جست وجوگر اينترنتى گوگل آماده مى شود تا امسال يك سيستم پرداخت الكترونيكى را به مشتريانش ارائه دهد كه كارشناسان پيش بينى مى كنند نه تنها درآمد اين شركت را تقويت مى كند، بلكه تهديدى مالى براى يكى از بزرگترين آگهى دهندگانش، سايت eBay خواهد بود.
روزنامه وال استريت ژورنال اين خبر را به نقل از منابع آشنا با گوگل منتشر كرد ولى جزييات بيشترى ارائه نداد. سخنگوى گوگل، بزرگترين شركت رسانه اى جهان، نيز حاضر نشد توضيح دهد اين استراتژى به چه مفهومى خواهد بود.
احتمال ورود اين شركت اينترنتى به عرصه نقل و انتقال الكترونيكى پول مى تواند رقابت شديد با سيستم PayPal متعلق به حراجى eBay به راه اندازد.
پايپر جفراى، تحليلگر اينترنت كه تحولات هردو سايت را از نزديك دنبال مى كند، گفت: «اين سرويس مى تواند ضربه منفى بسيار بزرگى براى eBay باشد.»
منابع مطلع مى گويند گوگل در ماه آوريل شركتى به نام «بنگاه پرداخت گوگل» تأسيس كرد كه عملياتش را با رمز Google Wallet آغاز خواهد كرد. كاربران مى توانند از كيف الكترونيكى خود كه نوعى اعتبار است، هزينه ها را به صورت آنلاين بپردازد.
در ساليان اخير كاربران اينترنت بر هراس خود از نقل و انتقال الكترونيكى پول غلبه كرده اند. گوگل به دليل داشتن شمار زيادى مشترك از جمله براى سرويس ايميل خود مى تواند خدمات پرداختى خود را با حداقل هزينه تبليغ كند.
بزرگترين شركت رسانه اى دنيا مى تواند در كنار اين سرويس پرداخت، اطلاعات بازاريابى ارزشمندى به دست آورد كه نشان مى دهد كاربران پول خود را صرف چه چيزهايى مى كنند. آنگاه اين جست وجوگر مى تواند براى آن موارد آگهى بگيرد.
تحليلگران احتمال مى دهند اين جست وجوگر تنها به دنبال كاربران عادى نيست، بلكه مى خواهد صاحبان وب سايتها را نيز جذب كند. اغلب اين افراد خواهان شيوه اى آسان براى دريافت پول از طريق كارتهاى اعتبارى هستند.
سرويس «پى پل» در سه ماهه اول امسال ۲۳۳ ميليون دلار يا ۲۳ درصد درآمد حراجى eBay را تأمين كرده بود. اين شركت كه دفتر مركزى اش در سن خوزه آمريكاست، در سال ۲۰۰۲ پى پل را به مبلغ يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خريد.
در اين سرويس از نقل و انتقال پول بين دو حساب بانكى يا كارت اعتبارى كارمزد دريافت مى شود. پى پل بيش از ۷۰ ميليون مشترك دارد كه مى توانند به ۴۵ كشور پول بفرستند.
پيش بينى مى شود امسال پى پل بيش از يك ميليارد دلار درآمد داشته باشد.
كارشناسان احتمال مى دهند با آمدن گوگل به صنعت بانكدارى اينترنتى، وابستگى درآمد اين شركت به تبليغات كمتر خواهد شد. اين جست وجوگر در سه ماهه اول سال جارى ميلادى تقريباً تمام درآمد يك ميليارد و ۲۶۰ ميليون دلارى خود را از آگهى هاى متنى به دست آورد.
كسانى كه حراج هاى سايت eBay را اداره مى كنند، از خريداران بزرگ آگهى هاى گوگل هستند.
درحال حاضر ارزش گوگل به ۸۰ ميليارد دلار رسيده و بدين ترتيب اين شركت اينترنتى بالاتر از تايم وارنر با ۷۸ ميليارد دلار مى ايستد. اين رشد ارزش سهام در حالى اتفاق افتاده است كه فروش ساليانه گوگل تنها به سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيد كه با درآمد ۴۲ ميليارد دلارى تايم وارنر قابل قياس نيست.
گوگل در حالى به با ارزش ترين شركت رسانه اى جهان تبديل شده است كه تنها ده ماه از عرضه سهام آن مى گذرد. هنگامى كه سهام گوگل اولين بار در اوت ۲۰۰۴ پذيره نويسى شد، ارزش آن ۸۵ دلار براى هر سهم تعيين شده بود.
