على مزروعى
اشاره :
روزگذشته بخش اول ارزيابى عملكرد اقتصادى دولت خاتمى در سال ۱۳۸۳ را خوانديد. امروز بخش دوم اين مقاله از نظرتان مى گذرد.
۳- نرخ تورم
مجموعه سياست هاى اقتصادى به كار گرفته شده در دولت خاتمى موجبات كنترل نرخ تورم و نوعى ثبات بخشى به آن را در اقتصاد ملى فراهم آورده، به گونه اى كه نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ با اندكى كاهش نسبت به سال ۱۳۸۲ برابر با ۱۵‎/۲ درصد بود. با توجه به اجراى سياست هاى يكسان سازى نرخ ارز از سال ۱۳۸۱ و انبساط پولى دستيابى به اين نرخ را بايد نوعى موفقيت براى دولت به شمار آورد كه در سايه اجراى برخى سياست هاى انضباط مالى و پولى مقدور شده است. تقليل انتظارات تورمى در جامعه و ايجاد ثبات در بازارهاى مالى از پيامدهاى مثبت اين امر بوده است كه خود موجبات سرمايه گذارى بيشتر را در اقتصاد ملى فراهم مى آورد. از آنجا كه كاهش و كنترل نرخ تورم در پنج سال اخير و از آن مهم تر ثبات آن، اثرات بسيار مثبتى را در ايجاد ثبات اقتصادى، توزيع عادلانه درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روى آورى به پس انداز و سرمايه گذارى به همراه دارد، كنترل و مهار نرخ تورم را بايد يكى از موفقيت هاى اقتصادى دولت خاتمى ارزيابى كرد.
از منظر ارزيابى عملكرد اقتصادى دولت در مقايسه با هدف كمى پيش بينى شده براى شاخص تورم در برنامه سوم نيز مى توان گفت كه متوسط عملكرد نرخ تورم در پنج سال اجراى برنامه سوم (۸۲-۷۹) ۱۳‎/۸ درصد در برابر ۱۵‎/۹ درصد هدف برنامه سوم و متوسط عملكرد برنامه دوم ۲۵‎/۶ درصد حاكى از موفقيت دولت در اين باره است.
۴- تجارت خارجى
تراز بازرگانى و تراز حساب جارى كشور در سال ،۱۳۸۳ همچون پنج سال ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲ مثبت بوده و حاكى از تدبير دولت در كسب درآمد ارزى براى كشور و مديريت هزينه منابع ارزى است.
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ،۱۳۸۳ بالغ بر ۳۵‎/۴۳۳ ميليارد دلار شد. اين درآمد علاوه بر اين كه امكان هزينه ارزى پيش بينى شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ را فراهم ساخت، مازادى معادل ۱۳۰۱۴ ميليون دلار را به وجود آورد كه معادل ۱۸۴۵ ميليون دلار آن پيش از واريز به حساب ذخيره ارزى به منظور تأمين مالى واردات بنزين و نيز پرداخت به شوراى عالى فناورى برداشت شد و مابقى آن به مبلغ ۱۱‎/۱۶۹ ميليارد دلار به «حساب ذخيره ارزى» واريز شد به گونه اى كه سقف اندوخته در اين حساب در پايان سال مذكور با برداشت مبلغ ۹‎/۷ ميليارد دلار طبق تبصره ها و تكاليف بودجه اى و پرداخت تسهيلات بالغ بر ۱۵۱۷ ميليون دلار به بخش خصوصى به رقم ۸‎/۷۲۶ ميليارد دلار رسيد.
جدول (۲) جريان وجوه «حساب ذخيره ارزى» از آغاز تأسيس تا پايان سال ۱۳۸۳ را نشان مى دهد. «حساب ذخيره ارزى» يكى از ابتكارات و تمهيداتى بود كه با استفاده از تجربيات اجرايى گذشته كشور توسط دولت خاتمى براى محافظت از تأثيرات برون زاى مخرب نوسانات درآمد ارزى حاصل از نفت و گاز بر اقتصاد ملى در تدوين برنامه سوم توسعه پيش بينى و پس از تصويب قانون برنامه به اجرا درآمد و خوشبختانه در پنج سال اجراى آن امكان ذخيره بيش از ۳۱ ميليارد دلار در اين حساب فراهم گشت. اين ذخيره را نه تنها مى توان به عنوان لنگرگاهى مطمئن براى اقتصاد كشور به حساب آورد، بلكه مى توان پشتوانه اى براى بهره مندى بيشتر كشور از امكانات بازار سرمايه جهانى باشد. متأسفانه پس از استقرار مجلس هفتم شاهد نوعى نگرش براى استفاده از منابع اين حساب در جهت هايى غير از سرمايه گذارى و توليد بوده ايم كه به طور قطع با فلسفه تأسيس اين حساب در تناقض است و مى تواند آثار بسيار زيانبارى را در پى داشته باشد.
