اشاره:« حسن يونس سينكى» معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى از جمله معاونين پركار اين وزارتخانه است به همين دليل پس از ماهها پيگيرى بالاخره موفق به انجام اين مصاحبه شديم. اجراى طرح تثبيت قيمت ها كه منجر به ايجاد كسرى يارانه قابل توجهى دربخش اعتبارات يارانه اى امسال وزارت بازرگانى خواهد شد ومسائل مربوط به سيمان محور اصلى اين گفت و گو است كه مى خوانيد:
آقاى سينكى، با اجراى طرح تثبيت قيمت ها به نظر مى رسد بودجه امسال دولت مثل سال گذشته در بخش يارانه كالاهاى اساسى با كسرى مواجه شود، با توجه به اينكه بخشى از كسرى يارانه سال ۸۳ نيز به امسال منتقل شده، كسرى يارانه كالاهاى اساسى در سال ۸۴ را چه ميزان برآورد مى كنيد؟
امسال جهت گيرى كلى يارانه ها با توجه به ديدگاههاى كلانى كه در مجلس و دولت وجود دارد همان جهت گيرى هاى سال ۸۳ است كه ما را مقيد كرده اند با حفظ تناژ كالاهاى يارانه اى از يك سو و عدم افزايش قيمت اين كالاها از سوى ديگر، بازار كالاهاى يارانه اى را تنظيم كنيم و اجازه ندهيم اتفاقى چه در حوزه قيمت وچه در حوزه تناژ صورت بگيرد. مفهوم اين نگاه و سياست اين است كه بدون ترديدما بايستى ميزان يارانه فعلى مان را متناسب با اين ديدگاه افزايش دهيم. امسال در تبصره ۱۵ قانون بودجه كه بحث يارانه هاى كالاهاى اساسى مطرح شده است يارانه هاى مربوط به وزارت بازرگانى نسبت به سال قبل افزايش يافته است.
امسال چيزى در حدود ۳۹ هزار ميليارد ريال يارانه پيش بينى شده است. سال قبل ۲۴ هزار ميليارد ريال مصوب شده بود كه آن را گرفتيم و ده هزار ميليارد ريال هم در قالب لايحه تأمين كسرى يارانه گرفتيم كه در مجموع ۳۴ هزار ميليارد ريال شد. با وجود اينكه اين رقم امسال به ۳۹ هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرده اما چنانچه بخواهيم قيمت اين كالاها را افزايش ندهيم و تناژشان را هم كم نكنيم، حدود ۸ هزار ميليارد ريال كسرى يارانه خواهيم داشت.
به اين رقم چيزى حدود ۳ هزار ميليارد ريال هم افزوده مى شود. كه ما از سال ۸۳ به دستگاههاى مباشر عرضه كننده كالاهاى اساسى بدهى داريم.
در اين زمينه توجهتان را به چند موضوع جلب مى كنم. يكى بحث گندم است .
توجه به چارچوبى كه مصوب شده است اگر امسال ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تن گندم از كشاورزان بخريم به حدود ۲۱ هزار و ۹۲۸ ميليارد ريال يارانه نيازمنديم كه آنچه در بخش يارانه گندم مصوب شده حدود ۱۸ هزار و ۹۲۷ ميليارد ريال است.يعنى فقط براى گندم حدود ۳ هزار ميليارد ريال كسرى يارانه داريم.
در عين حال دولت ۱۸۰ هزار تن هم سهميه مناطق خشكسالى زده ، سهميه مازاد كميته امداد (ره) و مناطق محروم تصويب كرده كه اين همه خودش ميزان قابل توجهى يارانه نياز دارد و ما در اين مورد هنوز باسازمان مديريت به تفاهم نرسيده ايم.
از يارانه هاى پارسال گندم هم حدوديك هزار و ۴۴۵ ميليارد ريال كسرى داريم. بنابراين فقط دربخش گندم كسرى يارانه در مجموع حدود ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال خواهد بود.
