Iran Newspaper - ايران اقتصادى

دكتر فرشاد مؤمنى*
اشاره:روز گذشته بخش اول مقاله عضويت درسازمان جهانى تجارت را خوانديد، اينك بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد:
يكى ديگر از وجوهى كه به شدت نيازمند افزايش واقع بينى ها هستيم تا بتوانيم برنامه راه گشايى را براى استفاده از فرصتهاى ناشى از عضويت در سازمان تجارت جهانى ارائه كنيم، اين است كه بسيارى از كسانى كه به اقتصاد مرسوم تا مرز شيفتگى ايدئولوژيك باور دارند، به قدرى برخى مسائل موهوم را براى خود تكرار كرده اند كه به تدريج خود آنها نيز مسائل را باور كرده اند.
از جمله اين است كه دوستان به گونه اى صحبت مى كنند كه گويى آنچه كه در دنياى واقعى اقتصاد جهانى مى گذرد، كاملاً با موازين بهينگى ذكر شده در تئوريهاى اقتصاد رفاه و نظريه هاى سنتى تجارت بين المللى انطباق دارد، درحالى كه واقعيت با اين مسأله بسيار فاصله دارد. فاصله اين مسأله باواقعيت از چند جهت مورد توجه نظريه پردازان توسعه و همينطور سازمانهاى اقتصادى بين المللى و حتى برنامه توسعه ملل متحد قرار گرفته است.در مقياس كلان شايد مهمترين مسأله اى كه در اين زمينه وجود دارد مربوط به مطالعات صورت گرفته در گزارش توسعه صنعتى جهان در سال ۱۹۹۹ و همين طور گزارش توسعه انسانى در سال ۱۹۹۹ است. درآن گزارش ها به روشنى نشان داده شده است كه برخلاف آموزه هاى اقتصاد مرسوم كه ادعا مى كرد هرچقدر به سمت آزادسازى بيشتر حركت كنيم، اقتصادهاى ملى به سمت همگرايى حركت مى كنند چه در موج اول جهانى شدن اقتصاد در فاصله سالهاى ۱۹۱۳ - ۱۸۷۰ و چه درموج بعدى آن كه برخى ازنظريه پردازان نقطه شروع آن را سالهاى اوليه دهه ۱۹۵۰ به بعد و برخى ديگر سالهاى اوليه دهه ۱۹۸۰ محسوب مى گفتند مشاهده نشده است. دردنياى واقعيتها با روندهاى فزاينده نابرابريها رو به رو هستيم به طورى كه شكاف درآمد سرانه بين ۲۰ درصد جمعيت از قويترين اقتصادهاى صنعتى دنيا و ۲۰ درصد از ضعيفترين اقتصادهاى جهان است، درحاليكه در سالهاى ۱۸۲۰ به بعد ۳ به۱ بوده ودر سال ۱۹۱۳ يعنى سال ماقبل شروع جنگ جهانى به ۱۱ به يك افزايش يافته است.
اين نسبت در فاصله سالهاى ۱۹۱۳ تا ۱۹۹۹ كه سال انتشار گزارشهاى مذكور بود، به ۷۲ به يك رسيده و پيش بينى هاى تا سال ۲۰۲۵ نسبت ۱۰۰ به ۱ را نشان مى دهند.
به عبارت ديگر درآمدسرانه ۲۰ درصد جمعيت قويترين اقتصادهاى دنيا نسبت به ۲۰ درصد مشابه در ضعيف ترين اقتصادهاى دنيا ۷۲ برابر شده است. و به زودى به ۱۰۰ برابر مى رسد مطالعاتى كه به خصوص برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام داده نشان مى دهد اين روند از سالهاى ميانى دهه ۱۹۹۰ با ابعاد پرشتاب ترى رو به افزايش گذاشته وبه همين خاطر هم آنها ايده جهانى شدن با چهره انسانى را مطرح كردند كه بعدها سازمان بين المللى كار و ديگر سازمانهاى بين المللى معطوف به ملاحظات انسانى از اين ايده به شدت استقبال كردند.
