شيراز - خبرنگار «ايران»: بهره بردارى از معدن سنگ انگورك از سال ۱۳۸۰ تاكنون متوقف است و به دليل اختلافات حقوقى در خصوص محدوده پروانه بهره بردارى معدن و بنا به دستور مسؤولان سازمان صنايع و معادن فارس، اين معدن از حدود چهار سال پيش تعطيل شده است. كارشناسان اعزامى سازمان صنايع و معادن در بازرسى هاى مكرر خود عدم بهره بردارى از اين معدن را تأييد كرده اند.
مهندس احمد دين محمدپور مديرعامل شركت تعاونى مجتمع معادن دهبيد با بيان اين مطالب افزود: شركت تعاونى مجتمع معادن دهبيد از سال ۷۲ بهره بردارى از معادن سنگ مرمريت منطقه چاه مرغى و انگورك به وسعت ۶‎/۳ كيلومتر مربع را در اختيار داشته و داراى پروانه بهره بردارى از وزارت صنايع و معادن بوده است.
وى يادآور شد: در سالهاى گذشته، محدوده هاى اكتشافى معادن در مساحت ۴۰ كيلومتر مربع به متقاضيان واگذار مى شد، اما در عمل مشاهده شد كه بسيارى از افراد پس از كشف معدن در يك محل، محدوده اى به وسعت ۴۰ كيلومتر مربع را به نام خود ثبت مى كردند، درحالى كه توان مالى و فنى لازم جهت اكتشاف و بهره بردارى را نداشتند و ذخاير موجود در محل بلا استفاده باقى مى ماند.
محمدپور ادامه داد: براى جلوگيرى از معطل ماندن ذخاير معدنى، وزارت صنايع و معادن در سال ۷۱ با صدور بخشنامه اى، واگذارى محدوده هاى اكتشافى معادن را از ۴۰ كيلومتر مربع به ۴ كيلومتر مربع كاهش داد و بايد دقت داشت كه اين كاهش، محدوده هاى اكتشافى را در بر مى گرفت و شامل مساحت پروانه هاى بهره بردارى نمى شد.
وى تأكيد كرد: شركت مجتمع معادن دهبيد كه در زمان تصويب قانون معادن در سال ۷۷ داراى شناسنامه معدن و پروانه بهره بردارى ۶‎/۳ كيلومترى بود، در سال ۷۸ نيز مجدداً پروانه بهره بردارى جديد با همان محدوده بهره بردارى قبلى دريافت كرد كه مدت زمان اين بهره بردارى در مجموع ۲۵ سال و طى دو مرحله ۱۲ و ۱۳ ساله است.
مديرعامل شركت مجتمع معادن دهبيد افزود: رأى دادگاه بدوى به نفع اين شركت صادر شده و اميدواريم رأى در دادگاه تجديدنظر نيز به نفع شركت تعاونى مجتمع معادن دهبيد صادر گردد. وى خاطرنشان ساخت: اما در صورت صدور حكم دادگاه به نفع وزارت صنايع و معادن، رأى قانونى صادره را حتى اگر به ضرر ما باشد، بى چون و چرا مى پذيريم.
محمدپور اضافه كرد: در سال ۷۸ تعداد ۴ واحد سنگبرى در منطقه فعال بودند كه در كل ۲۰ هزار تن سنگ از معدن تحويل گرفته و فرآورى مى كردند، اما از سال ۸۰ به بعد با صدور بى رويه مجوز احداث سنگبرى تعداد سنگبرى هاى موجود در محل روز به روز افزايش يافته و به بيش از ۸۰ واحد رسيد و با اينكه معدن ساليانه بيش از ۱۱۰ هزار تن سنگ جهت فرآورى در اختيار آنها قرار داده است، اما به دليل كثرت تعداد اين واحدها، سهم كمترى به هر يك از آنها تعلق مى گيرد.
