به دليل عدم رعايت استانداردهاى بين المللى و توجه نكردن به نيازهاى بازارمصرف، خرماى توليدى در ايران به جاى ۲۵ دلار درهركيلو، تنها ۸۵ سنت در بازارهاى جهانى به فروش مى رسد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس محمودكاشانى، معاون هماهنگ كننده پروژه و مدرنيزه كردن توسعه صنايع بسته بندى و فراورى خرما، اين مطالب را در سومين همايش يونيدو ذكركرد و افزود: مشكلات بازار خرما بطوركلى مرتبط با بى توجهى به اجراى استانداردهاى موردنياز است.
وى تصريح كرد: متأسفانه به رغم سرمايه گذاريهاى خوبى كه طى ساليان اخير در زمينه خرما صورت گرفته اما همچنان بى توجهى هايى به استانداردهاى اين محصول را شاهد هستيم.
كاشانى گفت: مهمترين اقدام انجام شده براى رعايت بسته بندى خرما، براساس استانداردهاى بين المللى انعقاد قرارداددر سال ،۸۲ با معاونت باغبانى اداره كل نخيلات جهادكشاورزى، سازمان جهانى يونيدو، مدرنيزه كردن و توسعه صنايع بسته بندى و فراورى بوده است.
وى يادآور شد: دراين طرح مشترك ۲۵ كارگاه و ۴ سردخانه در استانهاى خرماخيز كشور شامل كرمان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و منطقه جيرفت به اجرا درآمده و يا درحال انجام است و قرار شده اين بخش ها به آخرين استانداردهاى جهانى تجهيز شوند.
در ادامه احمد دوانى معاون فنى سازمان جهادكشاورزى استان بوشهر، طى سخنانى به توليد خرما در استان اشاره كرد و افزود: متوسط توليدخرماى استان سالانه بين ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزارتن متغير است و دراين ميان بيش از ۸۵درصد از اين توليد مربوط به واريته كبكاب است كه ارزش غذايى بالايى دارد.
وى خاطرنشان كرد: استان بوشهر در سال ۸۳ توانسته از مجموع توليداتى كه داشته، ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن خرما را به كشورهاى آسياى ميانه صادركند كه از اين ميزان ۱۸ ميليون و ۳۰۰هزاردلار ارزآورى براى كشور به همراه داشته است.
دراين همايش همچنين دكتر «پاپ» كارشناس بين المللى يونيدو از مجارستان اظهارداشت: توجه به استانداردسازى و ايمنى موادغذايى خرما، يكى از ضرورتهاى حضور در بازارهاى جهانى است كه عدم توجه به آن باعث حضور ناموفق در بازارهاى جهانى خواهدشد.
وى طراحى كارخانه و محيط فعاليتهاى توليدى، نحوه نگهدارى ماشين آلات، نظافت و شست وشو و ضدعفونى كردن بهداشت كاركنان، آموزش پرسنل، چگونگى حمل و نقل محصولات و حضور در بازارهاى جهانى را از عوامل مؤثر موفقيت در بازار خرما دانست.

على مزروعى
اگر از هر منظر و ديدگاهى به شرايط امروز ايران نگاه كنيم و بخواهيم براى گذار از اين شرايط به سوى آينده بهتر راهى بجوييم هيچ گريزى از بازسازى «سرمايه اجتماعى» خود و به كارگيرى آن براى رشد و توسعه كشور نداريم. ترديدى وجودندارد كه در سالهاى اخير به دلايلى كه كالبد شكافى آنها درحوصله اين مقال نيست «سرمايه اجتماعى» ما به شدت آسيب ديده و دچار نقصان گشته است و اين درحالى است كه به دليل روند تحولات داخلى و خارجى ميزان خواسته ها و مطالبات مردم در همه ابعاد زندگى روبه افزايش نهاده است.
بدون شك تقاطع اين دو جريان درصورت تداوم روند موجود چشم انداز روشنى را پيشاروى شهروندان ايرانى قرارنمى دهد و با قطعيت و براساس تحليلهاى علمى و كارشناسى مستند به آمار و ارقام كمى مى توان گفت كه فقط در سايه تداوم حركت اصلاحى و بازسازى «سرمايه اجتماعى» دركشور مى توان به فرداى بهتر رسيد و از وضعيت نامطلوب كنونى گذركرد. امروزه كشور ما درهمه ابعاد نياز به زايش و توليد دارد و اين هدف محقق نمى شود مگر در سايه «سرمايه» و «سرمايه گذارى». «سرمايه اجتماعى» همانند «سرمايه انسانى» و «سرمايه اقتصادى» ماهيتى زاينده و مولد دارد، يعنى ما را قادر مى سازد ارزش افزوده ايجاد كنيم، كارها را انجام دهيم، به اهدافمان دست يابيم، مأموريتهايمان را در زندگى به اتمام رسانيم و...
