• انتخاب سبك زندگى و رفتار فردى كه مغاير با چارچوب هاى قوانين موضوعه و عرف جامعه نباشد از جمله حقوق شهروندان است و دولت به عنوان حافظ نظم اجتماعى و نهاد سازمانده بايستى از حريم خصوصى آحاد جامعه حراست نمايد
روزنامه ايران در راستاى عمل به وظيفه ملى و رسانه اى خود، براى آشنايى بيشتر هموطنان عزيز با زندگى و ديدگاههاى نامزدهاى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، با هر يك از آنها به گفت وگو پرداخته است.
پيش از تعيين نهايى صلاحيت نامزدها از سوى شوراى نگهبان گفت وگوهاى رودر روى «ايران» با اكثر نامزدهاى مطرح در انتخابات به چاپ رسيد.
اينك با تعيين نامزدهاى نهايى، ده پرسش مشابه را به صورت مكتوب براى هشت نامزد حاضر در عرصه رقابت انتخاباتى ارسال كرده ايم تا در فرصت و فضاى يكسان به طرح ديدگاههاى خود بپردازند.
محسن مهر عليزاده در يك نگاه
> سوابق:
شركت سايپا:
- عضو هيأت مديره بازرگانى سال ۶۰
- قائم مقام مدير عامل شركت سايپا سال ۶۱
راه اندازى خط توليد نيسان(زامياد) با مديريت يك تيم ۱۰نفره
سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران:
- مدير بخش صنعتى و بهره بردارى سازمان گسترش و نوسازى سال ۶۲
نظارت و مديريت بخش خصوصى و دولتى
وزارت صنايع:
- معاونت صنعتى و بهره بردارى
راه اندازى ستاد كنترل توليد
برنامه ريزى و هدايت بخش خصوصى
راه اندازى خط توليد موتور پركينز در تراكتورسازى تبريز
راه اندازى خط توليد ماشين هاى CNC در ماشين سازى تبريز
راه اندازى خط توليد تجهيزات نيروگاهى در شركت آذر آب اراك
احداث شركت آونگان براى توليد دكل هاى برق فشار قوى
انتخاب اتومبيل پژو براى جايگزينى پيكان و توليد داخلى آن
نهايى نمودن توليد كاميونهاى بنز
كيش:
- مدير عامل و رئيس هيأت مديره سازمان عمران كيش
افزايش ظرفيت نيروگاههاى برق تا سقف ۷۵ مگاوات
پايين آوردن تعرفه برق به منظور ايجاد روشنايى در جهت زنده كردن شب هاى كيش
سرمايه گذارى در زمينه توسعه اماكن اقامتى و بازارها
بازسازى و طراحى دستگاههاى آب شيرين كن به روش مهندسى معكوس
بازسازى و گسترش فرودگاه كيش
تأسيس اولين هواپيمايى خصوصى در ايران (اير كيش)
بين المللى كردن فرودگاه كيش و احداث خطوط هوايى متعدد
گسترش صنعت توريسم در كيش و برپايى تور بين المللى
وضع قوانين نوين راهنمايى و رانندگى در كيش و آموزش پليس به زبان انگليسى
انجام كارهاى عمرانى گسترده و راهسازى در كيش
برپايى جلسات هفتگى منظم به منظور مشورت و هماهنگى با سرمايه گذاران و تجار كيش
انرژى اتمى:
- معاونت نيروگاههاى سازمان در سال ۱۳۷۲
مذاكره با روسها براى احداث و تكميل نيروگاه اتمى بوشهر
ساخت مجدد كلاهك اصلى نيروگاه
تأسيس شركت مهندسى مشاور براى نيروگاه اتمى بوشهر
شركت سرمايه گذارى شاهد:
- رئيس هيأت امنا و مدير عامل شركت سرمايه گذارى در سال ۱۳۷۴
توسعه شركتهاى صنعتى - توليدى
افزايش سرمايه گذارى شركت از ۸ ميليارد تومان به ۳۰۰ ميليارد تومان
افزايش سود دهى شركت از ۱ ميليارد تومان به ۳۵ ميليارد تومان در سال
استان خراسان:
- استاندار خراسان در دولت آقاى خاتمى در سال ۷۶
ايجاد تعامل بين جناحهاى مختلف سياسى در استان
تأمين امنيت مرزهاى استان با افغانستان و ايجاد انسداد الكترونيكى مرز
احداث كارخانه ايران خودروى خراسان و اشتغالزايى براى ۳۶ هزار نفر
احداث راه آهن بافق_ مشهد جهت كاهش زمان ترانزيت كالا از ۱۷ روز به ۴ روز
احداث بزرگراه هاى متعدد در استان مانند: اتوبان بافق_ مشهد، بافق_ نيشابور، آزادراه مشهد - قوچان
احداث سد دوستى بين ايران و تركمنستان
عملياتى نمودن پروژه آبرسانى از سد دوستى به شهر مشهد