سيد محمود نبوى زاده مديرعامل اتحاديه سنگبران صفاشهر نيز با تأكيد بر اينكه كاهش سهميه سنگ دريافتى هر واحد سنگبرى در صفاشهر ناشى از افزايش زياده از حد تعداد سنگبرى ها در طول يكى دو سال گذشته است، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۸۰ واحد سنگبرى در منطقه صفاشهر فعال هستند كه برخى از آنها به دليل كمبود مواد اوليه به حالت نيمه تعطيل درآمده اند و ۱۵ واحد ديگر نيز كاملاً متوقف و بدون فعاليت مى باشند و واحدهاى سنگبرى محل تاكنون خسارات زيادى را متحمل شده اند.
وى با اشاره به افزايش بيش از انتظار واحدهاى سنگبرى جديد در منطقه صفاشهر طى سالهاى ۸۲ و ۸۳ اظهار داشت: بسيارى از افراد به خاطر وجود معادن سنگ در منطقه و سودآور بودن فعاليت سنگبرى هاى قديمى، اقدام به اخذ مجوز و احداث سنگبرى نمودند و به دليل وسعت زياد و كيفيت بالاى سنگ استخراجى از معادن چاه مرغى در مقايسه با يكى دو معدن ديگر موجود در محل، اغلب سنگبرى ها خواستار دريافت سهميه سنگ از اين معدن هستند.
وى خاطرنشان ساخت: در صورتى كه سازمان صنايع و معادن ترتيبى اتخاذ كند كه براى ۴۵ واحد سنگبرى مذكور كه فاقد تعهد به گرفتن سنگ از مجتمع هستند، سهميه اى معادل پروانه توليد هر يك از آنها كه حدود ۴۰۰ تن در ماه است، از محل مجتمع معادن دهبيد در نظر گرفته شود، اتحاديه تعاونى سنگبران صفاشهر، متعهد خواهد شد كه سهميه ديگر واحدها را خود تأمين نمايد.
مديرعامل اتحاديه سنگبران صفاشهر يادآور شد: چندى قبل شركت تعاونى مجتمع معادن دهبيد پيشنهاد كرد كه سنگبرى هايى كه قادر به ادامه فعاليت نيستند، تغيير كاربرى بدهند و ما نيز از اين پيشنهاد استقبال كرديم و در اين رابطه نامه نگارى كرديم، اما تاكنون جوابى از سوى شركت مذكور مبنى بر چگونگى تغيير كاربرى ارائه راهكارهايى عملى داده نشده و اين پيشنهاد در حد حرف باقى مانده است و ما همچنان منتظر پاسخ آنان هستيم.
اقبالى معاون بهره بردارى معادن وزارت صنايع و معادن نيز با ذكر تاريخچه تأسيس و فعاليت مجتمع معادن سنگ مرمريت دهبيد گفت: اين مجتمع از سال ۷۲ با اخذ پروانه بهره بردارى به مدت ۶ سال و استخراج ساليانه ۹۷ هزار تن در محدوده اى به وسعت ۶‎/۳ كيلومتر مربع آغاز به كار كرد و در سال ۷۸ كه مهلت پروانه به اتمام رسيد، پروانه بهره بردارى با قانون جديد معادن مصوب سال ۷۷ تطبيق يافته و زمان آن براى ۱۲ سال و استخراج ساليانه ۲۰۰ هزار تن با در نظر گرفتن ذخيره قطعى ۱۴ ميليون تن و ذخيره احتمالى ۴۹ ميليون تن با همان محدوده بهره بردارى تمديد شد.
اقبالى در توجيه علت شكايت متقابل وزارت صنايع و معادن از مجتمع معادن سنگ مرمريت دهبيد گفت: اين شكايت از چند سال قبل مطرح شده بود و چون اجراى برخى از بندهاى قانون جديد معادن باعث بروز ابهاماتى براى بعضى افراد شده وزارتخانه صلاح را بر اين دانست كه قضيه از طريق مراجع قضايى حل و فصل شده و جاى هيچگونه ابهامى باقى نماند.
