداشت دام و كدكس خاطرنشان ساخت: بدون شك اين امر مى تواند راه را براى پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت در بخش كشاورزى هموارتر كند و فائو اين آمادگى را دارد كه با همكارى ايران كمكهاى فنى لازم براى ارتقاى استانداردهاى بين المللى در قالب اين سه موافقتنامه ارائه دهد.
به گفته وى، فائو براى هر طرح فنى زمينه هاى مذكور ۴۰۰ هزار دلار اختصاص خواهد داد. «ساسو» همچنين از همكارى فائو با ايران براى تدوين قوانين جديد ثبت و گواهى بذر و نهال و حفظ نباتات خبر داد. وى گفت: البته ايران در بخش كشاورزى كارهاى زيادى انجام داده، ولى براى رسيدن به شاخصه هاى مورد نظر سازمان جهانى تجارت بايد تلاش بيشترى صورت گيرد كه يكى از اين كارها تصويب قانون جديد حفظ نباتات در مجلس و تقويت مكانيزم و راهكارهاى شركت فعالتر ايران در برنامه هاى بين المللى بهداشت گياهى ا ست.
وى بزرگترين مشكل بخش كشاورزى ايران بر سر راه الحاق به سازمان جهانى تجارت را قوانين موجود در بخش خواند و افزود: اين قوانين بايد بازنگرى شود و آنچه بيشتر اهميت دارد، اجراى دقيق قوانين جديد با قدرت عمل بالا است.
اين كارشناس ارشد فائو گفت: قوى تر كردن زيرساختهاى فيزيكى و توان فنى بخش كشاورزى از جمله كارهاى ضرورى براى بخش كشاورزى ايران است.
وى شرايط فعلى بخش كشاورزى ايران را بهتر از بسيارى از ديگر كشورهاى متقاضى پذيرش در سازمان جهانى تجارت خواند و پيشنهاد كرد: ايران هرچه زودتر خود را به عضويت كنوانسيون بين المللى حفظ نباتات درآورد. اين صاحب نظر كشاورزى تجارت بدون تبعيض، دسترسى به بازارهاى جهانى براى تمام كشورها، رقابت سالم و مناسب و توسعه تجارى كشورها را از اصول كلى سازمان جهانى تجارت خواند و تصريح كرد: موافقتنامه هاى بهداشت گياهى از جمله اين اصولها هستند و كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت ملزم به رعايت همه جانبه آنها هستند.
مجتبى رجب بيگى مديركل سازمانهاى تخصصى بين المللى و منطقه اى وزارت جهاد كشاورزى نيز در اين كارگاه گفت: با توجه به پذيرش درخواست عضويت ناظر ايران در سازمان جهانى تجارت، ضرورى است ظرفيتهاى لازم براى تعامل جدى در مذاكرات چندجانبه با ساير نظامهاى اقتصادى منطقه اى و جهانى ايجاد و توسعه يابد. وى افزود: اين تعاملات بايد در چارچوب نظام تجارت جهانى كه قواعد و رفتارهاى تجارى را متناسب با هر بخش اقتصادى ساماندهى، شفاف و يكسان سازى كرده است، صورت گيرد. به گفته وى، در اين خصوص بايد استاندارد سلامت محصولات و توليدات كشاورزى به عنوان يكى از زمينه هاى تعامل پيگيرى شود.
رجب بيگى گفت: ايران عضو كنوانسيون بين المللى حفظ نباتات است، اما به اصلاحاتى كه جديداً در كنوانسيون صورت پذيرفته، هنوز ملحق نشده ايم كه ضرورى است نسبت به پذيرش الحاقيه جديد و رعايت ضوابط آن به عنوان معيار قابل قبول سازمان جهانى تجارت اقدام شود. وى خاطرنشان ساخت: وزارت جهاد كشاورزى تلاش مى كند از ظرفيتهاى فنى، تخصصى سازمانهاى بين المللى براى بهبود تجارت محصولات كشاورزى استفاده كند.

فارس: سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور در آمريكا، اروپا، كشورهاى خليج فارس و ديگر كشورهاى جهان يك تريليون دلار است.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از پايگاه اينترنتى «آكيا»ى ايتاليا، على يونسى در سخنرانى خود در اتاق بازرگانى ايران گفت: سرمايه بيش از سه ميليون نفر ايرانى مقيم آمريكا و ديگر آمريكاييهاى ايرانى الاصل بيش از ۵۰۰ ميليون دلار است.
بنابراين گزارش، تنها در دبى امارات بيش از ۴۰۰ هزار ايرانى صاحب شركت، ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى كردند.
