زندگينامه دكترعلى لاريجانى
دكتر على لاريجانى متولد سال ،۱۳۳۶ فرزند مرجع بزرگوار تقليد مرحوم آيت الله العظمى حاج ميرزا هاشم آملى از علماى برجسته حوزه هاى علميه نجف و قم است. ايشان همچنين داماد استاد شهيد آيت الله مرتضى مطهرى است. دكتر لاريجانى در سال ۱۳۵۸ در رشته رياضيات و علوم كامپيوتر در مقطع ليسانس از دانشگاه صنعتى شريف با رتبه اول فارغ التحصيل شد. سپس به پيشنهاد و توصيه استاد شهيد مرتضى مطهرى تغيير رشته داد و فوق ليسانس و دكتراى خود را در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران اخذ كرد.
وى هم اكنون استاد فلسفه و عضو هيأت علمى دانشگاه تهران است. دكتر لاريجانى در زمينه هاى مختلف داراى تأليفات علمى است كه از جمله آن ۳ كتاب در زمينه فلسفه كانت و ۱۵ مقاله پژوهشى در موضوعات مختلف علمى است. وى مسؤوليت خطير رياست سازمان صدا و سيما را طى سال هاى ۶۰ و ۶۱ عهده دار شد. دكتر على لاريجانى طى سال هاى ۶۱ تا ۷۰ در سمت هاى : معاونت وزارت كار و امور اجتماعى، معاونت وزارت پست و تلگراف و تلفن، معاونت وزارت سپاه و جانشين ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى انجام وظيفه كرد. دكتر على لاريجانى در سال ۱۳۷۰ به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به مجلس شوراى اسلامى معرفى و به اين سمت انتخاب گرديد و تا سال ۱۳۷۳ در اين وزارتخانه خدمت كرد. وى سپس در سال ۱۳۷۳ بنا به حكم مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) به عنوان رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ به مدت ده سال مديريت اين سازمان را به عهده داشت. در دوره مديريت او، سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران كه در سال ۱۳۷۳ تنها دو شبكه تلويزيونى ۷ ساعته و ۲ شبكه راديويى داشت، داراى ۷ شبكه تلويزيونى و ۸ شبكه راديويى ملى و سراسرى، ۳۰ شبكه راديوى استانى و ۲۴ شبكه تلويزيونى استانى شد.
دكتر على لاريجانى همچنين چندين شبكه بين المللى از جمله شبكه هاى جام جم ۱و۲و۳ را براى ايرانيان خارج از كشور و شبكه هاى متعدد برون مرزى از جمله شبكه سحر و نيز شبكه بين المللى العالم را براى جهان اسلام بنيان گذاشت. در حال حاضر دكتر على لاريجانى به عنوان نماينده مقام معظم رهبرى عضو شوراى عالى امنيت ملى است . علاوه بر اين، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.
* اين متن توسط ستاد انتخاباتى دكتر على لاريجانى تنظيم شده است.
تلقى و انديشه خود را از مسؤوليت ها، وظايف و اختيارات رئيس جمهورى بيان كنيد؟
همانطور كه در كتاب «پيمان با مردم» آورده ام به اعتقاد من رئيس جمهور منتخب مردم در قبال پيمانى كه با مردم مى بندد، پاسخگو است و بايد براى ايفاى وظايف خود از امتيازات و ابزار اجرايى لازم برخوردار باشد. اجراى قانون اساسى و هدايت مجموعه پهناور دستگاه اجرايى، به ساز و كار مدرن و منسجمى نياز دارد كه با تفكيك فعاليت هاى ستادى از صف، بتواند با جلوگيرى از تداخل وظايف و لوث شدن مسؤوليت ها و پرهيز از دوباره كارى و ايجاد تشكيلات موازى، هماهنگى برنامه ها و تحقق به موقع آنها را مديريت كند.
