معصومه رحمانى
وكيل دادگسترى و مشاور حقوقى
مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱‎/۸‎/۲۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام)، تمامى زوج هايى كه از تاريخ تصويب قانون مزبور قصد جدايى از يكديگر دارند، بايد جهت رسيدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص (در حال حاضر دادگاه خانواده) مراجعه نمايند. چنانچه اختلاف آنها از طريق دادگاه و حكمين برگزيده مورد تأييد دادگاه، حل و فصل نگرديد، دادگاه مبادرت به صدور گواهى عدم امكان سازش جهت ارائه به دفتر اسناد رسمى طلاق مى كند.
دفتر طلاق، حق ثبت طلاق هايى را دارد كه دادگاه در آن موارد گواهى عدم امكان سازش صادر كرده باشد. در غير اين صورت از سردفتر خاطى مطابق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمى، سلب صلاحيت مى شود.
لازم به ذكر است كه در گواهى صادره از دادگاه تمامى موارد مربوط به حق و حقوق زوجه و نحوه پرداخت آن ذكر مى شود كه دفاتر اسناد رسمى مطابق مفاد آن گواهى بايد عمل نمايند.
تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نيز، اجراى صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعى و قانونى زوجه به صورت نقد كرده است و تبصره ۶ قانون فوق الذكر بيان مى دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مى نمايد.»مطابق قانون تفسير تبصره هاى ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۳‎/۶‎/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام): «نظر به اينكه در مورد تبصره هاى ۳ و ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» كه با اصلاحاتى در تاريخ ۱۳۷۱‎/۸‎/۲۸ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، جمعى معتقدند مستفاد از تبصره ۳ قانون مذكور اين است كه تمامى حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن (كه اجرت المثل(۱) خدمات زوجه و نحله(۲) كه در تبصره ۶ آمده نيز از حقوق زوجه است) بايد قبل از اجراى صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت تبصره ۶ مصداق براى تبصره ۳ تعيين مى كند، و مكمل آن است.»
و عده ديگرى معتقدند اجرت المثل و نحله كه در تبصره ۶ قانون آمده است پس از اجراى صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه بايد رسيدگى شده و حكم در مورد آن داده شود و رسيدگى به آنها قبل از اجراى صيغه طلاق وجهه قانونى ندارد.
۱- اجرت المثل: اجر مادى زن است در انجام كارهاى منزل، چون زن از انجام كار منزل هيچ وظيفه اى ندارد؛ بلكه وظيفه او در زندگى مشترك تمكين از شوهر است.
۲- نحله: هبه و بخشش مالى از زوج به زوجه به صورت بلاعوض و مجانى.

ترجمه پيروزبخت
نگوين وان دانگ دختر جوان ۲۳ ساله ويتنامى سفرى يك ماهه را با دوچرخه به دور ويتنام آغاز كرد. هدف او از اين سفر ۲۱۰۰ كيلومترى ملاقات با جوانان و آگاه نمودن آنان از هدفهاى هزاره سوم (M.D.G) بود. اين حركت «وان» الهام بخش يكى ديگر از هموطنانش شد.
نگوين تى تويت ماى دختر ۲۴ ساله ويتنامى سفر خود را با وسايل نقليه عمومى مانند اتوبوس شروع كرد. در اين سفر او به ديدار همان گروههايى كه وان در مناطق فقيرنشين ملاقات كرده بود، رفت تا آنان را از تلاشهايى كه در سراسر كشور براى رسيدن به هدفهاى هزاره سوم انجام گرفته است، آگاه كند.
ماى سفر خود را در دوم سپتامبر (روز ملى ويتنام) آغاز كرد و در روز ۵ دسامبر (روز جهانى داوطلبان) به پايان رسانيد. در پايان سفرش آرزو كرد داستان سفر او سبب تشويق رسانه ها و ساير دانشجويان شود و كار او را ادامه دهند.
