اكرم ناصرى
طى شش سال گذشته تحولات عظيمى در بازارهاى عمومى و سياسى دخانيات روى داده است. در سال ۱۹۹۵ مالياتهاى غيرمستقيم دولتى و آزاد سيگار يك سوم شرايط واقعى آن در همان سطح در اواسط دهه ۱۹۶۰ بود. اما پس از آن مالياتها ۵۰ درصد افزايش يافت. به طورى كه درحال حاضر براى هر بسته سيگار بيش از يك دلارماليات تعلق مى گيرد. جدا از چشم اندازهاى سنتى اقتصادى؛ با اين تغيير در سياست دولت بدون هيچگونه دليل منطقى اتفاق افتاد. روشهاى سنتى اقتصادى سيگار، تحت هر شرايطى از روش استانداردى اتخاذمى شود كه در هرزمان تصميم گيرى براساس توازن بين دو موقعيت انجام گيرد. مشتريان با آگاهى، پيش بينى و منطق كامل تصميم مى گرفتند سيگار بكشند يا خير! و آگاه بودند افزايش خوشى هاى كاذب مصرف سيگار، درجهت عكس منجر به مشكلات سلامتى و جسمى آنها مى شود. تنها دليل عدم استفاده آن در چنين شرايطى به دلايل خارجى همانند افزايش هزينه هاى درمان براى برنامه هاى بيمه ربط داشت.
اما اين دليل خارجى از ديگر معيارها كمتر موردتوجه قرارگرفته، به طورى كه اين هزينه ها با هزينه حفظ جان سيگاريها و جلوگيرى از مرگ زودهنگام آنها برابرى مى كند. آنهايى كه مالياتهاى تأمين اجتماعى را پرداخت كرده، اما به دليل مرگ زودهنگام از آن استفاده نمى كردند.
در نتيجه براساس روش سنتى اقتصادى، ماليات بهينه سيگار حتى از سطح آن در سال ۱۹۹۵ نيز بايد كمتر باشد.
تحقيقات اخير اعتبار اين روش سنتى را مورد بحث و بررسى قرارمى دهد. در اين مقاله روش اتخاذ دخانيات كه اساساً قراردادهاى متفاوتى براى سياست دولت دربرداشته؛ مثل افزايش منطقى ماليات دخانيات و ديگر روشهاى ممتد كنترل آن و حذف سيگار از زندگى روزمره و... را انتخاب و موردبررسى قرارداده است.
روش مدرن
مشكل اساسى روش و مدل منطقى دخانيات دراين است كه پاسخگوى روش كنترل شخصى سيگاريها نيست. مدارك كافى دال بر اين امر است كه بزرگسالان حتى در صورت تمايلشان براى ترك سيگار با شكست مواجه مى شوند.
براساس تحقيقى، بيش از ۸۰ درصد سيگاريها طى يكسال تصميم به ترك آن داشته، اما تنها نيمى از آنها قادر به ترك آن به مدت هشت ماه و نيم بوده و ۵۴درصد از آنها على رغم تلاشهاى جدى پس از يك هفته با شكست روبه رو شدند.
اين عوامل واقعى ما را برآن داشت اساس گزينه «تصميم مصرف كننده» كه تنها باعث تغيير اساس سنتى در شرايط بحرانى مى شود را اتخاذكرده و طى آن به مصرف كننده فرصت داده شود در يك بى ثباتى زمانى قراربگيرد. اين روش درحال حاضر در حوزه جديد اقتصاد رفتارگرايى و با استفاده آن و از درگيريهاى بين آنچه شخص امروز براى خود مى خواهد و آنچه فردا بدان نياز دارد، به كار مى رود.
«خودامروز» كم طاقت است و سعى در ايجاد تعادل بين لذتهاى كوتاه مدت مصرف سيگار و ضررهاى جسمى درازمدت دارد. اما درنهايت باشكست مواجه مى شود. اما «من فردا» صبورتر بوده و ترجيح مى دهد سيگاركشيدن را ترك كند. هرچند مشكل اساسى «فردايى» است كه اصلاً نمى آيد. و روز بعد «اوى صبور» همانى است كه امروز ناشكيبا و بى قرار است. بنابراين استعمال دخانيات ادامه داشته و شرايط آتى به حال مصرف كننده افسوس مى خورد.