در اين جهت «دولت اميد»، به جاى كثرت شوراهاى عالى و جلسات تصميم گيرى موازى، تصميم گيرى سريع و هماهنگ در سطح كلان را با ايجاد واحدهاى هماهنگ كننده در دولت ساماندهى خواهد كرد. در نتيجه پى گيرى اجراى مصوبات در دستگاه هاى اجرايى، وظيفه اصلى نهاد رياست جمهورى و واحد هاى هماهنگ كننده خواهد بود. نظام گزارش دهى و گزارش گيرى در دولت با استفاده از پيشرفته ترين روش هاى مديريت پروژه و زمان بايد روزآمد شود و رعايت اصل تعادل اختيار و مسؤوليت، ملاك ارزيابى ها قرار گيرد.
به نظرم ، شايستگى در ارائه نتيجه و برخوردارى از روحيه كار جمعى و از خودگذشتگى براى حراست از منافع و آرمان هاى ملى، ملاك انتصابات بايد باشد به اين منظور از بانك اطلاعات نخبگان و مديران، با نگاه نو به سرمايه هاى جديد و شاداب انسانى، به هدف چرخش مديريت كشور، در همه انتصابات كليدى استفاده خواهد شد.
رئيس جمهور بايد با ارزيابى هاى دوره اى و پيگيرى هاى پروژه اى، بتواند تشويق و تنبيه مديران را دنبال كند. ارتباط رئيس جمهور با فرهيختگان و كارشناسان در بخش هاى مختلف از طريق «شبكه هم انديشى پيشرفت» اين امكان را فراهم خواهد كرد كه چرخه بسته گردش مديريت باز شود و نيروهاى ناشناخته و توانمند كمك سيستم اجرايى فراخوانده شوند.
از ديدگاه شما، كشور با كدام مسائل اساسى روبرو است؟
مهم ترين مشكل كشور آن است كه مردم راحت زندگى نمى كنند. شما هر روز اخبار تورم و بيكارى را در همه اقتصادها و نظام هاى سياسى مى شنويد، مشكلات اقتصادى در همه جاى دنيا شاخص هاى مشخص و مشابه دارد. اما مشكلات اقتصادى كشور با تعبير اقتصادى قضاوت نمى شود. مردم مى گويند، مگر شما نمى گوييد ما كشور ثروتمندى هستيم و از منابع زير زمينى غنى و نيروهاى خلاق جوان برخورداريم. پس چرا، شرايط زندگى در كشور دشوار است. به نظر من اين دشوارى ها ناشى از نگرش ها است. ما حاضريم هر سال بودجه زندان ها و بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر را افزايش دهيم ولى حاضر نيستيم با رقمى به مراتب كمتر پيست موتور سوارى و اتومبيلرانى تأسيس كنيم. تجربه ده سال مديريت در صدا و سيما به من آموخته است كه با تغيير نگرش ها مى توان افق هاى جديد را ايجاد كرد. در ايران براى به اصطلاح اصلاح الگوى مصرف انرژى قيمت حامل هاى انرژى را افزايش مى دهند. اما در ژاپن براى كاهش مصرف انرژى قرار مى گذارند كارمندان از كت و كراوات استفاده نكنند. در نگاه افلاطونى : سياست چيزى جز تربيت شهروندان نيست. به نظر من تا نگرش ها و ديدگاه ها تغيير نكند، مشكلات پا برجا خواهد ماند. به نظر من بزرگترين مسأله و چالش پيش روى ما عبارت است از جوانان و محروميت زدايى از تمامى اقشار. اين كه ابتدا به جوانان اشاره كردم از آن بابت است كه امروزه درصد عظيمى از جامعه ما را جوانان تشكيل داده اند و هر كارى كه براى آنها انجام دهيم به معناى آن است كه براى درصد قابل توجهى از مردم انجام داده ايم. و اما از ميان تمام مسائلى كه هم به جوانان و هم سالخوردگان ما مربوط مى شود مسأله تأمين رفاه و معيشتى است كه درخور ملت بزرگ ما باشد. بنابراين در رأس اولويت هاى من ايجاد اشتغال براى جوانان و تأمين امنيت شغلى و رفاهى براى كليه آحاد مردم است؛ خواه جوان يا پير، خواه مرد يا زن، خواه كارمند يا كارگر.
