اشاره: در دو شماره گذشته عملكرد اقتصادى دولت خاتمى مورد ارزيابى قرار گرفت. در اين قسمت، بخش پايانى اين ارزيابى از نظرتان مى گذرد:

على مزروعى
۶ - بيكارى و اشتغال
عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت هاى شغلى در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۷۰۰هزار شغل در مقابل عرضه ۹۰۰هزار نيروى كار به بازار بوده است. همچنان كه ملاحظه مى شود اين عملكرد پاسخگوى بازار كار نبوده و اين درحالى است كه كشور با انباشت حدود ۳ ميليون نفر جمعيت بيكار از سالهاى گذشته و موج جمعيت جوياى كار به بازار در سالهاى آتى روبروست. در قانون برنامه سوم توسعه براى پاسخگويى به نياز اشتغال در كشور طى سال هاى اجراى برنامه، ايجاد متوسط سالانه ۶۱۶ هزار فرصت شغلى پيش بينى شده است ، اما عملكرد اقتصادى اجراى برنامه سوم حاكى از دستيابى به متوسط سالانه ۵۹۰ هزار فرصت شغلى در مقابل عرضه متوسط سالانه ۶۶۰ هزار نفر نيروى كار و در نتيجه تحقق نزديك به رقم برنامه است. مسأله بيكارى و اشتغال را بايد مهمترين چالش پيش روى اقتصاد ملى در شرايط كنونى دانست و يقيناً حل آن نياز به عزم ملى و همراهى كليت نظام دارد و اينكه از تمام روش ها و امكانات موجود داخلى و خارجى و دولتى و خصوصى براى سرمايه گذارى استفاده شود. از روز روشن تر است كه عدم پاسخگويى مناسب به نياز اشتغال خيل بيكارانى بيش از ۳ ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانبارى را مى تواند متوجه كشور و نظام كند.
هرچند دولت خاتمى تمام تلاش خود را براى حل اين معضل ملى به كار بسته است و دستيابى به رقم ۷۰۰هزار فرصت شغلى در سال ۱۳۸۳ در مقايسه با عملكرد اقتصاد كشور در سال هاى گذشته قابل توجه است، اما عملكرد حاصله پاسخگوى بازاركار نبوده و به صراحت بايد گفت كه دراين رابطه كل حاكميت و جامعه بايد بسيج شوند تا امكان حل اين مسأله به تدريج فراهم و انجام شود.
البته منتقدان دولت همچون گذشته و بدون لحاظ واقعياتى كه معضل بيكارى را در دوره دولت خاتمى رقم زد، مى توانند بر طبل انتقادات خود در اين زمينه بكوبند و با سردادن شعارهاى دغدغه معيشت مردم، فقر و شكاف طبقاتى، اشتغال، مبارزه با مفاسد اقتصادى و... نه تنها كمكى به حل مشكل نكنند، بلكه بعضاً انتظارات اقتصادى را، على رغم محدوديت منابع و امكانات، بالابرده و همزمان موجبات فرار سرمايه و مغزها را فراهم آورند كه تحليل اين موضوع خود فرصت ديگرى را مى طلبد.
تصويرى از توزيع جمعيت كل كشور برحسب فعال و شاغل بيان مى دارد كه نرخ بيكارى در پايان سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ معادل ۱۴‎/۳ و ۱۴‎/۷ درصد بوده است.
براساس محاسبات به عمل آمده براى جمعيت شاغل و فعال در سال ۱۳۸۱ اين متغيرها به ترتيب برابر با ۱۷۵۹۱ و ۲۰۱۷۳ هزار نفر بوده و نرخ بيكارى در پايان اين سال معادل ۱۷‎/۱ درصد بوده كه نشان دهنده افزايش ۲‎/۴ واحد درصد نسبت به سال ۱۳۸۰ است. در دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نرخ بيكارى به ۱۱‎/۳ و ۱۰‎/۴ درصد تقليل يافته است كه مجموع متوسط عملكرد ۱۳‎/۶ درصدى سالهاى اجراى برنامه سوم در مقايسه با نرخ ۱۴ درصدى پيش بينى شده در اين برنامه و عملكرد ۱۴‎/۵ درصدى برنامه دوم، حاكى از تلاش موفق دولت خاتمى براى رفع بيكارى و ايجاد اشتغال دركشور است.
