|
چشم انداز
ادامه رهبرى حزب بعث بر سوريه
«بثينه شعبان» سخنگوى دهمين كنگره حزب بعث سوريه، تصميمات گرفته شده در اين كنگره را در چارچوب كمك به تأمين امنيت و ثبات در منطقه ارزيابى كرد. به گزارش خبرنگار ايرنا، خانم شعبان در يك ميزگرد خبرى كه در پايان دهمين كنگره حزب بعث برگزار شد، افزود: اميدواريم كه توصيه هاى اين كنگره، همچنين سوريه را به سوى شكوفايى اقتصادى و ثبات داخلى هدايت كند. وى خاطرنشان كرد: فشارهاى خارجى هرگز راهبرد سوريه را تغيير نخواهد داد و همچنان با همكارى كشورهاى عربى و منطقه براى تداوم آرامش و ثبات آن تلاش خواهيم كرد. شعبان متذكر شد: توصيه هاى كنگره حزب بعث، تأمين مطالبات ملت و نيازهاى ميهن را در مد نظر دارد. مى كوشيم، جبهه داخلى را استحكام بخشيم و با در پيش گرفتن اصلاحات اقتصادى، ادارى و سياسى چشم انداز پرفروغى فراروى سوريه قرار دهيم. وزير امور سوريهاى مهاجر، نسبت به توطئه هاى دشمن عليه منطقه هشدار داد و گفت: آنها درصدد تفرقه و فتنه افكنى ميان ملتهاى منطقه هستند ولى ما تنوع مذهبى، فرهنگى، نژادى را ابزار قدرت مردم منطقه تلقى مى كنيم. حزب بعث براى پايان دادن به بهانه جويى كشورهاى عربى داير بر دخالت اين حزب در امور كشورهاى عربى، يكى از مهمترين آرمان هاى خود تحت عنوان «اتحاد همه ملتهاى عرب» را از خلال كنگره دهم كنار گذاشت و شعار «وحدت ملى» را جايگزين آن كرد. از همين رو، خانم شعبان بدون اشاره به فاصله گرفتن حزب بعث سوريه از آرمانهاى قوم گرايى خود، در سخنان خود بر روى واژه «وحدت ملى» و «لزوم تحكيم جبهه داخلى» بسيار تأكيد كرد. سخنگوى كنگره حزب بعث، در پاسخ به پرسشى، جدايى حزب بعث از قوه مجريه را يكى از توصيه هاى دهمين كنگره اين حزب عنوان و اضافه كرد: «استقلال قوه مجريه از حزب بدين معنا نيست كه از فردا كسانى كه اينك مسؤوليتهاى مشترك حزبى و دولتى دارند، بركنار شوند. اين امر مستلزم گذشت زمان است». در ميان تركيب اعضاى رهبرى كشورى حزب بعث، چهره هايى چون «فاروق الشرع» و محمد الحسين» وزيران امور خارجه و دارايى ديده مى شوند. مصوبه فوق، بدين معناست كه آنان به تدريج از سمتهاى خود در دولت كناره گيرى خواهند كرد. بثينه شعبان در مورد بازنگرى در قانون فوق العاده (قانون مورد اعتراض شديد تشكلهاى منتقد دولت در سوريه) اظهار داشت: اين قانون به مواردى كه مرتبط به امنيت ملى است، محدود خواهد شد. توصيه هاى حزب بعث سوريه در كنگره دهم، آشكارا از نرمش اين حزب در برابر گروهها و شخصيت هاى منتقد حكايت دارد چنانچه موافقت خود را با صدور قانون احزاب اعلام كرد، ولى مماشات با گروه اخوان المسلمين و لغو قانون شماره ۴۹ سال ۱۹۸۲ كه هواداران اين گروه را به اعدام محكوم كرده است، همچنان خط قرمز نظام بعثى محسوب مى شود. از سوى ديگر، به نظر مى رسد، حزب بعث همچنان سيطره خود را بر نظام و قدرت سياسى حفظ كرده است. از اين رو، به صراحت در انتخاب تركيب رهبرى كشورى اين حزب اعلام شد كه نخست وزير و رئيس مجلس سوريه بعثى خواهند بود. خانم شعبان در اين باره كه آيا در كنگره دهم معرفى بيش از يك نامزد براى رياست جمهورى سوريه بررسى شد، گفت: اين مسأله مطرح نشد. پس رئيس جمهورى سوريه به عنوان رهبر اين كشور، از حزب بعث خواهد بود. وى در اين ميزگرد خبرى اظهار داشت: علاوه بر انتخاب رهبرى حزب بعث و كميته مركزى آن مركب از ۹۶ نفر از جمله ۱۸ زن، «بشار اسد» سخنرانى كرد و «عبدالله الاحمر» معاون دبيركل حزب بعث، نيز از سمت حزبى خود استعفا داد. به گفته سخنگوى كنگره، اسد در سخنرانى خود اعضاى حزب بعث را به پيگيرى جدى توصيه ها و ارائه راهكارهايى براى تحقق آنها فراخواند. وى افزود: اسد به «موضعگيرى تاريخى دمشق در حمايت از تهران در جنگ تحميلى رژيم صدام عليه جمهورى اسلامى ايران» اشاره كرد و گفت: مواضع حزب بعث همواره در چارچوب حفظ منافع ملت سوريه و مردم منطقه ترسيم شده است، هرچند در مقطع زمانى خاص، به نظر رسد كه اين مواضع به نفع سوريه نيست. بنابراين گزارش، در زمره توصيه هاى كنگره دهم حزب بعث آمده است كه اين حزب در عرصه سياست خارجى با در پيش گرفتن گزينه «صلح» به عنوان هدف راهبردى سوريه، بر لزوم برقرارى آرامش در منطقه تأكيد دارد. اعضاى كنگره حزب بعث همچنين بر لزوم تمايز قايل شدن ميان مقاومت و تروريسم تأكيد و بر ضرورت استيفاى حقوق از دست رفته و آزادى جولان اشغالى تأكيد كردند. آنان همچنين با استناد به پيشنهاد سال ۱۹۸۵ «حافظ اسد» رئيس جمهورى فقيد سوريه مبنى بر برگزارى همايشى بين المللى براى تعريف پديده تروريسم، خواهان تلاش مضاعف ديپلماسى سوريه در اين باره شدند.
|