از طرف ديگر همپوشان نبودن برنامه چهار ساله دولت با دوره چهارساله رياست جمهورى، از معضلاتى است كه نيازمند تدبير ويژه اى است. اين عدم تطابق زمانى، ضمن آن كه موجب لوث شدن مسؤوليت و عدم پاسخگويى است، موجب بى توجهى برنامه محورى به هنگام انتخابات و گزينش رئيس جمهور است. از ديگر مشكلات اين است كه در عرصه مديريت كشور بعضاً مديران نه برحسب لياقت و كارآمدى بلكه بر پايه ارتباطات فاميلى يا نسبت هاى بى پايه گزينش و مشغول به كار شده اند.
در ميان مسائل اساسى كشور چه اولويت بندى را قائل مى شويد؟ اساسى ترين اولويت كارى دولت شما در صورت توفيق، چه خواهد بود؟ رئوس مهم برنامه شما براى پيشبرد اولويت اساسى كشور چيست؟
۱- توسعه عدالت اجتماعى و جلوگيرى از بهره بردارى مقامات از امتيازات ويژه و رانت خوارى.
۲- ايجاد اشتغال براى همگان و به خصوص جوانان و زنان سرپرست خانوار.
۳- تأمين رفاه براى عموم مردم.
۴- توجه به باورهاى مردمى و تقويت خود باورى از طريق توسعه فناورى هاى نوين.
۵ - ايجاد تحول در زيرساخت هاى آموزشى و بخصوص قرين كردن نظام آموزش و پرورش با روش هاى نوين آموزشى.
من در كتاب «پيمان با مردم»، برنامه هايم را تحت عنوان برنامه هاى «دولت مدرن» شرح داده ام. به نظرم اولويت اساسى كشور ضرورت تغيير مهندسى نظام مديريت دولتى است كه به يك تحول نياز دارد. از سوى ديگر مهم ترين اولويت هاى كارى ام در «دولت اميد» مهار تورم، رفع تبعيض، مبارزه با فساد و حل مسأله بيكارى است.
معتقدم تورم بدترين نوع مالياتى است كه مردم مى پردازند و تبعيض اسباب ناراحتى همه اقشار جامعه شده است و نمى توانيم در مقابل اين تبعيض چشم هايمان را ببنديم. بيكارى نيز يكى ديگر از مشكلات جامعه است كه مى توان با روش هاى مدرن بيكارى را حل كرد، البته به شرطى كه با نگاه علمى به مسائل نگاه كنيم. سالانه بيش از ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در كشورمان داريم، بنابراين مى توانيم سالى يك ميليون شغل ايجاد كنيم يكى از مهم ترين مطالبات مردم مبارزه با فساد است. اسلام منهاى عدالت يعنى اسلام منهاى اسلام به فرموده رهبر كبير انقلاب اسلامى امام خمينى(ره) و امروز تمامى اركان عدالت در جامعه تحقق پيدا نكرده است. دولت هاى قبلى نيز تنها قسمتى از عدالت را در جامعه پياده كردند. مبارزه با فساد دانه درشت ها و كسانى كه باعث تخريب چهره جمهورى اسلامى مى شوند بايد در اولويت هاى كارى «دولت آينده» قرار گيرد.
برابر آمارهاى جمعيتى موجود بيش از دوسوم جمعيت كشور را جوانان تشكيل مى دهند اين امر چه تأثيرى بر سياست هاى مديريتى و برنامه ريزى هاى اجرايى و عمومى كشور بر جاى خواهد گذاشت؟ سياست مشخص شما در قبال اين مسأله چيست؟
انرژى و نشاط جوانى، سرمايه اى كلان براى هر كشور است. به ويژه براى جامعه اى كه براساس قواعد جمعيت شناسانه جامعه اى جوان محسوب مى شود. عدم هدايت كامل انرژى و شور جوانى جوانان جامعه در مسيرى سازنده و تحول آفرين و حتى وجود اضطراب و نگرانى در ميان جوانان كشور نسبت به آينده خويش از مهم ترين دغدغه هاى ذهنم است. به گونه ايى كه حتى گاه از آن به عنوان كمبود روحيه و نشاط و شادابى در جامعه ياد مى كنم. همانگونه كه در كتاب «پيمان با مردم» نوشته ام برنامه من در «دولت اميد» اين است كه براى پايه ريزى «دولت مدرن»، با پذيرش ضرورت اصل پرورش نسل مديران استراتژيك و تخصصى از ميان جوانان، گردش نخبگان را با ويژگى جوان گرايى دنبال خواهم كرد و براين باورم كه با ايجاد نهضت كارآفرينى و هدايت شور و نشاط جوانى از طريق مشاركت جوانان در سازندگى در مقياس محلى، شهرى و منطقه اى، توسعه امكانات ورزشى و تفريحى به ويژه ايجاد فضاى مناسب ورزشى براى بانوان و نيز ايجاد مراكز مشاوره قابل دسترسى براى همه جوانان براى حل مشكلات روحى و عاطفى آنان مى توان بخشى از اين مسأله را تدبير كرد.