۷- ارزش پول ملى
عملكرد اقتصاد كشور را باتوجه به مجموع شاخص هاى كلان اقتصادى، بخصوص با تكيه بر دو شاخص رشد توليد و نرخ تورم داخلى و جهانى، در زمينه حفظ و تقويت ارزش پول ملى بايد موفق ارزيابى كرد.
در سال ۱۳۸۳ على رغم اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز، ثبات نرخ برابرى ريال با ارزهاى خارجى نوعى آرامش و ثبات را به اقتصاد ملى ارزانى داشت وفعالان اقتصادى را به سوى سرمايه گذارى ترغيب كرد و انتظار مى رود كه سياست حفظ و تقويت ارزش پول ملى همچون گذشته موردتوجه دولت باشد.
۸- بورس اوراق بهادار
جدول(۴) عملكرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاى مسؤوليت دولت خاتمى را نشان مى دهد. همچنانكه ملاحظه مى شود تعداد سهام معامله شده در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال قبل افزايش يافته و از تعداد ۷۸۸۰‎/۱ ميليون سهم به ۱۳۶۴۷‎/۴ ميليون سهم در سال ۱۳۸۳ رسيده است كه حاكى از رونق چشمگير بازار سهام در اين سال است.
ارزش جارى بازار سهام از ۳۰۹۶۹۶ ميلياردريال در سال ۱۳۸۲ به ۳۸۷۵۴۷ ميلياردريال در پايان سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است كه حاكى از رشدى معادل ۲۵‎/۱ درصد است.
البته بازار سهام در شش ماهه دوم سال ،۸۳ به ويژه فصل زمستان تحت تأثير تحولات داخلى و خارجى دچار ضربه شد و شاخص كل ۴۵ روز منفى و روند نزولى داشت. على رغم اينكه اين واقعه براى بسيارى از سهامداران خوشايند نبود، اما به خوبى واكنش شاخص بازار سهام نسبت به تحولات را نشان داد و اينكه دولتمردان و فعالان عرصه سياست بايد به عكس العمل اين شاخص حساس بوده و جهت گيرى آن را در هرگونه تصميم گيرى لحاظ نمايند.
روند افزايشى ارزش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶ به اين طرف و ۵۰‎/۳ برابر شدن آن حاكى از شكل گيرى نوعى بازار سرمايه و جذب پس اندازهاى مردم به سوى اين بازار است كه آن را بايد علامت بسيارمثبتى درجهت رونق اقتصاد ملى و اطمينان يابى خريداران سهام از وضعيت سياسى و اقتصادى كشور ارزيابى كرد.
توسعه بازار بورس اوراق بهادار به ۱۵ استان و افتتاح بازارهاى بورس فلزات و كالاهاى كشاورزى چشم انداز بسيارمثبتى را دراين زمينه به نمايش مى گذارد.
۹- بودجه دولت
از مهمترين شاخص هاى موجود در بخش دولت، نسبت درآمدهاى مالياتى به توليد اسمى است. اين نسبت را براى سال ۱۳۸۳ درحد ۶‎/۴ درصد نشان مى دهد كه در مقايسه با سال هاى قبل اندكى افزايش را نشان مى دهد كه باتوجه به روند افزايش هرچند كند اين شاخص طى سالهاى اجراى برنامه سوم بايد آن را مثبت ارزيابى كردو اميدداشت كه با تصويب لايحه «ماليات بر ارزش افزوده» ارائه شده از سوى دولت به مجلس اين نسبت به نفع اقتصاد ملى و بودجه دولت افزايش مناسب يابد.
نسبت هزينه هاى جارى دولت به توليد اسمى در سال ۱۳۸۳ برابر ۳۲‎/۸ درصد بوده است. اين شاخص كه درواقع بيانگر نقش دولت در اقتصاد است، در مقايسه با سال هاى ۷۶ به بعد افزايش دارد كه آن را به لحاظ كاهش نقش تصدى گرى دولت در اقتصاد ملى بايد منفى ارزيابى كرد.
در تركيب درآمدهاى دولت، سهم ماليات از كل درآمدهاى دولت (منهاى درآمد نفت) طى سال هاى ۸۰ به بعد به دليل اصلاح نظام بودجه نويسى و شفاف سازى ارقام درمجموع يك روند كاهشى داشته و در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۴۷‎/۹ درصد شده است. نسبت مخارج جارى دولت به كل درآمدهاى مالياتى، كه به عنوان شاخصى از شكل تأمين مناسب مخارج جارى است، نشان مى دهد كه در سال ،۱۳۸۳ هزينه هاى جارى دولت ۲‎/۷ برابر درآمدهاى مالياتى آن بوده است. هرچند اين رقم تفاوت معنادارى را با ارقام مشابه در سال هاى ۷۶ به بعد نشان نمى دهد و از اين منظر هشداردهنده است، اما انتظار معقولانه آن است كه اين نسبت در بودجه دولت حداقل برابر يك باشد. درواقع در يك اقتصاد سالم حداقل مى بايد هزينه هاى جارى دولت از محل درآمدهاى مالياتى تأمين شود.