گوگل براى تقويت سلطه خود بر بازار جست وجوگرها ابتكارهاى جالبى را اعلام كرده كه يكى از آنها امكان جست وجو در اينترنت به زبان رمانش است. تنها ۳۵ هزار نفر از ساكنان كوهستانهاى جنوب شرقى سوئيس به اين زبان صحبت مى كنند.
اين شركت همچنين خبر داد كه دارندگان موبايل هاى برخوردار از خدمات اينترنت مى توانند هنگام جست وجو در اين سايت فقط نتايجى را مطالبه كنند كه با مرورگرهاى مخصوص گوشى تلفن همراه سازگار است.
تاكنون گوگل تركيبى از خدمات پراكنده را مانند جى ميل براى ايميل و پيكاسا براى مبادله عكس ارائه داده است، اما رقباى اين شركت آمريكايى محتواى خود را در يك صفحه شخصى عرضه كرده اند.
گوگل بيشتر درآمدش را از محل آگهى هاى متنى به دست مى آورد كه در كنار نتايج جست وجوهايش نمايان مى شود.
گوگل در ماه آوريل خبر داد كه درآمدش در سه ماهه نخست سال جارى ميلادى شش برابر رشد كرده و به ۳۶۹ ميليون دلار رسيده است. اين شركت اعلام كرد كه كاربران بيشترى روى آگهى هاى جست وجوگر گوگل كليك كرده اند و آگهى دهندگان بيشترى در آمريكا و ساير كشورها به تبليغات اينترنتى روى آورده اند.
سود خالص گوگل در سه ماهه اول ۲۰۰۵ از ۶۴ ميليون دلار به ۳۶۹ ميليون دلار افزايش يافت و يك دلار و ۳۹ سنت را نصيب هر سهم كرد. در همين مدت، درآمد ناخالص اين شركت آمريكايى از ۶۵۱ ميليون دلار به يك ميليارد و ۲۶۰ ميليون دلار بالغ شد.

بهاى نفت خام به دليل مختل شدن بازار از بيم تهديدهاى امنيتى در نيجريه به بالاى بشكه اى ۵۹ دلار رسيد و انتظار مى رود از مرز ۶۰ دلار بگذرد.
در حالى كه قيمت نفت برنت در صبح دوشنبه ۲۰ ژوئن در بازارهاى آسيايى به ۵۸ دلار و ۵۸ سنت رسيد، نفت خام سبك آمريكا در معاملات الكترونيكى اروپا به ۵۹ دلار و ۱۸ سنت افزايش يافت، ولى سپس روى ۵۸ دلار و ۸۲ سنت ايستاد. امسال قيمت نفت بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته و سبب شده است اوپك سقف توليدش را بالا ببرد. كارشناسان مى گويند افزايش بهاى نفت ادامه خواهد يافت.
شيخ احمد آل صباح، رئيس اوپك اعلام كرده كه اگر قيمت نفت تا آخر هفته پايين نيايد، وى براى افزايش مجدد ۵۰۰ هزار بشكه اى سقف توليد اين كارتل با ساير اعضا مذاكره خواهد كرد. وى به خبرنگاران گفت: «اگر قيمتها تا آخر اين هفته در همين سطح بماند، من شروع به مشورت با همكارانم براى توليد ۵۰۰ هزار بشكه ديگر خواهم كرد.» دبورا وايت، تحليلگر انرژى اعلام كرد: «ما مدتى بود كه پيش بينى مى كرديم قيمت نفت پايين بيايد ولى گويا اينطور نمى شود. معامله گران سعى مى كنند آن را به ۶۰ دلار برسانند.» علت عمده اين افزايش تعطيلى كنسولگريهاى آمريكا، آلمان و بريتانيا در لاگوس، بزرگترين شهر نيجريه، بعد از دريافت تهديدهايى از سوى پيكارجويان اسلامگراست كه گفته مى شود به القاعده وابسته اند.
هفته پيش شش كارگر شركت نفتى شل در نيجريه به گروگان گرفته شدند. اين عده شنبه آزاد شدند. آمريكا نيز امروز كنسولگرى خود را از نو گشود. نيجريه هشتمين صادركننده بزرگ نفت خام جهان و پنجمين تأمين كننده بزرگ نفت آمريكاست. تازه ترين آمار نشان مى دهد صادرات اين كشور آفريقايى به ايالات متحده در ماه هاى اخير به يك ميليون و يكصد هزار بشكه بالغ شده كه ده درصد واردات نفتى آمريكاست. اسامه بن لادن، رهبر القاعده، نيجريه را به عنوان هدفى براى «آزادسازى» معرفى كرده است و آمريكا ماه گذشته اعلام كرد پيوندهايى ميان القاعده و چند تبعه نيجريه پيدا كرده است.
