گروه اقتصادى: وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: ۶۵ درصد از بخشهاى اقتصاد كه در گذشته صرفاً در اختيار دولت بود، به مردم واگذار مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، سيد صفدر حسينى در ديدار با خبرنگاران نشريات و روزنامه هاى اقتصادى برزيل با اعلام اين مطلب گفت: به علت سهم بالاى بخش نفت و گاز و پتروشيمى در اقتصاد كشور، بخش عمده اى از اقتصاد در اختيار دولت است، اما با توجه به تفسير جديد اصل ۴۴ قانون اساسى كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسى قرار گرفته و به تأييد مقام معظم رهبرى نيز رسيده، در حدود ۶۵ درصد از بخشهايى از اقتصاد كه در گذشته صرفاً در اختيار دولت بود، به مردم واگذار خواهد شد كه نظام بانكى نيز شامل آن مى شود.
وى همچنين از خصوصى سازى به عنوان فرآيندى تدريجى نام برد و گفت: خصوصى سازى فرآيندى گام به گام است و نمى توان به يكباره آن را عملى كرد و عرضه دارايى هاى دولت نياز به تقاضا دارد و افزود: سال گذشته ۵ ميليارد دلار از دارايى هاى دولت در بازار عرضه شد، اما مشترى چندانى وجود نداشت.
حسينى در عين حال امكان سرعت بخشيدن به روند خصوصى سازى را محتمل دانست و گفت: ايده هايى چون واگذارى سهام دولتى با ارزش پايين به عموم مردم مطرح است، اما در حال حاضر اين حرفها در حد ايده است و تاكنون اجرايى نشده است.
وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى، زمان لازم را براى دستيابى به ضوابط فنى و حقوقى سازمان تجارت جهانى را حداقل سه سال ارزيابى كرد.
وى بازار ايران را فضاى مناسبى براى سرمايه گذاران خارجى بويژه شركتهاى برزيلى دانست و از قانون جديد جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى به عنوان يكى از دستاوردهاى مهم اصلاحات اقتصادى نام برد.

فارس: اداره اطلاعات انرژى آمريكا در تازه ترين پيش بينى هاى خود از درآمد صادرات نفت ۱۱ كشور عضو اوپك اعلام كرد: درآمد صادرات نفت ايران در سال جارى ميلادى با ۹ ميليارد دلار افزايش به ۴۱ ميليارد دلار خواهد رسيد.
اداره اطلاعات انرژى آمريكا همچنين پيش بينى كرد كه درآمد صادرات نفت ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى به ۴۳ ميليارد دلار افزايش يابد.
بنابراين گزارش ، درآمد صادرات نفت ۱۱ كشور عضو اوپك كه در سال ۲۰۰۴ ميلادى به ۳۳۸ ميليارد دلار رسيده بود كه پيش بينى مى شود در سال جارى ميلادى به ۴۲۹ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۶ ميلادى به ۴۴۷ ميليارد دلار افزايش يابد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژى آمريكا، عربستان سعودى در سال جارى ميلادى با ۳۵ ميليارد دلار افزايش درآمد مواجه خواهد شد و درآمد صادرات نفت اين كشور امسال به ۱۵۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه بالاترين درآمد نفتى بين ۱۱ كشور عضو اوپك است.
اين در حالى است كه ايران همانند سال گذشته ميلادى، در سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ميلادى نيز دومين درآمد بالاى نفت را بين ۱۱ كشور عضو اوپك كسب خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، كويت در سال جارى ميلادى با بيشترين درصد افزايش توليد به ميزان ۳۵ درصد مواجه خواهد شد و ۳۷ ميليارد دلار درآمد كسب خواهد كرد و در عين حال اندونزى كه در سال گذشته با ۶۰۰ هزار دلار درآمد خالص صادرات نفت مواجه شده بود، در سال جارى دچار ۴۰۰ هزار دلار كسرى درآمد مى شود و به همين دليل احتمال كناره گيرى اين كشور از عضويت در اوپك وجود دارد.