اين روش درست نقطه مقابل روش سنتى «ثبات زمانى» است و طبق اين روش «من امروز» و تمام لذتهاى آن در توافق با مصلحت مصرف كننده بوده و نسبت به افسوسها و ناتوانيهايى كه منجر به توقف خواسته ها و برنامه ها است، بى تفاوت است.
برترى اين روش گستردگى حمايت آن توسط نوشته هاى عظيم ارزيابيهاى آزمايشى انتخاب شخصى درتمام زمانها است.
تجربه هاى بى شمار نشان داده مصرف كننده ها در هنگام تصميم گيرى براى آتيه به نسبت تصميم گيرى براى امروز بسيار صبورتر هستند.
به عنوان مثال اشخاص بسيار تمايل دارند بيان كنند رژيم آنها به جاى امروز از فردا آغازمى شود و مشكل فردايى است كه معلوم نيست كى مى آيد! و بسيار آسانتر است كه باتوجه به فردايى كذايى، تصميم گيرى را به تعويق انداخت.
نتيجه درگيرى هميشه از اينجا آغازمى شود كه شما علاقه داريد از فردا آغاز كنيد اما واقعاً روشن نمى كنيد چه زمانى و كدامين فردا تمايل داشته ايد اين فداكارى و لطف را در حق خود بكنيد.
اصلى ترين برترى ثبات و بى ثباتى زمانى دراين است كه «من آينده» افراد علاقه مند است كه به طريقى «من امروز» افراد را تحت فشار قراردهد. طورى كه صبورتر باشد. (به عنوان مثال فردى شما را مجبوركند. تكه كيك اضافى را كنار بگذاريد.) بنابراين كسانى از اين روش استفاده مى كنند، خواهان شعار تعهدى بوده و با به كارگيرى آنها رفتارهاى مناسبترى از افراد سرمى زند. درواقع جست وجوى چنين تعهداتى نشان اعتبار بسيارى از استراتژيهاى درخواستى براى ترك سيگار است، طورى كه افراد محركهاى اجتماعى تعيين شده بيشترى را اتخاذ كرد، كه پيامد آن شرمسارى اخلاقى فردى از سيگاركشيدن است.
متأسفانه چنين تعهداتى (كنترل شخصى) توسط بازارهاى خصوصى آن هم به طور ناقص ارائه مى شود و درمقابل هرتعهد قوى، تعهدديگرى وجودداردكه منجر به باطل شدن آن مى شود و امكان اينكه درخصوص شرط بندى هايمان با ديگران هميشه زير قولمان بزنيم و به جاى عمل به تعهداتمان به سيگاركشيدن ادامه دهيم. هميشه موجود بوده و واقعاً هيچ تعهد كاملى براى متعهدكردن فرد سيگارى و تصميم گيرى شخصى براى عدم استفاده آن وجود ندارد.
ازطرف ديگر دولت قادر است تعهدات پذيرفته شده و مقبولى براى اين كار، مثل ماليات دخانيات (با افزايش اغواكننده معقولانه) درنظر بگيرد. با افزايش بهاى سيگار، دولت و دادگاهها بهاى سنگينى براى آن درنظرگرفته و متعاقب آن به افرادى كه در درازمدت خواهان ترك سيگار هستند، فرصت داده از اين موقعيت بهره بجويند. اسناد معتبرى در دست است كه نشان مى دهد افزايش بهاى سيگار منجر به كاهش سيگاريها شده كه بهترين رقم براى افزايش ۱۰درصد بها به كاهش ۵ تا ۶ درصد تقاضاى سيگاراست. و اين افزايش برروى جوانان نيز تأثير مثبت فراوانى دارد. بنابراين افزايش ماليات و درنتيجه افزايش بهاى دخانيات، به طور مؤثرى دركاهش سيگاريها نقش دارد.
مشكلات روش نوين در سياست دولت
به كارگيرى روش نوين در سيگاريها فقط در يك راه و روش سنتى تعبيرشد، و آن ايجاد گرفتاريهاى خاص براى سياست دولت است. دراين مدل تغييراتى كه سيگاريها به خود مى دهند، بسيارمؤثر از تأثيرات خارجى و ديگران است.
