مصطفى معين در يك نگاه
بر خلاف تصورى كه وجود دارد ، من جوان تر از آن هستم كه درسم را در سالهاى پيش از انقلاب تمام كرده باشم ! با آنكه در ماههاى منتهى به انقلاب اسلامى مثل همه همسن و سالان و دانشجويان آن زمان در مبارزات فعال بودم و سه بار هم بازداشت شدم ، اما دوره تخصصى كودكان را در مهر ماه ۱۳۵۸ به پايان رساندم.
اولين فعاليت جدى اجرايى من ، سه ماه قبل از پايان دوران دانشجويى بود . مهمترين دغدغه ما در آن روزها اين بود كه به عنوان يك دانشجوى پزشكى چه خدمتى به طبقات محروم و مستضعف مى توانيم بكنيم و بطور مشخص چگونه مى توان عدالت را در نظام بهداشت و درمان كشور جارى كرد.براى رسيدن به اين هدف ، سمينارى را به عنوان « طب ملى و مردمى » برگزار كرديم كه مسؤوليت دبيرى آن بر دوش اين بنده نهاده شد. كار بزرگى بود و سخنرانانى همچون شهيد دكتر كاظم سامى ، دكتر على شريعتمدارى ، دكتر سيد جوادى و دكتر ابوتراب نفيسى در آن سخنرانى كردند.پس از آن ، سرپرستى طرح طب روستايى را با همكارى دانشگاه اصفهان ، جهاد سازندگى و وزارت بهدارى به عهده گرفتم. هدف طرح محروميت زدايى فرهنگى ، آموزشى ، پژوهشى ، بهداشتى و درمانى در مناطق محروم استان اصفهان بود.
در سال ۶۰ با تشكيل شوراى برنامه ريزى بهداشت و درمان استان فارس ، مسؤوليت آن بر عهده بنده نهاده شد. در سالهاى بعد نيز در زمينه هاى مختلف اجتماعى ، بهداشتى و درمانى مسؤوليتهايى را بر عهده گرفتم.
در مقطعى كه انقلاب فرهنگى رخ داد ، من در حال گذراندن دوران سربازى بودم و پس از آن هم تا مدتى دانشگاهها تعطيل بود اما با باز شدن دانشگاهها ، رياست دانشگاه شيراز را به من سپردند.
روزهاى انقلاب فرهنگى ، روزهاى سختى بود . مهمترين تلاش ما در آن روزها اين بود كه وضعيت آشفته و از هم گسيخته دانشگاهها را كه تحت تأثير فضاى انقلابى از كاركرد علمى خود بازمانده بود ، تا حد ممكن نظم بدهيم و اساتيد و دانشجويان را به دانشگاه بازگردانيم.
هنوز در حال دست وپنجه نرم كردن با شرايط دشوار دانشگاه در سال ۶۱ بودم كه انتخابات ميان دوره اى مجلس اول فرا رسيد و با توجه به شرايط آن روزها براى نمايندگى مجلس نامزد شدم كه با رأى بالاى مردم شيراز به مجلس شوراى اسلامى راه پيدا كردم. ناگفته نماند كه از همان زمان تا سال ۶۴ دبير شوراى مركزى جهاد دانشگاهى هم بودم . اين تشكل تازه تأسيس شده بود و فضاى آن در سالهاى ابتدايى بسيار پرشورتر و به اصطلاح «جهادى»تر از امروز بود.باز از همان سال با حكم امام خمينى ( قدس سره ) در ستاد انقلاب فرهنگى نيز عضويت پيدا كردم و سرپرستى گروه برنامه ريزى پزشكى اين ستاد به بنده سپرده شد . از آن زمان با حكم امام و رهبرى در ستاد و شوراى عالى انقلاب فرهنگى عضو بودم ، اگر چه هميشه در اقليت ! و اين تا سال ۸۲ كه از وزارت علوم استعفا دادم ادامه داشت و پس از آن مقطع، ديگر در جلسات اين شورا شركت نكردم.در سال ۶۷ مجدداً براى انتخابات مجلس شورا نامزد شدم ، اما اين بار از تهران . هنوز مدتى از راه پيدا كردن به مجلس نگذشته بود كه به ضرورت شرايط ، آقاى هاشمى رفسنجانى مرا به عنوان وزير فرهنگ و آموزش عالى در كابينه اول خودشان معرفى كردند.
در آن سالها ، تلاش اصلى بر اين محور استوار بود كه عقب ماندگى علمى ده سال گذشته را جبران كنيم . برقرارى ارتباط علمى با كشورهاى مختلف جهان كه در سالهاى انقلاب و جنگ قطع شده بود ، برنامه ريزى براى توسعه كمى دانشگاههاى كشور و بازسازى زير بنايى نظام علمى دانشگاهى ميهن كه در ركود پس از انقلاب فرهنگى و جنگ آسيب جدى ديده بود ، از مهمترين برنامه هاى آن دوره بود.
با آغاز دوره دوم رياست جمهورى آقاى هاشمى ، آخرين موج حذف نيروهاى خط امامى از حاكميت شروع شد . بنده ، آقاى عبدالله نورى وزير كشور وقت و برخى دوستان ديگر از ليست كابينه كنار گذاشته شديم و من به فعاليتهاى علمى و دانشگاهى و فضاى مطالعه و تحقيق بازگشتم و طى دوره فوق تخصصى ايمونولوژى آلرژى را آغاز كردم .