تحقيقات نشريه اكونوميست نشان مى دهد، دو ايرانى جزو ده ثروتمند برتر فرانسه هستند و ايرانيان مقيم فرانسه ۸۰ ميليارد دلار در اين كشور سرمايه دارند.
بر اساس اين گزارش، سرمايه ايرانيان مقيم كانادا ۲۴۰ ميليارد دلار است و ايرانيان مقيم آلمان نيز جزو سهامداران بزرگ بانكها و نهادهاى مالى هستند.
اين گزارش افزود: ده هزار ايرانى مقيم ايتاليا بيش از پنج ميليارد دلار سرمايه دارند.

گروه شهرستان ها: سد «جگين» با هدف تأمين سالانه سه ميليون متر مكعب آب شرب و صنعتى شهر جاسك نيمه اول شهريورماه امسال به بهره بردارى مى رسد.
مهرداد حميدپور، مدير عامل شركت سهامى آب منطقه اى هرمزگان با اعلام اين خبر گفت: اين سد اولين سد بتونى غلطكى در ايران است كه با ۸۶ درصد پيشرفت فيزيكى طبق شاخص هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در منطقه محروم بشاگرد استان هرمزگان در حال احداث است.
وى افزود: سد جگين با قابليت ۴۵۰۰ هكتار شبكه آبيارى و زهكشى از ابتدا تا راه اندازى ۴۵۰ ميليارد ريال اعتبار از طريق مشاركت بانك توسعه اسلامى و با ضمانت دولت هزينه اجرايى خواهد داشت.
محمدپور اظهار داشت: تكنولوژى ساخت سد جگين بتونى غلطكى براى اولين بار در كشور اجرا مى شود كه طراحى، مديريت و كارشناسى آن به طور كامل توسط متخصصان داخلى انجام شده است.
به گفته وى، تنظيم جريان نامنظم رودخانه، ذخيره روان آب ناشى از بارندگى، كنترل سيلاب، ساماندهى وضعيت آب و خاك منطقه و ايجاد مشاغل جديد در منطقه كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم ۱۳ هزار فرصت شغلى خواهد بود، از اهداف احداث سد جگين است.
گفتنى است، سد جگين چهار ارديبهشت ماه امسال آبگيرى شد.

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درجلسه علنى ديروز لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
در پى ايرادات مجدد شوراى نگهبان به لايحه مزبور، نمايندگان مجلس بر مصوبه قبلى خود اصرار كردندو اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده اند.
براساس مصوبه مجلس ، به دولت اجازه داده مى شود در شهرستانهايى كه استعداد وتوان لازم را دارند ، مناطقى را به عنوان منطقه ويژه اقتصادى ايجاد كند .
اين مناطق به منظور پشتيبانى از فعاليتهاى اقتصادى و برقرارى ارتباط تجارى بين المللى وتحرك در اقتصاد منطقه اى و توليد و پردازش كالا، انتقال فن آورى ، صادرات غير نفتى ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذارى داخلى و خارجى ، صادرات مجدد ، عبور خارجى (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) ايجادمى شود.
مناطق ويژه اقتصادى براى فعاليتهاى معين ايجاد مى شوند وتعيين محدوده جغرافيايى طرح جامع و كالبدى ،نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون خواهدبود .

گروه اقتصادى: توليد انواع خودرو در كشور طى ۲ ماه گذشته با ۲۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴۳ هزار و ۸۵۳ دستگاه رسيد.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاى توليد خودرو حاكيست كه توليد انواع سوارى در كشور با ۳۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲۹ هزار و ۲۴۱ دستگاه رسيد.
براساس اين گزارش در اين مدت توليد پرايد با حدود ۲۴ درصد رشد به ۴۲‎/۵ هزار دستگاه رسيد. اين در حالى است كه پيكان در سطح ۲۴ هزار و ۹۵۲ دستگاه متوقف ماند. اگرچه توليد پيكان در هفته آخر ارديبهشت كاهش قابل ملاحظه اى يافت (ودر روزهاى آخر عملاً تعطيل شد) اما در مجموع طى ۲ ماه اول سال ۸۴ ، ۲۶ درصد بيش از سال گذشته پيكان توليد شد.