مهم ترين دغدغه من ايجاد زمينه هاى شغلى براى جوانان است براى اين كار بايد به تعريف مشاغلى مبتنى بر سرمايه گذارى كوچك توجه كرد. ليكن در بلند مدت توجه ما به حمايت و توسعه مشاغل كوچك است جوانان تحصيلكرده ما براى وارد شدن به صحنه فعاليت هاى اجتماعى نياز به حمايت مالى، مشاوره حقوقى و اقتصادى، كمك براى آشنا شدن با بازارهاى جهانى را دارند يعنى آنچه را كه شركت هاى بزرگ در اثر سال ها تجربه بدست آورده اند و به آسانى در اختيار رقباى جوانان خود قرار نمى دهند. علاوه براين لازم است دولت برنامه مناسبى را براى ايجاد مشاغل جديد و مبتنى بر فناورى هاى نوين داشته باشد تا جوانان ما در حين تحصيلات دانشگاهى به جاى چشم دوختن به افق هاى شغلى در خارج از كشور به موقعيت هاى آماده شده در درون كشور توجه كنند.
توجه به توسعه آموزش عالى و از ميان برداشتن كنكور در شكل فعلى از ديگر اولويت هاى دولت اميد براى جوانان است. امروز جوانان ايرانى از مشتاق ترين جوانان دنيا براى كسب دانش هستند و اين وظيفه ماست كه راه را براى آنها هموار نموده و از نگرانى هاى و خانواده هايشان بكاهيم.
امروزه مسأله سبك زندگى و حوزه خصوصى در زندگى اجتماعى به يكى از پرسش هاى جديد در حوزه سياست هاى اجتماعى جمهورى اسلامى مبدل شده است. نظر جنابعالى در اين باره چيست و چه سياستى را در قبال اين مسأله طراحى كرده ايد؟ حداقل به چند مورد از اين سياست هاى راهبردى خود اشاره كنيد.
صادقانه مى گويم در مورد سبك زندگى و حوزه خصوصى در زندگى اجتماعى توافقى در جامعه وجود ندارد. مسأله فقط اختلاف وزارت كشور با نيروى انتظامى و يا اختلاف مجلس و دولت نيست. در خانواده ها هم اين اختلاف ها وجود دارد. جوانان خواستار آزادى هاى معاشرتى و اجتماعى فراخ تر هستند اما پدران و مادران آنان دولت را به سبب همين آزادى ها به ترويج بى بندوبارى متهم مى كنند. مسأله سبك زندگى و حوزه خصوصى مسأله بين نسلى است. در كشور ما رسماً ۱۵ درصد جمعيت بى سواد هستند اما حق اظهار نظر و انتقاد دارند. از طرف ديگر عده اى با دسترسى به اينترنت و انواع وسايل ارتباط جمعى ديدگاه هاى ديگرى دارند. تنوع ديدگاه ها و ارزش ها در كشورمان از به اضافه بى نهايت تا منهاى بى نهايت در نوسان است. اداره امور اجتماعى در كشورهاى توسعه يافته كه سطح سواد مردم كم و بيش يك ميزان است به مراتب راحت تر است تا جامعه اى كه تنوع ديدگاه ها اين قدر متفاوت و متعارض است. به عنوان نمونه امروزه در كشورمان از افزايش ميزان طلاق به عنوان يك شاخص منفى ياد مى شود. به نظر من هم، طلاق اگر نباشد بهتر است. اما اگر شما در جامعه سطح آموزش عالى و فرصت هاى شغلى و درآمد مستقل را براى زنان و دختران مهيا كرديد ديگر نمى توانيد به عنوان دعاى خير براى عروس بگوييد با لباس سفيد عروس به خانه بخت مى روى و با كفن خارج مى شوى. بانويى كه تحصيلات عاليه دارد، درآمد مستقل دارد و مى تواند خود را اداره كند دليلى نمى بيند بى مسؤوليتى، بى وفايى و ناهنجارى ديگر شوهر را تحمل كند. بنابراين مسائل اجتماعى معادله چند مجهولى است. در اين فرض رئيس دولت فقط مى تواند از حاد شدن مسأله جلوگيرى كند.
