در كشور ما از دير باز به لحاظ تغييرات مداوم قوانين و عدم وجود هماهنگى لازم بين قوانين مصوب، شرايطى را در جامعه ايجاد نموده كه متأسفانه موانع و مشكلات عديده اى را در امر رسيدگى به دعاوى از يك سو براى محاكم و از سوى ديگر براى اصحاب دعوا به وجود آورده است. همچنين وجود ابهامات قانونى و سكوت قانونگذار در بعضى موارد باعث سردرگمى و بلاتكليفى دادگاه ها گرديده و به طور كلى مشكلات را براى جامعه حقوقى ايجاد كرده است، به گونه اى كه وجود آراى مختلف در موضوعات حقوقى مشابه از سوى دادگاه ها خود مؤيد اين مطلب مى باشد.
يكى از مواردى كه اينجانب عملاً با آن مواجه شده و تاكنون نيز موضوع آن لاينحل باقى مانده، ابهامى مستتر در ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسى مدنى مى باشد كه موجبات سوء استفاده عده اى فرصت طلب را فراهم آورده است.
ماده ۱۱۲ آيين دادرسى مدنى چنين بيان مى  دارد: «در صورتى كه درخواست كننده تأمين تا ۱۰ روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو مى نمايد»
با دقت در متن ماده اينچنين استنباط مى شود كه قانونگذار صرفاً لغو قرار تأمين خواسته را منوط به درخواست خوانده نموده و مشخص نكرده كه اگر خوانده به هر دليل از درخواست لغو قرار تأمين در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در ماده از سوى خواهان استنكاف ورزيد، وضعيت اموال توقيف شده چه خواهد شد و دادگاه در اين صورت چه تكليفى دارد؟
اينك براى روشن شدن موضوع و آشكار نمودن اين ابهام، ذكر مثالى در اين زمينه ضرورى به نظر مى رسد.
شخص الف از شخص ب به دلالت يك فقره سند تجارى در دادگاه دعواى حقوقى مطرح مى نمايد. پس از رسيدگى و صدور حكم قطعى از سوى دادگاه و صدور اجراييه، شخص الف (طلبكار) تقاضاى توقيف اموال شخصى ب (بدهكار) را مى نمايد.
شخص ب از آنجايى كه اطلاع كامل و كافى از محكوميت آتى در پرونده را داشته، با تبانى چكى را در وجه شخص ج كه مورد اعتماد وى بوده صادر و خود را به طور غير واقعى به وى بدهكار مى نمايد. شخص ج (طلبكار واهى) با توجه به مادتين ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون آيين دادرسى مدنى به صورت صورى و بدون سپردن خسارت احتمالى اقدام به توقيف تمامى اموال شخص ب مى نمايد. از آنجايى كه اين عمل به منظور خارج كردن اموال از دسترس طلبكار يا طلبكاران واقعى مى باشد دادگاه نمى تواند على رغم عدم رعايت شرط مقرر در ماده فوق الذكر (تقديم دادخواست ماهيتى از طرف خواهان در ظرف مدت ۱۰ روز) در قبال اين موضوع عملى مبنى بر جلوگيرى از تضييع حقوق مال باختگان انجام دهد، چرا كه قانونگذار رفع توقيف از اين اموال را به جاى سپردن به شخص ذينفع صرفاً به عهده شخص خوانده يا به عبارتى شخص بدهكار قرار داده است. نتيجه اين كه بدهكار و طلبكار صورى از خلأ قانونى سوء استفاده و اموال را به دور از دسترس طلبكاران واقعى نزد خود به صورت قانونى!!! نگه مى دارند. به رغم نقص مذكور قانونگذار در اين مورد هيچگونه تمهيدى در نظر نگرفته و واضح و روشن است تا زمانى كه دادگاه ها نتوانند در اين مورد يا موارد مشابه حق تصميم گيرى و اعمال نظر داشته باشند احتمال سوء استفاده و تضييع حقوق مردم وجود خواهد داشت. لذا لزوم بازنگرى و امعان نظر در اين ماده ضرورى به نظر مى رسد. اميد آن است زمانى فرا رسد كه دستگاه قضايى براى احقاق حق با مشكلاتى از اين دست برخورد ننمايد.
محمود يارمحمدى

مرگ ۳ روستايى در حمله فيل خشمگين

يك  فيل خشمگين در ايالت آسام هند، ۳ روستايى را كشت و ۷ نفر را زخمى كرد. اين حادثه بامداد يكشنبه در پى حمله يك فيل وحشى به روستاى «دالوك گاروپارا» در ۷۰ كيلومترى غرب شهر گواهاتى مركز ايالت آسام هند رخ داد. اين فيل عاجدار به دنبال گم كردن گله خود در حاليكه خشمگين به نظر مى رسيد، وارد روستاى دالوك گاروپارا شد و كلبه هاى روستاييان را در هم كوبيد. موقع حمله اين فيل وحشى روستاييان در كلبه هاى خود در حال استراحت بودند.