اما پژو ۴۰۵ در اين مدت با بيشترين رشد توليد مواجه شد به گونه اى كه توليد آن با ۷۱ درصد رشد به ۱۸ هزار و ۸۳۴ دستگاه رسيد. پس از ۴۰۵ ، ۲۰۶ نيز به عنوان خودرويى پرتيراژ با رشدى ۲۳ درصدى به ۱۲۲۳۳ دستگاه و سمند با رشد ۳۲ درصدى به ۱۱ هزار و ۲۴۴ دستگاه رسيد.
به رغم رشد قابل توجه توليد خودروهاى مذكور، توليد پژو آردى انژكتورى با ۳۸ درصد كاهش مواجه شد و پى كى نيز با كاهشى غيرقابل جبران (۵۳ درصد) به ۱۲۹۵ دستگاه رسيد.
خودروسازان كرمانى نيز در ۲ ماه اول سال به جاى دوو ماتيز و سى يلو، حدود ۱۸۳۰ دستگاه فولكس واگن گل و هيونداى ورونا توليد كردند.
در بخش خودروهاى گران  قيمت نيز اگرچه زانتيا با رشدى ۲۷۰ درصدى به ۲۱۹۹ دستگاه توليد رسيد اما ماكسيما با كاهش توليد ۱۸ درصد مواجه و در مجموع ۲ ماه، ۲۹۰ دستگاه ماكسيما توليد شد.
در بخش خودروهاى دوديفرانسيل نيز كاهش توليد بسيار قابل ملاحظه بوده به گونه اى كه توليد انواع خودروى دوديفرانسيل با ۷۳ درصد كاهش به ۲۸۲ دستگاه رسيد. كاهش توليد رونيز، موسو، سرانزا و پاژن دليل اصلى اين امر بوده است.
توليد وانت نيز در اين مدت با ۵ درصد كاهش به ۸۸۰۸ دستگاه و توليد مينى بوس با ۱۶ درصد رشد به ۱۱۵ دستگاه رسيد.
در بخش اتوبوس نيز توليد انواع اتوبوس با كاهش ۳۴ درصدى به ۳۷۴ دستگاه رسيد. اين در حالى است كه بخش كاميون رشد قابل توجهى را در ۲ ماه اول سال تجربه كرد.
در حالى كه توليد كاميون در كشور در سال ۸۳ نيز رشدى ۳ رقمى داشته، آمارهاى ۲ ماه اول سال نشان مى دهد كه اين بخش با ۸۸ درصد رشد توليد به ۴۷۵۳ دستگاه رسيده است.

گروه اقتصادى : هيأت وزيران ديروز آيين نامه جذب سرمايه گذارى خارجى در بورس را تصويب كرد .
به گزارش « ايران بورس » آيين نامه اجرايى بند (ج) ماده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى كه به سرمايه گذارى خارجى در بورس تهران اختصاص دارد در هيأت دولت تصويب شد. پيش از اين، آيين نامه سرمايه گذارى اشخاص حقوقى خارجى در بورس اوراق بهادار در شوراى بورس مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته و پيش نويس آن به تأييد رسيده بود.
براساس اين آيين نامه فعاليت «سرمايه گذار خارجى» در بورس منوط به دريافت مجوز از «سازمان سرمايه گذارى» خواهد بود و شوراى بورس هر سه ماه يك بار موظف است سقف مجاز سرمايه گذارى خارجى در بورس را با رعايت شرايط عمومى عرضه و تقاضاى بازار سرمايه كشور، به سازمان سرمايه گذارى اعلام كند.
در ماده ۳ اين آيين نامه آمده است: «سرمايه گذاران خارجى مكلف اند حداكثر يك سال پس از اخذ مجوز، نسبت به انتقال كل وجوه به داخل كشور و سرمايه گذارى در بورس به صورت يك جا يا به تدريج، اقدام كنند. در صورت عدم  انتقال كل وجوه به داخل كشور يا عدم سرمايه گذارى در بورس ظرف اين مدت، باقى مانده سرمايه گذارى آنها در بورس منوط به اخذ مجوز جديد است
همچنين براساس ماده ۴ «سرمايه گذار خارجى» منحصراً مى تواند در سهام شركت هاى پذيرفته شده در بورس ، ساير اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و هر نوع اوراق مشاركت كه در بورس پذيرفته شده باشد ، سرمايه گذارى كند
به منظور جلوگيرى از هر گونه پولشويى «سرمايه گذار خارجى» مكلف شده است اطلاعات زير را، براساس مقررات جارى افشاى اطلاعات «سازمان» به اين سازمان ارائه كند.
