گروه اقتصادى: خاموشى هاى اخير به دليل فشار به شبكه به جهت آغازگرما ازسويى و فرسودگى بخشى از شبكه ازسوى ديگر است.
حجت، قائم مقام معاونت امور برق با اعلام اين مطلب در حاشيه ششمين همايش كيفيت و بهره ورى در صنعت برق، گفت: طى هفته گذشته مواردى از خاموشى گزارش شده است كه به دليل افزايش مصرف و فشار آن به شبكه و ازسويى فرسودگى شبكه است.
وى گفت: بخش زيادى از شبكه كشور فرسوده است كه بايد بازسازى شود اما به دليل مشكلات مالى، بازسازى سرعت لازم را ندارد.حجت افزود: در حال حاضر ميزان توليد برق در كشور با ميزان مصرف برابر است و ما ذخيره بسيار كمى داريم با اين وضعيت اگر در شبكه مشكلى پيش نيايد، ما خاموشى نخواهيم داشت.
وى با اشاره به وام ۷ميليارد دلارى صندوق ذخيره ارزى به صنعت گفت: در كنار هر ۱۰۰دلارى كه در بخش صنعت سرمايه گذارى مى كنيم بايد ۲۰ دلار در صنعت برق براى تأمين برق مورد نياز اين صنايع سرمايه گذارى كنيم.
حجت در مورد اتصال شبكه برق ايران به روسيه گفت: تفاهمنامه سه جانبه اى ميان ايران - جمهورى آذربايجان و روسيه به امضا رسيده است كه به موجب آن شبكه برق كشور تا دو سال آينده به روسيه متصل مى شود.وى با اشاره به اينكه روسيه نيز درصدد است كه شبكه برق خود را به اروپا وصل كند گفت: در اين زمينه ما بايد استانداردهاى جهانى را براى اتصال به كشورهاى همسايه از جمله داشتن فركانس ثابت و بدون نوسان در نظر بگيريم.حجت در مورد نيروگاه اتمى بوشهر نيز گفت: ما روى برق آن برنامه ريزى كرديم به گونه اى كه با وارد مدار شدن اين نيروگاه، برق بوشهر و جنوب غربى استان فارس تأمين خواهدشد.وى ميزان تلفات انرژى در بخش انتقال و توزيع را در مجموع در كشور ۱۸درصد عنوان كرد و گفت: باتوجه به مساحت ايران و وضعيت شبكه فكر مى كنيم بايد اين ميزان تلفات به ۱۵درصد كاهش يابد.حجت گفت: در گذشته به دليل اينكه توليد و مصرف برق با هم برابر نبود، بهره ورى اهميتى نداشت ولى در زمان حاضر و با توجه به وضعيت شبكه بايد اين مسأله به طور جدى مورد توجه قرار گيرد. وى در اين همايش نيز گفت: در حال حاضر صنعت برق به سمت آزادسازى مى رود و اين تصميمى منطبق با دنيا است.
اين مقام مسؤول تأكيد كرد: بايد معيارهاى جهانى و استانداردها را رعايت و در جهت آن حركت كنيم.
وى با اشاره به تغيير سيستم سنتى به سيستم جديد در صنايع برق جهان گفت: اين اتفاق در كشور ما هم بايد بيفتد، لذا پيش زمينه ها را بايد مهيا كنيم.
حجت در مورد بدهى بخش دولتى به شركت توانير، گفت: متأسفانه بخش دولتى بدهى بزرگى به شركت دارد كه هنوز هم پرداخت نشده و مشغول حل اين مشكل هستيم. انصارى مديرعامل سازمان ملى بهره ورى ايران نيز در اين همايش گفت: براى ورود به سازمان جهانى تجارت يكى از مهمترين زيرساخت ها صنعت برق است كه بايد به آن بپردازيم.وى بهبود فرآيندها، اندازه گيرى تغييرات، اشاعه فرهنگ بهره ورى را جزو اهداف مهم «بهره ورى» دانست.انصارى با اشاره به اينكه كيفيت امر تصادفى نيست بلكه انتخابى است، گفت: هدف، توسعه بهبود زندگى است و ما اگر نتوانيم از مجموعه امكانات خوب استفاده كنيم بهره ور نيستيم.وى گفت: سهم دنيا از بهره ورى افزايش يافته است به طورى كه در آمريكا ۷۶درصد سهم توليد ناخالص داخلى بهره ورى است در ژاپن اين رقم به ۵۴درصد و در مالزى به ۳۴درصد مى رسد در حاليكه اين رقم در كشور ما صفر درصد است.

