ايرنا: شركت ژاپنى بازرگانى «ايتوچو شوجى» رسماً اعلام كرد كه در چارچوب يك  كنسرسيوم بين المللى در اجراى يك طرح بزرگ پتروشيمى در ايران مشاركت  مى كند.
  «كانه كو» مسؤول بخش اطلاع رسانى شركت ايتوچو روز جمعه به خبرنگار  «ايرنا» گفت كه دراين طرح علاوه بر اين شركت، شركت هاى تايلندى «سمنتاى  كميكال» و «نشنال پتروليوم پابليك» و شركت ملى نفت ايران مشاركت دارند.
  كانه كو افزود كه مجموع سرمايه گذارى در اين طرح ۲۵ ميليارد ين است كه  سهم شركت ايتوچو در اين سرمايه گذارى ۱۲ درصد مى باشد.
  دراين طرح قرار است كه يك كارخانه پتروشيمى با ظرفيت توليد ۳۰۰ هزار  تن ماده «پلى اتيلن» در منطقه عسلويه ساخته شود. به گفته اين مسؤول ژاپنى، اين كارخانه قرار است كه در سال ۲۰۰۸ ميلادى  راه اندازى شود.
  اين مقام شركت ايتوچو گفت كه توافق هاى لازم براى اجراى اين طرح، ميان  طرف هاى مربوطه انجام شده است.
  به گفته اين مقام براى اجراى اين طرح قرار است شركتى در ايران بنياد  شود كه ۶۰ درصد از سهام آن متعلق به شركت هاى ژاپنى و تايلندى و ۴۰ درصد  ديگر متعلق به شركت ايرانى است.
  كانه كو گفت كه وجود فراوان گاز طبيعى ماده اوليه پلى اتيلن و ارزان  بودن قيمت آن در ايران از امتيازهايى بوده كه سبب مشاركت شركت ايتوچو در  اين طرح شده است.
  شركت ايتوچو همچنين روز جمعه دربيانيه اى اعلام كرد، كه ايتوچو براى بدست  آوردن اطمينان از اينكه مشاركت در اين طرح با قانون تنبيهى آمريكا  مغايرت نداشته باشد با كارشناسان آمريكايى مشورت و بررسى هاى لازم را انجام  داده است.  هزينه بخشى از اين طرح قرار است كه از طريق وام بوسيله چندين بانك،  همچون بانك ژاپنى همكارى هاى بين المللى تأمين شود.

ايرنا: دومين اجلاس گروه كارى انرژى ايران و روسيه با حضور «محمد هادى نژاد  حسينيان» معاون بين الملل وزارت نفت ايران و «آلكساندر ماتروف » معاون  وزير صنايع و انرژى روسيه در مسكو برگزارشد.
  «نژاد حسينيان» در رأس هيأتى متشكل از مديران وزارت نفت به مسكو سفر  كرده و در اين سفر با معاون وزير صنايع وانرژى روسيه و رئيس گروه كارى  روسيه مذاكره كرد.
  طرف ايرانى پيشنهاد انعقاد قرارداد دراز مدت «سوآپ» نفت خام روسيه در  درياى خزر با نفت خام ايران تحويلى در خليج فارس يا درياى مديترانه را  ارائه داد .
  طرفين موافقت نمودند تا زير گروه كارى از كارشناسان دو كشور رأس مدت  معين، طرح فوق را بررسى ونتايج آن را به اطلاع رؤساى گروه كارى انرژى  برساند .
  طرف ايرانى همچنين پيشنهاد نمود ضمن هماهنگى با همسايگان خود در درياى  خزر نسبت به اكتشاف و توسعه حوزه هاى نفتى كه در حوزه هاى مورد اختلاف در  درياى خزر قرار دارند، به صورت بيع متقابل با مشاركت شركت هاى نفتى بين  المللى واز جمله شركت هاى روسى اقدام نمايد.  مقرر گرديد طرف روسى ظرف مدت يكماه پاسخ رسمى خود را در مورد مشاركت  در اين پروژه ها اعلام نمايد.   در مورد همكارى در زمينه گاز، مذاكرات مفصلى با مسؤولين شركت گاز پروم  به عمل آمد، طرفين ضمن تأكيد بر لزوم همكارى و هماهنگى بيشتر مخصوصاً در  سطح بين المللى، با تشكيل گروه هاى كارى جهت بررسى دقيق تر روشهاى اجرايى  توافق نمودند.