جوردن رايان يكى از فعالان سازمان ملل در ويتنام گفت: سفر براى اهداف هزاره سوم يك سفر طولانى و سخت است.
ما از اينكه جوانان ويتنامى با اميدوارى و خوش بينى و روحيه داوطلبى به اين كار مبادرت مى ورزند، بسيار خوشحاليم. اگر كشور ويتنام از انرژى و تلاش جوانانى چون ماى بهره بردارى كند، از ساير كشورها موفق تر خواهد شد.

قانونگذار حقوق خاصى را براى زن در قانون پيش بينى كرده است كه زنان با آگاهى از آن مى توانند در مواقع لزوم از آن به نفع خويش استفاده كنند كه در زير به آنها به صورت اختصار اشاره مى شود:
حق زن در استحقاق نصف مهريه قبل از عروسى:
طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنى هر گاه شوهر قبل از ازدواج زن خود را طلاق دهد زن او مستحق نصف مهريه خواهد بود و بايد نيمى از مهريه را به همسرش پرداخت نمايد.
حق زن در مهريه ازدواج موقت:
در صورتى كه در نكاح موقت مهريه تعيين نگردد طبق ماده ۱۰۹۵ قانون مدنى آن نكاه باطل است. زيرا تعيين مهريه در اين نوع از نكاح از اركان اصلى آن است. اما در نكاح دائم اگر مهريه تعيين نگردد بعد از عقد هم مى توانند با تراضى هم تعيين نمايند. ضمناً عدم ازدواج مرد با زن در نكاح منقطع موجب سقط مهريه زن نمى گردد ( طبق ماده ۱۰۹۶ قانون مدنى) و اگر قبل از ازدواج تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهريه زن را پرداخت نمايد.
حق زن در مسأله فسخ نكاح:
طبق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنى هر گاه عقد نكاح به موجب ناتوانى و عنن مرد فسخ شود زن مستحق نصف مهريه خواهد بود.
حق زن در مسأله نفقه:
طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. حتى مخارج شخص زن حتى اگر داراى ثروت كلان و درآمد اقتصادى مستقل هم باشد الزامى ندارد كه از اموال شخص خود مخارج و مايحتاج زندگى خويش را تأمين نمايد زيرا وظيفه مرد است كه براساس مقررات شرعى و قانونى نفقه همسر خويش را بپردازد. و اين امر يعنى مسأله واجب بودن نفقه از مسلمات حقوق اسلامى است. نفقه شامل مسكن و لباس و اثاثيه منزل كه بايد متناسب با وضعيت و شئونات زن باشد حتى اگر زن به داشتن خادم عادت داشته است و يا به واسطه بيمارى و نقص عضو نياز به خادم داشته باشد آنها را نيز شامل مى شود.
حق زن در مقدم بودن نفقه او بر نفقه ساير افراد واجب النفقه:
نفقه زن بر نفقه ساير افراد واجب النفقه مثل پدر و مادر و اولاد و غيره مقدم است لذا در صورت فقر و اعسار زوج دادگاه بايد حق تقدم را در اين خصوص مراعات نمايد. و اگر مرد با داشتن دارايى و قدرت از پرداخت نفقه خوددارى نمايد زن مى تواند با مراجعه به دادگاه نفقه خود را از اموال او برداشت نمايد. ضمناً در صورتى كه مرد نفقه همسر خويش را نپردازد نفقه ايام گذشته به صورت دين بر ذمه زوج قرار مى گيرد. و همانند ساير ديون ساقط نمى گردد در صورت فوت زوجه همانند ساير طلب هاى وى به ورثه منتقل مى گردد.
حق نفقه در ايام طلاق رجعى:
طبق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده برعهده شوهر است و در ساير طلاقها نيز اگر زن بعد از طلاق حامله باشد مستحق نفقه از شوهر قبلى خود خواهد بود.