سازمان ملى ورزش:
رئيس سازمان تربيت بدنى و معاون رئيس جمهور
برنامه ريزى به منظور واگذارى سهام باشگاههاى پرسپوليس و استقلال
استفاده از نيروهاى جوان در بخشهاى معاونتى و مديريتى سازمان
دريافت لوح از رياست محترم جمهورى به عنوان دستگاه برتر در سال ۸۲
رشد مشاركت مردم در ورزش همگانى از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد در سال ،۸۲ پيش بينى رشد ۲۵ درصدى مشاركت در برنامه پنج ساله و رشد ۵۰ درصدى در برنامه ده ساله سازمان تربيت بدنى
طراحى، تدوين و تصويب طرح جامع ورزش كشور
بازسازى ورزشگاه آزادى پس از ۳۲ سال
تأسيس صندوق اعتبارى حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان و پرداخت مستمرى ماهيانه تا مبلغ ۷ ميليون ريال در مرحله نخست و پرداخت مستمرى به كليه قهرمانان
راه اندازى نخستين آزمايشگاه مجهز دوپينگ غرب آسيا در تهران
تصويب بند چ تبصره ۷ و منظور شدن آن در قانون چهارم برنامه توسعه با هدف اختصاص يك درصد ازدرآمد عمومى، وزارتخانه ها و نهادهاى دولتى به امر ورزش كه بر اين اساس سالانه مى توان ۱۰۰۰ ميليارد تومان به امر ورزش كمك كرد
بهره بردارى از مجهزترين سالن دو و ميدانى در خاورميانه در سال جارى در تهران با نام مجموعه آفتاب
تصويب و اجراى طرح توسعه ورزش روستايى، تحت عنوان طرح فجر ۲۵ كه ۲۵۲۵ روستا به امكانات ورزشى تجهيز شده است
سرمايه گذارى ۲۴۰۰ ميليارد ريالى بخش خصوصى در احداث اماكن ورزشى در سالهاى ۸۱ و ،۸۲ رهاورد مشاركت مردم در امر ورزش بوده است
اهداى لوح تقدير فدراسيون جهانى ورزش هاى همگانى به مهندس مهرعليزاده در زمينه پيشگام بودن در توسعه ورزشهاى همگانى
واگذارى حدود ۱۲۵۰ مكان ورزشى به بخش خصوصى و افزايش ۴۰۰ درصدى بهره بردارى از فضاى ورزشى و كسب مقام اولى سازمان تربيت بدنى در واگذارى امكانات ورزشى به بخش غير دولتى در سال ۸۲
توجه به ورزشهاى اصيل و راه اندازى فدراسيونهاى چوگان، تيروكمان و تشكيل فدراسيون بين المللى ورزشهاى زورخانه اى
بهره بردارى از ۷۳۰ پروژه ورزشى در سال ۸۱ ، ۴۶۰ پروژه در سال ۸۲ و ۵۰۰ پروژه در سال ۸۳
پرداخت جوايز نقدى تاسقف ۱۰۰ ميليون تومان به قهرمانان المپيك و آسيايى و ايجاد انگيزه براى گرايش جوانان به ورزش
توجه ويژه به تمامى رشته هاى ورزشى و توسعه همه جانبه آنها
توجه ويژه به ورزشهاى پايه و تشكيل ستاد ورزشهاى پايه (ژيمناستيك، دووميدانى و شنا )
دستور تقويت كادر فنى تيم ملى فوتبال
تشكيل كميته رسانه ها براى روزنامه هاى ورزشى
> متن فوق توسط ستاد مهرعليزاده تنظيم شده است
تلقى و انديشه خود را از مسؤوليتها، وظايف و اختيارات رئيس جمهور بيان كنيد؟
رئيس جمهور رياست قوه مجريه را برعهده دارد و مسؤوليت تدوين و اجراى سياستهاى هدايت جامعه و وظيفه نظارت بر حسن اجراى خط مشى دولت در عرصه هاى مختلف و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى را برعهده دارد. اداى مسؤوليتها و اجراى وظايف مستلزم آن است كه رئيس جمهور داراى ويژگيهايى مشخص باشد و سياستهاى كلان در حوزه هاى مختلف را براساس اصول زير تدوين و پيش برد: جامع نگرى و بلند مدت نگرى،اصلاح طلب و تعامل گرا، مشاركت جو و عدالتخواه،مدبر و مديرواعتقاد به پيشرفت، توسعه و رفاه
رياست جمهور با خصوصيات فوق يك سياستمدار كارآمدى خواهد بود كه قادر خواهد بود فرصتهاى جديدى از طريق تعامل سياسى در داخل و خارج كشور خلق نمايد و تنشهاى سياسى ، ريسك و هزينه هاى ناشى از آنها را به حداقل كاهش دهد. در اين صورت رئيس جمهور منتخب مى تواند جايگاه مناسب براى مقام رياست جمهور كسب نمايد.
