دادسراى ويژه جرايم پزشكى حكم متهمان پرونده حادثه ورزشگاه آزادى را صادر كرد. با پايان يافتن دادرسى پرونده مرگ ۷ نفر از تماشاچيان ورزشگاه آزادى در جريان بازى فوتبال تيم ملى ايران و ژاپن در ۵فروردين سال جارى، بازپرسى شعبه اول دادسراى جرايم پزشكى طبق قرار قضايى خود، مديران ورزشگاه آزادى و مسؤولان نيروى انتظامى در جريان اين بازى را به پرداخت و جبران خسارات جانى و مادى اين حادثه محكوم كرد. طبق اين قرار كه دادسرا صادر كرده مديران ورزشگاه و نيروى انتظامى در اين حادثه بايد هر كدام مسؤوليت جبران نيمى ازخسارات وارده را به فوت شدگان و مصدومان برعهده بگيرند.

وكيل مدافع كبرا رحمان پور از برگزارى جلسه شوراى حل اختلاف موكلش در ۲۷ تيرماه خبر داد. عبدالصمد خرمشاهى به ايسنا گفت: با تلاش هاى انجام شده در مدت گذشته، اميدواريم كه موجبات رضايت اولياى دم فراهم شود. وى ادامه داد: از اولياى دم خواسته ايم كه اگر در جلسه  شوراى حل اختلاف حاضر نمى شوند، نظر خود را مبنى بر رضايت يا عدم رضايت اعلام كنند زيرا در جلسات گذشته يا اولياى دم حاضر نمى شدند و يا يكى از آنها كه وكالت از سايرين نداشت حضور پيدا مى كرد.

گروه حوادث: پليس جنايى تهران، دو قاتل فرارى را تحت تعقيب قرارداده است كه به خاطر سوءظن، پسرى جوان به همراه خواهر و مادر خود را به قتل رسانده اند.
راز اين جنايت با ناپديد شدن پسر جوانى كه بعد از رفتن به خانه دخترى افغان ديگر بازنگشته بود، فاش شد. وقتى پدر و مادر اين پسر ايرانى كه «اسلام» نام دارد جزئيات آشنايى پسرشان با دخترى افغان را در اختيار پليس جنايى تهران قرار دادند تجسس هاى كارآگاهان نشان داد كه هيچ يك از اعضاى چهارنفره اين خانواده در خانه شان نيستند و همگى پا به فرار گذاشته اند. پليس در شاخه ديگرى با پى بردن به اينكه اعضاى خانواده دختر افغان همزمان با ناپديد شدن پسر جوان اثاثيه هايشان را جمع كرده و به كشورشان گريخته اند پسر عموى خانواده را پيدا كردند و وى را بازداشت كردند. اين جوان افغان در بازجويى هاى پليسى به بيان جنايت تكاندهنده اى پرداخت و ادعا كرد، به همراه برادران دختر افغان توطئه قتل جوان بنگاه دار را كشيده اند و وى را با كشاندن به خانه به قتل رسانده اند. اين پسر به جنايت ديگرى اعتراف كرد و گفت: «وقتى دختر عمويم ازدواج كرد از داماد شنيديم كه او قبل از عروسى مورد تعرض قرار گرفته است، دختر عمويم با كتك هايى كه خورد فاش كرد پسرى ايرانى با او رابطه پنهانى داشته است به خاطر همين با قتل جوان بنگاه دار، دو پسرعمويم با خوراندن اسيد به دختر عمويم و خفه كردن مادرشان آنان را نيز كشتند و فرار كرده اند.» بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما، هنوز ادعاى اين مرد افغان در حال بررسى است و پليس با به دست آوردن سرنخ  هايى از دو قاتل فرارى آنان را تحت تعقيب قرار داده است.