مسأله بسيار مهمى كه به نظر بايد بيشتر به آن توجه شود اين است كه در طى چندسال گذشته شاهد اين واقعيت تلخ و غم انگيز بوديم كه كسانى در سطح نظام سياستگذارى كشور تلاش مى كردند، مقياس نرخ گذارى در مورد كالاهاى مهم و تعيين كننده را قيمت هاى بين المللى قرار دهند. اين در حالى است كه قيمت هاى اعلام شده از سوى اقتصادهاى مسلط، قيمت هاى به شدت دستكارى شده است. اين افراد به اين واقعيت بسيار ساده و بديهى توجه نمى كردند كه اين قيمتها در بهترين حالت بيانگر واقعيت هاى كميابى در كشورهاى خاص مى تواند باشد و تعميم دادن شرايط و مسائل بهينگى در يك كشورديگر به يك كشور در حال توسعه با ويژگى هاى اختصاصى خود نوعى نقض غرض ونشان دهنده كم دقتيهاى بسيار تكان دهنده حتى در سطح مبانى نظرى است. به لحاظ عملى هم، گزارشهايى كه در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ توسط وزارت كشاورزى آمريكا منتشر شده، بخشهايى از مسأله دستكارى شدن قيمتها را در كشورهاى صنعتى نشان مى دهد. اين گزارشها كه توسط مؤسسه مطالعات و برنامه ريزى اقتصاد كشاورزى منتشر شده نشان مى دهد در سال ۲۰۰۲ آمريكايى ها يك قيمت شكنى بسيار غيرمتعارفى را در بازارهاى جهانى اعمال كردند كه اگركشورهاى درحال توسعه از جمله ايران با اين مسأله برخورد هوشمندانه اى نكنند در معرض آسيب هاى جدى قرار خواهندگرفت. اين مطالعه نشان مى دهد كه رخ قيمت شكنى (Dumping) در مورد پنبه ۶۱ درصد، درمورد گندم ۴۳ درصد، درمورد برنج ۳۵ درصد و در مورد سويا ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۲ بود. به عبارت ديگر اين اقلام به اندازه، نسبتهاى اعلام شده كمتر از قيمت تمام شده در بازارهاى جهانى عرضه شده اند و كشورهاى در حال توسعه بايد به دنبال ريشه يابى فلسفه چنين اقدامى در زمينه اقلام حياتى محصولات كشاروزى باشند. بنابراين تو هم «نئوكلاسيكى» كه به تعبير داگلاس نورث دنيا را يك دنياى بدون تنش و پايبند به ملاحظات اقتصاد بازار تصوير مى كند، به نظر من درمراجعه به واقعيتها حتماً بايد تصحيح شود.
در اين زمينه نكته بسيار مهم ديگر كه در گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۳ هم مورد توجه قرار گرفته و برخى از نظريه پردازان توسعه از آن به عنوان عدم تقارن در مورد وابستگى متقابل كشورها ياد مى كنند، نشان مى دهند كه برخورد كشورهاى صنعتى با كشورهاى در حال توسعه حتى در زمينه تعرفه ها هم بسيار تبعيض آميز و غيرمنصفانه است و به هيچ وجه نه ملاحظات تئوريك اقتصاد بازار و نه ملاحظات انسانى در آنها رعايت نشده است.
يكى از وجوهى كه در گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۳ مورد توجه قرار گرفته اين است كه متوسط تعرفه بر واردات از كشورهاى در حال توسعه براى اعضاى OECD ، چهار برابر تعرفه، اعمال شده بر واردات ازكشورهاى عضو OECD است. گزارش مزبور همچنين نشان مى دهد كه يك تبعيض بسيار شديد ديگر هم در مورد كالاهاى ساخته شده اعمال مى شود. به اين معنى كه تعرفه مواد اوليه صادر شده از كشورهاى در حال توسعه بسيار پايين تر از تعرفه اعمال شده به كالاهاى ساخته شده كشورهاى در حال توسعه است.
نكته بسيار مهم ديگرى كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ خوش باورى كشورهاى فقير در اين خصوص است. در گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۳ UNDP تصريح شده در حاليكه در دوره ۱۹۹۶ - ۱۹۸۴ آمريكايى ها فقط ۱‎/۵ درصد از تعرفه هاى مربوط به محصولات كشاورزى خود را كاهش دادند، كاهش مشابه در كشورهاى فقير بالغ بر ۴۳ درصد بوده است.
