نظام بانكى در هر كشورى بسترساز توسعه و پيشرفت اقتصادى محسوب مى شود،
زيرا اين نظام با جمع آورى منابع پولى شهروندان و دادن تسهيلات به فعالان اقتصادى و توليدكنندگان
سبب گسترش و رونق فعاليتهاى اقتصادى مى شود.
بنابراين اگر نظام بانكى فشل باشد توسعه اقتصادى رخ نمى دهد و اگر نخواسته باشد متناسب با ظرفيت اقتصادى عمل كند، توسعه هم به سختى رخ مى دهد.
نظام بانكى كشور ما متأسفانه در ۲۵سال گذشته متناسب با ظرفيت اقتصادى وارد عرصه نشده است.
از همين رو هم توسعه اقتصادى را با مشكل مواجه كرده و هم خود نسبت به استانداردهاى جهانى عقب مانده است. حال اينكه چه بايد كرد، سؤالى است كه پاسخ آن را از زبان دكتر ولى الله سيف مديرعامل بانك ملى مى خوانيم:
* امسال وارد برنامه چهارم شديم و اولين كارى كه در سيستم بانكى انجام شد يكسان كردن نرخ سود تسهيلات بود، به نظر شما يكسان كردن نرخ سود تسهيلات با توجه به گذشتن ۱۵ سال از برنامه توسعه، مقدارى دير انجام نشد؟
- واقعيت اين است كه نظام بانكى ما بنا به نيازهايى كه اجراى برنامه ها داشته، به عنوان يك ابزار درخدمت تحقق اهداف مختلف پيش بينى شده برنامه هاى گذشته و يا به زبان ديگر اينكه ، نظام بانكى ما، اصولاً ماهيت و شرايطش تحت تأثير نقشى كه از آن داشته اند قرار گرفت، در برنامه هاى اول و دوم كه اصلاً نگاهى به نظام بانكى به عنوان اينكه خود نظام بانكى در معرض رشد قرار گيرد نشده، يعنى هدفى به عنوان اصلاح نظام بانكى در آن وجود نداشته است.
نظام بانكى را به عنوان يك ابزارى براى تحقق اهداف پيش بينى شده در برنامه نگاه مى كرديم. در برنامه سوم اولين بار بود كه يك جهت گيرى مثبت براى اصلاح نظام بانكى مشاهده شد، تقويت پايه سرمايه وامها، اجازه فعاليت واحدهاى خصوصى، خروج نظام بانكى از طرح نظام هماهنگ و ايجاد زمينه براى ارائه و عرضه ابزارهاى جديد بانكى مواردى بود كه در قانون برنامه سوم جلب توجه مى كرد، از ديدگاههاى مثبتى كه شاهد بوديم، خروج نظام بانكى از سياستهاى دستورى و تكليفى بود.
در قانون برنامه سوم اولين بار بودكه ما كاهش رشد تسهيلات تكليفى را ديديم كه شاهد بوديم هر سال ۱۰درصد كاهش پيدا مى كند. البته بعضى ها تصور شان اين بود كه مانده تسهيلات تكليفى قرار است كه كاهش پيدا كند.
رشد تسهيلات تكليفى هر سال نسبت به سال قبل ۱۰درصد كاهش پيدا كند معنى اش اين بود كه در مجموع تسهيلات تكليفى افزاينده بود. همين در برنامه چهارم نيز به اين ترتيب پيش بينى شد كه رشد تسهيلات تكليفى هر سال ۲۰ درصد كاهش پيدا كند، اميدوار هستيم كه اين تصميم گرچه اثرش كند است ولى بتدريج بتواند شرايط مثبتى در نظام بانكى ايجاد كند و بتواند به آزادسازى تصميم گيريهاى كارشناسى در نظام بانكى كمك كرده و آن را از حالت قبل خارج كند.
مقوله ديگر تكليفى، رعايت بخش هاى ديگر نظام بانكى است، هر سال سهمى مشخص براى هر بخش اقتصادى در نظر گرفته مى شود، بخش كشاورزى چه ميزان، بخش صنعت و معدن چه ميزان و ...كه اين مطلب در مورد برنامه سوم وجود داشت و در برنامه چهارم جهت گيرى به اين صورت است كه رعايتهاى بخشى را در نظام بانكى برداشته ايم، براى تأمين مالى پروژه ها و فعاليت هاى اقتصادى نگاهشان فقط نگاه كارشناسى است و رعايت بخشى در قانون برنامه چهارم جايى الزامى ندارد.
