آندرانيك هويان
احمدنورى زاده در شماره ۳۱۳۶ مورخ ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ روزنامه ايران مطالبى توهين آميز نسبت به اينجانب نوشته است. در پاسخ مطالب زير تقديم مى گردد. امر به درج فرماييد.
نورى زاده نوشته است : «متأسفانه آشنايى ارمنى هايى چون (ايشان) با زبان فارسى در حدى است كه تنها مى توانند مشكلات روزمره معيشتى خود را رفع و رجوع كنند و به هيچ وجه با زبان ادبى - علمى و فرهنگى فارسى آشنايى ندارند.»
اينجانب ليسانس باستانشناسى را در سال ۱۳۳۷ و ليسانس تاريخ را در سال ۱۳۴۴ از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران گرفته ام. از سال ۱۳۳۴ با جرايد تهران به همكارى پرداختم و امسال پنجاهمين سال فعاليت مطبوعاتى ام است. در وزارت فرهنگ و هنر مديركل بودم - ۹ جلد كتاب به شرح زير درباره ارمنيان ايران نوشته ام:۱ - ارمنيان ايران - ناشر مركز بين المللى گفت وگوى تمدنها ۲- ايرانيان ارمنى ، ناشر دفتر پژوهشهاى فرهنگى ۳- نقش ارمنيان در سينماى ايران، ناشر بنياد بابوميان ۴- كليساهاى ارمنيان ايران، ناشر سازمان ميراث فرهنگى ۵ - روابط فرهنگى ايرانيان و ارمنيان ، ناشر بنياد بابوميان ۶ - كليساهاى مسيحيان در ايران زمين، ناشر ، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ۷- جلفا، ناشر دفتر پژوهشهاى فرهنگى ۸ - ارمنيان چهارمحال ۹- آيين ها و مراسم سنتى ارمنيان ايران . با دايره المعارف ايرانيكا چاپ آمريكا - دايره المعارف زن ايرانى - مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى و دانشنامه دانش گستر همكارى كرده ام. افتخار مى كنم كه عضو انجمن بنياد ايرانشناسى هستم.
نورى زاده درمقاله خود نوشته است: «بنده به استناد تاريخ تنها متفكر ايرانى زبان هستم ». ايشان حتى تحصيلات دانشگاهى ندارند، ولى چنين ادعايى مى كنند ، خيام ، فارابى ، ابن سينا با آن دانشى كه داشتند هرگز چنين ادعايى نكرده اند.
نورى زاده درمصاحبه با روزنامه ايران شماره ۳۰۱۵ گفته است «زبان شناسان نامدار جهان زبان ارمنى را جزو زبانهاى ايرانى قلمداد مى كنند» و اظهار داشته اند «در اواخر قرن نوزدهم، زبان شناس معروفى مانند «هيوبشمن» اعلام كرد زبان ارمنى جزو خانواده زبان هاى ايرانى نيست و خودش يك زبان مستقل در زمره زبانهاى هند و اروپايى است » نورى زاده اكنون منكر گفته هاى خود شده است.
[ايشان] يك بار ديگر متن مصاحبه خود را بخواند تا بداند چقدر ضدونقيض گفته است.
نورى زاده نوشته است « با استفاده از اطلاعاتى كه بنده در آثارم منتشر كرده ام »شماآثارى منتشر نكرده ايد بلكه كتابى به نام «تاريخ فرهنگ ارمنستان »با سود جستن از كتابهاى دانشمندان ارمنى ارمنستان به فارسى ترجمه كرده ايد و به آن تأليف مى گوييد. از همه مهمتر چرا از ذكر منابع مورداستفاده خود براى ترجمه اين كتاب خوددارى شده است. نورى زاده ادعاكرده است كه ارمنيان «به مقياس كوچكترى هم از زبان آشورى وام گرفته اند» درمقابل اعتراض اينجانب دوباره نوشته است «معمولاً يك پژوهشگر بين باورهاى دينى و مليت يك قوم را با هم مخلوط نمى كند». او براى تبرئه خود مطالب غيرواقعى عنوان كرده است. مسأله به اصطلاح آشورى چه ارتباطى با باورهاى دينى و مليت يك قوم دارد، چون افزون بر عدم آگاهى او از مسائل ارمنيان از تاريخ ملل خاورميانه نيز اطلاعى ندارد و براى گريز ، جملاتى را سر هم مى كند. دليسى اوليرى در كتاب انتقال علوم يونانى به اسلام ترجمه محمود آرام مى نويسد: مسيحيان در سال ۲۶۰ ميلادى در زمان شاپور ساسانى در ايرانشهر دو كليسا داشتند در يكى مراسم دينى به زبان يونانى و در ديگرى به زبان سريانى انجام مى شد. بنابراين در سده سوم ميلادى قومى و زبانى به نام آشورى وجود نداشت بلكه زبان سريانى رواج داشت.
اين آرامى هاى سريانى زبان پيرو نستوريوس بودند. جكسن ويليامز دركتاب سفرنامه جكسن (ايران درگذشته و حال) ترجمه منوچهر اميرى و فريدون بدره اى مى نويسد در سال ۱۸۴۵ مبلغان آمريكايى پروتستان به ايران آمدند و در اروميه و مناطقى كه نستوريان مى زيستند به تبليغ پرداختند.
تا آن تاريخ به آنها نستورى گفته مى شد چون تغيير دين دادند آنان را آشورى ناميدند (كه اين نسقوريان، پروتستان شده به هيچوجه با آشور كه در ۶۱۲ ب.م مضمحل شد و از بين رفت ارتباطى ندارند.) اگر نورى زاده به تاريخ ايران تا اواخر قاجار مراجعه كند، در ايران و در جهان از قوم و ملتى به نام آشور نام برده نشده است. چگونه ممكن است ارمنيان از زبان آشورى كه وجود خارجى ندارد واژه گرفته باشند. اگر از آنهايى كه به اصلاح آشورى مى گويند بپرسيد زبانشان سريانى است.
او مجدداً ادعاكرده است كه «باورهاى ابتدايى بشرى يعنى توتميزم گرفته تا كيش پرستش آب، سنگ و آتش كه در بسيارى از اين باورها جاى پاى باورهاى ايرانيان به وضوح ديده مى شود.»
ابوريحان بيرونى از نخستين پژوهشگران ايرانى است كه درباره باورها و مراسم ايرانيان تحقيق كرده و كتاب نوشته است.
در بيست مقاله تقى زاده - حسن تقى زاده باورها و اعتقادات ايرانيان را مورد پژوهش قرارداده است در كتابهاى هيچ يك از آن دو كوچكترين مطلبى راجع به اين ادعاى نورى زاده چيزى نوشته نشده است. نورى زاده براى توجيه توتميزم خود از افسانه و اساطير يارى مى طلبد. به او توصيه مى شود به يكى از فرهنگ هاى زبان فارسى مراجعه كند تا با معنى و مفهوم افسانه و اساطير آشنايى پيداكند.
افسانه و اساطير واقعيت تاريخى نيست كه به آن استناد مى كنيد.
نورى زاده درباره مهرپرستى هم به حاشيه رفته است [...]