درآمد حاصل از صادرات كالاهاى غيرنفتى در سال ۱۳۸۳ به رقم حدود ۷۵۷۹ ميليون دلار رسيد كه حاكى از سير صعودى و مثبت اين شاخص در سالهاى مسؤوليت دولت خاتمى است. اگر در نظر آوريم كه دستيابى به چنين رقمى همزمان با ثبات نرخ ارز در پنج سال گذشته _ و به معناى واقعى كاهش نرخ برابرى ارزهاى خارجى با پول ملى _ و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتى از كالاهاى سنتى به صنعتى رخ داده است ، آنگاه به عملكرد مثبت سياست هاى اقتصادى دولت در زمينه صادرات غيرنفتى بيشتر پى خواهيم برد و آن را بايد موفقيتى براى كشور و دولت خاتمى محسوب كرد، هرچند كه تلاش هاى بيشترى بايد در جهت كسب درآمد از ناحيه صادرات غيرنفتى ، خصوصاً صادرات محصولات صنعتى انجام گيرد و راهبرد توسعه صادرات با همه لوازم و مقتضياتش در اداره اقتصادى كشور پى گرفته شود.
ميزان واردات در سال ۱۳۸۳ به
۳۶‎/۶ ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با سال هاى ۷۶ به بعد بالاترين رقم است و همين امر باعث شده كه منتقدان دولت دراين باره خرده بگيرند و آن را عملكردى منفى قلمداد كنند، اما بايد متذكر شد در شرايط امروز جهانى ميزان داد و ستد با اقتصاد جهانى و تراز تجارى معيار مناسبى براى ارزيابى عملكرد اقتصاد يك كشور است و رقم واردات به تنهايى نمى تواند نشانگر عملكرد مثبت يا منفى باشد. در شرايط اقتصاد ايران افزايش رقم واردات در سال ۱۳۸۳ را بايد نوعى الزام براى رونق بخشى به توليد و اشتغال در كشور به شمار آورد. با نگاهى به جدول (۳) ملاحظه مى شود كه در تركيب واردات سال ۱۳۸۳ سهم كالاهاى سرمايه اى ۴۳ درصد، واسطه اى ۴۳ درصد و مصرفى ۱۴ درصد بوده است كه تأمين كالاهاى سرمايه اى و واسطه اى نقش عمده و بلاواسطه اى در توليدو اشتغال دارد. انتظار مى رود كه همين نسبت ها در مورد تركيب واردات سال ۱۳۸۴ نيز برقرار باشد و در نتيجه مى توان گفت كه رقم عمده واردات در خدمت توليد و رونق بخشى به اقتصاد كشور بوده و از اين رو برخلاف نظر منتقدان دولت رقم بالاى واردات در دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ را نبايد منفى ارزيابى كرد و از اين ناحيه نمى توان بر عملكرد دولت در داد وستد بيشتر با دنياى خارج خرده گرفت. البته اين نكته را هم بايد متذكر شد كه رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملى مبين محتواى بيش از حد نياز وارداتى رشد توليد است و اين نگرانى وجود دارد كه اقتصاد ملى به ميزان مطلوب بازدهى نداشته باشد.
با توجه به آنچه آمد مى توان عملكرد اقتصادى دولت خاتمى در زمينه تجارت خارجى و مديريت منابع ارزى كشور را مثبت ارزيابى كرد و اميدوار بود كه با ادامه سياست هاى اقتصادى متخذه بتوان به درآمد ارزى بيشتر ، خصوصاً از ناحيه صادرات غيرنفتى براى كشور دست يافت، هرچندكه دولت بايد در زمينه ميزان واردات احتياط بيشترى به خرج داده و با اعمال سياست هاى مناسب سهم واردات كالاهاى مصرفى را به حداقل رساند.
درعين حال بايد هشدار داد كه تحولات بخش خارجى اقتصاد كشور نشان دهنده شتاب كاهش مازاد حساب جارى تراز پرداخت ها، بلكه ايجاد كسرى در حساب جارى است . منفى شدن حساب جارى تراز پرداختهاى كشور از زمان وقوع، نقطه عطفى در تحولات اقتصادى ايران در سالهاى اخير به شمار خواهد آمد (روند مثبت شدن حساب جارى تراز پرداختها از سه ماهه اول سال ۱۳۷۸ آغاز گرديد و اين روند بدون توقف تاكنون ادامه داشته است ) كه با اتخاذ سياست ها و تدابير لازم بايد از وقوع آن جلوگيرى كرد. تضعيف تدريجى حساب جارى تراز پرداخت ها طى چندسال گذشته به دليل شتاب واردات و عدم تقويت متناسب صادرات غيرنفتى اتفاق افتاده است. روندهاى حاكم بر تراز پرداخت ها از حيث مازاد حساب جارى ، روندهاى ماندگار و پايدار تلقى نمى شود. نقطه آسيب تراز پرداخت  هاى كشور زمانى است كه قيمت نفت در بازارهاى جهانى دچار ضعف گردد و اوپك براى تقويت بازار سياست كاهش سهميه را دنبال نمايد. اين تحول در مقطع افزايش نرخ هاى بهره در آمريكا و بازگشت دلار به روند تقويت در مقابل ساير اسعار عمده بسيار محتمل است.