وى با تأكيد بر اينكه محدود ۲‎/۳ كيلومترى مورد اختلاف كه معدن انگورك در آن واقع شده، از بهمن ماه سال ۸۰ تاكنون تعطيل بوده است، اظهار داشت: در طول اين مدت هيچگونه بهره بردارى از معدن انگورك صورت نگرفته و بهره بردارى ها در محدوده ۴ كيلومترى معادن چاه مرغى بوده است.
اقبالى در پاسخ به نحوه عملكرد وزارت صنايع و معادن پس از صدور قطعى رأى دادگاه تجديدنظر گفت: ما به رأى دادگاه احترام گذاشته و در صورتى كه رأى به ضرر ما و به نفع مجتمع معادن سنگ دهبيد صادر شود، محدوده مورد اختلاف را به آنها واگذار مى كنيم و در صورتى كه رأى به نفع وزارت صنايع صادر شود، بر اساس قانون، محدوده ۲‎/۳ كيلومترى معدن انگورك را به مزايده گذاشته و به متقاضيان واجد شرايط واگذار مى نماييم و مطابق قانون، هيچ اولويتى براى افراد محلى و يا ديگر افراد در نظر گرفته نشده و همه به صورت يكسان در مزايده شركت خواهند كرد تا برنده بر اساس ضوابط تعيين گردد.
همچنين ذبيح الله رنجبر مديرعامل شركت توسعه و عمران وحدت صفاشهر در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: يكى از مرغوب ترين نوع سنگ مرمريت دنيا در معادن خرم بيد (صفاشهر) و در محدوده چاه مرغى و انگورك واقع شده و از ارزش بالايى برخوردار است كه توسط مجتمع معادن دهبيد بهره بردارى مى شود و اين درحالى است كه مردم منطقه واقعاً نيازمند و محروم هستند و يك سوم جمعيت صفاشهر تحت پوشش سازمانهاى حمايتى مانند كميته امداد و سازمان بهزيستى قرار دارند.
وى افزود: شركت توسعه و عمران وحدت صفاشهر با هدف رفع محروميت، فقرزدايى و ايجاد اشتغال و مسكن براى جوانان و... در مهرماه ۱۳۸۳ با ۸ هزار نفر عضو تأسيس شده كه تاكنون تعداد اعضاى آن به ۱۱ هزار نفر افزايش يافته و پيش بينى مى شود اين تعداد تا پايان پذيره نويسى به ۳۵ هزار نفر برسد.
وى تصريح كرد: همه اعضاى اين شركت تعاونى داراى سهام مساوى هستند و هر عضو تعداد ۱۰ سهم هزار تومانى در اختيار دارد و از ۱۱ هزار عضو شركت، حدود ۷ هزار نفر درآمدى ناچيز داشته و حتى به نان شب هم محتاج هستند و با توجه به اينكه شركت توسعه و عمران وحدت، متقاضى در اختيار گرفتن محدوده ۲‎/۳ كيلومترى معدن انگورك است، در صورت رسيدن به هدف خود، سود حاصل از بهره بردارى معدن را به طور مساوى به مردم منطقه واگذار خواهد كرد.
\ اظهارات معاون امور معادن و اكتشافات معدنى
مهندس احسان بهمنى معاون امور معادن و اكتشافات معدنى سازمان صنايع و معادن استان فارس نيز با اشاره به تبصره يك ماده (۲) آيين نامه اجرايى قانون معادن گفت: به استناد اين تبصره قانونى، سازمان صنايع و معادن فارس در سال ،۸۰ كاهش وسعت محدوده پروانه مجتمع معادن دهبيد را از ۶‎/۳ كيلومتر مربع به ۴ كيلومتر مربع در دستور كار خود قرار داد و تصميم داشت كه ۴ كيلومتر مربع را به خود مجتمع واگذارد و ۲‎/۳ كيلومتر باقى مانده را از طريق مزايده به متقاضيان واگذار نمايد.
وى افزود: در سال ۸۰ مقدمات و مراحل اوليه انجام مزايده توسط صنايع و معادن فارس انجام و فراخوان مزايده نيز در روزنامه درج گرديد، اما در همان زمان، مجتمع دهبيد حكم توقف عمليات مزايده معدن را از دادگاه گرفت و معدن انگورك از بهمن ماه سال ۸۰ عملاً تعطيل شد.