مقوله ديگرى كه در قانون برنامه چهارم جهت گيرى مثبت آن آغاز شده بحث يكسان سازى سود بانكى است كه اين بايد تحليل شود كه يكسان سازى سود بانكى چه مفهومى دارد؟
آيا يك نرخ سود واحد دستورى در نظام بانكى بايدجارى باشد يا اينكه نه يك نرخى كه شرايط بازار اقتضا، مى كند بايد در نظام بانكى جارى شود، استنباطى كه ماداريم اين است كه جهت گيرى قانون برنامه چهارم در حقيقت ايجاد سازوكار بازار در نظام بانكى است و طبيعتاً اين شرايط است كه مى تواند زمينه رشد را در نظام بانكى به وجود آورد، ولى تصميمى را هم كه ملاحظه كرديد اتخاذ شده و ابلاغ شده آزادسازى مطلق نيست. براساس مصوبه شوراى پول و اعتبار حداقل نرخ تسهيلات بانكى، حداقل سود و نرخ بازده مورد انتظار ۱۶ درصد تعيين شده كه به دليل تطبيق و تصميم قانون بانكدارى بدون رباست. اصولاً شرايط موجود در قانون بانكدارى بدون ربا اقتضاى تعيين نرخ دستورى را نمى آورد و شوراى پول و اعتبار به موجب قانون مجاز است كه فقط حداقل نرخ ها را تعيين كند، اين هم به دليل رسالتى كه برعهده اش وجود دارد براى توجه و رعايت سپرده گذاران، در شرايطى كه در كشور يك تورم ۱۵‎/۲درصدى داريم نظام بانكى ما مجاز نيست، تسهيلاتى را كه از محل منابع سپرده گذاران است با نرخهايى كمتر از نرخ تورم بگذارد. لذا شوراى پول و اعتبار يك آستانه اى را تعريف مى كند كه براساس قانون شوراى پول و اعتبار براساس اختيارات قانونى كه دارد، در جهت حفظ منافع سپرده گذاران، نظام بانكى مجاز به مصرف اين منابع است درحالى كه بازدهى كمتر از نرخ تورم نباشد و حقوق و منافع سپرده گذاران حفظ شود.
اين كه گفته مى شود حداقل سود و بازدهى مورد انتظار هم باز مفهوم مشخص خود را بر مبناى بانكدارى بدون ربا دارد. شما در قانون بانكدارى بدون ربا دو نوع عقود داريد، كه از اين دوگروه عقود، يك گروه از عقود، عقود مبادله اى هستند كه نرخ سود از ابتدا قطعى، مشخص و قابل بيان است، كه نمونه اين عقود فروش اقساطى است و شما در ابتداى اعطاى تسهيلات نرخ سود را بيان مى كنيد مثلاً ۱۶ درصد، ۱۸ درصد، در مقابل اين عقود، عقود ديگرى هستند كه در ابتدا نرخ بازده قطعى اش مشخص نيست، آن را به عنوان حداقل بازده مورد انتظار تعريف مى كنيد مثلاً در عقد مشاركت مدنى، آن فعاليتى را كه در قالب يك شركت مدنى قرار است انجام شود بايستى براساس بررسيهاى كارشناسى پيش بينى شود كه يك بازدهى روى سرمايه دارد اگر بازده مورد انتظار كمتر از ۱۶ درصد باشد نظام بانكى مجاز به اعطاى نرخ تسهيلات به آن نيست و در حقيقت بايد جهت گيرى كند به سمت فعاليتهايى كه بازدهى شان بالاتر از نرخ ۱۶ درصد است، مفهوم مصوبه شوراى پول و اعتبار در حقيقت همين است.
اين سوء تفاهمى كه ايجاد شده كه اين نرخ قطعى است. به هيچ وجه درست نيست، با توجه به اينكه شوراى پول و اعتبار نمى تواند نرخ قطعى تعيين كند. در گذشته هم اين شورا هميشه حداقل ها را تعيين مى كرده، در نظام بانكى مجاز بوده كه براساس شرايط بازار و متناسب با مصلحت صاحب اين منابع كه سپرده گذاران هستند منابع را در فعاليت ها و پروژه هايى به كار گيرد كه بازده و نتايج اقتصادى مناسبى دارند.
لذا اميدى كه در نظام بانكى داريم اين است كه اين مقدمه اى شود براى آزادسازى تدريجى نرخ سود تسهيلات در نظام بانكى كه بتواند شرايط بازار را اجرايى و در حقيقت عملياتى كند.
*  آزادسازى يعنى چه، به چه منظور و در چه قاعده اى مى خواهد صورت گيرد، يعنى نظام بانكى براساس ضرورت بتواند آن را طبق شرايط بازار اين نرخ را بالا يا پايين كند؟
-  بله بتواند با توجه به شرايط بازار متناسب با واقعيت هاى بازار و ريسكهايى كه براى مشتريان مختلف ارزيابى مى كند نرخهاى متفاوت داشته باشد.
