نويسنده : مرجان مرندى از انگليس

درآستانه قرن بيست ويكم، آموزش به عنوان يكى از ابزارهاى دستيابى به توسعه اقتصادى، سياسى، علمى ، فرهنگى و اجتماعى مورد توجه دولتها قرارگرفته است. كشورها با درك اين واقعيت و به كارگيرى سياست ها و خط مشى هاى متعدد سعى در دستيابى آحاد مردم به آموزش در مقاطع مختلف به ويژه آموزش عالى داشته اند. حركت دولت ها به سمت همگانى سازى آموزش عالى در نيم قرن گذشته آغاز و تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى از امتياز ويژه نخبگان سياسى - اجتماعى به يك فعاليت مردمى يا به عبارتى «يادگيرى مادام العمر» تبديل شد. اين فرايند در دهه ۵۰ - ۱۹۴۰ در ايالات متحده آمريكا شروع شد. در دهه ۷۰ - ۱۹۶۰ در غرب اروپا و كشورهاى توسعه يافته رواج يافت و در دهه گذشته به شكل يك پديده جهانى درآمد.
طبق آمار سازمان همكارى اقتصادى و توسعه (OECD)  ۲۰ درصد جمعيت ۲۵ - ۱۸ ساله جهان در مقاطع مختلف آموزش عالى تحصيل مى كنند.
از سوى ديگر تغييرات سياسى -اقتصادى نظير جهانى سازى ، كاهش قدرت اقتصادى كشورها وافزايش رقابت اقتصادى ميان ملل، پيشرفت فناورى اطلاع رسانى و حركت كشورها به سمت اقتصادهاى «دانش محور» چالش هايى را همراه داشته است. از جمله اين چالش ها مى توان به محدوديت منابع درآمد، افزايش جمعيت دانشجويى ، افزايش تقاضا براى پاسخگويى و شفافيت در آموزش عالى، نياز به روشهاى جديد خودمختارى و استقلال دانشگاهها و مؤسسات وابسته اشاره كرد. برخى دولتها در پاسخ به معضلات فوق، زمينه اصلاحات درنظام آموزش عالى را فراهم آورند.يكى ازتغييرات ساختارى مهم ايجاد تنوع در منابع به جاى تكيه بر منابع عمومى، جلب مشاركت دانشجويان و خانواده هاى آنان درتأمين بخشى از هزينه ها از طريق اخذ شهريه دانشجويى بود.درعوض، تسهيلات ويژه اى نظير وام دانشجويى و بورسيه تحصيلى براى دانشجويان طبقات كم درآمد در نظر گرفته شد. شيلى يكى از كشورهاى موفق در اصلاحات آموزش عالى است.
دولت با ابتكاراتى نظير ترويج مؤسسات آموزش عالى خصوصى،اخذ شهريه و پرداخت وام دانشجويى به دانشجويان محروم، روند اصلاحات را در سال ۱۹۸۰ آغاز كرد.
اينك دولت با ايجاد سيستم پيگيرى وضعيت شغلى و درآمد فارغ التحصيلان، مصرانه روند اصلاحات را دنبال مى كند.
جمهورى چك در سال ۲۰۰۴ به منظور مقابله با بحران عظيمى كه نظام آموزش عالى اين كشور را تهديد مى كرد طرح اخذ شهريه دانشجويى را تصويب كرد. با وجودآن كه طبق آمار سازمان همكارى اقتصادى وتوسعه دانش آموزان اين كشور از نظر تكميل آموزش متوسطه مقام چهارم را درميان ۳۰ كشور عضو كسب كرده اند اما نظام آموزش عالى در مقام بيست و نهم جاى دارد.
دريافت شهريه در واقع يكى از ابتكارات مهم دولت ها در جهت افزايش كيفيت آموزشى و تحقيقاتى ومشاركت بخش صنعت است. در كشورهاى عضوسازمان همكارى اقتصادى و توسعه، دانشگاه ها بخش اعظمى از درآمد خود را از منابع خصوصى از جمله شهريه تأمين مى كنند.ميانگين اين رقم ۲۵ درصد و در برخى كشورهانظير استراليا، كانادا، كره جنوبى و ايالات متحده بيش از ۴۰ درصد است.حمايت خاص از دانشجويان طبقات كم درآمد بسيار مورد توجه دولت است. به عنوان مثال ۱۵ درصد مجموع هزينه هاى آموزش عالى به تأمين كمك مالى به دانشجويان فوق اختصاص دارد.اين رقم در استراليا، كانادا، انگلستان و ايالات متحده بين ۳۰ - ۲۵ درصد متغير است. توجيه دولتها در اخذ شهريه دانشجويى، كسب درآمد از خانواده هاى مرفه وتأمين هزينه هاى تحصيل دانشجويان محروم است.