در سال ۱۳۷۵ دوباره براى مجلس شوراى اسلامى انتخاب شدم ، اين بار از شهر اصفهان ! اما اين بار هم گويا قسمت نبود بيش از يكسال در مجلس بمانم ، چون آقاى خاتمى مرا به عنوان وزير آموزش عالى معرفى كرد . اين مسؤوليت را داشتم تا سال ۸۲ كه با توجه به بن بست در روند اصلاح ساختار وزارت علوم ، از سمت خود استعفا دادم . از آن زمان تا كنون مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز تحقيقات آسم ، آلرژى و ايمونولوژى هستم.
اين متن توسط دكتر معين نوشته شده است
تلقى و انديشه خود را از مسؤوليت ها ، وظايف و اختيارات رئيس جمهور بيان نماييد ؟
رئيس جمهور عالى ترين مقام اجرايى در جمهورى اسلامى است كه با رأى مستقيم مردم انتخاب مى شود . اين موضوع ، با توجه به چرخش دوره اى كه در اين منصب و جايگاه وجود دارد ، باعث مى شود كه رئيس جمهور نمادو سخنگوى آخرين خواسته و مطالبات جامعه باشد . از اين رو رئيس جمهور را بايد برآيند اراده عمومى و به يك معنا نماينده اصلى مردم در كاست حكومتى دانست .
وظايف و اختيارات رئيس جمهور مانند ديگر مناصب حكومتى در قانون آمده است . رئيس جمهور دومين مقام رسمى و عالى ترين مقام اجرايى كشور است و به موجب قانون اساسى و قوانين عادى مسؤوليت هاى متعددى را در كشور بر عهده دارد . البته متأسفانه در تغيير قانون اساسى در سال ۱۳۶۸ ، اختيار هماهنگى بين قواى سه گانه از رئيس جمهور سلب شد ، در حالى كه تجربه هشت ساله اصلاحات نشان داد كه رئيس جمهور در نبود اختيارات با چه تنگنا هايى روبرو است.
اما با همين اختيارات كنونى و با پشتوانه افكار عمومى ، رئيس جمهور از دامنه عمل بسيار گسترده اى برخوردار است و مى تواند كشور را اداره كند ، مشروط بر اينكه جو تفاهم و همدلى بر روابط رئيس جمهور با رهبرى ، قواى سه گانه و ديگر اركان نظام برقرار باشد و مقاومتى در برابر برنامه هاى رئيس جمهور كه با رأى ملت تنفيذ مى شود ، به وجود نيايد.
نكته مهم اين است كه رئيس جمهور بر اساس برنامه اى كه به مردم عرضه مى كند از ايشان رأى مى گيرد و بايد بتواند با استفاده از اختيارات خود اين برنامه را به مرحله اجرا بگذارد . بنابراين اين اختيارات بايد محدوده وظايف عادى قانونى ، براى اجراى برنامه رئيس جمهور كه ميثاق با ملت است به كار آيد . متأسفانه تجربه ۸ سال گذشته از تلاش براى ايجاد مانع بر سر راه رئيس جمهورى براى اجراى برنامه هايش حكايت دارد و من هم اميد بسته ام و هم مصمم هستم در صورت رأى اعتماد مردم ، از اختيارات خود براى اجراى برنامه هايم استفاده كنم.
از ديدگاه حضرتعالى كشور با كدام مسائل اساسى روبروست ؟
اساسى ترين مسأله اى كه كشور ، با آن روبروست ضرورت استقرار تمام عيار دموكراسى و مردم سالارى است . البته ترديدى وجود ندارد كه مسير رسيدن به دموكراسى تمام عيار، راهى طولانى ، دشوار و گاه تاب سوز است و بردبارى و مدارا و آينده نگرى شرط اول قدم در اين مسير است. در يك ساختار دموكراتيك است كه فرصت هاى برابر توزيع مى شود ، امكان نظارت عمومى از طريق نهادهاى مدنى فراهم مى شود ، امتيازهاى ويژه در زير چشمان ناظران آگاه جامعه محو و حذف مى گردد ، عدالت معنا پيدا مى كند ، رقابت واقعى مى گردد ، كار آفرينان در پيش بينى آينده با دشوارى روبرو نمى شوند و دولت به وظايف واقعى خودش باز مى گردد.
