|
در جريان رقابت نامزدهاى رياست جمهورى
صورت گرفت تحليل سطحى از آسيب هاى اجتماعى
|
|
|
داوود پنهانى
امر اجتماعى كه روزگارى در رابطه با نظريات جامعه شناسى و فقط در كالبد دانشگاه به حيات خود ادامه مى داد، به درون جامعه قدم نهاده، تا به شكلى انضمامى تر در دسترس همگان قرار گيرد. شايد از اين روست كه اين روزها تأمل در مسائل اجتماعى به عنوان يكى از موضوعات موردعلاقه به زبان روزمره راه يافته تا از راننده تاكسى و مغازه دار و معلم و استاد دانشگاه همه به يكسان در مورد آن صحبت كنند و نظر دهند. اين رويكرد عام به علم اجتماعى از آن رو كه اقبال عمومى را به خود جلب كرده نشانه اى مثبت تلقى مى شود. پس مى توان آن را نشانه اى از پويايى در حيات يك جامعه دانست. با اين حال اگر از زاويه اى آسيب شناسانه به اين پديده نگاه كنيم مى توان چند ايراد جدى به اين رويكرد وارد كرد. اينجاست كه از دم دستى شدن به عنوان يكى از جدى ترين نقاط ضعف تحليل هاى اجتماعى «عام شده» انتقاد مى شود. در قالب اين نگاه «سطحى» به پديده هاى اجتماعى حرف هاى روزمره برمبناى نظريات اجتماعى واگويه نمى شود و اطلاعات اندك در زبان روزمره بيشتر از آگاهى تنگ مايه رسانه اى تغذيه مى كند. اين نقطه ضعف در بدنه حيات اجتماعى به آسانى گسترش پيدا كرده و به اشتباه شكلى از آگاهى واقعى به خود گرفته است. اينجاست كه ارائه برنامه هاى سطحى برپايه مفاهيم ساده شده به اوج مى رسد و به گفتمان عام جامعه سرايت مى كند. افراد براساس اين مفاهيم ساده كه در ذهن خود انبار كرده اند به تحليل امر اجتماعى پرداخته به سطحى ترين و كلى ترين شكل ممكن در مورد آن نظر مى دهند. در تحليل هاى اينگونه ميان آن كسى كه در مقام كانديدايى رياست جمهورى خود را به جامعه معرفى كرد و آنكه در تاكسى و خيابان به تحليل شرايط اجتماعى مى پردازد فرق چندانى مشاهده نمى شود. پديده اجتماعى به سطحى ترين شكل ممكن در نگاه مسلط راه يافته از طريق زبان در جامعه انتقال پيدا مى كند. اينجاست كه برخى نامزدهاى تصدى كرسى رياست جمهورى نيز با آگاهى از اين موضوع و با استفاده از كلماتى عام همان جملاتى را بر زبان آوردند كه همه مى گويند، بى آنكه خود داده اى عينى در مورد آن ارائه دهند، بى آنكه تحليل شان از نظريات جامعه شناسى برخوردار باشد، بى آنكه تمامى شرايط فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى را در تحليل خود لحاظ كرده باشند. آنكه چيزى مى گويد، گفته است تا ناگفته اى را به زعم خود بازگو كرده باشد، غافل از آنكه همه ناگفته ها پيش تر بازگو شده اند. در اين تأكيد چه حكمتى نهفته است؟ اصرار برخى نامزدهاى رياست جمهورى بر گفتن اينكه طى ۱۶ سال گذشته به مسائل اجتماعى و آسيب هاى ناشى از آن بى توجهى شده از چه آبشخورى تغذيه مى كند؟ ردپاى اين نوع نگاه را در جملات بسيارى كه در روزهاى تبليغات از سوى نامزدها واگويه مى شد مى توان مشاهده كرد. يكى از نامزدهاى انتخابات مى گفت: «عرصه سومى كه در ۱۶ سال گذشته بايد مورد توجه قرار گيرد. عرصه اجتماعى است، در عرصه اجتماعى مهمترين مسأله ما بى توجهى دولت به حوزه اجتماعى است. حجم بالاى آسيب هاى اجتماعى، كاهش سرمايه اجتماعى براساس كاهش اعتماد اجتماعى است و اعتماد بين فردى مسائل اساسى ماست كه در اين سالها به شدت به آن بى توجهى شده است.» پس حالا كه سخن به اينجا كشيده بهتر است پيكان انتقاد به سمت دولت نشانه رود: «بنده معتقدم نه تنها سياست هاى دولت، بلكه كاركردهاى دولت ها هم ضعيف و نامناسب بوده است و نه تنها اين مسائل نياز به اصلاح دارد بلكه بايد استراتژى اصلى دولت آينده، استراتژى اصلاح در اين ابعاد باشد.» از اين زاويه همه موضوعات و همه تلاش ها مورد انتقاد قرار مى گيرد. دولت درحالى در زمينه آسيب هاى اجتماعى و بى توجهى به آنها مقصر شناخته شده كه به باور بسيارى از كارشناسان مسائل اجتماعى، اين مسائل موضوعاتى چند بعدى بوده و ريشه يابى آنها نه منوط به انتقاد از اجراى برنامه هاى يك مجموعه كه منوط به نقد يك ساختار اجتماعى است. به عبارتى يك نفر مقصر نيست. با اين حال نامزدهاى رياست جمهورى در جايگاه اپوزيسيون با بى توجهى به اين نكته به صحبت هاى خود در اين مورد ادامه دادند. يكى از آنها مى گفت: «آسيب هاى اجتماعى در جامعه به دليل سرمايه گذارى نامتناسب در دوره سازندگى است.» در آن روزها، صحبت هاى اينگونه در نقد تمامى برنامه هاى گذشته به عنوان سلاحى تبليغاتى به كلى ترين شكل بيان مى شد. دكتر سيدهادى معتمدى مديركل دفتر آسيب هاى اجتماعى بهزيستى با رد بسيارى از اين گفته ها به دفاع از دولت پرداخته مى گويد: «در دوره آقاى خاتمى پنهانكارى در مورد آسيب هاى اجتماعى حذف شده و دولت وى موفق ترين دولت طول تاريخ ايران در رسيدگى به آسيب هاى اجتماعى است كه آثار مثبت اين دوران تا سال ها باقى مى ماند.» وى مى افزايد: «برنامه ريزى ها براى كنترل آسيب هاى اجتماعى نيز از سال ۷۸ آغاز شد و بودجه دفتر آسيب هاى اجتماعى بهزيستى كه متولى ساماندهى آسيب هاى اجتماعى بود طى ۵ سال گذشته ۱۰ برابر شد.» معتمدى خاطرنشان مى كند: «در زمان حاضر ۲۵۰ مركز مداخله آسيب هاى اجتماعى در سراسر كشور فعال است و افرادى به طور مرتب براى كنترل آسيب هاى اجتماعى به استخدام دولت در مى آيند.» وى مهمترين و موفق ترين برنامه دولت در زمينه آسيب هاى اجتماعى را كنترل طلاق و كودكان خيابانى مى داند و تصريح مى كند: «آمار كودكان خيابانى از ۳۰ هزار و ۱۸۸ نفر در سال ۸۲ به ۲۱ هزار نفر در سال ۸۳ كاهش يافت.» پس آنگونه كه ادعا مى شود بحث آسيب هاى اجتماعى، چندان هم كه در كلام نامزدهاى رياست جمهورى به عنوان يك سلاح تبليغاتى مورد استفاده قرار مى گرفت، در ۱۶ سال گذشته مورد بى مهرى قرار نگرفته است. اين در حالى است كه دولت در ساختارهاى اجتماعى تنها به يك مجموعه اجرايى محدود و مشخص به شكل انضمامى محدود نمى شود. سخن ازدولت و ۱۶ سال فعاليت ناكام اجرايى،آن هم از جانب برخى كانديداهاى رياست جمهورى كه خود مسؤوليت هاى اجرايى متعددى در اين مدت بر عهده داشته اند، اين سؤال را به ذهن مى آورد كه اين اشخاص خود چه نقشى در كنترل يا افزايش آسيب هاى مورد نظر داشته اند؟ اگر مى پذيريم كه آسيب هاى اجتماعى از شكلى چند لايه برخوردار بوده، نمى توان چشم بر نقش اجرايى آنها در گسترش يا كاهش آسيب ها بست. اين در حالى است كه به اعتقاد كارشناسان مسائل اجتماعى توجه به نگاه آسيب شناسانه به جامعه و تأكيد بر گسترش آسيب ها در اين جامعه از رويكردى تغذيه مى كند كه در آن نظريات اجتماعى و توجه به ابزار نظرى در تحقيقات آن چندان مورد استفاده قرار نمى گيرد. در اين رويكرد كه به گفته برخى رويكرد «مهندس اجتماعى» است، اينگونه فرض مى شود كه جامعه به عنوان يك ارگانيسم اجتماعى دچار بيمارى است و بنابراين بايستى به درمان آن كوشيد تا بيمارى آن درمان شود. اينجاست كه توجه به نقش نظريه پرداز اجتماعى كمرنگ شده و تحقيقات علمى از بين مى رود. تفاوت در نرخ آمارى كه از سوى مؤسسات رنگارنگ در مورد مسائل اجتماعى ارائه مى شود از اين ديدگاه ناشى مى شود. دكتر «سيدحسن حسينى» جامعه شناس و رئيس مركز تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران اين رويكرد را متأثر از سال هاى آغازين انقلاب اسلامى و محصول جو انقلابى آن دوران مى داند كه در آن: «نسبت به تحقيقات ديدگاه منفى وجود داشت و اين ديدگاه توسعه پيدا كرد. متأسفانه اين ديدگاه موجب شد كه بسيارى از كارگزاران ما در ارتباط با اجراى سياست هاى خود از تيررس تحقيقات ماقبل و مابعد سياست هايشان مصون بمانند. البته بعد از جنگ و در دوره هاى سازندگى و دوره هاى آقاى خاتمى رويكردهايى به تحقيقات اجتماعى شد.» توجه به اين گفته ها كه در آن به شكلى از زاويه اى كلان تر نگاه مى شود مى تواند از دو زاويه صورت گيرد. از يك زاويه مى توان با نگاه انتقادى و بى طرفانه به نقد پرداخت. منتقد حتى اگر بى رحم باشد تنها در صورتى قادر به انجام ايده خود مى شود كه دستى در انجام آنچه نقد مى شود نداشته باشد. آنكه خود در ساختار موجود مجرى بوده و مديريت داشته و در عين حال به نقد بى پرواى تمامى دستاوردهاى اجتماعى ۱۶ سال گذشته مى پردازد، فقط از زاويه دوم به موضوع نگاه كرده. در اين زاويه از اشكالات موجود براى بهره بردارى هاى سياسى استفاده مى شود. زبان به عنوان ابزار اصلى اين رفتار مورد استفاده قرار مى گيرد تا به آسانى ۱۶ سال مديريت زير سؤال رود. آن هم در حالى كه خود را مبرا كرده، دولت را به عنوان يك ساختار كلان به يك مجموعه كوچك اجرايى محدود كرده، آنگاه بى رحمانه به انتقاد از همان مجموعه كوچك مى پردازد. آيا به شخصى كه اينگونه انتقاد مى كند نبايد به ديده شك نگريست؟ اين در حالى است كه تمامى برنامه هاى ۵ ساله گذشته كه در قالب برنامه هاى توسعه مورد اجرا قرار گرفته تحت نظر عالى ترين مقامات اجرايى كشور انجام شده است. راستى از چه كسى با چه روشى انتقاد شود بهتر است؟ «زمان» براى آنان كه ادعا را در بى نهايت خويش به زبان روزمره راه داده اند، روزهاى دشوارى در چنته پنهان كرده است.
|