حميدرضا فرزاد
رابرت نازيك (Robert Nozick)در كنار جان راولز يكى از دومهمترين و پرنفوذترين فيلسوفان سياسى در سنت تحليلى انگليسى - آمريكايى محسوب مى شود. در حالى كه راولز به نظام سازى در مورد ليبراليسم مساوات طلبانه چپ سياسى پرداخت، نازيك همين كار را در خصوص ليبرتاريانيسم ناظر به اقتصاد بازار سنت راست انجام داد. او انديشمندى با علايق متنوع بود و به رشته هاى فلسفى بيرون از نظريه سياسى نيز بويژه در معرفت شناسى و مباحث متافيزيكى مربوط به هويت شخصى ياريهاى مهم رساند. رابرت نازيك كه در سال۱۹۳۸به دنيا آمد تا هنگام مرگش در ژانويه سال۲۰۰۲ در دانشگاه هاروارد به تدريس اشتغال داشت. او در دانشگاههاى هاروارد و پرينستن تحصيل كرد و علاوه بر دانشگاه هاروارد در دانشگاههاى راكفلر و پرينستن نيز سالها به تدريس و تحقيق مشغول بود.
نازيك از نخستين سالهاى تحصيل استعداد خود را نشان داد، خاصه در اوايل دهه۱۹۶۰ كه در پرينستن تحصيل مى كرد و به راهنمايى كارل همپل (۱۹۰۵ - فيلسوف آلمانى، آمريكايى) از رساله اش راجع به نظريه تصميم دفاع كرد. نازيك مانند برخى از روشنفكران آن زمان به گرايش سياسى جنبش چپ نو (the new left) و نيز سوسياليسم سوق پيدا كرد. اما به تعبير ادوارد فسر - كه صاحب كتابى درباره نازيك است و نوشته اش در مورد وى يكى از منابع اصلى گفتار حاضر است - پس از آشنايى با آثار مدافعان سرمايه دارى از قبيل اف. اى هايك، لودويك فان ميزس، مورى روت بارد و اين راند از آن انديشه ها و گرايش دست كشيد و كانون تأملات و فعاليت هاى فلسفى اش را از مباحث فنى اى كه در آن دوره بر فلسفه تحليلى غالب بود متوجه نظريه سياسى ساخت. نتيجه اين تحول اولين و مشهورترين كتابش بود به نام آنارشى، دولت و اتوپيا كه در سال۱۹۷۴ به چاپ رسيد.
كتاب آنارشى، دولت و اتوپيا در كنار كتاب نظريه اى در باب عدالت جان راولز عموماً يكى از دواثر كلاسيك بزرگ فلسفه سياسى قرن بيستم در سنت تحليلى محسوب شده است. در واقع اين دوكتاب موضوع فلسفه سياسى را در مكتب تحليلى كه پيش از راولز و نازيك كمتر بدان توجه مى شد احيا كردند. كتاب نازيك همچنين علاقه وتوجه به مفهوم حقوق (rights) را كه نقشى محورى در نظريه سياسى داشت از نو زنده كرد بويژه در نسبتى كه با انديشه سياسى ليبرتاريانيسم واجد بود.
ليبرتاريانيسم (Libertarianism) كه نبايد آن را با ليبراليسم برابر شمرد نوعى فلسفه سياسى است كه مى گويد نقش دولت در جامعه بايد به شدت محدودشود و به حمايت سياسى، دفاع ملى و اداره دادگاههاى حقوقى منحصر گردد. بسيارى ازليبرتاريانها در دفاع از ديدگاههايشان به ملاحظات اقتصادى و جامعه شناختى از جمله منافع رقابت بازار، ساز و كارهاى درونى اى كه ديوان سالاريهاى دولتى را به ناكارآمدى و محدود شدن رقابتها سوق مى دهد ، تلاشهاى كم ثمر دولتى در پرداختن به مسائلى از قبيل فقر و بهره كشى و جزاينها متوسل مى شوند. نازيك اين موارد را قبول دارد اما دفاع اصلى او از اين نگرش سياسى از نوع اخلاقى است.
