آيت الله عبدالكريم موسوى اردبيلى از مراجع تقليد قم گفت:رئيس جمهور آينده بايد كارى كند كه موضوع باند و جناح بازى در كشور به كنار گذاشته شود.اين مرجع تقليد روز چهارشنبه در ديدار با رئيس خبرگزارى جمهورى اسلامى مركز قم افزود: رئيس جمهور آينده بايد بيشتر به فكر رفع مشكلات مردم بويژه جوانان باشد.وى اظهار داشت: متأسفانه از ناحيه جناح بازى ها خسارت عمده اى در سال هاى گذشته به كشور وارد شده كه ادامه اين روند، نظام را بيشتر متضرر خواهد كرد.او در بخش ديگرى از سخنان خود خاطرنشان كرد: در دولت آقاى خاتمى كارهاى عمده اى انجام شد كه متأسفانه اين كارها از سوى رسانه هاى گروهى به صورت مطلوب منعكس نشد.اين مرجع تقليد در بخش ديگرى از سخنان خود وظيفه خبرگزارى جمهورى اسلامى مركز قم در انعكاس مطالب با توجه به منافع نظام در اين استان بسيار حساس توصيف كرد و اظهار داشت: هر چند برخى رسانه ها بر اساس منافع خود اقدام به انتشار اخبار مى كنند ولى انتظار مردم از اين رسانه ملى بسيار زياد است.آيت الله موسوى اردبيلى خطاب به مسؤولان ايرنا تصريح كرد: شما بايد منافع نظام را در راستاى اعتلاى جمهورى اسلامى ادامه دهيد و مسائل جناحى را همچنان در كارهاى اطلاع رسانى دخالت ندهيد.
>آيت الله مكارم شيرازى: شركت در انتخابات واجب است
آيت الله مكارم شيرازى در پاسخ به سؤالاتى درباره  واجب بودن شركت در انتخابات تأكيد كرده است: «به نظر مى رسد كه شركت كردن تمام افراد واجد شرايط، واجب است». ايسنا به نقل از پايگاه رسمى دفتر آيت الله مكارم شيرازى گزارش داد كه اين مرجع تقليد به اين سؤال كه «آيا شركت در انتخابات شرعاً واجب است؟»، پاسخ داده است: «با توجه به شرايط موجود و اين كه دشمنان ما اصرار بر عدم شركت در انتخابات دارند، به نظر مى رسد كه شركت كردن تمام افراد واجد شرايط، واجب است.» آيت الله مكارم شيرازى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه «آيا اين مبناى فقهى صحيح است كه شرعاً خطاها و گناه هايى كه رئيس جمهور منتخب اينجانب در آينده مرتكب خواهد شد و فسادهاى مترتب بر آن به عهده من خواهد بود؟ آيا اين مسأله مى تواند بهانه عدم شركت در انتخابات باشد؟» پاسخ داده است: «اگر به قدر كافى درباره  شخص منتخب تحقيق شود، مسؤوليتى درباره اعمال آينده او نخواهد داشت.»

گروه سياسى: هيأت دولت ديروز به رياست سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى تشكيل جلسه داد.به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى ، در اين جلسه وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گزارشى از فعاليت هاى اجرايى آن وزارتخانه به هيأت دولت ارايه داد.براساس بخشى از اين گزارش سهم ارتباطات در توليد ناخالص داخلى از ۱‎/۷۶ در ابتداى برنامه سوم به حدود ۲‎/۳ در پايان برنامه سوم افزايش يافته و جايگاه ايران طى سالهاى اخير ۵۱ رتبه ارتقاء پيدا كرده است.در ادامه اين جلسه آيين نامه اجرايى ماده ۱۵ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه مطرح و به تصويب رسيد.براساس اين آيين نامه امكان سرمايه گذارى خارجى در بازار سرمايه كشور فراهم مى شود.براساس يكى از مواد اين آيين نامه سرمايه گذار خارجى مجاز است پس از پايان سه سال از آغاز فعاليت خود در بررسى اصل سرمايه و عايدات سرمايه اى حاصل از فعاليت خود را با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى و مقررات ارزى كشور خارج كند.همچنين در اين جلسه آيين نامه اجرايى قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهرى نيز مطرح و به تصويب رسيد.

۱۷۵ نماينده مجلس درنامه اى به سيد محمدخاتمى رئيس جمهورى خواستار اجراى فورى قانون دستيابى به فناورى هسته اى صلح آميز شدند.