دركتاب «ارمنيان ايران»، درباره دين پيش از مسيحيت ارمنيان كه مهرپرستى بود و از اشكانيان اقتباس كرده بودند به اندازه كافى توضيح داده ام. هم اكنون نيز نفوذ مهرپرستى در مذهب مسيحيت ارمنيان ديده مى شود. محراب كليه كليساهاى ارمنيان بدون استثنا به سوى خاور است. همان سويى كه مهرابه هاى مهرپرستان ساخته مى شد كه نخستين تابش آفتاب به داخل آن بتابد، آفتاب مظهر مهر بود.
ارمنيان به آفتاب سوگند مى خورند، آفتاب در دين مسيح نقشى ندارد. ارمنيان هر بامداد به جاى صبح بخير مى گويند، نور نكو.
او درباره كتاب صدسال شعرارمنى كه اشعار پانصد شاعر ارمنى را كه طى يكصدسال شعر سروده اند، با يك لحن، يك سبك، يك سياق و يك قالب ترجمه كرده است.
براى گريز از واقعيت نوشته است «من در اين كتاب همه شعرهاى شاعران ارمنى را به صورت شعر فارسى بازآفرينى!!! كرده ام. به اين ترتيب كه اثر شعرى شاعر ارمنى با گذر صافى ترجمه احمدنورى زاده هويت شعر فارسى يافته است.»
به اوبايد گفت: در ادب فارسى چه مقامى داريد كه به خود اجازه مى دهيد بگوييد اثر شعر پانصد شاعر ارمنى با گذر از صافى ترجمه احمد نورى زاده هويت شعر فارسى يافته است، [...] پيش از شما بسيارى بودند كه شعر ارمنى را به فارسى ترجمه كرده اند چگونه است آنان از صافى شما استفاده نكردند و ترجمه هايشان بسيار فصيح تر و شيواتر است [...].

• بقيه از صفحه ۱۲( گفت و گو )

مبارزه با فقر و برقرارى عدالت اجتماعى از جمله آرمان هاى انقلاب به شمار مى آيد با اين حال و به رغم گذشت بيش از دو دهه و بنا به اظهارات مقامات عالى رتبه نظام، ما نتوانسته ايم گام هاى بسيار جدى را در اين باره برداريم نگاهى به برخى از شاخص ها نظير ضريب جينى حاكى از نابرابر بودن توزيع درآمد در كشور مى كند. راهبردهاى تحقق عدالت اجتماعى چيست؟ چگونه مى توانيم با اجراى راهكارهاى مشخص و زمانبندى شده شكاف بين فقير و غنى را كاهش داد؟
- توسعه يعنى بسط فرصت ها و حق انتخاب ها. حكومت توسعه گرا مى بايست مدام براى شهروندان خود فرصت ايجاد كند. دولت مى بايست از طريق اهتمام به سرمايه انسانى و افزايش قدرت انتخاب ها شهروندان را «خود راهبر» كند. به ميزانى كه يك كشور بتواند قدرت انتخاب و حق فرصت ها را افزايش دهد مى تواند ضمن برطرف كردن مشكلات، به سوى توسعه گام بردارد. عدالت مفهوم بسيار گسترده اى دارد. عدالت در سه حوزه جلوه پيدا مى كند. عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت. بايد مشخص شود كه قدرت در كشور به صورت عادلانه در اختيار تمامى گروه ها قرار گرفته يا نه و آيا تمامى اقوام و مذاهب يك كشور مى توانند در قدرت مشاركت كنند يا نه.
درحال حاضر بين تهران و مراكز استان ها و همچنين مراكز استان ها و ساير شهرستان ها بى عدالتى هاى بسيار زيادى وجود دارد.
مسأله ديگر به عدالت در ثروت مربوط مى شود. ما تا به حال نتوانسته ايم نفت به عنوان ثروت اصلى كشور را به طور عادلانه تقسيم كنيم و همواره بخشى از جامعه به دليل هدفمند نبودن يارانه هاى پرداخت شده از سوى دولت بيشتر از سايرين از اين نعمت خدادادى استفاده كرده اند.
در نگاه توسعه اى نمى توانيم بى عدالتى در منزلت يا برابرى فرصت ها را ناديده بگيريم. در شرايط فعلى و گذشته فرصت هاى موجود در كشور در تمامى حوزه ها به طور برابر تقسيم نشده اند و عده اى از ايرانيان به صرف اينكه از يك جنس، قوم يا يك دين ديگر هستند از منزلت كافى برخوردار نبوده اند.
صاحبنظران توسعه اى همواره گفته اند كه براى درو كردن توسعه مى بايست بذر انگيزه كاشت. معنى اين گفته آن است كه اگر حاكميت گام هاى اساسى و واقعى براى برقرارى عدالت در تمامى عرصه هاى اشاره شده را بردارد مردم هم براى مشاركت در فرآيند توسعه انگيزه پيدا مى كنند. جامعه ضعيف محصول ايستايى شهروندان آن است. حال آنكه پويايى شهروندان بى گمان توسعه را به همراه خواهد داشت، به شرط آنكه مقدمات مشاركت واقعى و نه صورى شهروندان را فراهم آوريم. شهروندان بالنده و خود راهبر به خودى خود راه پيشرفت و كسب ثروت ها را پيدا خواهند كرد.
اساساً رسيدن به عدالت هدف اصلى و غايى توسعه است. در عين حال عدالت بستر توسعه هم به شمار مى آيد. با هر قدم كه به سوى توسعه بر مى داريم عدالت هم همراه است. شكل ابتدايى عدالت مدنظر كيفيت توسعه را طراحى مى كند و كيفيت توسعه عدالت بالاتر در مرحله بعدى را مشخص مى كند.
از سوى ديگر قانون اساسى برخوردارى از بيمه اجتماعى را حقى همگانى براى تمام آحاد جامعه درنظر گرفته است. به نظر من تلاش براى برقرارى نظام جامع و فراگير تأمين اجتماعى كه درحال حاضر مقدمات قانونى آن فراهم شده، يكى از بهترين راهبردهاى تحقق عدالت اجتماعى است.
راهكارهاى اجرايى اين مقوله هاى كلى چيست؟
- ما به مانند بسيارى از كشورهاى جهان سوم سابق به گونه اى با مقوله ها سروكار داريم كه فكر مى كنيم آنها در قله كوه قرار دارند. براساس ادبيات توسعه اى مقوله ها همزاد ما هستند و آنها از ابتداى مسير تا انتهاى جاده همواره با ما همراه هستند. فرد نامزد شده براى انتخابات رياست جمهورى نبايد به گونه اى با مردم صحبت كند كه گويى قرار است عدالت را از جايى خارج از چارچوب هاى مرسوم بياورد. نفس چيدمان كابينه توسط رئيس جمهورى و تعيين چگونگى تقسيم كار بين مركز و پيرامون، بين تهران و استان ها بذرهاى ابتدايى تحقق عدالت است.
عدالت از جمله مقوله هاى بسيار پيچيده است كه براى دستيابى به آن ابتدا مى بايست آن را شكافت.
