در رابطه با مهريه يك نظريه احساسى و اشراقى و يك نظر حقوقى دارم. در بخش نخست مهريه بايد متناسب با وضعيت و واقعيت هاى مالى مرد تعيين شود و به قول معروف زمانى كه عقل حسابگر در آغاز ازدواج به مرخصى مى رود بايد به موضوع بيشتر توجه نمايند نه اينكه بعدها كه زمان چرتكه زدن ها و حساب و كتاب كردن ها رسيد به اين موضوع بپردازند. همان طورى كه از نام مهريه كه نام ديگر آن صداق است معلوم مى شود مهريه نوعى هديه از سوى مرد به زن است كه امروزه طبق نظر روانشناسان دادن هديه از سوى مرد به زن مى تواند در ايجاد و تقويت عشق و عاطفه بسيار مفيد باشد لذت مهريه بايد در بهترين لحظات زندگى و زمانى كه زوجين در اوج صفا و صميميت قراردارند از سوى مرد به زن پرداخته شود. چون در هر حال بايد بپذيريم كه يكى از مسائل مهم جوانى ازدواج است و يكى از موضوعات مهم ازدواج مسأله مهريه است كه خود مهريه براى زنانى كه داراى پشتوانه اقتصادى نيستند براى روزهاى تار زندگى مى تواند مايه اطمينان و نقطه اميدى باشد و به قول معروف طلاى زرد براى روزهاى سياه مى تواند مفيد باشد. اما عدم دقت در تعيين مهريه ممكن است پيامدهاى مخرب و ناصوابى را به دنبال داشته باشد و به اتفاق و استحكام زندگى لطمه وارد سازد چون مهريه حقى است شرعى و به مجرد عقد زن مالك آن مى گردد و مى تواند در آن دخل و تصرف نمايد و حتى بعد از فوت به ارث هم مى رسد. در اين زمينه خانواده ها بايد به جنبه عاطفى زندگى و ازدواج بيشتر توجه نمايند چه بسا مهريه هاى كلان كه نتوانست در استحكام زندگى كارساز باشد. زن بايد بداند در مهريه بالا جسم، جان و روح چه كسى لطمه خواهدخورد و كمر چه كسى خواهدشكست يقيناً اين فرد كسى غير از مرد نخواهدبود و به اين امر بايد توجه داشت كه براى شكل گيرى هرچيزى يك نقطه ثابتى لازم است كه مهريه هاى بالا به نقطه ثابت زندگى و وفاق خانوادگى كه مى تواند وفاق اجتماعى را در برداشته باشد لطمه وارد مى سازد.
* اصلاحات قانون مهريه
بعد از انقلاب شكوهمند اسلامى قانونگذار سعى كرد تا اندازه اى در جهت پركردن خلأ ناشى از فقدان اختيارات زن در زمينه قانونى و همچنين تثبيت و استحكام خانواده گامهايى بردارد كه يكى از اين گامها مسأله مهريه و تأديه آن به نرخ روز مى باشد. علت و فلسفه اين امر از يك ديدگاه شايد اين باشد كه زن ايرانى در جهت استحكام و پيشبرد امور خانواده از هيچ تلاشى دريغ ننموده و خود را وقف زندگى مى نمايد و تمام سرمايه مادى و معنوى خود را در پاى همسر و فرزندانش قربانى مى نمايد به همين دليل زمانى كه ناقوس بدآهنگ طلاق و جدايى به صدا درمى آيد تازه دوران دربه درى و بيچارگى او شروع مى شود و احساس مى كند كه از اينجا رانده و از آنجا مانده است. در چنين شرايطى مهريه ۱۰ يا ۲۰ يا ۳۰ هزار تومانى ۳۰سال قبل نيز كارى از پيش نمى برد و ناچاراً به عنوان مهمان ناخانواده به بستگان خود تحميل و دوران جديد آسيب هاى روحى و روانى او و ديگران شروع مى شود و يا به صورت تحقيرآميز به خدمتكارى منازل ديگران مى پرداخت تا از اين طريق قوت لايموت تهيه و به زندگى خود ادامه دهد. لذا مهمترين دليل قانون مهريه به نرخ روز ايجاد اتكا و پشتوانه اقتصادى براى زنان بوده تا به وسيله آن بتوانند از حداقل بهداشت روانى بهره مند باشند كه متأسفانه با آمارى كه در دادگاههاى خانواده موجود است قانونگذار در اين رابطه به اهداف كلى و واقعى خود دست نيافته است. آمار بالاى طلاق خلع (يعنى ۸۰ % طلاق ها) گواه و شاهد اين موضوع است. ناگفته نماند در بعضى از موارد و به صورت محدود موضوع مهريه به نرخ روز براى زنانى كه شوهران آنها از تمكن مالى خوبى برخوردار هستند راهگشا بوده است و در بعضى از موارد نيز به صورت تقسيط و با هزار و يك مشكل زنان مهريه خويش را وصول مى كنند.