دراين نامه آمده است : مجلس از آغاز مسائل هسته اى و ايجاد مانع در راه غنى سازى، خواستار عملكرد جدى و قاطع دولت بود وحتى برخى ازنمايندگان طرحى را مبنى بر الزام دولت به ادامه غنى سازى وفعاليتهاى هسته اى صلح آميز تهيه كرده بودند تا آن رابراى تصويب به مجلس تقديم كنند.
دراين نامه آمده است كه باتوجه به مذاكرات اخير ، ملاحظه شد كه باز اين وقت گذرانى ادامه دارد و سه كشور اروپايى مطرح كرده اند كه دوماه ديگر به آنان فرصت داده شود . يعنى همان مطلبى كه پيشتر در قالبى ديگر مطرح كردندكه انجام تصميم به بعداز انتخابات رياست جمهورى درايران موكول شود.
دراين نامه آمده است : هرچند كه اين موضوع يك پيروزى براى ايران و يك عقب نشينى از سوى طرف مقابل است اما نتيجه كار همچنان مشخص نيست وممكن است پس از اين وقت گذرانى طولانى مدت و استمهال دوماه ديگر باز به همين جايى برسيم كه اكنون هستيم و آنان پس از دوماه پيشنهادى را مطرح كنند كه به هيچ وجه ، مورد قبول ايران نيست .
دراين نامه بيان شده است ، مانمايندگان مجلس براى جلوگيرى از تضييع اين حق ذاتى و مبتنى بر معاهده ان.پى.تى كه براى اعضاى آن مقرر شده و حمايت از حقوق حقه ملت ايران ، از دولت مى خواهيم در اسرع وقت قانون مصوبه مجلس دراين خصوص را كه به تأييد شوراى نگهبان رسيده است ، به اجرا درآورد.

غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: تصور نمى كنم مشكل ما در مجلس هفتم با دولت آينده، بيشتر از مشكل ما با دولت فعلى باشد.رئيس مجلس ديروز در نشست خبرى با رسانه هاى داخلى و خارجى در پاسخ به سؤال ايرنا افزود: نوع رفتارى كه با دولت آقاى خاتمى داشتيم، مى تواند الگويى براى آينده باشد. وى اضافه كرد: ما همان طور كه با دولت فعلى تعامل مثبت داشتيم و سعى كرديم ناهماهنگى ها را كم كنيم و بر هماهنگى ها بيفزاييم، با دولت آينده هم چنين خواهيم كرد.
حداد عادل در مورد احتمال انتخاب رئيس جمهور غير همسو با مجلس هفتم و نحوه تعامل مجلس با او گفت: براى هركس كه ملت به او رأى دهد، احترام قايليم و با رئيس جمهور منتخب ملت و دولت معرفى شده از سوى او همكارى مى كنيم و در عين حال بر اصول خود هم پافشارى خواهيم كرد.
رئيس مجلس درباره عقيده برخى نمايندگان به عدم رأى اعتماد به وزيران برخى از كانديداها گفت: اين كه ممكن است برخى وزيران معرفى شده رأى نياورند، در هر مجلس و دولتى قابل تصور است. حتى اگر مجلس و دولت همسو هم باشند، ممكن است در مورد انتخاب يك وزير اختلاف سليقه داشته باشند.
وى اظهارداشت: اگر كسى در اين زمينه پيش بينى هايى كرد كه نظر شخصى خود را گفته است. بناى كارما براى اداره كشور،هماهنگ بودن با دو قوه ديگر بخصوص قوه مجريه است.حداد عادل درباره تعامل مجلس و دولت خاتمى نيز گفت: رابطه ما با دولت آقاى خاتمى فراز و فرودهاى مختصرى داشت، اما در مجموع ، رابطه اى مثبت و سازنده بود.حداد عادل از دولت نيز به خاطر رابطه خوب با مجلس تشكر كرد.