موضوع مهم ديگرى كه جامعه با آن روبروست كاهش سرمايه اجتماعى است . مطلعيد كه هر جامعه اى از سه دسته سرمايه برخوردار است ۱) سرمايه اقتصادى ۲) سرمايه منابع نيروى انسانى ۳) سرمايه اجتماعى . هماهنگى و درهم تنيدگى منطقى اين سه سرمايه است كه چرخهاى جامعه را در همه ابعاد به حركت در مى آورد و زندگى را در يك ساختار دموكراتيك معنا و مفهوم مى دهد. جامعه ما از سرمايه اقتصادى و انسانى بهره مند است، مشكل سرمايه اجتماعى است . سرمايه اجتماعى مجموعه هنجارها ، قوانين ، مقررات ، آداب و رسوم ، سنت ها و اصول اخلاقى است كه از طرف مردم با طيب خاطر رعايت مى شود . اگر در جامعه مردم با زور پليس قوانين راهنمايى و رانندگى را رعايت كنند ، اگر در جامعه براى جلوگيرى از عبور و مرور مردم در وسط خيابان ها از محل هاى خط كشى شده ، نرده كشى شده، اگر حافظ امنيت جامعه ، رشوه بستاند ، اگر براى انجام امور ادارى در دستگاههاى اجرايى مردم ناچار باشند يا به دوست و آشنا متوسل شوند يا رشوه دهند و اگر مردم به قول و سخن مقامات مسؤول اعتماد نكنند و بنابراين نتوانند براى آينده خود برنامه ريزى كنند در آن جامعه سرمايه اجتماعى سقوط كرده است. ما طى سالهاى بعد از انقلاب متدرجاً اين سرمايه اجتماعى را از دست داده ايم و براى بازسازى آن نيز اقدامى نكرده ايم . اولين گام در بازسازى سرمايه اجتماعى اين است كه دولت به وظايف خود به درستى عمل كند. غالب علماى علم سياست و جامعه شناسى براى حكومتها اين وظايف را برشمرده اند :
۱) تأمين امنيت داخلى و خارجى ۲) تعيين پول رسمى و رايج كشور و حفاظت از ارزش آن ۳) تعيين اوزان ، معيارها ، مقياس ها و استاندارد در حوزه هاى اقتصادى ، خدماتى و اجتماعى و حفاظت از آنها ۴) تعريف حقوق مالكيت و حمايت از آن ۵) فراهم آوردن امكان دسترسى سريع و ارزان مردم به دادگسترى بيطرف و قاطع .
به نظر مى رسد ما در انجام وظايف خود به عنوان حكومت كاستى هايى داشته ايم و من وظيفه خود مى دانم كه براى تأمين كاستى ها اقدام كنم.
بنابراين بازسازى سرمايه هاى اجتماعى به عنوان يكى از نياز هاى مسلم ضرورى اوليه جامعه از مسائل مهم امروز جامعه ماست.
البته مى توان به فهرستى از ساير مسائل ديگر نيز اشاره كرد كه در صورت پرداختن به مسائل فوق آنها نيز در مسير بهبود و حل و فصل قرار مى گيرند.
در ميان مسائل اساسى كشور چه اولويت بندى را قائل مى شويد؟ اساسى ترين اولويت كارى دولت شما در صورت توفيق ، چه خواهد بود؟ رئوس مهم برنامه شما براى پيشبرد اولويت اساسى كشور چيست؟
جهت پاسخگويى به شرايط موجود كشور و راهگشايى در موانع ، چالشها و مسائل اساسى فراروى كشور ، نيازمند طراحى يك منظومه و چارچوب فكرى ، نظرى و ارزشى مى باشيم كه با موازين آن بتوان نسبت به تهيه چشم اندازها ، مأموريت هاى كلى اهداف و راهبردهاى كلان براى حل و فصل چالشها و مسائل اساسى پيش روى كشور اقدام كرد . اين موازين بايد قطعاً برخاسته از اصول علمى ، ارزشى ، فرهنگى و تمدنى كشور باشد، همچنين بايد طراحى برنامه اجرايى رياست جمهورى براساس قانون اساسى و قانون برنامه چهارم بوده و چشم انداز ۲۰ساله آن را در برگيرد . بر اين اساس اصول ، موازين و منطق هاى مورد پذيرش ما در جهت سامان و سازمان قوه مجريه در آينده و همچنين سياستها ، راهبردها و برنامه هايى كه بايد نسبت به طراحى ، تصويب و عملياتى شدن آنها اقدام كرد ، بر اساس اصول و مبانى زير مى باشد:
۱- پذيرش اصل آزادى
۲ - پذيرش اصل اصالت فردى (فرد مدنى )
۳- پذيرش اصل جامعه و نظم آن ( جامعه مدنى)
۴- پذيرش اصل مدنيت و حقوق مدنى ( شهروند توانمند )
۵- اصل احترام و پذيرش مالكيت خصوصى
۶- رعايت اصل عدالت در عرصه هاى كشور
۷- پذيرش اصل رقابت آزاد در مبادله ها
۸- پذيرش اصل رشد و توسعه براى فرد و جامعه
۹- پذيرش توسعه عدالت اجتماعى
۱۰- پذيرش اصل عدالت جنسى
۱۱- پذيرش اصل تلاش براى امنيت ، اقتدار و عظمت كشور
۱۲- پذيرش اصل صيانت از محيط زيست و عدم تجاوز به طبيعت و پايدار آن
۱۳- پذيرش اصل حكمرانى حزب
۱۴- پذيرش اصل ثبات و استوار نظم سياسى حاكميت و حكمرانى متكى بر ارزشهاى مردم سالارى
۱۵- پذيرش اصل ضرورت شكل دهى اقتصاد مدنى و رقابت پذير با رويكرد جهانى
برابر آمارهاى جمعيتى موجود بيش از دو سوم جمعيت كشور را جوانان تشكيل مى دهند ، اين امر چه تأثيرى بر سياستهاى مديريتى و برنامه ريزيهاى اجرايى و عمومى كشور بر جاى خواهد گذاشت؟
خوشبختانه اين روزها همه به ضرورت توجه جدى تر از قبل به جوانان در همه زمينه هاى مديريتى ، برنامه ريزى و سياست گذارى پى برده اند و نيازى به بحث درباره اصل آن نيست . پس بهتر است تفاوت نگاهها و ديدگاهها در اين موضوع مشخص شود تا بتوان بين ايده هاى مختلف در اين باره تفكيك قائل شد.