  مقرر شد نشست بعدى گروه كارى در سه ماهه چهارم سال جارى ميلادى در تهران  تشكيل گردد.

ايسنا: به دنبال قطع صادرات نفت از عراق و افزايش نگرانى دلالان بازار نفت در خصوص كمبود عرضه نفت كوره، در نيمكره شمالى در زمستان، بهاى نفت در بازارهاى جهانى به افزايش پلكانى خود ادامه داد.
در حالى كه انتظار مى رفت اعلام افزايش حجم ذخائر نفتى آمريكا كمى از نگرانى بازار نفت بكاهد، اما خبر قطع صادرات نفت عراق به افزايش مجدد بهاى نفت انجاميد.
در بازارنفت نيويورك، هر بشكه نفت خام سبك براى تحويل در ماه ژولاى با ۴۹ سنت افزايش به ۵۴‎/۱۲ سنت رسيد. در لندن نيز هر بشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه ژولاى ۵۹ سنت افزايش يافت و ۵۲‎/۹۹ دلار معامله شد.
همچنين هر بشكه نفت خام وست تگزاس اينترمديت نيز به ۵۲‎/۶۹ دلار افزايش يافت.در همين حال، دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) نيز اعلام كرد، بهاى سبد نفتى اين سازمان به ۴۷‎/۶۲ دلار افزايش يافته است.
از بغداد نيز خبر مى رسد هر بشكه نفت خام سبك بصره ۴۶‎/۸۲ دلار و هر بشكه نفت كركوك ۴۵‎/۳۸ دلار معامله مى شوند.به گزارش خبرگزارى فرانسه، همچنين بهاى نفت دوبى به ۴۶‎/۶۴ دلار، نفت عمان به ۴۷‎/۵۶ دلار و نفت فوركادوس نيجريه نيز به ۵۰‎/۵۵ دلار افزايش يافته اند.
در مورد بهاى انواع نفت ايران نيز اعلام شده است، بهاى هر بشكه نفت سنگين ايران در شمال اروپا ۴۰ دلار، نفت سنگين ايران در آسيا ۴۴‎/۳۵ دلار و نفت سنگين ايران در مديترانه نيز ۴۰‎/۳ دلار است.
همچنين نفت سبك ايران در آسيا  ۴۷‎/۰۵ دلار و نفت سبك ايران در مديترانه ۴۲‎/۷۵ دلار است. ميانگين نفت ايران نيز ۴۴‎/۰۷ دلار اعلام شده است.

ايرنا: نخست وزير عراق دستور داد، تمام قراردادهاى نفتى عراق كه توسط رژيم  صدام با شركت ها و كشورهاى خارجى منعقد شده، بازنگرى شوند.
  تلويزيون عراق شنبه شب افزود: بدستور «ابراهيم الجعفرى» كميته اى حقيقت  ياب متشكل از چند وزير كابينه براى تجديد نظر و بازنگرى در قراردادهاى  نفتى عراق تشكيل شد.  به گفته اين منبع، نخست وزير عراق از اين كميته خواست با كشف واقعيات  معاملات نفتى صدام، چگونگى انعقاد يا تمديد هر قراردادى را نيز براى  تصميم گيرى به مجمع ملى عراق ارسال كند.
  در همين حال وزير نفت عراق اعلام كرد: كشورش بزودى قرارداد استخراج نفت  از ميدان «الحيفاييه» واقع در جنوب عراق را به شركت هاى سرمايه گذار  واگذار خواهد كرد.
  «ابراهيم بحرالعلوم» همچنين گفت: وزارت نفت عراق برنامه هايى درازمدت  و كوتاه مدت براى بازسازى و توسعه صنعت نفت عراق طرح ريزى كرده است.

ايرنا: تلويزيون عراق اعلام كرد:آمريكا از حضور جمهورى اسلامى ايران در كنفرانس  بروكسل كه به بازسازى و برنامه سياسى عراق خواهد پرداخت، استقبال كرد.