شاخص ديگرى كه دراين بخش مى تواند به تحليل فعاليت هاى دولت كمك كند سهم مخارج عمرانى دولت از كل درآمدهاى نفتى است.
اين شاخص نيز مناسب است تا يك يا بيشتر از يك باشد، مشروط به آنكه درآمدهاى نفتى صرف هزينه هاى جارى نشده و پس انداز گردد. چنانچه اين سهم بالاتر و نزديك به يك باشد مؤيد آن است كه درآمدهاى نفتى صرف ايجاد زير ساخت هاى مهم اقتصاد گشته است. در سال ۱۳۸۳ سهم مخارج عمرانى دولت از كل درآمدهاى نفتى به ۴۱‎/۶ درصد مى رسد كه نسبت به سال ۸۲ وضعيت بدترى را در استفاده از درآمدهاى نفتى براى توليد ثروت در كشور نشان مى دهد. ايجاد «حساب ذخيره ارزى» تا اندازه اى در تحليل اين نسبت مؤثر بوده است، ليكن بايد توجه داشت كه ماهيت ايجاد اين حساب اساساً تثبيت وضع مالى دولت در مواقع بروز بحران مالى و ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى بخش صنعت است، با اين توضيح بايد توجه داشت كه درعين حال سهم مخارج جارى دولت از كل درآمدهاى مالياتى نيز افزايش يافته است كه مى تواند بدان معنى باشد كه بخشى قابل توجه از درآمدهاى نفتى، جذب هزينه هاى جارى دولت شده است.
عملكرد درآمدهاى مالياتى دولت در سال ۱۳۸۳ حاكى از رشد ۲۹‎/۷ درصد نسبت به سال قبل است كه نسبت به متوسط رشد ده ساله درآمد مالياتى خوب است و مثبت ارزيابى مى شود. روند عملكرد درآمدهاى مالياتى طى سال هاى ۷۶ تا ۱۳۸۳ را بايد گامى مثبت در تأمين مخارج دولت توسط ماليات برشمرد.
جدول (۵) خلاصه عملكرد بودجه عمومى دولت در سال هاى مسؤوليت دولت خاتمى و مقايسه عملكرد سال ۸۳ با ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كشور را دربردارد.
۱۰- سياست هاى پولى و اعتبارى
در بخش پولى بر اساس سياست هاى كلى برنامه سوم در سال ۱۳۸۳ نيز تلاش شده تا ضمن تأمين نقدينگى بخش توليد وسرمايه گذارى، از انبساط پولى نامتناسب با اهداف نقدينگى و هدف تورم منعكس در برنامه جلوگيرى به عمل آيد.
در اين سال به جهت ادامه سياست يكسان سازى نرخ ارز، توجه و تأكيد بر كنترل، نقدينگى ضرورتى دوچندان يافت، هرچند به لحاظ ضرورت ها رشد نقدينگى از پيش بينى برنامه پيشى گرفت.
نقدينگى در پايان سال ۱۳۸۳ با رشدى معادل ۳۰‎/۲ درصد نسبت به پايان سال قبل به حدود ۶۸۵۶۹۷ ميلياردريال رسيد. رشد نقدينگى در سال قبل ۲۶‎/۱ درصد بوده است.
در بخش پولى آنچه جاى نگرانى و توجه دارد رشد نقدينگى بيش از پيش بينى برنامه سوم (نزديك به دو برابر در هرسال) طى پنج سال گذشته است كه به نوعى به انباشت نقدينگى در اقتصاد كشور دامن زده است و از آنجا كه همبستگى نسبتاً نزديك و پايدارى بين «حجم نقدينگى» و «تورم» در اقتصاد ايران به اثبات رسيده است، بنابراين بايد مراقبت هاى لازم دراين باره اعمال شود تا شاهد افزايش سريع نرخ تورم در سال جارى نباشيم. اعمال سياست انضباط مالى و پولى توسط دولت از ضروريات دراين باره است.