به نظر من ، اگر تفاوت يا اختلاف سليقه اى در بحث جوانان هست ، مربوط به نوع نگاه به اين مقوله است.
بعضى ، جوانان را مشكلى پيش پاى فعاليتهاى كلان كشور مى بينند كه بايد تدبيرى براى آن انديشيد. اين نگاه ، به اصل مقوله جوانى و نسل جديد با عينك آسيب شناسى مى نگرد.
اما نگاه ديگر كه من به طور جدى معتقد به آن هستم ، به جوانان به عنوان يكى از مهمترين سرمايه هاى انسانى كشور مى نگرد كه سرمايه هاى اجتماعى فراوانى را براى جامعه ايران فراهم كرده اند . اين نگاه انسان را و در جامعه جوان ايران «جوانان» را به عنوان محور توسعه تلقى مى كند و همه برنامه ريزى هاى توسعه اى كشور را به پرورش ، كارآمد سازى و بهره گيرى از جوانان معطوف مى سازد.
در اين نگاه ديگر كسى نبايد نگران اين باشد كه نسل جوان با نسل گذشته تفاوت دارند ، جور ديگرى لباس مى پوشند، با الگوى ديگرى فكر مى كنند ، با شيوه ديگرى حرف مى زنند و با سبك متفاوتى زندگى مى كنند . در اين تلقى ، هويت مستقل و متفاوت نسل جديد به رسميت شناخته مى شود و حتى شكاف نسلها نيز به عنوان يك واقعيت پذيرفته مى شود . اگر چه تلاش مى شود كه فاصله ذهنى نسلها با برنامه ريزى و به تدريج كاهش يابد و نسلهاى مختلف دست در دست هم براى پيشرفت كشور تلاش كنند.
اگر اين نگاه به جوانان حاكم شد و تمام برنامه ها و سياست ها بر مبناى آن تنظيم شد ، آگاهى و مهارت هاى بالاى اين نسل كه يك ارتقاى ملموس نسبت به نسل گذشته دارند ، به طور كامل در خدمت توسعه كشور قرار مى گيرند و بيشترين بهره گيرى از ارزشهاى جوانى و جمعيت گسترده نسل جديد خواهد شد.
پس اين با ماست كه جوانان را يك فرصت ببينيم يا تهديد ؛ و يا تهديدهاى اجتماعى در اين باره را به فرصتهاى جديد تبديل كنيم.
امروزه مسأله سبك زندگى و حوزه خصوصى در زندگى اجتماعى به يكى از پرسشهاى جديد در حوزه سياستهاى اجتماعى جمهورى اسلامى مبدل شده است . نظر حضرتعالى در اين باره چيست و جنابعالى چه سياستى را در قبال اين مسأله طراحى كرده ايد؟ حداقل به چند مورد از اين سياستهاى راهبردى خود اشاره كنيد.
نظر بنده اين بوده و در مصاحبه ها و سخنرانى ها بر اين تأكيد كرده ام همانطور كه بعضى كارها را بايد انجام داد ، بعضى كارها را هم نبايد انجام داد . لذا كانديداى رياست جمهورى نيز همانطور كه وعده انجام كارهايى را مى دهد ، وعده عدم انجام بعضى كارهايى را هم بايد بدهد!
از جمله كارهايى كه دولت بايد بطور جدى از آن پرهيز كند ، دخالت در حوزه خصوصى شهروندان است . اين نهى ، صريح و مطلق است و استثنائات آن آنقدر كم است كه نبايد حتى بيان شود ، تا مبادا اصل بحث را مخدوش سازد . متأسفانه پس از انقلاب اسلامى ، بعضى افراد و نهادها به بهانه هاى مختلف و حتى گاهى با تصويب قانون ، زمينه دخالت دولت در زندگى خصوصى مردم را ايجاد كرده اند . درحالى كه قانون اساسى تصريح دارد كه هيچ مقامى حتى با تصويب قانون و به بهانه امنيت هم نمى تواند آزادى افراد را سلب كند .
اساسى ترين وظيفه دولت اين است كه زندگى عادى مردم را مختل نكند . توجه كنيم كه دولتها مسؤول مردم نيستند . دولت ها مكلف اند كه به وظايف قانونى خود عمل كنند ، حافظ نظم و قانون باشند ، مسائل كلان را سياست گذارى كنند ، حقوق مردم بويژه حقوق مالكيت را به رسميت بشناسند و از آن حفاظت كنند ، برابر استانداردها نظارت كنند و از تصديگرى بپرهيزند . هيچ عالم سياست دانى و هيچ جامعه شناسى نظارت بر زندگى خصوصى مردم را تجويز نكرده است تا چه رسد به دخالت . به علاوه دين ما تأكيد فراوانى كرده است كه در زندگى مردم تجسس نكنيد . بنابراين اساسى ترين وظيفه بنده اين است كه در زندگى خصوصى مردم دخالت نشود و اين مأموريت مهم وزارت كشور و اطلاعات دولت بنده در صورت رأى اعتماد مردم است.