كاهش آراى حداد عادل
رئيس مجلس در مورد كاهش آراى او در سال دوم هيأت رئيسه مجلس و ارتباط آن با نارضايتى برخى نمايندگان از نامه اى كه به رهبر انقلاب براى تأييد صلاحيت دو كانديداى انتخابات رياست جمهورى نوشت، گفت: علت اين تفاوت آراء اين است كه سال گذشته رقيبى براى انتخابات رياست مجلس وجود نداشت.وى اضافه كرد: امسال يكى از همكاران ما به عنوان داوطلب رياست مجلس وارد عرصه انتخابات شد و نمايندگان فرصت انتخاب داشتند. اين امر بر آراى رئيس مجلس تاثير گذاشت.رئيس مجلس، اين امر را بهتر از مسابقه اى دانست كه در آن فقط يك دونده وجود دارد.وى در مورد ارتباط نامه به رهبرى و كاهش آراى خود در مجلس گفت: اينها گمانه زنى هاى ديگران است. من اين ها را از مجلس نشنيدم. ممكن است برخى نمايندگان به نحوه اداره مجلس معترض باشند و اين هم حق آنان است.خبرنگارى از حداد عادل پرسيد: مدتى است شاهد امتيازدهى يك طرفه ايران در پرونده هسته اى از يك سو و زياده خواهى اروپا و آمريكا از سوى ديگر هستيم. مجلس هفتم براى جلوگيرى از امتيازدهى يك طرفه ايران چه كرده است ؟رئيس مجلس پاسخ داد: تعبير امتيازدهى يك طرفه را نمى پسندم. حداد عادل افزود: امروز حتى كسانى كه به دنبال بهانه بودند، ديگر بهانه اى براى متهم كردن ايران به استفاده نظامى از انرژى اتمى ندارند.وى اضافه كرد: اگر قدرى مذاكرات طول كشيد تا اندازه اى ناشى از طبيعت اين مذاكرات است. مجلس به نمايندگى از ملت به دقت بر روند مذاكرات نظارت دارد و ما بر استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى به عنوان حق ملت تأكيد مى كنيم و اعتمادسازى را در كنار حق استفاده از انرژى هسته اى موجه مى دانيم.

گروه سياسى: سران فراكسيون اصولگرايان در يك اقدام غير مترقبه كرسيهاى هيأت رئيسه مجلس هفتم را براى دومين سال در اختيار خود حفظ كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران »در حالى كه دو طيف آبادگران و فراكسيون وفاق از چند روز پيش عزم خود را براى تغيير تركيب هيأت رئيسه مصمم ساخته بودند سران فراكسيون اصولگرايان در اقدامى هماهنگ مانع از تغيير آرايش هيأت رئيسه شدند. در اين انتخابات كه در آخرين روز كارى مجلس هفتم پيش از انتخابات رياست جمهورى برگزار شد؛ حداد عادل، به عنوان رئيس، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابى فرد به عنوان نايب رئيسان اول و دوم در جايگاههاى خود باقى ماندند و از ميان ۹ كرسى ديگر هيأت رئيسه فقط صندلى يكى از منشيان مجلس تغيير كرد. كرسيهاى هيأت رئيسه در اين دور انتخابات به ميدان تحركات هواداران كانديداهاى رياست جمهورى در مجلس تبديل شد.اما تمام تداركات فراكسيونهاى حامى احمدى نژاد و محسن رضايى با نشست ويژه فراكسيون اصولگرايان به رياست محمدرضا باهنر ناكام ماند.در اين نشست كه عصر روز سه شنبه برگزار شد شوراى مركزى اين فراكسيون تصميم گرفت تركيب هيأت رئيسه تغيير نكند.
بيشتر اعضاى شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان كه از هواداران لاريجانى به شمار مى آيند كانديداهاى انتخابات هيأت رئيسه را قانع كردند تا براى حفظ انسجام اصولگرايان از رقابت كناره گيرى كنند. در حالى كه پيش از اين برخى از نمايندگان از آمادگى جدى خود براى حضور در هيأت رئيسه خبر داده بودند، بنا به تصميم اين فراكسيون با هدايت باهنر، براى حضور در جايگاه نواب رئيس ثبت نام نكردند.
به هر حال اتفاق ديروز مجلس حاوى پيام ها و نكات قابل تأملى بود. برخى منابع پارلمانى نحوه برگزارى انتخابات هيأت رئيسه دوم را پاسخ آشكار جناح هواداران لاريجانى به رايزنيها و تلاش هاى رئيس مجلس مى دانند. رايزنيهايى كه به زعم اين منابع، در رشته اول آن حداد تلاش كرده بود لاريجانى را به كناره گيرى از انتخابات رياست جمهورى به نفع يكى از كانديداهاى آبادگران قانع كند.
در انتخابات ديروز، حداد عادل در حالى با ۱۶۰ رأى به عنوان رئيس انتخاب شد كه او سال گذشته ۲۲۶ رأى كسب كرده بود و محمدرضا با هنر به عنوان نايب اول توانست ۱۹۱ رأى بدست آورد.
