از : سايت اينترنتى صندوق بين المللى پول ترجمه: ف.م.هاشمى
طى ۲۵سال گذشته، چين به كاميابى هاى بزرگى در مبارزه با فقر نائل شده است. در اين سال ها، چين يكى از پوياترين اقتصادهاى جهان را داشت. نرخ فقر در چين امروز، اندكى پايين تر از ميانگين جهانى است. در حالى كه در دهه ،۱۹۸۰ نرخ فقر در چين، يكى از بالاترين نرخ هاى جهان بود.
بيشتر كشورهاى در حال توسعه، تاكنون در مبارزه با فقر ناكام بوده اند، اين كشورها، چه درسى از تجربه چين ممكن است بياموزند؟ چين بايد چه درس هايى از تجربه جهانى مبارزه با فقر بياموزد تا بتواند تداوم برنامه كنونى خود را حفظ كند؟ نگارندگان اين نوشتار، با بررسى آمار و ارقام منتشرشده در سال هاى ۲۰۰۱-،۱۹۸۰ يعنى پس از آغاز اصلاحات اقتصادى «دنگ شيائوپينگ» از سال ۱۹۷۸ تاكنون، سعى كرده اند تصويرى كم و بيش روشن در برنامه مبارزه با فقر بزرگترين و پرجمعيت ترين كشور جهان ارائه كنند. بررسى نگارندگان نشان مى دهد كه كاميابى چين در مبارزه با فقر، واقعاً شگفت انگيز بوده است. بخش مهمى از اين موفقيت، در مناطق روستايى به دست آمده است. البته، مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، در اين كاميابى بى تأثير نبوده است. اما، معضل بزرگى كه اكنون رويارويى برنامه مبارزه با فقر چين قراردارد به رشد و تعميق نابرابرى در جامعه چين است.
اندازه گيرى فقر
نويسندگان مقاله، با همكارى «دفتر ملى مطالعات آمارى چين» (NBS) معيارهاى نوينى را براى اندازه گيرى فقر وضع كرده اند كه با تأكيد بر الگوهاى مصرف و مفاهيمى كه مقوله فقر در چين دارد، تصوير دقيق ترى از زندگى ديروز و امروز فقراى چينى ارائه مى كنند. نگارندگان خط فقر را در چين ۸۵۰يوان در سال براى مناطق روستايى (حدود ۱۰۲دلار) و ۱۲۰۰يوان (۱۴۵دلار) براى مناطق شهرى در نظر گرفته اند (با قيمتهاى ثابت سال ۲۰۰۰). براساس اين، طى ۲۰سال گذشته درصد جمعيتى كه زيرخط فقر زندگى مى كنند، از ۵۳درصد به ۸درصد كل جمعيت چين كاهش پيداكرده است و اين پيشرفتى شگفت انگيز است، اما مبارزه با فقر در چين، در چندسال نخست دهه ۱۹۸۰ حاصل شد.
نابرابرى درآمد
در حالى كه فقر مطلق در چين كاهش چشمگير نشان مى دهد، شكاف درآمدها در اين كشور رو به تعميق است. نابرابرى درآمد، در برخى ادوار و برخى مناطق چين نگران كننده تر است. شاخص جينى (Gini Index) كه شاخصى براى سنجش توزيع درآمد است از ۲۸درصد در سال ۱۹۸۱ به ۳۹درصد در سال ۲۰۰۱ افزايش پيداكرده است. اين رقم، اندكى كمتر از رقمى است كه درگذشته، كارشناسان ذكر مى كردند و علت آن نيز تعديل هايى است كه نگارندگان، در تفاوت هزينه زندگى شهر و روستا قائل شده اند. به مرور زمان و با بالارفتن نرخ تورم، هزينه زندگى در شهرها، بيش از پيش از هزينه زندگى در روستاها فاصله گرفته است. اگر اين تعديل صورت نمى گرفت شاخص جينى در سال ،۲۰۰۱ عدد ۴۵درصد را نشان مى داد.