دستگيرى بچه ها توسط پليس

گروه بين الملل ـ پليس شهر «زاگرب» كروواسى، دو دختر ۱۰ و ۱۱ ساله را به اتهام نقاشى و نوشتن شعار روى ديوار تاريخى شهر بازداشت كرد. به گزارش خبرگزارى فرانسه، يك توريست اين دختربچه را به همراه دوستش در حالى كه مشغول نقاشى روى ديوار بودند مشاهده كرده و بلافاصله به پليس اطلاع داده است. مادر اين دختر بچه يك ساعت بعد به اداره پليس رفته و از اينكه فرزندش يك ساعت در آنجا بازداشت بوده است اظهار نارضايتى كرده ولى از پليس خواست تا دليل اين رفتار را توضيح دهد. وى تهديد كرد چنانچه پليس توضيح قابل قبولى نداشته باشد با استفاده از مطبوعات، شكايت خود از پليس را به اطلاع همگان خواهد رساند.

تاجر مصرى به قيد ضمانت آزاد شد

گروه بين الملل: يك تاجر مصرى كه به اتهام توطئه قتل ۴نفر در لندن دستگير شده بود، روزگذشته به قيد ضمانت آزاد شد. «ممدوح همزا»۵۷ ساله روز۱۲ جولاى، اندكى پس از ورود به انگليس دستگير شد.وى قرار بود روز بعد در مهمانى تابستانى ملكه اليزابت شركت كند. وى يكى از مهندسان مشهور معمارى است. وقتى كه وى دستگير شد، دولت مصر از انگليس براى وى تقاضاى آزادى كرد.

پليس پرونده قتل قديمى را بازگشايى كرد

گروه بين الملل : مرد آمريكايى كه هفته پيش به اتهام يك فقره قتل دستگير شده بود، به ارتكاب قتل ديگرى در بيست سال پيش نيز متهم شد. «ارنست گليگوز» متهم به قتل «جيمز هوگان» در همسايگى خويش است. قاضى دادگاه با توجه به مدارك موجود، احتمال دادكه وى در قتل ديگرى كه درسال ۱۹۸۶ روى داده نيز مقصر باشد.در سال ۱۹۸۶ «گاى لئونارد فانخوزر» در بيرون از يك هتل در يك سرقت نافرجام به قتل رسيد. پليس در حال جست وجوى شواهد و انگيزه هاى مشترك بين اين دو قتل است. «رنى گالگوز» همسر ارنست در دادگاه اظهار داشت: پليس اشتباه مى كند و شوهر من بى گناه است. آنها اين داستان سرايى را كردند تا شوهر بى گناه مرا بد نام كنند. ارنست سوابق كيفرى زيادى از جمله سرقت ، آزار و اذيت، قاچاق مواد مخدر نيز از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ دارد. اين پرونده در حال بررسى است.

