محمود آقاكثيرى
مقامات كشورهاى جمهورى آذربايجان، قزاقستان، گرجستان و تركيه چهارشنبه گذشته نخستين بخش خط لوله۱۷۶۰ كيلومترى انتقال نفت «باكو - تفليس - جيحان» را افتتاح كردند. بدين ترتيب، پس از حرف و حديث هاى بسيار، عمليات پر كردن لوله نفت براى انتقال نفت از اين خط لوله در پايان «سنگچال» جمهورى آذربايجان آغاز شد كه نفت را به بندر جيحان در تركيه مى رساند.
در عين حال، با وجود ساخت خط لوله غيراقتصادى چهارميليارددلارى باكو - تفليس - جيحان، مشكلات و خطرات بسيارى مانند آلودگى زيست محيطى و مشكلات فراروى استفاده ازتمام ظرفيت وتأمين امنيت، همچنان مهمترين دغدغه هاى اين خط لوله است. اين در حالى است كه به علت تخريب ميحط زيست و خطر آلودگى سازمانهاى غيردولتى گرجستان پيش از اين با احداث اين خط لوله مخالفت و بر ساخت اين خط لوله در خارج از دره حفاظت شده تاريخى «بارژومى» تأكيد كرده بودند.
نمايندگان مركز علوم گرجستان، حزب سبزها و چندين تشكل مدنى غيردولتى و تعدادى از اساتيد دانشگاه و طرفداران محيط زيست معتقدند با وجود ادعاى سرمايه گذاران طرح احداث اين خط لوله نفتى براى انجام تدابير امنيتى لازم احتمال هرگونه حادثه در مسير اين خط لوله و به خطر افتادن محيط زيست دره ارزشمند بارژومى كه داراى منابع طبيعى آن معدنى منحصر به فرد است، وجود دارد و در صورت وقوع هرگونه حادثه اى، صدمات آن جبران ناپذير خواهد بود.
اين گروهها تصريح كرده اند: عوامل طبيعى همچون رانش زمين و رطوبت هوا و تأثير آن در پوسيدگى لوله ها و همچنين عمليات خرابكارانه باعث وقوع فاجعه زيست محيطى در اين منطقه خواهد شد.
همچنين در باره امنيت اين خط لوله بايد گفت: علاوه بر جمهورى آذربايجان كه يكى از كشورهاى نسبتاً ناآرام در جمع جمهورى هاى سابق اتحاد جماهير شوروى است، تداوم بحران قره باغ بين جمهورى آذربايجان و ارمنستان از ديگر عوامل ايجاد ناامنى درمسير عبور اين خط لوله است. علاوه بر اين، اوضاع امنيتى ديگر مناطقى كه اين خط لوله از آن عبور مى كند نيز به علت تنش هاى قومى عادى نيست. از كل مسير ۱۷۶۲ كيلومترى اين خط لوله، ۱۰۷۶ كيلومتر در خاك تركيه، ۴۴۳ كيلومتر در خاك جمهورى آذربايجان و ۲۸۶ كيلومتر بقيه در خاك گرجستان قرار دارد. از بين اين سه كشور، گرجستان دچار بيشترين بى ثباتى داخلى ناشى از ادعاى استقلال مناطق خود مختار آبخازيا واوستيا است.
همچنين تركيه نيز گرچه نه همچون سالهاى دهه ۸۰ و ابتداى ۹۰ ، ولى همچنان با مشكل بى ثباتى در مناطق كردنشين كه خط لوله باكو - تفليس - جيحان از آنجا عبور مى كند، روبرو است.
مشكل ديگر اين خط لوله، كمبود نفت براى صدور از آن به علت ترديد كشورهاى داراى ذخاير نفت در حوزه درياى خزر به انتقال نفت خود از طريق اين خط لوله است كه البته با توجه به ناخرسندى آنها از مسير انتقال نفت از روسيه و همچنين وعده هاى آمريكا تا حدودى رفع شده است.
بنابراين قرار است درابتداى افتتاح خط لوله باكو - تفليس - جيحان ساليانه ۵۰ ميليون تن نفت و در مراحل بعد نيز ۶۰ و سپس ۸۰ ميليون تن نفت از اين خط لوله انتقال يابد.