براى يارانه كالاهاى كالابرگى درسال ۸۴ هم فقط براى ۵ قلم كالا شامل برنج، روغن، شكر، پنير و شير حدود ۴ هزار و ۱۱ ميليارد ريال كسرى يارانه خواهيم داشت؛ با اين پيش فرض كه قيمت شان افزايش پيدا نكند و تناژشان ثابت باشد.به عنوان مثال ما براى هر كيلوگرم روغن حدود ۵۰۴ تومان و براى هركيلوگرم شكر حدود ۴۶۵ تومان در بخش كالابرگ، يارانه مى دهيم.براى هر كيلوگرم پنير كالابرگى هم ۱۴۸۶ تومان يارانه مى دهيم. عددى كه براى امسال تصويب كردند، حدود ۷۷۱۱ ميليارد ريال است در حالى كه ما نيازمند ۱۱ هزار و ۷۲۳ ميليارد ريال هستيم كه كسرى اين دو حدود ۴۰۱۱ ميليارد ريال است.ما امسال اعتبارى را در تبصره ۱۵ ديده ايم تحت عنوان اعتبار يارانه تنظيم بازار و تعهد خاص.
ما موظف هستيم يكسرى كالاها مثل برنج، روغن، شكر، پنير و گوشت مراكز آموزشى، بن كالا ، كمك به معيشت برخى اقشار آسيب پذير، يارانه كاغذ تحرير و از اين قبيل را به عنوان «تعهدات خاص» با قيمت يارانه اى تأمين كنيم. بودجه مصوبى كه براى امسال در اين بخش داريم حدود ۱۹۸۰ ميليارد ريال است اگر قرار باشد ما مشابه سال گذشته براى اين تعهدات خاص عمل كنيم، حدود ۸۵۷ ميليارد ريال هم دراين رديف كمبود خواهيم داشت.
مجموع كسرى اين رديف ها چقدر است؟
مجموعشان ۱۱ هزار و ۹۴۸ ميليارد ريال مى شود كه از اين ميزان ۷ هزار و ۸۶۸ ميليارد ريال اش كسرى يارانه سال ۸۴ است و ۴ هزار و ۸۰ ميليارد ريال اش كسرى يارانه سال ۸۳ است كه ما به دستگاههاى مباشر و كسانى كه از آنها كالا خريده ايم مثل كارخانجات شكر وگندم كاران بدهكاريم.
براى تأمين اين كسرى مشابه سال قبل اقدام خواهيدكرد؟
بله، يك لايحه دو فوريت تنظيم و تقديم آقاى عارف كرده ايم تا در همين مقطع سال تكليف اين كسرى روشن شود. ايشان دستور داده اند كه سازمان مديريت محاسبات ما را بررسى كند و سريعاً گزارش بدهد. در صورتى كه اين گزارش در دولت مطرح شود و اتفاق نظر كارشناسى بين ما و سازمان مديريت ايجاد شود، اين لايحه دو فوريتى حتماً تقديم مجلس خواهد شد.
با توجه به فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعى طبق قانون مى بايستى در شوراى عالى رفاه وتأمين اجتماعى جهت گيرى يارانه ها مشخص مى شد.
بله همينطور است. شوراى عالى رفاه وتأمين اجتماعى اوايل ارديبهشت ماه جدول يارانه ها ، ميزان و تناژ آنها را با سه جهت گيرى مشخص تصويب كرد: يكى گرايش پرداخت يارانه ها به سوى مناطق محروم و اقشار آسيب پذير بود. يكى هم جهت گيرى به سمت سلامت و امنيت تغذيه بويژه براى گروههاى سنى كودك و نوجوان. ما با اين رويكرد جدول يارانه ها را تنظيم كرديم. آقاى رئيس جمهور مقرر فرمودند كه براى تصميم گيرى در مورد وضعيت اين كالاها مسأله در جلسات سران محترم سه قوه مطرح شود. الآن گزارش هايى را در دست تهيه داريم كه ان شاء الله تقديم جلسه سران سه قوه مى كنيم تا براى جدول يارانه ها و تناژ و قيمت آنها وچگونگى تأمين كسرى يارانه ها تصميمگيرى شود.