از ديدگاه شما كشور با كدام مسائل اساسى روبروست؟
واقعيت اين است كه انقلاب اسلامى ايران براى تحقق اهداف نوگرايانه و اسلام خواهانه و با شعار استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى به پيروزى رسيد و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تجلى گاه اهداف نوگرايانه و اسلام خواهانه است. حال سؤال اساسى اين است كه تا چه حدى كارگزاران جمهورى اسلامى ايران توانسته اند انسان ايرانى را به سعادت توأمان دينى _ دنيوى كه آرمان كلى انقلاب بوده است رهنمون شوند؟
در پاسخ به سؤال پايه اى فوق بايستى يادآور شد كه على رغم تلاشهاى فراوان و اقدامات ارزشمند و تفاوت معنادارى كه در ابعاد مختلف وضعيت قبل و بعد از انقلاب اسلامى ايجاد شده است شرايط جارى كشور با تحقق آرمانها و اهداف انقلاب اسلامى فاصله زيادى دارد و نشانه هاى آن را مى توان در سطح پايين توسعه يافتگى، بيكارى، شيوع استعمال مواد مخدر، گستردگى فاصله طبقاتى، كاهش مشاركت سياسى مردم، يأس و نااميدى، فقر، افت سطح زندگى، كاهش تعلقات معنوى، نارضايتى هاى سياسى، وجود بزهكارى، افسردگى در بين اقشار مختلف جامعه، عدم كفايت وجدان كارى، ناكارآمدى سازمان ادارى و ناامنى يافت. تداوم اين وضعيت ممكن است در سطح كلى تر نوعى بحران كارآمدى و تضعيف مشروعيت نظام را در جامعه و اذهان توده مردم القا كند. لذا، مسأله اساسى كشور بحران كارآمدى و كاهش اعتماد مردم به توانايى نظام اسلامى است.
در ميان مسائل اساسى كشور چه اولويت بندى را قايل مى شويد؟ اساسى ترين اولويت كارى دولت شما در صورت توفيق، چه خواهد بود؟ رئوس مهم برنامه شما براى پيشبرد اولويت اساسى كشور چيست؟
يأس و نااميدى:يأس و نا اميدى و كاهش مشاركت مردم در امور سياسى و اجتماعى يك معضل بزرگ است و غلبه بر آن ايجاب مى كند تدابير مشخصى براى افزايش احساس رضايت مردم، احساس بازدهى و كارايى و احساس مشاركت اتخاذ شود. بايد مجموعه نظام را به سمتى هدايت كرد كه روزبه روز بر اميد و احساس رضايت مردم افزوده شود و اين موضوع مبتنى بر تجربه شخصى در زندگى آنها باشد. ارائه مطالب كلى و بدون موضوعيت اجرايى مردم را خسته مى كند و باعث سلب اعتماد آنها مى شود و در نتيجه اعتماد مردم به نظام به عنوان سرمايه اجتماعى گرانقدر بسرعت مستهلك مى شود.
فقر:قريب به يك پنجم خانوارهاى جامعه در فقر مطلق زندگى مى كنند و وضعيت معيشتى اقشار مختلف فاقد شرايط مناسب و مطلوب است. تأثيرات گسترده فقر بر جامعه آزار دهنده است و تداوم اين وضعيت ناهنجاريهاى وسيع فرهنگى، اجتماعى و سياسى را ممكن است در پى داشته باشد. فقر در جامعه بشدت از نرخ تورم بالا تأثير مى پذيرد و كنترل نرخ تورم از طريق ايجاد انضباط مالى در بودجه دولت و ساماندهى مديريت نظام پولى كشور امكانپذير است و انجام اين مهم با توجه به تجارب برنامه هاى توسعه كشور يك چالش جدى در مديريت كلان است.
ضعف نظام مديريت:كارآمدى نظام به دليل ضعف مديريت و تشكيلات موازى در مجموعه هاى مختلف كشور بشدت آسيب ديده است و به تبع آن بحران كارآمدى نظام در اذهان مردم تداعى مى شود. غلبه بر كاستى هاى مديريت ايجاب مى كند خط مشى مشخصى براى پيشبرد امور براساس برنامه منسجم (برنامه محورى)، بهينه نمودن مديريت منابع، سازماندهى و اقتدار اجرايى مبتنى بر دانايى اتخاذ شود.