اداره اطلاعات آمريكا پيش بينى كرد: درآمد صادرات نفت عراق از ۱۸‎/۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادى به ۱۹‎/۳ ميليارد دلار در سال جارى افزايش يابد كه حاكى از رشد اندكى است. بنابراين گزارش، در سال جارى ميلادى درآمد صادرات نفت كشورهاى الجزاير ۲۹‎/۸ ميليارد دلار، ليبى ۲۳‎/۹ ميليارد دلار، نيجريه ۳۷‎/۷ ميليارد دلار، قطر ۱۷ ميليارد دلار، امارات ۳۹ ميليارد دلار و ونزوئلا ۳۵‎/۵ ميليارد دلار پيش بينى شده است. اداره اطلاعات انرژى آمريكا پيش بينى خود را از درآمد صادرات نفت كشورهاى اوپك در سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بر اساس قيمت سبد نفتى اوپك به ميزان كمتر از ۴۵ دلار ارزيابى كرده اين در حالى است كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران بر اساس قيمت نفت ۳۵ دلار پيش بينى كرد كه درآمد صادرات نفت ايران در سال جارى با ۴‎/۵ ميليارد دلار افزايش مواجه شود.

فارس: امارات عربى متحده براى سومين دوره متوالى به عنوان رئيس صندوق توسعه بين المللى اوپك انتخاب شد.
بر اساس ادعاى منابع آگاه اين انتخاب به دليل نقش مثبت امارات در كمك به كشورهاى در حال توسعه براى انجام اصلاحات و توسعه اقتصادى انجام شده است.
انتخاب امارات به عنوان رئيس صندوق توسعه اوپك در بيست و ششمين نشست سالانه اوپك در اتريش اعلان شد.
بر اساس اين گزارش، حجم معاملات صندوق توسعه اوپك كه براى كمك به برنامه هاى اقتصادى كشورهاى درحال توسعه تأسيس شده است در سال ۲۰۰۴ به ۷‎/۵۸۴۵ ميليون دلار رسيد.
در اين سال در مجموع ۱۰۲۴ فقره وام با اقساط متفاوت در اختيار ۹۱ كشور در حال توسعه قرارداده شد. ۴۶ كشور آفريقايى به طور مجموع ۵۸۳ فقره وام، ۳۰ كشور آسيايى در مجموع ۲۷۲ وام و ۲۲ كشور آمريكايى جنوبى نيز ۱۵۸ فقره وام از اين صندوق دريافت كردند.
شوراى وزراى اوپك همچنين با اختصاص ۱۶ وام جديد به مبلغ ۱‎/۲ ميليارد دلار به كشورهاى درحال توسعه موافقت كرده اند. پرداخت اين وام ها از ژانويه سال ۲۰۰۵ آغاز شده است و قرار است تا سه سال آينده دراختيار كشورهاى نيازمند قرار گيرد.

گروه اقتصادى ـ با تأييد شوراى نگهبان، طرح ساماندهى مبادلات مرزى اجرايى مى شود.
معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: طرح ساماندهى مبادلات مرزى روزگذشته در جهت افزايش كارايى و اثربخشى سياست هاى تجارى كشور در مجلس تصويب شد كه پس از تأييد شوراى نگهبان اجرا خواهدشد.
حيدر مستخدمين حسينى افزود: اين طرح در برگيرنده تمام فعاليت هاى بازارچه هاى مرزى، مبادلات مرزنشينان، شركت هاى تعاونى، مبادلات پيله ورى، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاى مناطق مرزى است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از كنترل مبادلات و جلوگيرى از قاچاق و سوءاستفاده ها با اجراى طرح ساماندهى مبادلات مرزى خبر داد و تصريح كرد: به موجب اين طرح فعاليت هاى مرزنشينان يكپارچه مى شود و مسائل حاشيه اى مرزهاى كشور كه مشكلات بسيار اقتصادى و همچنين گمركى به وجود آورده، كاهش خواهديافت.
وى درخصوص موارد مشمول اين طرح خاطرنشان كرد: طرح ساماندهى بنا به وضعيت اجتماعى، اقتصادى و تعداد ساكنان مرزنشين تعريف شده و ارزش كل كالاهاى قابل مبادله در مرزها را تعيين كرده است.