عدالت از جمله مقوله هايى است كه دستيابى به آن هم سخت است و هم آسان. چرا سخت زيرا ما تا به حال آن را به عنوان همزاد فعاليت هاى خود قبول نكرده ايم و همواره به مانند يك امر انتزاعى فكر كرده ايم كه قابل دسترسى نيست. و چرا آسان به خاطر اينكه هر اقدام مثبت مى تواند گامى براى رسيدن به عدالت تلقى شود. اگر رئيس جمهورى در ابتداى شروع دوره رياست جمهورى اش بر گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانى صحيح به مردم تأكيد داشته باشد و آن را در دستور كار خود قرار دهد، اين اقدام خود يك گام عملى براى تحقق عدالت به شمار مى آيد. اساساً شفافيت يكى از بسترهاى لازم براى عدالت است. زيرا از طريق ايجاد فضاى رقابت، فقرزدايى را در دستور كار خود قرار مى دهد. عدالت در جايى تحقق پيدا مى كند كه امكان بسط فرصت ها و حق انتخاب ها به صورت گسترده در آنجا وجود داشته باشد. مجموعه اين اقدامات يك فرآيند است كه انجام هركدام از آنها گام عملى براى تحقق عدالت است.
ما مى بايست از طريق بازتوزيع منابع حاصل از ثروت خدادادى نفت و گاز كه بهترين روش آن نظام تأمين اجتماعى است، عدالت رامحقق كنيم.
امروزه حكمرانى خوب و چگونگى دستيابى به آن، به شعار اصلى نهادهاى بين المللى و كشورهاى پيشرفته و حتى درحال توسعه تبديل شده است. اصول و مبانى ارزش حاكم بر حكمرانى خوب چيست؟ معيارها كدامند و چگونه مى توان به آنها رسيد؟
- دولت براساس قانون اساسى عهده دار دو وظيفه است. وظيفه اول مربوط به امور حاكميتى، سياست گذارى، برنامه ريزى، نظارت، تأمين اجتماعى، امنيت، دفاع و آزادى و وظيفه دوم تصدى گرى در عرصه هاى اجتناب ناپذير.
تصدى در عرصه هايى كه مردم به دليل نياز به سرمايه گذارى كلان يا مقرون به صرفه نبودن آن سرمايه گذارى نظير بهداشت، آموزش و پرورش و... رغبتى به حضور در آن عرصه نداشته باشند.
خانواده ۳ ميليون و دويست هزار نفرى دولت هزينه فراوانى را مصرف مى كند تا بتواند اين دو وظيفه را انجام دهد.
وقتى مى گوييم حكمرانى خوب يعنى اينكه دولت بتواند هم منابع خوبى جمع آورى كرده وهم در خرج كردن آن منابع، كارآمد عمل كند. دولت بايد مواظب باشد كه دچار خطاى مداخله يا خطاى غفلت نشود. دولت علاوه بر اينكه نبايد عرصه را براى حضور مردم در تمامى عرصه تنگ كند و بايد در انجام وظايف حاكميتى خود نظير امنيت، دفاع و... مقتدر عمل كند. اگر دولت اين اقدامات را انجام دهد، توانسته براساس اصول حكمرانى خوب، رفتار كند. مشخصه هاى حكمرانى خوب اين است كه دولت بايد كارآمد، روان، شفاف، محاسبه پذير و پاسخگو باشد. علاوه بر اين تبعيض پذير و رانت جو نباشد و رعايت حقوق بشر را در دستور كار خود قرار دهد تا موجبات تحكيم بخش مشاركت پايدار مردم را از طريق تقويت نهادهاى مدنى فراهم سازد.
اگر قوه مجريه بتواند چنين ويژگى هايى را به خود بگيرد، حكمرانى خوب شكل گرفته است.
دولتى مى تواند به حكمرانى خوب برسد كه چهار پله را بگذراند.
اول اينكه بتواند دولت قابليت ساز باشد تا هم بسترها را فراهم كند و هم سرمايه انسانى و اجتماعى را شكل دهد. دولت بايد در اين مرحله نهادهاى قانونى لازم براى حركت به سوى توسعه را ايجاد كند. دولت در اين مرحله مى بايست مقدمات مشاركت مردم را فراهم كند. دومين مرحله، دولت انطباق گراست. دولت بايد بتواند بسترهاى لازم را با شرايط روز دنيا هماهنگ كند. سوم، دولت بايد دولت رفاه گر باشد. بستر را براى پيشرفت از طريق ايجاد شغل بهتر، درآمد بيشتر و نظام بازتوزيع تأمين اجتماعى كارآمدتر فراهم سازد. به گونه اى كه شهروندان احساس كنند وضعيت آنان نسبت به گذشته بهبود پيدا كرده است. درنهايت دولت بايد شهروندمدار باشد.
دولت بايد بتواند آيين شهروندى را به خوبى از طريق تعامل با بازار و نهادهاى مدنى رعايت كند.
اگر قوه مجريه اين ويژگى ها را داشته باشد يعنى توانسته به مؤلفه هاى حكمرانى خوب دست يابد.
وضعيت ما در دستيابى به اين مؤلفه ها چگونه است. اولويت رسيدن به حكمرانى خوب در شرايط فعلى براى دولت و به طور كل حاكميت چگونه است؟
- نهاد دولت در طى ۵۰ سال گذشته كه داراى نظام برنامه ريزى و بودجه بندى بوده ايم، اقدامات مثبتى را در اين خصوص انجام داده اما اين اقدامات به هيچ وجه كافى نبوده است. بحث فعلى ما به چگونگى ارتقاى خدمات ارائه شده از سوى دولت و كارآمد كردن عملكرد دولت باز مى گردد. مقدمات حركت براى دستيابى به حكمرانى خوب فراهم شده است. شاخص ها و مؤلفه هاى اين حركت در برنامه چهارم گنجانده شده است اما مسأله مهم اعتقاد به اين احكام و باور به چگونگى اجراى آنهاست كه حكمرانى خوب را شكل مى دهد.
دولت بايد قبول كند كه متناسب باشد. نه دولت حداقلى و نه دولت حداكثر. نه اينكه به طور كل خود را از عرصه بازى كنار بكشد و نه اينكه در تمامى امور دخالت كند. دولت نبايد از اجراى وظايف حاكميتى خود شانه خالى كند. دولت نسبت به احكام برنامه چهارم كه در تداوم برنامه هاى گذشته اين نهاد را موظف به حركت به سوى حكمرانى خوب كرده، عقب مانده است. چگونگى بينش رئيس جمهورى آينده و چگونگى درك فرد منتخب از رأى مردم، در تسريع در اين حركت نقش مؤثر و غيرقابل انكارى دارد. دولت مى بايست تنها درصدد يافتن راهكارهاى اجرايى باشد. زيرا احكام حكمرانى خوب در قالب برنامه چهارم آمده است. ما الآن داراى قانون نسبتاً خوبى هستيم. علاوه بر اين اگر چشم انداز را به عنوان سند درنظر بگيريم، راهبرد هم داريم. اما داشتن مجرى خوب از قانون خوب بهتر است. در شرايطى كه امكان انتخاب وجود داشته باشد من مجرى خوب را بر قانون خوب ترجيح مى دهم چرا كه چه بسا مجرى خوب بتواند از قانون بد يا نامناسب بهترين استفاده را ببرد.
ما در ۵۰ سال گذشته همواره به دنبال قانون خوب بوده ايم، توفيق نسبتاً خوبى هم در اين عرصه به دست آورده ايم اما هيچ گاه مجريان ما نتوانسته اند به تناسب تلاش براى بهبود قوانين خود را بالا بكشند تا بتوانند مجريان خوب براى قانون خوب باشند.
