دكتر فرشاد مؤمنى
پنج شنبه پنجم خرداد ماه سال جارى پس از ۲۱ بار تلاش نافرجام، تقاضاى ايران براى آغاز فرايند عضويت در سازمان تجارت جهانى پذيرفته شده و به تعبيرى، اكنون وارد فاز صفر از ۷ خوان عضويت سازمان تجارت جهانى شده ايم.
به محض اعلام اين خبر به سنت متداول و مألوف در كشور، عده اى سخن از رنسانس اقتصادى و باز شدن افق هاى جديد را مطرح كردند و در برابر آنها نيز كسانى شروع به طرح مخالفت مشابه آن موافقت ها كردند. از همه حيرت انگيزتر، سخن كسانى بود كه اظهار داشتند اين كه ما ابتدا توانايى و قدرت اقتصادى خود را افزايش دهيم و سپس وارد WTO شويم نادرست است!؟ در اينجا فقط به اين نكته بسنده مى كنم كه ادعاى نادرستى اين منطق نه مبناى نظرى مشخصى دارد و نه با هيچ يك از تجربيات موفق در اقتصاد جهانى، سازگارى دارد. شايد يكى از وجوه اين گونه برخوردها با مسائل اقتصادى و ابزارهاى سياستى كه بيشتر شبيه برخوردهاى حب و بغضى و يا حسن و قبحى است به علايق ايدئولوژيك افراد به آموزه هاى سنتى اقتصاد مرسوم و يا كاستى هاى نظام آموزشى مربوط شود. اين در حالى است كه در دنيا مدت ها است كه كمتر كسى با ابزارهاى سياستى به اين صورت برخورد مى كند. بدين مفهوم كه در هر جايى از دنيا كه علم به عنوان فصل الخطاب در حل و فصل مسائل در حوزه هاى تخصصى پذيرفته شده است به قاعده ادب علمى، گزاره ها مشروط مطرح مى شوند و گفته مى شود كه هر ابزار سياستى تحت شرايطى دستاوردهايى دارد كه اگر آن شرايط محقق گردد دستاوردها به يك صورت ظاهر مى شوند و اگر آن شرايط محقق نگردد به صورت ديگرى شاهد ظهور پيامدهاى متناسب با آن خواهيم بود.
بنابراين مرسوم نيست كه در مورد عضويت كشور در يك سازمان بين المللى عده اى موضوع را محكوم كنند و عده اى ديگر از فرط شادى توأم با شيفتگى از حال روند. تا چه رسد به اين موضوع خاص كه حتى عضويت هم به معناى مصطلح آن هنوز مطرح نيست و تازه آغاز كار است. در شرايط متعارف، زمانى كه يك ايده و يا يك فرصت مطرح مى شود بلافاصله گزاره هاى شرطى در دستور كار قرار مى گيرد و همه تلاش مى كنند تا موضوع را از جهت نسبت استفاده موفقيت آميز از آن ابزار با شرايط واقعى موجود در جامعه مورد بررسى قرار دهند. متأسفانه در كشور ما، چون برخوردها اغلب ناشى از احساسات و آرزوهاست و به همين خاطر هم عمدتاً به صورت حب و بغض است؛ واكنش ها هم متعارف نيست. به جاى تمركز بر مسأله و پاسخ به اين پرسش كه آيا از پيش شرط ها و پيش نيازها درك يكسانى وجود دارد يا خير؟ و يا اين كه آيا درك ما از شرايط موجود جامعه براى استفاده مؤثر از اين فرصت فراهم شده است يا خير؟ بلافاصله شاهد گسترده شدن جنگ هاى حيدرى و نعمتى هستيم و چون توليد انبوه ماشين انگ زنى در ايران سابقه طولانى دارد يكى به توطئه انديشى و ديگرى به استحاله شدن متهم مى شود و آنچه در اين بين قربانى مى شود، برخورد عالمانه با يك پديده است. درباره مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانى گفتنى ها تاكنون بارها و بارها گفته شده است. اما به واسطه اين كه در اين مدت شاهد برخوردهاى غير متعارفى هستيم بايد به اين جمع بندى برسيم كه با مرور موضوع ببينيم چه فرصت ها و چه تهديداتى از اين رهگذر پيش روى جامعه است.