با مدنظر قراردادن اين سه رويكرد، كسرى يارانه ها ۱۱ هزار ميليارد و ۷۲۳ ميليون ريال خواهد بود؟
بله، ما در مورد ۱۵ ميليون جمعيت اقشار آسيب پذير به تفاهم رسيده ايم.
مثلاً در برنج علاوه بر كالا برگهاى عمومى كه به همه مردم تخصيص خواهد يافت، دونوبت كالا برگ عادى را براى مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستى اختصاص داده ايم. يك كالا برگ هم به اين ۱۵ ميليون نفر اقشار آسيب پذير مى دهيم ؛ به هر نفر سه كيلوگرم. در روغن نباتى هم ، يك كالابرگ عادى براى مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستى خواهيم داشت كه علاوه بر كالابرگهاى عمومى اختصاص مى يابد و چهار نوبت كالا برگ ويژه هم براى اقشار آسيب پذير خواهيم داد. در قند و شكر هم به همين منوال است. بنابراين اين كسرى متوجه اين قشر خاص نيست، متوجه كل جامعه است. اما در جهت گيرى كلى ما سعى كرده ايم آرام آرام از سهم يارانه هاى عمومى كم كنيم و به سهم جوامع تعريف شده اضافه كنيم، همين كارى كه امسال انجام داديم؛ ۱۵ميليون جمعيت آسيب پذير، افزايش سهميه مددجويان و افزايش تعداد كالابرگهاى اينها.
از سهم كالابرگهاى عمومى چه ميزان كاسته شده؟
در برخى جاها كه منطقى بود و كسرى كالابرگ تأثير جدى در سبد مصرف آن كالا نداشت، اين كاهش را اعمال كرديم. مثلاً در شكر يك كوپن كم كرديم.
براى اين ۱۵ميليون نفر اقشار آسيب پذير چه مكانيزم شناسايى و توزيعى داريد؟
۸استان توسعه نيافته با جمعيت ۱۰ميليون و ۷۰۰هزار نفر كه شناسايى شده اند و مشكلى ندارد، براى ۴ميليون نفر ديگر هم برخى مناطق شناسايى شده اند كه با استانداريها و فرمانداريهاى مربوطه مذاكرات لازم انجام شده است و در اين مناطق خاص توزيع خواهد شد. مثلاً به ۴منطقه از استان كرمان كه خشكسالى هاى شديدى وجود داشته، اين سهميه اختصاص يافته است، يا بخشى از استان خوزستان هم همينطور. در مورد توزيع هم براساس توافقات منطقه اى اين كالاها را به جامعه هدف ارائه خواهيم داد.
جناب سينكى! همانطور كه اشاره كرديد هنوز مطالبات دستگاههاى مباشر كه سال گذشته اقدام به خريد تضمينى محصولات از كشاورزان كرده بودند، پرداخت نشده است. به همين دليل برخى از اين دستگاههاى مباشر هنوز نتوانسته اند مطالبات كشاورزان را پرداخت كنند. فكر مى كنيد اين بدهى تا كى تسويه شود؟
من عرض كردم، ما چيزى حدود ۴۰۸ ميلياردتومان عدم پردلاخت به دستگاههاى مباشر داريم. بخشى از اين دستگاهها، دستگاههاى دولتى هستند كه در حساب و كتابهاى دولتى شان مشكل ايجاد شده و بايد پرداخت كنيم. بخشى از بدهى مان هم به كارخانجات مثل كارخانجات قند و شكر است كه بايد پرداخت شود. امسال هم براى همين در اين مقطع سال درخواست كرديم كه تكليف اين كسرى ها مشخص شود كه ما بدانيم كارهايمان با دستگاههاى مباشر را چگونه بايستى تنظيم كنيم. آن شاءالله پس از طرح اين لايحه در دولت، بلافاصله با حمايت و پشتيبانى مجلس محترم، اين كسرى تأمين و پرداخت خواهد شد. اگر اين لايحه تصويب نشود، طبيعتاً مشكل موجود تداوم پيدا مى كند وحل آن خيلى سخت خواهد شد.