گروه اقتصادى: رشد مالياتى سال ۸۴ كشور حدود ۸۳ درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، وصولى ماليات در ۲ ماهه نخست سال جارى به ۹۳ درصد رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته قابل توجه است.رئيس سازمان امور مالياتى اعلام كرد: در سال ۸۳ تحقق بودجه اى وصول ماليات ۶۵ درصد بود كه نسبت به سال ۸۲ حدود ۱۰ درصد رشد مالياتى را نشان مى داد.
< خوداظهارى مالياتى سال ۸۴
آمار نشان مى دهد كه اجراى ماده ۱۸۱ قانون مالياتهاى مستقيم در سال گذشته از موفقيت بسيارى برخوردار بوده، به طورى كه حيدرى كرد زنگنه با خوشبينى بسيار و قاطعيت از برنامه خوداظهارى امسال سخن مى گويد. وى در جمع خبرنگاران با بيان اين كه تمهيدات و تعامل مطلوبى در اين زمينه با مجامع صنفى، فنى و حرفه اى كشور به وجود آمده، يادآور شد: رشد خوداظهارى در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ تا ۱۱۳ درصد بود، درحالى كه اكنون آمار خوداظهارى از ۸۵۰ هزار به ۱‎/۸ ميليون پرونده رسيد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى تأكيد كرد كه همه اين آمار نشان مى دهد سازمان مالياتى كشور به سوى سيستم ماليات مدرن و پيشرفته جهانى حركت مى كند و خوداظهارى نشانه جلب اعتماد عمومى، اعتمادسازى، مشاركت و رضايت مردم است.
وى گفت: خوداظهارى بر محور مؤدى مدارى، كاهش هزينه هاى دولت و تكريم ارباب رجوع تكيه دارد؛ بنابراين عملكرد سازمان امسال با تجربه بيشتر، بسيار بهتر از گذشته خواهد بود.
< آغاز بازنگرى قانون مالياتها
رئيس سازمان امور مالياتى كشور در سخنان خود به تحولات كشور، رشد صنايع و فناورى هاى جديد و لزوم بازنگرى در آن اشاره كرد و افزود: به طور قطع با اين تغييرات قوانين به روزآمدى و كارآمدى نياز دارد، از اين رو كميته اى مسؤول بازنگرى در قوانين شده است.
وى با اعلام اين كه تا ۱۰ روز آينده بازنگرى قانون مالياتها جمع بندى مى شود، خاطرنشان كرد: در اين قانون به تشويق سرمايه گذاريها در كشور، توجه به مناطق كمتر توسعه يافته براى تخفيف در ماليات، رفع تبعيض از بنگاههاى اقتصادى داراى فعاليت مشابه، عدالت مالياتى، اعتماد سازى و حمايت از فعالان اقتصادى در تمام بخشها توجه خاص خواهد شد.
< جلوگيرى از فرار مالياتى با تشكيل پليس مالياتى
كرد زنگنه اگرچه در نشست قبلى نيز به جلوگيرى از فرار مالياتى اشاره كرده بود، در اين نشست نيز بر تشكيل پليس مالياتى (مانند كشورهاى پيشرفته) با موافقت مجلس تأكيد كرد.وى همچنين از رشد ۹۴ درصدى اجراى ماده ۱۸۱ قانون مالياتهاى مستقيم خبر داد.
< ماليات بر ارزش افزوده همچنان بلاتكليف
در ماههاى اخير لايحه ماليات بر ارزش افزوده يكى از مباحث امور مالياتى كشور بوده كه به نظر مى آيد همچنان در شور دوم كميسيونهاى مجلس متوقف مانده است.
معاون وزير امور اقتصادى پيش بينى كرد كه اين لايحه تا يكى دو ماه آينده در دستور كار مجلس قرار گيرد.
وى اظهار اميدوارى كرد كه اين لايحه با تصويب در مجلس از سال ۸۵ اجرايى گردد.
رئيس سازمان امور مالياتى كشور به همه مؤديان اعلام كرد كه آخرين مهلت خوداظهارى مالياتى و امكان استفاده از تخفيفهاى ويژه طرح خوداظهارى پايان تيرماه است.

ايسنا: شركت ترك سل با طرف ايرانى به توافق نرسيد و در نتيجه در پروژه اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.
دكتر معصوم فرديس مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه گفت: با وجودى كه دولت و وزارت ارتباطات على رغم ميل باطنى وقت زيادى صرف كنسرسيوم ايران سل كرده و علاقه مند بودند تا اين قضيه با خود كنسرسيوم نهايى شود، شركت ترك سل با طرف ايرانى به توافق نرسيده و فرصتها از دست رفت.
وى ادامه داد: اين كنسرسيوم علاقه مند بود تا مديريت شبكه  را در دست خود گرفته و آن را هدايت كند، در حالى كه اين نكته برخلاف قانون تجارت به شمار مى رفت.