منابع پارلمانى رقابت جدى حسن سبحانى با حداد عادل براى كسب رياست مجلس و عدم حضور هيچ رقيبى براى جايگاههاى نواب رئيس را تدارك زيركانه اى از سوى هواداران لاريجانى دانستند كه در نهايت منجر به كاهش رأى رئيس در مقابل نايبان رئيس شد. به اعتقاد برخى از نمايندگان ارسال نامه حداد عادل به رهبر معظم انقلاب در جهت توسيع دايره اعلام صلاحيت ها از سوى شوراى نگهبان كه منجر به بازگشت مصطفى معين و تهديد موقعيت اصولگرايان شده بود، علاوه بر حداد عادل كه ۶۶ رأى خود را نسبت به هيأت رئيسه اول از دست داد، آرزوى ديگر فراكسيونهاى مجلس براى تغيير آرايش هيأت رئيسه جامه عمل نپوشيد. ديگر نامزدان گروه آبادگران نيز نتوانستند به هيأت رئيسه راه يابند به طورى كه سعيد ابوطالب براى حضور در جايگاه كارپردازى هيأت رئيسه تنها توانست ۲۵ رأى كسب كند.علاوه بر ناكامى آبادگران در اين انتخابات، فراكسيون زنان نيز با شكست روبرو شد. زنان مجلس برخلاف رويه سال گذشته اين بار هم به طور فراكسيونى و هم به شكل انفرادى خواهان حضور نماينده اى از خود در هيأت رئيسه شدند كه نمايندگان اصولگرا به آن توجه نكرده و هيچ زنى را به عنوان عضو هيأت رئيسه انتخاب نكردند.در اين انتخابات حداد عادل با ۱۶۰ رأى رئيس، محمدرضا باهنر با ۱۹۱ رأى نايب رئيس اول و محمدحسن ابوترابى با ۱۷۲ رأى نايب رئيس دوم انتخاب شدند.
همچنين جهانبخش محبى نيا، حسين سبحانى نيا، سيد احمد موسوى، موسى قربانى، شاهين محمدصادقى و حميدرضا حاج بابايى به عنوان منشى هاى هيأت رئيسه برگزيده شدند. تنها تغيير هيأت رئيسه جديد؛ انتخاب محمد صادقى به جاى ذاكانى بود كه از حضور در هيأت رئيسه دوم انصراف داده بود.حسن نوعى اقدم، احمدناطق نورى و محسن كوهكن نيز به عنوان كارپرداز هيأت رئيسه انتخاب شدند. هيأت رئيسه ابقا شده پس از پايان رأى گيرى بر اساس ماده ۱۷۳ آيين نامه داخلى مجلس مراسم تحليف را به جاى آورد.
دفاع حداد عادل از باهنر
پس از برگزارى انتخابات هيأت رئيسه، حداد عادل رئيس مجلس در مقابل اظهارات اعلمى از محمدرضا باهنر دفاع كرد.
حداد عادل گفت: ترجيح دادم در ابتداى جلسه علنى در دفاع از آقاى باهنر مطلبى نگويم تا آرامش مجلس حفظ شود.
 حدادعادل گفت : اينكه آقاى باهنر از استيضاح وزير آموزش و پرورش جلوگيرى كرد صحت ندارد، آقاى باهنر دخالت خاصى نداشتند.رئيس مجلس افزود: در اداره كميسيون تلفيق وتصويب لايحه بودجه ،۸۴ حتماً همه همكاران به خدمات آقاى باهنر توجه دارند و اگر ايشان نبود، بودجه به نتيجه نمى رسيد.
حدادعادل گفت : آقاى باهنر به دليل سابقه حضور شان درمجلس يكى از بهترين كارشناسان تصويب بودجه هستند .
وى تصريح كرد: اينكه آقاى اعلمى مى گويد كسانى با رانت قوم و خويشاوندان وارد مجلس شده اند، درحق شهيد باهنر كه برادر بزرگتر آقاى باهنر و هم مابودند، جفاست.
حدادعادل افزود: خدمات شهيد باهنر نزد همه محفوظ است و وظيفه خود مى دانم از آقاى باهنر دفاع كنم.رئيس مجلس تصريح كرد: دوستان ما درآينده دقت كنند و در صحبت كردن مراعات جهات مختلف مجلس را بكنند .اكبر اعلمى نماينده تبريز در نشست علنى ديروز به اظهارات يك روز قبل محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس پاسخ داد و گفت : رئيس جلسه حق جسارت به همتايان خود را ندارد.