* مهريه به نرخ روز و فلسفه آن:
آنچه در رابطه با مهريه به نرخ روز مطرح است بحث ارزش و اعتبار پول است نه خود پول. لذا فلسفه پرداخت مهريه به نرخ روز نيز برهمين مبنا است. البته نظرات مختلفى مبنى بر تأسيسى بودن اين قانون ارائه گرديده است بعضى مهريه را همانند چك صادره مى دانند كه صادركننده به همان مبلغ و هر وقت كه اين چك وصول شود به همان قيمت مندرج در چك بايد وصول شود. و يا اينكه محاسبه مهريه به نرخ روز بايد در رابطه با مهريه هايى باشد كه بعد از وضع اين قانون در نظر گرفته شده است. در اينجا يك مثالى مى زنم: فرض كنيد در كشورى مثل عراق زندگى مى كنيد و بعد از تحولات اجتماعى، اقتصادى و جنگ خليج بشدت به ارزش دينار لطمه وارد شده و از اعتبار افتاده است. مهريه دختر شما قبل از جنگ ۲۰۰۰ دينار عراق بوده كه در جاى خود داراى ارزش لازم بوده است اما بعد از جنگ با ۲۰۰۰دينار عراقى يك كيسه آرد هم نمى توان خريد درچنين شرايطى دختر شما به هر دليل از همسرش جدا شود و بخواهد مهريه خود را مطالبه كند آيا اين برخلاف اصل عدالت و نصفت قضايى نيست؟ اين دختر با يك كيسه آرد چگونه مى تواند زندگى خود را تأمين كند و يا اينكه مثلاً در ۴۰سال پيش با ۴۰۰تومان مى توانستيم باغى خريدارى كنيم اما هم اكنون با ۴۰۰تومان ده عدد تخم مرغ هم نمى توان خريد. لذا همان طور كه دوگى فرانسوى گفته است: «ممكن است قوانين بمانند و بيايند ولى همگام با تغييرات اجتماعى و به حكم اجبار و ضرورت  و برابر نيازها و خواسته هاى مردم معنا و مفهوم آنها دستخوش تغيير و دگرگونى مى شود. در مجموع بايد عرض كنم آنچه حقوق را هماهنگ با دگرگونى جامعه بشرى مى سازد و آن را از خمودگى بيرون مى آورد و از وازدگى رهايى مى بخشد همين همراهى با تغييرات است زيرا ثبات و عموميت از ويژگى هاى قانون قديم است و تغيير قانون همگام با تغيير اوضاع و پويندگى جامعه از ويژگى هاى عصر جديد است. كه البته وظيفه قواعد حقوقى است تا به اين امر مهم پرداخته  و در مواردى كه لازم است قوانين را از زندان گذشته رهايى بخشيده كه البته رويه قضايى دادگاهها مى تواند در اين زمينه نقش عمده اى را ايفا نمايد.
* نحوه محاسبه به نرخ روز:
به موجب قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد، كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، تعيين مى شود محاسبه و پرداخت خواهدشد. مگر اينكه زوجين در حين اجراى عقد به نحو ديگرى تراضى كرده باشند.» آيين نامه اجراى اين قانون نيز با همكارى وزارت دادگسترى و وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيد.
لازم به توضيح است قانون مذكور كه مشتمل بر ماده واحده است در سال ۱۳۷۶ به تأييد شوراى نگهبان رسيد.