وى، افزود: مهلت شركت ترك سل به پايان رسيد و با توجه به اينكه بر اساس مجوز شوراى اقتصاد با طرف ايرانى به توافق نرسيد، شركت ترك سل در اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.
وى افزود: طرفهاى داخلى كنسرسيوم، شرايط را پذيرفتند و بايد با ديگر برندگان مزايده اپراتور دوم به توافق برسند. وى ادامه داد: طرف ايرانى تا تاريخ، پنج تيرماه فرصت دارد تا با يكى ديگر از برندگان مزايده به توافق رسيده و تركيب جديد خود را ارائه كند.
وى خاطرنشان كرد: اين توافقنامه بايد در چارچوب كليه ضوابط و چارچوبهاى مزايده و با حفظ و رعايت كليه بندهاى مصوبه قانون اجازه اجراى موافقتنامه پروانه شبكه خدمات ارتباطات سيار انجام شود.
وى خاطرنشان كرد: همچنين با رعايت مصوبه كميسيون ماده دو، ۲۱ درصد سهام نيز بايد حداقل ظرف دو سال و حداكثر ظرف سه سال از طريق بورس واگذار شود.
وى افزود: طرف ايرانى خودش بايد به ترتيب با شركتهاى برنده مزايده به توافق برسد و در صورتى كه با هيچ يك از آنها به توافق نرسيدند، ما كنسرسيوم دوم را با تركيب خودشان فرا خواهيم خواند.

ايلنا : ايجاد امنيت مطلق، عدالت اجتماعى و قانون مدارى از جمله مسائلى است كه بايد در دولت بعدى براى حفظ سرمايه و جان مردم در نظر گرفته شود.
محمد طبيبيان رئيس مؤسسه عالى بانكدارى با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر دو ديدگاه متفاوت در نظرات كانديداهاى رياست جمهورى مى تواند كشور را به سمت يك روال آرام در جهت تداوم حيات مملكت و يا به سمت يك بحران و تنزل اساسى سوق دهد.
وى، مسير دولت هاشمى را مسيرى منطقى و قابل قبول دانست و افزود: از آنجايى كه در برنامه اقتصادى كانديداى ديگر نتايج غيرقابل پيش بينى شده است، بنابراين اين امر سبب بروز بحران  هاى حاد در اقتصاد مى شود و با وجود نقطه نظراتى مبنى بر عدم فهم حضور بانكهاى خارجى و بازار بورس اين كانديدا در صورت رئيس جمهورى شدن نمى تواند با نيروهاى تحصيل كرده و مستقل وارد عمل شود؛ لذا از مشكلات عمده كشور در آينده عدم سازش و آشتى جهان بيرون و با چنين تفكر و ذهنيتى خواهدبود.
طبيبيان، با ضعيف دانستن ظرفيت فكرى يكى از كانديداها، تصريح كرد: از آنجايى كه در شرايط كنونى با افزايش قيمت نفت روبه رو خواهيم شد، بايد برنامه رئيس جمهورى آينده به ذخيره صندوق ارزى معطوف شود، تا در زمانى كه روند كنونى سير نزولى به خود گرفت، مشكل حادى براى كشور به وجود نيايد، ضمن آنكه كشورهاى غربى جهت رهايى از قيمت هاى بالاى نفتى اقدامات اساسى را انجام خواهندداد.
به گفته وى با عدم حضور بانكهاى خارجى در ايران، همچنين نبود فهم لازم از بازار بورس در نظر يكى از كانديداهاى رياست جمهورى بايد فاتحه اقتصاد را خواند.

ايرنا: دفتر صادرات گمرك ايران شرايط لازم براى اخذ پروانه سبز خروج موقت خودروها را براى آگاهى آن دسته از كسانى كه قصد دارند با خودرو شخصى خود به خارج از كشور سفر كنند ، اعلام كرد.
روابط عمومى گمرك ايران، روز گذشته اعلام كرد: متقاضيان اخذ پروانه خروج خودرو از كشور مى توانند با در دست داشتن اسناد مالكيت خودرو و يا وكالتنامه رسمى از سوى صاحب خودرو به يكى از گمركات مراكز استانها و يا گمرك جنوب تهران مراجعه تا نسبت به انجام تشريفات گمركى مربوطه ، اقدام كنند.بر اساس اين گزارش، مدارك مورد نياز براى خروج موقت خودرو شامل اصل و كپى سند مالكيت وسيله نقليه، كارت خودرو و گذرنامه و يا شناسنامه مالك خودرو مى باشد.همچنين حضور مالك يا نماينده قانونى صاحب خودرو به همراه وسيله نقليه براى انجام تشريفات گمركى خروج موقت در گمرك مربوطه ، الزامى است.متقاضيان خروج موقت خودرو با رعايت مقررات لازم و ارزيابى وسيله نقليه توسط كارشناس گمرك قادر به اخذ پروانه سبز خروج موقت خواهند بود.