وى خاطرنشان ساخت: مجتمع معادن دهبيد اعتقاد دارد كه قانون عطف به ماسبق نمى شود و تبصره يك ماده (۲) شامل پروانه هاى بهره بردارى كه قبل از تاريخ تصويب قانون (سال ۷۷) صادر شده، نمى گردد و بر همين اساس، بر عليه وزارت صنايع و معادن، طرح دعوى نموده كه دادگاه بدوى، رأى خود را به نفع مجتمع صادر كرده و پس از اعتراض وزارت صنايع و معادن، پرونده جهت بررسى بيشتر به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شده است.
گفتنى است على رغم تماسهاى مكررى كه با دفتر فرماندارى صفاشهر و نماينده مردم آباده، بوانات و خرمبيد در مجلس شوراى اسلامى، موفق به گفت و گو با اين افراد در رابطه با موضوع گزارش نشديم.

بجنورد - خبرنگار «ايران»: نخستين محموله از محصولات مجتمع فولاد اسفراين در هفته اخير به ارزش بيش از ۹۱ ميليون يورو توسط هفت دستگاه تريلر ترانزيتى به كشور آلمان صادر شد.
به گفته مسؤولان اين مجتمع، محموله صادر شده به وزن ۱۵۰ تن مقاطع سنگين آهنگرى، تنها بخشى از كل سفارش دريافتى مجتمع فولاد اسفراين از كشور آلمان به ميزان ۵۶۰۰ تن است. اين مسؤولان ميزان كل ارزش صادرات قطعى شده محصولات فولادى مجتمع اسفراين به كشور آلمان را دو ميليون و ۷۶۴ هزار يورو اعلام كردند.
مجتمع صنعتى اسفراين در خراسان شمالى كه فروردين ماه با حضور آقاى خاتمى رئيس جمهورى به بهره بردارى رسيد، يكى از نمونه هاى صنعت روز دنياست و به عنوان بزرگترين توليد كننده فولاد آلياژى در خاورميانه محسوب مى شود. اين مجتمع قادر به توليد انواع قطعات محورى با اشكال و مقاطع مختلف و همچنين قطعات نيروگاهى نظير محورهاى توربين و ژنراتور تا وزن ۱۲۰ تن، قطر دو متر و طول ۱۲ متر است و با هدف اوليه تأمين نياز كشور به صنايع ملى و مادر به ويژه در زمينه صنايع توليدكننده ماشين هاى صنعتى و اشتغالزايى مستقيم براى حدود ۱۰ هزار نفر طراحى و اجرا شده است.
با بهره بردارى از اين مجتمع شامل كارخانه ريخته گرى و آهنگرى قطعات سنگين، به عنوان بزرگترين توليدكننده مقاطع فولاد آلياژى آهنگرى شده ايران و خاورميانه، كشورمان در رفع نياز به بسيارى از قطعات استراتژيك و بنيادى در صنايع مختلف، به خودكفايى رسيده است.
ظرفيت توليد مجتمع صنعتى اسفراين سالانه ۸۱ هزار تن از انواع محصولات مذكور اعلام شده است. اين مجتمع از كارگاه هاى آهنگرى، پرس سنگين ۶۳۰۰ تنى، ذوب و ريخته گرى شمش با ظرفيت ۱۲۰ هزار تن فولاد مذاب تشكيل شده و تاكنون ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار ملى براى ساخت و تجهيز آن شده كه بيش از ۱۶۷ ميليون دلار از اين ميزان اعتبار ارزى بوده است.
دريافت سفارش از كشورهاى مصر، تركيه و امارات متحده عربى با حجم بيش از ۲۰ هزار تن و ارزش بيش از ۱۴ ميليون يورو كه در مرحله مذاكره و انعقاد قرارداد است از ساير برنامه هاى صادراتى اين مجتمع است.