حق زن در مراجعه به دادگاه در صورت عدم پرداخت نفقه:
اگر مرد از پرداخت نفقه خوددارى نمايد طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنى زن مى تواند به دادگاه مراجعه و دادگاه نيز ميزان نفقه را تعيين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد و ضمناً از نظر كيفرى نيز ترك انفاق جرم است و در صورت اثبات ترك انفاق محكوميت كيفرى براى زوج در پى خواهد داشت.
حق زن در انتخاب محل سكونت:
طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنى در صورتى كه در حين عقد زن شرط نمايد كه اختيار تعيين محل سكونت با او باشد مرد موظف است در منزلى كه زن تعيين مى نمايد سكونت نمايد.
حق زن در ترك منزل شوهر در صورت خوف ضرر بدنى، مالى يا شرافتى:
طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنى اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدنى، مالى يا شرافتى براى زن باشد زن مى تواند مسكن جداگانه اى اختيار نمايد و در صورت اثبات ضرر ذكر شده محكمه حكم بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مرد موظف به پرداخت نفقه زن در محل جديد است (اعم از اجره و هزينه خوراك و پوشاك و غيره) ضمناً طبق ماده ۱۱۱۶ قانون مدنى تا زمانى كه محاكمه بين زوجين در دادگاه خاتمه نيافته باشد محل سكنى زن در صورت عدم توافق طرفين و يا بستگان نزديك توسط دادگاه تعيين مى شود.
حق زن در استفاده از حق حبس:
طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنى زن مى تواند تا زمانى كه مهريه به او تحويل و تسليم نشده باشد از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد مشروط بر اينكه مهريه او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود يعنى با توجه بر اينكه نفقه فرع برتمكين است و زن در صورت تمكين مستحق نفقه خواهد بود اما در اينجا اگر زن از حق حبس استفاده نموده و از ايفاى وظايف زناشويى امتناع ورزد باز مستحق نفقه بوده و همسر وى بايد على رغم امتناع وظايف زناشويى نفقه او را بپردازد.

آسانسور پايين نمى آيد، زن بى حوصله است و مدام با نگاه خشم آلودش عقربه هاى ساعت را تعقيب مى كند، به دكمه آسانسور فشار مى آورد ولى بى نتيجه است. نگاهى به برگه هايى كه در دستش مچاله شده اند مى اندازد، تصميمش عوض مى شود. پله ها را يكى دوتا مى كند تا مى رسد اما بايد به انتظار بنشيند، نگاهش مى كنم شايد چيزى بگويد.
۸سال است كه مدام به دادگاه خانواده مى آيم. ۴قاضى در شعبه... عوض شدند، اما من و پرونده ام همچنان هستيم. دفترداران، عريضه نويسان و مأموران حراست ديگر مرا خوب مى شناسند. يكى از دفترداران هميشه به من مى گويد:«كارآموزى دوره وكالت را خوب مى گذرانى، كارت تمام شد برو وكيل شو!» آه مى كشد؛ »خودم كردم كه لعنت بر خودم باد. مى دانم چوب نادانيم را مى خورم. دانشجوى سال دوم مامايى بودم كه در اين گرداب افتادم. اوايل فكر مى كردم به خاطر علاقه زيادش هست كه هر روز سر ساعت مرا مى برد دانشگاه و سر ساعت هم مى آورد خانه! ساعت كلاسهايم را بهتر از من مى دانست ولى اين شدت علاقه! تبديل به بيمارى شد كه طبيبش هنوز به دنيا نيامده بود. ترك تحصيل و خانه نشين شدن و تحمل بداخلاقى و خست و كينه توز بودنش ديگر رمقى براى من نگذاشته بود.»
به نقطه اى خيره مى شود سرى از روى تأسف تكان مى دهد و آنگاه لبخند تلخى بر لبانش نقش مى بندد؛«مهريه بالا... عجب پس انداز كلانى شد!