نظرسنجى تازه اى از مديران صنعت نفت نشان مى دهد بيش از نيمى از آنها معتقدند «تلاطم سياسى در كشورى راهبردى» محتمل ترين علت اختلال در عرضه نفت خواهد بود. در ايران، چهارمين توليد كننده بزرگ نفت، انتخابات دوره اول رياست جمهورى تاحدودى در افزايش قيمت نفت تأثير داشته است.
در همين حال انتظار مى رود كارگران نفت نروژ سومين صادر كننده بزرگ نفت، از چهارشنبه در اعتراض به دستمزدها دست به اعتصاب بزنند و يك سوم از توليد روزانه سه ميليون بشكه اى اين كشور متوقف شود. مت پيتروفسكى، تحليلگر انرژى در آمريكا، مى گويد: «معامله گران عقيده دارند تنها چيزى كه مى تواند بازار را مهار كند، كاهش تقاضاست ولى چنين چيزى اتفاق نيفتاده است. همچنين اجلاس اخير اوپك نشان داد كه اين سازمان نمى تواند از قيمت ها بكاهد.» در حال حاضر سازمان كشورهاى صادركننده نفت همراه با عراق (كه مشمول سقف توليد نيست) مجموعاً حدود ۳۰ ميليون بشكه در روز يا ۳۵ درصد عرضه جهانى، نفت توليد مى كنند.
برخى كارشناسان نيز مى گويند برخلاف ركوردهاى سالهاى گذشته كه بيشتر به خاطر وضعيت ژئوپلتيكى در كشورهاى نفت خيز مانند نيجريه، عربستان، عراق و ونزوئلا بود، افزايش بى سابقه امسال مرهون محدود بودن ظرفيت اضافى توليد، هراس از قطع عرضه و خريدهاى بازاربينان است، كسانى كه به اميد گران تر شدن نفت، آن را براى شركتهاى سرمايه گذارى مى خرند. ويكتور شوم، تحليلگر انرژى در تگزاس اعلام كرد: «امسال چند عامل گردهم آمده اند: اول، صندوقهاى سرمايه گذارى بيشترى پول خود را به بازار داغ نفت سرازير مى كنند. دوم، تقاضا از عرضه سبقت گرفته است. سوم، ظرفيت پالايشگاه ها و تأسيسات توليدى اوپك محدود است.»

گروه اقتصادى - تبادل كالاهاى بازرگانى در ۳ ماه نخست امسال ۳۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، معاون طرح و برنامه گمرك جمهورى اسلامى ايران با اعلام اين رقم خاطرنشان كرد: وضعيت تبادل كالاهاى بازرگانى در ۱۰ سال اخير افزايش چشمگيرى داشته است، به طورى كه فقط در ۳ ماهه سال جارى افزايش ۳۳ درصدى نسبت به دوره مشابه سال گذشته مشاهده مى شود. نجفى اين افزايش را مربوط به منطقى شدن تعرفه ها و كاهش قاچاق دانست. وى درخصوص ميزان واردات و صادرات در ۲ ماه نخست سال ۸۴ نيز گفت: در اين دوره واردات به ۵‎/۵ ميليارد دلار و صادرات به يك ميليارد دلار افزايش يافت، درحالى كه صادرات ۱۹ درصد و واردات ۱۸ درصد رشد داشته است.
به گفته وى واردات در سال گذشته ۳۵‎/۲ ميليارد دلار و در سال ماقبل آن ۲۶ ميليارد دلار بود كه در مقايسه رشد ۳۰ درصدى نشان مى دهد. اين مسؤول صادرات كالاهاى غيرنفتى سال گذشته از گمركات را نيز ۶‎/۸ ميليارد دلار اعلام كرد.
وى در جمع خبرنگاران با بيان اين كه دومين همايش بين المللى گمرك و فناورى اطلاعات در روزهاى ۲۲ و ۲۳ تيرماه جارى برگزار مى شود، فناورى اطلاعات را يكى از مباحث گمرك دانست.
وى از حضور مسؤولان آنكتاد، بانك جهانى، اتاق بازرگانى بين المللى، سازمان حمل و نقل بين المللى و رؤساى گمركات كشورهايى نظير انگلستان، افغانستان، عراق، مالزى و غيره در اين همايش خبر داد.

منبع: لوموند ديپلماتيك
از زمان پايان توافقنامه محدوديت صادرات محصولات نساجى كشورهاى در حال توسعه به سمت اروپا و امريكا در ژانويه ۲۰۰۵ ، فروش توليدات چينى چند برابر شده است. در نتيجه ، كميسيون بروكسل در روز ۱۴ آوريل گشايش راهبردى نظارتى را اعلام نمود.
