گروه اقتصادى - ركود حاكم بر خريد و فروش مسكن همچنان ادامه دارد. به گونه اى كه هم اكنون در فعال ترين بنگاه هاى مسكن تهران به طور متوسط حدود ۲ معامله خريد و فروش مسكن در ماه انجام مى شود.
مصطفى قلى خسروى، رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: ركود انتظارى كه از ۲ سال گذشته بر بخش مسكن حاكم شده همچنان ادامه دارد و با وجود اينكه طى اين مدت قيمت ها افزايش محسوسى نداشته، خريد و فروش مسكن به پايين ترين حد خود رسيده است.
وى تصريح كرد: هم اكنون در فعال ترين بنگاه هاى زيرمجموعه اتحاديه املاك تهران، ماهانه ۲ معامله خريد و فروش و ۴ قرارداد اجاره مسكن صورت مى گيرد. وى تعداد بنگاه هاى معاملات ملكى داراى مجوز و بدون مجوز تهران را حدود ۲۵ هزار بنگاه اعلام كرد و گفت: آمارهاى ارسالى براى اتحاديه املاك نشان مى دهد در بسيارى از بنگاه ها حتى طى ۶ ماه معامله اى براى خريد و فروش مسكن انجام نشده است.
به گفته وى، هم اكنون اكثر معاملات فقط از روى اجبار صورت مى گيرد و خريداران و فروشندگان ترجيح مى دهند معامله براى خريد يا فروش مسكن را به آينده و به اميد تغيير وضعيت مسكن موكول كنند.
خسروى خاطرنشان كرد: قيمت مسكن در تهران در سه ماهه اول امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل تغيير محسوسى نداشته است. وى اجاره بها را نيز تابعى از قيمت مسكن خواند و گفت: طى اين مدت همچنين افزايشى در اجاره بهاى واحد مسكونى نداشته ايم.
وى با تأكيد بر اينكه تنها راه حل معضل مسكن در تهران اجراى طرح هاى انبوه سازى بزرگ مانند نواب و اكباتان است، از مسؤولين ذيربط خواست تا زمينه اجراى اينگونه طرح ها را به منظور كاهش قيمت مسكن و رونق اين بخش فراهم كنند.
وى همچنين در خصوص تأثير افزايش وام مسكن بر رونق بخش مسكن گفت: تجربه نشان مى دهد تا وقتى كه وام مسكن تنها درصد پايينى از قيمت مسكن را پوشش مى دهد، نمى تواند بر رونق بخش تأثير بگذارد، چنانچه افزايش سقف وام به ۱۲ ميليون نيز تأثير زيادى در اين مورد نداشت.

گروه اقتصادى - هيأت وزيران بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، آيين نامه تشخيص صلاحيت «پيمانكاران صنعت ساخت» را تصويب نمود.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، اين آيين نامه براى تشخيص صلاحيت آن دسته از متقاضيانى به كار مى رود كه تمايل به شركت در اجراى طرح ها يا پروژه هاى غيرصنعتى به روش «طرح و ساخت» دارند. در اين آيين نامه ۲۲ ماده اى شرايط متقاضيان «دريافت گواهينامه» صلاحيت تشريح شده و رشته هاى كارى پيمانكاران صنعت ساخت در رشته هاى ساختمان، آب، راه و ترابرى، كشاورزى و آثار تاريخى و فرهنگى ذكر شده است.
بر اساس اين آيين نامه، گواهينامه صلاحيت صادره براى پيمانكاران صنعت ساخت كه متشكل از دو يا چند شركت هستند، متعلق به مجموعه آنها بوده و آنان موظفند هر نوع تغيير در مشاركت يا ساير موارد را بى درنگ به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعلام كنند. به موجب اين آيين نامه، در صورتى كه اين تغييرات بيش از ۳ ماه به طول انجامد، پيمانكار صنعت ساخت موظف است نسبت به جايگزينى تغييرات اقدام كند و مراتب را براى تأييد مجدد صلاحيت اعلام نمايد.
بر همين اساس دستگاه اجرايى بايد به موجب دستورالعمل ياد شده و با درخواست سازمان مذكور، اطلاعات مورد نياز براى ارزشيابى عملكرد پيمانكاران را به موقع در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور قرار دهد. هيأت وزيران دوره اعتبار گواهينامه مذكور را چهار سال اعلام و پذيرش درخواست ارتقاى گواهينامه صلاحيت را حداقل يك سال بعد از دريافت صلاحيت قبلى امكان پذير دانسته است. به موجب اين آيين نامه، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، اسامى و پايه پيمانكاران داراى گواهينامه صنعت ساخت را همه سال منتشر مى كند.