ولى من نه مهريه مى خواهم نه نفقه نه هيچ چيز ديگر، فقط هواى تازه مى خواهم همين!»
و هزاران دختر و زن ديگر در سالهاى گذشته آمده اند و در آينده نيز همچنان خواهند آمد بدون آنكه به تمام آنچه مى خواهند برسند مى روند. شايد آنها هم مثل تمام دختران و زنان اطرافمان فراموش كرده اند كه حقوق قانونى دارند كه مى تواند كليدى براى قفل هاى زنگار گرفته تعصبات كاذب باشد و اين فراموشى، ندانستن و ياد نگرفتن آغاز يك رنج بزرگ زنانه است.
صحبت كردن پيرامون حقوق زن در جامعه ايران مسأله اى است كه در چندسال گذشته جامعه شناسان، حقوقدانان و صاحبنظران زيادى در مورد آن بحث كرده اند، ولى نتيجه چه بوده است؟ ظاهراً مى توان با نگاهى ديگر نيز موضوع را بررسى كرد.«دانستن و آگاهى داشتن» اين واژه سه كلمه اى مى تواند دريچه اى را به روى زن ايرانى بازكند. آنها چقدر به حقوق خود در قانون اساسى واقف هستند؟!
قانون مدنى طلاق را منحصراً براى مرد تعيين كرده و مرد مى تواند با تمسك به مفاد ماده۱۱۳۳ قانون مدنى مبادرت به طلاق كند. اما آيا زنان مى دانند كه با گرفتن حق طلاق هنگام ازدواج مى توانند به حداقل حقوق خود دست پيدا كنند؟ اين مسأله در مورد حق اشتغال و حق تحصيل نيز صدق مى كند. دانستن اين نكته نه چندان دشوار، نياز به دورانديشى زنان دارد وعنوان كردن اين قبيل مسائل هنگام ازدواج مى تواند در ترسيم قانون مؤثر باشد.
قانون كتابى است كه خواندنش زمان خاصى مى طلبد
كامران كاظمى وكيل پايه يك دادگسترى اعتقاد دارد بيش از ۹۵درصد از زنان چه قبل و يا بعد از ازدواج به حداقل حقوقى كه قانونگذار براى آنان تعيين كرده، آشنايى ندارند: «متأسفانه حتى بسيارى از دختران تحصيلكرده و آگاه به مسائل حقوقى به دليل حجب و حياى شرقى خود تمايلى به اشاره اين نكات قانونى ندارند. به همين دليل اين موضوع چيزى مانند برگه هاى از پيش چاپ شده است كه فاقد قدرت اجرايى مناسب است. زنان زمانى از حقوق خود آگاهى مى يابند كه ديگر وقتى براى جبران مافات نيست.»
كاظمى مى گويد:«دولت از طريق آموزش و پرورش در خصوص اين مسأله در دو، سه سال گذشته اقداماتى انجام داده و مبادرت به تأليف كتابى در مورد آموزش حقوق به دختران كرد».
على زرافشان مديركل برنامه ريزى و تأليف كتب درسى در پاسخ به اين سؤال كه جرقه زده شده اكنون در چه مرحله ايست؟ مى گويد:«كتابى كه صرفاً حقوق دختران را آموزش دهد تأليف نشد بلكه كتابى با محتواى عمومى بود و موضوع آن اشاره به برخى موارد خاص داشت كه براى آموزش طرفين (دختر و پسر) لازم بود.مسائلى از قبيل نفقه ، حق تحصيل، مهريه كه جوانان بايستى هنگام عقد از آن آگاهى داشته باشند».
وى ادامه مى دهد: «طى بررسى هايى كه با دفتر امور زنان و ديگر همكاران كرديم به اين نتيجه رسيديم كه بحث حقوق زنان و آشنايى آنان با قوانين زمانى مى تواند جوابگو باشدكه طرف مقابل نيز به اين حقوق آشنايى داشته باشد فرضاً اگر زن يا دختر حقوق خود را بداند اما پسر نداند كه چه حقوقى را بايد ادا كند، به همين منظور كتاب مزبور در خصوص پاسخگويى به حقوق طرفين تأليف شد، اگر نه به جاى گام مؤثر و پيشرفت در اين زمينه با كشمكش و ناهنجارى مواجه مى شديم».