اين درحالى است كه جمهورى آذربايجان ساليانه فقط قادر به توليد ۲۰ ميليون تن نفت است و براى تكميل ظرفيت اين خط لوله به نفت قزاقستان نياز دارد.
براين اساس، قزاقستان روز دوم خرداد اعلام كرد: آماده امضاى قرارداد رسمى با جمهورى آذربايجان براى الحاق به اين خط لوله است.
ازاين رو، مجالس قزاقستان و جمهورى آذربايجان قصد دارند پيش نويس سند الحاق قزاقستان به خط لوله باكو - تفليس - جيحان را تصويب كنند.
براساس اين توافقنامه، قزاقستان در مرحله نخست حدود ۷‎/۵ ميليون تن ودر آينده ۲۰ ميليون تن نفت خود را سالانه از طريق خط لوله باكو - تفليس - جيحان صادر خواهد كرد. قزاقستان ابتدا نفت خود را به وسيله كشتى هاى نفتكش و پس از ساخت خط لوله زير بستر درياى خزر از طريق آن، نفت خود را صادر خواهد كرد.اين خط لوله كه نفت قزاقستان را به خط لوله جمهورى آذربايجان متصل مى كند، قرار است قبل از آغاز استخراج نفت از ميدان نفتى «كاشاغان» در قزاقستان آماده بهره بردارى شود.
در صورت نپيوستن قزاقستان به خط لوله انتقال نفت باكو - تفليس - جيحان كه با حمايت گسترده سياسى و اقتصادى آمريكا آماده بهره بردارى شده است، ظرفيت انتقال نفت از آن كامل نخواهد شد.
نكته ديگر درباره اين خط لوله، زمزمه استقرار نيروى نظامى به بهانه تأمين امنيت اين خط لوله است.
براين اساس، «رابرت سيمونز» نماينده دبير كل ناتو در امور قفقاز و آسياى مركزى اخيراً موضوع جابه جايى نيروهاى مسلح و مراكز اقتصادى، نظامى ناتو به كشورهاى قفقاز جنوبى را مطرح كرد. وى هدف از اين اقدام را تأمين امنيت خط لوله باكو - تفليس - جيحان با نيروهاى سيار ناتو اعلام كرد. ناتو قصد دارد با استقرار نيروهاى نظامى خود در قفقاز جنوبى، علاوه بر به دست گرفتن كنترل منطقه به بهانه كمك به اين كشورها زمينه تغييرات دلخواه خود را در اين كشورها فراهم كند.
تشكيل اين نيرو در نشست ويژه اى در كنگره آمريكا مورد بررسى قرار گرفته و قرار است در ۱۰ سال آينده حدود ۱۰۰ ميليون دلار براى آن هزينه كند.
همچنين در قالب تشكيل نيروى محافظت از خزر، پنتاگون از سال ۲۰۰۳ دراين خصوص برنامه ريزى كرده است. براساس اين گزارش، آمريكا با مشاركت آن دسته از دولت هاى حاشيه خزر كه تحت تأثير سياست آمريكا قرار دارند، ايجاد شبكه اى از نيروهاى ويژه پليس را نيز در نظر دارد و هدف از ايجاد آن، مقابله با حركت هاى تروريست ها عليه مراكز نفتى عنوان شده است و نيروى محافظ خزر تابع فرماندهى نيروهاى آمريكا در اروپا خواهدبود.
در واقع، آمريكا با حمايت از ساخت خط لوله باكو - تفليس - جيحان و سپس استقرار نيروى نظامى در پى دستيابى به اهداف نهايى خود براى حضور درازمدت در اين منطقه حساس در جوار روسيه و ايران است.
اين موضوع از اهداف ناگفته و علت حمايت از ساخت خط لوله غيراقتصادى و داراى مشكلات متعدد زيست محيطى باكو - تفليس - جيحان حكايت مى كند.