وجود پاره اى ناكارآمديهاى ساختارى در تشكيلات اجرايى كشور عملاً موجبات نارضايتى هاى جدى را از اين ساختار فراهم آورده است . مهمترين سياست جنابعالى براى رفع يا تقليل اين مسأله چيست؟ بطور مشخص سياستهاى شما در مواجهه با اين معضل شامل چه اقدامات كلانى خواهد بود؟
مهمترين مانع توسعه كشورهاى جهان سوم فقدان مديريت كارآمد است ، پيامبر گرانقدر ما نيز فرموده اند : «من بيش از آنكه از فقر و تنگدستى امتم بيمناك باشم ، نگران سوء مديريت در جامعه اسلامى هستم.»
من معتقدم كه حاكميت توسعه گرا و مدرن و برخوردار از نظام توسعه مديريتها و نظامهاى نوين علمى ، فنى ، حقوقى و ادارى كارآمد بايد اصل تدبير، شفافيت ، دانايى و پاسخگويى در مجموعه حاكميت را بپذيرد.
ارتباط تنگاتنگ مردم و نخبگان اساس حركت دولت مرا تشكيل مى دهد.
دولت بايد متكى بر اخلاق ، مشاركت و فضيلت مدنى و مروج بالندگى مردم و نهادهاى مدنى باشد، دولت كارآمد دولتى است كه داراى مؤلفه هاى قانون محورى و مسؤوليت پذيرى باشد.
دولت كارآمد ساخته جامعه توانمند است و براى توانايى شهروندان نياز نخست دانايى است . از اين رو اصلاحات جدا از روند توسعه علمى راه به جايى نخواهد برد.
نبايد فراموش كنيم كه دولت غير دموكراتيك در محتوا خالى از اقتدار است . پس ساختارهاى كهنه حكومتى بايد اصلاح شوند ، حتى اگر عده اى از خود مقاومت نشان دهند . مديريت مبتنى بر تحول يكى از شعارهاى من در انتخابات است .
يكى از فرايندهاى تشكيل دولت ، دولت انطباق گراست . دولت انطباق گرا كه در برنامه هاى خود نوسازى و بازسازى نهادها ، ساختارها و كاركردها با شرايط عصرى زمانى و مكانى و انطباق آن با نهادها و مقررات پذيرفته شده جهانى را دارد ، در جهت تقويت آزادى عمل نهادها و بازيگران اقتصادى و اجتماعى و همچنين تقويت سرمايه اجتماعى از طريق پذيرش كثرت و تنوع در ارزشها مى كوشد . آزادى ارتباطات و توزيع اطلاعات و گسترش آزاديهاى سياسى و تشكلهاى غير دولتى مى تواند ساختارهاى اجرايى مورد نقد را اصلاح نمايد . من فكر مى كنم مشكل ما عدم قاطعيت در اجراى قانون اساسى است.
براى رفع و يا تقليل نا كارآمدى ساختارى بايد حكمرانى خوب را بسط و گسترش داد.
بنا دارم دولت را از كارآمدترين نيروها تشكيل دهم ، خواه حزبى باشد ، خواه غير حزبى.
تقويت و توسعه اى كردن امور حاكميتى كشور و پى ريزى حكومت به دور از حق استيلا به هر بهانه و منطقى و همچنين محدود كردن دولت به وظايف اصلى و حضور همه جانبه تر ، با كفايت تر ، فراگيرتر و جامع تر دولت در اين قلمروها با تكيه بر موازين آينده نگرى ، توسعه گرايى و كارآمدى از جمله راهكارهاى مربوط به توسعه حكمرانى خوب است .
ايران به ديكتاتور نياز ندارد . بايد بكوشيم اقتدار در دولت آينده بر پايه علم و دموكراسى باشد.
دو خطاى اصلى دولتها ، يعنى خطاى غفلت (دور شدن از وظايف اصلى خود ) و خطاى مداخله (دولت در امور مردم ) بايد به صفر برسد و تلاش براى شكل دهى فرايندهاى دولت مقتدر ، كارآمد و قابليت ساز ، دولت انطباق گرا ، دولت رفاه گستر و در نهايت دولت شهروند مدار تعامل گرا جهت كسب صلاحيت براى مديريت توسعه كشور بايد به حداكثر برسد.
حفظ و تأمين حقوق و قانونى شهروندان در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد تصريح قرار گرفته و امروزه به گفتمان غالب جهانى نيز تبديل شده است تلقى جنابعالى از اين مهم چيست؟ بطور مشخص حضرتعالى چه سياستهايى را براى تأمين حقوق و آزاديهاى مشروع و قانونى شهروندان طراحى كرده ايد؟
پذيرش اصل مدنيت و حقوق مدنى ، شهروند را توانمند مى سازد ، شهروند توانمند يك بينش و برنامه اجرايى دولت خود خواهد بود.
از طرفى از آنجا كه دو شرط لازم براى رشد و توسعه ، برخوردارى جامعه از آزادى و امنيت مى باشد ، بايد براى مشاركت پايدار و آگاهانه ايرانيان در فرايندهاى تصميم سازى و تصميم گيرى در مجموعه «فرد _ نهاد مدنى _ دولت » زمينه سازيهاى لازم انجام شود.