به عبارتى تحصيل حق ابتدايى هر فرد محسوب مى شود و وظيفه دانشگاه تربيت نيرو براى تأمين نيازهاى اقتصادى، اجتماعى ، فرهنگى و سياسى است. كيفيت و كميت بايد براساس اصل شايسته سالارى و توأمان باشد. در اين سيستم، زمانى برابرى و مساوات برقرار خواهد شد كه دانشجويان خودهزينه آموزش را بپردازند. بنابراين تأمين هزينه تحصيل دانشجويان كم درآمد وظيفه ملى طبقه مرفه محسوب مى شود.
يكى ديگر از رهاوردهاى تنوع منابع در آموزش عالى ، رده بندى داخلى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى ، كسب اعتبار در سطح بين المللى و در نتيجه جذب دانشجويان خارجى، عقد قراردادهاى پژوهشى وتبادل استاد و دانشجو است. به عبارتى جريان تبادلات دانشگاهى يكسويه و به سمت خارج نخواهد بود.
طبق آمار سال ۲۰۰۳ سازمان همكارى اقتصادى و توسعه در سال ۲۰۰۱ از مجموع حدود ۱‎/۶۰۰‎/۰۰۰ نفر دانشجوى خارجى، ۲۸ درصد در دانشگاههاى ايالات متحده آمريكا ، ۱۴ درصد در انگلستان و ۱۲ درصد درآلمان تحصيل مى كنند. حدود ۷۰۰‎/۰۰۰ نفر از دانشجويان خارجى، آسيايى ، ۵۴۰‎/۰۰۰ نفر اروپايى ، ۱۰۰‎/۰۰۰ نفر آمريكايى و ۱۸۰‎/۰۰۰ نفر آفريقايى هستند. با در نظر گرفتن حدود ۳۰ ميليارد دلاردرآمد سالانه كه پذيرش دانشجوى خارجى براى دانشگاهها فراهم مى سازد، نظامهاى آموزش عالى ناگزير از اصلاحات و تغييرات ساختارى هستند.
در رده بندى دانشگاهها در سطوح داخلى و خارجى، عملكرد هر دانشگاه با توجه به معيارهايى نظير استانداردهاى پذيرش، ميزان دسترسى مردم به دانشگاه، درصد دانشجو به استاد، سنجش وضعيت آموزشى، ميزان درآمد تحقيقاتى، تسهيلات دانشجويى نظير بودجه كتابخانه، تعداد كتب و دسترسى به كتابخانه هاى بين المللى، فناورى اطلاعاتى، تعداد فارغ التحصيلان، وضعيت شغلى فارغ التحصيلان پس از اتمام تحصيل، تعداد اساتيد تمام وقت و تعداد پژوهشگران سنجيده مى شود. تحديد درآمد به منابع عمومى موجب سلب قدرت و اختيار مديريت در بهبود عملكرد مى شود. در ژانويه سال جارى (۲۰۰۵)، عالى ترين دادگاه آلمان رأى خود را درباره مخالفت دولت فدرال با دريافت شهريه از دانشجويان كه در سال۲۰۰۲ اعلام شده بود صادر كرد. بنا به رأى هيأت ۸نفره قضات دادگاه قانون اساسى فدرال در ايالت كارلسروهه مخالفت دولت مغاير با قانون اساسى اين كشور است و از اين رو دانشگاههاى معترض حق دريافت شهريه از دانشجويان را دارند. دانشگاههاى آلمان به علت كمبود بودجه با جمعيت انبوه دانشجويان در كلاسهاى درس، كمبود امكانات و عدم امكان ترميم تجهيزات فرسوده رو به رو هستند. بسيارى از دانشگاهها براى صرفه جويى اقدام به حذف دپارتمانهاى آموزشى نموده و سايرين با كمبود كاركنان مواجهند. بررسى اخير دانشگاههاى آلمان نشان داد كه تنها ۲۵درصد از دانشجويان خارجى اين كشور پس از ۸سال موفق به اتمام تحصيل مى شوند.
اقدامات مستقل دولتها در تصحيح نظام آموزش عالى گامى است در جهت تحقق اهداف مندرج در بيانيه جهانى آموزش عالى كه در سال۱۹۹۸ با حضور وزراى آموزش و پرورش و آموزش عالى در يونسكو پاريس به تصويب رسيد. طبق مفاد اين بيانيه، دولتها موظفند شرايط لازم براى دستيابى برابر همه مردم به آموزش عالى را با توجه به توان فردى فراهم سازند.