مانند بسيارى از كشورهاى در حال توسعه جهان، سطح زندگى در روستاهاى چين نيز پايين تر از سطح زندگى در شهرهاست. ميانگين درآمد شهرنشين هاى چين هفتاد درصد بيشتر از درآمد روستاييان اين كشور است. اما نگارندگان نوشتار حاضر، برخلاف مطالعاتى كه تاكنون درباره چين انجام شده، به شواهدى دال بر تعميق شكاف ميان شهر و روستا پس از آغاز اصلاحات در چين دست نيافتند. البته ادوارى بوده است (مانند اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه ۱۹۹۰) كه شكاف ميان سطح زندگى شهرو روستا افزايش يافته، اما، اين شكاف در بلندمدت، تعديل گرديده است.
الگوى رشد
رشد اقتصادى در كشورهاى رو به توسعه، بندرت به صورت متوازن صورت مى گيرد و معمولاً ميان بخش هاى مختلف اقتصاد و مناطق مختلف اين كشورها، نوعى عدم توازن به چشم مى خورد. چين نيز از اين قاعده مستثنى نيست. الگوى رشدى كه چين از آن تبعيت مى كند، از ويژگى هاى فقر و نابرابرى در جامعه چين اقتباس شده است.
بيش از سه چهارم كاميابى هايى كه چين در مبارزه با فقر به دست آورده مديون دستاوردهاى اين كشور در مناطق روستايى است. رشد بخش پايه (كشاورزى) بيش از رشد ديگر بخش هاى اقتصادى، در كاهش فقر مؤثر واقع شده است. اما، اگر رشد اقتصادى چين، به صورت متوازن ميان بخش هاى مختلف اقتصادصورت مى گرفت. فقط ده سال طول مى كشيد (به جاى ۲۰سال) تا نرخ فقر در چين به ۸درصد برسد.
تركيب جمعيتى رشد اقتصادى چين نيز بسيار متنوع است. در برخى از مناطق چين، نرخ رشد اقتصادى به حد شگفت انگيزى رسيده كه به امحاى سريع خود در اين مناطق منجر شده است و برعكس، در برخى از مناطق مركزى چين، كندى رشد اقتصادى، مبارزه با فقر را با مانع روبه رو كرده است. بطوركلى طى سالهاى موردبررسى در اين نوشتار، ميانگين نرخ ساليانه كاهش فقر در مناطق مركزى چين ۸درصد و در مناطق ساحلى ۱۷درصد بوده است.
الگوى رشد چين، همچنين برشكاف درآمد در اين كشور تأثير بسزايى داشته است. برخلاف ديگر كشورهاى رو به توسعه، رشد بخش كشاورزى چين، به كاهش شكاف درآمد ميان شهر و روستا منجر شده است، در چين نيز، مانند ديگر كشورهاى در حال توسعه جهان، سطح زندگى فقراى شهرى، رابطه اى تنگاتنگ با آهنگ رشد اقتصادى روستاها دارد. اين تأثير از كانال مهاجرت، نقل و انتقال پول و تجارت صورت مى گيرد.
تناقض بزرگ
اين حقيقت كه نابرابرى اقتصادى با رشد اقتصاد تعميق مى شود، به عنوان يك حكم بديهى در اقتصاد امروز جهان، پذيرفته شده است. براساس اين، تعميق نابرابرى، بهايى است كه بايد براى نيل به رشد اقتصادى پرداخت. اما، بررسى هاى ما از تجربه چين نشان مى دهد كه اين حكم، حداقل در اين نقطه از جهان، صادق نيست. اولاً در ادوارى كه رشد اقتصادى چين سرعت بيشترى به خود گرفته، بر شكاف درآمدها با آهنگى بيشتر از گذشته، افزوده نشده، بلكه برعكس، در مقاطعى از نابرابرى اقتصادى در چين كاسته شده كه رشد اقتصادى اين كشور سرعت بيشترى داشته است (۱۹۹۸-۱۹۹۵ ، ۱۹۸۵- ۱۹۸۱)، ثانياً رشد بخش كشاورزى به هيچوجه با كاهش رشد ديگر بخش هاى اقتصاد همراه نشده است و ثالثاً، نگارندگان نوشتار حاضر، نتوانستند به نمونه اى در مناطق مختلف چين دست پيدا كنند كه براساس آن، افزايش درآمدروستاييان با تعميق شكاف درآمدها همراه شده باشد.