ميزان تعهد مجريان به ميثاق ها نظير برنامه هاى توسعه اى يا بودجه اى نقش قابل توجهى در پيشرفت كشور دارد. البته اين به معنى جلوگيرى از اصلاح قوانين نيست. اما تأكيد بر اجراى خوب است.
هرچند كه مجلس هفتم بخشى از قانون چهارم توسعه را تغيير داد اما بر اين باورم كه مجرى خوب و دولت مقتدر و منسجم مى تواند برنامه را به خوبى به اجرا درآورد.
امكان بروز برخى تعارض ها يا ايجاد انسداد درحوزه اجرا وجود دارد به نظر مى رسد يا از طريق مراجعه به آراى عمومى و رفراندوم يا در پيش گرفتن راهكارى جايگزين اين مسأله را برطرف ساخت.
آرمان انقلاب و مبانى جمهورى اسلامى، تأكيد فراوانى بر مشاركت شهروندان دارد. با اين حال ما نتوانسته ايم مشاركت مردم را نهادينه كنيم. اين مشاركت صرفاً درحد حضور در پاى صندوق رأى متجلى شده است. چگونه مى توان مشاركت را نهادينه كرد. وظيفه حاكميت چيست و شهروندان مى بايست چه نقشى ايفا كنند؟
- آنچه كه مانيازمند آن هستيم مشاركت آگاهانه، پايدار و فكرى مردم است. متأسفانه مشاركتى كه تا به حال به دنبال آن بوده ايم، از نوع مشاركت تك نوبتى دست ها و پاهاست. مشاركت در اين حد كه يك روز پاى من به راه بيفتد و دست من يك رأى در صندوق بيندازد.
هيچ صاحبنظر توسعه اى اين مشاركت را عقلانى حساب نمى كند. از سوى ديگر اين نوع مشاركت زيبنده انقلاب و دين ما هم نيست. در عرصه دانايى محورى كه ما در آن قرار داريم كشورى مى تواند پيشتاز باشد كه به جاى استفاده از دست ها و پاهاى شهروندان خود، درصدد به كارگيرى از انديشه و نيروى فكرى آنان باشد. استفاده از فكر و انديشه مردم تنها به شرط مداوم بودن مشاركت آنها امكان پذير است. مردم همواره لشكر واقعى توسعه بوده و هستند اما استفاده از اين لشكريان در گرو اهميت به مشاركت فكرى و مداوم آنان است.
اگر ما در گذشته به اين بعد از مشاركت فكر كرده بوديم امروز عدم مشاركت يا مشاركت پايين مردم، ديگر به عنوان دغدغه اصلى نظام و مسؤولان قرار نمى گرفت.
احساس مردم اين است كه در گذشته آنچنان كه شايسته و بايسته است مورد احترام قرار نگرفته اند و منزلت اجتماعى و انسانى آنها ناديده گرفته شده است و مشاركت آنها در پاى صندوق هاى رأى تأثيرى در فرآيند امور نداشته اند.

اين روزها دكتر محمد ستارى فر، آسانتر از ديگران مى تواند درباره انتخابات، اختيارات قوه مجريه و چالش هاى پيش روى رئيس جمهورى صحبت كند. او در وضعيت فعلى مشاور سيدمحمدخاتمى است. بيشترين وقت خود را به مانند سال هاى پيش از روى كارآمدن اين رئيس جمهورى هفتم به تدريس در دانشگاه مشغول است.
يدك كشيدن منصبى چون مشاورى رئيس جمهورى با اين حال مانع از انتقاد او به وضع حاكم، ساختار موجود و حتى دولت و شخص رئيس جمهورى نمى شود.
ستارى فر مهمترين وظيفه رئيس جمهورى را راهبرى دولت و مشخص كردن راهبردها مى داند. از نظر او اين مسأله از چنان اهميتى برخوردار است كه او به نوعى تمام مشكلات، مسائل و كمبودها را مستقيم و غيرمستقيم به ناكارآمدى در اجراى اين دو وظيفه مرتبط مى داند. اين گفت وگو را با ما همراه باشيد.
با وجود تمامى محدوديت هاى پيش روى مقام رئيس جمهورى در ساختار رسمى قدرت، رئيس قوه مجريه در ايران دومين مقام رسمى و اولين مقام اجرايى كشور به شمار مى آيد، اهميت نهاد قوه مجريه و ويژگى هاى شخص رئيس جمهور را چگونه ارزيابى مى كنيد. به نظر شما رئيس جمهورى چگونه مى تواند بر فرآيند برنامه ريزى، بودجه ريزى و تخصيص منابع ،حداكثر تأثير را بگذارد؟
- در تمامى جوامع چه پيشرفته و چه درحال توسعه، قوه مجريه نقش اصلى و كليدى را در اداره كشور برعهده دارد. قوه مجريه به دليل در اختيار داشتن منابع، امكان سياست گذارى، تخصيص، اجرا و عمليات، تأثير قابل ملاحظه اى در راهبرى كشور دارد. در قانون اساسى، نيز چگونگى تخصيص و هزينه كرد منابع و مصارف برعهده قوه مجريه است. به طور عمده هر قوه اى كه چگونگى برنامه ريزى و بودجه ريزى را در اختيار داشته باشد، بيشترين و مهم ترين نقش را در راهبرى كشور به نسبت قواى ديگر را خواهد داشت.
ازاين رو و در هر نگاه خواه حداقلى و خواه حداكثرى قوه مجريه در ايران نيز داراى اهميت ويژه اى است. از نظر حداقل و حداكثر اين تأثيرگذارى ۸۰ درصد و به بالاست. يعنى كمترين تأثير ۸۰ درصد است.
در كشور ما مشكلى كه وجود دارد مربوط به رئيس قوه مجريه است. رئيس قوه مجريه براى استفاده از ظرفيت و قابليت بزرگ و مهم قوه مجريه در راهبرى كشور بايد داراى اختيارات قابل ملاحظه اى باشد.
درواقع مشكل ما به نامناسب بودن اختيارات رياست جمهورى به تناسب مسؤوليت هاى قانونى وى بازمى گردد. به نظر مى رسد كه رئيس جمهورى داراى اختيارات كافى براى ساماندهى امور و راهبرى كشور نيست. ناكافى بودن اختيارات رئيس قوه مجريه مربوط به موقعيت فعلى نيست. ما حتى قبل از اصلاح قانون اساسى در سال ۶۸ در زمانى كه هيأت دولت داراى نخست وزير بود، هم با مشكل اختيارات رئيس قوه مجريه مواجه بوديم. اين مشكل در دوره آقاى هاشمى هم وجود داشت اما به صراحتى كه در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى تا به حال گفته شده، بيان نمى شد.
درواقع بين قدرت حقيقى و حقوقى رئيس جمهورى يعنى بين آنچه كه قانون اساسى از او خواسته است و آنچه كه مى تواند اجرا كند، شكاف محسوسى وجود دارد.