در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامى، جرايم ضدامنيت داخلى و خارجى كشور با مشخص كردن محدوده  اين جرايم، مجازات مربوط به هر يك تعيين شده است، با اين حال طى چند سال اخير، «اقدام عليه امنيت ملى» يكى از عناوين اتهامات مطروحه در پرونده هاى قضايى فعالان سياسى، دانشجويان و مسؤولان نشريات دانشجويى بوده  است كه به زعم عده اى، اين اتهامات با جرم ارتكابى تناسب نداشته است. اين عده اين سؤال را طرح مى كنند كه يك نشريه دانشجويى يا يك دانشجو كه مخاطب آن شايد بيش از يكصد نفر هم نباشد چگونه مى تواند امنيت ملى يك كشور باثبات را به خطر اندازد؟ يا اين كه سخنرانى در جمعى اندك چگونه مصداق اقدام عليه امنيت كشور محسوب مى شود؟ اما در مقابل عده اى ديگر بر اين عقيده اند كه يك مقاله نيز مى تواند مصداق اقدام عليه امنيت باشد.
با توجه به وجود نظرات مختلف، در اين زمينه و حتى اختلاف نظر درباره مقوله امنيت، در بررسى دقيق تر مصاديق اقدام عليه امنيت ملى و تبعات افزايش استفاده از اين واژه و تأثير آن بر امنيت ضرورى به نظر مى رسد. در اين زمينه محمد سيف زاده، وكيل دادگسترى در گفت وگو با خبرنگار ايسنا تصريح دارد: در جرم اولاً اصل قانونى بودن جرم و مجازات بايد رعايت شود، يعنى هر فعل يا ترك فعلى كه به موجب قانون جرم باشد و قانونگذار براى آن مجازات تعيين كرده باشد.
وى با بيان اين كه در هر جرمى سه عنصر مادى، قانونى و معنوى بايد رعايت شود كه بدون آنها جرم محقق نمى شود ابراز عقيده مى كند كه در بخشى از قوه  قضاييه برخى جرم ها مانند اقدام عليه امنيت ملى، تحريك به اغتشاش، تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب و افترا همزمان درباره  متهمان به كار برده مى شود؛ به طورى كه اين عمل موجب وهن نظام، ملت و كشور شده است.
اين حقوقدان يادآور مى شود: زمانى بود كه اگر به كسى جرم تبليغ عليه نظام را منتسب مى كردند، آن شخص سرش را بالا نمى گرفت، اما حالا برخى كار را به جايى كشانده اند كه باعث افتخار شده است. اين مسأله جز بر اثر رفتار قوه  قضاييه از چه چيزى نشأت گرفته است؟
سيف زاده مى گويد: اين كارهايى كه انجام مى شود با اخلاق و قانون انطباق ندارد و با چارچوب قضايى نيز منطبق نيست.
همچنين نعمت احمدى در گفت وگوى خود با ايسنا تأكيد دارد كه به طور كلى امنيت ملى تعريف نشده است، كه بگوييم چه اقدامى مشمول اقدام عليه آن مى شود. اين جرايم در قانون تعريف نشده است. وى مى گويد: تشويش اذهان عمومى، اقدام عليه امنيت و افتراتعريف نشده و همچنين امنيت نيز تعريف نشده كه متوجه شويم به هم خوردن آن چه مصاديقى را شامل مى شود و يا اسباب و وسايل به هم زدن امنيت چيست؟ اگر امنيت را بتوان با يك مقاله به هم زد، ديگر خيلى هم امنيت نيست، اين چه امنيتى است كه با يك مقاله اى كه من يا فلان دانشجو در فلان شهرستان مى نويسيم به هم مى خورد؟
اين وكيل دادگسترى مى افزايد: مهم ترين ماده اى كه تا به حال بسيارى از فعالان سياسى را با آن محكوم كردند، ماده ۵۰۵ است. اين ماده تصريح دارد هركسى با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندى شده را با پوشش مسؤولان نظام يا مأموران دولت يا به نحو ديگر جمع آورى كند، چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به اقدام آن شود، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا ۵ سال محكوم مى شود.
احمدى ادامه مى دهد: تعريف امنيت در اين قانون مغفول مانده است. تعريفى قانونى از امنيت ملى وجود ندارد كه بگوييم امنيت ملى چيست؟ و چه فعلى مشمول آن مى شود. وقتى امنيت ملى در قانون تعريف نشده، دست افراد را بازگذاشته كه هر موضوعى را مى گويند اقدام عليه امنيت ملى، ضعف عمده قانونى در همين زمينه وجود دارد.
وى تأكيد دارد بايد ابتدا امنيت ملى را تعريف كرد و سپس در مجازات تعزيرى و قانون مجازات اسلامى، امنيت ملى و اتهاماتى كه منجر به برهم خوردن امنيت ملى مى شود برشمرده شود.
از سوى ديگر كريمى راد، سخنگوى قوه  قضاييه در اين زمينه به ماده ۴۹۸ لغايت ۵۱۲ ، همچنين ماده ۱۸۳ لغايت ۱۹۶ و مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامى در رابطه با جرايم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور اشاره مى كند و به ايسنا مى گويد: در ماده ۴۹۸ پيش بينى شده هركسى با هر مرامى، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتى بيش از دو نفر در داخل و خارج از هر كشور تحت هر اسم يا عنوانى تشكيل دهد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محكوم مى شود، در ساير مواد قانونى نيز موارد و مصاديق امنيت ذكر شده است.
وى معتقد است كه نبايد اتهام اقدام عليه امنيت ملى را توسعه داد، اما بستگى به نظر قضايى دارد. نظر قضايى هر قاضى هم نهايى نيست و قابل تجديدنظر است، اما بايد دقت لازم صورت گيرد.
سخنگوى قوه  قضاييه يادآورى مى كند: نبايد امنيت ملى را ظرف وسيعى تلقى كنيم كه هر چيزى را داخل اين ظرف بريزيم و هركسى را به لفظ اين كه اقدام عليه امنيت كرده، متهم كنيم. اين ها دقت هاى قضايى و تدبيرهاى لازم و تفسيرى است كه هر قاضى مى تواند داشته باشد.
وى مى افزايد: معتقدم اين گونه نيست كه ما به راحتى بتوانيم هركسى را به صرف بحثى، در قالب امنيتى قرار دهيم. شايد تخلف باشد و جنبه  امنيتى داشته باشد اما اين گونه نيست كه هر مطلبى را در قالب ضد امنيت داخلى و خارجى ببريم.
بر اين اساس، به نظر مى رسد دستگاه قضايى و قضات رسيدگى كننده به پرونده هايى كه اتهامات سياسى را در بر مى گيرد، بايد دقت نظر لازم را داشته باشند كه در روند رسيدگى به اين پرونده ها، اتهام اقدام عليه امنيت ملى فراگير نشود و ظرف معنايى و مصداقى اين اتهام گسترش نيابد.