* نظر موافقين:
اما در رابطه با اين مطلب كه آيا نظر ديوان عالى كشور منطبق با مدلول مقررات ماده ۴قانون مدنى و مسأله اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين است بايد گفت منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲قانون مدنى باتوجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالى مهريه زوجه است كه معمولاً برحسب وجه رايج تعيين مى شود، اگرچه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد. با اين وصف قانون مربوطه يعنى تبصره الحاقى مباينتى با ماده ۴قانون مدنى ندارد
هرچند كه اداره حقوقى قوه قضائيه با اين نظريه مخالف و معتقد است كه عطف به ماسبق نمى شود. اما رويه قضايى كه نهايتاً در هيأت عمومى ديوان مطرح و به صورت رأى وحدت رويه درآمده معتقد است فلسفه اين قانون محاسبه مهريه هاى سابق به نرخ روز است و براساس روح قانون بايد آن را عطف به ماسبق نمود و در نتيجه ملاك زمان تأديه مهريه است نه وقوع عقد و چون قانون الحاقى ناظر به نحوه تأديه است شامل مهريه هايى كه هنوز تأديه نشده نيز مى شود لذا مشكلى در رابطه با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين پيش نمى آيد و قانون در رابطه با امر مستحدث فعلى اجرا مى گردد و همين نظر هم ازسوى هيأت عمومى ديوان پذيرفته شده و با صدور رأى وحدت رويه شماره ۶۴۷در سال ۱۳۷۸ به كليه اختلافات در اين زمينه پايان داده و هم اكنون رويه قضايى كليه دادگاهها برهمين اصل استوار است.
* نظر مخالفين:
مخالفين اين نظريه معتقدند محاسبه مهريه به نرخ روز حرام است. برخى ديگر عقيده دارند بين زوجه اى كه مهريه خود را مطالبه كرده و شوهر از پرداخت آن خوددارى كرده است با زوجه اى كه مهريه خويش را هرگز مطالبه نكرده است و هم اكنون مى خواهد آن را مطالبه كند فرق بايد قائل شد. در آنجا كه زوجه مهريه خود را مطالبه و زوج آن را نپرداخته است هم اكنون بايد به نرخ روز محاسبه و تأديه شود اما در آنجا كه زوجه مهريه خود را مطالبه نكرده است نبايد به نرخ روز محاسبه شود. اين نظريه اى است كه بعضى از فقها مطرح نموده اند. اما نظر ديگر، مسأله مهريه را با قرض مقايسه كرده و مى گويد در قرض كسى قائل به محاسبه دين به نرخ روز نگرديده است، لذا در مهريه نيز بايد همانند قرض عمل كرد. در اينجا و در پاسخ به اين نظريه گفته شد در نكاح معاوضه وجود دارد حال آنكه در قرض دائن مال خود را در معرض تلف قرارمى دهد، زيرا مى داند ممكن است حتى اصل پول را نيز بازپس نگيرد. حتى در اينجا نيز اگر دائن شرط نمايد كه ارزش پول را قرض مى دهد و سپس ارزش آن را پس مى گيرد بازبرخى از فتاوى برجواز اين شرط دارند. نظريه چهارم مى گويد تبصره الحاقى يك قانون تأسيسى است نه تفسيرى لذا عطف به ماسبق نمى شود كه شاه بيت غزل همان نظريه اداره حقوقى است كه گفته شد.