كمتر كسى ترديد دارد كه موفقيت در كسب مجوز براى طرح عضويت ايران بيش از هر نكته اى تحت تأثير پايدارى بر روى مسأله حق داشتن تكنولوژى لازم جهت استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى است و اگر اين مسأله تا چندى پيش جنبه تحليل نزديك به واقعيت داشت، بيان هاى صريح روزهاى اخير مقامات آمريكا راجع به اين موضوع كه فقط به اعتبار پيشبرد مذاكرات هسته اى درخواست ايران را وتو نكرده است، كاملاً روشن مى كند كه همانگونه كه تاكنون و طى اين ۲۱ بار مخالفت ها با عضويت ايران كاملاً جنبه سياسى داشته و اساساً موضوع مربوط به ملاحظات فنى و تخصصى عضويت ما نمى شده است، بنابراين موافقت اين بار نيز در كادر ملاحظات سياسى قرار دارد. متأسفانه به واسطه عدم شفافيت در حوزه مسائل سياسى، هنوز نمى دانيم به ازاى اين موافقت آمريكايى ها، نظام اقتصاد ملى چه تعهدات و الزاماتى را پذيرفته است. در اين بحث فقط با يك طرف موضوع آشنا هستيم، مبنى بر اين كه همچنان با منطق سياسى با ايران برخورد شده است. اگر موضوع را در همين حد پيشرفت، موفقيت آميز ارزيابى كنيم، نمى دانيم بهايى كه جامعه بايد در ازاى آن بپردازد چيست؟ نكته خيلى مهم ديگر كه بايد به آن توجه كرد اين است كه به دلايل گوناگون معرفت شناختى، هستى شناختى و روش شناختى، برخورد ما با مسائل بسيار پيچيده گاه بيش از حد سهل انگارانه و ساده انگارانه است. چند سال پيش يكى از استراتژيست هاى معروف توسعه مقاله اى نوشته بود و در آن عنوان مى كرد كه در فاصله سال هاى ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ كه ژاپن از يك واردكننده تكنولوژى به يك صادركننده تكنولوژى تبديل شده، بهاى مادى اين تحول براى ملت ژاپن و به صورت ارز خارج شده به اين منظور حدود ۱۰ ميليارد دلار بوده است.
در آن مقاله در خصوص قيمت تمام شده اين فرآيند به مبلغ ۱۰ ميليارد دلار عنوان شده بود كه در طى اين ۳۰ سال، ژاپنى ها به ازاى هر يك سنت هزينه، با يك وسواس ديوانه كننده اى جزييات مسأله را بررسى مى كردند. به طورى كه هنگام عمل كمتر موضوع پيش بينى نشده اى باقى مانده بود. بنابراين سعى كردند، حتى المقدور با حداكثر شفافيت و با توجه به كوچك ترين مسائل و ريزترين جزييات، اهداف خود و فرايند و چگونگى تحقق آن را مورد بررسى قرار دهند. متأسفانه در جامعه ما چنين سنتى در حد نصاب وجود ندارد. ما يا با شيفتگى محض و يا با جبهه گيرى و مخالفت با مسائل روبه رو مى شويم. برخوردهاى اين گونه احساسى، نياز براى بررسى جزييات مسائل را از بين مى برد و نوعى انفعال و برخورد جبرگرايانه را تداعى مى كند به طورى كه گويى سرنوشت محتومى وجود دارد و گريزى از آن نيست. در همان دوره زمانى كه ژاپن ۱۰ ميليارد دلار هزينه كرد تا به يك قطب صادركننده تكنولوژى تبديل شود، ايران هم تحت عنوان انتقال تكنولوژى، حدود ۱۵۰ ميليارد دلار هزينه كرد. با مقايسه دستاوردهاى ايران و ژاپن ملاحظه خواهيد