زيرا براساس مناظر و تصميمات آتى و قدمهاى بلند آنها افراد، سيگار بيشترى كشيده و «من آتى» تشخيص مى دهد دراين امر با شكست مواجه شده و خواهان ترك آن مى شود، اما «من اكنون» آنها همچنان در انجام اين كارناموفق است.
بنابراين با اين كار دولت به بخش ديگر ما كه ناتوان است، كمك مى كند. افزايش بيش از حد قيمت سيگار موجب مى شود افراد ديگر قادر به طفره رفتن نباشند. طورى كه بين شرايط نگران كننده حال و شرايط مطلوب آتى درگيرى ايجاد مى شود. اگرچه كشيدن سيگار براى ديگران نيز مضر و زيان آور است. اما بيشتر اين ضررها به خود فرد سيگارى برمى گردد. سيگاركشيدن تأثيرات منفى به روى سلامتى افراد دارد كه در اينجا فقط به يكى از آنها اشاره مى شود: «پرداخت پول بيشتر براى دريافت زندگى كوتاه تر»!
براساس تحقيقات ذكر شده طول عمر سيگاريها با مصرف متوسط سيگار به طور روزانه، در حدود ۶ برابر كمتر از غيرسيگاريهاست. تجربيات به دست آمده چندسال اخير نيز نشان مى دهد با استفاده از علاقه منديهاى آشكار فرد براى به خطر انداختن اين نوع خاص از زندگى و با قراردادن اين محاسبات همراه با اطلاعات حاصله از كوتاه شدن زندگى به دليل مداخلت سيگار تصور مى شود قيمت هربسته سيگار ، در مقابل ارزش زندگى از دست رفته چيزى در حدود ۳۵ دلار براى هربسته است و اين فقط تصوير كوچكى از بخش عظيم ويرانيهاى حاصله از استعمال دخانيات است.
براساس اين نابودى بزرگ، پيشنهاد مى شود تمام تلاشهاى شخصى بايد به سياستهاى دولتى تغيير يابد كه همان افزايش ماليات برسيگار است. افزايش قيمت سيگار به طور معمول در كم كردن تعداد سيگاريهانقش مثبت و مؤثرى دارد. اين بالارفتن به روى گروه متعهد و خواهان ترك سيگار و همچنين اقشار كم درآمد به درصد بالاترى تأثير مى گذارد. در واقع طبق اين فرضيه با بالارفتن بهاى سيگار، ميزان تقاضا بويژه در اقشار كم درآمد كمتر شده و درميان افراد متمول نيز تا يك سوم تأثير مثبت دارد. در واقع با اين كار به افرادى كه در تلاش فردى براى ترك آن هستند كمك نموده و بويژه اقشار كم درآمد نيز به سلامتى كاملتر مى رسند. اگرچه بايد متذكر شد كه استفاده از اين روش چندان هم بى عيب و نقص نيست و چه بسا افراد كم درآمدى كه به دليل تفكر «باكلاسى » با وجود بهاى بالاى آن به سيگاركشيدن ادامه مى دهند. بطور معمول بيشتر سيگاريها آن را از سنين نوجوانى آغاز كرده سنينى كه تواناييها و آگاهيهاى كامل آنها از طريق جامعه موردبررسى قرار مى گيرد. بيش از سه چهارم افراد سيگار را از سنين زير ۱۹ سال با آگاهى تقريباً كامل از گرفتاريهاى درازمدت آن شروع مى كنند و دليل اينكه چرا جوانان با اين آگاهى اشتياق بيشترى به رفتارهاى مخاطره آميز مثل الكل نوشيدن، مصرف داروهاى قاچاق، رفتارهاى جنايى، رانندگى خطرناك ، فرار از مدرسه و يا خودكشى را دارند، سؤال و انگيزه بسيارى از محققان براى ارزيابى آن است و براساس ارزيابى آنهاموارد ذيل قابل ارائه است:
۱ - اقتصاد، انگيزه و محركى براى جوانان در اتخاذ چنين تصميمات خطرناكى است به طورى كه حساسيت بيش از حد آنها نسبت به قيمت و غرامتها منجر به نوعى افزايش علاقه مندى در انجام اين كارها مى شود.
۲ - محركهاى اقتصادى قادر به توضيح تنها بخش كوچكى از مخاطرات جوانى است. به عنوان مثال ،كاهش داخلى در قيمتهاى واقعى سيگار در دهه ۱۹۹۰ تنها قادر به توضيح يك چهارم جوانان سيگارى آن دهه است.
۳ - گرفتارى جوانان در سنين پايين ، مشكلات بيشترى را براى آنها در سنين بالاتر ايجاد مى كند. به عنوان مثال نوشيدن مشروبات الكلى در اين سنين منجر به الكليست شدن آنها در بزرگسالى است و گروه گريزان از مدرسه نيز هرگز اين سالهاى از دست رفته را جبران نخواهندكرد.
به هرحال براساس اين تحقيقات نكته قابل توضيح اين است كه چگونه مى توان از تصميمات جوانان براى كشيدن سيگار و ديگر فعاليتهاى خطرناك آنها آگاه شد.
واگر اقتصاد تأثيرى براين موضوع دارد،تاچه حد و چگونه؟ چگونه مى توان با استفاده از روش هاى اقتصادى جلوى بسيارى از ناهنجاريهاى رفتارى در جوانان را گرفت و چه عواملى منجر به ايجاد علاقه آنها براين ناهنجاريها مى شود؟!

روز چهارشنبه ۲۵ خرداد و در آستانه انتخابات رياست جمهورى با حضور وزير و مسؤولين وزارت امور خارجه و نمايندگانى از رياست جمهورى، قوه قضاييه و وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى، كار و امور اجتماعى، علوم و تحقيقات و فناورى، بازرگانى و سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و مركز مشاركت امور زنان و در جمع تعدادى از ايرانيانى كه بعد از سالها اقامت از خارج بازگشتند طى مراسمى دبيرخانه شوراى عالى ايرانيان خارج از كشور و همچنين وب سايت آن افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل دبيرخانه شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور دكتر خرازى طى سخنانى در اين مهم اظهار كرد: «طبيعت امور ايرانيان خارج از كشور طبيعت خاصى است كه تنها در سايه هماهنگى و همكارى دستگاه هاى مختلف اين امر به درستى انجام مى شود كه شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور چنين نويدى را مى دهد كه اين هماهنگى را بين دستگاه هاى مختلف به وجود بياورد.»
وى به تلاش هايى كه در خارج از كشور براى برقرارى ارتباط بين ايرانيان خارج از كشور و داخل كشور شده اشاره كرد و گفت: «از زمانى كه در نيويورك بودم تلاش هاى بسيارى در زمينه برپايى انجمن هاى علمى، سمينارها، ارتباطات دانشگاهى و ... انجام شده است.»
وزير امور خارجه با اشاره به پديده مهاجرت در ادامه اظهار داشت: «زمانى بود كه با ديد منفى به پديده مهاجرت نگاه مى شد و تصور بر آن بود كه هر كس كه مهاجرت كرده و در كشور ديگرى زندگى مى كند از انقلاب و ايران قهر كرده درحالى كه در طول اين سالها مشخص شد كه اين گونه نيست. چنانچه احساس وطن پرستى و عشق به ميهن يك محرك بسيار قوى براى ايرانيان خارج از كشور است.»
همچنين دكتر خرازى از ايرانيان به عنوان يك ملت نخبه از نظر علمى ياد كرد و گفت: «ايرانيان استعدادهاى فراوانى دارند و هرجا كه بودند بسيار درخشيدند چه از نظر اقتصادى و چه از نظر اجتماعى و سياسى ما ايرانيانى داريم كه در خارج از كشور موقعيت هاى ويژه اجتماعى و مديريتى در كشورهاى ميزبان به دست آوردند.
وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: براى حل مشكلات كنسولى خارج از كشور اقدامهاى قابل توجهى انجام داده ايم كه از جمله آنها بايد حل مسأله سربازى جوانان خارج را نام ببريم كه آنها مى توانند سربازى شان را بخرند و سه ماه به وطنشان بيايند كه عامل مؤثرى در ارتباط بين جوانان و خانواده هايشان بوده و بازتاب فرهنگى خوبى در داخل و خارج داشته است.»
دكتر خرازى با اشاره به تلاش هاى دولت در زمينه ارتباط با ايرانيان خارج از كشور گفت: «تلاش هاى خوبى در ظرف اين ۱۶ سال چه در دولت آقاى هاشمى و چه در دولت آقاى خاتمى انجام شد، منتها عظمت اين مجموعه و گنجينه به حدى است كه هرچه روى آن كار شود مى بينيم كه باز هم جا دارد. به خصوص اگر هماهنگى بين دستگاه هاى مختلف باشد چه در زمينه اقتصادى، فرهنگى، علمى و دانشگاهى، خدماتى و ... كه اميدواريم ايجاد شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور بتواند اين مهم را انجام دهد. به خصوص اينكه افتتاح اين دبيرخانه در آستانه يك حركت ملى است و آن انتخابات رياست جمهورى است و از همين جا به همه ايرانيان عزيز خارج از كشور پيام مى دهم كه در پاى صندوق هاى رأى حاضر شوند و به سهم خودشان به مشاركت مردم در انتخابات چه در داخل و چه در خارج كمك كنند.»
در پايان وزير امور خارجه از تلاش هايى كه در زمينه ايجاد شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور شده است تشكر كرد و گفت: «از تمام عزيزانى كه از ابتدا تا انتهاى اين كار تلاش كرده اند تشكر مى كنم. به خصوص جناب آقاى دكتر شعردوست كه با همت عالى كه دارند، اين مجموعه را ايجاد كردند و شوراى عالى به همت ايشان تشكيل شده كه اميدواريم اين حركت بركات زيادى براى همه داشته باشد.»

بهرام باقرى
امروزه باتوجه به نقش تكنولوژى و صنعت در پيشرفت جوامع، ما خواه ناخواه نيازمند به كارگيرى علوم و فنون جديد هستيم. زيرا استفاده بهينه از اين عوامل موجب رشد و شكوفايى اقتصاد جامعه خواهدشد. مسلم است كه در مراحل توليد، فروش و مصرف محصول، افراد خلاق و كارآفرين داراى نقش و جايگاه ويژه اى هستند و عدم توجه كافى به اين عامل، مشكلات فراوانى را متوجه جامعه خواهدكرد. بسيارى از كشورها با وجود برخوردارى از منابع طبيعى، به دليل كم توجهى به نقش عامل نيروى انسانى در به كارگيرى منابع، همچنان در زمره كشورهاى توسعه نيافته قراردارند. در كشورما، نيز كارآفرينان براى طرح ايده، اخذ مجوز، راه اندازى يا توسعه طرح هاى خود با مشكلات بسيارى مواجه اند. در اين مقاله، مهمترين موانع كارآفرينى در كشور مورد بحث و بررسى قرارمى گيرد.
موانع كارآفرينى:
۱- موانع فرهنگى - اجتماعى
در جوامعى كه از الگوهاى سنتى پيروى مى كنند، فرهنگ غالب به گونه اى است كه انگيزه ورود به عرصه هاى استقلال اقتصادى، نوآورى و خلاقيت از كارآفرينان سلب مى شود. در چنين ساختارى «نوگريزى» و عدم پذيرش ايده هاى جديد به عنوان مهمترين مانع در بهره گيرى از تكنولوژى نوين و به روز كردن دانش كار براى دگرگونى در روند توليد تلقى مى شود، زيرا تغييرات اجتماعى با تحول اقتصادى هماهنگ نيست و نمى توان شاهد رشد و شكوفايى افراد خلاق و نوآور بود، بنابراين مهمترين موانع فرهنگى - اجتماعى آنان دركشور عبارتند از:
- وجود باورهاى كليشه اى در زمينه راه اندازى و توسعه كسب و كار اقتصادى
- فقدان نگرش كلان نسبت به مقوله كارآفرينى
- عدم وجود نهادهاى اجتماعى و مدنى كه مسؤول اين گونه فعاليت ها در جامعه باشند
- نبود آموزش هاى كاربردى به منظور توانمندسازى بيشتر
۲- موانع اقتصادى
كارآفرينان براى راه اندازى يا توسعه كسب و كار در زمينه هاى مختلف نياز به همكارى دارند. كارآفرينان كوچك و نوپا قادر به پرداخت مبالغ هنگفت به كارشناسان و مشاوران براى حل مشكل كارى خود نيستند - تسهيلات و خدمات خود موجب جذب مشاغل مى شود - آنان ترجيح مى دهند كار خود را در جايى كه جاده هاى خوب، عرضه مطمئن آب و برق و تسهيلات بانكى قابل اعتماد وجود داشته باشد، شروع كنند. بنابراين دولت بايد به آنان اطمينان بدهد كه از تسهيلات و خدمات موردنيازشان براى ادامه كار، بهره بگيرند.
۳ - موانع قانونى
در قوانين، مقررات و آيين نامه هاى موجود، تعريف واحد و جامعى از كارآفرينى وجود ندارد. به همين دليل، رويكرد نهادها، سازمانها و دستگاههاى مختلف به اين مقوله بسيار متفاوت است. چنانكه برخى از فعاليت هايى كه مبتنى بر ابتكار، خلاقيت و نوآورى هم نيست، به عنوان فعاليتهاى كارآفرينانه به جامعه معرفى مى شود. نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه متولى اشتغال زايى در جامعه مشخص نيست، چنانچه براساس قانون مرجعى براى شناسايى، برنامه ريزى و ساماندهى فعاليتهاى نوآورانه وجود داشته باشد، آنان در راه اندازى يا توسعه طرح كسب و كار اقتصادى با مشكلات كمترى مواجه خواهندبود. موانع و مشكلاتى كه براثر عدم اجراى صحيح قوانين در كشور براى كارآفرينان فراهم مى شود، موجب بيكارى روزافزون آنان مى شوند. روند اخذ تسهيلات، نحوه سرمايه گذارى صادرات كالا، واردات ماشين آلات و تجهيزات از خارج، از جمله مسائلى است كه ممكن است از لحاظ قانونى و اجرايى، موانعى را براى اشتغال آفرينان در بعضى بخش هاى اقتصادى ايجاد كند. بنابراين اگر قوانين كشور در راستاى حمايت و توسعه طرحها تنظيم شود، بستر مناسب براى فعاليت آنان نيز فراهم خواهدشد.
راهكارها
باتوجه به ساختار اقتصادى كشور و افزايش تعداد بيكاران، بالاخص فارغ التحصيلان دانشگاهى، توجه واقعى به مقوله كارآفرينى به عنوان مهمترين راه حل براى كاهش وابستگى اقتصادى به درآمدهاى نفتى و همچنين بهبود وضعيت اشتغال در جامعه تلقى مى شود. مهمترين راهكارها براى توسعه اين فرهنگ در كشور را مى توان بدين گونه برشمرد:
- گسترش رقابت از طريق كاهش انحصارات دولتى
- اصلاح قوانين و مقررات دست و پاگير دولتى
- تدوين و توسعه برنامه هاى آموزشى در تمامى سطوح براى پرورش استعدادهاى بالقوه و بروز خلاقيت هاى فردى
- ايجاد بسترهاى لازم براى سرمايه  گذارى و تضمين امنيت سرمايه گذاران ازسوى دولت
- تعديل در سياست هاى اقتصادى دولت و ترويج فرهنگ كارآفرينى به عنوان يك ارزش
- افزايش حمايت هاى مالى دولت از متوليان اين امر
- معرفى الگوهاى برتر كارآفرينى به جامعه از طريق رسانه ها
نتيجه گيرى
باتوجه به نقش كارآفرينان در شكل گيرى تحولات نوين اقتصادى و اجتماعى مى توان به اهميت اين امر در عرصه كار و توليد پى برد، بنابراين با حمايت از آنان براى راه اندازى يا توسعه طرح هايشان علاوه بر دگرگونى در روند توليد، موجبات افزايش كالاهاى صادراتى براى اقتصاد كشور نيز فراهم مى شود. شرايط كشور ما به گونه اى است كه الگويى جز كارآفرينى نمى تواند روند رشد و توسعه را دگرگون كند. بنابراين، باتوجه ويژه به اين مقوله و تلاش براى رفع موانع و چالشهاى موجود در اين زمينه، مى توان وضعيت اقتصادى جامعه را بهبود بخشيد و باجذب فارغ التحصيلان دانشگاهى و بهره گيرى از استعدادهاى بالقوه آنان، زمينه هاى لازم براى خلق فرصتهاى شغلى را فراهم كرد؛ به شكلى كه بتوان سياستهاى پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه را محقق ساخت.