نازيك در اينجا بر اين اصل اخلاقى اساسى امانوئل كانت (فيلسوف آلمانى ۱۸۰۴-۱۷۲۴) تكيه مى كند كه «با انسانها، چه در نسبت با خود و چه در ارتباط با ديگرى همواره به مثابه غايت و نه هرگز به عنوان وسيله، رفتار كن». اين نظر بر شأن و شرافت ذاتى و مستقل هر انسان پاى مى فشارد و معتقد است كه انسان به عنوان موجودى صاحب عقل و خودآگاهى و اختيار شأن و منزلتى ذاتى دارد ونمى توان با او مثل يك شىء رفتار كرد يا اراده او را در جهت خاصى سوق داد. نازيك در همين مسير انسانها را موجوداتى مى داند كه صاحب و مالك خويش اند (self-owners). اين انديشه كه سابقه آن در فلسفه سياسى لااقل به جان لاك (فيلسوف انگليسى ۱۷۰۴-۱۶۳۲) مى رسد حاكى از آن است كه افراد صاحب خويش اند صاحب بدنها، توانايى ها و كار و تخصص شان و به اعتبارى صاحب حاصل كار و تخصص شان. در واقع فرد صاحب همه آن چيزهايى است كه يك برده دار مدعى است در نسبت با بردگان صاحب آنهاست. گرچه نظريه مالكيت بر خويش در واقع بردگى را پديده اى خلاف حق و قانون مى شمارد و آن را فاقد توجيه استوار مى داند زيرا هيچ فردى در مقام موجودى كه صاحب ومالك خويش است نمى تواند به مالكيت فردى ديگر درآيد. در واقع بسيارى از ليبرتاريانها دليل مى آورند كه جز با پذيرفتن اصل مالكيت بر خويشتن هيچ راهى براى توضيح و تبيين اين موضوع وجود نخواهد داشت كه چرا برده دارى بد است. مسأله صرفاً اين هم نيست كه بدى بردگى به سبب رفتار بد برده داران با بردگان است زيرا يك برده دار خوش قلب نيز هنوز يك برده دار است. دليل بد بودن برده دارى در اين است كه برده دارى مستلزم نوعى دزدى است دزديدن يك شخص از خودش. مسأله برده دارى در نزد نازيك امرى صرفاً تاريخى نيست زيرا وى رابطه دولتهاى حداكثرى ماليات گير با شهروندان را در قالب اصطلاحات مربوط به برده دارى كه شكل نوينى پيداكرده است تحليل مى كند. اما اگر افراد صاحب منزلت ذاتى اند (همان طور كه كانت معتقد بود) و صاحب خويش، به تعبير نازيك اين نتيجه به دست مى آيدكه آنان حقوقى (rights) دارند بويژه (و در اينجا باز به پيروى از لاك) حقوق مربوط به حيات، آزادى و ثمرات كار و تلاش شان. نازيك تصريح مى كند كه اين حقوق به گونه اى اند كه بر اعمال و رفتار ديگران در نسبت با فرد موانع و محدوديت هايى ايجاد مى كنند (side-constraints). مثلاً حق حيات اين محدوديت و مانع را براى ديگران و حريم امنيت را براى فرد ايجاد مى كندكه ديگران از لحاظ اخلاقى اين حق را ندارند كه او را بكشند يا اعضاى بدنش را با اعمال زور جدا كنند و به بدن شخص ديگرى پيوند بزنند. تا اينجا مناقشه انگيز به نظر نمى رسد. چيزى كه در اينجا موجب مناقشه واختلاف نظر شده اين است كه نازيك اخذ ماليات را هم اخلاقاً جايز نمى شمارد و آن را در زمره بهره گيرى نابجا از حاصل كار و تلاش افراد محسوب مى كند. طبق اين ديدگاه اخذ ماليات از طرف دولت در حكم حدى از برده دارى است بنابراين استدلال كه دولت با در اختيار گذاشتن منفعت هايى از قبيل امنيت اجتماعى، رفاه و نظاير اينها به شهروندان، اين اجازه و اين حق را هم به آنها مى دهد كه از بخشى از حاصل زحماتتان بهره ببرند، يعنى هر شهروند در اين نوع نظام صاحب بخشى از حاصل زحمات شما مى شود و اين با اصل مالكيت بر خويش ناسازگار است.
بر اين اساس، برنامه هاى گوناگون دولت رفاه ليبرال، غيراخلاقى است نه تنها به اين خاطر كه ناكافى يا ناقص اند بل به اين سبب كه آنها شهروندان چنين حكومتى را برده مى سازند. در واقع تنها نوع دولتى كه بنابر نظر نازيك توجيه اخلاقى دارد همان است كه وى از آن به دولت حداقلى (minimal State) يا دولت شبگرد (night - watchman) اصطلاح مى كند، دولتى كه به ديد او به حمايت سياسى و نظامى از شهروندان مى پردازد اما نبايد درشيوه هاى زندگى مردم دخالت كند. چنين دولتى به عقيده نازيك نمى تواند به شهروندان ديكته كند كه چه بخورند وچه بنوشند و چه بكشند، زيرا چنين كارى با اصل مالكيت فرد بر بدن خويش ناسازگار است. همچنين نمى تواند چيزهايى را كه شهروندان چاپ مى كنند يا مى خوانند تحت كنترل داشته باشد. خلاصه آنكه دولت حداقلى نازيك اصولاً كارى با فكر و فرهنگ مردم نمى تواند و نبايد داشته باشد اما چنين دولتى چنانكه بريان مگى هم خاطرنشان كرده است ربط چندانى به واقعيات موجود ندارد گرچه شايد به عنوان يك الگوى نظرى در فلسفه سياسى بتواند مطرح گردد. آيا دولت حداقلى نازيك به آنارشيسم و هرج و مرج نمى انجامد؟ گفته اند كه فعاليت هاى حتى يك دولت حداقلى نيز مستلزم اخذ مبلغى ماليات است.