منظورتان از شكاف بين ساختار حقيقى و حقوقى چيست. چه عوامل يا موانعى باعث شده كه به رغم وظايف گسترده رئيس جمهورى در قانون اساسى، رئيس قوه مجريه نتواند از اختيارات كافى برخوردار شود؟
- يك كشور زمانى مى تواند توسعه يافته قلمداد شود كه بين ساختار حقيقى و ساختار حقوقى تعادل و توازن برقرار باشد. اگر در قانون اساسى و ساير قوانين و مقررات، قدرت رئيس جمهور به طور مثال ۱۰۰ درنظر گرفته شده باشد اما اين قدرت در عمل ۴۰ باشد، مشخص مى شود كه بين قدرت واقعى و قدرت حقوقى شكاف محسوسى وجود دارد. اين تفاوت مشكلات متعددى را براى كشور به وجود مى آورد. درواقع به هر ميزان كه قدرت رئيس جمهورى در اين دو ساختار به هم نزديك تر باشد، مى توانيم از يكى از مؤلفه هاى توسعه اى برخوردار باشيم.
بنا به دلايل متعددى كه خارج از حوصله اين بحث است ما تا به حال نتوانسته ايم تشكيلات موردنظر قانون اساسى را پياده كنيم.
برابرى اختيارات و مسؤوليت از جمله موارد بسيار مهم و اساسى در كارآمد بودن يا نبودن يك قانون به شمار مى آيد. به دليل دقت نكردن دراين مهم، ما در عمل همواره باچالش هايى روبه رو هستيم. درواقع ما نيازمند مهندسى جديد در اين حوزه هستيم و چه بسا ضرورت اصلاح بسيارى از امور احساس شود. نمى توان وجود مشكل در اين باره را به طور كامل منكر شد.
اهميت راهبرى دولت توسط رئيس جمهورى به چه ميزان است. به ويژه اينكه راهبردهاى دولت نيز مى بايست توسط رئيس جمهورى ساماندهى شود؟
- رئيس جمهورى داراى دو وظيفه كليدى در قوه مجريه است. اول بايد نسبت به تدبير، تصميم و عملياتى كردن راهبردها اقدام كند و دوم اينكه امور را راهبرى كند.
راهبردها مى بايست از مطالبات و نيازهاى مردم متأثر باشد. اين مطالبات مى بايست از طريق كالبدشكافى رأى مردم مشخص شود، رئيس جمهورى مى بايست رأى مردم را فرآيندى مستمر و پايدار تلقى كند. تلقى ساده از انتخابات ريختن برگه انتخاباتى در صندوق است. قبل و بعد از روز انتخابات رأى داراى ارزش بيشترى است. ريختن رأى در صندوق به معنى مالكيت آن رأى توسط رئيس جمهورى منتخب است. كالبدشكافى رأى، سمت و سوى مطالبات را مشخص مى كند كه در اين صورت مى توانيم راهبرد استخراج كنيم و براساس آن راهبرد، چگونگى تدوين برنامه و بودجه ريزى مشخص مى شود.
رئيس جمهورى مى تواند از دموكراسى صحبت كند كه بتواند آراى مردم را تجزيه و تحليل كند. درواقع راهبردها، جهت حركت كشور به سوى توسعه اقتصادى - اجتماعى را مشخص مى كنند.
وظيفه دوم رئيس جمهورى به چگونگى راهبرى مطالبات مردم بازمى گردد. اين وظيفه به ساماندهى امور و سازماندهى اركان دولت مرتبط مى شود.
اولين قدم رئيس جمهورى تشكيل كابينه است. كابينه نمادى از چگونگى سامان و سازمان رئيس جمهورى براى تحقق مطالبات مردم به شمار مى آيد.
كابينه اى مى تواند كارآمد باشد كه درجهت نيازها و خواسته هاى مردم و عملياتى كردن آنها تشكيل شود.
مهمترين چالش هاى پيش روى رئيس جمهورى آينده را باتوجه به جمع بندى شرايط فعلى و گذشته كدام مى دانيد؟
- يكى از اقدامات مهمى كه روشنفكران، احزاب، رسانه ها و كانديداها مى بايست تعقيب كنند، رسيدن به عقلانيت بهتر نسبت به رويكرد گذشته است. عقلانيت به معنى درست انديشيدن و درست كالبدشكافى كردن براى رسيدن به راهكارهاى مناسب و منطبق با شرايط فعلى است.
اولين اقدام شناسايى چالش هاى پيش روست. ايران هم اكنون دچار مسائل متعدد و گوناگونى است كه درباره بعضى از اين چالش ها مى بايست به دقت چاره انديشى كرد.
يكى از چالش هاى عمده و كليدى به حوزه مسائل جمعيتى برمى گردد. بخش قابل توجهى يعنى حدود ۴۰ ميليون نفر از جمعيت ۶۵ ميليونى ما زير ۲۵ سال قرار دارند.
اين تعداد جوان نيازمند فرصت شغلى، مسكن، تسهيلات ازدواج و تحصيلات مدرسه اى و دانشگاهى هستند.
نبايد فراموش كرد كه نسل جوان داراى مطالبات و سليقه نوين و تازه است. تحكم نسل فعلى داراى قدرت بر نسل جديد به جدى تر شدن شكاف معنى دار فعلى بين نسل قديمى و نسل جديد مى شود.
زنان در يكى - دو دهه گذشته به طور جدى وارد عرصه اجتماعى شده اند با اين حال هيچ گاه به مطالبات آنان رسيدگى نشده است. ما تا به حال نتوانسته ايم به نيازهاى زنان به ويژه در حوزه اشتغال پاسخ مناسبى بدهيم. يكى از مشكلات اصلى ما به خالى شدن جمعيت روستاها و شهرهاى كوچك و تشكيل كلان شهرهاى بى معنى برمى گردد. مهاجرت هاى بى رويه يكى از همين مسائل است. ما سالانه بايد براى ۷۰۰ هزار نفر شغل ايجاد كنيم كه در سال ۸۲ كه داراى ۸ درصد بالاترين رشد اقتصادى بوديم تنها توانستيم ۵۰۰ هزار شغل ايجاد كنيم. درواقع ما نتوانستيم بر تقاضاها غلبه كنيم. جمع تعداد ۲۰۰ هزار نفر بيكار سالانه بر تعداد بيكارانى كه نتوانسته بوديم از سال هاى قبل براى آنها شغل ايجاد كنيم، نگرانى هاى مربوطه به اشتغال را دوچندان مى نماياند.
از ديگر چالش هاى پيش رو مى توان به آسيب هاى اجتماعى و فرهنگى يا اخلال در سرمايه اجتماعى كشور اشاره كرد. نبود مشاركت پايدار مردم آسيب هاى بسيار جدى به كشور وارد مى سازد. پايدارى يك حاكميت به كميت و كيفيت حضور و مشاركت مردم بازمى گردد. ما تا به حال نتوانسته ايم از تمامى ظرفيت فرهيختگان، روشنفكران و متخصصان در فرآيند اداره كشور استفاده كنيم. ما همچنين نتوانسته ايم متناسب با شرايط نوين دنيا با قوميت ها و اقليت ها ارتباط برقرار كرده و آنها را در اداره كشور سهيم كنيم.
تاكنون نگاه به مناطق پيرامونى كه اقوام ما در آنها زندگى مى كنند، بيشتر مبتنى بر نگاه امنيتى بوده تا نگاه توسعه اى. نگاه امنيتى باعث بى توجهى به چگونگى ساختار آن مناطق شده است كه اين بى توجهى مخاطراتى را براى ما دربرداشته و تداوم اين رويكرد ما را با چالش هاى بيشتر همراه خواهد ساخت.
تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور در سال ۸۲ پاسخى به بخشى نگرى و فقدان جامعيت در برنامه ريزى در طول دوره تدوين برنامه و بودجه در نيم قرن اخير به شمار مى آمد. با اين حال و به رغم تأكيد بر لزوم پايبندى نهادهاى حاكميت و ابلاغ اين سند از سوى مقام رهبرى به عنوان بالاترين مقام رسمى كشور، اينگونه استنباط مى شود كه برخى از نهادهاى اصلى حاكميت لزومى به تبعيت از احكام اين سند نمى بينند. نگاهى به برخى نقطه نظرات نمايندگان مجلس و برخى از مصوبه هاى آنان به ويژه حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه مؤيد گفته هاى فوق است. چرا به رغم اجماع حاكميت بر حركت به سوى يك هدف واحد از طريق در پيش گرفتن استراتژى هاى تعيين شده، همچنان از اجماع بر رويكرد مشترك محروم هستيم؟ از سوى ديگر شعارها و برنامه هاى تعدادى از نامزدهاى فعلى انتخابات رياست جمهورى مغايرت آشكارى با سند چشم انداز دارند؟
- ممكن است من يك موضوع را چالش بدانم و شما ندانيد. من چالش ها را از منظر رئيس جمهورى مطرح كردم. چالش هاى مطرح شده براساس يك عكسبردارى دقيق و از نوع MRI تهيه شده است. اين چالش ها بايد تبديل به يك سند شود. سند چشم انداز هرچند كه براساس جمع بندى چالش ها تدوين شد و برنامه چهارم براساس آن استخراج شد. اما به دليل اختلاف ديدگاه در عمل به يك چارچوب واحد منتهى نشد.
بر همين اساس است كه من بر تدوين سند برخاسته از مطالبات مردم تأكيد دارم. درواقع سند چشم انداز مى بايست جمع بندى رئيس جمهورى از خواسته ها و نيازهاى رأى دهندگان، حاصل شود.
ضرورى است رئيس جمهورى، مطالبات مردم را به سند تبديل كند. متأسفانه برخى از نهادهاى كليدى كشور درك درستى از مسائل اجتماعى، اقتصادى جامعه ندارند. درك درست از واقعيت ها، پيشرفت بسيار قابل ملاحظه اى است كه ما هنوز به آن دست پيدا نكرده ايم.
جرأت زيادى لازم است تا ما به رويكرد اشتباه گذشته اعتراف كنيم كه اين شهامت فعلاً احساس نمى شود.
واقعيت اينكه ما با بسيارى از كشورهاى قدرتمند جهان نظير آمريكا واعضاى اتحاديه اروپا چالش هاى فراوانى داريم. مسائلى همچون صلح خاورميانه، انرژى هسته اى و حقوق بشر مهمترين چالش هاى عرصه بين المللى ما هستند. ما تا به حال در حوزه مسائل سياست خارجى نيامده ايم راهبرد چگونگى تعامل، تفاهم و صلح با منطقه و جهان را تعريف كنيم. ما نتوانسته ايم بين تعامل با جهان و توسعه كشور ارتباط برقرار كنيم. رابطه ما با بسيارى از كشورها همچنان براساس اصل بى اعتمادى است. با برخى ديگر هم از نوع درگيرى است.
فرصت هاى بسيار زيادى در عرصه بين المللى وجود دارند كه ما تا به حال به دليل نوع تعامل با منطقه و فرامنطقه از آنها استفاده نكرده ايم. بيشتر منفعل بوده ايم. بيشتر فرصت سوز بوده ايم تا فرصت ساز. يكى از چالش هاى پيش روى فردى كه مى خواهد از مردم رأى بگيرد و رئيس جمهورى شود، به انتخاب نوع ديپلماسى او برمى گردد. رئيس جمهورى بايد با صراحت به مردم بگويد كه راهبرد او براى تعامل فعال با جهان چيست؟ دستگاه ديپلماسى او مى خواهد براساس چه نوع نگاه و رويكردى با جهان تعامل داشته باشد. بى گمان چگونگى تعامل با دنياى پيرامون، مهمترين مؤلفه براى رشد و توسعه كشور است. ما هيچ اتفاق نظرى درباره نحوه نگاه به بيرون نداريم و بيشتر مبتنى بر چند صدايى است. حال آنكه چندصدايى در زمان تدوين يك برنامه يا طرح سند لازم است. در اين مرحله تمامى صداها بايد شنيده شود اما در مرحله عمل چندصدايى معنا ندارد و جهان همه بايد يك صدا و آن هم صداى مبتنى بر اجماع را بشنود. اين مسأله در كشور ما معكوس است. ما در مرحله تدوين ،امكان بروز نظرات مختلف را نمى دهيم، آنگاه در مرحله عمل مدل چندصدايى را بروز مى دهيم، اين رفتار دردسرهاى فراوانى را تا به حال براى ما همراه داشته است.
علاوه بر اين، يكى از مسائل عمده پيش روى رئيس جمهورى به ساختار وكاركرد دولت بازمى گردد. دولت ما داراى حجم بزرگى است. دولت داراى لشكرى با حجم ۳ ميليون و دويست هزار عضو است. بسيارى از قلمروهاى اقتصادى - اجتماعى در شرايط فعلى در تسلط دولت است. حتى در قلمروهايى كه بخش خصوصى حضور دارد هم نرم افزارهاى كليدى در دست دولت است. واقعيت آن است كه دولت با نظام هاى اجرايى كه در دست دارد، عرصه را بر حضور بخش خصوصى در تمامى حوزه تنگ كرده است. مهم اين نيست كه دولت چند درصد از اقتصاد كشور را در دست داشته باشد. مهم اينكه عرصه هاى كسب و كار و عرصه هاى مبادله و رقابت توسط مقرراتى كه از سوى دولت وضع مى شود، موردتهديد قرار گرفته اند.
دولت در ايران به دليل ضعف در ساختار، بسيار بيش از آنچه كه قانون اساسى به عنوان ميثاق ملى براى آن تعيين كرده، دخالت كرده است. دولت تنها مى بايست در امور حاكميتى دخالت كند و از تصدى گرى هاى غيرلازم بپرهيزد. اين رويكرد باعث ناتوانى دولت در انجام وظيفه آن در قلمروهاى حاكميتى شده است. رئيس جمهورى آينده با دولتى مواجه است كه داراى خطاى مداخله است. دولت در قلمروهايى خارج از آنچه كه براى آن تعريف شده وارد شده است. همچنين داراى خطاى غفلت است. يعنى در قلمروهايى كه مى بايست مداخله كند داراى ضعف عملكرد است. دولت نتوانسته نظام ارگانيكى را براى خود شكل دهد. تقسيم وظايف مشخصى بين تهران و مراكز استان ها وجود ندارد. تمركز و عدم تمركز تا به حال به خوبى طراحى نشده است.
تقاضاى اصلى مردم پاسداشت رأى آنها توسط فرد منتخب براى رياست جمهورى است. بهترين و اصلى ترين توقع مردم از رئيس جمهورى، حكمرانى خوب است. مردم انتظار دارند هيأت دولت و وزارتخانه ها كارآمد، منظم و جدى باشند تا بتوانند از فرصت ها به خوبى استفاده كنند.