به هرحال اگر دولت نتواند با اعمال سياست هاى مناسب اثرات منفى افزايش حجم نقدينگى را در اقتصاد ايران كنترل و مهار كند، چنين رخدادى را بايد درعملكرد اقتصادى دولت منفى ارزيابى كرد.
تحولات پولى طى سال هاى اخير نشانگر سلطه بخش مالى بر سياست هاى پولى ، نوسانات شديد (خصوصاً روند افزايشى ) ضريب فزاينده و مخاطره هاى وارد بر سياست هاى پولى از بابت روابط بانك مركزى و بانك ها، دلاريزه بودن اقتصاد و اتكاى زياد به تأمين مالى خارجى مى باشد. در مجموع عدم تمسك دولت به استقراض از بانك مركزى يك پديده عمده و مثبت درتحولات پولى سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه تلقى مى شود اين مطلب باعث گرديد كه يكى از عناصر پر مخاطره در تدوين واجراى سياست هاى پولى طى سال هاى اخير برطرف شود. سياست هاى پولى هدفمند معطوف به كنترل سطح و تغييرات متغيرهاى عملياتى پول در سال هاى اخير، به ويژه در سال ۱۳۸۳ ، در كنترل كل و اجزا پايه پولى موفقيت آميز بوده است اما عدم تجانس وهماهنگى سياست هاى عقيم سازى ارزى با اهداف پولى، نوسانات ناخواسته و شديد در عنصر پايه پولى را به همراه داشته است. بخش قابل توجهى از گرفتارى هاى سياست هاى پولى طى سال هاى اخير ناشى از رفتار بانك ها بوده است. فقد سياست هاى مديريت نقدينگى مؤثر و فعال ، نبود وجوه و اسكناس درشت درگردش و تمسك شديد بانك ها به ابزار چك باعث شده است كه حجم بسيار قابل توجهى از گردش پول در نظام پولى كشور جارى باشد. از اين رو ساماندهى اين گردش پولى از طريق به جريان انداختن اسكناس درشت و برقرارى نظام پرداخت و دريافت همزمان و پول الكترونيك يك چالش بزرگ در عرصه نظام پولى كشور محسوب مى شود. علاوه بر مورد فوق تمسك دوره اى بانك ها به وجوه و سپرده هاى ارزى جهت رفع نيازهاى ريالى مقطعى با توجه به دسترسى قابل توجه به وجوه ارزى و فقد مقررات احتياطى لازم درخصوص اين مبادلات، ضعف و كمبود بزرگى در اجراى سياست هاى پولى محسوب مى شود.
على رغم مؤثر بودن سياست هاى پولى سال هاى اخير در جذب نقدينگى اضافى بازار وكنترل تورم، سلطه سنگين بدهى هاى دولت در عناصر پايه پولى باعث كم اثر شدن سياست هاى كنترلى پايه پولى بوده است. در اين جهت لازم است سياست هاى روشن و مؤثرى به مرحله اجرا گذارده شود.
۱۱ - اصلاح قوانين و مقررات
دولت خاتمى و مجلس ششم در يك همكارى متقابل و همدلانه تلاش كردند در حد امكان بسترهاى حقوقى و قانونى لازم را براى سرعت بخشى به فعاليت هاى اقتصادى، خصوصاً در امر سرمايه گذارى فراهم آورند. از سال ۱۳۸۱ تصويب و اجراى قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى ، قانون جديد مالياتها، حذف پيمان سپارى براى صدوركالا، كاهش هزينه هاى عملياتى تجارت خارجى و اعطاى يارانه هاى صادراتى از جمله سياست ها و اقدامات راهبردى در جهت بهبود فعاليت هاى اقتصادى به ويژه در حوزه تجارت خارجى به شمار مى رود. همچنين تصويب لايحه تجميع عوارض و طرح نظام صنفى از جمله اقدامات ديگرى بود كه علاوه بر شفاف سازى ، ابزار سياستى مهمى را براى حمايت از واحدهاى توليدى داخلى در چارچوب تغيير و تعديل در سود بازرگانى فراهم مى سازد. خلاصه همه تلاشهاى دولت خاتمى در اين زمينه را مى توان در تهيه سند «چشم انداز بيست ساله» و «برنامه توسعه چهارم» مصوب مجلس ششم ديد كه به ويژه «برنامه چهارم» را بايد برنامه اصلاح طلبان براى اداره كشور در ۵ سال آينده دانست. همچنين در راستاى آزادسازى بازار مالى داخلى مجوز فعاليت هاى بيمه و بانكهاى خصوصى نيز صادر شد و فروش اوراق مشاركت در جهت تأمين مالى طرح هاى مختلف عمرانى گسترش يافت به طورى كه دولت براى اجراى چندين طرح بزرگ مانند طرح نيشكر خوزستان، پروژه هاى آب و برق و پتروشيمى اوراق مشاركت منتشر كرد.انتشار اوراق مذكور علاوه بر امكان تأمين مالى طرح هاى توليدى و صنعتى ، ابزار مناسبى براى كنترل نقدينگى و تورم بوده است.
