|
افزايش خريد و فروش
اسلحه نگران كننده است
لبه
بحران
|
|
|
احمدجلالى فراهانى
آمارهاى اعلام شده از سوى دفتر آمار و پردازش داده هاى وزارت دادگسترى، اداره آمار و معاونت طرح و برنامه ريزى نيروى انتظامى و سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور(به عنوان منابع رسمى توليد آمار جرايم در ايران) نشان مى دهد خريد و فروش، حمل و قاچاق سلاحهاى گرم از وضعيت زرد خارج شده و به وضعيت بحرانى قرمز رسيده است.
اين در حالى است كه براساس قوانين كيفرى و مدنى، حمل غيرمجاز اسلحه گرم و سرد در ايران جرم محسوب شده و مجازاتهاى بسيار سنگينى براى آن در نظر گرفته شده است. چنانچه قانونگذار در قانون «تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» آورده است: هر گاه مرتكب يا مرتكبان (قاچاق اسلحه) كه لااقل يك نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواى دولتى مقاومت مسلحانه كند به اعدام و اگر مقاومت نكند به حبس با كار از ۳ تا ۱۵سال محكوم مى شود. همچنين براساس ماده۶۶۴ قانون مجازات اسلامى، حتى اگر قاچاقچيان اسلحه بدون اسلحه دستگير شوند بين ۳ تا ده سال حبس براى آنان بريده مى شود و با اين حال وضعيت خريد و فروش سلاح گرم به جايى رسيده كه به راحتى و در كوتاهترين مدت زمان مى توان در شلوغ ترين و پرازدحام ترين معابر شهرهاى بزرگ كشور و البته با نازل ترين قيمتها به انواع سلاحهاى گرم دست يافت. نمونه بارز اين ماجرا را مى توان در ۲۵مهر ماه سال گذشته سراغ گرفت كه در نزديكى پارك انديشه خيابان شريعتى محموله اى حاوى تعداد زيادى از قطعات تيربار ژ-،۳ مسلسل ژ-۳ و دهها فشنگ كشف شد.
بسيارى از آسيب شناسان اجتماعى معتقدند با اتكا به هيچ يك از آمارهاى رسمى منتشر شده نمى توان گزارشهاى واقع بينانه اى از وضعيت خريد و فروش و قاچاق سلاح هاى گرم ارائه كرد و به محاسبه ميزانهاى دقيق و چند وچون آن پرداخت. در اين باره «پرويز اجلالى» آسيب شناس اجتماعى مى گويد: «به طور مشخص، آمار موجود را مى توان در دو گروه طبقه بندى كرد: گروه اول اطلاعاتى درباره عملكرد شعبات دادگاهها و تصادفات و حوادث فراهم مى آورد. اين اطلاعات ارتباطى با آسيب شناسى اجتماعى ندارند و آمار جرم نيز به شمارنمى آيند و گروه دوم نيز شامل اطلاعات مربوط به تعداد پرونده هاى مختومه در دادگاههاست كه بر حسب نوع جرم طبقه بندى شده اند. اين دسته از آمار نيز مشكلات زيادى دارند كه به ارزشمندى آنان از لحاظ مطالعات آسيب شناسى، آسيب مى رساند.»
به همين دليل شايد براى بررسى آمارى ميزان خريد و فروش و چند و چون قاچاق اسلحه اكتفا به آمار انواع سلاحهاى گرم كه توسط مراجع قانونى جمع آورى شده است كافى نباشد. به عنوان مثال مى توان به آمار نزاع هاى دسته جمعى كه عمدتاً در مناطق غربى كشور رخ مى دهد توجه كرد. چنانكه در اين باره مطابق تحقيقى كه «سيدرضا حسينى» از آسيب شناسان مطرح كشور انجام داده است؛ طى سالهاى۷۶ تا ۸۰ بيش از دوهزار و ۲۵مورد نزاع دسته جمعى مسلحانه در مراكز ذى ربط ثبت شده است كه حاصل آن ۱۸۹كشته و ۱۷۴۷ مجروح بوده است. براساس تحقيقات اين پژوهشگر نسبت كشته هاى نزاع هاى جمعى مسلحانه در اين مدت حدود ۵برابر نزاع هاى جمعى غيرمسلحانه بوده است واين خود حكايت از ابعاد پيچيده مسأله دارد.