كرد كه براى دستيابى به موفقيت بايد چه كارهايى انجام مى داديم كه نداديم و چه كارهايى نبايد انجام مى داديم كه داديم. به نظر مى رسد با مرورى بر تاريخچه شكل گيرى سازمان تجارت جهانى مى توان با گستره بحثها آشنا شد تا از اين طريق انتظارات را واقعى تر نموده و بتوانيم از فرصتها درست استفاده نماييم و تدابير و تمهيدات لازم براى مهار تهديدها را نيز بشناسيم. تا جايى كه به شواهد تاريخى موضوع مربوط مى شود اجلاس «برتون وودز» كه در سال ۱۹۴۴ تشكيل شد تا نظم اقتصادى پس از جنگ دوم را شكل دهد، در مصوبات خود تأسيس سه سازمان اقتصادى بين المللى را نهايى كرد كه اين سه عبارت بودند از: از صندوق بين المللى پول، بانك بين المللى بازسازى و توسعه كه بعدها به بانك جهانى تبديل شد و سازمان سومى به نام I.T.O يا سازمان تجارت بين المللى. فرايندهاى تصويب و شكل گيرى سازمانهاى اول و دوم به سهولت انجام شد اما شكل گيرى سازمان سوم يعنى سازمان تجارت بين الملل با وقفه هاى جدى روبه رو شد. شايد مهمترين دليل وقفه زمانى اين بود كه در فضاى پس از جنگ جهانى دوم، هم به اعتبار شرايط روحى و احساسى ناشى از مواجهه جامعه جهانى با دو جنگ در يك مدت كوتاه و هم به اعتباردستاوردهاى نظرى موجود در آن دوره كه سخت تحت تأثير آموزه هاى كينزى و يافته هاى «رائول پربيش» و «هانس سينگر» بود، در اساسنامه سازمان بين المللى تجارت دو مسأله گنجانده شد كه اين دو مسأله موجب گرديد تا نماينده آمريكا در اجلاس «برتون وودز» تأسيس اين سازمان را موكول به تصويب كنگره اين كشور نمايد. البته اين موضوع در كنگره آمريكا هم رد شد و I.T.O هرگز تأسيس نشد. عدم تأسيس I.T.O عمدتاً به دو مسأله بازمى گشت؛ يكى اينكه در اساسنامه I.T.O پيش بينى شده بودكه براى آنكه فرصت توسعه براى كشورهاى جديداستقلال فراهم شود بايد بين روندهاى تغيير قيمت كالاهاى ساخته شده و روندهاى قيمت كالاهاى خام، تناسب برقرار شود. در واقع، اين واكنش به يافته هاى «پربيش» و «سينگر» بود كه نشان دادند از دوره پس از انقلاب صنعتى، تجارت بين المللى همواره براى كشورهاى قدرتمند و پيشرفته دربردارنده منافع فوق العاده و براى كشورهاى در حال توسعه با پديده اى به نام رابطه نزولى مبادله روبه رو بوده است. به همين خاطر تصور آنها بر اين بود كه چون پايدارى صلح از جمله به عادلانه بودن نظام اقتصادى بين المللى وابسته است، اگر تناسبى بين قيمت كالاهاى ساخته شده و مواد خام به وجود آيد، در واقع از جنگ سوم جهانى پيشگيرى شده است. لذا در اساسنامه I.T.O اين مسأله گنجانده شد. نكته دوم اين بود كه يك سيستم كنترل و نظارت بين المللى بر عملكرد كمپانى هاى چندمليتى در اساسنامه سازمان مزبور پيش بينى شده بود. ساير موارد، زياد مورد اختلاف نظر نبود. اما به اعتبار اينكه هيأت نمايندگى آمريكا اصرار داشتند كه دولت و پارلمان به ما اجازه دادند مواردى را كه يقين داريم دربردانده منافع آمريكاست، امضا