گروه حوادث: يك زن ادعا مى كند گروهى با استفاده از دستگاههاى مغناطيسى و اشعه هايى براى هيپنوتيزم به شكنجه روحى و روانى او از راه دور دست مى زنند. اين ادعاى عجيب كه زن بر واقعى بودن آن اصرار دارد، با دستور بازپرس ويژه قتل از سوى مأموران پليس آگاهى تهران تحت تجسس قرار گرفت.
بنا به اين گزارش، روز سه شنبه ۳۱ خردادماه سال جارى، زنى ۴۲ ساله با حالتى پريشان و آشفته به پليس مراجعه كرد و خواست گروهى را كه با سركردگى شوهر سابقش به شكنجه با روش تله پاتى او دست مى زنند، بازداشت كنند. اين زن در بازجويى هاى كارآگاهان گفت: «با وجود داشتن دو پسربچه به خاطر اختلافاتى كه از ۱۳ سال پيش با شوهرش داشت، در سال ۸۱ طلاق گرفته است و از همان روزهاى نخست هدف توطئه هاى نامرئى شوهر سابقش قرار گرفته است.»
وى درحالى كه قاطعانه حرف مى زد، ادامه داد: «من هر روز و هر ساعت شكنجه مى شوم و گاهى در عالم هيپنوتيزم من را اعدام مى كنند و يا بدنم را مى سوزانند، شوهرم يك دستگاه مغناطيسى دارد كه با آن استراق سمع و هيپنوتيزم مى كند و همه كارهايش با يك اشعه سبزرنگ كه با دستگاهى از راه دور كنترل مى شود صورت مى گيرد.
زن جوان درحالى كه ناخن هايش را مى جويد، ادامه داد: «در خانه مان احساس نا امنى مى كنم. وقتى كتاب مى خوانم، ناگهان اشعه اى به سمت من حمله مى كند، احساس مى كنم شوهرم و همدستانش با دستگاهى كه دارند، كاسه سرم را بر مى دارند و با فشار به مغزم من را به قتل مى رسانند.
آنان در عالم هيپنوتيزم يك محاكمه واقعى براى من ترتيب مى دهند. در آنجا من متهم هستم و شوهرم با دوستانش قاضى و تماشاچى اند. اكثراً با نشان دادن تصاوير مستهجن از من مى خواهند در برابر اتهام فساد اخلاقى خودم دفاع كنم، سپس من را به اعدام محكوم مى كنند.» وى وقتى ديد مأموران از ادعاهاى او حيرتزده شده اند، گفت: «تصور نكنيد من ديوانه ام، اينطور نيست! خيلى عاقل هستم، حتى با گروهى صاحبنظر مشورت كرده ام و آنان با شنيدن ادعاهايم و موشكافى آن، تأييد كرده اند كه حق با من است، حتى در جريان يكى از حملات اين گروه از راه دور من به حكم قانونى به سوزانده شدن محكوم شدم و آنان من را در عالم هيپنوتيزم سوزاندند، مرگ را كاملاً احساس كردم، اما وقتى اشعه سبزرنگ از بدنم و از ديوار اتاق خارج شد، ديدم زنده ام و هيچ اتفاقى نيفتاده است.»
زن جوان، شوهرش را به شكنجه خود با استفاده از تله پاتى متهم كرد و گفت: «وقتى از شوهرم طلاق گرفتم، او من را تهديد به قتل كرد و با تهيه دستگاه مغناطيسى به چنين اقداماتى دست مى زند و چون مى داند من به مسائل دينى و اخلاقى معتقدم، در همه اين شكنجه ها اتهام سنگين فساد و فحشا را به من نسبت مى دهد، مطمئنم او مى خواهد من را به قتل برساند و بارها در حالت تله پاتى به قتل تهديدم كرده است.»
با اين ادعاها، پليس به تحقيقات گسترده اى پرداخت و پى برد زن جوان از خانواده شناخته شده اى است كه نزد بستگان خود نيز چنين ادعاهايى را مطرح كرده است و با داد و فرياد بر آن اصرار دارد. بدين ترتيب رسيدگى قضايى به اين ماجراى عجيب در دستور كار بازپرس هنرمند رئيس شعبه چهارم دادسراى امور جنايى تهران قرار گرفت و وى با شنيدن ادعاهاى زن جوان، دو دستور ويژه صادر كرد.
در نخستين دستور بازپرس ويژه قتل، مأموران اداره ۱۰ پليس آگاهى تهران مأمور بررسى شكنجه هاى روحى و روانى و تهديد به قتل نامرئى زن جوان شدند و در شاخه ديگرى بازپرس هنرمند از متخصصان پزشكى قانونى تهران خواست به بررسى حالات روحى و روانى زن جوان دست بزنند و درخصوص سلامت روان وى نظريه علمى خود را در اختيار تحقيقات پليسى و قضايى قرار دهند.