يعنى كشورهاى فقير درعرصه هايى كه مزيت داشتند، بيشترين افراط را در كاهش تعرفه اعمال كردند.نتيجه عملى آن هم وابستگى بيشتر اين كشورها به واردات محصولات كشاروزى شده است و به همين خاطر مسائل اقتصادى خود را پيچيده تر كردند. بنابراين تصور من اين است كه به خصوص باتوجه به موج فزاينده جهانى شدن كه ما را فراتر از رقابت نابرابر باكشورهاى پيشرفته، درگير رقابت نابرابر با نگاه هاى بزرگ وغول پيكر مى كند كه در آنها به جاى قيمت گذارى به قاعده اقتصاد بازار و منطق عرضه و تقاضا، با پديده قيمت گذارى متقاطع رو به رو هستيم كه باملاحظه و منطق حداكثرسازى سود، بى سابقه ترين دستكاريها را بر روى قيمتها انجام مى دهد بنابراين ضرورت توهم زدايى درباره واقعيت وماهيت قيمت كالاها و خدمات در بازارهاى جهانى به شدت افزايش يافته است وهرگونه تعلل در تصحيح برداشت هاى ايدئولوژى زده، طرفداران اقتصاد بازار، ما را با هزينه هاى سنگين ترى رو به رو خواهد ساخت. در جمع بندى از اين قبيل واقعيت هايى كه مشاهده مى شود، بايد گفت، تا زمانى كه كشورى كالايى براى عرضه نداشته باشد رويكرد معطوف به آزادسازى تجارت خارجى براى چنين كشورى عملاً به آزادسازى واردات منتهى خواهدشد.
اين مسأله به اندازه اى بديهى است كه حتى چهره هايى مثل جان ويليام سن از بنيانگذاران و طراحان برنامه شكست خورده تعديل ساختارى هم به اين مسأله اذعان كرده اند و نتايج بررسى هاى ايشان را صندوق بين المللى پول چندسال پيش منتشر ساخت.
بنابراين هرقدر كه ديرتر به اين مسأله واقف شويم، هزينه هاى سنگين ترى خواهيم پرداخت.
همان گونه كه درتجربه عملى كشورمان در سالهاى ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ نيز شاهد بوديم. نكته دومى كه در ارزيابى انتقادى جان ويليام سن از عملكرد برنامه تعديل ساختارى و در سالهاى پايانى قرن بيستم يعنى نزديك به دو دهه پس از اجراى آن مطرح شد و بانك جهانى نيز آن را پذيرفت اين واقعيت است كه رقابت در شرايط نابرابرى قدرت و توانمندى توليدى - نهادى قطعاً به نفع طرف قوى تر و به ضرر طرف ضعيف تر خواهدبود.
بنابراين اتخاذ تمهيدات مناسب براى مواجهه عقلايى با اين واقعيت ها اجتناب ناپذير است و تا زمان رسيدن به حداقل توانايى هاى موردنياز، هوشمندى درجهت گيرى و انتخاب سياستها بسيار ضرورى تر است.
نكته مهم ديگر اين است كه عرصه اصلى رقابت و مبارزه در درون سازمان تجارت جهانى به همان اندازه كه يك مبارزه اقتصادى مى باشد، يك مبارزه حقوقى نيز هست.
انبوهى از دعاوى حقوقى مطرح شده توسط كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى عليه يكديگر، گواه اين مسأله است كه هركشور درعمل از هر روش غيرقانونى ممكن براى حداكثرسازى منافع خود استفاده مى كند و اگر طرف مقابل متوجه اعمال آنها شد تنها كارى كه مى تواند انجام دهد شكايت از كشور يا بنگاه خاطى است.
ابعاد اهميت اين قضيه زمانى مشخص مى شود كه به اين نكته توجه داشته باشيم كه از زمان آغاز فعاليت گات و سپس سازمان تجارت جهانى تا سال ۱۹۹۹ درمجموع چيزى حدود ۳۶ هزار صفحه به صورت مكتوب مقررات فقط درزمينه رفع موانع تجارى و گسترش تجارت جهانى وضع شده است.