يورش تجارى پكن حتى آفريقا را نيز در برگرفته است. استراتژى گاه تهاجمى امپراتورى ميانه كه در عين حال چهره هوادارى از جهان سوم را هم به خود مى گيرد، به همراه اميد ، مخالفت ها را در قاره سياه بر مى انگيزد.
اين مسؤولان چينى بودند كه با حالتى معذب در ابتداى دسامبر ۲۰۰۴ به ديدار با جوزه ادواردو دوس سانتوس رئيس جمهور آنگولا مى رفتند. چندروزى پيش از اين انجمن انگليسى Global Witness آشكارا گزارش داده بود كه دو ميليارد دلار از كمكهاى وعده داده شده به لواندا توسط اگزيم بانك چين Eximbank در معرض بالاكشيده شدن است. به طور رسمى اين وجه براى بازسازى تأسيسات آنگولا كه طى سى سال جنگ داخلى از ميان رفته اند ( برق راه آهن و بناهاى دولتى ) در نظر گرفته شده است. در مقابل، چين روزانه ده هزار بشكه نفت دريافت خواهد كرد. در حالى كه بخشى از اين دو ميليارد به نفع تبليغات حكومتى براى انتخابات عمومى ۲۰۰۶ استفاده شده است، آقاى آنتونيو پريرا مندس واسطه شناخته شده محافل تجارى خارجى مجبور شد تحت فشار چينى ها پست منشى شوراى وزيران را ترك كند.
پكن بدين ترتيب، پس از تأثرهاى اوليه، اصلِ بنيانيِ مسير طولانى تجارى اش به سمت آفريقا را زير پا مى گذاشت : عدم دخالت در امور داخليِ كشورهاى مورد نظر. از سوى ديگر وجود كمى هم اخلاق ( كه بى ترديد به دليل فشارِ سرمايه گذارانِ بين المللى بر كشورى آشكارا فاسد موجه مى باشد ) اصلاً مانعى براى اينكه همكارى هاى چين _ آفريقا با كارايى بالا پيش برود ايجاد نمى كند.
در جست وجوى نفت
سى سال بعد از قطع رابطه با آنگولايى تازه مستقل اما از نظر چينى ها زيادى نزديك به اتحاد شوروى امپراتورى ميانه اشتباه اوليه اش را كاملاً تصحيح كرده است. مستعمره سابق پرتغال (كه از اين پس ۲۵ درصد توليدات نفتى اش به چين سرازير مى شود ) تبديل به دومين شريك اقتصادى چين در قاره آفريقا شده است.
لواندا حتى در فكر پروژه پروازهاى مستقيم به پكن است و به دنبال ساختن محله اى چينى در پايتخت براى كارمندان آسيايى تبار است.
وام اهدايى با بهره ۱‎/۵ درصد به مدت ۱۷ سال مى توانست در چشم انداز كوتاه مدت براى پكن زيانبار به نظر بيايد. اما اين قرارداد چنگ اندازى مؤسسات چينى را به بخش بزرگى از بازار پرمنفعت بازسازى ملى امكان پذير مى ساخت، امرى كه مايه رشد نگرانى مردم مى شود. جوزه سركيرا اقتصاددان مستقل توضيح مى دهد كه «براساس مواد مندرج در قرارداد ۳۰درصد از اعتبارات پذيرفته شده مى بايست به مؤسسات بومى تخصيص يابد. و اين يعنى اينكه ۷۰ درصد شامل اين امر نمى شود. از همين رو هم بخش ساختمان تنها حوزه اى است كه آنگولايى ها مى توانند در آن به دنبال كار باشند».
دوران تغيير كرده و در پكن هم پراگماتيسم بر گفتمان هاى ايدئولوژيك پيشى گرفته است. تجارت خارجى و همكارى هاى اقتصادى هر دو توسط يك وزارتخانه پيش برده مى شوند. تا اواسط سالهاى ۱۹۷۰ روابط عمدتاً در جهت بناى همبستگى ميان دو قاره كه هر دو به يك جهان، جهان كشورهاى درحال توسعه تعلق داشتند، بود. حضور چينى ها در آفريقا منحصر به تكنسين هايى مى شد كه براى يارى به كشورهاى جديداً رهايى يافته از استعمار به آنجا مى رفتند. پانزده هزار پزشك و بيش از ده هزار مهندس كشاورزى به اين كشورهاى جهان سوم اعزام شده بودند كه در واقع تبديل به پشت جبهه جنگ سرد شده بود.