فراموش نكنيم اين آمار تا پايان سال۱۳۸۰ را مورد بررسى قرار داده واگر نگاهى به آخرين آمارهاى مناطق غربى كشور بيندازيم، متوجه مى شويم با شروع جنگ آمريكا و عراق وادامه درگيريهاى داخلى اين كشور و نبود سيستم نظارت كارآمد در مناطق مرزى شرق عراق باعث افزايش بى سابقه و چشمگير ورود انواع سلاحهاى گرم به كشور شده است. چنانچه در اين باره فرمانده نيروى انتظامى كرمانشاه مى گويد: در ۶ماهه اول سال گذشته ۸۳۰قبضه اسلحه غيرمجاز كه به طور قاچاق وارد كشور شده بود كشف و ضبط شده است. «اين در حالى است كه در همين مدت بيش از ۲۰۰ پرونده قاچاق اسلحه در دادگاه انقلاب كرمانشاه تشكيل شده است. در اين باره باقر بابايى رئيس شعبه۳ دادگاه انقلاب كرمانشاه مى گويد: طبق اعترافات به عمل آمده بسيارى از فروشندگان اسلحه قصد داشتند اين سلاح ها را به تهران و كرج منتقل كنند.»
در كردستان رقم كشف سلاحهاى غيرمجاز در مدت ياد شده ۴۴۰ قبضه عنوان شده و با اين همه سردار رحيمى خورشيدوند فرمانده نيروى انتظامى كردستان مى گويد: تنها در چند روز گذشته ۱۰۰قبضه اسلحه كمرى از باندهاى قاچاق اسلحه كشف شده است.»
اوضاع در خوزستان هم به همين ترتيب است. چنانچه با اجراى طرح لبيك توسط لشگر ۹۲ زرهى خوزستان در فرودين ماه سال جارى، بيش از ۲۱۵۰ قبضه انواع سلاح جنگى و شكارى از باندهاى قاچاق اسلحه به دست نيروهاى ارتش افتاده است.
در عين حال سردار على عبدالهى سرپرست نيروى انتظامى اعلام كرده است كه بيش از ۱۱هزار قبضه سلاح در شش ماهه اول سال گذشته كشف و ضبط شده است. او معتقد است:« مجموع كشفيات صورت گرفته بيانگر اين است كه مرزهاى غربى بويژه عراق بخش عمده اى از قاچاق اسلحه را به خود اختصاص داده است. او مى گويد: با وجود اينكه سيستم هاى به كار گرفته شده مؤثر بوده ولى همچنان قاچاق اسلحه به كشور ادامه دارد.»
ادامه بحران
براى تعيين ميزان خريد و فروش و رواج حمل اسلحه در كشور تنها آمار مربوط به دستگيرى عوامل قاچاق اسلحه و اخبار كشف و ضبط آن كافى نيست. اجازه بدهيد نگاهى هم به تعداد قتل هايى بيندازيم كه در آنها آلت قتاله، اسلحه گرم بوده است.
مطابق آمار ارائه شده از سوى اداره آمار ناجا از سال ۱۳۷۶ تاسال ۱۳۸۰ جمعاً ۷۰۷۸ فقره قتل عمد ثبت شده است كه ۲۳ درصد مقتولان در اين مدت با اسلحه گرم كشته شده اند. يعنى چيزى در حدود ۱۶۲۸ نفر. نكته مهم دراين خصوص آن است كه ۱۰/۹۳ درصد مقتولين را افرادى با سنين كمتراز ۱۴ سال تشكيل داده اند.
اين در حالى است كه براساس آمار ارائه شده از سوى اداره آمارناجا حكايت از كشته شدن ۴۰۸ نفر (۸/۲۶ درصد) در طى همين مدت به علت سهل انگارى و غالباً استفاده ناشيانه از سلاح هاى گرم و بصورت غيرعمد مى كند. در واقع ۴۶/۳۵ درصد اين افراد دراثر سهل انگارى به قتل رسيده اند.
به اين آمار بايد اضافه كنيم آمار منتشر نشده اى كه در خصوص سرقتهاى مسلحانه وجود دارد و به دلايل متعددى نيروى انتظامى و ساير مراجع قانونى از انتشار آن خوددارى مى كنند. ضمن اينكه آمار فوت مربوط به دوره ۴ سال ۷۶ تا ۸۰ است وازآنجايى كه ماجراى جنگ عراق در سالهاى پس از اين دوره زمانى رخ داده است و بنابر اخبار منتشر شده روند ورود سلاح هاى گرم و غيرمجاز به كشوردر سالهاى ۸۰ تا ۸۴ بسيار چشمگير و غيرقابل كنترل بوده است. چنانكه مسأله «سلاح هاى سرگردان» ارتش عراق چندسالى هست كه امنيت اجتماعى جامعه را تهديد مى كند. براى نمونه مى توان به اين موضوع اشاره كرد كه قاچاقچيان اسلحه در حال حاضر، اسلحه هاى كمرى را - كه عمدتاً ساخت عراق و تركيه است - در بيرون مرز ايران بين ده تا بيست هزار تومان در استانهاى مرزى بين ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان و در شهرهاى مركزى بين صد تا دويست هزار تومان به فروش مى رسانند.