بيكارى:سطح بالاى بيكارى، بويژه در گروه سنى بين ۱۵ الى ۳۰ سال و بطور اكيد در بين فارغ التحصيلان دانشگاهها، يك معضل بزرگ اجتماعى است كه ممكن است گسترش بحرانهاى وسيع فرهنگى، اجتماعى و سياسى را در پى داشته باشد. تدوين برنامه كارآمد براى اشتغال زايى از طريق افزايش سهم سرمايه گذارى در توليد ناخالص داخلى، كاهش ريسك سرمايه گذارى براى بخش خصوصى، ايجاد بستر مناسب براى جذب سرمايه خارجى و هدايت بخشهاى توليدى به ايجاد تركيب بهينه در عوامل توليد (كار و سرمايه) يك الزام اجتماعى است.
وابستگى اقتصاد به درآمدهاى نفت:تقابل جدى بين مصرف جارى و توسعه كشور شكل گرفته كه سطح اندك تشكيل سرمايه و سهم بالاى مصرف جارى در توليد ناخالص داخلى، رجحان مطلوبيت و رضايت در كوتاه مدت بر نگرش بلند مدت و توسعه پايدار جامعه تجلى اين نابسامانى است. لذا، شناسايى روشهاى كارآمد براى هدايت درآمدهاى نفت به سمت ايجاد زيربناهاى توليد و تسهيل جريان سرمايه، كاهش نرخ تنزيل از طريق گسترش منابع سرمايه و حمايت از سرمايه گذارى بخش خصوصى در پروژه هاى بلند مدت، كاهش نرخ ماليات در پروژه هاى توليدى مربوط به بخش خصوصى، ارائه تسهيلات براى بهينه سازى فرايند و تعميق دانش فنى و فناورى توليد و كنترل آلودگى محيط زيست يك چالش جدى در فرايند تدوين و اجراى برنامه توسعه كشور است.
عدم بهره بردارى از مزيتهاى نسبى كشور:ايران به دليل برخوردارى از موقعيت ژئو پلتيك خاص و منابع انرژى فراوان داراى مزيتهاى نسبى مشخص است كه فرصتهاى قابل توجه را براى تسريع امر توسعه جامعه فراهم آورده است. بهره بردارى از مزيتهاى نسبى جامعه در وضعيت ايده آل نيست و بالفعل كردن فرصتهاى بالقوه يك الزام تاريخى در فرآيند توسعه كشور است و انجام اين مهم ايجاب مى كند در راستاى توسعه و تعميق بستر تحقيقات، گسترش همكاريهاى منطقه اى در راستاى پيشرفت، صلح و ثبات و تلاش براى به دست آوردن سهم قابل توجه از اقتصاد جهانى اهتمام شود.
برابر آمار جمعيتى موجود بيش از دو سوم جمعيت كشور را جوانان تشكيل مى دهند، اين امر چه تأثيرى بر سياستهاى مديريتى و برنامه ريزيهاى اجرايى و عمومى كشور برجاى خواهد گذاشت؟
نيروى انسانى جوان پتانسيل لايزالى است كه امر توسعه پايدار جامعه را شتاب مى بخشد و مهمترين منبع قدرت براى تسخير قله هاى رفيع پيشرفت و رفاه است. اما مسأله مهم آن است كه شور، انرژى و نشاط جوانى با عقلانيت و دانايى و علم درآميزد و پتانسيل عظيم شور و انرژى در راستاى تسريع توسعه پايدار جامعه هدايت شود. براى اينكه اين مهم تحقق يابد لازم است تعميق توسعه انسانى و توانمنديهاى انسانى پى گرفته شود. لذا، اهم برنامه هاى دولت رفاه براى تلفيق شور و انرژى جوانى را به اين ترتيب خلاصه نمود:
اصلاح ساختار آموزشى كشور در راستاى فعال سازى توانمنديها و خلاقيت دانش آموزان و حمايت از توسعه فعاليتهاى فوق برنامه دانش آموزان
اصلاح سيستم آموزش عالى به منظور تلفيق آموزش و تحقيقات و نهادينه نمودن تحقيقات در مراكز دانشگاهى
حمايت از توسعه فعاليتهاى فوق برنامه دانشجويان و تشكلهاى صنفى دانشجويان
حمايت از توسعه فعاليت نهادهاى مدنى جوانان و گسترش تشكلهاى مدنى در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشى
فعال نمودن تشكلهاى مدنى جوانان در فرايند تدوين برنامه هاى توسعه كشور و تصميم سازى در امور مهم كشور
هدايت دستگاههاى اجرايى براى ايجاد تحول در سيستم مديريت در راستاى كاهش متوسط سن سيستم كارشناسى و مديريت دستگاههاى اجرايى
امروزه مسأله سبك زندگى و حوزه خصوصى در زندگى اجتماعى به يكى از پرسشهاى جديد در حوزه سياستهاى اجتماعى جمهورى اسلامى مبدل شده است. نظر حضرتعالى در اين باره چيست و جنابعالى چه سياستى را در قبال اين مسأله طراحى كرده ايد؟ حداقل به چند مورد از اين سياستهاى راهبردى خود اشاره كنيد.