مستخدمين حسينى به ارزش كل كالاهاى قابل معامله در مرزها اشاره كرد و اظهار داشت: ارزش كل كالاهاى قابل معامله هر ساله معادل ۳درصد كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين مى شود كه بايد در مقابل ۳درصد صادرات كالاهاى غيرنفتى به مأخذ سال قبل انجام شود.
وى در رابطه با ميزان معافيت كالاهاى ورودى نيز متذكر شد: ميزان معافيت كالاهاى ورودى توسط كاركنان شناورهاى مرزى بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
اين مسؤول توضيح داد: اقلام ورودى شامل تخفيف اقلام خوراكى است كه متناسب با محروميت منطقه تا ۱۰۰درصد مشمول حقوق ورودى خواهدشد. اقلام غيرخوراكى نيز با همين شرط تا ۵۰درصد مشمول تخفيف مى شود كه پس از تصويب هيأت وزيران قابليت اجرا مى يابد.
به گفته وى معافيت كالاهاى ورودى در صورتى قابل اجرا خواهدبود كه كالاهاى وارداتى بخشى از مصارف معيشتى و نيازهاى مرزنشينان را تأمين كند در غير اين صورت مشمول حقوق وارداتى، عوارض و سود بازرگانى خواهدبود.
معاون وزير اموراقتصادى و دارايى تأكيد كرد كه اين طرح با تأييد شوراى نگهبان و پس از ابلاغ توسط شوراى ساماندهى مبادلات مرزى به اجرا خواهدرسيد.

ايرنا: صادرات بخش صنايع خودروسازى تركيه در ۵‎/۵ ماه سال جارى ميلادى نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱‎/۵ در صد افزايش يافت و به شش ميليارد و ۱۰۲ ميليون دلار رسيد.
با اين افزايش صادرات كمتر از شش ماه سال جارى ميلادى از كل صادرات بخش صنايع خودروسازى تركيه در سال ۲۰۰۲ ميلادى كه برابر۴‎/۸ ميليارد دلار بود، بيش از ۱‎/۳ ميليارد دلار پيشى گرفت.
 بنا به آمار اتحاديه صادركنندگان تركيه در دوره يادشده بيشترين قلم صادراتى اين بخش را خودروى سوارى تشكيل مى دهد كه ارزش آن به دو ميليارد و ۳۸‎/۹ ميليون دلار رسيد. دومين قلم بزرگ صادراتى اين بخش در دوره مذكور را با۱‎/۶۵ ميليارد دلار صادرات صنايع جنبى خودروسازى تركيه تشكيل مى دهد. سومين قلم نيز با ۱‎/۲۵ ميليارد دلار مربوط به صادرات وسائط نقليه ويژه حمل بار گزارش شده است.
صنايع خودروسازى تركيه در سالهاى اخير با افزايش علاقه شركتهاى خودرو سازى خارجى براى توليد خودروهاى خود در تركيه و استفاده از اين كشور براى ورود به بازار داخلى و بازارهاى كشورهاى منطقه و اروپا، از رشد قابل توجهى برخوردار بوده است. اين رشد تا حدى بوده است كه در ماه مه گذشته براى اولين بار در تاريخ بازرگانى خارجى تركيه، حجم صادرات بخش صنايع خودروسازى تركيه از صادرات بخش نساجى و پوشاك كه سالهاست پرچمدار صادرات اين كشور بود، پيشى گرفت.

گروه اقتصادى: به منظور رونق بازار و تسهيل در معاملات كشاورزى معاملات نسيه در بورس كالاى كشاورزى از هفته آينده آغاز مى شود.
احمد كبيرى دبير كل بورس كالاى كشاورزى در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: دستورالعمل اجرايى معاملات نسيه مدتى است كه تهيه شده ولى ما منتظر بوديم كه در صورت امكان بتوانيم از اعتبارات بانك كشاورزى در اين زمينه استفاده كنيم.