اهواز، خبرنگار «ايران»: شصت درصد ساخت و سازهاى مسكن و شهرسازى از استانداردهاى بين المللى خارج هستند.
«منصور الهى» مديركل مسكن و شهرسازى استان خوزستان گفت: تا پايان سال ۱۳۹۰ بايد سالانه يك ميليون واحد مسكونى در كل كشور ساخته شود كه در سال گذشته اين آمار ۶۵۰ هزار واحد بوده است. «الهى» اظهار داشت: براى ساخت اين واحدها نزديك به ۷هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى شد و ۶۰۰هزار نفر نيز در بخش فنى مشغول به كار شدند. به گفته وى از تعداد واحدهاى ساخته شده ۴۵۰هزار واحد در شهرها و ۲۰۰هزار واحد در روستاها ساخته شده است كه بيشتر واحدهاى روستايى غيراستاندارد هستند

كرمان- على نقوى: بازار سرمايه ايران از آغاز شكل گيرى بر پايه قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ۱۳۴۵ تاكنون كم و بيش به بازار داد و ستد در چارچوب بورس اوراق بهادار تهران محدود و منحصر بوده است.
در دسترس نبودن ابزارها و زمينه هاى لازم براى مشاركت برابر و گسترده صاحبان منابع پس اندازى و نيز نبود كاركرد مديريت انتقال ريسك در بازار سرمايه ايران سبب شده است كه درصد كمى از سرمايه تجهيز شده كنونى توسط اين بازار، به سهامداران جز يا حتى بخش خصوصى تعلق داشته باشد.
محدود بودن پوشش جغرافيايى بازار سرمايه ايران باعث ناشناختگى نسبى بورس اوراق بهادار در ساير نقاط كشور شده است، آنچه كه حضور كمرنگ شركتهاى فعال در نقاط دور دست كشور را نيز در اين بازار در پى داشته است بر پايه بند الف ماده ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اختيار اعطاى مجوز ايجاد بورس هاى منطقه اى در كشور از سوى مقام قانون گذار به شوراى بورس، فرصت مناسبى براى گسترش پوشش جغرافيايى فعاليت بورس اوراق بهادار پديد آورده است كه با استفاده مناسب از آن مى توان فرايند اقتصادى همزمان و يكنواخت مناطق را شتاب بخشيد، سياست تمركز زدايى را آسان تر اجرا نمود، مشاركت طيف گسترده تر مردم را در فعاليت هاى مولد امكانپذير ساخت و با گسترش فرهنگ بازار سرمايه در جامعه وسازمان يافته شدن آن زمينه هاى كاهش درجه و شدت اتكاى بنگاه هاى اقتصادى را به شبكه بانكى يا تأمين مالى دولتى را فراهم آورد.
در چشم انداز توسعه بورس كه توسط دبير كل اين سازمان در سال ۸۲ ارائه شد توسعه فيزيكى بازار يكى از اقدامات اجرايى بود تا مردم همه شهرهاى اصلى كشور امكان دسترسى به تالارهاى معاملاتى را پيدا كنند. دكتر عبده تبريزى در اين باره مى گويد: هرچند در عصر تجارت الكترونيك، ساخت و راه اندازى مكان هاى فيزيكى براى انجام معاملات، انديشه اى كهنه و دور از زمان به نظر مى رسد، اما در كشورى كه مردم هنوز با مقدمات بازار سرمايه آشنايى ندارند، وجود موقعيت هاى فيزيكى در توسعه فرهنگ سرمايه گذارى نقش بارزى دارد.
با توجه به اين كه در اغلب مناطق كشور آگاهى عمومى مردم از فعاليت هاى بورس اوراق بهادار در سطح نازل قرار دارد راه اندازى بورس هاى مناطق با هدف گسترش فرهنگ سهامدارى و هدايت منابع، گسترش فرهنگ سرمايه پذيرى و پذيرش اوراق بهادار شركت ها، گسترش خدمات و امور كارگزارى و نظارت بر فعاليت كارگزاران در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و از خرداد ۸۲ با راه اندازى بورس مشهد به عنوان اولين بورس منطقه اى تاكنون در ۲۰ شهر كشور تالار معاملاتى افتتاح شده و راه اندازى ۱۷ تالار ديگر در آينده اى نزديك محقق خواهد شد.