* آيامهريه به نرخ روز توانست مانع افزايش طلاق در جامعه گرديده و در كاهش آن مؤثر باشد يا خير؟
باتوجه به دستاوردهاى آمارى بايد گفت مسأله پرداخت مهريه به نرخ روز عامل و علت اصلى جدايى ها نيست. طبق آمار موجود حدود ۸۵درصد از طلاقهاى ما طلاق خلعى است. معنى و مفهوم طلاق خلعى اين است كه زن مهريه خويش را مى بخشد و در ازاى آن طلاق مى گيرد. گاهى اوقات ممكن است چيزى بيش از مهريه خود به شوهر بپردازد تا از زندگى جبهه اى كه جز درگيرى و زد و خورد در آن چيزى نيست رهايى يابد. البته اين براى تاريخ آينده ما نگران كننده است كه آيا واقعاً زنان ما آنقدر از زندگى و خانواده و فرزند گريزانند كه حاضرند مهريه و ساير حقوق حقه خود را بذل نمايند تا از زندگى خانوادگى فرار كنند. در صورتى كه واقعيت چيز ديگرى است و چون طلاق ازسوى مرد يعنى طلاق رجعى براى مرد بار مالى دارد و بايد كليه حقوق زوجه اعم از مهريه، نفقه، اجرت المثل و يا تا نيمى از دارايى و امثال آن را بپردازد براى طلاق پيشقدم نمى گردد و عرصه را چنان بر زوجه تنگ مى كند كه او پيشقدم شده و تمام حقوق خود را بذل نمايد تا طلاق صورت پذيرد.
باتوجه به جدول پيوست كليه بانوان مى توانند مهريه خود را براساس آن محاسبه نموده و از مهريه واقعى خود مطلع گردند.

ترجمه و گردآورى:
معصومه پيروزبخت
اعلاميه و هدف هاى توسعه هزاره سوم از سوى تمامى كشورهاى عضو سازمان ملل، دراجلاس سران هزاره كه در سپتامبر ۲۰۰۰ تشكيل شد، به تصويب رسيد. اين اعلاميه منظرى ازتوسعه را بر مبناى رهايى از ترس و آزادى از نيازها به تصوير مى كشد. «مردان و زنان حق زندگى دارند و بايد فرزندانشان را با احترام و وقار و به دور از گرسنگى، خشونت، ظلم و بى عدالتى بزرگ كنند و مسؤولان موظفند تا با برابرى جنسيتى و توانمندسازى زنان را به عنوان راهى براى مبارزه با فقر، گرسنگى و بيمارى رواج دهند و راه رسيدن به توسعه اى را كه حقيقتاً پايدار است، درپيش گيرند» كه تساوى حقوق زنان و اعطاى حقوق واقعى آنان در راستاى رسيدن به برترى هاى اجتماعى و اقتصادى اهميت خاصى داشته و بسيار ضرورى است، زيرا زنان نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند و دسترسى به صلح، امنيت و رفاه بدون اعطاى حقوق واقعى آنان امكانپذير نيست. در زير به هشت محور اصلى توسعه هزاره سوم به صورت خلاصه و اهداف مربوطه مى پردازيم:
نخستين هدف:
ريشه كن كردن فقر شديد و گرسنگى
دراين محور هدف اصلى كاهش و به نصف رساندن تعداد كسانى است كه با درآمدى كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كنند و به علت فقر از گرسنگى رنج مى برند. امروزه در دنياى درحال توسعه حدوداً ۱‎/۲ ميلياردنفر با روزى كمتر از يك دلار زندگى مى كنند و قريب ۸۰۰ميليون نفر دچار سوءتغذيه هستند و نيمى ازمردم ساكن جنوب صحراى آفريقا با فقر دست به گريبان هستند و تعداد آنان و ساكنان آسياى غربى عملاً از دهه ۱۹۹۰ به بعد افزايش يافته است. اين درحالى است كه در آمريكاى لاتين و حوزه درياى كارائيب دراين مدت آمار تغييرى نشان نداده است. دو سوم افرادى كه روزانه درآمدى كمتر از يك دلار دارند ساكن آسيا هستند. كشورهاى شرقى و جنوب شرقى آسيا براى كاهش تعداد فقرا گام هايى برداشته اند و آسياى جنوب مركزى نيز در حال پيشرفت است. با اين حال تا سال ۲۰۱۵ بايد اين حركت به نتيجه برسد و تكميل گردد.
هدف دوم: دستيابى همگانى به آموزش ابتدايى
درحال حاضر حدود ۱۱۴ ميليون كودك در سن آموزش ابتدايى به مدرسه نمى روند يعنى از هرپنج كودك، يك نفر از دسترسى به آموزش محروم است. دراين هدف بايد تا سال ۲۰۱۵ همه دختران و پسران دوره آموزش ابتدايى را تكميل كنند.