به سهم خويش به دنيايى كه در آن زندگى مى كنيم، كمك كنيم، اما «سرمايه اجتماعى» جز در سايه روابط و تعاملات افراد درجامعه با يكديگر و حكومت شكل نمى گيرد و بارور نمى شود. «سرمايه اجتماعى» از مجموعه هنجارها و ارزشهاى موجود در سيستم هاى فكرى، علمى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و بين المللى منتج مى شود و اين هنجارها و ارزش ها نيز حاصل تأثير نهادهاى اجتماعى و اقتصادى، نوع نظام سياسى و روابط انسانى است كه ويژگى هاى اعتماد متقابل، تعامل اجتماعى متقابل گروههاى اجتماعى، احساس هويت جمعى و گروهى، احساس وجود تصويرى مشترك از آينده و كارگروهى از نقاط كانونى آن به شمار مى روند.
از اين رو «سرمايه اجتماعى» از تجميع «سرمايه انسانى»، «سرمايه طبيعى» و «سرمايه فيزيكى و مادى» و نوع روابط و تعاملاتى كه بين اين سرمايه ها در جامعه وجوددارد، زاده و بارور شده و بستر حركت جامعه به سوى آينده بهتر را هموارمى سازد. درواقع، «سرمايه اجتماعى» زيربناى اصلى هرجامعه اى را براى رشد و توسعه فراهم مى سازد و جوامع به هرميزانى كه بتوانند به انباشت اين سرمايه بپردازند، به همان ميزان نيز مى توانند در راه رشد و توسعه گام برداشته و از مواهب توسعه بهره مند شوند.
كشور ما براى اجرا و پيشبرد هرگونه برنامه توسعه اى نياز به بازسازى و بهسازى «سرمايه اجتماعى» خوددارد و دراين مسير همگى ما، به ويژه اهل فكر و انديشه و نظر از دانشگاهيان و دانشجويان و نخبگان و روشنفكران و روزنامه نگاران و عالمان دينى و فعالان سياسى و اجتماعى و... بايد كوشش و توان خود را به كارگيريم. اعتمادسازى در همه ابعاد و جوانب، دامن زدن به مشاركت سياسى و اجتماعى شهروندان، ايجاد همپيوندى بين همه اقوام و مذاهب و اديان دركشور، كاستن از شكافهاى موجود درجامعه از قبيل مردم و حاكميت، طبقاتى، نسلى، جنسيتى و ... از اركان اصلى بازسازى و بهسازى «سرمايه اجتماعى» درجامعه ما به شمار مى روند و فرصت «انتخابات» فرصتى كم نظير و استثنايى براى تحقق اين هدف درجامعه امروز ماست. درهمه نظام هاى مردمسالار فرصت «انتخابات» با بازتاب دادن خواسته ها و مطالبات، نگرشها و بينشها و تحولاتى كه در لايه هاى مختلف و زيرپوست جامعه گذشته است، نظام سياسى را هشيار كرده و ازطريق تزريق ايده ها، برنامه و افراد جديد به درون سيستم سياسى آن را به روز كرده و پاسخگوى نيازهاى زمانه مى كند.
از اين طريق است كه «سرمايه اجتماعى» نظام هاى مردمسالار بطور ادوارى و دائمى بازسازى و بهسازى شده و اسباب دوام و بقاى آنها را فراهم ساخته و راههاى رشد و توسعه را برروى آنها بازداشته و هرروز گامى به پيش مى روند. تجربه بشرى به ما مى گويد كه از فرصت پيش آمده مى توان براى بازسازى و بهسازى «سرمايه اجتماعى» در كشور استفاده كرد، و البته راقم اين سطور اميدوار است همه ايرانيانى كه دل درگرو اين آب و خاك دارند و به فردايى بهتر براى ايران و ايرانى مى انديشند، به ويژه حكومتگران و مسؤولان اداره كشور امكان بهره بردارى حداكثرى از اين فرصت را براى شهروندان ايرانى فراهم آورندو به لوازم و مقتضيات آن تن دردهند تا «انتخابات و سرمايه اجتماعى» نيروى تازه اى را به جامعه ايرانى براى رشد و پيشرفت ارزانى دارد.