الف: گزارش ها و صورت هاى عملكرد مالى سالانه و فصلى مربوط به فعاليت در بورس
ب: فهرست و ارزش سبد اوراق بهادار سرمايه گذارى شده در بورس به صورت فصلى
ج: ارسال ماهانه نسخه اى از صورت حساب كامل حساب هاى بانكى موضوع ماده ۷ اين آيين نامه به ترتيبى كه گردش و جزييات حساب را نشان دهد، و
د: گزارش هاى مربوط به افشاى تغييرات مؤثر در ساختار مديريتى سرمايه گذار (فقط درمورد اشخاص حقوقى)
بنا بر ماد ۹ آيين نامه جذب سرمايه گذارى خارجى در بورس حداكثر تعداد سهام قابل خريد در هر شركت پذيرفته شده در بورس توسط كل «سرمايه گذاران خارجى» نبايد از ده درصد تعداد كل سهام آن شركت بيشتر باشد . شيوه خريد سهام توسط سرمايه گذاران خارجى بايد به صورت خريد سهام شركت با اخذ مجوز موضوع اين آيين نامه ،خريد «گواهى سپرده فراملى» (GDR) سهام شركت و نيز خريد وفروش سهام شركت هاى پذيرفته شده در بورس تهران كه در يكى از بورس هاى خارجى عرضه مى شود باشد .
در صورتى كه حجم معاملات «سرمايه گذار خارجى» از نسبت هاى مقرر در اين آيين نامه بيشتر شود ، «سرمايه گذار خارجى» موظف است مازاد اوراق بهادار نسبت به سقف تعيين شده را ظرف يك هفته كارى به فروش برساند. «سازمان بورس» موظف است در پايان هر هفته، درصد سرمايه گذارى خارجى در هر شركت را به بازار اعلام كند. همچنين بر اساس ماده ،۱۲ «سرمايه گذار خارجى» مجاز است پس از پايان سه سال از آغاز فعاليت خود در بورس، اصل و فرع سرمايه حاصل از فعاليت خود را با رعايت «قانون تشويق» و مقررات ارزى كشور خارج كند. سود سهام دريافتى در هر سال طبق مقررات جارى قابل خروج است.
در صورتى كه «سرمايه گذار خارجى» اصل سرمايه و عايدات سرمايه اى انباشته شده خود را نتواند سرمايه گذارى مجدد كند، با رعايت موارد زير مجاز به خروج مازاد غيرقابل سرمايه گذارى خود خواهد بود:
۱. تقاضا براى خروج وجوه حاصل اين ماده از كشور زمانى پذيرفته مى شود كه دوسوم كل سهميه سهام و ساير اوراق بهادار تخصيص يافته به «سرمايه گذارى خارجى،» قبلاً پر شده باشد.
۲. خروج وجوه موضوع اين ماده پس از اعلام «هيأت مديره» بايد به تأييد «سازمان سرمايه گذارى» نيز برسد.
در صورت نقض مقررات اين آيين نامه توسط «سرمايه گذار خارجى» به تشخيص «سازمان،» نماد معاملاتى وى متوقف مى شود و مراتب به «سازمان سرمايه گذارى» اعلام مى شود.
لازم به ياد آورى است محدوديت هاى اين آيين نامه شامل سرمايه گذارى مستقيم خارجى از طريق خريد سهام شركت هاى پذيرفته شده در بورس نمى شود.

ايرنا: سرپرست دفتر نمايندگى تام الاختيار تجارى جمهورى اسلامى ايران در سازمان تجارت جهانى پيش بينى كرد: روند عضويت رسمى ايران در WTO از سال ۲۰۰۶ آغاز شود.
«اسفنديار اميدبخش»، در نشست ماهانه اتاق تهران، ارائه رژيم تجارى كامل  به سازمان جهانى تجارت را بسيار مهم ارزيابى كرد و گفت: اين رژيم تجارى بايد شناسنامه اى مستند از اقتصاد كشور باشد. وى با بيان اينكه بيش از ۹۰ درصد رژيم تجارى مدون شده، افزود: براساس  تأكيد رئيس جمهورى اين گزارش تا پايان خرداد ماه نهايى خواهد شد. اميدبخش، تعيين رژيم تجارى را يك تصميم استراتژيك دانست و گفت: اين اولين سطح تعهدات ايران به سازمان تجارت جهانى خواهد بود.
وى گفت: در تمام بخشهاى تجارى و اقتصادى در سازمان جهانى تجارت نظير يارانه، خدمات، استانداردهاى صنعتى، بهداشت و... موافقتنامه وجود دارد.
وى افزود: بايد اطلاعات لازم درباره كشور را جمع آورى و تنظيم و همراه با ترجمه بسيارى از قوانين كشور از جمله گمرك و تجارت به سازمان ارائه كنيم.