از اين تجربه مى توان درس هاى متعددى گرفت. از يك سو، اگر قرار باشد رشد ميانگينى درآمدخانوارهاى چينى با وخيم تر شدن توزيع درآمدها همراه نشود، در اين صورت بايد شاخص فقر مطلق، با رشد اقتصادى كاهش يابد. ازسوى ديگر، فقدان اين تقابل، به اين معنى است كه افزايش نابرابرى، آهنگ رشد اقتصادى را كند كرده، برنامه مبارزه با فقر را مختل مى كند. با ثابت ماندن نرخ رشد اقتصادى طى سالهاى ۲۰۰۱ - ۱۹۸۱ و عدم تعميق نابرابرى درآمدها در اين دوره، تعداد فقراى چين ممكن بود به كمتر از يك چهارم تعداد آنها در سال ۲۰۰۱ كاهش يابد.
درس هايى از الگوى چينى
وقتى مى خواهيم از تجربه كشورهاى در حال توسعه بياموزيم، بايد به ويژگى هاى تجربه چين در دوران اصلاحات توجه ويژه مبذول كنيم. «جهش بزرگ به  پيش» (great leap forward) و «انقلاب فرهنگى» (cultural Revolution) در نيمه دهه ،۱۹۷۰ ميراثى از فقر و درماندگى براى روستاهاى چين برجاى گذاشت باوجود اين بخش بزرگى از جمعيت روستايى چين، كه به اجبار به سوى مزارع اشتراكى و تعاونى رانده شده بودند، هنوز كشاورزى خصوصى را به ياد داشتند. «دنگ شيائوپينگ» از سال ۱۹۷۸ به تدريج مزارع تعاونى و اشتراكى را منحل و امور كشاورزى را به خانوارهاى روستايى محول كرد. اين حركت، دستاوردهاى بسيار بزرگى براى اين فقيرترين كشور جهان به دنبال داشت، اما اين تنها گام نخست در راه اصلاحات بود.
يكى ازشاخص ترين و ملموس ترين درس هاى تجربه چين، نقش بسيار پراهميت دولت در حمايت از فقرايى است كه از اصلاحات اقتصادى زيان مى بينند. اين كار با كاهش عوارض و ماليات هاى آشكار و پنهان صورت گرفت. دولت چين تا همين اواخر، هنوز سيستم سهميه بندى محصول و خوراك را در مزارع كشور اجرا مى كرد. اين سيستم، در كوتاه مدت، به مثابه يك اهرم قدرتمند براى مبارزه با فقر، در دست دولت عمل مى كرد. يعنى بهاى محصولات، در حدى نزديك به قيمت بازار (كه در نيمه دهه ۱۹۹۰ اجرا شد) به كاهش بيشتر فقر و نابرابرى در روستاها منجر شد. الگوى رشد چين، حاوى درسى بس مهم ديگرى نيز براى كشورهاى در حال توسعه است: وقتى فقر در مناطق روستايى كشورى بيداد مى كند، جاى تعجب نيست كه رشد بخش كشاورزى؛ محور برنامه مبارزه با فقر قرارگيرد. آنچه كار اصلاح طلبان چينى را آسان تر كرد، سابقه تاريخى سيستم نسبتاً عادلانه و كارآمد كشاورزى در چين بود كه توانست راهنماى برنامه ريزان چينى براى امحاى كشاورزى تعاونى و اشتراكى قرارگيرد.