در بانكدارى هاى پيشرفته دنيا، نرخهايى كه يك بانك براى تسهيلاتش قائل مى شود به هيچ وجه يكسان نيست. در آن بازار متناسب با ريسك مشترى نرخ سود مشخص مى شود، اصلاً نرخ تسهيلات ۲ جزء دارد. يكى نرخ بدون ريسك و يك جزء ديگر هم آن صرفه مربوط به ريسك آن مشترى است و لذا در اين ديدگاه يك طبقه بندى هم در اين شركتها و مؤسسات ارزيابى كننده رتبه بندى ريسك داريم كه گروههاى مختلفى دارند مثلاً اگر يك شركتى و متقاضى كننده تسهيلاتى در رتبه ۴ طبقه بندى شده يك نرخ ريسك برايش قائل مى شوند و اگر يك گروه در رتبه ۲ طبقه بندى شده يك نرخ ديگر برايش قائل مى شوند و لذا نرخ سودى كه براى تسهيلات پرداخت مى كند تحت تأثير آن رتبه اش در طبقه بندى مى تواند متفاوت باشد.
نظام بانكى ما بايد به اين سمت حركت كند كه كارآيى لازم را پيدا كند و در حقيقت نظامات بازار اجازه اين رشد را به نظام بانكى مى دهد. يك چيز كه بايد توجه بكنيم اين است كه اصولاً در نظام بانكى نقشى را براى بانك ها قائلند و آن اين است كه بانك ها وظيفه اى دارند و آن تخصيص بهينه منابع است و اين به آن مفهوم است كه بين تقاضاهايى كه براى منابع محدودشان مى شود، طبقه بندى قائل شوند و طبيعتاً در اولويت اول آن متقاضيانى را انتخاب مى كنند كه بازدهى بالاتر دارند و به تدريج مى آيند به سراغ متقاضيانى كه بازدهى هايشان كمتر است و به اين ترتيب زمينه اى را ايجاد مى كنند كه اين منابع محدود در پروژه هايى كه بازدهى بالاترى دارند مصرف شوند و طبيعتاً اجراى اين پروژه هاست كه مى تواند رشد اقتصادى را در كشور ايجاد كند و زمينه هاى توسعه را مهيا كند.
بنابراين ما نمى توانيم با محدود كردن بانك ها براى نرخ هاى بسيار پايين كه تقاضا برايش در بازار خيلى بيشتر است زمينه را براى مصرف بهينه منابع ايجاد كنيم.
* يعنى شما معتقديد كه نرخ ۱۶ درصد براى بانك ها پايين است؟
- يعنى اگر قرار است به عنوان نرخ ثابت تلقى شود و قطعى حتماً زمينه رشد در نظام بانكى را از بين مى برد و بانك هاى ما را دچار مشكلات بيشترى مى كند.
*نرخ مورد نظر شما چقدر است؟
- نرخى است كه در بازار تعيين شود، الان براى پرهيز از نگرانى در رابطه با اينكه اين نرخ اگر قرار است تغيير نكند چه وضعيتى پيدا مى كند، يك تجربه خيلى خوب را جلوى رويمان داريم، آن هم تجربه بانك هاى خصوصى است. قبل از اين كه بانك هاى خصوصى شروع به كار كنند ما ۲ تا بازار پول داشتيم، يك بازار پول بين بانك هاى دولتى موجود و ديگرى هم بازار بيرون از بانك هاى دولتى كه ما به آن مى گفتيم بازار غيرمتشكل پولى. آنجا نرخ هاى رايجى كه وجود داشت، نرخ هاى ۶ درصد، ۷ درصد در ماه يعنى ۷۲ درصد و ۸۰ درصد در سال بود.
بانك هاى خصوصى در اين شرايط شروع به كار كردند و در حقيقت بخش عمده اى از آن بازار غيرمتشكل پولى را آوردند داخل فعاليت هاى خودشان منضبط كردند. ابتدا فعاليت هاى خود را با نرخ هاى بالاى ۳۰ درصد شروع كردند، ولى در حال حاضر به دليل شرايط بازار، امكان اقدام روى نرخ هاى بالاى ۲۵ درصد را به سختى دارد و شرايط بازار در حقيقت تعيين تكليف كرد وضعيت را كه اين نرخ ها كجاها مى تواند تغيير كند، اين بازار الان در حقيقت حدود ۵ درصد نظام بانكى را تشكيل مى دهد. اگر قرار باشد نظام بانكى ما نظام بانكى ۹۵ درصدى دولتى مان را آزاد كنيم، مسلماً اثر بسيار زيادى را روى نرخ هاى ۲۵ درصد دارد كه آن را حتماً پايين مى آورد، وضعيت تعادلى نرخ تسهيلات در كل نظام بانكى نمى تواند بالاى ۲۵ درصد باشد. حتماً پايين مى آيد، ممكن است حوالى ۲۰ حتى به كمتر از ۲۰ برسد. آن وقت اجازه بدهيم كه بازار آن شرايط را ايجاد كند و در يك چنين وضعيتى، يك شرايط متعادل داريم و در اين شرايط تعادلى سقف براى تسهيلات نداريم، ديگر محدوديت منابع هم نداريم.
در چنين شرايطى كه تقاضا براى تسهيلات زياد باشد، بانك ها اين امكان را دارند كه با پرداخت سود بيشتر به سپرده گذار منابع بيشترى را تجهيز كنند.