آيا اين حد از اخذ ماليات در رده نوعى برده دارى قرار نمى گيرد؟ فسر عقيده دارد كه نازيك اين طور فكر نمى كند. او بر آن است كه به ديد نازيك حتى اگر يك جامعه پر هرج ومرج هم وجود داشته باشد نه تنها امكان ظهور يك دولت حداقلى در آن وجود دارد كه حقوق افراد را از بين نبرد بلكه چنين دولتى اخلاقاً نيز بايد به وجود آيد.
ديدگاه نازيك در مورد منشأهاى دولت يادآور سنت قرارداد اجتماعى در انديشه سياسى آن گونه كه كسانى چون هابز، لاك، روسو، و در تفكر معاصر، راولز آن را مطرح ساخته اند.
زيرا در نظر نازيك هيچ عاملى جز آنچه افراد آزادانه و بنا بر اختيار خويش براى حفظ بيشتر حقوق شان انجام مى دهند نهايتاً شكل دهنده دولت حداقلى نخواهد بود و اين يعنى نوعى قرارداد و نه منبعى كه شخص يا گروهى آن را به صورت انحصارى منشأ دولت يا زمامدارى خويش قلمداد كنند. جزئيات روند شكل گيرى دولت در تحليل نازيك بسيار متفاوت با تحليل هاى ديگر مربوط به قرارداد اجتماعى است. و از همه مهمتر اينكه نازيك برخلاف ساير نظريه هاى مربوط به قرارداد اجتماعى معتقد است كه حقوق افراد از هيچ گونه قرارداد اجتماعى نتيجه نمى شوند بلكه سابق بر آنها هستند يعنى پيش از هر نوع قرارداد اجتماعى وجود دارند و مؤلفه هايى براى شكل گيرى قراردادها به حساب مى آيند.
عدالت گسترى: اغلب منتقدان دولت حداقلى ليبرتارين از اين ناخرسند نيستند كه اين ديدگاه جاى زيادى به حكومت اختصاص نمى دهد بل از اين قضيه خرده مى گيرند كه اين ديدگاه جاى بسيار كمى براى حكومت قائل است. آنها بخصوص اين نظر را مطرح مى كنند كه براى گسترش عدالت به چيزى بيش از دولت حداقلى نياز است.
در اين زمينه فى المثل ديدگاه جان راولز و پيروانش مطرح است كه براى گسترش عدالت و توزيع ثروت جايگاه خاصى قائل است.
پاسخ نازيك به اين انتقاد بيانگر «نظريه استحقاق» او راجع به عدالت است. به گمان نازيك سخن گفتن راجع به عدالت توزيعى وگسترش عدالت (distributive justice) گمراه كننده است زيرا به زعم او مستلزم آن است كه نوعى مرجعيت مركزى وجود داشته باشد كه سهم افراد جامعه را از ثروت و درآمدهاى اقتصادى كه پيش از توزيع وجود دارند در ميان آنها «توزيع كند» گويى كه افرادى كه صاحب اين اقتدار و مرجعيت هستند از «نيرويى آسمانى» برخوردارند. در واقع به ديد نازيك توزيع عدالت چيزى نيست كه دولت حداقلى بخواهد عهده دار آن شود بلكه در دايره انتخاب اخلاقى فرد هست كه فى المثل بخشى از حاصل فعاليت هاى اقتصادى اش را به افراد ديگر جامعه ببخشد.