گروه اقتصادى : براى اولين بار يك مؤسسه بين المللى ، ريسك سياسى يكى از طرحهاى اقتصادى را تضمين كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران اعلام كرد: هيأت مديره مؤسسه تضمين سرمايه گذارى چندجانبه موسوم به «ميگا» كه مؤسسه اى وابسته به بانك جهانى است براى اولين بار ريسك سياسى شركت ايرانى پتروشيمى مهر را به ارزش يكصدوبيست ودوميليون دلار تضمين مى كند.
بنابراين گزارش، هيأت مديره ميگا اعلام كرد : ميگا براى تضمين پروژه پتروشيمى مهر كه درمنطقه عسلويه قرار دارد ضمانت نامه اى به ا رزش ۱۲۲ ميليون دلار صادر كه اين ضمانتنامه تعهدات شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران در قبال سرمايه گذاران ژاپنى و تايلندى را تضمين خواهد كرد.
در طرف ايرانى پروژه يادشده شركت پتروشيمى بين الملل و در طرف خارجى نيز شركت ايتوچو از ژاپن و شركتهاى NPCT، CCC از تايلند حضور دارند. سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران به نمايندگى از سوى دولت جمهورى اسلامى ايران پيش از ارائه ضمانتنامه به هيأت مديره ميگا، پوشش ريسك اين پروژه را مورد تأييد قرار داده بود.
ميگا يكى از مؤسسه هاى وابسته به گروه بانك جهانى است كه در سال ۱۹۸۸ و به منظور تسريع و افزايش حجم سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى در حال توسعه تأسيس شد. جمهورى اسلامى ايران نيز در آذرماه سال ۱۳۸۲ به عضويت اين مؤسسه درآمد. تسهيل در فرآيند سرمايه گذارى خارجى ايران و همچنين تضمين سرمايه گذارى اتباع ايرانى در كشورهاى ديگر از مهمترين مزاياى عضويت در مؤسسه ميگا به شمار مى رود.

مهر: شركت هواپيمايى قطر اعلام كرده قصد دارد سفارش ساخت ۶۰ هواپيماى جديد را به شركتهاى هواپيماسازى ارائه كند.
شركت هواپيمايى قطر، كه درحال رشدترين شركت هواپيمايى در منطقه محسوب مى شود، قصد دارد طى نمايشگاه صنعت هواپيمايى پاريس سفارش ساخت ۶۰ هواپيما را به سازندگان ارائه كند.
براساس اين گزارش، قطر سال گذشته نيز با سفارش ۳۲ هواپيماى ايرباس، شركت كنندگان در نمايشگاه صنعت هواپيمايى پاريس را متحير كرده بود. اين گزارش مى افزايد: قطر در حال مذاكره با دو غول هواپيمايى دنيا يعنى ايرباس و بويينگ است تا درباره سفارش ۶۰ هواپيماى جديد خود تصميم بگيرد.
اين گزارش حاكى است اين ۶۰ هواپيما يا از نوع بويينگ ۷۸۷ خواهند بود و يا از نوع ايرباس آ۳۵۰ و يا شايد هم قطر از هر دو نوع استفاده كند.
بر اساس اين گزارش شركت بويينگ پيش از اين در ماه نوامبر سال گذشته اعلام كرده بود در حال مذاكره با قطر به منظور فروش هواپيماهاى دوربرد E777 به اين كشور است.

«بيژن نامدار زنگنه» وزير نفت ايران اعلام كرد: با تصويب وزيران نفت كشور هاى صادر كننده نفت (اوپك) از روز پنجشنبه (امروز) سبد جديد نفت اوپك به اجرا در خواهد آمد.
وزير نفت جمهورى اسلامى ايران بعد از ظهر چهارشنبه در پايان نشست وزراى نفت و انرژى اوپك در گفت وگو با ايرنا در وين پايتخت اتريش گفت: در نشست امروز (ديروز)، مصوبه نشست اسفندماه گذشته وزراى نفت و انرژى اوپك در اصفهان نهايى و قرار شد، سبد جديد نفت خام اين سازمان از روز پنجشنبه به مورد اجرا گذاشته شود.