طبيعتاً با اين انبوه مقررات، حقوقدانان كشورهاى درحال توسعه با چالش بزرگى در زمينه داد و ستد با كشورهاى قوى مواجه خواهندبود و ما كه تجربه تلخ موافقتنامه الجزاير را داريم كه در بسيارى از زمينه هايى كه قطعاً از نظر موازين عدل حق با ما بود اما به واسطه ضعف در دفاع حقوقى مقهور توانمندى هاى حقوقى وكلاى آمريكا شديم بايد با دقت بيشترى به اين موضوع توجه كنيم.
معمولاً در ادبيات موضوع، يكى از مثالهاى نمادين كه راجع به ابعاد اهميت و ايجاد تمهيدات لازم براى مواجهه حقوقى با مسائل اختلافى اقتصادى مطرح مى شود مسأله برنج و تجربه ژاپن در اين زمينه است.
ژاپن بعد از فشارهاى شديد آمريكا و به دنبال كشمكش هاى بسيار، درنهايت ادعاكرد كه كاشت برنج براى ژاپن يك مسأله اقتصادى نيست بلكه يك موضوع فرهنگى است.
آنها ادعا كردند با كمك به برنجكاران خود بيش از آنكه دنبال نفع اقتصادى باشند سعى در حفظ بافت فرهنگ جوامع روستايى خود دارند.
بنابراين يارانه پرداختى آنها به برنج اساساً جنبه فرهنگى داشته و با قواعد WTO ناسازگار نيست.
ما در دنياى واقعى با چنين منطق هايى روبه رو خواهيم شد و بايد سخت خود را آماده چنين مواجهه اى كنيم و ظرفيتهاى نهادى و انسانى كافى دراين زمينه تدارك ببينيم.
مسأله ديگرى كه بايد به آن توجه داشته باشيم آثار و پيامدهاى عضويت در WTO بر اشتغال ملى است. مطالعات صورت گرفته نشان مى دهد تا سالهاى ميانى قرن ۲۱ براى كشورهاى در حال توسعه، مسأله اشتغال همچنان به عنوان يكى از اضطرارى ترين مسائل باقى خواهدماند. يكى از اين مطالعات كه خوشبختانه به فارسى هم منتشر شده تصريح دارد كه فقط در سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ برآورد شده كه ميزان عرضه نيروى كار جهان حدود ۴۰ درصد رشد خواهدداشت كه ۹۵درصد آن متعلق به كشورهاى در حال توسعه است.
باتوجه به خصلت اشتغال زدايى بسيارشديد آزادسازى تجارى كه براى ما عملاً حكم آزادسازى واردات خواهدداشت، بايد خود را براى مواجهه با چالشهاى جدى دراين زمينه هم آماده كنيم.
نكته بعدى به فرايند نسبتاً طولانى مذاكرات در دوره گذار از عضويت ناظر به عضو دائمى مربوط مى شود.
خوشبينانه ترين برآوردها نشان مى دهد حداقل ۵ سال و برآوردهاى ديگر نشان مى دهد كه بيش از ۱۰ سال فرايند، عضويت ما طول مى كشد و مسأله محورى اين مذاكرات، موضوع امتيازخواهى كسانى است كه مى خواهند رأى مثبت به عضويت ما بدهند.
تصور من اين است كه امروز به اين اعتبار، نيازمند شفاف سازى مذاكرات طرف ايرانى با گروه كارى WTO هستيم و تنها به شرط وجود آزادى مدنى و به ويژه مطبوعات آزاد و انعكاس مستمر محتواى مذاكرات براى شهروندان و به خصوص توليدكنندگان و بنگاهها، تيم مذاكره كننده مى تواند برخورد فعال و مؤثرى را داشته باشد و مذاكره كنندگان بايد بدانند، بزرگترين نيروى محركه براى حفظ منافع ملى انعكاس شفاف محتواى مذاكرات و خواسته هاى طرفهاى مذاكره كننده و تبديل خودآگاهى و حساسيت مردم به يك مؤلفه بزرگ چانه زنى دربرابر آنها خواهدبود.
نكته ديگرى كه در فرايند عضويت بايد موردتوجه باشد مسأله سياستهاى رقابتى و سياستهاى صنعتى و ارتباط و تعامل گسترده ميان آنهاست.