اگر منابعشان مصرف نشد و تقاضا برايش نبود، با كاهش نرخ سود سپرده ها آن منابع را پايين مى آورند و در حقيقت آن مكانيزم بازار مثل يك تعادلى را در بازار پول به وجود مى آورد بايستى جهت گيرى كنيم به اين سمت كه بتواند در كنارش نظام بانكى ما به حالت تعادلى برسد و در آن زمان است كه زمينه هاى رشد مى تواند در بانكدارى ما به وجود آيد.
* آقاى دكتر در اينجا انتقادى را مطرح مى كنند كه به هر حال نظام بانكى را با همين نرخ سود مانع توسعه توليد مى دانند، به هر حال شواهدى را كه مطرح مى كنند كارخانه ها يا كارگاه ها يا واحدهايى كه ورشكست شده اند و نتوانسته اند كالاهاى خودشان را در بازار با نرخى كه داراى سود باشد به فروش برسانند و بتوانند اقساط بانك ها را بپردازند، در نتيجه ورشكست شده اند و بانك ها هم اموال را مصادره كرده، در اين زمينه چه جوابى داريد؟
- ببينيد، فكر مى كنم بخش صنعت و بخش توليد ما دو تا مشكل را مى تواند داشته باشد و اين دو مشكل در مقابل هم هستند. هر دوشان با هم قابل حل نيست. يكى نگران سود بالاى بانكى باشد و يكى نيازمند نقدينگى باشد. براى اينكه بتواند از ظرفيت هاى موجودش استفاده كند، با تأمين سرمايه در گردش.
استنباط من اين است كه مشكل بزرگتر صنعت و توليد سرمايه در گردش است. در حقيقت الان محدوديت منابعمان به ما اجازه نمى دهد كه در حد نياز، سرمايه در گردش براى ما تأمين كند. در حقيقت ما بايد راهكارهايى تهيه كنيم كه بيشتر تجهيز منابع كنيم و بتوانيم از ۱۰۰ درصد ظرفيت واحدهاى توليديمان استفاده كنيم. عموماً واحدهاى توليدى ما زير اين ظرفيت ها هستند، به دليل محدوديت هايى كه در نقدينگى وجود دارد، صورت هاى مالى نظام بانكى نشان مى دهد منابعى نداريم كه بخواهيم بيشتر از اين پرداخت كنيم.
سال گذشته فشار بسيار شديدى را در ۶ ماهه دوم سال داشتيم كه به دليل عدم وجود نقدينگى بانك ها نمى توانستند وام مسكن پرداخت كنند، لذا اين مطلب بسيار بسيار مهمتر از نرخ است. اگر ما بخواهيم نرخ ها را پايين بياوريم، منابع كمتر مى شوند. ما بايد بدانيم تعادلمان كجاست، چون بانك ها به عنوان بنگاه هاى اقتصادى بالاخره بايد فعاليتشان اقتصادى باشد. اگر قرار باشد نرخ زيادى را اعلام كنند كه از اين طرف هيچ فعاليت مثبتى نتواند آن نرخ را به بانك برگرداند، طبيعتاً مجبورند نرخ هايشان را پايين آورند و نرخ سپرده گذار را متعادل كنند.
بانك واسطه اى است بين سپرده گذار و گيرنده تسهيلات، نقشش بايد يك مفهوم عدالت را بين اين دو طرف داشته باشد. گفته مى شود كه در برابر سپرده گذار يك حداقل وظيفه اى را دارد، آن هم با روح بانكدارى بدون ربا كه سپرده گذار قدرت خريدش حفظ شود. اگر قرار است كه اين قدرت خريد حفظ شود، بنابراين آن چيزى كه در معرض تضعيف است، مساوى نرخ تورم است. بنابراين سودى بانك به آن پرداخت مى كند كه قدرت خريدش را حفظ كند و برابر نرخ تورم بايد باشد.
در مقابل اين، متقاضى تسهيلات، اين نرخ را بايد به بانك بدهد به اضافه آن هزينه ادارى تشكيلاتى كه براى بانك ها، حالا هر درصدى كه محاسبه اش مى كنند.
بنابراين اين نرخ نمى تواند خيلى بى ارتباط با هم باشند و حتماً بايستى با اين منطق ها و با ساز و كار بازار به حالت تعادل برسد. اگر اين زمينه را ايجاد كنيم واقعاً وضعيت و شرايط مطلوبترى به وجود مى آيد.
حالا آقاى دكتر فكر نمى كنيد كه اين يكسان سازى نرخ تسهيلات سود بانكى قدرى دير انجام شد؟
- من اعتقادم اين است كه اين تصميم بايد زودتر گرفته مى شد.