ترجمه: مرضيه خادم شريف
به نظر مى رسد دواصل هدايت كننده سياست خارجى دولت بوش، كوشش براى توسعه بازارهاى انرژى بين المللى و تمايل به تبليغ درباره ارزش هاى دموكراتيك در سراسر جهان باشد. ظاهراً اين دو اصل در جمهورى آذربايجان كه با سرمايه غنى نفت در قفقاز و خطر خشونت رو به افزايش در آستانه برخورد قرار دارند، سال جارى در «باكو» سرنوشت ساز خواهد بود. محور اصلى، تلاش در جهت توسعه اقتصادى درازمدت كشور از طريق خط لوله نفت خام «باكو - تفليس - جيحان» است و تقريباً در همان زمان، انتخابات پارلمانى در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. از هم اكنون علائمى وجود دارد كه انتخابات با ناآرامى انجام خواهد شد. ترديد سياسى به نوبه خود مى تواند آينده صلح آميز خط لوله را با مشكل مواجه كند.
در اين حال، گروههاى مخالف در ۲۰۰۵ به طور روزافزونى فعال شده اند و مشوق آشكار آنها، تمايلات انقلابى در جمهوريهاى سابق اتحاد شوروى سابق است كه باعث تغيير رژيم در ۱۸ماه گذشته در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان شده است. در ۲۱ماه مه، مخالفين تظاهراتى را به راه انداختند كه خواستار تضمين رأى گيرى قانونى آزاد و عادلانه اى بود. دولت جمهورى آذربايجان برپايى اين تظاهرات را تأييد نكرد و پليس براى در هم شكستن تظاهرات به زور متوسل شد. چند ده نفر از تظاهركنندگان در درگيريها زخمى شدند كه شامل تعدادى خبرنگار از پوشش دهندگان اين تظاهرات بود كه جليقه هاى مخصوصى پوشيده بودند تا به عنوان اعضاى گروه خبرى قابل تشخيص باشند و آنهارا از درگيريها در امان نگه دارند. آمار بازداشت شدگان بين ۴۵ تا ۱۴۹ نفر بود.
پيش از آنكه واحدهاى ضدشورش چماق به دست، تظاهركنندگان را متفرق كنند، گروهى از مخالفان، عكس هايى از جورج دبليوبوش، رئيس جمهورى آمريكا، را حمل مى كردند.
بوش طى سخنرانى خود در ۱۰ ماه مه در پايتخت كشور همسايه گرجستان، خاطرنشان كرد كه ايالات متحده از تغيير دموكراتيك در تمام جمهوريهاى اتحاد شوروى سابق حمايت خواهد كرد. بوش به جمعيتى كه در ميدان آزادى در تفليس جمع شده بودند، گفت: «در تمام قفقاز، در آسياى مركزى و خاورميانه بزرگ، تمايلات همسانى را براى آزادى مى بينيم كه در قلبهاى جوانان فروزان است. آنها خواستار آزادى خود هستند و آن را به دست خواهند آورد. ما در برهه تاريخى اى زندگى مى كنيم كه آزادى از درياى سياه تا درياى خزر را فرا گرفته است.» از اين رو، به نظر مى رسد رهبران مخالف در سازماندهى تظاهرات باكو براى انتخابات عادلانه براساس توصيه هاى بوش در تفليس عمل كرده باشند.
يكى ازتوجيهات مقامات محلى براى رد پذيرش تظاهرات مخالفان، تمايل به حفظ ثبات در پايتخت پيش از شروع مراسم مربوط به گشايش خط لوله باكو - تفليس - جيحان بود كه قرار بود طبق برنامه در ۲۵ مه انجام شود. پيش بينى شده بود كه در اين گردهمايى، مقامات عالى رتبه از سراسر جهان از جمله «كاندوليزا رايس»، وزير امورخارجه آمريكا، شركت كنند. با وجود اين، ميزان فشارى را كه پليس به كار برد، سياستمداران خارجى و اعضاى نمايندگى ها را در وضعيت دشوارى براى مراسم خط لوله باكو - تفليس - جيحان قرار مى داد. عده اى ممكن است در مراسم شركت نكنند، چرا كه حضور در اين مراسم را به عنوان حمايتى براى سركوبى حق داشتن گردهمايى آزاد تلقى كنند.
اين واقعه، دولت بوش را مخصوصاً در موضع دشوارى قرار مى دهد. به عنوان حامى كليدى پروژه باكو - تفليس - جيحان، واشنگتن روابط استراتژيك نزديكترى را با دولت «الهام على اف»، رئيس جمهورى آذربايجان، ايجاد كرده است. مقامات ايالات متحده در ماههاى اخير ابتكارات خود را براى ايجاد ثبات فعالانه افزايش داده اند كه شامل فشار ديپلماتيك براى شكستن بن بست در گفت وگوهاى بين جمهورى آذربايجان و ارمنستان در حل و فصل مسأله قره باغ است. بسيارى از ناظران مى گويند: محيط سياسى پايدار كمك مى كند تا خط لوله باكو - تفليس - جيحان امكان بالقوه اقتصادى خود را عملى كند.