علاوه بر عوامل فوق حساب جارى تراز پرداخت هاى كشور طى سالهاى آتى از بابت پرداخت هاى حساب خدمات براى پروژه هاى T.O.B، خصوصاً در زمينه برق و ساير خدمات دولتى تحت فشار قرار خواهد گرفت.
حساب سرمايه تراز پرداخت هاى كشور از مقطع پايانى فشار بازپرداخت ديون استمهالى، شرايط مساعدى داشته است . طى دوره ۷۸- ،۱۳۷۳ حساب سرمايه تراز پرداخت هاى كشور از بابت بازپرداخت ديون استمهالى در حد متوسط ساليان ۵ - ۶ ميليارد دلار تحت فشار قرار داشت. با توجه به اين موضوع ، گشايش سالهاى اخير در حساب سرمايه را مى بايد انعكاسى از روند نرخ هاى بهره در بازارهاى جهانى و مطلوبيت سرمايه گذارى در بازارهاى مالى كشورهاى نوظهور از جمله ايران، (خصوصاً پس از حوادث سپتامبر ۲۰۰۱)، محسوب نمود.
اصلاح قانون جلب و حمايت سرمايه گذارى خارجى ، به ويژه تعميم پوشش قانون مزبور به كليه فعاليت هاى سرمايه گذارى خارجى (حتى سرمايه هاى پورتفو)، اگرچه افق مثبت و متحول جديدى را فراروى اقتصاد كشور قرار داده است، اما نمى بايد از آسيب پذيرى تراز پرداخت هاى كشور از اينگونه گشايش ها غفلت كرد.
بزرگترين چالش بخش خارجى اقتصاد ، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور ، طى سالهاى آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مبانى صادراتى اقتصاد كشور مى باشد. آزادسازى در تجارت خارجى (عمدتاً تسهيل واردات) و جريانات سرمايه اى طى سال هاى اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است، اما مى بايد با سياست هاى معطوف به تنوع پذيرى در توليد و صادرات و حفظ رقابت پذيرى اقتصاد ملى ممزوج و تكميل شود.
آزادسازى هاى يك جانبه سال هاى اخير محتواى وارداتى رشد و سرمايه گذارى در اقتصاد ملى را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانه واردات ۲۲‎/۲ درصد و رشد متوسط توليد ۵‎/۴ درصد طى دوره ۸۳ -۱۳۷۹). اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملى نه تنها در حد ظرفيت هاى بالقوه توليد نمى كند، بلكه از بابت رقابت پذيرى و فروش محصول دچار مشكل است و از اين رو بازنگرى در برخى سياستها ضرورى مى نمايد.
پاسدارى از «حساب ذخيره ارزى» از بابت پشتوانه ارزى براى بودجه دولت و بخش خصوصى و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادى بايد به جد مورد توجه قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز به ضرورت انجام نشود.
۵ - بدهى خارجى
در هنگام روى كار آمدن دولت خاتمى تعهد بالفعل (بدهى ) خارجى
۱۴‎/۳ ميليارد دلار بوده كه در پايان بهمن ماه سال ۱۳۸۳ به حدود
۱۵‎/۲ميليارد دلار افزايش يافته است. همگام با اين اقدام ميزان ذخاير ارزى بانك مركزى به بالاترين حد خود طى سال هاى پس از انقلاب رسيده و بالغ بر ۳۰ ميليارد دلار شده است (حدود ۱۰برابر نسبت به آغاز كار دولت خاتمى). مديريت بدهى خارجى و افزايش ذخاير ارزى كشور را ، كه ناشى از مديريت منابع ارزى توسط دولت به نفع اقتصاد ملى بوده است، بايد يكى از موفقيت هاى برجسته دولت خاتمى به شمار آورد. مجموع تعهدات بالقوه (۲۳‎/۲ ميليارد دلار ) و بالفعل كشور با احتساب هزينه هاى بهره بدهى هاى قطعى در پايان بهمن ماه سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۳۹‎/۴ ميليارد دلار بوده است كه نسبت به رقم توليد ناخالص داخلى و در مقايسه با ديگر كشورهاى در حال توسعه رقم قابل قبولى است هرچند با نگاه احتياطى بايد از ايجاد و افزايش هرگونه بدهى جديد براى دولت جلوگيرى كرد.
ادامه دارد