  اين تلويزيون شنبه شب در گزارشى افزود: كنفرانس بروكسل درباره عراق به  دعوت آمريكا و اتحاديه اروپا برگزار مى شود و دو طرف از حضور ايران در آن استقبال كردند.  به گفته تلويزيون عراق، اتحاديه اروپا كه يكى از طرف هاى برگزاركننده  كنفرانس بروكسل است، رسماً از جمهورى اسلامى ايران براى شركت در آن دعوت  كرده است.
  براساس اين گزارش، وزير خارجه آمريكا دراين رابطه گفته است كه واشنگتن  از دعوت اتحاديه اروپا از ايران براى حضور در كنفرانس بروكسل استقبال مى كند.  درهر صورت عراقى ها و اتحاديه اروپا به عنوان برگزاركننده اين كنفرانس  و نيز سازمان ملل بر مشاركت جمهورى اسلامى ايران در برنامه بازسازى عراق و  روند سياسى اين كشور كه در نشست بروكسل مطرح خواهد شد، تأكيد مى كنند.

مانى شانكار آيار، وزير انرژى هند براى بحث درباره واردات گاز طبيعى از ايران و تركمنستان از خاك پاكستان وارد لاهور شده است.
به گزارش بى بى سى قرار است آيار در جريان اين ديدار چهار روزه با امان الله خان جادون، همتاى پاكستانى خود و ساير مقامات عاليرتبه اين كشور مذاكره كند. وزير نفت و گاز طبيعى هند بعد از ورود به لاهور در شرق پاكستان گفت: «ما مى خواهيم درباره كليه جنبه هاى فنى واردات گاز از ايران و تركمنستان با پاكستان مذاكره كنيم.»
ايران در سال ۱۹۹۶ پيشنهاد احداث خط لوله ۲۷۷۵ كيلومترى انتقال گاز طبيعى به هند را داد، ولى اين پروژه به دليل دغدغه هاى دهلى نو درباره امنيت اين خط لوله در خاك پاكستان هنوز آغاز نشده است.
از زمانى كه هند و پاكستان سال گذشته بر شدت تلاشهاى صلح جويانه خود براى پايان دادن به مناقشه ارضى ديرينه برسر كشمير افزودند، نگرانيها فروكش كرده است. اكنون هند و پاكستان اين خط لوله را كه ساليانه ۶۰۰ ميليون دلار از محل ترانزيت نصيب اسلام آباد خواهد كرد، يك گام مهم براى اعتمادسازى در راستاى مذاكرات صلحشان تلقى مى كنند.
آيار همچنين اظهارات دو ماه پيش كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا مبنى بر نگرانى واشنگتن درباره معامله هند با ايران را كم اهميت خواند و گفت: »ما تحت فشار هيچ كشورى قرار نمى گيريم.»
در همين حال اسلام آباد از تهران خواسته است حتى بدون مشاركت هند، اين پروژه را به انجام برساند، هرچند اعلام كرده از مشاركت دهلى نو استقبال و امنيت اين خط لوله را تضمين مى كند.
اين در حالى است كه هند اميدوار است اين هفته قراردادى را امضا كند كه واردات گاز طبيعى مايعش را دو برابر مى كند. آيار گفت: «من درباره مسائل ترانزيت مانند مسير خط لوله، عوارض ترانزيت و غيره با پاكستانى ها صحبت خواهم كرد زيرا همه اينها تأثير مهمى بر قيمت گاز دارد.»
همزمان با اين تأخير، به قدرت رسيدن طالبان در دهه ۱۹۹۰ در افغانستان سبب شد تا احداث خط لوله ۱۶۸۰ كيلومترى تركمنستان - افغانستان - پاكستان به تعويق افتد. اين پروژه در اواخر سال ۲۰۰۱ با سرنگونى طالبان به دست نيروهاى آمريكايى احيا شد.
مقامات اين كشورها در ماههاى اخير ديدارهايى براى نحوه پيشبرد اين طرح داشته اند.هند ۷۰ درصد نفت و ۵۰ درصد گاز مصرفى خود را وارد مى كند. انتظار مى رود واردات گاز هند در سال مالى جارى به هفت و نيم ميليون تن بالغ شود.