صاحبان خودروهاى شخصى داراى وام بانكى بايد موافقتنامه بانك را جهت اخذ پروانه سبز خروج موقت ، به گمرك ارائه كنند. در زمان حاضر مدت اعتبار خروج موقت خودرو سه ماه تا حداكثر يك سال تعيين شده است كه پس از اتمام اين مدت صاحب وسيله نقليه بايد براى ابطال يا تمديد پروانه خروج موقت به گمرك مربوطه مراجعه كند.درصورتى كه صاحب خودرو در مدت تعيين شده خودرو را به كشور وارد نكند ، مشمول پرداخت جريمه انتظامى خواهد شد.

ايسنا - رئيس جمهورى آينده بايد مواضع خود را درباره سازمان جهانى تجارت شفاف و راهبردها را براى سرعت بخشيدن و هدايت اين جريان مشخص كند.
ميرهادى سيدى، مديركل ترتيبات منطقه اى و سياست هاى تجارى دفتر نمايندگى تام الاختيار تجارى با اعلام اين مطلب گفت: الحاق به سازمان جهانى تجارت (WTO) موضوعى است كه از سوى نظام تصميم گيرى شده و رئيس جمهورى آتى تا حد زيادى ناگزير است در اين خصوص موضع روشنى داشته و جدى تر برخورد كند.
وى گفت: وقتى درخواست الحاق به سازمان جهانى تجارت از ۹ سال پيش مطرح و در حال حاضر به اين مرحله از كار رسيده است، بيان مى شود كه اين موضوع تنها خواست قوه مجريه نبوده، بلكه كل نظام به اين نتيجه رسيده است. بنابراين اين فرآيند همچنان ادامه مى يابد و نظر رئيس جمهورى آينده و عملكرد وى تنها بر سرعت به نتيجه رسيدن كار تأثير خواهد گذاشت و امكان اين كه اين مسأله كنار گذاشته شود  وجود ندارد.
به اعتقاد سيدى، رويكرد دولت آينده درباره اين پديده قطعاً اجتناب ناپذير است و رويكرد، نظرات و سياست هاى رئيس جمهورى آينده تأثير مستقيمى بر روند عملى و اجرايى فرآيند الحاق خواهد داشت. به طورى كه اين رويكرد در يك دامنه مشخصى امكان مانور دارد، ولى اصلش برگشت پذير نيست. مديركل ترتيبات تجارى دفتر نمايندگى همچنين تصريح كرد: واقعيت ها نشان مى دهد كه تصميم نظام در مورد الحاق به سازمان جهانى تجارت اصولى و منطبق با شرايط بين المللى و قواعد حاكم بر تجارت بين المللى و اقتصاد جهانى بوده است و در حال حاضر همه آن ترديدهاى قبلى نيز از بين رفته است. بنابراين رئيس جمهورى آينده بايد با رويكردها، سرعت و جهت كارى و اين كه چه شيوه اى از سياست ها و اقدامات عملى و توانمندسازى اقتصاد داخلى، اين جريان را هدايت كند.
وى ضمن تأكيد بر نقش رئيس جمهورى آينده و نيز تيم اقتصادى وى در روند الحاق به سازمان جهانى تجارت و نيز رشد اقتصاد گفت: سرعت حل مشكلات اقتصادى و فرايند الحاق تا حد زيادى به اقدامات دولت آينده بستگى دارد تا هم سرعت معتدل باشد و هم مقدمات موردنياز در مبانى توليد و اقتصاد كشور عملى شود. به اعتقاد سيدى، سازمان تجارت جهانى ابزارى است كه بايد در جهت منافع ملى از آن استفاده شود كه همين امر نيز به فراهم كردن زمينه هايى نيازمند است كه آن هم به عملكرد دولت بعدى وابسته مى شود. سيدى با مقايسه نظرات دو كانديداى نهمين دوره رياست جمهورى در خصوص اين موضوع گفت: قطعاً ديدگاه هاى اين دو كانديدا در اين خصوص متفاوت است، بنابراين بايد اين دو به طور شفاف نظرات و سياست هايشان را درباره آن مطرح كنند، ولى تاكنون ديدگاه ها چندان روش نيست.
به گفته وى، نخستين درخواست الحاق ايران در سال ۱۳۷۶ مطرح شده و اين موضوع نشان مى دهد كه حداقل يكى از كانديداها كه در آن زمان در پست رئيس جمهورى بوده است، چنين پيشينه اى دارد؛ ولى درمورد كانديداى ديگر ديدگاه مشخصى عنوان نشده است كه مطمئن شويم به چه گونه اى برخورد خواهد كرد.