ضدامپرياليست و وزنه اى در مقابل توازن قواى غرب ،چين سرزمين هاى دور مانده از دسترس ايالات متحده و اتحاد شوروى را تحت نفوذ خود قرار مى داد. چينى ها جسورانه ترين پروژه ها ( مانند احداث خط آهن « تانزام » كه تانزانيا را به زامبيا متصل مى كند ) را دنبال مى كردند و همين طور معاهدات همكارى هاى نظامى با دوستان ايدئولوژيك در آفريقا ى شرقى ( اتيوپى، اوگاندا ، تانزانيا ، زامبيا و غيره)و كشورهاى غير متعهد با اهميت تر از نوع مصر را امضا مى كردند. از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۷ چين معادل ۱۴۲ ميليون دلار وسايل و ابزار نظامى به آفريقا فروخته است. به همين ترتيب در دانشگاههاى خود را نيز به روى آنها گشوده است : پانزده هزار دانشجوى آفريقا يى از دوران استقلال به اين دانشگاهها راه يافته اند.
در سال ۱۹۷۷ ارزش كل مبادلات اقتصادى ميان امپراتورى ميانه و قاره سياه به رقم ركورد ۸۱۷ ميليون دلار رسيد. در سالهاى ۱۹۸۰در حالى كه شمال و اتحاد شوروى پاى خود را از آفريقا بيرون مى كشيدند و كمكهاى اقتصادى غرب براى توسعه به نصف كاهش يافته بود پكن رابطه ها را حفظ كرد. اما با دست كشيدن از صدور جعبه ابزار انقلابى اش، چين همت خود را متوجه گسترش تجارت و سرمايه گذارى هاى خارجى اش كرد. زمانى كه جغرافياى سياسى پس از جنگ سرد و توسعه بى ثباتى خاورميانه كشورهاى شمال را به سمت آفريقا جلب كرد به خصوص به قصد تنوع بخشيدن به منابع تأمين نفت چين كه به «كارخانه جهان » تبديل شده به منابع مواد اوليه اين قاره چشم طمع دوخته است.
دومين مصرف كننده نفت خام كره زمين، چين بيش از ۲۵درصد از نفت مورد نيازش را از خليج گينه و نقاط دورافتاده سودان تامين مى كند. تشنگى كشورى كه تا سال ۲۰۲۰ مجبور خواهد بود كه بيش از ۶۰ درصد انرژى مورد نيازش را از خارج تأمين كند حد و مرزى ندارد. چينى ها حتى به دنبال كشورهايى از نوع چاد هستند كه روابط سياسى اش را با تايوان همچنان حفظ كرده است. اگر كه آفريقا در سال ۲۰۰۴ تنها ۲ درصد از ترازنامه تجارى چين را به خود اختصاص داده است اين قاره بخصوص از «سياست گشايش» خود بهره مند مى شود: طى سالهاى ۱۹۹۰ حجم مبادلات تجارى ميان پكن و قاره آفريقا رشدى معادل ۷۰۰ درصد نشان مى داد و از زمان سازماندهى اولين همايش چينى _ آفريقا يى در سال ۲۰۰۰ در پكن بيش از چهل معاهده ى تجارى به امضا رسيده كه ارزش كلِ معاملات را طى چهار سال دو برابر ارتقا داده است (بيش از ۲۰ ميليارد دلار در پايان سال ۲۰۰۴ ). از حالا تا پايان ۲۰۰۵ چين مى بايست به سومين شريك تجارى آفريقا تبديل شود ( پس از ايالات متحده و فرانسه با پشت سرگذاشتن انگلستان ). با كسب مهارت در پروژه هاى مونتاژ با بانك جهانى چين مى كوشد حتى در آفريقا در جهت گسترش «جنبه جهانى سازى اى كه به نفع او تمام مى شود» عمل كند.
۶۷۴ مؤسسه دولتى چينيِ مستقر در قاره آفريقا عمده سرمايه هاى خود را در بخشهاى سودآور متمركز كرده اند ( از معادن تا ماهيگيرى ، بهره برى از چوبهاى قيمتى تا سيستم هاى مخابراتى) و نه در بخشهاى كم سود و برخى مواقع رها شده توسط غربى ها. به اين ترتيب بود كه استخراج معادن مس شامبزى در زامبيا و جست وجوهاى نفتى در گابن كه به نظر مى رسد مخازن زيرزمينى اش رو به خشكى مى روند، از سرگرفته شد. در سال ۲۰۰۴ سهم سرمايه گذارى هاى چين به ۹۰۰ ميليون دلار ، از مجموع ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى ( IDE ) در آفريقا مى رسيد. هزاران پروژه در دست اجرا هستند ؛ ۵۰۰ پروژه عمليات ساختمانى و راهسازى انحصاراً توسط كمپانى China Road And Bridge Corporation پيش مى روند امرى كه موجب شده كه ۴۳ مؤسسه چينى در جمع ۲۲۵ شركت بين المللى رده اول اين بخش قرار بگيرند. پكن بازار مخابرات اتيوپى را كاملاً در اختيار خود گرفته است. برخى از فعاليت هاى مربوط به Gecamine( صنعت معادن ) در كنگو را از سرگرفته جاده مونباسا _ نايروبى (كنيا) را بازسازى كرده و اولين ماهواره نيجريايى را به فضا پرتاب كرده است. هشت كشور آفريقايى شاملِ امتياز رسمى مقصد توريستى بودن ، شده اند كه مسافران چينى به سفر به آنجا تشويق مى شوند.