وى تصريح كرد: با طولانى شدن زمان مذاكره با بانك كشاورزى بنا داريم براى تضمين معاملات فعلاً از روش ديگرى استفاده كنيم.
وى گفت: كارگزاران بايد براى تضمين معاملات ضمانت نامه بانكى ارائه كنند و سقف معاملات براى هر كارگزار در حد همين ضمانتامه خواهد بود و به اين ترتيب كارگزاران مى توانند براى مشتريان خود اقدام به معامله نسيه كنند.
وى زمان در نظر گرفته شده براى تسويه حساب در اينگونه معاملات را حدود ۲ ماه اعلام كرد.
وى تأكيد كرد: بدون شك اينگونه معاملات مى تواند در بورس كالاى كشاورزى تحول بزرگى به وجود بياورد.
وى گفت: البته ما مذاكره با بانك كشاورزى براى تأمين اعتبار لازم را نيز دنبال خواهيم كرد و انتظار مى رود تا دو ماه آينده به نتيجه قطعى برسيم.
كبيرى با اشاره به اينكه بر اساس تفاهم اوليه بورس با بانك كشاورزى يك ميليارد تومان اعتبار در اين خصوص در نظر گرفته شده گفت: در حال حاضر بحث ما با بانك كشاورزى بر روى ارائه تسهيلات با نرخ بخش خدمات و بازرگانى يا كشاورزى است.
وى همچنين از انجام معاملات آتى در بورس كالاى كشاورزى و به صورت آزمايشى خبر داد و گفت:نرم افزارهاى لازم براى انجام اين معاملات در دست تهيه است كه اميدواريم هر چه زودتر به نتيجه برسيم.
وى همچنين در خصوص ورود گندم به بورس كشاورزى گفت: در صورتى كه بحث هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح روش خريد گندم با جديت دنبال شود مى تواند زمينه خوبى براى ورودگندم به بورس باشد. در حال حاضر محصولات جو، برنج، نخود، عدس، ذرت، انواع كنجاله، زعفران، دانه  هاى روغنى و شكر (به دليل اختلاف نظر وزارت بازرگانى و توليدكنندگان معامله بر روى آن مدتى است متوقف شده) در بورس كالاى كشاورزى مورد معامله قرار مى گيرد.

فارس: قيمت هر كيلو وات ساعت برق در سال جارى ازسوى هيأت وزيران ۳۱۰ ريال تعيين و ابلاغ شد.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى، آيين نامه اجرايى محاسبات بودجه برق كشور را به منظور انعكاس، شفاف سازى و محاسبه پذيرى ما به التفاوت قيمت فروش برق به مشتركان داخلى با قيمت صادراتى يا وارداتى تصويب كرد و تمامى عمليات مالى صرفاً به منظور ثبت در دفاتر شركت ها و اسناد خزانه دارى كل انجام مى شود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشى از اجراى اين آيين نامه، مبناى محاسبه ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتى و عمومى قرار نمى گيرد. قيمت برق در سال ۸۴ بر مبناى قيمت هر كيلو وات ساعت برق، به قيمت صادراتى يا وارداتى به علاوه هزينه هاى انتقال، توزيع و فروش و عوارض تكليفى به صورت ميانگين ۳۱۰ ريال است.
بنابراين گزارش، شركت هاى برق منطقه اى موظف هستند، برق مصرفى مصرف كنندگان داخلى را به قيمت مصوب عرضه كرده و ما به التفاوت را با قيمت مصوب و با توجه به ميزان فروش، ضمن ثبت در بدهكار حساب شركت توانير و بستانكار حساب خزانه دارى كل كشور به شركت توانير براى اعلام به خزانه دارى كل كشور اطلاع دهند.
شركت توانير نيز مكلف است ماهانه مابه التفاوت مزبور رادر بستانكار حساب هاى شركت  مزبور و همچنين در بدهكار حساب خزانه دارى كل كشور ثبت و مراتب را همه ماهه به خزانه دارى كل كشور اعلام كند. خزانه دارى كل كشور نيز مكلف است هر ماهه مبالغ اعلام شده توسط شركت توانير را از يك طرف به حساب درآمد عمومى كشور منظور كند.