زنگنه افزود: بر اساس اين مصوبه سبد نفت اوپك از اين پس به جاى هفت نوع نفت خام شامل نفت خام تمامى ۱۱ عضو اوپك خواهد بود.وزير نفت ايران، تصويب پيشنهاد كميته نظارت بر بازار نفت اوپك مبنى بر افزايش ۵۰۰ هزار بشكه به توليد روزانه نفت اوپك را از ديگر مصوبات و نتايج اجلاس وزراى نفت و انرژى اوپك در وين عنوان كرد.
وى گفت: علاوه بر اين به «شيخ احمد فهد الاحمد الصباح» رئيس اوپك و وزير نفت كويت اختيار داده شد كه طى ماه هاى آينده در صورت نياز بازار پس از مشورت با ديگر اعضاى اوپك ۵۰۰ هزار بشكه ديگر نيز به ميزان توليد رسمى اوپك بيافزايد.
با اين مصوبه توليد رسمى اوپك از اين پس ۲۸ ميليون بشكه در روز خواهد بود.
وزير نفت ايران قبل از اين گفته بود: افزايش سقف توليد، تأثير چندانى روى قيمت ها نخواهد داشت، زيرا اين مقدار اضافى، از قبل به بازار عرضه شده است.
يكصدوسى و ششمين اجلاس فوق العاده وزراى نفت و انرژى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) قبل از ظهر چهارشنبه پشت درهاى بسته در هتل «اينتر كانتيننتال» وين آغاز شد و حدود سه ساعت به طول انجاميد.
وزراى نفت و انرژى كشورهاى عضو اوپك و يا نمايندگان آنها در اين نشست يك روزه در مورد افزايش سقف توليد نفت اين سازمان، وضعيت بازار و تغيير سبد نفتى اوپك از هفت نوع نفت به ۱۱ نوع بحث، تبادل نظر و تصميم گيرى كردند.

گروه اقتصادى - برنامه زمان بندى اتمام طرح ها و پروژه هاى بازسازى مناطق زلزله زده بم اعلام شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصاد و دارايى، ستاد راهبرى و بازسازى بم برنامه زمان بندى طرح ها و پروژه هاى بازسازى بم كه اعتبارات آنها به تصويب رسيده و حداقل ۲۰ درصد از اعتبارات آنها تخصيص داده شده است را تعيين كرد.
بر اين اساس بازسازى مسكن شهرى تا پايان سال ،۸۵ بازسازى مسكن روستايى تا پايان اسفند ،۸۴ بازسازى ساختمان ها و تأسيسات دولتى و عمومى تا پايان اسفند ۸۴ و بازسازى مساجد، حسينيه ها و امامزاده ها تا پايان تير ماه سال ۸۵ خاتمه مى يابد.
بازسازى شبكه برق رسانى تا پايان فصل اول سال ۸۶ و بازسازى شبكه آب و فاضلاب و عمران شهرى نيز تا نيمه اول سال ۸۶ خواهد بود.
نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در ستاد راهبرى و بازسازى بم همچنين با اختصاص ۶۱‎/۲ ميليارد ريال براى بازسازى مساجد و خريد و تجهيز كلاس هاى پيش ساخته و ۲۰ ميليون دلار براى گازرسانى به شهر بم موافقت كردند.
بر اساس اين تصميم، ۴۷ ميليارد و ۹۵۵ ميليون ريال از اعتبارات ريالى براى بازسازى ۱۶ مسجد و حسينيه در روستاهاى اطراف در نظر گرفته شد كه ۱۷ ميليارد ريال آن به طور على الحساب به منظور شروع عمليات اجرايى در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان عمران و بهسازى شهرى قرار مى گيرد.
همچنين ۵ ميليارد و ۳۰۹ ميليون ريال اعتبار در اختيار وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور قرار مى گيرد تا براى خريد و نصب و تجهيز ۱۷۸ كلاس پيش ساخته هزينه شود.
اختصاص ۲۰ ميليون دلار از سهميه فاينانس بازسازى بم براى گازرسانى شهر بم نيز از ديگر تصميمات اين ستاد بود.

گروه اقتصادى: سرشمارى نفوس و مسكن سال ،۸۵ نياز به همراهى و همكارى كامل كليه دستگاههاى اجرايى دارد، در غيراين صورت اين طرح مهم كيفيت لازم را نخواهدداشت.