ايجاد امنيت اجتماعى فراگير و پايدار و همچنين حفظ امنيت اجتماعى خصوصى و حقوق شهروندى افرادبه همراه پرورش عمومى قانون مدارى ، رشد و فرهنگ نظم و احترام به آيين شهروندى از جمله برنامه هاى من براى توسعه حقوق مدنى مى باشد.
من فكر مى كنم بسيارى از مشكلات در صورت تشكيل يك دولت كارآمد معتقد به حقوق برابر همه شهروندان رفع شود ، ضمن اينكه قانون اساسى وحى منزل نيست و مى توان آن را نقد كرد يا تغيير داد ، زيرا توانمندى شهروندان تنها با فراهم آوردن فرصتهاى برابر ميسر است . خط قرمز دولت من دفاع از حقوق اساسى است.
شهروندان بايد بتوانند متناسب با كار و ابتكارات خود رشد كنند ، نه وابستگى به مقامات و استفاده از رانتهاى دولتى.
معتقدم بايد زمينه پى ريزى و حمايت قانونى و پايدار از احزاب و نهادهاى مدنى ، بسط و توسعه نهادهاى مدنى جهت مشاركت شهروندان و نظارت مستمر آنها بر امور ايجاد شود.
من براى تشكيل جبهه حاميان دموكراسى و حقوق بشر تلاش خواهم كرد ، معاون حقوق بشر تعيين و گزارش حقوق شهروندى را هر سه ماه يكبار به امضاى رئيس جمهور منتشر خواهم نمود.
اين جا ايران است ، جايى كه ۲۶۰۰ سال پيش نخستين منشور حقوق بشر از سوى نياكان ما به جامعه بشرى ارائه گرديد . ما چه با نگاه تاريخى وچه با نگاه مذهبى از مدافعين اصولى حقوق مردم هستيم تا ديگر كسى را حتى با زور نخواهند راهى بهشت كنند . شايسته ملت ايران نيست كه نظام سياسى آن به مخالفت با حقوق بشر متهم شود . از نظر من تمام اقوام و مذاهب از حقوق برابر برخوردارند. من آمده ام تا به نقض حقوق بشر در ايران خاتمه دهم .
تدارك اجتماعى كليه منابع اجتماعى و فرصتهاى پيش روى شهروندان براى باز توليد بشر و توسعه و تهيه گزارش از كاركردهاى حقوق بشر و حقوق شهروندى از امور مهمى است كه بايد به آن توجه جدى شود .
ما نبايد فراموش كنيم كه براى رشد وبالندگى جامعه ، شهروندان بايد از جريان آزاد اطلاعات برخوردار باشند و اين جزئى از حقوق آنان است.
جامعه مد نظر من جامعه اى داراى شهروند توانمند ، دانش مدار وداراى حق دسترسى آزاد به كليه اطلاعات است.
من خواهان تشكيل دولت مدنى شهروند مدار هستم ، تقويت عقلانيت ارتباطى ، تقويت اخلاق و فضيلت مدنى و همچنين تقويت مراكز تصميم گيرى از جمله برنامه هاى من براى رسيدن به اين هدف مى باشد .
از نظر من تقسيم بندى شهروندان به درجه يك و درجه دو و نيز فردى و غير فردى هيچ مبنايى ندارد. بى تفاوتى وسردى فعلى از آگاهى و بالارفتن سطح آگاهى است ، به اعتقاد من اين سردى پيام دارد .
اولين گام براى دفاع از حقوق شهروندان ، دفاع از حق شهروند است براى تشخيص شركت كردن يا نكردن در انتخابات .
و بدانيم اگر مثلث نخبگان ، مردم و رئيس جمهور در تعامل باشند همه مشكلات حل خواهد شد و تقويت روند دموكراتيك يعنى حضور مردم نه فقط در روز انتخابات ، كه در كل دوره رياست جمهورى.
جمهورى اسلامى در شرايط كنونى با فرصتها و تهديدات بين المللى ويژه اى روبروست كه در عمر ۲۷ ساله آن بى سابقه است. ارزيابى شما از اين وضعيت پيچيده چيست؟ جنابعالى چه سياستهايى براى تبديل تهديدها به فرصت و استفاده مناسب از فرصتها براى تأمين امنيت و منافع ملى ايران تدارك ديده ايد؟ سياستها و راهكارهاى مورد نظرتان را مشخصاً ذكر كنيد؟
در اين برهه اعتماد سازى و ايجاد روابط مبتنى بر برابرى حقوق با ساير كشورها منابع ملى براى تحقق توسعه پايدار و بلند مدت كشور و البته مبارزه با تروريسم به همراه حمايت مؤثر از توسعه صلح در جهان و حركت براى برقرارى صلح و امنيت بين المللى يكى از اولويتهاى ما در سياست خارجى است.
تعامل با دنياى خارج بر قواعد و هنجارهاى بين المللى و اصل عدم مداخله ديگران و همچنين بسط امور مربوط به حقوق بشر در سطح جهان زمانى عملى است كه اعتماد متقابل دولت و مردم تقويت شده ودر نتيجه مشروعيت سياسى پيدا كرده باشد .