كنيم و اگر زمينه ها و موارد ترديد وجود داشته باشد، اجازه امضا نداريم و بايد آنها را به كنگره ارجاع دهيم، I.T.O بلاتكليف باقى ماند و همگان مى دانند شرايط آمريكا از نظر جو روحى و روانى آن دوره، چه از نظر پرستيژ سياسى و چه از نظر قدرت اقتصادى، شرايط بسيار استثنايى بود. به همين خاطر به سهولت آنچه كه مورد تأييد آمريكا نبود، مورد استقبال قرار نمى گرفت و كار پيش نمى رفت. مثلاً در سالهاى پايانى جنگ جهانى دوم، سه چهارم ذخاير طلاى شناخته شده دنيا در «فورت ناكس» انبار شده بود. توليد ناخالص ملى آمريكا، به تنهايى ، معادل ۴۰درصد توليد ناخالص جهان بود و اين كشور به تنهايى ۴۰ درصد واردات كل جهان را به خود اختصاص داده بود و در يك موقعيت چانه زنى بسيار استثنايى قرار داشت. ضمن آنكه به طور كلى، يك فضاى خوش بينانه اى نسبت به آمريكا وجود داشت كه شايد مهمترين وجه آن هم اين بود كه آمريكا اولين مستعمره اى بود كه در فرايند مبارزات آزاديبخش و استقلال طلبانه، توانست انگليس را شكست بدهد و به استقلال دست يابد. در جنگ جهانى اول پس از آنكه نزديك بود جنگ به نفع آلمان تمام شود در ماههاى پايانى جنگ، آمريكا وارد شد و سرنوشت جنگ را تغيير داد. اما با وجود اينكه تمامى كشورهاى متفق بر روى نقش آمريكا در برطرف كردن خطر آلمان و متحدانش ، اتفاق نظر داشتند آمريكا در كنگره ورساى كه براى تقسيم غنايم تشكيل شده بود شركت نكرد، و اعلام كرد كه ما رسالت خود را پاسدارى از آزادى و عدالت مى ديديم و به همين خاطر، غنيمتى نمى خواهيم. در فاصله جنگ جهانى اول تا دوم در چارچوب دكترين «مونروئه» همچنان سياست ، انزواجويى خود را حفظ كرد. اين مسأله، خاطره بسيار شيرينى براى افكار عمومى جهان ايجاد كرده بود، همانگونه كه در جنگ جهانى دوم نيز به هيچ وجه مستقيم مشاركت نداشتند، اما زمانى كه خطر پيروزى آلمان جدى شد در جنگ مداخله كردند و نهايتاً از طريق بمب اتمى كه در دو شهر ژاپن منفجر كردند غائله جنگ را خاتمه دادند. بنابراين نمى توانيم با تصورات امروزى خود راجع به عملكرد آمريكا و عملكرد آن كشور بعد از جنگ جهانى دوم در مورد دوره قبل داورى كنيم. آمريكا در دوره قبل از جنگ دوم، نماد آزاديخواهى بود. در حالى كه در دوره بعداز جنگ جهانى دوم بخش اعظم حيثيت خود را در جهان از دست داد. در هرحال پس از گذشت چندسال از جنگ جهانى دوم، از آنجايى كه شكل گيرى يك مجموعه ترتيبات تجارى بين المللى براى ايجاد فضاى باثبات و اطمينان بخش در نظام اقتصاد بين المللى، اجتناب ناپذير بود، آمريكا «گات»، يعنى موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت را راه اندازى كرد. همانگونه كه از اسم آن پيداست گات مانند صندوق بين المللى پول يا بانك جهانى ، يك نهاد بين المللى اقتصادى محسوب نمى شود بلكه يك موافقتنامه عمومى يا معاهده چندجانبه بود و بعدها به تدريج آرام آرام به سطح يك سازمان بين المللى، تخصصى حركت كرد.