پيش بينى مى شود واردات گاز هند در پنج سال آينده به صد ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد تا نيازهاى صنايع اين كشور تأمين شود. رشد اقتصادى هند هفت تا هشت درصد در سال است.
هند همچنين براى تصاحب ذخاير نفت و گاز دنيا رقابت تنگاتنگى با چين دارد. دهلى نو پيش بينى مى كند سهم گاز از سبد انرژى هند در دو دهه آينده از هفت درصد كنونى به بيش از ۲۰ درصد افزايش يابد. آيار بعد از پاكستان براى شركت در يك كنفرانس وارد جمهورى آذربايجان خواهد شد و سپس به ايران خواهد رفت تا قرارداد چهار ميليارد دلار واردات پنج ميليون تن گاز مايع از جمهورى اسلامى را امضا كند.
> وزير هند شنبه آينده به ايران مى آيد
همچنين خبرگزارى ايسنا نيز روز گذشته گزارش داد كه وزير نفت هند روز ۲۱ خرداد(شنبه هفته آينده) براى تشكيل كميته مشترك دو كشور در زمينه انرژى و مذاكره در زمينه قراردادهاى صادرات گاز به تهران سفر مى كند.
در همين ارتباط معاون امور بين الملل وزير نفت  درباره امضاى قرارداد صدور گاز ايران به هند به صورت LNG به خبرنگار ايسنا گفت:« براساس برنامه اى كه معين شده، قرار است روز ۲۱ خرداد آقاى مانى شانكار آيار - وزير نفت هند - براى تشكيل كميته مشترك دو كشور در زمينه انرژى به تهران سفر كند كه در دستور جلسه آن نهايى كردن و امضاى قرارداد صادرات پنج ميليون تن LNG ايران به هند كه تا ۷‎/۵ ميليون تن نيز قابل افزايش است گنجانده شده است.»
سيد محمد هادى نژادحسينيان افزود: «در اين جلسه همچنين قرار است توافق هاى اوليه براى احداث خط لوله گاز صادراتى ايران به هند نيز انجام شود.» به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران، «در جريان سفر وزير نفت هند به ايران، غير از پروژه خط لوله انتقال گاز، دو كشور براى نهايى كردن سه قرارداد در زمينه گاز طبيعى مايع (LNG)، پتروشيمى و كود شيميايى با يكديگر مذاكره خواهند كرد.»در جريان سفر مانى شانكار آيار به ايران، همچنين پيشنهاد مطرح شده از سوى هند براى توسعه يك ميدان گازى بزرگ در خليج فارس مورد بحث قرار خواهد گرفت.
به غير از بحث خط لوله انتقال گاز ايران - پاكستان - هند، كه احتياج به بررسى هاى بيشتر دارد، همچنين پيشنهاد هند براى دريافت اضافى پنج ميليون تن گاز طبيعى مايع از تهران و ميدان نفتى حسينيه خوش - كه هند به دنبال شفاف سازى بيشتر در مورد ميزان سهم اش در آن است - مطرح خواهد شد.
ايران و هند يادداشت تفاهمى را در ماه ژانويه براى واردات ۷‎/۵ ميليون تن گاز طبيعى مايع (LNG)به امضا رساندند و از آن زمان در حال بررسى جزئيات فنى و تجارى اين قرارداد هستند كه انتظار مى رود صادرات آن از ايران در سال ۲۰۰۹ آغاز شود.
براساس تواق حاصله ميان دو كشور، ايران در دو مرحله گاز طبيعى مايع به هند صادر خواهد كرد كه در مرحله نخست پنج ميليون تن خواهد بود و از سال ۲۰۰۹ آغاز مى شود و باقى مانده آن در مرحله دوم كه از سال ۲۰۱۱ آغاز مى شود در اختيار هند قرار خواهد گرفت.

فارس: رئيس كل بانك مركزى گفت: پرونده مؤسسات انصار المجاهدين، بسيجيان و قوامين براى تبديل شدن به مؤسسه مالى و اعتبارى در دست بررسى است.