افكار عمومى در جهان امروز ابر قدر ت است . دوران قهرمان سالارى و فرد سالارى گذشته است .
من معتقدم بايد به باز تعريف دستگاه سياست خارجى جهت تدوين راهبردهاى كار آمد سياست خارجى و وحدت در نظام تصميم گيرى و ايجاد مديريت آگاهانه روزآوربراى اجراى آن بپردازيم .
جهت گيريهاى سياست خارجى كشوربايد در چار چوب قواعد عام ناظر بر رفتار عالمانه ، عادلانه و مورد موافقت افكار عمومى كشور باشد زيرا هدف كيان و تأمين منابع ملى است نه آرايش بازيهاى جناحها .
ما بايد با دنياى خارج تعاملى مبتنى بر گفت وگو جهت بسط و توسعه مناسبات خارجى با نگاه تفاهم جهت تحقق توسعه پايدار ، همه جانبه كشور و بلند مدت كشور داشته باشيم .
حل وفصل مسائل فيمابين ايران با همسايگان اروپا و آمريكا بايد بر اساس منافع مصالح ملى باشد در نتيجه بحران زدايى و اجتناب از ايجاد بحران و خصوصاً در زمان كنونى ، حل وفصل مسائل مربوط به انرژى هسته اى با دنيا و آژانس بين المللى انرژى اتمى يكى از دغدغه ها و مسائلى است كه تيم كارشناسان من بر روى آن كار كرده است .
من تصور مى كنم روابط منطقه اى با همسايگان ازنگرش امنيتى - سياسى به نگرش اقتصادى - مشاركتى تغيير كند .
دولت من به تنش زدايى ، اعتماد سازى ، بهبود و تقويت روابط با كليه كشور هايى كه موجوديت آنها را به رسميت شناخته ايم مى انديشد و در اين راه منافع و امنيت ملى كشور را در جهت توسعه پايدار ايران را مد نظر قرار مى دهد نه ديدگاههاى غير علمى و مبتنى بر خصومت ورزى .
شما مهمترين چالش پيش روى اقتصاد ايران را در چه مى بينيد و برنامه هايتان براى پايين آوردن نرخ بالاى تورم و بيكارى چيست؟
اقتصاد ايران از سه مزيت مهم بهره مند است:
۱- نيروى انسانى جوان ، با انگيزه و با تحصيلات مناسب كه بخش عمده آنها دوره هاى عالى تحصيلى را گذرانده اند.
۲- موقعيت اقليمى ايران و وجود معادن متنوع بخصوص در بخش نفت و گاز طبيعى كه بالقوه پشتيبان مناسبى براى اقتصاد است.
۳- جغرافياى سياسى ايران كه باعث شده يك كشور ژئوپلتيك با موقعيت ممتاز در منطقه باشد ، عملاً رابط بين كشورهاى حوزه خليج فارس با قفقاز و آسياى ميانه و همينطور كشورهاى حوزه اقيانوس هند با كشورهاى شمالى ايران كه عمده اين كشورها بدليل عدم دسترسى به درياى آزاد مناسب ترين مسير براى عبور مسافر ، كالا و انرژى براى آنها ، سرزمين ماست .
در مقابل اين مزيت ها چالش هاى فراروى اقتصاد ايران كه عملاً بهره گيرى از اين مزيت ها را دچار مخاطره شديد نموده است عبارتند از:
۱- عدم هماهنگى قواى سه گانه ايران در سياست گذارى هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى براى اداره كشور
۲- فقدان نگاه توسعه اى در تصميم سازان
۳-گسترش بى حدو حصر اقتصاد دولتى و بى اثر شدن بخش خصوصى
۴- وابستگى شديد اقتصاد ايران به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام
۵- ضعف حاكميت قانون در اركان كشور و وجود اقدامات فراقانونى
۶- ضعف روند تنظيم قوانين و مقررات كارآمد
۷- نبود تعامل و ثبات رويه در سياست خارجى و در نهايت انزواى سياسى و اقتصادى
۸- وجود اقتصاد گسترده زيرزمينى و قاچاق
۹- حجم انبوه يارانه در اقتصاد كشور و غير هدفمند بودن آن
نتيجه اين چالش ها از نزديك به سه دهه گذشته عملاً باعث شده تا اقتصاد ايران يك اقتصاد غير رقابتى و غير شفاف و توأم با رانت هاى بزرگ باشد و به سبب ريسكهاى سياسى ، اجتماعى و امنيتى و قضايى بستر محدودى براى سرمايه گذارى بخش خصوصى داخلى وخارجى شده است در اين شرايط و به ناچار براى مقابله با بيكارى دولت و شركت هاى دولتى مبادرت به سرمايه گذارى هاى بزرگ نموده كه نه تنها حجم اقتصاد دولتى را بزرگتر مى نمايد بلكه به سبب نبود يك سياست مناسب بر نظام بودجه ريزى در عمل باعث طولانى و غير اقتصادى شدن همين سرمايه گذارى هاى دولتى مى گردد كه نمونه هاى آنرا به فراوانى مى توان مشاهده كرد . بعضى از اين سرمايه گذارى ها با زمان بالاى ۲۰سال هنوز به اتمام نرسيده و باعث شده كه در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بيايد كه عمر متوسط سرمايه گذارى هاى دولتى بالاى ده سال است !!