|
|
|
دولتهاى عضو در اين موافقتنامه در واقع چارچوبى را مى پذيرفتند و حقوق متقابلى را بين خود ايجاد مى كردند. اما از منظر بحث ما مهمترين ويژگى گات اين بود كه ويژگى هاى دوگانه پيش گفته مندرج در اساسنامه I.T.O در موافقتنامه تأسيس گات وجود نداشت. موافقتنامه اوليه گات ۱۶ ماده داشت كه در آن ۱۶ ماده در باره اهداف، نهادها، قلمرو، وظايف ، ساختار، نوع روابط با ساير سازمانهاى بين المللى، دبيرخانه و شخصيت حقوقى، شيوه اصلاحات، و نحوه الحاق اعضاى جديد و ... مطرح شده بود. به طور كلى از زمان تأسيس تا زمان برچيده شدن گات ۸ دوره مذاكره صورت گرفت كه اولين آن ، دوره ژنو در سال ۱۹۴۷ بودو آخرين آن هم دور اروگوئه بود كه در فاصله سالهاى ۱۹۹۴ - ۱۹۸۶ ادامه داشت. تا آنجايى كه به نسبت گات با كشورهاى در حال توسعه مربوط مى شود ما با دونقطه عطف مهم روبه رو هستيم كه اولين آنها گزارش «هابرلر» بود كه در سال ۱۹۵۸ منتشر شد و دومين آن الحاق يك فصل جديد به اساسنامه گات در سال ۱۹۶۵ بود كه در آن براى اولين بار «حق توسعه» براى كشورهاى توسعه نيافته مطرح شد و مسأله نابرابريهاى جبرانى را به صورت امتيازى براى كشورهاى درحال توسعه درنظر گرفتند.
دراين رابطه حداقل دو مسأله خيلى مهم را مى توان مشاهده كرد. مسأله اول اين است كه در گزارش «هابرلر» به صراحت اظهارشده بود كه تأسيس گات هيچگونه سودمندى براى اعضاى جهان سومى دربرنداشته است.
در تحليل دليل انتشار آن گزارش هم اتفاق نظرى وجودداشت مبنى بر اينكه درواقع اين گزارش و انصاف علمى موجود در آن بازتاب تشكيل نهضت عدم تعهد در سال ۱۹۵۵ است كه در اينجا از ذكر جزئيات آن خوددارى مى شود.
اما به طوركلى مى دانيم كه جنبش عدم تعهد تلاش مى كرد با مرزبندى بين دو بلوك عمده قدرت در شرايط جنگ سرد راهى براى توسعه پيداكند و يك موج احساسات گسترده بين المللى را عليه نظام اقتصادى ناعادلانه بين المللى راه اندازى كند و در واكنش به آن موج گسترده، از يك حمايت بى سابقه اى هم در بين روشنفكران همه جهان و كل كشورهاى جهان سوم برخوردار بود.
واكنش دوم نيز انعكاس تلاش هاى گسترده كشورهاى جهان سومى آن روز در زمينه تأسيس UNCTAD يعنى كنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه بود. همه مى دانند كه در فرايند تأسيس انكتاد چه مبارزات پرشورى شكل گرفت و چگونه اولين نهاد اقتصادى سازمان ملل با منطق هر عضو يك رأى نهايتاً با تصويب مجمع عمومى ملل متحد ايجاد شد و از آن روز تاكنون رئيس انكتاد همواره از ميان كشورهاى در حال توسعه كه اكثريت اعضا را تشكيل مى دهند و به ۷۷ اشتهار دارند انتخاب مى شود.
نكته مهم در هردو امتيازى كه گات به كشورهاى در حال توسعه داد اين بود كه براى پيشبرد آن امتيازات هيچ ساز و كار عملى پيش بينى نشد و بنابراين درعمل ثمره خاصى براى كشورهاى درحال توسعه به همراه نداشت. صرفنظر از جزئيات مسأله اگر بخواهيم به مسائل روز نزديك تر شويم بايد به آخرين دور مذاكرات گات بازگرديم. پيشتر گفته شد كه مذاكرات دور اروگوئه، آخرين دور مذاكرات گات بود. همچنين اشاره شد كه مدت زمانى كه اين دور طول كشيده دو برابر مدت زمانى بود كه براى آن در نظر گرفته بودند و دليل طولانى شدن غيرعادى دور اروگوئه اين بود كه علاوه بر مسائل مورد توافق همه كشورهاى صنعتى يعنى مسائل فيمابين صنعتى ها و توسعه نيافته ها كه در دستوركار مذاكرات دور اروگوئه قرار داشت چند مسأله ديگر هم وجودداشت كه درآن اختلافات جدى دربين كشورهاى صنعتى وجودداشت.