اين تهاجم اقتصادى - تجارى با فعاليت شديد ديپلماتيك همراه شده است. پرزيدنت هو جينتائو رئيس جمهور چين كه در مارس ۲۰۰۳ به قدرت رسيده، فعلاً سفرى پر سر و صدا به گابن داشته است. به غير از اين، صدها ملاقات رسمى توسط وزارت تجارت و امور خارجه كه داراى « بخش آفريقا » است سازمان داده شده. در بسيارى از كشورهاى درگير بحران داخلى و يا آنهايى كه روابط سردى با ديپلماسى غرب دارند پكن ميوه سياست عدم مداخله در امور داخلى اين كشورها را مى چيند.
روابط با سودان كشورى كه از جانب سازمان ملل بر كرسى اتهام قرار دارد (بخصوص در رابطه با شرايط دارفور ) نمونه اين استراتژى سياسى فاقد روح انسانى است. خانم هى ونپينگ معاون رياست بخش روابط بين المللى انستيتوى مطالعات آفريقايى دانشكده علوم اجتماعى پكن براى ما توضيح مى دهد كه از نظر چين « پشتيبانى از حقوق افراد در تناقض با حق حاكميت ملى نيست. بى ترديد موفقيت هاى پكن در آفريقا اين تفكر را قدرتمندتر هم كرده است اگرچه اين تنها نقطه مشترك چين با شركاى آفريقا يى اش نيست». ده سال بعد از استقرار در ميدان هاى نفتى مورد بهره بردارى قرار نگرفته موگلاد (واقع در جنوب سودان ) ۵۰ درصد از نفت خامِ منطقه به چين صادر مى شود. از شركت ملى نفت چين ( CNP تا Zonggyuan Petroleum Corporationسيزده كمپانى از پانزده كمپانى بزرگ خارجى مستقر در سودان چينى اند. بى شرمى پكن در سپتامبر ۲۰۰۴ در جريان رأى گيرى در رابطه با قطعنامه ۱۵۶۴ شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى تحريم فروش سلاح به سودان آشكار شد. در مورد كشتار دارفور آقاى وانگ گوانگيا سفير چين در سازمان ملل متحد پيش از اينكه در رأى دهى شركت نكند تهديد به وتوى قطعنامه كرد. قطعنامه پيشنهادى ايالات متحده تازه بسيار معتدل هم بود.
اين واقعه ميزان محكم بودن روابط ميان پكن و خارطوم را به خوبى به نمايش گذاشت.
نحوه متفاوت معامله كردن
بسيارى مستبدين آفريقا يى اگر از همان واژه هاى مورد استفاده دوست قديمى چين، رئيس جمهور گابن عمر بونگو اونديمبا استفاده كنيم روح « احترام متقابل » و «توجه به اختلاف آرا» فرهنگى را كه ويژگيِ تجارت و همكارى هاى چينى هاست گرامى مى دارند. اما اين « سفر اكتشافى» در «سرزمين زرخيز» آفريقا، شركت هاى چند مليتى ها را كه معمولاً در حول و حوش اين قاره « به دردخور» مى گردند نگران كرده است. تا جايى كه يك ديپلمات امريكايى كه رسماً مى بايست نگران «حكمرانى درست » باشد از رفتار تجارى چينى ها خشمگين شد. آقاى گال لوفت متخصص امنيت انرژى و رئيس اجرايى انستيتو براى تحليل امنيت سراسرى ( IAGS) يك مخزن انديشه (think-tank) نومحافظه كار معتقد است كه «چينى ها به طور طبيعى كارهايشان را از جايى پيش مى برند كه آمريكايى ها و اروپايى ها رهايش مى كنند : پرداخت رشوه و ديگر انواع پول زير ميزى. از همين جاست كه برخى كشورهاى آفريقا يى از موقعى كه كارزار Publish what you pay (پرداختى هايتان را منتشر كنيد ) با هدف شفافيت مالى هر چه بيشتر توسط كمپانى هاى غربى شروع شده است ترجيح مى دهند كه با چينى ها كار كنند».