باتوجه به شرايط و مقتضيات زمانى دولت آينده بايد از چه ويژگى هايى برخوردار باشد. كداميك از عوامل و عناصر تأثيرگذار در شكل گيرى كيفيت كابينه مهمتر جلوه مى كنند؟
- ابتدا بايد رئيس جمهورى نسبت به مسائل و چالش ها اعلام موضع كند. رئيس جمهورى بايد مشخص كند كه براساس چه مواضعى مى خواهد چالش ها را از پيش روى بردارد.
ابتدايى ترين نيازى كه مردم تا به حال به اشكال مختلف آن را بيان كرده اند آزادى است. آزادى به همراه امنيت دو بال حركت به سوى توسعه است، شكل دهى عرصه هاى مختلف آزادى مهمترين اصلى است كه رئيس جمهورى مى بايست بدان پايبند باشد. زيرا رئيس جمهورى مى بايست آزادى را در حاكميت تجلى دهد. رئيس جمهورى همچنين بايد حقوق فردى و اجتماعى ايرانيان را به رسميت بشناسد. فرد منتخب ملت مى بايست امكان بروز استعدادهاى فردى تك تك شهروندان ايرانى را فراهم سازد. پذيرش مالكيت خصوصى و كسب و كار آزاد و رقابتى يكى از الزامات اصلى رئيس جمهورى است. عدالت اجتماعى مى بايست نه در شعار بلكه در عمل در اولويت قرار گيرد. برپايى نظام جامع و فراگير تأمين اجتماعى براى حفظ عزت نفس مردم لازم است. ما همچنين مى بايست داراى عدالت قومى و جنسيتى باشيم.
عدالت در توزيع منابع يكى از مسائلى است كه تا به حال مورد غفلت قرار گرفته است. مدنيت، حقوق شهروندى و حاكميت قانون از جمله مطالبات اصلى مردم در طى سال ها گذشته بوده است.
كابينه جناحى يا كابينه فراجناحى از جمله مقوله هاى مورد اشاره در اظهارات نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى در دوره هاى گذشته و حال است. آيا باتوجه به نبود بستر مناسب براى فعاليت احزاب از يك سو و اتكاى تمامى انتخابات برگزارشده گذشته در ايران بر فرد و نه گروه يا حزب، امكان تشكيل كابينه فردى يا جناحى وجود دارد. به ويژه اينكه ناهماهنگ نبودن اعضاى كابينه يكى از انتقادات مطرح شده به دولت آقاى خاتمى در طى سال هاى گذشته به شمار مى آيد؟
- هيچ اتفاق نظرى درباره كابينه حزبى، جناحى يا غيرحزبى و غيرجناحى در دنيا وجود ندارد. اما اين اتفاق نظر وجود دارد كه مسؤوليت نهايى توسعه يافتگى يا توسعه نيافتگى كشور به دليل بسترساز بودن قوه مجريه برعهده دولت است. قوه مجريه دو وظيفه عمده دارد اول راهبرى و دوم مشخص كردن راهبردها. راهبردها يعنى منطق ها و موازينى كه مى خواهد چالش ها را با آن حل و فصل كند. راهبرى هم به چگونگى نظم، سامان، انضباط و جديت دولت و وزارتخانه مرتبط مى شود. دولت مى بايست درصدد اجراى اين دو وظيفه باشد. مهم جناحى يا فراجناحى بودن دولت نيست. اگر احزاب يا گروه هايى كه بر سر منافع مشترك ائتلاف دارند بتوانند با هم اين وظايف را انجام دهند، نيازمند كابينه فراجناحى و ائتلافى هستيم و اگر يك جناح يا يك حزب به تنهايى بتواند راهبردها رامشخص كند و دولت را راهبرى كند، كابينه مى بايست حزبى يا جناحى باشد. مهم انجام دادن آن دو وظيفه است.
دنيا همواره درصدد شكل گيرى راهبرد توسعه از طريق قوه مجريه بود، اما ما به دليل اينكه در ابتداى مسير هستيم، همچنان در جناحى يا غيرجناحى بودن دولت، متوقف شده ايم.
ما درحال حاضر داراى احزاب قدرتمندى كه براساس راهبردها تصميم گيرى كنند، نيستيم، درنتيجه احزاب توانايى راهبرى دولت ها را ندارند. در دنياى غرب به ويژه كشورى نظير انگلستان به دليل كادرسازى، احزاب همواره داراى كابينه سايه هستند و به محض پيروزى در انتخابات تمام افراد كابينه منجمله نخست وزير هم از پيش مشخص است، درنتيجه امكان راهبرى دولت توسط احزاب به وجود آمده است. احزاب ايران به دليل ضعف راهبردها خود را عمدتاً در سطح شعارهاى كلى مطرح مى كنند و نمى توانند به صورت مشخص سمت و سوى حركت را مشخص كنند. به همين دليل مردم از برنامه هاى اجرايى حزب يا جناح پيروز در انتخابات اطلاع درستى ندارند. از اين رو هيچ كدام از مدل هاى اشاره شده پاسخگو نيست. درنتيجه هر دو شكل كابينه جناحى يا فراجناحى عمدتاً با شكست مواجه مى شود. حال آنكه به شرط راهبرى و راهبردى هر دو الگو مى توانند موفق باشند.
كارآمدى قوه مجريه و نهادهاى زيرمجموعه آن، ارتباط معنادارى با اختيارات تصريح شده براساس قانون اساسى دارد. در اختيار قرار نداشتن برخى نهادهاى برقراركننده امنيت عمومى (نظير نيروى انتظامى) يا جدابودن برخى ديگر از نهادهاى اجرايى ديگر (نظير سازمان مهم صداوسيما) به چه ميزان در كارآمدى رئيس جمهورى و همكاران آن تأثيرگذار است؟
- جدا بودن نهادهاى اشاره شده از قوه مجريه تأثير بسزايى در كارآمدى اين قوه دارد. به ويژه اينكه ضرورت شكل دهى يك ساختار كارآمد در قوه مجريه شرط لازم براى پيشرفت كشور است.
منظور از كارآمدى قوه مجريه اين است كه اين قوه در دوران خودش با تشتت مواجه نباشد. انسجام و وفاق در درون يك قوه شرط اساسى براى حركت بهتر هر دستگاه به ويژه دستگاه هاى اجرايى است.
اعضاى خانواده ۳ ميليون و دويست هزار نفرى دولت زمانى مى توانند موفق عمل كنند كه روح و جسمشان همه در امتداد يك جهت درحركت باشد.
ساختار دولت در وضعيت فعلى با مشكلات بسيار جدى مواجه است. دولت هم بزرگ است و هم غيرمنسجم عمل مى كند. پيوندهاى لازم براى حركت روان در پيكره دولت وجود ندارد...
شما همه راه ها را به آنجا ختم مى كنيد كه اصل اين است اگر دولت راهبرى شود و داراى راهبرد باشد، تمامى مسائل طرح شده فرع مى شود. آيا مى توان در نبود رسانه ملى كه تأثير بسزايى در انتقال مواضع دولت دارد صحبت از راهبرى و راهبردها كرد. اساساً در غياب رسانه ملى دولت چگونه مى تواند، صداى خود را به مردم و افكار عمومى برساند. دولت چگونه مى تواند درحالى كه از رسانه اصلى محروم است، راهبردها و برنامه هاى خود را ترويج و تبليغ كند...