از نظر من سبك زندگى و حوزه خصوصى محترم است اما ممكن است با ساير شهروندان در مورد حدود و ثغور آن اختلاف داشته باشم. اين اختلافات را نبايد كتمان كرد اما اگر جوان هستيم وقتى نظر مى دهيم بايد فكر كنيم كه روزى ميانسال مى شويم و صاحب خانواده و فرزند خواهيم شد و اگر ميانسال هستيم بايد به خاطر بياوريم كه روزگارى جوان بوده ايم. روشن بگويم بايد به نوعى اظهار نظر كنيم كه فردا بتوانيم از عهده آن برآييم.
وجود پاره اى ناكارآمدى هاى ساختارى در تشكيلات اجرايى كشور عملاً موجبات نارضايتى هاى جدى را از اين ساختار ها فراهم آورده است. مهم ترين سياست جنابعالى براى رفع يا تقليل اين مسأله چيست؟ به طور مشخص سياست هاى شما در مواجهه با اين معضل شامل چه اقدامات كلانى خواهد بود؟
يكى از معضلات ساختارى كه سال ها است از سوى كارشناسان بر مخاطره انگيز بودن آن تأكيد مى شود سنگينى عدم تحرك و نامتوازن بودن دولت در كشور ما است.
دولت در ايران متأسفانه به جاى نقش داورى و سياست گذارى در قلمروهاى گاه نامربوط به محيط كار خود نيز حاضر مى شود. اين امر موجب وسعت بيش از حد اين نهاد گشته است. در نتيجه بروز پديده تورم دولت، ظهور پديده مديريت دولتى را هم شاهد بوده ايم. مدير دولتى هر چند مى تواند مديرى توانمند باشد، ولى به دليل قرار نگرفتن در محيط رقابتى كامل، هيچ گاه ارزشيابى جدى نشده است. بنابراين روش كارشناسانه به ما توصيه مى كند كه در مقابل مديريت دولتى، از ساختار مبتنى بر دولت مدير حمايت كنيم.
من در «دولت اميد» براى اين منظور چند راهكار را مدنظر دارم، اول آنكه : مى بايست از بوروكراسى و مقررات زايد و دست و پا گير كاست ، دوم: پاسخگويى مناسب به ارباب رجوع، كه اين مسأله به افسانه اى تبديل شده است، سوم: شفاف كردن گردش كار و جلوگيرى از اطاله بيش از حد اقدامات ادارى، اين موارد از جمله اقداماتى است كه من سعى دارم در «دولت اميد» آن را انجام دهم و اميدوارم برخى از اين ناكارآمدى هاى ساختارى كه در دستگاه هاى اجرايى كشور وجود دارد پايان يابد.
در كتاب «پيمان با مردم» مسائل و معضلات اساسى كشور را به طور مفصل بيان كردم.
حفظ و تأمين حقوق و آزادى هاى مشروع و قانونى شهروندان در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مورد تصريح قرار گرفته و امروزه به گفتمان غالب جهانى نيز تبديل شده است. تلقى جنابعالى از اين مهم چيست؟ به طور مشخص حضرتعالى چه سياست هايى را براى تأمين حقوق و آزادى هاى مشروع و قانونى شهروندان طراحى كرده ايد؟
آزادى از منظر اسلام از حقوق طبيعى انسان است و تاريخ به روشنى حكايت از اين واقعيت دارد كه به هنگام پيدايش فضاى آزاد، رشد و بالندگى در عرصه تمدن اسلامى به اوج خود رسيده است.