دكتر عبده تبريزى دبير كل سازمان بورس معتقد است: توسعه مالى در بسيارى از اقتصادهاى بازار در حال رشد باعث شده تا كسرى هاى بودجه كاهش پيدا كند و تورم آرام گيرد. وى با تأكيد بر اين امر كه بخش مالى اهميت خود را در ايران يافته تعداد كسانى كه در حوزه خدمات مالى مشغول به كارند را نزديك به يك ميليون نفر ذكر مى كند، و در عين حال فاصله معنى دار بازار سرمايه ايرانى كشورهاى پيشرفته و حتى با كشورهاى همسايه را نكته اى قابل تأمل دانسته و با ذكر ارزش بازار سهام تركيه و عربستان به ميزان ۶۰ و ۳۰۰ ميليارد دلار ارزش بازار اين كشورها را براى اقتصاد ايران دور از دسترس نمى داند. او اميدوار است ارزش بازار بورس ايران از ۱۷‎/۵ ميليارد دلار در سال ۸۲ به ۱۰۰ ميليارد دلار در پايان سال ۸۴ برسد.
در عين حال توسعه بازار سرمايه نيز يكى از بزرگترين اميدهاى كارشناسان اقتصاد سياسى ايران براى بسط تجربه دموكراسى در ايران است. چرا كه از راه هاى كاهش دخالت دولت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسى - اقتصادى توسعه بازارهاى مالى است و ايرانى سهامدار مى تواند به عنوان شعارى محورى در توسعه بازارهاى مالى ايران باشد.
\ ارزيابى روند فعاليت بازار سرمايه در كرمان
كرمان هم در اين ميان از تأسيس تالار بورس بى نصيب نماند و در نيمه شهريور ۸۳ تالار معاملاتى پنجمين تالار منطقه اى كشور در شهرى كه پتانسيل هاى بيشمارى را براى توسعه در خود جاى داده است گشايش يافت.
استان كرمان كه با مساحتى حدود ۱۸۲۳۰۱ كيلومتر مربع و جمعيتى بالغ بر ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر هم اكنون پهناورترين استان كشور است با در اختيار داشتن ۳‎/۲ درصد توليد ناخالص داخلى رتبه سوم شاخص توسعه يافتگى، رتبه اول شاخص معدن و رتبه نهم شاخص صنعت كشور را هم از آن خود كرده است. همچنين ۱۰ درصد صادرات غيرنفتى و ۳۰ درصد توليدات معادن ايران مربوط به اين خطه كويرى است. كرمان از نظر حجم سپرده هاى بانكى هم در وضعيت مطلوبى به سر برده و بنا به آخرين آمارهاى رسمى منتشره حجم سپرده نزد بانك هاى استان در سال ۸۱ بالغ بر ۸۳۶۴۰۰۰ ميليون ريال يا به عبارتى بيش از ۸۳۶ ميليارد تومان مى باشد.
با گذشت ۶ ماه از فعاليت بورس منطقه اى مردم كرمان با خريد بيش از ۲۵ ميليون سهم به ارزش بيش از ۲۰۱ ميليارد ريال در اين بازار مدرن مشاركت داشته اند. خانم امينى از كارگزاران فعال بورس كرمان استقبال مردم را تا قبل از شروع كاهش شاخص ها و با توجه به روحيات آنها خوب ارزيابى كرده و مى گويد: مردم كرمان بيشتر متقاضى شركت هايى هستند كه ريسك پايين ترى دارند و جوانان نيز برخلاف باتجربه ها سرمايه گذارى كوتاه مدت را ترجيح مى دهند.