ايرنا: مديرعامل سازمان عمران و بهسازى شهرى گفت: به ازاى هر واحدمسكونى نوسازى شده در بافت فرسوده شهرها ۸ ميليون تومان تسهيلات به مالكان واحدها پرداخت مى شود.
«منوچهر خواجه دلوئى» در حاشيه آغاز عمليات اجرايى طرحهاى توانمندسازى و بهسازى سكونتگاه هاى نابسامان در زاهدان افزود: اكنون عمليات اجرايى نوسازى بافتهاى فرسوده در ۴۲ شهر بزرگ كشور، توسط مردم و با حمايت دولت و مشاركت بخش خصوصى در حال اجرا است. وى ادامه داد: همچنين يك هزار ميليارد ريال در قانون بودجه تبصره شش امسال براى اوراق مشاركت ويژه بافتهاى فرسوده پيش بينى شده است.
وى اجازه استفاده ۳۰۰ ميليون دلار از اعتبارات تسهيلات خارجى با تضمين دولت را از ديگر اعتبارات تخصيص يافته براى نوسازى بافتهاى فرسوده شهرها ذكر كرد.
وى گفت: در اين زمينه امسال شهرداريها نيز مكلف هستند به تمام افرادى كه درون بافتهاى فرسوده ساخت و ساز مى كنند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفيف در عوارض شهردارى بدهند. خواجه دلوئى اظهار داشت: در برنامه پنج ساله چهارم توسعه دولت مكلف شده در مدت ۱۰ سال بافتهاى فرسوده شهرها را نوسازى كند كه اين امر نيازمند مشاركت مردم است.
وى ادامه داد: وزارت مسكن به منظور كمك به پايدارسازى خانه ها در مناطق حاشيه نشين شهرى و بافت فرسوده لايحه اى را تهيه كرده كه به زودى مراحل آن طى و با تمهيدات پيش بينى شده در مالكان بناهاى فرسوده براى مقاوم سازى بناها ايجاد انگيزه مى شود.
مديرعامل سازمان عمران و بهسازى شهرى، با اشاره به اجراى طرح توانمند سازى و بهسازى سكونتگاه هاى نابسامان گفت: امسال مطالعات اجراى اين طرح در ۱۶ شهر كشور در حال انجام است. او با بيان اينكه عمليات اجرايى طرح مذكور درشهرهاى بندرعباس و كرمانشاه آغاز شده است اظهار داشت: ۲۰ درصد اعتبار اجراى طرح توسط ايران و ۸۰ درصد توسط بانك جهانى تأمين مى شود.
خواجه دلوئى افزود: دراين زمينه بايد ۳۳۰ ميليارد دلار اعتبار در مدت ۱۲ سال در ۳۰ شهر كشور براى توانمندسازى كالبدى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مناطق حاشيه اى هزينه شود.

گروه اقتصادى: فعاليت هاى ستادهاى انتخاباتى و بحث انتخابات، بار شبكه را در برخى ساعت هاى شبانه روز افزايش داده است كه اين امر ممكن است اختلالاتى را در شبكه به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، نزديك به چند هفته است كه شبكه ارتباطات تلفن همراه در كشور با مشكلاتى رو به رو شده به گونه اى كه طى چند روز گذشته، اختلالات شبكه تلفن همراه به شدت افزايش يافته ودر برخى ساعت ها عملاً امكان تماس با تلفن همراه وجود ندارد.
اين امر مشكلات بسيارى را براى شهروندان به وجود آورده است و بسيارى از دفاتر مشتركين تلفن همراه با سيلى از اعتراض، دارندگان تلفن همراه رو به رو هستند.
درباره علت اين اختلالات سراييان مديرعامل شركت ارتباطات سيار به خبرنگار «ايران» گفت: در واقع هيچ اتفاق خاصى در شبكه رخ نداده است و همه چيز مانند قبل است تنها موردى كه ممكن سبب اين امر شده باشد، بحث انتخابات و فعاليت ستادهاى انتخاباتى است.
وى افزود: حجم كارى كه در راستاى انتخابات صورت مى گيرد، سبب شده بار شبكه به شدت افزايش يابد كه اين امر ممكن است باعث اختلالاتى در شبكه شده باشد.
وى تأكيد كرد: به جز اين مورد، اتفاق خاصى رخ نداده است كه به موجب آن اختلالى در شبكه رخ دهد.
سراييان در مورد توسعه شبكه تلفن همراه نيز گفت: توسعه شبكه طبق برنامه صورت گرفته است به اين صورت كه از اواخر ارديبهشت ماه سال جارى تا نيمه خرداد، ۱۲۰ آنتن جديد نصب و وارد شبكه شده است. بهينه سازى هاى لازم نيز انجام شده است.