آزادى از ارزشمندترين مفاهيمى است كه به ويژه براى جامعه از بند ديكتاتورى رسته اى چون ايران اسلامى ارزشى دو چندان دارد. اما به رغم علاقه درونى شهروندان و مسؤولان كشور ما جامعه ما سال ها است كه به روشنى اثرات مخرب اختلاف در تعريف و تفسير حدود و شعور آزادى در زمينه هاى مختلف را مشاهده مى كند ما به گونه اى كه علاوه بر فقدان تعريف روشن قانونى ما عدم سازگارى قوانين تاضربه آزادى هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى و نيز ضعف در اجراى مقررات و شايد بى انگيزه بودن مجريان در برخورد با حريم شكنان موجب شده است كه نوعى اغتشاش ذهنى پيرامون مفهوم مقدس آزادى و اختيارمندى شهروندان پديد آيد. بر همين مبنا، آزادى در حوزه جامعه بايد تعريف روشن يابد و نسبت آن با مسؤوليت اجتماعى تعيين شود. براين پايه وضع قوانين مكمل براى تثبيت آزادى هاى قانونى، تقويت كارآمد كردن نظارت بر اجراى مقررات و برخورد مناسب با معترضان به آزادى هاى اجتماعى شهروندان از امور بايسته است. همچنين ايجاد انگيزه در مجريان قانون از طريق آموزش و فرهنگ سازى به منظور استفاده صحيح از آزادى هاى تعريف شده و جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى شايسته است در دستور كار قرار گيرد. زيرا براين باورم كه تمامى كارآمدى ها و پيشرفت ها آنگاه ارزشمند خواهد بود كه جامعه در وضعيتى باشد كه آزادى را از آنها دريافت كند.
جمهورى اسلامى ايران در شرايط كنونى با فرصت ها و تهديدات بين المللى ويژه اى رو به رو است كه در عمر ۲۷ ساله آن بى سابقه است. ارزيابى شما از اين وضعيت پيچيده چيست؟ جنابعالى چه سياست هايى براى تبديل تمديدها به فرصت و استفاده مناسب از فرصت ها براى تأمين امنيت منافع ملى ايران تدارك ديده ايد؟ سياست ها و راه كارهاى مورد نظرتان را مشخصاً ذكر كنيد؟
آن چيزى كه بيش از هر چيز باعث نگرانى دشمنان جمهورى اسلامى ايران مى شود نه قدرت نظامى است بلكه قدرت نرم افزارى است كه همان عنصر الهام بخش و ارائه كننده روش زندگى اسلامى براى اداره جامعه و حكومت است.
شكل و ماهيت تحولات جهانى متنوع است و هر اتفاق يا بحران جديد، شرايط جديدى را پديد مى آورد، بنابراين نمى توان براى همه اتفاق ها و بحران ها يك نسخه پيچيد، بلكه با شرايط جديد، به ابتكار و عمل نياز است كه در سياست خارجى از آن به عنوان ابتكار در ديپلماسى نام برده مى شود. به نظرم مهم ترين اهداف سياست خارجى را مى توان در سه عنوان پيشرفت زندگى شهروندان در همه عرصه ها، سربلندى ايرانيان و اعتلاى جايگاه ايران خلاصه كرد.
به عبارت ديگر، سياست خارجى هنگامى معناى حقيقى خود را مى يابد كه به كار توانمند كردن مردم و افزايش عزت ملى بيايد.
از سوى ديگر اعتقاد دارم موضوعاتى كه بايد آنها را اولويت هاى سياست خارجى دانست عبارت است از : افزايش كارآمدى دستگاه سياست خارجى، تأمين ثبات پيرامونى، تحكيم همگرايى منطقه اى، حفظ دست آوردهاى ملى و اعتلاى جايگاه ايران.