انتخاب سبك زندگى و رفتار فردى كه مغاير با چارچوب هاى قوانين موضوعه و عرف جامعه نباشد از جمله حقوق شهروندان است و دولت به عنوان حافظ نظم اجتماعى و نهاد سازمانده بايستى از حريم خصوصى آحاد جامعه حراست نمايد. تعميق حقوق فردى و اجتماعى شهروندان يك اصل است و توسعه اقتدار شهروندى مهمترين موضوع توسعه پايدار جامعه است. حق انتخاب لباس و ظاهر ضمن رعايت عرف و ارزشهاى جامعه و گزينش شيوه زندگى فردى و شكل دهى به رفتار هاى مطلوب افراد در چارچوب حريم خصوصى از حقوق اوليه و بديهى آحاد جامعه است كه بايستى به طور اكيد رعايت شود و دولت موظف به حراست از حريم خصوصى افراد است.
وجود پاره اى نآكارآمديهاى ساختارى در تشكيلات اجرايى كشور عملاً» موجبات نارضايى هاى جدى را از اين ساختار فراهم آورده است. مهمترين سياست جنابعالى براى رفع يا تقليل اين مسأله چيست؟ به طور مشخص سياستهاى شما در مواجهه با اين معضل شامل چه اقدامات كلانى خواهد بود؟
اجازه بدهيد اين موضوع كه بسيار مهم و حياتى است را با عمق بيشترى توضيح دهم. واقعيت آن است كه نيروهاى پرشور و انقلابى جامعه ما در بهار پيروزى انقلاب اسلامى با تهديدات خارجى وسيع و تهديدات داخلى مواجه بودند و در آغازين سالهاى پيروزى انقلاب اسلامى با جنگ تحميلى روبرو شدند و دفاع از كشور و پاسدارى از انقلاب به عنوان وظيفه ملى و شرعى تلقى شد. پس از پايان جنگ تحميلى ساماندهى امور كشور در دستور كار قرار گرفت و نيروهاى جوان و پرشور ولى كم تجربه، مديريت امور در سطوح مختلف را برعهده گرفتند. تجربه اندك مديريتى و عدم دسترسى به دانش فنى مديريت سبب شد سعى و خطا جايگزين نگرش علمى و نظام مند به امور باشد و مديريت تجربى بر مديريت تخصصى ترجيح داده شود. به تبع ضعف مديريت، نبود تشكيلات منسجم و عقب افتادگى و عدم كفايت آموزش عالى در اوايل دهه هفتاد شمسى از سويى، و پيچيدگى مسائل فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و ضرورتهاى كوتاه مدت جامعه از طرف ديگر وضعيتى را پيش آورد كه انتخاب مديران در سطوح مختلف براساس اعتماد شخصى صورت پذيرفت و اين امر بتدريج در عرصه هاى مختلف تسرى پيدا كرد. تداوم اين وضعيت سبب شد روابط نسبى، سببى و سياسى به عنوان معيار عمده براى انتخاب مديران تلقى شود. پيامد گسترش اين وضعيت موجب شده است سطح كارآمدى و بازدهى نظام مديريت كشور تنزل يابد و رانت جويى و فساد ادارى ترويج پيدا كند و اعتماد مردم به نظام، كه بزرگترين سرمايه اجتماعى كشور و نظام به شمار مى آيد، دچار چالش شود. به اين ترتيب، ادامه وضع موجود ممكن است بحران كارآمدى و مشروعيت نظام را در اذهان توده مردم تداعى نمايد. از اينرو، اصلاح نظام مديريتى و كارآمد نمودن آن براساس علم، دانش و مهارتهاى مديريتى مبتنى بر نگرشهاى نظام مند، استراتژيك و مردم سالارى از وظايف مهم دولت رفاه مى باشد. براى تحقق اين امر پيگيرى امور زير در اولويت خواهد بود:
مديريت كارآمد و مقتدر تنها بر محور دانايى، تخصص، تعهد و مهارت امكانپذيراست. دانايى، كاردانى، مهارت، علاقه مندى، باور عميق بر موضوع و اهميت كار، شناخت علمى، دسترسى به اطلاعات دقيق و قابل اتكا و تسلط بر نگرش نظام مند و استراتژيك ويژگى يك مدير كارآمد، بويژه در سطح كلان، است. انتخاب مدير امور اجرايى براساس معيارهاى مذكور و مبارزه با شيوه هاى انتخاب مدير اجرايى برپايه رابطه نسبى، سببى و سياسى خط مشى اجرايى دولت رفاه است.
تفكيك امور سياستگذارى و تصدى گرى از يكديگر و تقويت و ارتقاى نقش سياستگذارى در مديريت دولتى و واگذارى مديريت امور تصدى گرى به بخشهاى خصوصى و غير دولتى اولويت برنامه اى دولت رفاه است.