وى گفت: براى توسعه هاى بعدى شبكه نيز برنامه ريزى شده است كه به موقع انجام خواهد شد. در اين مدت فرستادن پيام كوتاه (SMS) با اين مشكل رو به رو بوده است كه سراييان علت اين امر را نيز افزايش بار شبكه طى اين روزها عنوان كرد.

بقيه از صفحه اول
علاوه بر اين، عدم استفاده دولت از بخشى از درآمد نفت در مصارف جارى كشور باعث تدابير جديدى در حوزه هاى جذب سرمايه گذاريهاى جديد داخلى و خارجى و همچنين كاهش هزينه هاى غير ضرور و افزايش ديگر منابع دولت در بخشهاى درآمدى مالياتى و سوبسيدى شد. اين تصميم، در عين حال نه به كاهش ارزش پول ملى در برابر ارزهاى خارجى بيش از پيش بينى هاى دولت انجاميد و حتى از اين سياست براى كنترل تورم و ابتدا تثبيت و سپس كاهش آن بهره گرفته شد. آمارها نشان مى دهد كه ميزان سرمايه گذارى خارجى طى دوره رياست جمهورى خاتمى به چند برابر دوره هاى گذشته بالغ شده است.
۲- مردم سالار كردن نظام اجرايى برخاسته از برنامه اى است كه خاتمى به عنوان ميثاق خود با مردم در ميان گذاشت. دولت مردم سالار على الاصول بايد پاسخگو، آزاديخواه و طرفدار حاكميت مردم و انتخابات آزاد باشد، مطبوعات آزاد را تقويت كند و با شفاف سازى امور را اداره نمايد. خاتمى در اولين قدم حسابهاى بدون نظارت در اختيار رئيس جمهور را بست و با اتكا به بودجه مصوب كشور دولت را به پيش برد. او حتى براى سپرده گذاران حج خواهان حقوق معمول و متعارف سپرده گذاران شد. به اين ترتيب، خاتمى در برابر زورگوييهاى مرسوم دولتها ايستاد و با ايجاد شفافيت و پاسخگويى و توسعه پرسشگرى توانست روند حركت دولت زورگو و مقدس را متوقف كند و از سوى ديگر با تشويق احزاب و نهادهاى مستقل مدنى و انجمن هاى صنفى و گروهى كوشيد در عرصه عمومى، ظرفى مناسب براى پرورش نهال مردم سالارى ايجاد كند. خاتمى به اين شيوه موفق شد روند دموكراتيك كردن دولت را تثبيت كند.
ثمرات بارور شدن همين نهال است كه در رقابت هاى انتخاباتى اين ايام، همه كانديداها از ميثاق و منشور مردم و مردم سالارى سخن مى گويند. به خلاف ادوار قبلى، نامزدها عموماً بيش از آنكه به دفاع از ارزش ها و دين بپردازند از حقوق مردم سخن مى گويند.
ديگر از دعواى متدين و متخصص خبرى نيست. همه شيفته ملت و شيداى حقوق مردم شده اند تا آنجا كه يك ناظر بيرونى احساس مى كند كه نامزدها عنقريب از عشق مردم ذوب شده و جان به جان آفرين تقديم مى كنند!!
۳. قانون گرايى راهكار سوم خاتمى براى حل بحران ناكارآمدى بود كه در حقيقت منشور خدمت صادقانه مسؤولين و دولت برآن تكيه داشت. با اين همه اين راهكار توسط مخالفان خاتمى به شمشيرى دولبه بدل شد كه هم گردن دولت را زد و هم زبان مردم را بريد! نهادهايى كه هيچ وقت در عرصه اجرايى كشور حضور چندانى نداشتند به يكباره همچون دژى محكم، از يك طرف مصوبات دولت را تعطيل كردند و از طرف ديگر با صدور احكام رنگارنگ، موجبات تعطيلى مطبوعات و دستگيرى فعالان سياسى و اقامه دعوا بر عليه كارگزاران فعال دولت را فراهم آوردند. گرچه از قانون گرايى، به ظاهر چيزى عايد مردم نشد اما در واقع دست نهاد اجرايى نظام براى هميشه از اجراى برخى اقدامات سلبى كوتاه شد. حداقل تا مدت ها هيچ مقام اطلاعاتى و وزارت اطلاعات نمى تواند فعاليت اقتصادى انجام دهد و يا قتل هاى زنجيره اى راه بيندازد، دستگاه هاى امنيتى و انتظامى نخواهندتوانست به سادگى حريم خصوصى افراد را مخدوش كنند، وزارت بازرگانى نمى تواند خودش در كار واردات و صادرات انحصار به خرج دهد و به عنوان رقيب