نفيسه كوهنورد
هفته گذشته براى شركت در فستيوالى به «استانبول» سفر كردم. جالب آنكه بحث انتخاب رئيس جمهور در ايران در محافل سياسى تركيه و حتى ميان مردم كوچه و بازار هم داغ بود. البته تركها قرار نبود مانند مردمان كشور همسايه خود پاى صندوقهاى رأى بروند، بلكه هنوز ۲ سالى تا برگزيدن رئيس جمهورى جديد وقت دارند و از سوى ديگر، قرار نيست خود به طور مستقيم رأى بدهند و نمايندگان آنان كه با آراى شان وارد مجلس تركيه شده اند، رئيس جمهور را انتخاب خواهند كرد. اما موضوع اصلى كه محور همه بحثهاى نشستهاى روزنامه نگاران بود و حتى مى شد از لابه لاى مقالات روزنامه ها آن را درك كرد، نگرانى تركها از يكدست شدن قدرت و تك حزبى شدن كشورشان بود. چرا كه به نظر مى رسد حزب اسلامگراى عدالت و توسعه به رهبرى «رجب طيب اردوغان» با سرعت چشمگيرى در طول سه سال اخير توانسته است مهار ارابه هاى قدرت در عرصه هاى مختلف را در دست بگيرد. حزبى كه در سال ۲۰۰۲ با بهره جويى از تشتت آرا در جناح چپ و كشمكش در جناح راست سنتى توانست تنها با ۳۲ درصد آرا اكثريت پارلمان تركيه را از آن خود كند و اين درحالى بود كه تنها ۱۵ ماه از تولد چنين حزبى مى گذشت. در عين حال، نه مردم شناخت چندانى از «عدالت و توسعه» داشتند و نه چهره هاى شناخته شده سياسى مى توانستند برآوردى حقيقى از قدرت اين حزب را ارائه دهند. مردم خسته از ديدن چهره هاى تكرارى و دعواهاى سياسى جناحها با پشت كردن به احزاب شناخته شده، گروهى را برگزيدند كه حتى برنامه اش را براى آينده بدرستى نمى دانستند.
در همين حال، نخبگان و گروه كثيرى از قشر تحصيلكرده جامعه تنها به نظاره افول ستاره احزاب چپ و راست نشستند و روزنامه نگاران هر از گاهى فرياد برآوردند كه چنين واقعه اى در نهايت، گريبان همه را خواهد گرفت. البته سياستمداران عدالت و توسعه از ابتدا درايت به خرج دادند و با درك مناسبى كه از جامعه و فضاى سياسى تركيه داشتند، سعى كردند تا مدتى از افراط بپرهيزند. مردان اين حزب كه از خوانده شدن با پيشوند اسلامگرا پرهيز مى كردند، براى خود نام «محافظه كاران دموكرات» را برگزيدند، تركيبى كه تناقضش هنوز هم مورد بحث در لابيهاى سياسى تركيه است. عملكرد اين حزب در راستاى اصلاحات براى اتحاديه اروپا و بهبود شرايط اقتصادى، تحسين بسيارى را برانگيخت و حتى برخى مخالفان نيز براى مدتى در صف حاميان حزب قرار گرفتند. حزب عدالت و توسعه صداى كف زدن ناظران سياسى خارجى را هم مدام مى شنيد و سرمست از اين تشويقها به سوى تعيين تاريخى براى آغاز مذاكرات در جهت عضويت در اتحاديه اروپا پيش مى رفت، اما حال پس از آنكه در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ موفق به اخذ اين تاريخ از اتحاديه شد، به نظر مى رسد با مسائلى تازه در داخل مواجه شده است و آن، زير سؤال رفتن برخى از فعاليتهايشان در عرصه هاى مختلف از يك سو و به تكاپو افتادن احزاب خفته سياسى تركيه از سوى ديگر است. يكى از نويسندگان روزنامه «مليت» در اين باره مى گويد: «نماى بيرونى اى كه حزب عدالت و توسعه ارائه داده، با فضايى كه در داخل فراهم آورده، متفاوت است. علاوه بر اين، پس از فروكش كردن هيجان، تاريخ گرفتن از اتحاديه اروپا محافل سياسى داخلى، فرصت بيشترى براى متمركز شدن بر فعاليتهاى اين حزب را داشته است.» يكى از مسائلى كه در طول اين سفر و سفرهاى قبلى ام مدام از نويسندگان و صاحبنظران ترك شنيده ام، تلاش حزب عدالت و توسعه براى يكدست كردن فضاى ادارات دولتى است. از مديران راديو و تلويزيون دولتى گرفته تا رؤساى دانشگاهها و حتى اساتيد، در طول چند سال اخير، با افرادى كه ديدگاهى همسان يا نزديك به اين حزب دارند، تعويض شده اند و به گواه برخى از تحليلگران، اين جايگزينها بدون در نظر گرفتن مهارتها و شايستگى هاى افراد صورت گرفته كه پيامدهاى منفى اى در بر داشته است. رسانه هاى ترك حتى فاجعه خارج شدن ۲ ترن از خط آهن در نزديكى استانبول و برخورد آنها با يكديگر را در آستانه سفر اردوغان به تهران نتيجه چنين عملكردى به حساب آوردند . موارد ديگرى نيز از اين دست را مى توان در اخبار مطبوعات تركيه پيدا كرد. در كنار اين مسائل خود مطبوعات نيز مدتى است با سران حزب عدالت و توسعه دست به گريبانند.