به نظر شما در چه مقطعى؟
- شايد در ابتدا قانون برنامه سوم زمان مناسبى بود. چون در گذشته قبل از آن شرايط خاصى داشتيم. جهت گيرى هايمان بازسازى شرايط اقتصاد كشور و توسعه بود؛ جهت گيرى هاى مختلف، يك اولويت هايى را تعيين مى كرد كه شايد انتظار بيجايى بود كه بگوييم از همان زمان اين كار شروع مى شد. البته اصولاً در هر اقتصادى، دولت يك جهت گيرى هاى اقتصادى دارد. يكسرى از سرمايه گذارى ها را تشويق مى كند، ساز و كارى كه در قانون برنامه چهارم پيش بينى شده، ساز و كار بسيار پيشرفته اى است.
در آنجا پيش بينى شده كه ما به هيچ وجه اعطاى هيچگونه تسهيلاتى را به نظام بانكى تحميل نكنيم و انگيزش هاى تشويقى براى بانكها ايجاد كنيم، براى جهت دادن به منابعشان براى فعاليت هايى كه با اهداف اقتصادى دولت تطبيق مى كند، لذا اين ساز و كار آن زمان هم مى توانست انجام شود، منتهى انجام اين كار مستلزم يك بودجه هاى خاصى بود كه بتواند آن تشويقها به عمل آيد و حتى در قانون برنامه چهارم اين پيش بينى شده است كه ما در واقع هر زمان كه خواستيم از منابع نظام بانكى با سودهايى كمتر از نرخ سود بانك استفاده كنيم، مابه التفاوت آن را به صورت يارانه پرداخت كنيم، اينها جهتگيريهاى مثبتى است كه در برنامه چهارم داريم.
مسلم است كه براى نظام بانكى هرچه زودتر اتفاق بيفتد، بهتر است، منتهى بايد به واقعيتهاى اقتصادى كشور به محدوديتهايى كه بر قانون بودجه هاى سنواتى حاكم هم توجه كنيم، بدون توجه به آنها نمى توانيم كار كنيم، ولى از منظر نظام بانكى بايد هرچه زودتر اين تصميم گرفته مى شد و اين راهكارها مبناى اقدامات و عمليات قرار مى گرفت كه مسلماً بهتر بود.
* به نظر شما اين ۵ سال عملاً به نظام بانكى كشور خسارت وارد شد؟
- اصولاً يكى از دلايل اصلى فاصله نظام بانكى ما با نظامهاى پيشرفته بانكى دنيا در گرو همين مطلب است، نظام بانكى ما الآن فاصله خيلى زيادى با صنعت بانكدارى روز دنيا را دارد. دليل اصلى آن بر مى گردد به نگاهمان به نظام بانكى و در حقيقت تلقى بانكها به عنوان خزانه دولت، به عنوان ابزارهايى يا مؤسساتى كه به عنوان ابزار از آنها استفاده مى شود به تحقق اهدافى ديگر كه در بودجه هاى سنواتى هست، كمك مى كنند.
* يعنى سيستم بانكى ما تحت تعريف استاندارد بين المللى يك سيستم بانكى نيست؟
- از بعضى منظرها و ويژگيها فاصله گرفته، شما مى خواهيد مطلق تلقى كنيد.
* نه، به طور نسبى؟
- از نظر نسبى فاصله گرفته و اين طبيعى است.
* از استاندارد بين المللى فاصله گرفته و نمى توانيم بگوييم سيستم بانكى يك سيستم بهينه است.
- بله نمى توانيم بگوييم يك سيستم بانكدارى پيشرفته و به روز است. از پيشرفتهايى كه در دنيا اتفاق افتاده، عقب مانده است. يكى از نمونه هاى خيلى بارز آن را عرض مى كنم. براى نمونه يكى از استانداردهايى كه در بانكهاى دنيا به عنوان اولين ويژگى مورد توجه قرار مى گيرد، نسبت كيفيت سرمايه است. اين نسبت كيفيت در بعضى از بانكهاى ما حتى منفى شده، نسبتى كه سرمايه بايد در شرايط خيلى خوب به ۲ درصد برسد، حداقل اين نسبت بر اساس استانداردهاى جهانى ۸ درصد است و اين خيلى فاصله دارد با آن شرايط مطلوب دنيا، حالا ساير ويژگيها هم جاى خودش را دارد.
* اين به همان نوع نگاه به نظام بانكى بر مى گردد كه به عنوان خزانه دولت در نظر گرفته مى شود؟
- طبيعتاً، مطالباتى كه نظام بانكى ما از دولت دارد، يكى ديگر از دلايل اين مطلب هست. اصولاً يكى از اشكالاتى كه ما در نظام بودجه كشور داريم، يك مقوله است به نام ارزش زمانى، كه يك بحث پذيرفته شده قطعى است، نظام بودجه دولت اين را قبول ندارد ولى وقتى به بانك بدهكار مى شود، اين باور را ندارد كه يك خسارتى دارد به بانك وارد مى شود، هر سال و قدرت خريدش دارد كاهش پيدا مى كند. ارزش زمانى كل دارد اين را مى گويد به هر دليلى كه دارد پرداخت بدهى ها دارد عقب مى افتد، يك هزينه اى بايد باب شود براى بدهكار كه دولت است، در صورتى كه اينجا نمى افتد. مثلاً اگر بانك ملى به طور مثال ۱۰۰ واحد طلب از دولت دارد تا هر زمانى كه طلب دارد مى ماند سر جايش، در صورتى كه اين ۱۰۰ واحد از كجا حاصل شده از سپرده هاى سپرده گذارانش، بابتش نظام بانكى دارد هزينه پرداخت مى كند، اين فاصله اى است كه وجود دارد.