وى گفت: در سالهاى نخست نبايد انتظار آغاز مذاكرات با سازمان جهانى تجارت را داشته باشيم زيرا اين سازمان تا زمانى كه به اطلاعات نسبتاً كامل از كشور در قالب رژيم تجارى دست نيابد حاضر به مذاكره نخواهد شد. وى تعيين رژيم تجارى را در نوع پرسشها و تعداد آنها مهم ارزيابى كرد و افزود: هر چقدر رژيم تجارى كاملتر باشد، مسائل پيش رو كمتر خواهد بود.
به گفته اميدبخش، همزمان ما هم مى توانيم علاوه بر بهره مندى از كمكهاى فنى و آموزشى سازمان جهانى تجارت از يارى ساير كشورها و مشاوران خارجى بهره مند شويم. وى اظهار داشت: هم اكنون كشورهاى آلمان، انگلستان و برنامه عمران سازمان ملل متحد با تقبل هزينه هاى فراروى، حاضر به همكارى با ايران شده اند.
اميدبخش مذاكرات الحاق را دادن امتياز يك طرفه از سوى كشور درخواست كننده دانست و افزود: در اين فرايند مذاكرات الحاق و چند جانبه بايد انجام شود. وى، تبعيت از قواعد و مقررات سازمان جهانى تجارت را به عنوان پيش مقدمه عضويت در اين سازمان دانست و گفت: مذاكرات ايران با اتحاديه اروپا نيز همچون سازمان جهانى تجارت است، با اين تفاوت كه از نظر دسترسى به بازار (۲۵ كشور عضو) تفاوت دارد.
وى در عين حال گفت: با توجه به پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانى تجارت، هيأت ايرانى مى تواند در تمام نشست هاى تخصصى و عمومى اين سازمان بدون داشتن حق رأى شركت كند. اميدبخش با اشاره به اينكه هم اكنون ايران در انتظار گروه كارى براى شروع مذاكرات است، از اتحاديه اروپا به عنوان شريك مهم ايران ياد كرد و افزود: كشورهاى حوزه خليج فارس، آمريكاى لاتين و .... گروه كارى ما را تشكيل خواهند داد.
وى گفت: هرچند همه كشورها حق شركت در گروه كارى را دارند اما با وجود گذشت يك هفته از پذيرش الحاق هنوز طرف اصلى ثبت نام نكرده است. به گفته اميدبخش، رئيس گروه كارى در سازمان جهانى تجارت با مشورت دولت ايران تعيين مى شود. وى با بيان آنكه برخلاف برخى اظهارات هيچ ارتباطى بين سازمان جهانى تجارت، بيكارى و اشتغال وجود ندارد، افزود: در سال گذشته نزديك به ۴۰ ميليارد دلار واردات و صادرات كالا داشتيم و به طور قطع عضويت ما در اين سازمان، اين ميزان را خيلى تغيير نخواهد داد.
اميدبخش گفت: متوسط تعرفه امسال ۲۹‎/۹ درصد است كه اگر متوسط موزون نيز ۱۱ باشد، نسبت به متوسط تعرفه در ميان كشورهاى در حال توسعه كه ۱۵ است ايران در وضعيت مناسبى قرار دارد.
وى تصريح كرد: در برخى از كالاها مانند خودرو، منسوجات و ابزارآلات تعرفه ها بالا است كه تا پايان برنامه چهارم ميزان برخى تعرفه ها مانند خودرو تا ۵۰ درصد كاهش خواهد يافت. اميدبخش با بيان اينكه بالابودن تعرفه در عضويت كشورها نقشى ندارد، افزود: هم اكنون برخى كشورها تعرفه بسيار بالا بويژه در بخش كشاورزى را براى اين بخش خود قرار داده اند. وى خارج شدن از بن بست اقتصادى، افزايش اقتدار ايران درنظام بين المللى و افزايش رفاه جامعه را از دستاوردهاى فرايند عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت دانست و گفت: بايد در چارچوب اين سازمان بتوان به اين دستاوردها دست يافت.
اميدبخش الحاق ايران به برخى كنوانسيونهاى بين المللى مانند حق مالكيت معنوى «كپى رايت» را مهم ارزيابى كرد و افزود: پيوستن مابه اين كنوانسيون در پذيرش فرايند الحاق نقش مهمى را ايفا مى كند. وى درپايان ابراز اميدوارى كرد تا پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت افقهاى روشنى را فراروى اقتصاد ايران قرار دهد.