« اين نحوه متفاوت معامله كردن » - به قولِ وزير امور مالى رواندا، دونالد كابروكا- سازمانهاى غيردولتى را كه تا كنون درگير افشاى بى شرمى هاى غربى ها در آفريقا بودند باز هم بيشتر درگير كرده است. در واقع اگر وام هاى مشروط سازمانهاى معتبر بين المللى همچنان قابل انتقادند چرا كه كشور درخواست كننده وام را بدون قيد وشرطى مجبور به پذيرش تمام مطالبات وام دهنده مى كند. همكارى هاى چينى ها كه براى پرداخت وام قيد وشرطى ندارد و شرايط آن « هر طور دلت خواست » است فقط به نفع «فيل هاى سفيد » ( پروژه هايى كه مرده به دنيا مى آيند ) تمام مى شود و شرايط مالى حداقل را هم ملحوظ نمى كند.
از نظر مسؤول پيشينِ پروژه آنگولايى Care (حمايت)، آقاى دوگلاس اشتاينبرگ، «شروط واگذارى وام هاى چين در مقايسه با مطالبات مطروحه در معاهدات ديگر پيش از همه سازمان بين المللى پول امكانات بيشترى در اختيار آنگولا مى گذارد. در واقع اين به مسؤولين حكومتى اين امكان را مى دهد كه بدون شفافيت بخشيدن به كارشان ادامه بدهند».
از سوى ديگر انجمن هاى حمايت از محيط زيست مشغول نظارت پيشروى تجارى آلوده ساز ترين ملت جهان كه معاهده كيوتو را هم امضا نكرده، هستند ؛ ۶۰ درصد از ۴ ميليون متر مكعب تنه درختانى كه هر ساله آفريقا صادر مى كند به مقصد كشورهاى آسيايى است كه تازه آن هم تقريباً كل اين صادرات (۹۶ درصد) به مقصد چين است.
فروش سلاح هاى چينى هم موضوع ديگرى براى نگرانى است. پس از تأمين جنگ خونين اريتره _ اتيوپى در سالهاى پايانى قرن بيستم ( بيش از يك ميليارد دلار قرارداد ) چين در معرض شك قرار دارد كه از سودان در ابتداى سال ۲۰۰۰ به عنوان محلى براى عرضه تكنولوژى نظامى اش استفاده كرده است. به جز اين چين همچنان از نظر نظامى زيمبابوه و ديگر دولت هايى را كه از نظر غرب در كرسى اتهام قرار دارند حمايت نظامى مى كند.
در مجموعه اى كلى تر شاهد تجمع غيرقابل تصور وابستگان نظامى چين در كشورهاى عضو اتحاديه توسعه آفريقا جنوبى SADC ) )هستيم.
در اينجا هم « به نظر مى رسد منافع مالى بسيار مهم تر از دغدغه هاى ايدئولوژيك و مرتبط با جغرافياى سياسى باشد، دغدغه هايى كه در دوران جنگ سرد در اولويت بودند.»
مدل چينى «Win-Win » (برنده - برنده ) ، اين بازى اقتصادى جديدى كه به قول پكن هيچ همكارى اقتصادى بازنده اى در خود نخواهد داشت ، آيا نوع جديدى از استعمار نوين با توهم توسعه همكارى هاى اقتصادى جنوب - جنوب نيست ؟ برخى از ناظرين آفريقايى در پى دريافتن محدوديت هاى سياست اقتصادى چين و رقابت مستقيمى كه برخى كالاهاى آسيايى تحميل مى كنند ( از منسوجات تا فولاد ) و تأثيرات آن بر تاروپود اقتصاد آفريقا هستند. آقاى مولستى مبكى معاون رياست انستيتو آفريقاى جنوبى روابط خارجى دانشگاه ويتواترسراند ژوهانسبورگ مى گويد اولين شريك اقتصادى چين آفريقاى جنوبى كه به قصد نزديك شدن به چين روابط خود را با تايوان در ۱۹۹۷ گسست همزمان با دو پديده «همكارى اى سودآور و تهديدى هولناك» روبرو شده است. او ادامه مى دهد: «در مقابلِ مواد اوليه اى كه ما به آنها مى فروشيم كالاهاى توليدى شان را مى خريم و نتيجه اين امر چيزى قابل انتظار است : «توازن تجارى منفى. آيا يك «داستان قديمى تاريخ در حال تكرار مجدد نيست ؟».