شما مهم ترين چالش هاى پيش روى اقتصاد ايران را در چه مى بينيد و برنامه هايتان براى پايين آوردن نرخ بالاى تورم و بيكارى چيست؟
بى شك مهم ترين مسأله اقتصادى _ اجتماعى ما بيكارى گروه بزرگى از جامعه فعال كشور است. ميزان بيكارى از سال ۱۳۷۵ به دليل رشد جمعيت و تحقق نيافتن اصلاحات ساختارى لازم براى سرمايه گذارى متناسب، افزايش يافته است. به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى ميزان بيكارى در چهار سال گذشته از ۱۴% پايين تر نيامده است. ميزان توفيق دولت در ايجاد فرصت هاى شغلى در سال هاى برنامه سوم، از ۸۸درصد در سال ۱۳۷۹ به ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۲ كاهش يافته است. بنابراين براساس گزارش ها تعداد جمعيت توانا ولى بيكار در ايران ۴/۵ ميليون نفر است كه سهم رو به رشدى از آن، جوانان و تحصيلكردگان است.
تازمانى كه يك فارغ التحصيل به شغلى مرتبط با رشته تحصيلى اش گماشته نشود، تحصيل وى برتوليد ناخالص ملى تأثير چندانى نخواهد گذاشت. بنابراين تا زمانى كه فارغ التحصيلان را در رشته مناسب به كار نگرفته ايم سرمايه گذارى ملى، به توليد ملى و افزايش توليد ناخالص ملى منجر نخواهد شد. براساس آنچه در كتاب «پيمان با مردم» آورده ام اعتقاد دارم كه اين سرمايه عظيم و آماده به كار نه يك مشكل، بلكه فرصت سازنده اى است كه با ايجاد فضاى اميد، محيط مساعد كار و ابتكار و مديريت صحيح منابع مالى و انسانى، اقتصاد كشور را سامان مى دهد. «دولت اميد» با ارائه راهكارهاى بنيادى تلاش مى كند ساختار لازم براى اين مشاركت را فراهم كند. در اين راستا گام هايى بايد برداشته شود كه مهم ترين آن : ۱- شفاف و قاعده مند كردن نظام اقتصادى براى ايجاد امنيت اقتصادى و نظام بازار عدالت گرا ۲- تعيين حيطه هدايت و نظارت دولت در چارچوب اين نظام ۳- بستر سازى براى تسهيل كارآفرينى و ايجاد اشتغال مولد ۴- تقويت بخش مولد خصوصى و تفاوتى براى مردمى كردن اقتصاد و ۵- رفع انحصار و ايجاد مشاركت در زنجيره جهانى عرضه كالا و خدمات به منظور جهش صادراتى و توليد صادرات گرا.
اما مشكل دوم كشورمان در زمينه اقتصادى، گرانى بى رويه و مستمر است. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ شاخص عمومى قيمت ها از ۱۰۰ به ۲۹۵ رسيده است، يعنى قيمت ها سه برابر شده است. و اين براى گروه بسيارى از مردم كه درآمدشان به اين نسبت افزايش نيافته است فشارى كه قابل تحمل نيست. علاوه بر اين آثار زيان بار تورم به امنيت روانى شهروندان آسيب وارده كرده است. مطالعات كارشناسى نشان داده است عامل اصلى تورم و كاهش ارزش پول ملى در ايران، افزايش نقدينگى حاصل از كسر بودجه هاى آشكار و پنهان دولت بوده است. براى مقابله با تورم، به جاى روش هاى مقطعى، موردى و حتى نمايشى گذشته ما بايد به ريشه ها پرداخت. بنابر آنچه در كتاب «پيمان با مردم» خاطر نشان كرده ام در «دولت اميد» تلاش دارم چند راهكار را در دستور كار خود قرار دهم : ۱- كاستن از هزينه هاى بى حساب دولت ۲- كاستن از فاصله بين هزينه تسهيلات و سود سپرده ها از طريق كارآمدتر كردن بانك ها ۳- گسترش زمينه هاى رقابت و رشد توليد ۴- تعريف و نهادينه كردن معيار عدالت اجتماعى در توليد و توزيع در مكانيسم بازار.
البته كشور با چالش هاى اقتصادى ديگرى نيز رو به رو است كه در اينجا مجالى براى بيان آن نيست ولى من در كتاب «پيمان با مردم» به طور مفصل درباره مشكلات و معضلات اقتصادى و راهكارهاى «دولت اميد» پرداخته ام.