اگر قرار باشد اين هدف تحقق يابد، لازم است كه كشورهاى منطقه جنوب آفريقا، آسياى جنوبى و مركزى و آسياى غربى سرعت پيشرفت خود را دراين راستا افزايش دهند.
هدف سوم: ترويج برابرى جنسيتى و توانمندسازى زنان
حدود ۶۳ميليون دختر در سن تحصيلات ابتدايى هنوز به مدرسه نمى روند و فقط در ۹ كشور جهان از هر سه كرسى پارلمان، يك كرسى دراختيار زنان است. هدف از اين بخش حذف نابرابرى هاى جنسيتى در آموزش ابتدايى و متوسطه، تا سال ۲۰۰۵ و درتمام سطوح تا سال ۲۰۱۵ است. دراين زمينه در بيشتر مناطق دنيا پيشرفت هايى حاصل شده است، اما آفريقا، آسياى جنوبى، مركزى و غربى و اقيانوسيه هنوز فاصله زيادى تا رسيدن به اين هدف دارند.
هدف چهارم: كاهش مرگ و مير كودكان
هرساله نزديك به ۱۱ميليون كودك كمتر از ۵ سال، يعنى بيش از ۱۲۰۰نفر در هرساعت، به علت ابتلا به بيمارى هاى مختلف مى ميرند درحالى كه اين مسأله به راحتى قابل پيشگيرى و درمان است. هدف از اين بخش اين است كه ميزان مرگ و مير كودكان را تا سال ۲۰۱۵ تا دو سوم كاهش دهند و به يك سوم تعداد كنونى برسانند. دراين زمينه دربعضى ازمناطق پيشرفت هايى حاصل شده است اما بين سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ درمنطقه جنوب صحراى آفريقا پيشرفت چشمگيرى حاصل نشده و در آسياى جنوبى، مركزى و غربى و در اقيانوسيه پيشرفت دراين مسير هنوز بسيار كم است.
هدف پنجم: بهبود بهداشت مادران
هرسال درحدود ۵۰۰هزار زن، يعنى هر يك دقيقه يك نفر، هنگام زايمان و يا در دوران حاملگى جان خود را ازدست مى دهند. درمنطقه جنوب صحراى آفريقا، از هر ۱۶ نفر يك نفر، در آمريكاى لاتين و كارائيب از ۱۶۰ نفر يك نفر، در آسياى شرقى از هر ۸۴۰ نفر يك نفر و دركشورهاى توسعه يافته از هر ۲۸۰۰نفر يك زن باردار جان مى بازد. هدف پنجم كاهش تعداد زنانى است كه هنگام زايمان مى ميرند، رساندن آن به ميزان يك چهارم تعداد كنونى تا سال ۲۰۱۵ است. درحال حاضر در هيچ يك از كشورهاى درحال توسعه به استثناى چندكشور، پيشرفت چندانى دراين خصوص حاصل نشده است.
هدف ششم: مبارزه با ايدز، مالاريا و بيمارى هاى واگيردار
درحال حاضر بيمارى ايدز عمده ترين عامل مرگ و مير در منطقه جنوب صحراى آفريقا و چهارمين عامل مرگ و مير در سراسر جهان است. جنوب صحراى آفريقا آلوده ترين منطقه دراين مورد است و مناطق ديگر ازجمله آسياى جنوبى، جمهورى هاى سابق شوروى، كارائيب با افزايش سريع شيوع ويروس ايدز و بيمارى هاى واگير مواجه هستند. هدف از ششمين بخش متوقف كردن گسترش ويروس و بيمارى ايدز و شيوع بيمارى مالاريا و ساير بيمارى هاى عمده و كاهش رشد آنها است. تاكنون فقط دو كشور توانسته اند گسترش ويروس ايدز را كه وارد مرحله بحرانى شده بود، متوقف كنند. چند كشور ديگر نيز موفق به مهار به موقع آن شده اند.