البته اين نكته را هم بگويم كه اينطور نبوده كه ماهيچ ميزان از طلب دستگاههاى مباشر را پرداخت نكرده باشيم. معمولاً ميزان قابل توجهى پرداخت شده و مقدارى از آن به صورت بدهى باقى مانده است. ولى خب به هر حال اين كسرى وجود دارد و بايد با كمك مجلس حل شود.
كى در جلسه سران سه قوه مطرح خواهد شد؟
گزارش را تهيه كرده ايم، ان شاءالله تقديم آقاى رئيس جمهور خواهيم كرد و در اولين جلسه سران سه قوه مسأله مطرح خواهد شد.
جدول يارانه هاى امسال تفاوتى با سال گذشته ندارد؟
چرا، اتفاقاً امسال دو سه اتفاق بسيار خوب در جدول يارانه ها افتاده كه لازم است توضيح دهم. يكى تناژ شير يارانه اى و شير مدارس است كه خوشبختانه امسال اين عدد به يك ميليون و ۴۵۰هزار تن افزايش پيدا كرد كه از اين مقدار حدود ۱۵۰هزار تن به صورت رايگان در مقاطع ابتدايى و راهنمايى توزيع خواهد شد. براى پودرشوينده هم امسال سهميه توزيع پودر را به ۴۰۰هزار تن افزايش داده ايم كه ۲۸۰هزار تن پودر دستى و ۱۲۰هزار تن پودر ماشينى خواهد بود.
در مورد كاغذ هم اتفاقات خوبى افتاده است. در مورد كاغذ چاپ ۱۳۵هزار تن شامل ۴۰هزار تن از محل توليد داخل و ۹۵هزار تن از محل واردات تأمين خواهد شد. براى كاغذ روزنامه هم ۱۲۵هزار تن تأمين خواهيم كرد كه ۷۵هزار تن آن از محل توليد داخل است. قيمت كاغذ هم مشابه سال۸۳ خواهد بود و هيچ افزايش قيمتى نخواهيم داشت.
قرار بود سبد كالاهاى حساس را به سازمان مديريت اعلام كنيد. كالاها براساس چه معيارى در اين سبد قرار مى گيرند؟
ببينيد، قبل از تصويب و ابلاغ برنامه چهارم در وزارت بازرگانى بحثى مطرح شد مبنى بر اينكه با توجه به مجموع اتفاقاتى كه در حوزه اقتصادى افتاده، در مورد كالاهاى درون سبد حمايت بازنگرى كنيم. در كنار اين مسأله در بند ج ماده۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه براى دولت تكليفى تعيين شده است مبنى بر اينكه قيمتگذارى دولتى به كالاها و خدمات عمومى، انحصارى و كالاهاى اساسى محدود شود. در اين ماده گفته شده كه ليست اين كالاها ظرف ۶ماه پس از تصويب قانون، توسط وزارت بازرگانى و سازمان مديريت و وزارتخانه ذيربط مشخص و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم شود.
اين جهت گيرى را مى توان كاهش سبد حمايت دولت تلقى كرد؟
معلوم نيست. شايد واقعاً تغييرى نكند، ممكن است كاهش پيدا كند، ممكن است افزايش پيدا كند. اما رويكرد كلى برنامه چهارم و دولت، افزايش دامنه قيمتگذاريهاى رسمى نيست، يعنى ما دنبال اين نيستيم كه وارد هر كالايى شويم كه تا ديروز قيمت اش در ساز و كارهاى منطقى خودش تعيين مى شده است و حالا بخواهيم بياوريم اش داخل اين سبد وخودمان قيمتگذارى كنيم.