حميدرضا نواب پور رئيس مركز آمار ايران روز گذشته در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: اين سرشمارى كه مهمترين واقعه آمارى ايران محسوب مى شود هر دهسال يكبار تجديد مى شود كه آخرين مورد آن به آبان ۱۳۷۵ بازمى گردد. وى افزود: آمارهايى كه توسط اين طرح به دست مى آيد پايه مطالعاتى دستگاههاى برنامه ريزى و سياستگذار كشور مى شود و همه ايران از آن منتفع مى شوند. بنابراين لازم است كه مردم و مسؤولان به اين سرشمارى به عنوان حركتى ملى نگاه كنند.
نواب پور گفت: در اين سرشمارى ۷۰ هزار نفر به كار گرفته خواهندشد و زمان اجراى آن از ۸ آبان بمدت ۲۰روز خواهدبود. وى در پاسخ به اين سؤال كه چه تمهيداتى انديشيده شده تا سرشمارى ۸۵ با كمترين درصد خطا به پايان برسد گفت: طرحهاى مطالعاتى متعددى با كاهش ضريب خطا در دست اقدام است و در برخى روشها نيز تغييراتى داده ايم از جمله اينكه روش نمونه گيرى را نيز در سرشمارى لحاظ مى كنيم.
نواب پور در توضيح اين مسأله گفت: يكى از مسائلى كه موجب بروز مشكل براى ما مى شد بى حوصلگى پاسخگويان براى جواب دادن به همه سؤالات پرسشنامه بود بنابراين اين بار ما پرسشنامه هاى بزرگ را تنها در اختيار درصدى از خانوارها قرارمى دهيم. رئيس مركز آمار ايران راه ديگر كاهش ضريب خطا را «كاهش بخشهاى بدون پاسخ» ذكر كرد و گفت: قصد داريم كه حتى الامكان پرسشنامه بدون پاسخ و يا عنوان «پاسخگو حضور نداشت» را نداشته باشيم.
وى در پاسخ به اين سؤال كه اين پرونده آمارى به چه ميزان اعتبار نياز دارد گفت: اين پروژه نياز به ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار دارد كه بودجه آن بايد در هنگام تدوين بودجه سال ۸۵ (در آذرماه امسال) لحاظ شود. وى افزود: باتوجه به اهميت اين طرح، اجراى آن با فرمان رئيس جمهورى آغاز مى شود و اميدواريم كه دستگاههاى بزرگ دولتى و عمومى از ۷۰هزار نفر مجريان اين طرح پيشتيبانى لازم را بكنند.
نواب پور در پاسخ به سؤالى درباره نحوه نظارت بر اجراى صحيح طرح گفت: پرسشنامه ها بطور دقيق مطالعه و بررسى مى شود و براى آنكه كل طرح را از هم اكنون امتحان كنيم سرشمارى هاى آزمايشى را از آبان ماه آغاز مى كنيم.
وى در پاسخ به اين سؤال كه نتايج طرح چه زمانى منتشر مى شود گفت: از ارديبهشت ماه كل اطلاعات سرشمارى نفوس و مسكن ۸۵ به صورت ديجيتالى قابل دسترس است و پس از آن نيز به صورت مجلدات كامل منتشر مى شود.
نواب پور گفت: اطلاعات جمعيتى نظير جنس، سن، مهاجرت، اشتغال، مذاهب، قوميتها، مسكن و اطلاعات روستانشينان در اين سرشمارى ارائه مى شود. وى با اشاره به اينكه ۵۰دستگاه مختلف سؤالات خود را (و تقاضاهاى اطلاعاتى خود را) به ما ابلاغ كرده اند، گفت: پرسشنامه اگر طولانى شود پرسش شونده با بى حوصلگى جواب آن را مى دهد و ما مجبوريم بخشى از سؤالات را حذف كنيم.
رئيس مركز آمار ايران در پايان اين گفت وگو گفت: اين طرح امسال كليه دستگاههاى كشور را پشتيبانى اطلاعاتى مى كند و اطلاعات آن از يك واحد كوچك سياسى نظير فرماندارى تا استانداريها، وزارتخانه ها و دولت را پوشش مى دهد و بنابراين همكارى در اجراى آن به نفع همه است.

ايسنا: فيض اله عرب سرخى در جمع خبرنگاران دليل اصلى افت صادرات فرش را شرايط بازارهاى جهانى دانست و از سياست هاى مركز ملى فرش در راستاى توسعه صادرات فرش دفاع كرد.