نازيك براى تشريح نظريه استحقاق خود و دفاع از آن، از مثالى - كه معروف شده است - راجع به بازيكن بسكتبال ويلت چمبرلين استفاده مى كند. او مى گويد جامعه اى را تصور كنيم كه در آن توزيع ثروت بر پايه مفهومى غيراستحقاقى (non-entitlement) از عدالت مثلاً توزيع برابر ومساوى ثروت انجام شود و آن را D1 مى ناميم. بنابر نظر نازيك مخالف اوبايد بپذيرد كه اين نوع يا نحو توزيع، عادلانه است زيرا وى به طرف مقابل خود اين اجازه را داده كه خود چنين روشى را اتخاذ كند.اكنون فرض كنيم كه ويلت چمبرلين يكى از اعضاى اين جامعه است و اين قرارداد را با تيمش ببندد كه فقط در صورتى بسكتبال بازى خواهد كرد كه هر كسى كه به تماشاى بازى او مى آيد ۲۵ سنت (يك چهارم دلار) در صندوق مخصوصى كه نزديك محل بازى قرار دارد بيندازد. حال فرض كنيم كه يك ميليون نفر تصميم مى گيرندكه اين بازى را ببينند.نتيجه يك نوع توزيعى جديد خواهد بود ( به نام D2 ) كه در آن چمبرلين ۲۵۰ هزار دلار بيش از هر يك از تماشاچيان دارد، توزيعى كه از الگوى D1 تخطى مى كند.
حال آيا D2 عادلانه است؟ آيا چمبرلين استحقاق اين پول را دارد؟ پاسخ صريح نازيك اين است كه بله دارد. چون هر كسى كه درطرح D1 قرار داشت استحقاق آن شرايط را داشت (يعنى ۲۵ سنت بدهد و بازى را ببيند) هيچ بى عدالتى در گذر از D1 به D2 وجود نداشته است. به علاوه هر كسى كه ۲۵ سنت داد و از D1 به D2 گذر كرد اين كار را آزادانه و به دور از هرگونه جبر و زور انجام داده است و لذا محلى براى اعتراض و شكايت نمى ماند. كسانى هم كه نخواسته اند بازى چمبرلين را ببينند هنوز ۲۵ سنت خودشان را دارند پس باز هم جايى براى شكوه و شكايت نيست. اما اگر هيچ مبنايى براى شكوه از بى عدالتى وجود ندارد پس اساساً هيچ بى عدالتى اى رخ نداده است.
به هر روى، نازيك همه نظريه هاى غيراستحقاقى راجع به عدالت را نادرست مى داند. در واقع نازيك طرح هايى مانند D2 را عادلانه مى داند ولو آنكه مانند طرح هاى D1 ساختار و الگوى مشخصى نداشته باشند.
در مجموع مى توان استنباط كرد كه ديدگاه هاى نازيك بيش از اندازه متمركز بر فرد و فرديت و مالكيت فردى است و گرايش آن به عدالت در قياس با ديدگاه هاى كسانى چون راولز چندان قوى نيست.
اوتوپيا: نازيك دولت حداقلى را «الهام بخش و نيز درست» مى داند و آن را نوعى اوتوپيا وحكومت آرمانى محسوب مى كند. به گمان او در ميان همه نظام هاى سياسى تنها نظام مبتنى بر دولت حداقلى است كه مى تواند زمينه را براى آنكه هر شخص يا گروه ديدگاه خود را راجع به جامعه نيك تحقق بخشد فراهم سازد. غالباً عقيده بر اين است كه ليبرتاريانيسم مستلزم آن است كه هر فرد بايد برپايه اصول سرمايه دارى رفاه جويانه زندگى كند. در مقابل، برخى ديگر از جمله ادوارد فسر معتقدند كه چنين نيست. بنابر اين ديدگاه دوم، ليبرتاريانيسم صرفاً مستلزم آن است كه فرد به هر نظام و ديدگاه متعهد شد نبايدآن را به زور بر هيچ كس ديگرى بدون رضايت وى تحميل كند. اگر افراد يا گروه هايى بخواهند بر طبق اصول ومبانى سوسياليست يا مساوات طلبانه زندگى كنند مطابق با انديشه نازيك مى توانند چنين كنند اما اين نبايد مستلزم آن باشد كه مردم تحت زور و فشار قرار گيرند تا در استقرار چنين جامعه و حكومتى شركت كنند. به گمان نازيك حكومت حداقلى بدين ترتيب «چهارچوبى براى اوتوپيا» يا جامعه آرمانى فراهم مى سازد و نظامى فراگير ايجاد مى كند كه در درون حد ومرزهاى آن هر تعداد روايت اجتماعى ، اخلاقى و دينى از جامعه آرمانى مى تواند تحقق پيدا كند. به گمان نازيك حكومت ونظامى كه وى الگوى آن را پيش نهاده است اين قدرت را دارد كه گروه هاى مختلف سياسى و اقتصادى و دينى و جز اينها را در كنار هم قرار دهد وزندگى توأم با صلح را مستقر سازد و اين به ديد وى دليل ديگرى در تأييد ديدگاه او است.