* آقاى دكتر، آيا به يك اصلاح در سيستم بانكى معتقد هستيد يا نه؟ اگر جواب مثبت است، به نظر شما، اولين اصلاحى كه در سيستم بانكى بايد صورت گيرد، چيست؟
- حركت به سمت آزادسازى اين موانع از سيستم بانكى كشور، هر جايى كه نظام بانكى با تكليف بايد كار انجام دهد، آن تكليف بايد برداشته شود و اجازه دهيم سيستم بانكى بر اساس منطقه هاى اقتصادى و روشهاى كارشناسى جهت گيرى خودش را انجام دهد و آخر سال عملكرد آن را بخواهيم. اين يك روش درست است كه مى تواند منتج به رشد و شكوفايى و ارتقاى صنعت بانكدارى ما شود.
* بزرگترين مانع را همين تكليف مى دانيد؟
- تكاليف مختلف در سطوح مختلف، يك تكليف خاص نيست. از تسهيلات تكليف تبصره اى گرفته تا نرخهاى دستورى تا مقررات و ضوابط دستورى، همه اش را در برمى گيرد. يعنى مديريت در نظام بانكى بتواند مديريت بر منابع انسانى و مالى بكند، كه بتواند كارآيى ايجاد كند كه بتواند بازدهى اش مورد قضاوت قرار گيرد، شاخصى باشد از عملكرد مديريتى در آن مجموعه. به طور مثال در بانك ملى ايران در سال ۸۲ چهار هزار و هشتصد ميليارد ريال سود از دست رفته، به دليل اين تكاليف كه داشتيم، سود ابرازى در صورتهاى مالى بانك ششصد ميليارد ريال بوده وقتى در يك همچنين شرايطى چهار هزار و هشتصد ميليارد سود از دست رفته داريم كه بخشى از آن تفاوت بازدهى تسهيلات تكليفى از تسهيلات عادى است كه مثلاً آن ۳‎/۵ درصد سود بازدهى داشته، تسهيلات عادى ما ۱۳ يا ۱۳‎/۵ درصد بازدهى داشته، ۲۸ درصد از مانده تسهيلاتمان در بانك ملى تسهيلات تكليفى است، خوب اينها اثر مى گذارند بر شاخصهاى كارآيى بانك ملى.
* شما در اين تعريفها، تعريف پول را چه مى دانيد، چون به هر حال ما در نظام بانكدارى بدون ربا هنوز نتوانسته ايم پول را تعريف كنيم، به خاطر همين در مورد نرخ سود سپرده ها دچار مشكل در نظام بانكى شده ايم.
- پول حالا تعريف مشخص خودش را دارد، منتهى اگر بخواهيم ساده بيان كنيم، عبارت است از قدرت خريد. در حقيقت پول عبارت است از قدرت خريدى كه در اختيار هر كس هست و متناسب با آن ميزانى است كه از اين شىء برخوردار است.
با تصميم گيرى صاحب پول مبنى بر اينكه استفاده از اين منبع را با پول با آينده بكند، در حقيقت بانكها با پس اندازهايى كه درشان ايجاد مى شود، در واقع منابعى را تجهيز مى كنند، اين منبع كسى است كه مصرف اين پول را موكول كرده به آينده، قدرت خريدى را اين پول در حال حاضر دارد سپرده شده به آن بانك و بانك وظيفه اش حفظ آن حركت است و اگر ساز و كار درستى را انتخاب نكند و اين دارايى را در معرض تضعيف و كاهش قرار دهد، انگيزه سپرده گذارى در نظام بانكى از بين مى رود و آن كسى كه از آن برخوردار مى شود، به غلط از آن منتفع مى شود، چون بايد بدانيم كه يك فعاليت اقتصادى در چه زمانى مثبت ارزيابى مى شود، ارزيابى مثبت ما از يك فعاليت زمانى است كه يك ارزش جديد را خلق كنيم، ارزش جديد معنى اش چيست؟ اگر يك منبعى يك حجمى از منابع ريالى در يك فعاليتى مصرف شود، در پايان دوره آن چيزى كه از آن حاصل مى شود، مقايسه شود با آن منبعى كه خرج كرديم، يعنى داده ها و ستانده ها مقايسه شوند بايد به ارزش روز، سرمايه گذارى ارزيابى شود، در يك اقتصادى كه مثلاً يك تورم ۱۰ درصدى وجود دارد، اگر بخواهيم به ارزش آتى حساب كنيم، ۱۰ درصد خودبه خود به آن افزايش مى خورد، بنابراين بايد اين تأثير تورمى را حذف كنيم، اگر ۱۰۰ داده وجود دارد، ۱۱۰ ستانده هست و ۱۰ هم نرخ تورم ماست، هيچ ارزشى خلق نشده و اين فعاليت اگر انجام هم نمى شد، فرقى نمى كرد، يعنى آن ارزش قبلى حفظ شد، حالا اگر يك فعاليتى وجود داشت كه ستانده اش ۱۰۵ بود، يعنى ۵ واحد ارزش موجود را از بين برديم، اگر بخواهيم ارزش خلق شده را محاسبه كنيم، مال زمانى است كه بالاى ۱۱۰ ستانده داشته باشيم، اگر بازستانده ۱۲۰ باشد، معنى اش اين است كه ۱۰ واحد ارزش جديد خلق كرده ايم.
