در افشانى
دهمين كنگره حزب بعث سوريه در شرايطى گشايش يافته است كه شايعه استعفاى «عبدالحليم خدام» معاون رئيس جمهورى اين كشور و يا دقيق تر بركنارى وى از قدرت، به سوژه داغ سياسى در محافل داخلى و خارجى تبديل شده است. اين در حالى است كه اظهارات «بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه در مراسم افتتاحيه كنگره دهم مبنى بر آنكه ايده هاى حزب بعث همچنان بيانگر آرمان هاى ملت است، چندان منتقدان سياسى در اين كشور را كه به تغييرات جدى در ساختار قدرت و جايگاه حزب بعث در تحولات سياسى سوريه دل خوش كرده بودند، خشنود نكرده است. تأكيد بشار اسد مبنى بر اينكه تصميم گيرى ها در اين كنگره بايد بر اساس نياز داخلى و نه متأثر از فشارهاى خارجى باشد، جهت گيرى وى را نسبت به شرايط نه چندان مساعد سياسى دمشق در منطقه و فشارهايى كه پيوسته از جانب واشنگتن اعمال مى شود، نشان مى دهد. اين در شرايطى است كه رئيس جمهورى سوريه با اشاره به ضعف ساختار زيربنايى و بى كفايتى نظام ادارى در كشور خاطرنشان كرد: مسير اصلاحات در سوريه با دشوارى مواجه شده است.
علاوه بر اين، تأكيد بشار اسد بر اجراى ساز و كارهاى لازم به منظور انجام اصلاحات اقتصادى در سوريه، ظاهراًً تمايل وى را به مقدم دانستن آن بر پروژه اصلاحات سياسى در اين كشور نشان مى دهد. اين در شرايطى است كه انتظارها از كنگره دهم حزب بعث به مراتب بيش از آنچه در اظهارات بشار اسد عنوان شد، بوده است. دهمين كنگره حزب بعث سوريه با حضور ۱۲۳۱ نماينده از شاخه  هاى مختلف آن حزب در استان هاى ۱۴ گانه سوريه امروز (پنجشنبه) به كار خود در كاخ همايش هاى دمشق پايان مى دهد. حزب بعث سوريه به همراه ارتش، نيروى امنيتى ودستگاه اجرايى ۴ ركن اصلى قدرت در سوريه محسوب مى شوند. حزب بعث با رهبرى بشار اسد كه از سال ۲۰۰۰ در پى فوت حافظ اسد (پدرش) مسند رياست جمهورى را در اختيار گرفته است، به عنوان رهبر در صدر هرم قدرت متشكل از ائتلافى تحت عنوان جبهه ملى ترقيخواه، اداره امور سياسى، اقتصادى، نظامى و امنيتى را در سوريه بر عهده داشته است.
با اين حال، برگزارى كنگره دهم حزب بعث در شرايطى كه دولت سوريه تحت فشارهاى شديد خارجى و بعضاً داخلى قرار دارد، در شرايط بسيار متفاوتى نسبت به دوره  اى گذشته برگزار شده است. به اعتقاد محافل سياسى، ترور «رفيق حريرى» نخست وزير سابق لبنان و قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه بر خروج نيروهاى خارجى از لبنان تأكيد داشت،  دمشق را در تنگناى سخت سياسى قرا ر داد. خروج نيروهاى نظامى و اطلاعاتى سوريه از لبنان پس از ۲۹ سال حضور مستمر در اين كشور و ابهاماتى كه دولت آمريكا درباره نقش سوريه در ترور حريرى مطرح كرده است، نشان مى دهد كه واشنگتن بهانه جويى هاى خود را عليه دمشق ادامه مى دهد. عقب نشينى نظاميان سورى از لبنان،  پيامدهاى منفى در داخل و خارج براى سياست هاى دولت سوريه داشته است. ضمن آنكه تحولات ماه هاى اخير منطقه نيز نشان داده كه در سياست تهاجمى دولت آمريكا عليه سوريه تغييرى حاصل نشده است. از اين رو، انتظار مى رود كه كنگره دهم حزب بعث با اعلام تغييرات در ساختار سياسى و اصلاحات اقتصادى همراه باشد؛ موضوعى كه البته اظهارات بشار اسد و تكرار اهداف آرمانگرايانه حزب بعث د ر اين كشور تقريباً آن را منتفى كرده است. تغيير نسل در رهبرى حزب بعث و كنار گذاشته شدن رهبران نسل گذشته كه توان همراهى با تحولات سياسى جديد در عرصه  هاى منطقه اى و جهانى را ندارند، بخشى از انتظاراتى است كه از كنگره دهم مى رود.