نظرات موافق و مخالف سياست اخذ شهريه در سومين سند كارى كنفرانس كه به كميسيونها اختصاص دارد مورد بررسى قرار گرفته است. بنا به نظر مخالفان: ۱) از آنجا كه آموزش عالى از اهميت حياتى برخوردار است دولت بايد با تغيير اولويت ها هزينه آن را تأمين كند ۲) هر چند افراد از مزاياى آموزش عالى بهره مند مى شوند، اما آموزش عالى سرمايه رفاهى آينده كل جامعه است ۳) نابرابرى شهريه موجب يأس و عدم شركت افراد علاقه مند بويژه طبقه كم درآمد و محروم در آموزش عالى مى شود ۴) انگيزه دانشجويان نبايستى به تشويق هاى مالى وابسته باشد. در اين صورت نهادهاى آموزش عالى به مؤسسات تجارى تبديل شده و نيازهاى گوناگون دانشجويان به فراموشى سپرده مى شود. در مقابل، موافقان اين سياست معتقدند: ۱) آموزش عالى نيازمند منابع عظيمى است در حالى كه هيچگونه منابع شخصى وجود ندارد ۲) افرادى كه وارد مقاطع مختلف آموزش عالى مى شوند از فرصت هاى شغلى مطلوب و مزاياى مالى برخوردار مى شوند كه سايرين از آن محرومند. بنابراين بازگشت سرمايه براى دانشجويان بسيار بالاست و عدم دريافت شهريه موجب ايجاد نابرابرى ميان افراد جامعه مى شود
۳) پرداخت شهريه موجب مى شود دانشجويان سهم بيشترى در آموزش عالى يافته و با جديت بيشترى تحصيلات خود را به اتمام برسانند. دانشجويانى كه جديت ندارند پابه عرصه دانشگاه نخواهندگذاشت و مؤسسات آموزش عالى و دانشگاهها نسبت به نيازهاى دانشجويان حساستر و در برابر نيروهاى بازاركار و اشتغال فارغ التحصيلان پاسخگويى بيشترى خواهندداشت.
۴) آگاهى از هزينه ها موجب توجه بيشتر نظام آموزش عالى به افزايش كارايى مديريت خواهدشد.
سندكارى با ذكر اين مسأله كه تمامى مشكلات مربوط به اخذ شهريه تنها در مقاطع كاردانى و كارشناسى مطرح است و در ساير مقاطع (كارشناسى ارشد و دكترا) با مخالفتى روبرو نشده است دو ديدگاه مديريتى در آموزش عالى را موردمقايسه قرار مى دهد. در ديدگاه اول (دانشگاه - كمپانى ها) بودجه آموزش عالى براساس مشاركت دولت است و طبقه مرفه نقشى را ايفا نمى كند، بالعكس طبقه كم درآمد با پرداخت ماليات هزينه قشر مرفه را نيز مى پردازد.
در اين ديدگاه مكانيسم دريافت شهريه نمى تواند موجب برابرى شود. تساوى اجتماعى در صورتى برقرارمى شود كه دانشجويان خود هزينه آموزش را بپردازند. بنابراين پرداخت هزينه دانشجويان محروم مسأله اى داخلى براى طبقه مرفه محسوب مى شود.
در ديدگاه دوم (دانشگاه - جامعه) دخالت دولت در تأمين هزينه كاهش يافته و شهريه فشار بيشترى بر دانشجويان محروم واردمى كند.
كاهش نابرابرى به سياست دولت در تعيين ماليات و سهم هزينه عمومى است. تساوى اجتماعى مستلزم اتخاذ سياست جامع و هدفدار و مسؤولانه دولت است.
مؤلفه هاى هردو ديدگاه را مى توان در بسيارى از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى يافت.
نتايج كنفرانس هاى منطقه اى نشان مى دهد كه ديدگاه اول كوتاه مدت و مردود است و دانشگاه جهانى نمى تواند روشهاى قديمى و كهنه «گوشه نشينى» را بپذيرد و بايد درجهت جامعه حركت كند. (ديدگاه دوم) كه دغدغه براى خودمختارى و استقلال فكرى و شوق حقيقت يابى و علم را با تلاش درجهت پاسخگويى به نيازهاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى محيط و عزم آهنين ايفاى نقش آن در توسعه انسانى پايدار همراه مى سازد.
نتيجه:
نظام آموزش عالى ايران به منظور حفظ اعتبار ملى و منطقه اى خود بايستى از تجربيات موفق كشورها بهره جسته تا بتواند راه كوتاهترى را براى رسيدن به توسعه پايدار طى كند.
تلاشهاى دولت براى افزايش كيفيت برنامه آموزشى، تسهيلات دانشجويى، امكانات دانشگاهى، افزايش ميزان جمعيت تحت پوشش مسلتزم بهره گيرى از منابع خصوصى دركنار منابع عمومى است.
اعتبار بخشيدن به هويت و مدارك دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى خصوصى نه تنها ازوجهه نظام آموزش عالى نمى كاهد بلكه نشان دهنده حركت آگاهانه به سوى واقعيات انكارناپذير جهانى است كه پذيرش آن موجب تعالى اين نهاد مى شود، اميداست كه بتواند الگوى موفق كشورهاى منطقه قرارگيرد.