تجربه اكثريت قريب به اتفاق كشورهاى درحال توسعه نشان مى دهد كه باتوجه به اجتناب ناپذيرى داشتن يك قانون رقابت براى عضويت نهايى در WTO معمولاً كشورهاى درحال توسعه، اين كار را درزمان مناسب و با انجام كارهاى كارشناسى كافى انجام نمى دهند و بنابراين در دقايق پايانى ازهمان قانون رقابتى كليشه اى WTO استفاده مى كنند.
به خصوص باتوجه به شرايط خاص اقتصاد ايران، برخورد بسيار فعال در نهايى كردن قانون رقابت و نگرشى بسيار واقع بينانه تر از تلاش هايى كه در دستگاههاى مربوطه صورت گرفته موردنياز كشور است.
نكته ديگر، اين است كه ما در داخل كشور به نوعى با شيفتگى غيرعادى به آموزه هاى اقتصاد بازار روبه رو هستيم، به طورى كه، بسيارى از كارشناسان وصاحبنظران درمواجهه با تعارض بين آموزه هاى اقتصاد بازارو واقعيتهاى اقتصاد ايران، چشم خود را بر واقعيت ها مى بندند و همان كليشه ها را تكرار مى كنند.
اين امر در ادبيات اقتصاد توسعه به صورت نمادين باعنوان «مسأله چنرى» hollis chenrry مشهور است.
وى كه از كارشناسان معروف بانك جهانى است در اتاق خود تابلويى نصب كرده كه خطاب به كارشناسان بانك گفته: اگر واقعيت كشورهاى درحال توسعه با تئورى هاى شما ناسازگار بود قطعاً اشكال از آن واقعيت هاست نه تئورى هاى شما!! به نظر مى رسد كه برخى از دوستان ما هم اين كليشه ها را پذيرفته اند.
يكى ازاين كليشه ها اين است كه اقتصاد ايران را اقتصادى بسته معرفى مى كنند و جاى شگفتى است كه اين افراد با چه منطقى، اقتصادى را كه فقط در سال ۸۳ بالغ بر ۳۵ ميليارد دلار كالا و نزديك به ۱۰ ميليارددلار خدمات واردكرده است، اقتصادى بسته معرفى مى كنند.
درحالى كه حتى يك اقتصاددان به شدت طرفدار اقتصاد بازارمانند «جفرى ساكس» هم تصريح دارد كه اقتصادهايى كه نرخ بالاى ۴۰ درصد درزمينه تعرفه ها دارند و موانع تعرفه اى آنها بيش از ۴۰ درصد كالاهاى وارداتى را شامل مى شود با داشتن مجموعه گسترده ديگرى از شرايط مى تواند اقتصاد بسته به حساب آيد. مطالعات موجود نشان مى دهد كه ميانگين نرخ تعرفه اى ايران حتى از متوسط كشورهاى درحال توسعه نيز بسيار كمتر است ولى تكرار كليشه اى برخى گزاره ها براى برخى افراد به يك عادت ثانويه تبديل شده است.
بنابراين باتوجه به اين شرايط در كنار گسترش آزادى مدنى و ميدان دادن به مطبوعات آزاد، نياز به يك برخورد فعال در زمينه ترويج رويكردهاى انتقادى اقتصادى و مبنا قراردادن آموزش روانشناسى درنظام آموزش رسمى علم اقتصاد و ميدان دادن به گفت و شنودهاى تخصصى و مشخص كردن سره از ناسره و تبليغات از واقعيتها هستيم كه اميداريم نظام تصميم گيرى دراين زمينه تدابير لازم را موردتوجه قراردهد.
يك مسأله مهم ديگر در زمينه نوع نگاه به تعرفه ها اين است كه ما با پديده بسيار تلخى درنظام تعرفه اى در كشور روبه رو هستيم كه يكى از مؤلفه هاى آن اين است كه ميان نرخهاى رسمى اعلام شده در كتاب مقررات صادرات و واردات و آنچه كه عملاً وصول مى شود شكاف بسيار بزرگى وجوددارد.
يك بررسى كه چندسال پيش توسط يك تيم پژوهشى صورت گرفته مشخص ساخت كه شكاف بين نرخ قانونى سودبازرگانى با نرخ وصولى سود بازرگانى در ايران بيش از دو برابر است.