موضوع از اين قرار است كه كسرى موازنه تجارى ۲۴ ميليون دلارى پرتوريا با پكن در سال ۱۹۹۲ امروز رقم ۴۰۰ ميليون دلار را پشت سرگذاشته است. در سپتامبر ۲۰۰۴ يكى از سازمانهاى اصلى عضو فدراسيون قدرتمند سنديكاهاى Cosatu تهديد كرد كه فروشندگان كالاهاى چينى را تحريم خواهد كرد چرا كه يكى از عوامل رشد رقم بيكارى در كشورند. همين سرگشتگى را در خيابان شارل دوگل داكار هم مى بينيد، جايى كه كالاهاى چينى با قيمت ارزان (از كفش تا دارو ) پياده روها و بساط دستفروش ها را تسخير كرده اند در حالى كه آتليه هاى نساجى لسوتو با پايان مهلت توافق multifibres در ژانويه ۲۰۰۵ مورد تهديدند.
شركاى چينى در مقابل اين علامات سؤوال بر وعده ها، هدايا، ارجاعات متوالى به روح باندونگ و راهكارهاى سمبوليك مى افزايند: از جمله لغو ده ميليارد دلار از بدهى هاى قاره آفريقا از سال ۲۰۰۰ تا كنون، ده هزار آفريقا يى در كادر بنياد توسعه نيروى انسانى براى آفريقا ، كه توسط دولت چين پايه گذارى شده ، در پكن مشغول گذراندن دوره هاى تخصصى اند. پكن كه هر چه بيشتر در عمليات حفظ صلح در منطقه از ليبريا گرفته تا جمهورى دمكراتيك كنگو (RDC ) نقش به عهده مى گيرد در سال ۲۰۰۴ بيش از ۱۵۰۰ سرباز حافظ صلح سازمان ملل به آفريقا اعزام داشته است. حامى اعطاى يك كرسى دائمى به كشورى آفريقا يى در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، با اعلام پذيرش اينكه تصميم نهايى به اتحاديه آفريقا تعلق دارد از سه كاندايداى آنها ( نيجريه آفريقا ى جنوبى و مصر) به طور رسمى حمايت مى كند در حالى كه به طور نهانى حمايتش بيشتر متوجه نيجريه است.
از حالا تا سال ۲۰۰۶ با اعلام پروژه نوين همكارى اقتصادى آسيا _ آفريقا گام تجارى بزرگى به پيش برداشته خواهد شد كه مربوط به بخش خصوصى است و به نظر مى رسد كه پكن اولين جريان بهره مند از آن خواهد بود. و رئيس جمهور هو جينتائو در جريان سفرش به گابن در سال ۲۰۰۴ وعده «همكارى اقتصادى اى كه عمده توجه خود را به تأسيسات، كشاورزى و توسعه منابع انسانى معطوف خواهد كرد» داد. آرزويى با خلوص نيت ؟ يك مسأله روشن است : پكن « رفتارش درست مثل هر قدرت ديگرى است كه به منافع خود مى انديشد. همكارى هاى خود را عمدتاً روى كشورهايى كه از پتانسيل بالايى برخوردارند، متمركز مى كند پتانسيلى كه در زمينه هايى چون مواد اوليه قدرت خريد و تأثيرگذارى ديپلماتيك وجود داشته باشد ».
تا چه ميزان و چگونه شركاى سنتى قاره اين حضور را خواهند پذيرفت ؟ خانم هى ونپينگ اشاره مى كند « كاملاً طبيعى است كه سرمايه گذارى رو به گسترش چين در آفريقا آنها را به سمت برخورد منافع با استعمارگران كهن سوق خواهد داد ولى گمان نمى كنم كه جاى نگرانى زيادى باشد. كمك به آفريقا يى ها براى بهبود شرايط زندگى شان و بهره برى آنان از جهانى سازى هدف مشترك مردمان و همه كشورهاى جهان است. و دولت و مردم چين علاقه زيادى به سهيم بودن در آن دارند. هرچند كه تجربه نشان مى دهد كه راهى دراز و دشوار در مقابل داريم.»
از نظر سازمان جهانى پول در سال ۲۰۰۵ آفريقا بالاترين ميزان رشد اقتصادى اش در سى سال اخير را مى بايست داشته باشد رشدى معادل ۵‎/۸ درصد . بخشى از آن به يمن سرمايه گذارى هاى چين امكان پذير خواهد شد. قاره آفريقا كه تا ديروز پشت جبهه جنگ سرد بود آيا در سالهاى آينده در خط اول جنگ اقتصادى اى كه رو به شدت مى گذارد ، قرار خواهد گرفت ؟