به اين ترتيب تعداد اين كالاها افزايش نخواهد يافت؟
قطعاً افزايش نخواهد يافت. ولى اتفاقى كه در اين بند قانونى افتاده و نگاه درستى است اين است كه در اين تكليف قانونى مشخصاً گفته اند اگر دولت براى حمايت از مصرف كننده قيمتى را براى كالايى تعيين كند كه قيمت واقعى كالا نباشد، بايد فاصله بين قيمت تعيين شده براى مصرف كننده و قيمت واقعى را به عنوان يارانه به دستگاه توليد كننده آن كالا بپردازد. در واقع دولت موظف شده كه اگر مى خواهد قيمت كالايى را در يك سطحى نگه دارد، نبايد فشارى را به واحدهاى توليد كننده آن كالا وارد كند؛ آن كالا يك ارزش اقتصادى دارد كه بايد مشخص شود، هر چقدر از آن ارزش پايين تر قرار است به مصرف كننده عرضه شود، اين فاصله را دولت بايد از منابع خود تأمين كند.
ما نگاهمان اين نيست كه تعداد كالا در سبد حمايتى را افزايش دهيم اما مفهوم اش هم اين نيست كه ما بخواهيم از اهميت قيمت كالاها در سبد هزينه خانوار بخصوص در حوزه هاى اجتماعى چشم پوشى كنيم. خيلى از خدمات هست كه ما بايد بنشينيم با دستگاههاى ذيربط اش مباحث مان را نهايى كنيم، فرض بفرماييد در مورد خدمات آموزشى، مثل شهريه مدارس، شهريه دانشگاهها و ثبت نام كنكور. اگر اين خدمات، واقعاً خدمات عمومى هستند، بايد با دستگاههاى ذيربط اش بنشينيم و به يك تفاهمى برسيم، ببينيم اين خدمات بايد با چه قيمتى به مردم ارائه شود. يا مثلاً در حوزه خدمات بانكى يا مسائل حمل و نقل درون شهرى يا خدمات درمانى و بهداشتى، تعرفه آزمايشگاهها، پزشكان. بايد در مورد اينها با دستگاههاى ذيربط شان به مرزهاى مشخصى برسيم تا تكليف اين كالاها را در حوزه اقتصاد مشخص كنيم.
برداشت من از صحبت هاى شما اين است كه شما در سبد كالاهاى حساس مى خواهيد وضعيت قيمت خدمات و كالاهاى عمومى كه هم اكنون دولت نظارتى مشخص رويشان ندارد را مشخص كنيد كه اين اقدام مثبتى است اما در عين حال به نظر مى رسد كه بايد از حوزه قيمت گذارى برخى از كالاها و خدمات خارج شويد، منظورم كالاهايى است كه قيمت شان بايد در مكانيزم عرضه و تقاضاى بازار تعيين شود.
ببينيد اگر مفهوم از نظارت اين باشد كه ما در يك فرايند اقتصادى بخواهيم يك كالايى را منظم كنيم و وضعيت اش را روشن كنيم، من مى خواهم عرض كنم ما بايد به اين سمت و سو حركت كنيم و اين اتفاق بايد بيفتد.
خلاصه اگر اين كالا و خدمات عمومى است و به نوعى انحصارى هم هست، در درجه اول مى بايست وزن اقتصادى اش در اقتصاد ملى ما مشخص شود، بعد بايد ببينيم از اين قيمت، چقدرش را مردم بايد بپردازند، چقدرش را دولت بايد بپردازد. امروز مى بينيم كه در مورد قيمت اين كالاها و خدمات به نوعى مجزاى از هم دارد تصميم گيرى مى شود. ما تلاشمان اين است كه از اين وضعيت بيرون بياييم. اگر مفهوم نظارت براى شما اين باشد ، من مى گويم بله. اما اگر مفهوم نظارت را به اين معنى مى خواهيد كه ما برويم با سازمانهاى نظارتى بنشينيم و تعرفه ها را كنترل كنيم، نه. اين قطعاً در شرايط لفعلى اقتصاد كشور جواب نمى دهد. همانطور كه عرض كردم، رويكرد عمومى سياست هاى ما رفتن به سوى تنظيم بازار است ؛ با بهره گيرى از تمام ساز وكارهاى اقتصادى، نه با سازوكارهاى كنترلى و نظارتى . بنابراين ما حتماً جريان عرضه و تقاضاى كالاهاى عمومى را كند نخواهيم كرد، حتماً جريان معمول راحمايت خواهيم كرد، اما مفهوم اش هم اين نيست كه اگر كالايى دراين جريان عمومى از يك حالت خارجى ، مثل انحصار برخوردار است يا مثل كالاى اساسى نقش قابل  توجهى در سبد هزينه مصرف خانوار دارد، مورد بى توجهى قرار بگيرد. بايد بهش توجه كنيم و دراين ساز وكار ببينيم كه چقدر از قيمت اش را بايد دولت بدهد تا فشار به مصرف كننده منتقل نشده و توليدكننده هم بتواند انگيزه پيدا كرده و كيفيت كالايش را افزايش دهد. البته كالاهايى كه من گفتم در حوزه كالاها و خدمات عمومى بود . ما يكسرى كالا و خدمات انحصارى هم داريم. مثل آب و برق، تلفن، خدمات پستى . اينها خدمات انحصارى است كه در اختيار دستگاههاى دولتى قرار دارد. اگر قرار باشد بازهم با اين كالاها به شكل تعيين وابلاغ قيمت هاى دستورى پيش برويم ، نتيجه اش اين مى شود كه هيچ اتفاق، نوگرايى و توسعه اى در حوزه توليد اينها رخ نخواهد داد و حجم يارانه هاى دولت درا ين بخش ها روزبه روز افزايش پيدا خواهد كرد. اين اصلاً توجيه پذير نيست، اما اينكه قيمت تمام شده همه نوع خدمات انحصارى را هم مردم بدهند، را هم ما تأييد نمى كنيم. ما مى گوييم اول قيمت واقعى مشخص شود ، چقدرش را مردم بدهند ، حالا آقاى توليدكننده برق و آب ، اين قيمت مصرف كننده است، اينقدرش را از مصرف كننده بگير، اينقدرش را از دولت تا بتوانى در حوزه توليد راندمان و كيفيت ات را افزايش دهى. الآن تقريباً به گونه اى است كه تكليف قيمت را براى دستگاههاى دولتى مشخص مى كنيم اما هيچ منبعى كه آن دستگاه بتواند با توجه به قيمت تكليفى ، خودش را اداره كند، مشخص نكرده ايم. خوشبختانه بند ج ماده ۳۹ اين مسأله را حل كرده است. با اين نگاه ، اختلالى در توليد پيش نمى آيد، توليد مى تواند به سمت نوگرايى ، بهبود كيفيت و كاهش هزينه پيش برود، ولى مصرف  كننده هم مورد حمايت قرار بگيرد چرا كه بخشى از قيمت آن كالا را دولت مى پردازد.
اين بحث در قالب طرح هدفمندكردن يارانه ها پيگيرى مى شود؟
بله ، اين به نوعى موضوع هدفمندكردن يارانه ها را تعقيب مى كند.
كالاهايى وجود دارد كه شما بخواهيد آنها را از سبد حمايتى خارج كنيد؟
در حال حاضر ۳۷ قلم كالا در سبد حمايتى فعلى داريم. در بررسى هاى اوليه، آمديم قبل از اينكه كالا را مشخص كنيم، شاخص هايى كه معيار ورود كالا به سبد حمايتى مى شود را مشخص كرديم. مثلاً گفتيم كه كالا و خدمات عمومى را كه داراى دوشرط باشند وارد اين سبد مى كنيم: اصل اول اصل تبعيض ناپذيرى است يعنى اصل تساوى مردم در بهره گيرى از آن كالا و خدمات و يكى هم بحث استمرار و دوام عمومى آن كالا. با اين تعريف مثلاً خدمات آتش نشانى نه تعطيل پذير است و نه عده اى خاص از آن برخوردار هستند. آموزش عمومى همين طور، خدمات پزشكى هم همين طور.
در حوزه كالاى انحصارى نيز تعريفى ارائه كرديم مبنى براينكه ورود افراد جديد به بازار با محدوديت روبرو باشد يا سهم يك يا چند بنگاه از عرضه و تقاضاى آن كالا به اندازه اى باشد كه قدرت تعيين كننده اى در قيمت عرضه داشته باشد. يا وضعيت اقتصاد مسلط اش به گونه اى باشد كه انتخاب شرايط عرضه و تقاضا در اختيار يك يا چندنفر باشد. بر اين اساس در مورد ورود يا خروج كالاها به بعد تصميم گيرى خواهيم كرد.
آيا كالاها و خدماتى وجود دارد كه توسط بخش خصوصى ارائه شود و شما آن را در سبد حمايتى قرار داده باشيد؟
نه ، در اختيار بخش خصوصى باشد و دولت هيچ نقش مؤثرى در آن نداشته باشد، يعنى عمده بازارش در اختيار بخش خصوصى باشد، دراين سبد قرار نخواهد گرفت.
با اين وجود گفته مى شود قرار است سيمان در سبد كالاهاى حساس قرار بگيرد.
سيمان يك موضوع خاص است و ما به عنوان آخرين كالايى كه قرار است به عنوان خدمات توليدى انحصارى در سبد حمايتى موردتوجه قرار بگيرد، مورد بحث قرار گرفته است.
سبد كالاهاى حساس...
بله. البته عنوان سبد، سبد حمايتى بطور عام است كه دراين سبد كالاهاى اساسى و كالاهاى حساس وجود دارد. ولى عنوان سبد، سبدحمايتى است. دولت سال گذشته تصويب كرد كه سيمان از سبد حمايتى فعلى خارج شود كه خارج هم شد. طبيعى است كه نگاه ما، ورود مجدد سيمان به سبد حمايتى نيست. مى خواهيم سيمان از سبد بيرون باشد. با همين نگاهى كه خدمتتان عرض كردم ، يعنى دولت نظارت كند.
اما به نقل از شما مطرح شده كه وزارت بازرگانى پيشنهاد كرده سيمان در سبد كالاهاى حساس قرار بگيرد.
اصلاً اينطور نيست. وزارت بازرگانى با گذشت ۲سال از اجراى طرح جامع سيمان با توجه به مباحثى كه با دوستان در وزارت صنايع و انجمن سيمان داشتيم به اين جمعبندى رسيد كه زمان خروج سيمان از سبد حمايتى فرارسيده است، اين پيشنهاد را خودمان به دولت برديم و از آن دفاع هم كرديم.
اصلاً هم دنبال اين نبوديم كه سيمان را از سبد حمايتى برداريم و داخل سبد ديگرى بگذاريم. دولت هم استدلال ما را پذيرفت و سيمان را از سبد خارج كرد و امروز طبق مصوبه دولت، سيمان در چارچوب طرح جامع سيمان عمل مى كند و ديگر جزو سبد كالاهاى حمايتى نيست...
در آينده نزديك هم در اين سبد قرار نخواهد گرفت؟
بله. واقعاً به دنبال اين نيستيم. در واقع ما بايد مدعى اش باشيم كه نيستيم. به نظر من، منطق اقتصادى سيمان در شرايط فعلى حكم مى كند كه خارج از سبد حمايتى، سازوكارهاى خودش را داشته باشد و اقتصاد خودش را تنظيم كند.
بحث قيمت گذارى هم كه بالاخره به وزارت صنايع واگذار شد.
وزير صنايع چندين بار در گذشته اعلام كرده بودند با توجه به اجراى طرح جامع سيمان آمادگى دارند كه مجموعه مسائل مربوط به سيمان را مديريت كنند. به نظر ما هم پيشنهاد منطقى و درستى بود. حدود۳۰روز پيش اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و طى نامه اى رسماً به آقاى جهانگيرى اعلام شد.
اما در آن نامه تصريح شده و من هم تأكيد مى كنم اين به معناى اين نيست كه وزارت بازرگانى كاملاً از بحث سيمان كنار مى كشد و با وزارت صنايع همكارى نمى كند. بلكه با وزارت صنايع مسائل مربوط به سيمان را دنبال خواهد كرد. تفاوتى كه ايجاد شده اين است كه مديريت طرح جامع سيمان از اين پس با وزارت صنايع و معادن خواهد بود.
وزارت صنايع اين را پذيرفته است؟
تا امروز نفى نكرده اند. طبق اخبار شفاهى، گويا دوستان پذيرفته اند.
اما شنيده ايم كه وزير صنايع از پذيرش اين مسؤوليت خوددارى كرده است؟
من چنين چيزى نشنيده ام. آنچه شنيده و ديده ام مبنى بر پذيرش آنهاست. ضمن اينكه درگذشته هم خود وزير صنايع درخواست داشتند كه اين مسؤوليت به آنها واگذار شود.
ليست نهايى سبد كالاهاى حساس كى به سازمان مديريت ارائه مى شود؟
در وزارت بازرگانى در مورد ليست اوليه به جمعبندى رسيده ايم. اولين جلسه بحث را با سازمان مديريت گذاشته ايم. از دستگاههاى مرتبط نيز نظر خواسته ايم. فكر مى كنم زودتر از مهلت تعيين شده در قانون كه ۶ماه است، سبد مذكور در دولت مطرح و در موردش تصميم گيرى شود.
آقاى سينكى، واردات گوشت تا آنجا كه به خاطر دارم ممنوع نبوده است اما اخيراً اظهاراتى از سوى نمايندگان مجلس مبنى بر آزاد شدن واردات مطرح شده، لطفاً در اين خصوص توضيح دهيد؟
واردات گوشت اصلاً ممنوع نبوده، آزاد است و دارد انجام مى شود. آنچه در بودجه سال۸۴ تصويب شده اين است كه واردات گوشت توسط دستگاههاى دولتى ممنوع است؛ نه اينكه واردات گوشت ممنوع شده باشد و حالا بخواهيم آن را آزاد كنيم. بخش خصوصى مى تواند با رعايت نظام تعرفه اى گوشت، نسبت به واردات اين فرآورده اقدام كند. خوشبختانه بازار گوشت دارد شرايط طبيعى خودش را طى مى كند. واردات آن هم تحت هيچ شرايطى ممنوع نيست. تعهداتى را هم كه دولت براى دستگاههاى خودش دارد، ما با همفكرى و همكارى متقابل بخش خصوصى از محل توليد داخل تأمين خواهيم كرد.
نگرانى هم نداريم. در برخى از شبكه هايمان هم نسبت مصرف گوشت سفيد و قرمز را منطقى كرده ايم تا هيچ اتفاقى در حوزه شبكه هاى مصرف كننده اش هم پيش نيايد.
اما مصرف كننده قيمت فعلى را بالا مى داند و قيمت گوشت قرمز در حال حاضر به نسبت سطح درآمد و هزينه هاى خانوار بالاست. برنامه اى نداريد كه مثل تنظيم بازار مرغ، بازار گوشت را هم تنظيم كنيد؟
نه. نوسانات بازار گوشت حدود ۲ تا ۳ درصد است كه طبيعى است. سال گذشته ۷۸۵ هزار تن گوشت در كشور توليد شد. امسال هم وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرده كه نسبت به پارسال، افزايش توليد بيشترى خواهيم داشت، ما منتظريم جداول قطعى توليد به زودى ارائه شود.
يعنى قيمتهاى فعلى را منطقى مى دانيد؟
بله. گوشت قرمز كيفيت ها و تركيب هاى خيلى متنوعى دارد. نوسانات فعلى عادى است و به گونه اى نيست كه در بازار ۸۰۰ هزار تنى اين فرآورده، غيرمعمول به نظر برسد.
البته بخشى از نوسان به زمان توليد و مصرف بازمى گردد. ما در بازار گوشت نگرانى خاصى نداريم با اين حال بازار را تحت نظر داريم.
متشكرم.