توسعه و تعميق هماهنگى بين دستگاههاى اجرايى، ترجيح منافع ملى بر منافع بخشى، گروهى و جناحى، محلى و قومى در سطوح مختلف نظام مديريتى كشور و فرايند تصميم گيرى، خط مشى دولت رفاه براى ارتقا سطح كارايى نظام اجرايى كشور است.
ايجاد بنيان هاى علمى براى تصميم سازى و تصميم گيرى، گسترش فرهنگ مديريت علمى مبنى بر تصميم گيرى براساس شناخت علمى و تحليل نظام مند بنابر اطلاعات دقيق و حقايق از واقعيتها، خط مشى مديريتى دولت رفاه است.
تخصيص بهينه منابع، ايجاد محيط رقابتى و هدايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان به بهينه نمودن عرضه و تقاضاى كالاها و خدمات در راستاى ايجاد تعادل بهينه براساس ساز و كارهاى بازار و تسهيل جريان شفاف اطلاعات و گسترش زيرساختهاى فنى، اقتصادى و اجتماعى موضوع محورى مديريت در دولت رفاه است.
توسعه و تعميق سرمايه انسانى، گسترش انگيزه هاى فردى و اجتماعى در نظام مديريتى، جلب مشاركت نخبگان جامعه در تدوين و اجراى برنامه هاى توسعه كشور، ايجاد پويايى و انعطاف در نظام ادارى و اجرايى، برنامه دولت رفاه براى كارآمد نمودن نظام مديريتى كشور است.
ايجاد بستر مناسب براى پايه گذارى فرايند تصميم گيرى بر كار كارشناسى علمى و متعهدانه، توسعه احساس مشاركت در فرايند تصميم سازى براى كارشناسان، تعميق احساس بازدهى در بدنه كارشناسى و مديريتى كشور در سطوح مختلف و گسترش احساس رضايت فردى از كار جمعى و اجتماعى موضوع برنامه دولت رفاه براى اصلاح ساختار مديريت اجرايى است.
جلب مشاركت مردم در فرايند تصميم سازى، توسعه فرهنگ پاسخگويى، تسهيل جريان شفاف اطلاعات، مبارزه جدى با مخدوش سازى اطلاعات و گسترش نظارت اجتماعى بر فرآيند تصميم گيرى وظيفه دولت رفاه است.
حفظ و تأمين حقوق و آزاديهاى مشروع و قانونى شهروندان در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد تصريح قرار گرفته و امروزه به گفتمان غالب جهانى نيز تبديل شده است. تلقى جنابعالى از اين مهم چيست؟ به طور مشخص حضرتعالى چه سياستهايى را براى تأمين حقوق و آزاديهاى مشروع و قانونى شهروندان طراحى كرده ايد؟
جامعه بشرى به مرحله اى از توسعه تكامل پيدا كرده است كه اختيار و آزادى انسان گسترش يافته و از سوى ديگر بهره ورى انسان تعميق پيدا كرده است. ره آورد مجموعه تحولات تاريخى مزبور آن بوده است كه زمان لازم براى تأمين نيازهاى مادى انسان كاهش پيدا كرده و اوقات در دسترس براى تعالى معنوى و رشد فرهنگى انسان فراختر شده است. در نتيجه گستره فعاليت اجتماعى انسان و اندركنش فرد و جامعه وسيع شده است. در اين حالت طبيعى است كه رهايى انسان از قيد و بند طبيعى شرايط لازم براى آزادى انسان از محدوديتهاى اجتماعى مورد مطالبه قرار گيرد. انعكاس تحولات عينى در گفتمان اجتماعى مباحث مربوط به آزاديهاى سياسى و حقوق شهروندان بوده است. به بيان ديگر، تأمين حقوق شهروندى براى انسان امروزى به عنوان نياز اساسى مطرح شده است.
ارائه پاسخ مناسب به مطالبات مردم و تأمين حقوق شهروندى ايجاب مى كند ايجاد ساختارهاى مدنى در اولويت سياستهاى امور اجتماعى قرار گيرد و پيشبرد امور زير در دستور قرار گيرد:
حمايت از ايجاد تشكلهاى مدنى به صورت نهادهاى اجتماعى تخصصى، فرهنگى، ورزشى، اجتماعى و محلى،
گسترش فعاليت تشكلهاى مدنى در فرايند تصميم سازى،توسعه نظارت نهادهاى مدنى و تشكلهاى مردمى بر عملكرد دستگاههاى اجرايى و مسؤولين حكومتى ودفاع از آزادى مطبوعات و رسانه هاى جمعى و تأمين شرايط مناسب براى فعاليت اصحاب رسانه ها
جمهورى اسلامى در شرايط كنونى با فرصتها و تهديدات بين المللى ويژه اى روبروست كه در عصر ۲۷ ساله آن بى سابقه است. ارزيابى شما از اين وضعيت پيچيده چيست؟ جنابعالى چه سياستهايى براى تبديل تهديدها به فرصت ها و استفاده مناسب از فرصت ها براى تأمين امنيت و منافع ملى ايران تدارك ديده ايد؟ سياستها و راهكارهاى مورد نظرتان را مشخصاً ذكر كنيد.