هدف هفتم: تضمين پايدارى محيط زيست
در سراسر جهان حدود ۲‎/۴ ميلياردنفر از مردم از بهداشت كافى برخوردار نبوده و حدود ۱‎/۲ ميلياردنفر از دسترسى به منابع آب سالم محرومند. هدف اين است كه با ادغام و گنجاندن اصول توسعه پايدار در سياست ها و برنامه هاى كشورى از نابودى منابع محيط زيست جلوگيرى شود و تا سال ۲۰۱۵ نسبت افراد محروم از دسترسى به آب آشاميدنى سالم به نصف كاهش پيداكند و تا سال ۲۰۲۰ بهبود چشمگيرى در زندگى حداقل ۱۰۰ميليون زاغه نشين ديده شود. درحال حاضر نواحى روستايى بيشتر مناطق محروم براى دسترسى به آب سالم به پيشرفت هايى رسيده اند. برعكس پيشرفت اين روند در مناطق شهرى منفى بوده است. به علاوه چنانچه به سرعت اقداماتى تعيين كننده دراين مورد صورت نگيرد، كشورهاى بسيارى با كمبود شديد آب مواجه خواهندشد.
هدف هشتم: ايجاد مشاركتى جهانى براى رسيدن به توسعه
درجهان ۲۶ كشور با بدهكارى زيادى مواجه هستند و ۱۶ كشور ديگر كه بدهكارند جزو كشورهاى كم درآمد و متوسط اند. اين شرايط سدى براى رسيدن به اهداف توسعه هزاره است. در هدف هشتم كشورهاى ثروتمند مسؤول تأمين دسترسى برابر به بازارها، فن آورى و ايجاد محيط و شرايط مالى مناسب هستند.
برخوردارى از حكومت مطلوب و تمركز بر نيازهاى اجتماعى و سرمايه انسانى براى دستيابى كشورهاى درحال توسعه به هدف هاى هزاره ضرورى است. براساس تعهدات جديد قرار است كاهش فشار بدهى هاى ۲۶ كشور فقير آغاز شود و درحال حاضر بسيارى از كشورهاى كم درآمد، ازصدور كالاهاى خود بدون حقوق گمركى به بازارهاى كشورهاى توسعه يافته سود مى برند.
اما براى ارائه حمايت كافى به منظور دستيابى به هدف هاى توسعه هزاره تا سال ۲۰۱۵ انجام اقداماتى چون رسيدگى به نيازهاى ويژه كشورهاى كمتر توسعه يافته و نيازهاى خاص كشورهاى محصور در خشكى و كشورهاى كوچك جزيره اى درحال توسعه، ايجاد كار شرافتمندانه و مولد براى جوانان، تأمين داروهاى حياتى باقيمت مناسب و امكان دسترسى به آن دركشورهاى درحال توسعه ضرورت دارد.
چرا هدف هاى توسعه هزاره مهم است؟
براساس اعلاميه هزاره، هشت هدف توسعه هزاره، كشورها را موظف مى سازد براى مبارزه با فقر، بى سوادى، گرسنگى، عدم وجود امكانات آموزش و پرورش، برابرى جنسيتى، مرگ ومير كودكان و مادران، بيمارى و نابودى محيط زيست دست به دست هم بدهند. هدف هشتم، كه درنشست مونترى و ژوهانسبورگ مجدداً مورد تأكيد قرارگرفت، از كشورهاى ثروتمند مى خواهد بدهى كشورهاى فقير را ببخشند، كمك به آنها را افزايش دهند و امكان دسترسى عادلانه آنها به بازارها و فن آورى را فراهم كنند.
هدف هاى توسعه هزاره آزمونى براى اراده سياسى به منظور ايجاد مشاركت وسيع تر و عميق تر است. كشورهاى درحال توسعه مسؤوليت دارند براى آزادسازى انرژى هاى خلاق مردم خود اصلاحات سياسى به عمل آورند و حكومت را تقويت كنند.
اما نمى توانند به تنهايى و بدون تعهدات جديد براى كمك، مقررات تجارى برابر و بخشيدن يا كاهش بدهى هاى خود به اين هدف ها دست يابند. هدف هاى توسعه هزاره وسيله اى براى سرعت بخشيدن به آهنگ توسعه و اندازه گيرى و سنجش نتايج دراختيار جهانيان مى گذارد.
منبع: منابع موجود درمركز اطلاع رسانى سازمان ملل متحد