دراين گزارش معافيت هاى ناشى از مصوبات هيأت وزيران، مجوزهاى خاص برخى سازمانها و شركتهاى دولتى به اضافه عدم اجراى صحيح قانون، به عنوان عوامل مهم اين شكاف طرح شده اند.
باتوجه به اينكه مبناى كشورهاى طرف مذاكره با ايران در زمينه ارزيابى واقعى سود بازرگانى، همان چيزى است كه دركتاب قانون درج شده است، به نظرمى رسد كه به تدابير جدى، اصلاحات نهادى و بنيادى در اين زمينه نياز داريم. مطلب ديگر اين است كه معمولاً گفته مى شود يكى از مهمترين دستاوردهاى انتظارى از تجارت آزاد، ايجاد فرصتهايى براى انتقال تكنولوژى است.
مطالعات جدى موجود در اين زمينه، نشان مى دهد انتقال تكنولوژى نه به صورت خودبه خودى و به اعتبار تجارت آزاد اتفاق مى افتد و نه بدون برنامه امكانپذير است و نه اينكه در فقدان شرايط نهادى لازم با دادن امتيازات بيشتر به طرفهاى خارجى دست يافتنى است.
بنابراين بازنگرى ترتيبات نهادى كشور در اين زمينه به ويژه در شرايطى كه تكنولوژى حرف اول را در اقتصاد سياسى بين المللى مى زند به عنايت ويژه و تلاش گسترده نياز دارد.
علاوه بر آن ما براى امكانپذيركردن رقابت بين خود و كشورهاى عضو WTO دو اقدام فورى ديگر را هم بايد در دستوركار قراردهيم. اولين آنها، مواجهه با فقر و دومين آنها كاهش هزينه مبادله است كه به هزينه هاى سنتى توليد اضافه مى شوند و فضاى بسيارنابرابرى را در رقابت جهانى ايجاد مى كند كه شرح تفصيلى سازوكارهاى موردنياز در فرصتى ديگر بايد مطرح شود و بالاخره اينكه معمولاً در كشورهاى درحال توسعه وقتى كارها به شكل مطلوب جلو نمى رود، نوعى ايدئولوژى يأس ازخود و اميد به خارجى ها گسترش مى يابد.
خوب است همه دوستانى كه از اين موضع به مسائل نگاه مى كنند به تجربيات بيش از ۲۰۰ساله همه كشورهاى درحال توسعه و نيز تجربه تاريخى كشورمان در اين زمينه نگاه مجددى بيندازند تا ما بارديگر نيازمند نوشداروى بعد از مرگ سهراب نباشيم.
اميدوارم تيم مذاكره كننده ما مقهور خوشبينى افراطى و بدبينى هاى بى منطق نشوند و با ملاحظه واقعيتها، شرايطى را ايجاد كنند كه بتوانيم به تدريج از ظرفيتهاى نهادى كافى براى استفاده از فرصتها و مهار تهديدها برخوردار شويم.
به لحاظ تئوريك، به تعبير امانوئل والرشتاين موقعيت ايران در اقتصاد جهانى، موقعيت «شبه پيرامونى» است.
يعنى در عين حال كه اقتصاد ما در مجموع از حدود نيمى از كشورهاى جهان قوى تر است، ازحدود نيمى ديگر نيز ضعيف تر هستيم.
به اين ترتيب عضويت در WTO باعث مى شود در مواجهه با گروه اول با انبوهى از فرصت ها روبه رو باشيم و درمواجهه با گروه دوم با انبوهى از تهديدها، مديريت چنين شرايطى گرچه شدنى است اما تجربيات جهانى نشان مى دهد كه موقعيت «شبه پيرامونى» به شدت لغزنده است و به همان اندازه كه برخورد عالمانه و فعال مى تواند ما را به سمت گروه كشورهاى مركزى هدايت نمايد تكرار اشتباهات گذشته نيز مى تواند ما را به سمت كشورهاى پيرامونى پرتاب نمايد.
قطعاً رويكرد معطوف به استفاده از ظرفيت هاى انسانى و مشاركت جويى دراين زمينه دركنار شفافيت فرايندهاى تصميم گيرى و تخصيص منابع و وجود مطبوعات آزاد مى تواند اميدوارى و بالندگى كشور را افزايش دهد. به اميد آن روز.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى