عليرضا جلائيان
خانه هاى قديمى يزد يكى از زيباترين جلوه هاى هنر معمارى ايران هستند كه اغلب آنها رو به نابودى گذاشته اند و كارى از دست مسؤولان ميراث فرهنگى براى نجات اين خانه ها برنمى آيد، اين بناها كه بخش مهمى از ميراث فرهنگى يزد را تشكيل مى دهند در سرتاسر ايران نظير ندارند، در حالى كه شهردار يزد از صدور مجوز ساخت آپارتمان در مناطق تاريخى شهر يزد با ۵۰درصد تخفيف خبر مى دهد.
«شجاع» معاون سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى يزد كه ساكن يكى از محله هاى تاريخى است مى گويد، بافت تاريخى شهر يزد بيش از ۷۵۰هكتار وسعت دارد كه بيشترين بخش مركزى شهر يزد را تشكيل مى دهد كه شامل محله هايى مانند خيابان امام خمينى، گازرگاد، شش بادگير، دولت آباد و گنبد سبز است كه هر كدام از خانه هاى اين محله هاى تاريخى خود يك موزه است.
وى ادامه داد: متأسفانه با رشد شهرى و تغيير در ساخت و ساز، خيابانها وخانه ها ديگر اين محله هاى تاريخى جوابگوى نيازهاى شهرى نيستند و همچنين با فوت مالكان اصلى خانه ها و فروختن خانه ها توسط وارثين به بساز و بفروشها كم كم با گذر زمان هر يك از اين نمادهاى تاريخى در هم كوبيده مى شوند و آن كوچه هاى قديمى چهره اصلى خود را از دست مى دهد و اين يكى از مشكلات بزرگى است كه شهر يزد را تهديد مى كند.
شجاع ادامه مى دهد: يكى ديگر از مشكلات بزرگ محله هاى تاريخى شهر يزد بحث مالكيت خانه ها است چرا كه بيشتر ملك ها داراى چند صاحب است. يا بعضى از ملك ها سند ندارد يا سند آنها از بين رفته است و اكثر بناها هم تصرفى است و در بين آنها بناهاى بسيار باارزشى وجود دارد كه كارايى خود را در اثر گذر زمان از دست داده اند و بلااستفاده مانده اند كه مى توان به آب انبارها و تكايا و آسيابها اشاره كرد. معاون سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى يزد مى  گويد: حتى بانكها هم سند اين گونه ملك ها را بى ارزش تلقى مى كنند ونه بخش خصوصى و نه بخش دولتى حاضر به سرمايه گذارى در اين بناها است.
شجاع همچنين مى افزايد: يكى از دلايل اصلى به وجود آمدن اين مشكلات تغيير نگرش افراد نسبت به املاك تاريخى است وديگر علت را مى توان حمايت نكردن دولت از مالكين اين بناها براى بازسازى يا دادن اختيارات واعتبار لازم براى خريد اين املاك توسط سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى است. با اين تفاسير شايق شهردار يزد در اين باره مى گويد: سال گذشته خاتمى، رئيس جمهور در بازديدى كه از شهر يزد داشتند تأكيد بر رسيدگى بيشتر به بافت قديمى و ساماندهى اين مناطق و جلوگيرى از، از بين رفتن بافت تاريخى اين شهر كهن را داشتند وبه همين منظور ۴۱ميلياردتومان به اين بخش اختصاص دادند كه در اين باره پروژه هايى پيشنهاد گرديد.
وى معتقد است: متأسفانه پروژه هاى پيشنهاد شده به نتيجه اى نرسيده است كه اميد است با تخصيص اين بودجه و صرف آن شاهد احياى هر چه سريعتر بافت قديم شهر باشيم. در حالى كه كارشناسان ميراث فرهنگى از تخريب بافت تاريخى شهر يزد نگران هستند شهردار يزد خبر جالب توجه اى مى دهد و مى گويد: به دليل حمايت و تشويق مالكين در بافت قديم شهر يزد و بنابر پيشنهاد شهردارى و تصويب شوراى شهر مجوز ساختمانى در بافت قديم رايگان و براى مجتمع هاى آپارتمانى با ۵۰درصد تخفيف صادر مى شود. شايق ادامه مى دهد: با توجه به نظر خاص مسؤولين نسبت به احياى بافت قديمى شهر يزد و با عنايت به نظر مساعد شوراى اسلامى شهر يزد سازمانى با نام سازمان نوسازى و بهسازى بافت قديم يزد راه اندازى شده كه اين سازمان پروژه هايى را در دست طراحى و اجرا دارد كه از جمله آنها مى توان بهسازى و بدنه سازى خيابان امام خمينى و احياى ساختمان باغ دولت آباد را نام برد. شايق برنامه هاى شهردارى را چنين عنوان مى كند: تكميل باغ دولت آباد، كف سازى كوچه ها واحياى تك بناها است.

كوروش آغاقانى
از ديرباز و يا لااقل از زمانى كه بحث ملى شدن صنعت نفت در ايران بر سر زبانها افتاد، تصور همه مردم و حتى روشنفكران و سياستمداران جامعه ما اين بود كه ما روى گنج نشسته ايم.
همه دنيا چشم به اين ثروت خدادادى ما دوخته اند و شب و روز نقشه مى كشند تا اين ثروت بيكران را از چنگ مردم ايران خارج كنند.
اين كه ذخاير نفتى ما چه قدر است و چه قدر مى ارزد و چه ارج و منزلتى در بين ساير كشورهاى دنيا داريم، آن قدر تكرار و تكرار شد تا اين توهم براى بسيارى به وجود آمد كه اصلاً ما نيازى به كاركردن نداريم، كافيست نفت خام را بفروشيم تا از درآمد حاصله در ناز و نعمت زندگى كنيم.
اگر كارى هم در اين مملكت انجام مى شود و عده اى از صبح تا شب تلاش مى كنند تا روزگار بگذرانند از باب سرگرمى است و انتقال پول از يك جيب به جيب ديگر يا ديگرى است.
طبيعى است كه در چنين جوى، همه انتظار دارند كه دولت با تقسيم عادلانه اين درآمد ، اسباب معيشت و رفاه آنها را فراهم كند.
جنگ و خرابى هاى ناشى از آن مدتى باعث تداوم اين توهم در اذهان مردم شد به طورى كه همه تصور مى كردند كه اگر وضع زندگى آنها تفاوتى با گذشته نكرده به اين دليل است كه اين درآمد عمدتاً صرف هزينه هاى جنگ و بازسازى ويرانه هاى ناشى از آن مى شود.
دغدغه بسيارى از مردم و تحليلگران مسائل اجتماعى اين است كه اگر اين اقيانوس ارز به اقتصاد كشور پمپاژ شود، چه زلزله اى در زندگى مردم به وجود خواهد آمد، چه تبعات سوء اجتماعى و فرهنگى در پى خواهد داشت و ... اما واقعيت هرگز اين نبوده و اين چنين نيز نخواهد بود.
در ۲۵ سال گذشته، صادرات نفتى با افت و خيزهاى فراوانى توأم بود و هم از لحاظ حجم صادرات و هم از بابت قيمت هر بشكه نفت و هزينه هاى اكتشاف و استخراج و حمل و نقل آن، روند ثابت و مشخصى وجود نداشت. در بحبوحه جنگ تحميلى حتى زمانى فرارسيد كه ترجيح داده شد صادرات نفت متوقف و در شرايطى نيز با قيمت هاى بسيار پايين فروش رود. در تحقق طرح هاى پنج ساله دوم و سوم، نگرانى طراحان و برنامه ريزان كلان كشور اين بود كه مبادا قيمت نفت از متوسط هفده دلار در هر بشكه كه مبناى تمام محاسبات انجام شده در طول اين برنامه ها بود، كمتر شود.
به هر حال اگر فرض كنيم كه در اين ۲۵ سال، چيزى حدود دو ميليون بشكه نفت در هر روز با قيمت متوسط بيست دلار صادر شده باشد و متوسط جمعيت كشور را نيز مثلاً پنجاه ميليون نفر در نظر بگيريم، سهم هر ايرانى از فروش نفت چيزى حدود هشتاد سنت مى شود كه معادل ريالى آن ۷۰۰ تومان در روز است. در آبميوه فروشى هاى سرپل تجريش مى توان با اين مقدار پول يك ليوان آب زرشك خريدارى يا به جاى آن يك سير استخوان، يك سير دنبه و يك سير گوشت تهيه كرد!!
وقتى پدر يك خانواده در بين همسايگان، دوستان و آشنايان خود چنين وانمود كند كه آدم پولدارى است و درآمد فوق العاده اى دارد، اگر چه ممكن است در بين آنها موقعيتى كاذب براى خود فراهم كند، اما اعضاى خانواده او هم اين ادعاها را باور مى كنند و انتظار خواهند داشت كه وضع زندگى آنها با اين همه درآمد و ادعا همخوانى داشته باشد. آنها به عنوان اعضاى خانواده خود را در اين درآمد با سرپرست خانواده شريك مى دانند و اگر توقعات آنها برآورده نشود، سرناسازگارى گذاشته، چه بسا به درگيرى هاى شديد خانوادگى نيز منجر شود.
بنابراين دولت بايد اين واقعيت را بى پرده و همان گونه كه هست براى مردم تشريح كند و با درك اين واقعيت از سوى آحاد ملت و تشخيص موقعيت و جايگاه دولت و كشور در رده بندى اقتصادهاى موجود در سطح جهانى بى شك شاهد تلاش، همدلى، همسويى و احساس مسؤوليت بيشترى از سوى آنها خواهيم بود.
واقعيت اين است كه ما كشور ثروتمندى نيستيم و اصولاً در جهان امروز، داشتن منابع طبيعى سهم زيادى در تقسيم و تسهيم ثروت در دنيا ايفا نمى كند و اگر امروز ثروت و نقدينگى صاحب شركت نرم افزارى مايكروسافت، در زمان بسيار كوتاه به چند برابر كل بودجه مملكت بالغ شده است، نشان مى دهد كه مؤلفه هاى ثروت در عصر حاضر دگرگون شده است.
فقر طبقاتى را همه متوجه مى شوند زيرا تفاوت ها بسيار آشكار و واضح است، اما فقر عمومى بسيار دقيق تر و پيچيده تر از آن است كه عوام متوجه شوند.
اگر دولتمردان اعم از آنهايى كه آمده اند و آنهايى كه خواهند آمد در فكر محو فقر طبقاتى باشند و با اين شعارهاى احساسى قصد دارند آراى مردم را خريدارى كنند، در بهترين و آرمانى ترين شرايط تنها مى توانند فقر طبقاتى را به فقر عمومى تبديل كنند!
فرض كنيد ثروتمندان تصميم بگيرند تمام ثروت خود را ميان همه مردم تقسيم كنند، اين اقدام چه اثرى در زندگى مردم خواهد گذاشت؟ در بهترين حالت چيزى شبيه به مردم شوروى سابق و ساكنان كشورهاى فقير بلوك شرق مى شود.
اگر ده هزار ميليارد تومان را بين شصت و هفت ميليون نفر جمعيت كشور به طور عادلانه تقسيم كنند، با سهم هر نفر مى توان تنها در يك سال روزى يك سير پسته كله قوچى بين آنها توزيع كرد، همين و بس.
اين امر مشكلى از مشكلات طبقه متوسط را حل نخواهد كرد، بلكه تعصب در انجام اين حركات، روحيه رقابت و پيشرفت را در جامعه تحليل خواهد داد كه خود باعث پسروى اقتصادى در ابعاد كلان مى شود.
طبعاً در رياست جمهورى آينده بايد طرح يا طرح هاى مدون جامعى براى محو فقر عمومى و آثار آن در شؤونات مختلف زندگى آحاد مردم جامعه ما وجود داشته باشد.