- بدون شك ساختار دولت داراى مشكلات متعددى است كه اين مشكلات درنهايت به نارضايتى مردم از نهاد دولت مى انجامد. حال در همين ساختار ناكارآمد اگر قرار بر اين باشد كه بخشى از كارهاى اجرايى در اختيار قوه مجريه نباشد، دولت ناكارآمدتر از گذشته خواهد بود. جدا بودن نيروى انتظامى و صداوسيما از دولت باعث جزيره اى شدن قوه مجريه خواهد شد. به ويژه اينكه جدابودن اين نهادها هويت دولت را دوگانه و بعضاً جداگانه خواهد كرد. درواقع هم جداكردن اين نهادها باعث افزايش ناكارآمدى دولت شده است و هم اينكه ساختار فعلى به گونه اى است كه الحاق كامل اين دو نهاد به قوه مجريه همه مشكلات قوه مجريه را حل نخواهد كرد.
شكل ندادن دولت منسجم و مقتدر براساس اصول حكمرانى خوب دليل اصلى از دست دادن اين نهادها بوده است. به زبان ديگر نفس اينكه رسانه اصلى كشور و پليس در اختيار دولت نيست خود يكى از بارزترين مشخصه هاى فقدان حكمرانى خوب است. سخن پايانى در اين باب اينكه جدابودن اين نهادها هرچند كه عارضه ايجاد كرده اما اين مسأله كل عارضه نيست. نهاد بدون نيروى انتظامى و نهاد بدون رسانه را نمى توان دولت ناميد. اما به نظر من مسائل مهمترى وجود دارند كه درصورت رسيدن به آنها مى توانيم برخى مشكلات قوه مجريه نظير نداشتن نيروى انتظامى و صداوسيما را حل كرد.
ساختار حقوقى، ضمن تأكيد بر تفكيك قوا، بخش قابل توجهى از قدرت را در اختيار مجلس قرار داده است. افزون بر اين هر دو قوه مجريه و مقننه براساس نظام انتخابات ما متفاوت از يكديگر از مردم رأى مى گيرند كه اين تفاوت در برخى موارد به دليل برداشت هاى كاملاً متضاد يا متناقض بعضاً به مقابله نيز مى انجامد. آيا در چنين ساختارى كه انتخابات در آن بر فرد نه حزب يا گروه متكى است، همچنان بر قدرتمند بودن قوه مجريه تأكيد داريد؟
- كشور ما درحال طى كردن مرحله ابتدايى مردم سالارى است. مردم سالارى در همه جاى جهان داراى قواعد يكسانى است كه نمى توان بر آنها استثنا قايل شد. دموكراسى يك فرآيند است و اين فرآيند در كشورهاى پيشرفته در طى حداقل ۲ قرن شكل گرفته است. در طى اين دو قرن هم نهادهاى مدنى فرصت شكل گيرى و قوام پيدا كرده اند و هم رسانه ها توانسته اند به عنوان ركن چهارم دموكراسى خود را به افكار عمومى حاكمان تحميل كنند. به همين دليل در كشورهاى پيشرفته تفاوت بين انتخابات قوه مجريه و قوه مقننه اشكالات زيادى به وجود نمى آورد. اما در كشور ما به دليل تازه بودن تلاش براى رسيدن به مردم سالارى، مردم را تنها درحد حضور در پاى صندوق هاى رأى خواستار شده ايم. درواقع تلقى ما از رأى مردم بسيار ابتدايى است. به همين دليل قدرت تحليل اين رأى نيز تا به حال وجود نداشته است.
قدرت واقعى قوه مجريه در كالبدشكافى رأى مردم توسط رئيس جمهورى وابسته است. وقتى كه رأى مردم چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات رئيس جمهورى تحليل نمى شود، تعارض بين قدرت قوه مجريه و قوه مقننه نمود پيدا مى كند. در چنين حالتى همه صحبت از مطالبات مردم مى كنند بدون آنكه بخواهند به صورت علمى آراى ريخته شده در صندوق ها را مورد بررسى قرار دهند.
رفع اين تعارض هم از طريق برگزارى همزمان انتخابات مجلس و رياست جمهورى ممكن نيست. تعارض قدرت نهادهاى اصلى ريشه در متفاوت بودن انتخابات يا ناهمزمانى انتخابات ندارد. چالشى كه شما به آن اشاره كرديد، به زينت دانستن رأى مردم بازمى گردد. ما رأى مردم را به عنوان عامل ناظر بر فرآيند عملكردهاى خود تلقى نمى كنيم.
وقوع برخى رويدادها در سال هاى گذشته به نوعى ناقض اظهارات شماست. آيا درحالى كه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار مى تواند در مدت زمان كمتر از يك ماه تمامى كارهاى كارشناسى دولت براى تدوين برنامه ميان مدت - نظير برنامه چهارم - را به طور ماهوى تغيير دهد. مى توان دولت را به عنوان نهاد اصلى مسؤول توسعه يا توسعه نيافتگى كشور قلمداد كرد. در وضعيتى كه برداشت از توسعه مى تواند بسيار متفاوت و تا حدى متناقض باشد، بازخواست از راهبرى نكردن يا نداشتن راهبرد به چه ميزان مى تواند، منصفانه ارزيابى شود؟
- ما مى توانيم دو نوع نگاه داشته باشيم. ابتدا اينكه مطالبات مردم را براساس آراى آنها ارزيابى كنيم و دوم آنكه مطالبات مردم براساس حدس و گمان و منافع گروهى يا جناحى عنوان شود. درصورت برخوردارى از رويكرد اول تعارض موردنظر شما هيچ گاه به وجود نمى آيد. در صورت اتكاى علمى و فرآيندى براى مردم هيچ گاه نه تنها بين دولت آقاى خاتمى و مجلس هفتم تعارض ايجاد نمى كند بلكه بين هيچ دولت و مجلس ديگرى هم احساس تعارض به وجود نمى آيد.
نزاع هاى موجود بين دولت و مجلس ريشه در تعبير نادرست از رأى مردم صورت مى گيرد. راه برون رفت از بحران، بازگشت به رأى مردم است. تنها در اين وضعيت است كه مى توان از مردم سالارى و اتكا بر آراى مردم سخن به ميان آورد.
در هيچ يك از انتخابات برگزار شده رئيس جمهورى در ۲۷ سال گذشته اين گونه نبوده كه فرد منتخب بلافاصله پس از انتخابات از مردم تشكر كرده و خطاب به آنها بگويد كه من از رأى شما اين مطالبات را استنباط مى كنم. اگر رئيس جمهورى رأى مردم را درك كند، آنگاه كابينه خود را براساس آن رأى خواهد چيد، لوايح را نيز بر همان اساس به مجلس ارائه خواهد داد.
درصورت اتخاذ چنين رويكردى اگر رئيس جمهورى لايحه اى ارائه كرد كه با تصويب مجلس همراه نبود آنگاه مى تواند به مردم گزارش دهد و مسائل را با آنان در ميان بگذارد.
در چنين وضعيتى ديگر رأى مردم زينت نيست بلكه ابزارى است كه در طول فرآيند اداره دولت مى توان بر آن متكى بود و اين رأى پايدار خواهد بود.
ادامه درصفحه ۱۶