همكارى دولت ومجلس ششم در تصويب قانون بودجه سال ۱۳۸۳ با تكيه بر اصلاح تدريجى نظام بودجه ريزى كشور در جهت شفاف سازى درآمدها و هزينه ها، شفاف سازى نسبى يارانه ها، تجميع رديف ها، موضوع بندى و ساده سازى بودجه ادامه يافت و بررسى چگونگى عملكرد قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و همچنين اصلاح برخى از مقررات مالى دولت فصل ديگرى از تلاش هاى اصلاح طلبان را براى سامان بخشى به اقتصاد كشور در اين سال به نمايش مى گذارد كه از ذكر جزئيات آن و ديگر فعاليت هاى ريز و درشتى كه در اين زمينه انجام شده است مى گذريم. متأسفانه با استقرار مجلس هفتم شاهد نوعى واكنش منفى اكثريت محافظه كار اين مجلس در برابر سياستهاى اقتصادى دولت و مجلس ششم بوديم كه از جمله مى توان به اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه وحذف برخى مواد كليدى آن ، تصويب طرح تثبيت قيمتها و... اشاره كرد كه به گونه اى عدم ثبات و پايدارى در سياستها را به نمايش گذاشت و عملاً روند شكل گرفته فعاليتهاى اقتصادى را با سؤال و ابهام مواجه ساخت. تهيه و ارائه لوايح تجديد ارزيابى دارايى هاى اشخاص حقوقى با هدف حمايت از سرمايه گذارى و اصلاح ساختار شركت ها ، تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، تسهيل نوسازى صنايع كشور، مبارزه با قاچاق كالا، ارز، ريال و اوراق بهادار، مبارزه با پول شويى با هدف كاهش قاچاق كالا وگسترش پايه مالياتى و كاهش زمينه هاى رانت خوارى، برگزارى مناقصات، تنظيم بازار غيرمتشكل پولى و ماليات بر ارزش افزوده از ديگر اقدامات دولت در اصلاح قوانين بوده است. درعين حال تلاش دولت براى اصلاح آن بخش از قوانين و مقررات كه در اختيارش بوده بسيار چشمگير و گسترده بوده است و به خصوص بايد به اصلاح قوانين و مقررات گمركى اشاره كرد كه موجب روانى امر صادرات و واردات و كاهش هزينه هاى غيرضرور گشته و افزايش صادرات غيرنفتى را دامن زده است.
۱۲ - اصلاح ساختار نيروى انسانى دولت و اهتمام به امر توسعه منابع انسانى
تلاش دولت در جهت كوچك سازى خود از يك سو و بهينه سازى وضعيت نيروى انسانى اش از سوى ديگر در سال ۱۳۸۳ ادامه يافت. توجه دولت به ترميم حقوق و مزاياى كاركنان خود، على رغم شرايط دشوار اقتصادى و كاهش منابع درآمدى دولت واتخاذ سياست صرفه جويى در هزينه هاى ادارى در اين باره قابل اشاره است. براى اينكه اقدام مؤثر دولت خاتمى در امر رفاه كاركنان دولت شناخته شود متذكر مى شويم از سال ۱۳۷۰ كه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به تصويب رسيد تا سال ۱۳۷۶ (جمعاً ۶ سال) ضريب ريالى حقوق كاركنان دولت با ۶۰ ريال افزايش از يكصدريال به ۱۶۰ ريال تغيير يافته بود. از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ (چهارسال) جمعاً ۱۰۰ ريال به ضريب ريالى كاركنان دولت اضافه شده و ضريب ريالى به ۲۶۰ ريال رسيد و در سال ۱۳۸۱ ضريب حقوق كاركنان دولت از ۲۶۰ ريال به ۲۹۰ ريال، در سال ۱۳۸۲ به ۳۲۰ ريال و در سال ۱۳۸۳ از ۳۲۰ به ۳۵۰ ريال افزايش يافت. در نتيجه اين اقدامات و تصميمات ديگرى كه براى افزايش حقوق كاركنان دولت اتخاذ شد، متوسط حقوق كاركنان دولت از ۴۷۱۱۵۰ ريال در سال ۱۳۷۶ به ۱۲۹۹۳۷۰ ريال (۱‎/۷۵ برابر) در سال ۱۳۸۱ ، ۱۴۳۰۰۰۰ ريال (۲‎/۰۳ برابر) در سال ۱۳۸۲ و ۱۵۲۰۰۰۰ ريال (۳‎/۲۶ برابر) درسال ۱۳۸۳ افزايش يافت. اگر اين افزايش را در مقايسه با ۲‎/۷۹ برابر شدن شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى طى همين دوره زمانى قرار دهيم، درخواهيم يافت كه حداقل ۴۷ درصد برقدرت خريد كاركنان دولت طى ۷ سال مسؤوليت دولت خاتمى افزوده شده است كه آن را بايدعملكردى مثبت ارزيابى كرد، هرچند پاسخگوى مطالبات به حق كاركنان دولت وتأمين زندگى مناسب براى آنان نبوده است و دولت بايد بيش از پيش در اين باره اقدام و تلاش كند.