تجار وارد عرصه و ميدان شود، به طريق اولى قوه قضاييه و مقننه نمى توانند در جايگاه خود با مردم و بخش هاى خصوصى رقابت كنند، هيچ دولتى نمى تواند خود در گرفتن و زندانى كردن شهروندان و بستن مطبوعات پيشقدم باشد، هيچ دولتى نمى تواند طلبكار مردم باشد حتى اگر بيشترين خدمت را به آنان انجام دهد، ديگر دولتى نخواهيم داشت كه مخالفت با او مخالفت با مقدسات باشد و حمايت از او يك الزام، انتقاد و پرسش از دولت گناه نيست و مجازات ندارد، حتى كارشكنى برعليه دولت جرمى تلقى نمى شود كه از طرف دادگاهها مورد رسيدگى قرارگيرد. در بخش قانون گرايى كفه حقوق ملت بركفه تكليف دولت چربيد تا آنجا كه رئيس دولت هرچقدر هم تلاش كند در آخر مجبور است به جاى طلبكارى از مردم از ايشان پوزش بخواهد و در برابر ميثاق با مردم بگريد. هيچ دولتى ديگر نمى تواند بنابر اخلاق و اعتقاد انقلابى گرى خواهان جنگ و تشنج و تهديدزايى باشد. هر دولتى بعد از خاتمى بايد سخن از صلح و گفت وگو به ميان آورد و سخن از تشنج زدايى و تهديدزدايى بگويد. هيچ دولتى ديگر نمى تواند مخالفان خودش را در هر كجاى دنيا تعقيب كند و خودسرانه به مجازات برساند. هيچ دولتى نمى تواند با قيمت ارز بازى كند و درآمد ناشى از آن را مصرف كند و برمردم زيان وارد كند. هيچ دولتى نمى تواند با سرمايه و ثروت مردم رفاه نمايشى راه بيندازد. توسعه پايدار و همه جانبه جزو قانون دولتى است كه در آستانه خداحافظى است. هيچ دولتى حق ندارد توسعه نامتوازن و يك جانبه را دنبال كند و از آن طرف هركس حقوق مردم را ناديده گرفت و به محكمه قانون تن ندهد لااقل آبرويش در پيشگاه مردم برباد مى رود. هركس خبرنگار را بزند يا بيرون كند و يا از انتشار اطلاعات و اخبار جلوگيرى كند، هركس از منصب خويش سوءاستفاده نمايد، هركس قانون را با ميل و خواست خويش تفسير كند و يا به كار بگيرد، هركس مانع انتخابات آزاد باشد، هركس قانون اساسى را نقض كند، در هر مقامى باشد شناسانده شده و مورد تذكر قرارمى گيرد و معرفى مى شود. درست است كه موانعى پيش روى دولت خاتمى رخ داد كه علل اصلى ناكارآمدى قوه اجرايى بود اما آن موانع، امروز شناخته شده است.
به نظر نمى رسد ديگر كسى همزمان با سفر مهم رئيس جمهورى به كشورهاى اروپايى با دستگيرى يك فعال سياسى و يا يك مسأله كوچك جرأت كند سفر را ناكام كند.موانع پيش روى دولت خاتمى امروز به صورت يك «منكر» در محضر قانون و جامعه معرفى شده اند. خاتمى در آخرين روزهاى دولت خويش براى اصلاح و ساماندهى و هدفمند كردن يارانه ها بى تابى مى كند و از ولخرجى نورسيده ها براى تصاحب كرسى رياست جمهورى فرياد مى زند و درخصوص حفظ دسترنج و دستاوردهاى دولت خود و دولت هاى گذشته، افسوس و اندوه مى خورد هرچند او را همچنان متهم به طرفدارى از گرانى مى كنند. دولت خاتمى كوشيد براى رفع تمامى اين آفات، با بسط روحيه قانونگرايى، درمانى پيدا كند. اما دولت خاتمى قانونى نانوشته نيز دارد؛ اين قانون نانوشته در قالب رفتارى متجلى شد كه دولت او به آن ملتزم بود. برحسب اين قانون نانوشته، خاتمى هيچگاه براى اثبات وفادارى به مردم نه دينش را كنار گذاشت نه دروغ گفت و نه ثروت و سرمايه كشور را شكلات و آب نبات كرد. هيچوقت براى خودنمايى در مذاكرات خارجى از هيچ اصلى كه عزت - حكمت و مصلحت جامعه ايرانى را ناديده پندارد عدول نكرد. علاوه بر بحران ناكارآمدى كه از چالش هاى عمده پيش روى رئيس جمهورى آتى است، مى توان از بحران هاى ديگرى نيز سخن گفت كه در نوبت هاى آتى خواهدآمد.