به نظر مى رسد روشهاى تهاجمى اى كه مخالفان دولت جمهورى آذربايجان اتخاذ كردند، فضاى سياسى كشور را برخلاف تمايل ايالات متحده به منظور محيطى آرام براى شروع خط لوله باكو - تفليس - جيحان داغ تر كند. ولى با وجود حمايت كاخ سفيد و بوش از ارزشهاى دموكراتيك، مقامات ايالات متحده توانايى مخالفت با خواسته هاى مخالفان براى انتخابات آزاد وعادلانه را ندارند. بيانيه سفارت ايالات متحده كه بعد از سركوبى تظاهرات صادر شد، تأسف خود را در استفاده پليس از زور در باكو ابراز كرد. در اين بيانيه آمده بود كه مقامات آمريكايى با دقت اين رويدادها را زير نظر دارند. در بيانيه افزوده بود: «ما از دولت جمهورى آذربايجان مى خواهيم تا به آزادى دموكراتيك افراد احترام بگذارد.»
در اظهارنظرهايى كه پيش از تظاهرات۲۱ مه شده بود. « على حسن اف»، مشاور على اف تأكيد كرده بود كه دولت جمهورى آذربايجان، خود را موظف به توسعه دموكراسى مى داند. در برنامه اى كه شبكه تلويزيونى «اسپيس» در ۲۱مه پخش كرد، گفت: «ما فكر مى كنيم (ايجاد دموكراسى) امرى طبيعى است و آذربايجان روش تغيير را انتخاب كرده است. تعدادى از دولتها روش انقلابى را انتخاب كرده اند و اين امر مربوط به خود آنها مى شود.»
رهبران مخالف از تظاهرات ۲۱مه به عنوان يك موفقيت نام مى برند و اعلام كردند كه استفاده از سياست رويارويى ادامه خواهد داشت. «عيسى قنبره» رهبر حزب مخالف حزب مساوات به روزنامه «ينى مساوات» گفت: «اگرچه صدها نفر بازداشت و زخمى شدند، اما اين افراد پيروزى دموكراسى را نزديكتر كردند.»
ينى مساوات گزارش داد كه «على كريملى» رهبر شاخه اصلاح طلب جبهه خلق گفته است: «تظاهرات از آنچه كه ما طراحى كرده بوديم، موفق تر بود.» او افزود: تظاهرات تأييدى بر آن است كه «مقامات آذربايجان آماده هستند تا در انتخابات تقلب كنند و آنها هيچ احترامى براى حقوق بشر قائل نيستند.»
انتخابات رياست جمهورى اكتبر۲۰۰۳ و به دنبال آن، در هم شكستن مخالفان سياسى على اف به وسيله دولت او، نماى دولت جمهورى آذربايجان را دگرگون كرده است. ناظران بين المللى، جريانهاى متعددى را در هدايت و نتايج رأى گيرى ۲۰۰۳ پيدا كردند كه در آن على اف، در ماه دسامبر گذشته وارث پدر خود «حيدر على اف» شد و پايه هاى حكومت خود را استوار كرد.
در ۱۱مه، الهام على اف با صدور فرمانى، روند شمارش آرا را شفاف تر كرد و با انجام اقدامات قانونى، تصوير انتخابات كشور را بهبود بخشيد. هفته بعد، مقامات دولت و نمايندگان مخالف به توافق رسيدند و در سندى كه «مرامنامه رفتارى» ناميده مى شود، هر دو گروه متعهد شدند كه انتخابات مطلوبى را برگزار كنند.
پيش از ۲۱مه، مقامات تلاش كردند رهبران مخالف را متقاعد كنندكه تظاهرات را تا اواسط ژوئن به تأخير بيندازند. رهبران مخالف پيشنهاد را رد كردند و گفتندكه چنين تأخيرى، توانايى آنها را بر تأثير گفت وگوها بر سر مسأله تجديدنظر آيين نامه انتخاباتى كشور به طور چشمگيرى كاهش مى دهد. حال، قرار است كه پارلمان اين مسأله را در اوايل ژوئن در دستور كار خود قرار دهد.