«راهنماى حقوقى» دو سال است كه تأليف شده و در تمام رشته هاى دبيرستان به صورت درس اختيارى قرار گرفته است.
آموزش حق زورى نيست
كامران كاظمى اعتقاد دارد كه حق يادگرفتنى وآموزشى نيست چون اگر زورى و تحميلى باشد به سرعت از ذهن خارج مى شود«همه به اين فكر مى كنند كه به چنين آگاهى اى احتياجى ندارند چون راه زندگى كردن را بلد هستند و فرا گرفتن فقط مخصوص ديگران است. به همين سادگى از اين مهم مى گذرند».
اين حقوقدان مى گويد به نظر مى رسد كه با يك دو راهى جدى رو به رو هستيم. يا آنكه آگاهى نداريم و يا اگر هم سعى مى كنيم قوانين را فرا گيريم با مشكلات ديگرى روبرو مى شويم.مشكلاتى نظير ناسازگارى با عرف جامعه و يا تبديل شدن به مهره اى اختيارى كه به راحتى مات مى شود.
آيا به تمام دروس دوران تحصيل - كه اجبارى است و نه اختيارى - نيازمنديم و آيا آشنايى با حقوق فردى و انسانى خود آنقدر بى اهميت است كه در صف گروه دروس اختيارى قرار گيرد؟
وى معتقد است با آشنايى به حقوق خود مى توانيم عاشقانه تر زندگى كنيم: «جهل حقوقى مردان كمتر از زنان نيست ولى قانون ناخودآگاه به نفع مردان است در همه ابعاد، خانمها متأسفانه ضرر بيشترى متحمل مى شوند زن مى انديشد مى توانست ازدواج نكندولى حالا كه اين امرصورت گرفته راه جدايى وخلاص خود را خيلى دور مى بيند، مايلم به نكته اى اشاره كنم و آن بحث »مهريه» است. به مهريه نبايد تنها از منظر حقوقى نگريست بلكه بايستى ديدگاهى اجتماعى به آن داشت، زن مهريه خودرا از ۱۰۰۰ سكه به ۳۰۰ سكه تبديل مى كند چرا كه اگر ازدواجش با بن بست مواجه شده مى داند كه گرفتن ۳۰۰ سكه بسيار راحت تر از ۱۰۰۰ سكه است».
نهادينه كردن حقوق فردى (بدون در نظر گرفتن جنسيت) از بدو تولد و راههاى آموزش از طريق غيركلاسيك در جامعه اى كه پدر سالار و مادرسالار در آن معنا ومفهومى نداشته باشد مى تواند ما را در احقاق حقوق خود توانمند كند.
كاظمى تزريق حس«آشنايى به حق و حقوق» بعد از خلأ را بى نتيجه مى داند. وقتى با مشكلى مواجه مى شويم، دوره آموزشى مى گذاريم، شل گرفتن و يا سخت و سفت گرفتن آن نتيجه اى نمى دهد و بعد از آن هم تنها به فراموشى نياز داريم كه هميشه درحال وزيدن است!!
زن حالا ديگر روى نيمكت دادگاه ننشسته است. چشمانش خستگى ۸ سال دوندگى در راهروهاى عدالت را سوسو مى زنند. راستى او مى توانست در اين ۸ سال چه فرصتهاى پرشمارى براى كشورش فراهم كند؟
اما نتوانست چون نمى دانست مثل من ، تو و تمام مايى كه در كوچه وخيابان و دانشگاه فكر مى كنيم همه چيز را مى دانيم غافل از اينكه حتى به جزيى ترين حقوق خود نيز آگاهى نداريم.