بر اين اساس، پيش بينى مى شود حدود ۱۰ نفر از اعضاى قديمى و كادرهاى كهنه كار رهبرى حزب بعث با استعفاى اجبارى، به استراحت مشغول شوند. خدام ۷۲ ساله سرشناس ترين شخصيت سياسى در رهبرى حزب بعث است كه از مدت ها قبل زمزمه بركنارى وى به گوش مى رسد. ژنرال «حكمت شهابى» نيز كه رئيس هيأت سوريه در مذاكرات با اسرائيل در سال ۱۹۹۵ بود نيز از جمله چهره  هاى سرشناسى است كه در تغيير نسل رهبران حزب بعث، كنار گذارده مى شود. ناظران سياسى عقيده دارند بشار اسد در صدد است تا شمارى از شخصيت هاى سياسى را كه درك مناسبى از سياست ها و راهكارهاى نومحافظه كاران واشنگتن دارند، به گرد خود جمع كند و آنان را در رهبرى حزب بعث دخالت دهد. پيش بينى مى شود سمت رهبرى حزب بعث نيز حذف و تشكيلاتى جديد تحت عنوان دفتر سياسى و يا رهبرى حزبى جايگزين آن شود. ضمن آنكه جز بشار اسد، هيچ نظامى ديگرى در كادر رهبرى حزب بعث حضور نداشته باشد.
در همين حال، تغيير شعار هميشگى حزب بعث يعنى «اتحاد، آزادى و سوسياليسم» به «حزب بعث با ديدگاهى نوگرا و انديشه اى باز»، مشخص مى كند كه حزب بعث در تلاش براى فاصله گرفتن از سياست  هاى گذشته و البته آرمان هاى قوم گرايانه برآمده است. اين در شرايطى است كه به نظر مى رسد گام هايى كه به سوى اصلاحات و تغيير در سوريه برداشته مى شود، محتاطانه و كند است. رئيس جمهورى سوريه كه به نسل جديد رهبران عرب تعلق دارد، اگرچه به مراتب نسبت به پدرش از انعطاف بيشترى برخوردار است و نشانه هايى از توجه به تغييرات را در ساختارهاى سياسى و اقتصادى در سوريه بروز داده، ولى هنوز با آنچه مد نظر مخالفان و منتقدان سياسى دولت است، فاصله بسيار دارد.
اجازه تأسيس احزاب سياسى و قانونى ساختن فعاليت احزاب مخالف، مقابله با فساد در حزب بعث، ايجاد شرايط لازم جهت برگزارى انتخابات آزاد در سال ،۲۰۰۷ فاصله گرفتن از اقتصاد سوسياليستى و گرايش به اقتصاد بازار، لغو حالت فوق العاده، عفو زندانيان سياسى، از جمله مطالباتى است كه گروه هاى مخالف دولت در سوريه بر اجراى آنها اصرار دارند. با اين حال، در درون حاكميت براى مواجهه با تحولات داخلى كه متأثر از فشارهاى خارجى نيز هست، رويكردهاى متفاوتى به چشم مى خورد. يك رويكرد كه از سوى كادرهاى كهنه كار و به عبارتى، نسل قديم ارائه شده، بر اين عقيده است كه مطابق بر مفاد قانون اساسى درباره رهبريت حزب بعث، كسانى كه خواهان تغيير در اين امر هستند، بايد اكثريت را در مجلس خلق از آن خود كنند تا بتوانند، زمينه تغييرات را فراهم كنند. اما در مقابل، در رويكردى كه كادرهاى به اصطلاح اصلاح طلب ارائه مى دهند، قانون اساسى، از جنبه تقديس برخوردار نيست كه نتوان در آن تغيير ايجاد كرد.