به دنبال وقايع ۲۱مه، وفادارى دوطرف به «مرامنامه رفتار» مورد شك است. مقامات رسمى ورهبران مخالف يكديگر را به شروع زير پا گذاشتن توافق متهم كرده اند. «فؤاد مصطفى اف» معاون مدير جبهه مردمى، به نحو شكوه آميزى مى گويد: «كه هنوز مركب توافقنامه «مرامنامه رفتار» خشك نشده بودكه پليس از چماق هايش براى در هم شكستن تظاهرات صلح آميز استفاده كرد.» وى تأكيد كرد كه مخالفان بر تغيير قوانين انتخاباتى مصمم اند.
«حسن پاشايف» سخنگوى حزب حاكم آذربايجان نوين نيز به نظر مى رسد به همان اندازه مصمم است كه در مقابل مخالفان تسليم نشود. او مى گويد: «دولت آذربايجان چنان ضعيف نيست كه به خاطر راهپيمايى بعضى از گروههاى ريشه گرا موضعش را تغيير دهد.»
پاشايف گفت: «پس از اعمال خشونت آميز مخالفان اكتبر،۲۰۰۳ ما اطمينان نداشتيم كه آنها (مخالفان فعال) نظم عمومى را در شهر نشكنند. اين واقعيت كه گروههاى مخالف با تعويق تظاهراتشان تا اواخر ژوئن موافقت نكردند، نشان مى داد كه در پى ايجاد مشكل هستند.»
وى به نحو نگران كننده اى اشاره كرد كه سازمانهاى بين المللى نقشى در راه انداختن تظاهرات مخالفان داشته اند. البته او حاضر نشد هويت هيچ عنصر خارجى مشكوك به كمك به نيروهاى ضد على اف را فاش كند. در اين ضمن، مصطفى اف شايعه دريافت كمك از منابع خارجى توسط احزاب را رد كرد. او همزمان خاطرنشان كرد كه رهبران مخالف تماس و تبادل اطلاعاتى با سازمانهاى خارجى داشته اند و بر آن تأكيد كرد كه چنين تعاملاتى ناشى از منافع مشترك «انتخابات آزاد» است كه اساس هر دموكراسى است.
علاوه بر بيانيه سفارت ايالات متحده درباره برخوردهاى ۲۱مه، اتحاديه اروپا و دفتر سازمان امنيت و همكاريهاى مشترك در اروپا در باكو، رفتار پليس باكو را مورد انتقاد قرار داده اند. «آندره آس هنكل» سخنگوى كميته ناظر پارلمان شوراى اروپا گفت كه «سياست ممانعت از تظاهرات عمومى بايد حذف شود.»
تعهد ايالات متحده و اتحاديه اروپا به تغييرات دموكراتيك، بدون شك، در ماههاى آينده در جمهورى آذربايجان مورد آزمون قرار خواهد گرفت. به نظر مى رسد مخالفان آذربايجانى تصميم دارند حكومت را در مسأله انتخابات تحت فشار قرار دهند. ظاهراً اعضاى دولت على اف مخالفان را بيش از آنكه هوادار دموكراسى بدانند، عوام فريب تلقى مى كنند. بدين ترتيب، با نزديك شدن به انتخابات صحنه براى رويارويى جديد و بالقوه شديدتر آماده مى شود.
برخى از تحليلگران سياسى در باكو معتقدند كه حكومت مصمم به حفظ قدرت به هر قيمت است و سخنان دولت على اف در مورد انتخابات آزاد را فقط حرف تلقى مى كنند. «راسيم موسابكف» مى گويد: «حكومت، ابزار ممانعت از تظاهرات و تغيير نتايج انتخابات را در اختيار دارد.»
عملكرد دولت جمهورى آذربايجان در ماههاى آينده، فرصت خوبى براى محك زدن دولت بوش و حكومتهاى اروپايى است كه بين ثبات و آغاز به كار آرام خط لوله باكو - تفليس - جيحان و تمايل به ارتقاى تغييرات دموكراتيك، يكى را انتخاب كند.
منبع: سايت اينترنتى «يورواشيانت»