با تصنعى تعيين نرخ سود بانكى مى توانيم به ظاهر يك فعاليت اقتصادى را كه ارزش خلق نمى كند و ارزش ها را از بين نمى برد به نحوى معرفى كنيم كه انگار دارد يك ارزش خلق مى كند، اين علامت غلط اقتصاد كشور است. معنى اين مطلب اين است كه آن سپرده گذار انتظارش حداقل حفظ ارزش، دارايى خودش است. ما در نظام بانكى بايد به سپرده گذار اين حق را بدهيم كه ارزش دارايى اش حفظ شود وقتى به عنوان سپرده به بانك واگذارش مى كند، آن كسى هم كه مى خواهد از اين سپرده استفاده كند و مدعى اين است كه مى تواند فعاليتى كند كه ارزش جديد خلق كند بايستى علاوه بر جبران اين كاهش قدرت خريد ارزش اضافه خلق كند.
لذا آستانه كف و حداقل نرخى كه به آن اعمال شود نرخ تورم است.
*  پس چرا على رغم گذشت ۲۵ سال هنوز اين نظام قدرت خريد اين پولى كه داريد مطرح مى كنيد و در چارچوب علمى هم آموزش داده شده، بعضى از سيستم قانون گذارى ها هم اين حركت را ربوى مى دانند؟ هنوز در بعضى ديدگاهها نگاه ربوى بودن سيستم بانكى ما مطرح هست؟
-  به هيچ وجه نمى توانيم آن را به ديدگاه نظام تعميم بدهيم.
مجلس شوراى اسلامى قانون بانكدارى بدون ربا را تصويب كرد.شوراى نگهبان با ديدن آن كه هيچ گونه شبه اى درآن وجود ندارد، آن را تأييد كرد، آيين نامه هاى اجراييش هم مورد به مورد به تأييد رسيده كه هيچ گونه شبهه اى در آن نيست. اگر هم انتقادى مى كند يك موارد خاصى است در يك شعبى از نظام بانكى كه يك حركتى انجام شده كه منطبق بر دستور العمل ها نبوده، ما هم تأييد نمى كنيم اگر وجود داشته باشند، منتهى كليت نظام بانكى را نمى شود زير سؤال برد از بعد اين كه ربوى است.
به هيچ وجه، مقام معظم رهبرى هم فرمودندكه بعضى فعاليتهايى كه در نظام بانكى صورت مى گيرد محكوم به صحت است. به دليل همين پشتوانه هاى قانونى و آيين نامه هايى اجرايى كه مصوب شوراى نگهبان است، لذا آنچه كه به نظر مى آيد روح حاكم بر قانون بانكدارى بدون رباست توجه به واقعيت هاى بازار است. به همين دليل هم است كه بحث هايى راجع به سود بانكى اخيراً مطرح شده، يكى از بحث هاى بسيار اساسى همين بود كه آيا نظام بانكى مى تواند بدون توجه به مصالح سپرده گذار با يك نرخ دستورى تسهيلاتى را پرداخت كند. قانون بانكدارى بدون ربا اين اجازه را نمى دهد، يك مطلب ديگر هم كه در آنجا وجود داشت، گفته مى شد كه ما سود سپرده ها را اصلاً دست نزنيم، بياييم سود تسهيلات را كاهش دهيم، كه اين هم با قانون بانكدارى بدون ربا اصلاً امكان پذير نيست، چرا كه سود تسهيلات يا سپرده ها همان سودى است كه از تسهيلات حاصل مى شود و نظام بانكى بخش كوچكى را به عنوان حق الوكاله بر مى دارد بنا بر اين سود تسهيلات دارد عيناً به سپرده گذار تخصيص مى يابد، ما نمى توانيم سودى تسهيلات را كاهش دهيم و به سپرده گذار همان سودى را كه قبلاً مى داديم بدهيم، از كجا بدهيم، منبع تأمين آن سود براى سپرده گذار ماحصل سود حاصله از تسهيلات اعطايى و عقود اسلامى است، بنابراين اين رابطه كاملاً رابطه مستقيم است و به هيچ وجه جدا از هم نمى تواند مطرح شود.