شايد بتوان گفت در شرايط موجود بحران ناكارآمدى مديريت كشور يك چالش جدى است . فقدان نگاه جامع ، عدم استفاده از متخصصان كارآمد در مديريت برنامه ريزى و عدم امكان استفاده از نهادهاى مدنى در فرآيندهاى تصميم سازى و نظارت ، اين بحران ها را تشديد مى نمايد.
با آگاهى از مسائل بر شمرده فوق ، توسعه مورد نظر من يك دولت بر محوريت دانايى است، بر همين اساس مصمم هستم ضمن نقد علمى وضعيت موجود ، با بكارگيرى متفكران، متخصصان و دانشگاهيان از جمله نيروهاى انديشمند ايرانى مقيم خارج ، سطح علمى مديريت اقتصاد را به عنوان يك ضرورت ارتقا دهم.
همچنين هدفمند كردن يارانه ها و توسعه و تقويت نظام جامع كارآمد رفاه و تأمين اجتماعى از عمده برنامه هاى اقتصادى و سياسى دولت من در مواجهه با بحران اقتصادى است .
به طور خلاصه مطمئناً شرايط تحميل شده به اقتصاد كشور كه عملاً اقتصاد «دولت» و «بازار» را بوجود آورده بايستى به شرايط «بخش خصوصى» و «نهادهاى اجتماعى» و «دولت» تبديل شود تا با حضور جدى مردم در اقتصادى ايمن و رقابتى و نظارت و دخالت در تصميم سازى توسط نهادهاى مدنى و يك دولت سياستگذار و برنامه ريز بتوان ايرانى آباد و با اقتدار در منطقه داشت. ضمناً لازم است تأكيد كنم در چالش هاى برشمرده صرفاً محدوده چالش فضاى اقتصادى نبوده و تنها راه حل براى برون رفت از اين شرايط راه حل هاى اقتصادى نيست.
دموكراسى تنها يك رهيافت سياسى نيست، بلكه رهيافتى براى اداره كشور و توسعه آن در همه ابعاد سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى است.
هيچ راه حل مناسبى براى بهبود وضعيت معيشت ، توسعه اقتصادى و تحقق عدالت اجتماعى و مبارزه با فساد اقتصادى غير از دموكراسى وجود ندارد ، البته در يك ساختار دموكراتيك تمامى نيروهاى كارآمد و متخصصان قواى خود را در جهت تحقق توسعه كشور بكار خواهند گرفت و عملاً در امر اقتصاد به وظايف يك دولت توسعه گرا در جهت سياست گذارى ، برنامه ريزى و نظارت و جهت دهى و اصلاح رويه ها براى پيشبرد امور خواهد پرداخت .
و اما براى مبارزه با تورم اگر چه با توجه به ساختارهاى اقتصاد ايران شرايط به گونه اى است كه امكان كاهش سطح نرخ تورم به راحتى و يك شبه وجود ندارد، با اين همه راهكارهاى علمى كه براى كاهش واقعى آن در كوتاه مدت وجود دارد عبارت است از:
الف- از بين بردن كسر بودجه دولت
ب- بالا بردن توان توليدى و نرخ بهره ورى كشور
ج- نظم مالى در سيستم دولتى
د- كوچك كردن حجم دولت
ه- كاهش هزينه هاى جارى دولت
ى- گسترش و توسعه منابع درآمدى دولت
من اميدوارم كه با اجرا و كاربردى كردن اين مكانيزم ها در خاتمه دولت چهار ساله من، متوسط نرخ تورم كنونى را كه حدود ۱۵ درصد است به يك نرخ يك رقمى كاهش دهم.
در مورد بيكارى و كاهش ميزان فعلى آن نيز راهكارهايى هست كه اجرايى كردن آن در كوتاه مدت شرايط را مطلوب تر خواهد كرد. اما مهمترين اين راهكارها عبارتند از:
۱- كاهش ريسك سرمايه گذارى در كشور براى بالا بردن سطح سرمايه گذارى ها توسط بخش خصوصى و سرمايه گذارى هاى خارجى
۲- حمايت دولت از گسترش سطح بيمه و صندوق هاى بيمه و بازنشستگى كارگرى براى تشويق فعالين اقتصادى و كار آفرين ها جهت ايجاد فرصت هاى شغلى جديد.
۳- تنظيم درآمدهاى دولت بخصوص درآمد حاصل از فروش نفت و گاز براى سرمايه گذارى مستقيم و ايجاد اشتغال.
البته بهبود شرايط سرمايه گذارى و كاهش ريسك اقتصادى كشور، يك مساله اقتصادى- سياسى است كه رابطه مستقيمى با سياست داخلى و خارجى دولت دارد . من با نامگذارى دولت آينده تحت عنوان «وحدت ملى و تفاهم جهانى» شرايطى را پيش خواهم آورد كه ضمن كاهش ريسك سرمايه گذارى و همچنين اجرايى كردن راهكارهاى فوق ، متوسط نرخ بيكارى كنونى كه حدود ۱۱ درصد است با يك برنامه ريزى دو سه ساله به حدود شش درصد كه هدف برنامه چهارم توسعه نيز است، خواهد رسيد.