جمع بندى :
در يك جمع بندى خلاصه با تكيه بر شاخص هاى كلان اقتصادى كشور مى توان گفت دولت خاتمى به جاى پيشبرد آمرانه اقتصاد تنها به بسترسازى سياسى وحقوقى و به ويژه با ثبات و اطمينان بخشى به فعالان اقتصادى، عملكرد اقتصادى مثبتى را در ادامه سالهاى قبل درسال ۱۳۸۳ ارائه كرده است، هرچند پاسخگوى نيازها و مطالبات اقتصادى رو به افزايش جامعه، خصوصاً در زمينه رفاه و اشتغال نبوده است و البته اين ارزيابى را نمى توان و نبايد فارغ از انبوه مسائل و مشكلاتى كه دولت خاتمى و مجلس اصلاحات و در يك كلام كشور با آن روبه رو بوده است نگريست. چرا كه اگر شرايط و امكانات داخلى و محيطى با اصلاح طلبان همراه مى بود طبعاً امكان موفقيت بيشترى نيز در عرصه اقتصاد ملى نصيب كشور و مردم مى شد. پاسخ به اين پرسش منتقدان دولت كه چرا على رغم بهبود شاخص هاى اقتصادى كشور، عامه مردم احساس بهبود اقتصادى خصوصاً در امور معيشتى خود نمى كنند، خود بحث مبسوطى را مى طلبد كه اميدواريم در فرصت ديگر به آن بپردازيم و در اين زمينه بايد به مباحثى همچون « شكاف تقاضا» ،  «فقر نسبى و فقرمطلق» ، «توزيع درآمد» ، «شاخص هاى رفاه و برخوردارى از امكانات وتسهيلات زندگى» و... پرداخته شود، اما آنچه بايد بر آن تأكيد گردد اينكه على رغم همه موانع و مشكلات پيش روى دولت خاتمى و ضعف هاى درونى دولتش، عملكرد اقتصادى كشور نشان دهنده جهت گيرى درست ومثبت سياست هاى متخذه دولت خاتمى در اصلاح ساختار بيمار اقتصاد كشور بوده است. يقيناً دولت خاتمى با اعمال برخى سياست هاى كوتاه مدت وعامه پسند و گشاده دستى در هزينه درآمدهاى نفتى مى توانست بر محبوبيت خود بيفزايد، اما خاتمى با نگرش ملى، درازمدت و علمى راه توسعه پايدار اقتصادى را در پيش گرفته است.هرچند خاتمى و اصلاح طلبان پيشبرد برنامه توسعه سياسى و فرهنگى و دستيابى به دموكراسى را شرط لازم براى پيشرفت كشور و گذار از مشكلات فراوانى كه با آن روياروست مى دانند، اما با نگاهى به كارنامه دولت خاتمى از نظر اقتصادى به جرأت مى توان گفت كه مسير توسعه اقتصادى كشور را به خوبى به پيش برده است. اصلاح ساختارى كه در دوران مسؤوليت دولت خاتمى در اقتصاد كشور صورت گرفته است آثار و پيامدهاى مثبت خود را به تدريج ظاهر خواهد كرد و در نهايت اين تك تك شهروندان اند كه نسبت به عملكرد اقتصادى دولت قضاوت خواهند كرد.