دكتر پور ابراهيمى مدير بورس منطقه اى كرمان بيشتر فعاليت هاى بورس كرمان در شش ماه نخست فعاليتش را تلاش براى آشنايى مردم و مسؤولان استان و فرهنگ سازى در اين زمينه ذكر و مى افزايد: در اين مدت نزديك به دو هزار نفر از آموزش هاى عمومى و بيش از ۲۰۰ نفر از آموزش هاى تخصصى بازار سرمايه بهره مند شدند كه حداقل ۷۰ درصد اين افراد از تحصيلات دانشگاهى برخوردار بوده اند. ضمن آن كه با توافق انجام گرفته با دانشگاه شهيد باهنر از اوايل سال ۸۴ دوره هاى آموزشى نيز توسط اين دانشگاه برگزار خواهد شد.
وى با اشاره به حجم عظيم تماس ها و مكاتبات انجام شده با ادارات صنايع و مراكز علمى استان به منظور برنامه ريزى جهت بازديد تالار و بهره مندى از آموزش هاى عمومى ارائه شده توسط بورس، برپايى همايش هايى در دانشگاه شهيد باهنر و شهرستان هاى سيرجان و رفسنجان را از ديگر اقدامات انجام شده توسط بورس بر مى شمرد. مدير بورس منطقه اى كرمان ارتباط مستمر با مراكز علمى و پژوهشى استان را به منظور بهره مندى از توانمندى هاى آنها در جهت توسعه فرهنگ بازار سرمايه را از مهم ترين كارهايى مى داند كه در اين مدت انجام شده است.
\ آگاهى بخشى چاره مشاركت كمرنگ
با توجه به پتانسيل هاى كرمان استقبال و ميزان مشاركت مردم نسبت به آنچه انتظار مى رود چندان خوب به نظر نمى آيد. در خوشبينانه ترين حالت تنها ۵۰۰۰ نفر از جمعيت فعال ۵۵۰۰۰۰ نفرى شهر كرمان (۰‎/۱ درصد) خود را با اين مسأله درگير كرده اند كه با توجه به جذابيت هاى اين بازار نشان از نوعى فرهنگ ريسك گريزى و محافظه كارى در رفتارهاى اقتصادى مردم كرمان مى دهد.
جلال پور رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن استان كرمان در اين باره مى گويد: تجربه به ما نشان داده كه كرمانى ها بيشتر علاقه مند هستند تا كارهاى مالى شان را در شهرهاى خارج از استان انجام دهند با اين استدلال كه در كرمان متوجه فعاليت هايمان مى شوند و حركت برايمان دشوار است.
دكتر پور ابراهيمى هم علت استقبال كم مردم را عدم آگاهى كافى مردم از فعاليت در اين بازار و مزيتهاى آن دانسته و با اظهار تأسف از عملكرد نه چندان مناسب رسانه هاى محلى در فرهنگ سازى در اين زمينه مى گويد: رسانه ها بايد بدانند هرگونه سرمايه گذارى در منطقه و كشور قطعاً رفاه اجتماعى را براى تمامى سطوح درپى خواهد داشت.
وى تأسيس نهادهاى مالى كه سرمايه گذارى مستقيم مردم به ويژه غيرحرفه اى ها را تسهيل كند را از اقداماتى دانست كه بورس به جد پيگير آن است. وى همچنين تأسيس شركت هاى كارگزارى استانى را در تقويت پايه هاى فرهنگ سرمايه گذارى و سرمايه پذيرى در استان مؤثر ارزيابى كرد.
مدير بورس منطقه اى كرمان در پايان اظهار اميدوارى كرد كه بورس با همكارى همه مجموعه هايى كه مى توانند فرهنگ بازار سرمايه را در كشور گسترش دهند نقش و سهم خود را در توسعه و رفاه هرچه بيشتر منطقه و كشور ايفا نمايد.
بايد منتظر ماند و ديد كه تفكر توسعه فيزيكى تا چه اندازه در گسترش فرهنگ بازار سرمايه در ايران مى تواند مؤثر واقع شود و با توجه به حجم فعاليت هاى صورت گرفته كرمانى ها و مردم ساير نقاط ايران چگونه و به چه ميزان جذب اين بازار مى شوند.