*  آقاى دكتر آخرين سؤال اينكه چه انتقادى به سيستم بانكى كشور داريد؟
-  نظام بانكى ما در يك بيان اين است كه نسبت به شرايط روز صنعت بانكدارى بسيار عقب است، ما بايد راهكارهايى را در پيش بگيريم كه به سرعت اين فاصله ها را طى كنيم و بتوانيم شرايط مطلوب را در مقايسه با بانكدارى پيشرفته دنيا در نظام بانكى مان حاصل كنيم، اين حركت يك مقدمات و يك ابزارها و نيازهايى را اقتضا مى كند كه بايد اين ابزارها و نيازها را در اختيارش قرار بدهيم كه بتواند آن رشد مناسب را پيدا كند.
*  اين ابزارها و نيازها همان حذف تكليف هايى كه شما مطرح مى كنيد و بجز حذف تكاليف و يا مثلاً تكاليف ديگر، در خود چارچوب و درخود ساختار سيستم بانكى تغييرات ديگرى نبايد رخ دهد؟
-  مهمترين مسأله اى كه در اين رابطه مى تواند كمك كند بازنگرى مقررات حاكم بر فعاليت هاى نظام بانكى است، چه دولتى چه خصوصى، تصور غلطى كه وجود دارد، ضمن اينكه من اعتقاد دارم بانكدارى خصوصى رشدش ، شرايط رقابتى و فضاى رقابتى را در صنعت بانكدارى افزايش بدهد و آن فضاى رقابتى مى تواند بسيار بسيار مؤثر و انگيزش زا سرعت گرفتن و جلورفتن باشد، ولى بايد به اين مطلب هم توجه كنيم كه بانكدارى دولتى ما هم كه بايستى حتماً حجمش پايين تر بيايد و شايد يكى از راهكارهاى مناسب واگذارى سهام برخى از بانكهاى موجود باشد در يك بازار رقابتى ما يك تعادل مناسبى را بين حجم بانكدارى خصوصى و بانكدارى دولتى داشته باشيم، منتهى معنى اش اين نيست كه بانكدارى دولتى ما نمى تواند پيشرفت كند و رقابت كند.
مقررات و ضوابط حاكم بر اداره امور اين بانكهاى دولتى را كه مى دانند ما بايستى باز هم بازنگرى كنيم.
همان اختيارى را كه يك مدير در بانك خصوصى برخوردار است و مى تواند نو آورى داشته باشد و مى تواند خلاقيت به خرج دهد و ابتكار داشته باشد مى تواند در بانكهاى دولتى ما هم به وجودآيد. ما در گذشته هم يك همچين شرايطى را داشتيم، در گذشته بانكهاى دولتى بزرگى مثل بانك ملى وجود داشته. بانكهاى بزرگى هم در بخش خصوصى وجود داشته كه با هم رقابت داشته اند، در آن زمان صنعت بانكدارى ما از صنعت بانكدارى دنيا عقب نبود. خيلى شرايط مطلوبترى را داشت.
منتهى در حال حاضر به دليل وجود اين مقررات دست و پاگير نظام بانكى ما حركتش كند شده و اين را مى توانيم احيايش كنيم، بازنگرى در مقررات نقش بسيار مهمى را دارد و در حقيقت نيازهاى نظام بانكى را هم متناسب با شرايط تأمين كنيم. يكى از بحث هايى كه در اين زمينه خيلى كمك مى كند توجه به استانداردهاى بانكدارى در دنياست. هر بانكى متناسب با رشدى كه مى كند متناسب با حجم دارايى ها كه تجهيز مى كند بايد يك نسبت مشخصى از آن دارايى ها را به آن سرمايه داشته باشد، بنابراين اين بانك چه خصوصى و چه دولتى بايد متناسب با اين رشد، سرمايه هم برايش تأمين شود كه نسبت سرمايه اش پايين نيايد. اتفاقاً اين جهت گيرى در قانون برنامه چهارم شده و دولت مكلف شده در رابطه با بانكهاى دولتى متناسب با نياز سهم سرمايه مورد نيازشان را تأمين كند، در هر شرايطى كه قرار گرفته است. كه نسبت به آن استانداردهايى بين المللى عقب نماند. اين حركتها بايستى انجام شود.
طبيعى است كه بانكدارى ما مى تواند رشد مناسب داشته باشد. از نظر نيروى انسانى خوشبختانه ما نيروى مستعد و متخصص زياد داريم، البته بايد براى آن فضا و شرايط جديد را فراهم و آموزشهاى لازم را هم بدهيم تا دوره هاى لازم را هم ببينند، كه بتوانند از نظر نرم افزارى هم تقويت شوند.
*  ادامه روند موجود را چگونه مى بينيد؟
-  اگر بر اساس جهت گيريهايى كه در قانون برنامه چهارم وجود دارد جلو برويم بسيار محرز است. اميدوارم اهداف قانون برنامه چهارم موفق شود و ما بتوانيم در شرايط رشد قرار گيريم.