موقعيت جغرافيايى
رواج قاچاق اسلحه در ايران نشان دهنده اين واقعيت است كه ايران در موقعيت «ترانزيت اسلحه» در منطقه خاورميانه قرار دارد. چه براساس واقعيات موجود كشور ما در منطقه غربى با داشتن بيش از ۴۰۰ كيلومتر مرز مشترك با عراق در معرض تهديدى جدى از اين نظر قرار دارد. در حال حاضر عراق كشورى كاملاً بحران زده است و به دليل نابسامانى هاى پيش آمده پس از جنگ آمريكا ، تقريباً تمام پادگانهاى اين كشور غارت شده اند و در اختيار مردمى قرار گرفته كه به دليل فقر ناشى از اشغال نيروهاى آمريكايى ونابسامانى اقتصادى حاضرند اسلحه هاى به دست آورده را به نازل ترين قيمت ها در اختيار شبكه هاى قاچاق قرار دهند.
اين در حالى است كه سال گذشته، سازمان ملل اعلام كرد دراثر اشغال عراق توسط نيروهاى آمريكايى بيش از ۸ ميليون قبضه اسلحه به دست مردم افتاده است.
از عراق گذشته، مرزهاى شرقى ايران و وجود صدها كيلومتر مرز مشترك با افغانستان و تجارت پر سود مواد مخدر در اين ناحيه نيز مزيد برعلت شده تا قاچاقچيان اسلحه از اين منفذ به عنوان ورودى وسيعى براى تجارت خود استفاده كنند.نگاهى به آمارها نشان مى دهد باندهاى متلاشى شده مواد مخدر كه در شرق و مرزهاى شرقى ايران به دام افتاده اند اغلب مسلح به مجهزترين سلاح هاى گرم بوده اند.اين آمارها حكايت از دستگيرى بيش از ۴ هزار و ۶۹۵ قاچاقچى مسلح در اين مناطق مى كند كه همگى ايرانى بوده اند ودر همين مدت ۴۴۴ نفر قاچاقچى مسلح غير ايرانى نيز در همين مناطق دستگير شده اند.
ضعف قانون
يكى از دلايل مورد اشاره اكثر كارشناسان امور حقوقى و اجتماعى درخصوص افزايش خريد و فروش اسلحه و قاچاق آن، ضعف قوانين موجود در برخورد با متخلفين است. بر اساس ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامى چنانچه درمقدمه آمد اگر مرتكبين به حمل اسلحه، مسلح دستگير شوند چنانچه اقدام به مقاومت كنند اعدام وچنانچه مقاومت نكنند به ۳ تا ۱۵ سال حبس محكوم مى شوند و مرتكبينى كه اسلحه همراهشان نباشد تنها به ۳ تا ۱۰ سال حبس محكوم مى شوند.
نكته مهم در اين باره آن است كه براساس رأى ۳۹۸۷ - ۴۳۰۱۱۰۶ ديوان عالى كشور چنانكه قتلى با اسلحه انجام پذيرد تنها يك جرم تلقى مى شود و قانون مجازات حمل سلاح را براى مرتكب قتل در نظر نمى گيرد. در اين باره «عبدالحسين رهگيرى» حقوقدان مى گويد: قانونگذار درموردسرقت عادى و سرقت مسلحانه دونوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. در حالى كه نتيجه آنها يكسان است و آن ربوده شدن مال غير است. حال آنكه در مورد قتلى كه با اسلحه اتفاق افتاده با قتلى كه بدون اسلحه رخ داده تفاوتى قائل نيست».
در اين باره اغلب كارشناسان معتقدند «اسلحه» تأثير فراوانى بر افزايش قتل مى گذارد و در صورتى كه اسلحه در اختيار مجرمان نباشد شايد كمتر قتلى صورت بگيرد.
اغلب آنها بر اين باورند «اگر قانونگذار مجازات شديدترى براى مرتكبان قتل با اسلحه در نظر بگيرد از ميزان قتل هايى كه با تصميم قبلى انجام مى گيرد كاسته مى شود. چرا كه فرد هنگام تصميم به قتل جوانب و مجازات آنرا در نظر مى گيرد».
|