معاون وزير بازرگانى و رئيس مركز ملى فرش ايران، روز گذشته در حاشيه همايش فرامنطقه اى آموزش مربيان زن قاليباف كشورهاى آسيايى در جمع خبرنگاران ضمن دفاع از عملكرد اين مركز در مدت فعاليتش گفت: «كاهش رشد صادراتى فرش در بسيارى از كشورها رخ داده و اين تنها معضل كشور ايران نيست.» او عنوان كرد: «فرش دستباف يك كالاى با كشش بالاست و در زمره كالاهاى لوكس است، بنابراين وقتى كشورهاى مصرف كننده آن با نوسانات اقتصادى مواجه مى شوند اولين كالايى را كه از سبد مصرفى خود خارج مى سازند كالاى لوكس است.»
به گفته وى، فرش دستباف به طور عمده در كشورهاى اروپايى، آمريكاى شمالى و تا حدودى هم در ژاپن مصرف مى شود كه در سال هاى اخير مصرف آن در اين كشورها با مشكلاتى مواجه شده است.
عرب سرخى گفت: « قطعاً با بهبود كيفيت توليدات، ارزيابى برنامه هاى تبليغاتى مناسب و پشتيبانى از روند توليد مناسب، جايگاه فرش ايران در بازارهاى جهانى مجدداً مناسب خواهد شد.»
وى به اين سؤال كه پاسخ شما به كارشناسانى كه دليل اصلى افت صادرات فرش ايران را سياست هاى غلط شما مى دانند، چيست؟ گفت: «بعيد است كه افت صادرات فرش نتيجه سياست هاى غلط ما باشد يا اين كه سياست هاى غلط ايران كشورهاى ديگر را نيز دچار مشكل كرده باشد، بلكه به نظر مى رسد بايد بدون اين كه سياست هاى اعمال شده را ناديده بگيريم، شرايط خاص زمانى و مشكلات امروز فرش دستباف را نيز مورد توجه قرار دهيم.»
عرب سرخى هم چنين برنامه هاى اصلى مركز ملى فرش ايران براى رشد صادرات فرش را آموزش، تحقيقات، پشتيبانى، حمايت از گسترش فعاليت هاى توليدى اعم از توليد فرش، مواد اوليه و تشكيل اتحاديه هاى صنفى، تبليغات فرش دستباف، اعطاى تسهيلات و كاهش نرخ سود براى تسهيلات توليد فرش برشمرد.

ايرنا: اجلاس سران كشورهاى گروه ۷۷ به علاوه چين روز گذشته در شهر دوحه پايتخت قطر آغاز شد.
به گزارش روز چهارشنبه منابع خبرى، در اجلاس سران كشورهاى گروه ۷۷ كه دومين اجلاس سران اين گروه محسوب مى شود مسائل توسعه، تقويت همكاريهاى كشورهاى جنوب و مسائل جهانى سازى و اصلاح ساختار سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
حدود ۶۰ رئيس جمهور و نخست وزير و گروهى از وزيران خارجه و سفيران كشورهاى عضو در اين اجلاس شركت دارند. گرچه نام اين گروه، ۷۷ است ولى اكنون ۱۳۲ كشور عضو آن هستند و نمايندگانى از سازمانهاى بين المللى ، منطقه اى و گروه ۸ ( كشورهاى صنعتى) در اين اجلاس حضور دارند.
اجلاس سران، دو سندى را كه روز سه شنبه توسط وزيران خارجه كشورهاى عضو تدوين شده بود، تصويب مى كند.
سند اول سند سياسى اجلاس است و به مسائلى همچون عراق، فلسطين و موضوع هاى مهم براى كشورهاى عضو مى پردازد و سند دوم كه «برنامه كارى» است به مسائل توسعه، فقرزدايى، و همكارى هاى اقتصادى فيمابين واصلاح ساختار سازمان ملل متحد توجه كرده است. گروه ۷۷ كه در سال ۱۹۶۴ تأسيس شد اولين اجلاس سران خود را در سال ۲۰۰۰ ميلادى در كوبا برگزار كرد.
كشورهاى عضو گروه ۷۷ حدود دو سوم كشورهاى عضو سازمان ملل متحد را تشكيل مى دهند ولى اين تعداد از كشورها از قدرت بالايى در اين سازمان برخوردار نيستند.
مسأله افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت، يكى از خواسته هاى مهم اين گروه است، ولى مشكل پيش روى گروه آن است كه رقابت شديدى بين چند كشور قويتر اين گروه يعنى هند، برزيل و آفريقاى جنوبى براى كسب كرسى دائمى در شوراى امنيت وجود دارد و بنابراين همبستگى و همراهى كشورهاى جنوب با يكديگر به ميزان ۱۰۰ درصد نيست.