ابراهيم شيبانى تصريح كرد: اين مؤسسات در حال تطبيق خود با شرايط مورد نظر بانك مركزى هستند و با نظارت بانك مركزى سامان خواهند يافت.
وى درخصوص وضعيت مؤسسه قوامين كه شعب آن با عنوان مؤسسه مالى و اعتبارى در حال فعاليت هستند نيز گفت: مؤسسه قوامين براى تبديل شدن به مؤسسه مالى و اعتبارى از بانك مركزى موافقت اصولى گرفته است . يعنى در حال حاضر قوامين، مؤسسه مالى و اعتبارى است؛ اما بايد شرايط خود را تكميل كند.
شيبانى خاطر نشان كرد: گرفتن موافقت قطعى منوط به تأمين شرايطى نظير تأمين سرمايه  لازم و تبديل مؤسسه به سهامى عام است.
وى موافقت اصولى را به معناى صدور مجوز براى فعاليت و موافقت قطعى راتبديل شدن به مؤسسه مالى و اعتبارى تعريف كرد.
رئيس كل بانك مركزى همچنين در خصوص طرح نمايندگان مجلس براى مستثنى شدن قرض الحسنه هاى صحيح العمل از قانون بازار غير متشكل پولى اظهار داشت: طرح مجلس هنوز به جايى نرسيده است و بايد درباره آن بحث كنيم.
وى در عين حال گفت: قانون بازار غير متشكل پولى مبناى عمل بانك مركزى است و خلأ قانونى در اين رابطه وجود ندارد.
مؤسسات مالى و اعتبارى، شركتهاى ليزينگ قرض الحسنه ها در حال حاضر بايد بر مبناى اين قانون عمل كنند.

ايسنا: معاون وزير بازرگانى از عدم تحقق درآمدهاى دولت از محل واردات خودرو در سه ماهه اول خبر داد.
مجتبى خسروتاج ـ معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت - در گفت وگو با ايسنا، افزود: «در سال جارى دو شركت جديد كه توانسته اند ضوابط فنى را رعايت كنند مجوز واردات را دريافت كرده اند اما تا كنون ثبت سفارشى انجام نداده اند كه قطعاً در آينده نزديك نسبت به ثبت سفارش آن اقدام مى كنند.»
خسروتاج همچنين تأكيد كرد كه واردات خودرو در سال جارى در همان چارچوب و ضوابط سال گذشته است و تغييرى نخواهد داشت.
وى خبر داد كه در دو ماه اول سال جارى ۷۴۰ دستگاه خودرو از سه شركت اروپايى كه در سال گذشته مجوز واردات دريافت كرده بودند، ثبت سفارش كرده اند.
خسروتاج پيش بينى كرد كه با اضافه شدن دو شركت جديد به جمع شركت هاى وارد كننده در ماه هاى آينده ميزان ثبت سفارش براى واردات خودرو سرعت بيشترى يابد.
به گفته  معاون وزير بازرگانى، با وجود افزايش ثبت سفارش خودرو در ماه هاى بعدى، باز هم رقم پيش بينى شده از سوى مجلس تحقق نمى يابد.
وى دليل تحقق نيافتن درآمدهاى پيش بينى شده مجلس از محل واردات خودرو در سال جارى كه بالغ بر ۱۳۰ هزار دستگاه بوده است را سود بازرگانى سر راه واردات خودرو دانست.
به گفته  خسروتاج، سود بازرگانى واردات خودرو قيمت تمام شده اين محصول را در سطحى نگه مى دارد كه تقاضاى بالايى براى خودروهاى وارداتى با قيمت فعلى وجود نخواهد داشت، بنابراين طيف خاصى از مصرف كنندگان خودرو آن را با قيمت فعلى وارد مى كند.
معاون وزير بازرگانى تأكيد كرد:« سود بازرگانى ۱۰۰ درصد براى واردات خودرو در سال جارى تغييرى نخواهد كرد ولى در سال هاى آتى با توجه به تصويب نظام پلكانى و تدريجى سود بازرگانى انواع كالاها، بر اساس جدول زمانبندى شده تغييراتى در سود بازرگانى از جمله خودرو اتخاذ خواهد شد.»