نخست وزير تركيه كه پيش از انتخاب شدن به اين سمت و حتى قبل از موفقيتشان در ۱۷ دسامبر، رابطه گسترده اى با روزنامه نگاران داشت و آنها را به صرف صبحانه در منزل خود دعوت مى كرد، اكنون چندين پرونده شكايت شخصى از روزنامه ها و اصحاب مطبوعات به همراه دارد و هر از گاهى يكى از اينان را به جرم انتقاد از عملكرد حزب يا دولت به دادگاه مى كشاند. حتى چندى پيش يكى از كاريكاتوريست هاى باتجربه تركيه به خاطر كشيدن كاريكاتور نخست وزير به شكل گربه در پى شكايت اردوغان به پرداخت جريمه نقدى سنگين متهم شد و اين در حالى است كه همين كاريكاتوريست سال هاى پيش نيز «اوزال» و «دميرل»، نخست وزير و رئيس جمهور سابق تركيه را به شكل حيوانات ديگرى مانند پنگوئن كشيده بود و هرگز با چنين برخوردى مواجه نشده بود.
حال، با بروز چنين مسائلى اين سؤال در ميان صاحب نظران سياسى تركيه پيش آمده كه اگر حزب عدالت و توسعه بتواند قله قدرت يعنى رياست جمهورى را نيز فتح كند، وضع كشور چه خواهد شد . البته اين نگرانى بيشتر در ميان آگاهان و نخبگان جامعه وجود دارد كه به خوبى مى دانند وقتى يك حزب به تنهايى طلايه دار امور شود، حفظ تعادلش بر خط دموكراسى بسيار سخت است، همان طور كه حتى در اوايل تأسيس جمهورى تركيه به سردمدارى «مصطفى كمال پاشا» (آتاتورك) و قدرت يافتن مطلق حزب جمهورى خلق، كشور او به سوى ديكتاتورى نهاده بود . اينك به نظر مى رسد به سبب درك اين دغدغه و خطر است كه افراد ليبرالى مانند «اركان ممجو»، وزير سابق توريست در دولت اردوغان و برخى ديگر از اعضاى حزب عدالت و توسعه كه چندان همنظر با اين حزب نبودند و زمانى تنها به خاطر مصلحت و پيشبرد برخى از هدف ها در جهت بهبود جمهورى، با اين حزب ائتلاف كرده بودند، از سمت خود استعفا دادند و حال تلاش مى كنند كه جانى دوباره به احزابى ببخشند كه تازه از گيجى ضربه فنى شدن در سال ۲۰۰۲ رها شده اند .
احزاب شكست خورده آن سال در جناح چپ هم به صرافت ائتلاف با يكديگر افتاده اند تا شايد قدرت مطلق را از دست يك حزب درآورند و دوباره رقابت ميان احزاب را زنده كنند و مانع از آن شوند كه يك حزب با فراموش كردن اينكه تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد آراى عمومى را دارد، وكيل و وصى تمامى مردم شود.
اين در حالى است كه عوام هنوز خطر سپردن تمامى قدرت به يك حزب را درك نكرده اند و حزب عدالت و توسعه نيز توانسته است در طول اين مدت از فاصله احزاب ديگر با بدنه جامعه استفاده كند و آراى خود در ميانشان را زنده نگه دارد. دراين باره مى توان از برخى اقدامات پوپوليستى هم مانند خريدارى خانه در محله اى متوسط نشين توسط سران اين حزب نام برد.
تيم حزب عدالت و توسعه نيز از همين روند پيروى مى كنند و پايه هاى خود را بر زمين عوام مى كوبند. اين واقعيت را مى شد در آستانه انتخابات شهردارى ها در سال ۲۰۰۴ درك كرد. شهرداران عدالت و توسعه اى كمى مانده به انتخابات، خدمات شهرى را گسترش  دادند و تمام هم خود را بر بهبود وضع ظاهرى شهر گذاشته بودند و بليت هاى رايگان سينما و اتوبوس پخش مى كردند! اما حالا نخبگان و آگاهان جامعه تركيه تلاش مى كنند بى آنكه موفقيت هاى عدالت و توسعه را در چند سال اخيركوچك بشمارند، به مردم بفهمانند كه چگونه قدرت مطلق حتى در دست محبوب ترين حزب مى تواند آزادى و دموكراسى را ببلعد و شكم سيرى را نيز بر آنها زهر كند. البته تنها چيزى كه اميدوارى را در دل قشر فرهيخته ترك مى دمد، اين است كه جامعه تركيه پس از عبور از فراز و نشيب هاى ۸۴ ساله جمهورى، آرام آرام تعادل يافته است و مانع تندروى گروه هاى چپ و راست و اسلام گرا و لائيك مى شود. و شايد همين موضوع نيز باعث شود در صورت نشستن اردوغان بر مسند رياست جمهورى، راه را براى اعمال نظرات يك جانبه عدالت و توسعه اى ها ببندد. همان طور كه در طول سه سال اخير، جناح محافظه كار اين حزب را وادار به چسباندن پسوند دموكرات به هويت حزبشان كرده است.