ارتباط جمهورى اسلامى ايران با ساير كشورهاى جهان با پيچيدگى هاى فراوانى همراه بوده است و برخى كشورها به دلايل مختلف در جهت ايجاد موانع در فراراه توسعه كشور اقدام كرده اند. از سوى ديگر واقعيت موضوع آن است كه كارايى سياست خارجى كشور در حد مطلوب نبوده و مقابله با تهديدها در ابعاد و زمان مناسب صورت نپذيرفته است. در حالى كه سياست بايستى به عنوان علم و هنر مقابله با تهديدها و ايجاد فرصتها درك شود و حراست و حفاظت از منافع ملى و كاهش ريسك و هزينه هاى ناشى از تنشهاى سياسى را در عرصه بين المللى پيگيرى نمايد.
مهمترين منشأ تهديدها براى ايران سياستهاى ايالات متحده آمريكا در قبال ايران است و اعتقاد دارم تنظيم و پيگيرى خط مشى جامع بر مبناى اصل عزت، حكمت و مصلحت براى مقابله با تحريمها و تهديدات آمريكا ضرورت دارد. شالوده اين سياست را بسيج مردم ايران از طريق جلب اعتماد عمومى به دولت و روشنگرى افكار عمومى جهان و جلب حمايت مردم جهان تشكيل مى دهد. رؤوس كلى سياست مقابله با تهديدهاى بين المللى بشرح زير است:
بهره بردارى از ساز و كارهاى نهادها و سازمانهاى بين المللى براى بسيج افكار عمومى در جهان بر عليه تحريمها و تهديدهاى آمريكا و تأمين حقوق ملت ايران،ايفاى نقش فعال در امور سياسى منطقه خاورميانه و آسياى ميانى و تلاش براى استقرار صلح پايدار و ثبات در منطقه و اعمال فشار به آمريكا براى تأمين حقوق ايران،طرح صريح حقوق پايمال شده ايران در مجامع بين المللى و درخواست رسيدگى به آن و آماده سازى شرايط مناسب و ارائه راهكارهاى ابتكارى براى اعمال فشار به آمريكا جهت تسليم نمودن آمريكا به مذاكرات مستقيم و عادلانه و با شرايط مساوى به منظور تأمين حقوق ملت ايران و لغو تحريمها
شما مهمترين چالشهاى پيش روى اقتصاد ايران را در چه مى بينيد و برنامه هايتان براى پايين آوردن نرخ بالاى تورم و بيكارى چيست؟
چالشهاى عمده اقتصادى ايران را مى توان به شرح زير جمع بندى نمود:عدم كفايت توان بخشهاى اقتصادى براى تأمين منابع سرمايه گذارى و توسعه پايدار،تداوم انحصار دولتى و موانع در راه رقابت اقتصادى،ضعف در سيستم مديريت و دخالت سياست در اقتصاد و رانت هاى ناشى از سيستم بوروكراتيك،نرخ بالاى بيكارى،حجم بالاى يارانه ها،تداوم نرخ تورم دو رقمى و عدم توازن در تجارت خارجى و وابستگى درآمد ارزى به درآمد نفت.
حل مسائل پيچيده فوق مستلزم نگرش جامع به مسائل و فرايند توسعه كشور و روند تحولات است. به طور كلى مى توان تأكيد كرد كه انحراف وسيع اقتصاد از وضعيت ايده آل و دخالت گسترده دولت در اقتصاد محور اصلى امور است. مهمترين وجه سياستهاى اقتصادى بايستى در راستاى توسعه رقابت و كاهش نقش تصدى گرى دولت و گسترش فعاليت بخش خصوصى است. براين اساس است كه سيستم اقتصادى دولت رفاه تعريف مى شود.
برنامه اقتصادى دولت رفاه ارتقاى موقعيت مادى و معنوى انسان را محور قرار مى دهد و از سوى ديگر، انسان توانمند، آگاه و صاحب علم، دانش و مهارت را عامل اصلى توسعه مى داند. به اين ترتيب مسائل اقتصادى را با مسائل اجتماعى پيوند مى دهد، ايجاد محيط رقابتى را براى بروز خلاقيت و ابتكار انسان توانمند ضرورى مى شناسد، ارائه فرصتهاى عادلانه به آحاد جامعه و مبارزه با رانت و شكل گيرى انحصارات دولتى، غير دولتى و خصوصى را يك آفت اساسى براى توسعه اقتصاد مى شمارد. لذا، برنامه اقتصادى دولت رفاه برپايه نگرش مذكور استوار است و رئوس برنامه اقتصادى دولت رفاه به شرح زير است.