طرفين درگير دراين اختلاف، آمريكا از يك طرف و اروپاى غربى و ژاپن از طرف ديگر بودند. باوجود ۸ سال مذاكره در دور اروگوئه نهايتاً اعلام خطر «پيترساترلند» رئيس وقت گات درزمينه احتمال فروپاشى نظام تجارى پس از جنگ جهانى دوم در صورت به فرجام نرسيدن مذاكرات دور اروگوئه و حمايت صندوق بين المللى پول و بانك جهانى و كشورهاى عضو OECD از اين اعلام خطر، مسأله به اين ترتيب پايان يافت كه:
مسائل مورداختلاف كه عمدتاً مربوط به آزادسازى تجارت كالاهاى فرهنگى مى شد و سردمدار آن هم آمريكا بود متوقف ماند و مقررشد پس از تأسيس سازمان تجارت جهانى به اين موارد اختلاف رسيدگى شود.
اما درباره موارد ديگر كه عمدتاً درجهت اعمال فشارهاى جديد به كشورهاى درحال توسعه بوده اعضا خيلى سريع به جمع بندى رسيدند كه شايد مهمترين آن، سخت گيرى شديدتر نسبت به مالكيت فكرى يا معنوى بود.
پس از اينكه مذاكرات دور اروگوئه تمام شد، واكنشهايى از سوى مقامات مهم كشورهاى صنعتى نسبت به نتايج اين مذاكرات ابراز شد كه تصور مى كنم واكاوى آن واكنشها براساس گزارشى كه درهمان زمان توسط اداره مطالعات سازمانهاى بين المللى بانك مركزى ارائه شد مى تواند عبرت آموز و هشداردهنده باشد.
اولين واكنش را «كلينتون» رئيس جمهور وقت آمريكا نشان داد و به صراحت در آن تصويب موافقتنامه مالكيت معنوى را قابل ستايش توصيف كرد و دليلى را كه براى آن ستايش ذكركرد اين بود كه اين كار باعث رونق بيشتر خدمات كامپيوترى، مهندسى و خدمات، تأسيسات و معمارى آمريكا خواهدشد.
او درادامه افزود: گرچه كل خواسته هاى ما برآورده نشد اما درهمين حد، حداقل ۱۰۰ و حداكثر ۲۰۰ ميليارددلار منافع جديد براى اقتصاد آمريكا همراه خواهدداشت و ازآن مهمتر اينكه تصريح كرده بود كه چند صد هزار شغل جديد به اعتبار موارد توافق شده در آمريكا ايجاد خواهدشد.
در عين حال او اضافه كرد: بايد به مبارزه براى بازكردن هرچه بيشتر بازارهاى كشورهاى جهان برروى صنايعى مانند بانكدارى و... را ادامه دهيم.
واكنش بعدى مربوط به «جان ميجر» نخست وزير وقت انگلستان بود كه به صراحت گفته بود با اينكه همه خواسته هاى ما برآورده نشده اما درهمين حد، حداقل ۴۰۰هزار فرصت شغلى جديد در دهه آينده در انگلستان ايجاد خواهدشد.هلموت كهل صدراعظم وقت آلمان نيز گفت: اين توافقها درحدود ۵۰ميليارد مارك در كوتاه مدت به حجم صادرات آلمان اضافه مى كند.
اما وزير صنايع فرانسه كه رهبرى بزرگترين مقاومت ها در برابر فشار آمريكا براى آزادسازى تجارت كالاهاى فرهنگى را برعهده داشت، اظهاركرده بود كه فرانسه درمورد تقاضاى آمريكا درزمينه پخش فيلم هاى سينمايى و تلويزيونى، همچنان هوشيار باقى خواهدماند. درعين حال گفته بود: «ما در صادرات محصولات كشاورزى و قوانين تجارت جهانى به بيش از آنچه كه تصور مى رفت به نتيجه دست يافتيم.»درآن گزارش و ساير اسناد موجود، حتى يك كشور درحال توسعه مشاهده نمى شود كه درخصوص اعلام نفع براى آنها از توافق نهايى دور اروگوئه واكنش نشان داده باشد. اين مسأله تصادفى نيست و به ميزان اهميت آن بايد مورد توجه قرارگيرد تا ميزان واقع گرايى ما را نسبت به عضويت در سازمان تجارت جهانى افزايش دهد.
ادامه دارد
* استاد دانشكده اقتصاد علامه طباطبايى