از اين رو، پيش بينى آنكه كنگره كشورى حزب بعث به چالش هاى موجود در ميان طيف هاى سنت گرا و نوگرا در حزب دامن بزند، دور از ذهن نخواهد بود. در عين حال، مشخص است كه در شرايط حساس كنونى، اين موضوع پذيرفته شده است كه حزب بعث رهبرى نظام سياسى، اقتصادى، امنيتى و نظامى سوريه را عهده دار خواهد بود. در اين ميان، حتى جريان اصلاح طلب حزب بعث نيز بر اين نكته اصرار دارد كه جدا از بشار اسد، همه چيز در كشور قابل بحث، بررسى و يا تغيير است. با اين اوصاف، اين مسأله غيرقابل كتمان است كه سورى ها شرايط سخت و حادى را تجربه مى كنند و با چالش هاى جدى مواجهند.
پرونده لبنان، وضعيت مناطق كردنشين، تعيين تكليف گروه غيرقانونى اخوان المسلمين، تحركات سياسى «رفعت اسد» (عموى رئيس جمهورى سوريه)، روابط دمشق با بغداد و چالش هايى كه با آمريكا در اين رابطه وجود دارد، چگونگى اصلاحات سياسى و اقتصادى و موضوع صلح با اسرائيل از جمله مسائل اصلى است كه كنگره دهم حزب بعث بايد براى آنان راهكارهايى در خور بينديشد. اين در شرايطى است كه به نظر مى رسد مقابله و يا فرار از دام هايى كه نومحافظه كاران كاخ سفيد در سر راه دمشق و بشار اسد گسترده اند، اصلى ترين دغدغه و دلمشغولى دولت سوريه خواهد بود. آنچه كاخ سفيد در دو سال گذشته در منطقه و به خصوص در ارتباط با سورى ها دنبال كرده است، در وهله اول حكايت از اجراى سياست هاى دولت آمريكا در خاورميانه دارد كه از حمله به عراق و سرنگون كردن نظام بعثى صدام حسين آغاز شده است. برخى ناظران، الگوى عراق را دومينوى آمريكا در خاورميانه قلمداد مى كنند كه در ادامه، سوريه را نيز در بر مى گيرد.
قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت عليه لبنان كه در واقع سورى ها را هدف گرفته است، نشان مى دهد كه دولت آمريكا، درصدد فتح دمشق برآمده است. سقوط صدام حسين و حزب بعث عراق كه رقابت سخت و حتى خنثى با همتايان سورى خود داشتند، در واقع زنگ خطر را براى دمشق و رهبران سورى به صدا درآورده است.
تجربه ناموفق بعثى هاى عراق در پياده كردن آرمان هاى قوم گرايانه و افراطى پان عربيسم بر شالوده هاى سوسياليسم، ظاهراً برادران سورى را به تجديدنظر در شعارهاى آرمانگرايانه خود مجبور كرده است.
شرايط كنونى حساسيت ويژه اى دارد. آنچه مشخص است، هيچ دولت عربى قصد كمك و همراهى با سورى ها را ندارد و بيشتر بر تغيير موضع دمشق تأكيد دارند. با اين همه، به نظر مى رسد دايره مانور سياسى بشار اسد و همراهانش در حزب بعث به شدت كاهش يافته است. آنچه غيرقابل ترديد است، حركت سورى ها در جهت ايجاد فضاى باز سياسى، اصلاحات و ترميم روابط خارجى در مناسبات بين المللى است. ميزان موفقيت سورى ها در چگونگى پيمودن اين مسير مى تواند آنان را در حفظ جايگاه خود اميدوار نشان دهد. اين در شرايطى است كه مجموعه تحولات سياسى در سوريه و لبنان را نمى توان جدا از يكديگر بررسى كرد. ضمن آنكه اسرائيل تنها طرفى است كه از تحولات جارى و آنچه مى تواند ناشى از فشارهاى بعدى آمريكا باشد، بهره بردارى خواهد كرد.