الگوى جغرافيايى رشد در چين را بايد صرفاً جزيى از سياست اقتصادى منطقه گرا در اين كشور ارزيابى كرد. موفقيت مناطق ساحلى چين، مديون سياستهايى است كه در اين مناطق به اجرا درآمد. در گذشته، مناطق مركزى و دورافتاده چين چندان مورد توجه دولت و سرمايه گذاران بخش خصوصى قرارنمى گرفت. باوجود اين دولتهاى ايالتى و مركزى چين پيوسته سعى مى كردند با تنظيم «برنامه هاى توسعه هدفمند» از ادامه فقر در اين مناطق بكاهند. اگرچه بيشتر اين برنامه ها، نتايج كم و بيش مثبتى به دنبال داشته اند اما دامنه وابعاد اين برنامه ها، براى جبران عقب ماندگى مناطق مذكور از مناطق ساحلى كفايت نمى كرد. در زمينه سياستگذارى هاى كلان اقتصادى، تجربه چين نشان مى دهد كه ثبات سياستگذارى (بويژه ممانعت از بروز شوكهاى تورمى) نقش بسيار مهمى در كاهش فقر ايفا مى كند. تأثير سوء شركتهاى تورمى بر زندگى فقرا، احتمالاً از كانال چسبندگى كوتاه مدت بهاى برخى اقلام عمده توليدى صورت مى گيرد كه بردرآمد واقعى فقرا تأثير فراوان دارند.
دستاوردهاى اصلاحات تجارى چين، از وضوح و قطعيت كمترى برخوردار است. داده هاى آمارى ما اين فرض كه هرچه آزادسازى تجارى بيشتر باشد، دستاوردهاى آن براى فقرا نيز بيشتر و سريع تر خواهدبود، تأييد نكرده است. در واقع مقاطعى كه تجارت خارجى چين با سرعت بيشترى گسترش پيدا كرده، با مقاطعى كه نرخ كاهش فقر در اين كشور افزايش يافته، همخوانى و تقارن زمانى ندارند. نگارندگان همچنين به شواهدى دست پيدا نكرده اند دال بر اينكه سياست كاهش تعرفه ها كه از اواسط دهه ۱۹۹۰ (و به عنوان پيش شرط عضويت چين در سازمان تجارت جهانى) به اجرا درآمده تأثير قابل ملاحظه اى بركاهش فقر و نابرابرى در چين داشته است.
آنچه اكنون حايزكمال اهميت است اين كه حفظ نرخ شگفت انگيز كاهش فقر در چين، بدن حل معضل تعميق نابرابرى در جامعه چين امكانپذير نيست. انتظار مى رود با آهنگ فعلى، شكاف درآمد در برخى مناطق و ايالات چين در آينده نزديك تعميق شود. اين معضل، در مناطقى كه با شكاف عميق درآمد پاى به مرحله اصلاحات گذاشته اند، دو چندان مى شود.
الگوى بخشى و جغرافيايى رشد اقتصادى، از اهميت بسزايى در كاهش فقر برخوردار است، اما به نظر مى رسد كه رشد اقتصادى چين بيشتر از مناطقى نشأت مى گيرد كه با مناطق فقيرنشين اين كشور فاصفه دارند. نابرابرى در جامعه چين رو به تعميق است و فقر نيز خود به اين شكاف دامن مى زند. در آستانه حركت چين به سوى اقتصاد بازار، سطح فقر در اين كشور آنقدر بالابود كه موضوع نابرابرى و شكاف درآمدها را در حاشيه قرارمى داد، اما اكنون وضع تغيير كرده است.
ازسوى ديگر به نظرمى رسد، معنى و مفهوم فقر نيز در اين سالها تغيير كرده است. جاى تعجب نيست كه معنى فقر در ۲۰سال قبل، با معنى فقر در اقتصادى كه درآمد سرانه آن چهاربرابر شده است، يكسان نيست. چين اكنون به دوره اى از توسعه اقتصادى اجتماعى گام گذاشته كه در آن، فقر نسبى؛ از اهميتى بيش از گذشته برخوردارشده است.