حداكثر نمودن رفاه اجتماعى با عنايت به مجموعه محدوديتهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و طبيعى و از طريق توسعه سرمايه انسانى، اجتماعى و فيزيكى ، سازماندهى تعامل سازنده بين عناصر نظام اقتصادى و رفع موانع در فراراه توسعه رقابت عادلانه در عرصه اقتصاد، مبارزه با هر گونه رانت اقتصادى و انحصارات به منظور ايجاد فرصتهاى عادلانه براى آحاد جامعه، گسترش رقابت و جلوگيرى از شكل گيرى انحصارات،ايجاد تحول در بازار كالا، سرمايه و كار از طريق توسعه تعادل اقتصادى و متناسب نمودن قيمتهاى كالاها و خدمات با هزينه نهايى (حاشيه اى) توليد و عرضه آنها و متناسب نمودن قيمت عوامل توليد با بهره ورى نهايى (حاشيه اى) آنها به منظور ايجاد زمينه براى گسترش رقابت،تضمين بهره مندى اقشار زحمتكش و نيروى كار فكرى، فيزيكى و سازمانگر جامعه از دستاوردهاى اقتصادى متناسب با نقش آنها در فرآيندهاى اقتصادى و اجتماعى و براساس بهره ورى نهايى (حاشيه اى) آنها در توليدات كالاها و خدمات و مبتنى بر حقوق عادلانه،افزايش سهم سرمايه گذارى در توليد ناخالص داخلى و ايجاد فرصتهاى شغلى جديد، گسترش زير ساخت تحقيقاتى و فنى جامعه، ايجاد بسترهاى مناسب براى توسعه انسانى و ترغيب كارآفرينى،تبديل ثروت ناشى از منابع نفت و گاز طبيعى به ثروت مولد و در راستاى تعميق كيفيت و گسترش حجم سرمايه انسانى، اجتماعى و فيزيكى وكاهش مداوم سهم درآمدهاى نفت و گاز طبيعى در بودجه جارى دولت و تخصيص منابع حاصل از درآمدهاى نفت و گاز طبيعى به تعميق كيفيت و توسعه حجم سرمايه انسانى، اجتماعى و فيزيكى و جايگزينى صادرات نفت با صادرات كالاها و خدمات،ايجاد بستر مناسب براى تحول مداوم و پيوسته در وضعيت اقتصادى همراه با ايجاد ثبات و پايايى نظام اقتصادى در راستاى كنترل نرخ تورم، كاهش ريسك سرمايه گذارى و تشويق فعاليتهاى اقتصادى كارآمد از طريق اعمال انضباط مالى در بودجه دولت و اعمال مديريت سيستم پولى كشور،كاهش نقش تصدى گرى و فعاليت اقتصادى دولت و واگذارى فعاليتهاى اقتصادى به بخش خصوصى و محدود نمودن فعاليت دولت به عرصه هايى كه شكست بازار روى مى دهد،افزايش سهم تحقيقات و توسعه فناورى نوين در توليد ناخالص داخلى و هدايت فعاليت هاى اقتصادى در راستاى توسعه عمقى نظام اقتصادى مبنى بر بهينه نمودن كاربرد عوامل توليد مبتنى بر دانايى و توليد دانش، نوسازى نظام اقتصادى و ارتقاى سطح بهره ورى عوامل توليد،كارآمد نمودن نظام اقتصادى از طريق افزايش كارايى سرمايه نرم افزارى اقتصاد (دانش فنى، سرمايه انسانى، خلاقيت، كارآفرينى، سازماندهى و مديريت) و بهبود كاركرد سرمايه فيزيكى از طريق بهينه سازى فرايندها و جريان انرژى و كنترل آلودگى محيط زيست،حداكثر بهره بردارى از مزيت نسبى كشور از طريق توسعه و تعميق ارتباط بين المللى اقتصاد، رعايت قواعد بازى در عرصه بين المللى و پيوند اقتصاد كشور با اقتصاد جهانى از طريق نهادهاى اقتصادى و تجارى بين المللى، ايجاد تعامل و همكارى با اقتصاد جهانى، توسعه همكارى اقتصادى با مناطق بزرگ اقتصادى جهان (اتحاديه اروپا و آسياى شرقى) و تعميق هميارى اقتصادى با كشورهاى آسياى ميانى و خاورميانه و ايجاد فرصتها براى حداكثر بهره بردارى از مزيتهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، جغرافيايى و طبيعى كشوروبالفعل نمودن مزيتهاى نسبى كشور به منظور تسهيل جريان سرمايه خارجى به كشور و ايجاد فرصتها براى حداكثر نمودن توليد ارزش افزوده نهايى عوامل و تكميل چرخه تحقيقات _ فناورى _ توليد از طريق همكارى بين المللى.