گروه حوادث: عامل اسيدپاشى به صورت يك نوعروس جوان از سوى قاضى دادگاه عمومى ـ جزايى تهران به حبس، تبعيد و پرداخت ديه محكوم شد.
حادثه اين اسيدپاشى عصر روز پنجشنبه ۱۸ مهرماه سال گذشته هنگامى رخ داد كه نوعروس ۲۳ ساله به همراه مادرش از خانه يكى از اقوام خود به خانه شان بر مى گشت. داماد كينه جو كه پس از تعقيب عروس جوان متوجه شده بود او براى شركت در سفره نذرى به همراه مادرش به خانه يكى از اقوام خود رفته است، به بهانه خريد آپارتمان در مقابل در خروجى مجتمع كمين كرده و نقشه شوم خود را عملى ساخته و متوارى شد.
با توجه به وقوع اين حادثه كه به آسيب ديدگى شديد چشم ها و صورت نوعروس منجر شد، به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى محلاتى تحقيقات گسترده اى براى دستگيرى داماد فرارى آغاز شد.
با گذشت چند ماه از اين حادثه، متهم ۳۲ ساله پرونده در يكى از شهرهاى غربى كشور از سوى پليس ردگيرى و بازداشت شد.
وى پس از انتقال به دادسرا تحت بازجويى قرار گرفته و در اين باره گفت: خانواده همسر سابقم پس از جدايى ما به هر بهانه اى عليه من شكايتهايى را مطرح مى كردند، به خاطر همين مسأله از نظر روحى و روانى فشار زيادى بر من وارد شد و تصميم گرفتم او را بترسانم، ولى قصد آسيب رساندن به او را نداشتم.
در همين راستا، نوعروس جوان نيز با رد گفته هاى شوهر سابقش، او را فردى سنگدل و بى رحم خطاب كرده و گفت: او با اين عملش، فرصت زندگى را از من گرفت. او با نقشه ماهرانه و با نيت قبلى مرتكب اين كار شده و جوانى ام را تباه ساخت. او حتى به هنگام تهيه اسيد تمامى موارد را رعايت كرده تا اسيد خالص بخرد. من مى توانستم در آينده ازدواج كنم، مادر شوم و از زندگى ام لذت ببرم. با هر پزشكى در ايران و خارج از كشور موضوع آسيب ديدگى ام را در ميان گذاشتم، قولى بابت بهبودى ندادند. من انسانى تباه شده ام، تقاضاى قصاص و اعدام او را دارم.
به دنبال طرح اين مطالب و اخذ آخرين دفاعيات متهم، بازپرس «قربانيان» از شعبه دوم دادسراى محلاتى با توجه به گواهى پزشكان قانونى و گواهان، تحقيقات به عمل آمده و اقرار متهم بزه انتسابى را محرز تشخيص و قرار مجرميت براى او صادر كرد.
بر همين اساس، شكايت شاكى داير بر محارب و افساد فى الارض شناختن متهم به لحاظ اسيد پاشيدن، نظر به اينكه انگيزه عمل متهم به لحاظ خصومت شخصى و فردى بوده نه اجتماعى، قرار منع تعقيب صادر شد.
در اين كيفرخواست همچنين درباره شكايت پسر جوانى كه از طريق تماس لباسهاى شاكى پرونده دچار سوختگى با اسيده شده بود و شكايت شاكى و خانواده اش مبنى بر تهديد از سوى متهم، قرار منع تعقيب صادر شد.
به گزارش خبرنگار ما، پرونده پس از ارجاع به شعبه ۱۱۲۵ دادگاه عمومى - جزايى مجتمع محلاتى از سوى قاضى «موسى وند» مورد رسيدگى قرار گرفت و قاضى پرونده پس از شنيدن اظهارات طرفين پرونده رأى خود را اعلام كرد.
بر اساس اين رأى، متهم پرونده به ۱۰ سال زندان، ۸ سال تبعيد و پرداخت ۸۰ درصد ديه كامل انسان محكوم شد.
پرونده با توجه به اعتراض متهم به رأى صادره، براى رسيدگى مجدد به دادگاه تجديدنظر ارسال شد.

گروه حوادث ـ كسانى كه چهره كانديدايى را تخريب مى كنند، مرتكب اعمال حرام شرعى و خلاف قانون شده اند.
«حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى» با بيان اين مطلب افزود: مواردى از تخلفات به دستگاه قضايى گزارش شده كه نياز به تحقيقات كامل دارد و هم اكنون رسيدگى به اين پرونده ها آغاز شده است و تمام افراد در هر منصبى در برابر قانون يكسان هستند و مصونيتى ندارند. معاون اول قوه قضاييه گفت: در تبليغات انتخاباتى صورت گرفته نسبت به آنچه نظام و دولتهاى پيشين براى مردم انجام دادند بسيار بى انصافى شد و اين امر را خدا و مردم نخواهند بخشيد و حداقل مسؤولين بايد بعد از انتخابات نسبت به روشن كردن اذهان عمومى اقدام كنند. وى در خصوص رسيدگى به اموال مسؤولين بعد از پايان دوره فعاليت شان گفت: در قوه قضاييه دفتر رسيدگى به اموال وجود دارد كه براساس قانون اموال رهبر، رئيس جمهور، معاونين و وزرا و همچنين همسر و فرزندانشان مورد رسيدگى قرار مى گيرد و به موجب آن از وقتى كه فردى مسؤول شد صورت ريز اموالش اخذ و پايان كار وى نيز اموالش اخذ مى شود. چنانچه به ناحق اموالش افزايش پيدا كرده باشد، اين دفتر رسيدگى مى كند. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه بحث اطاله دادرسى و روند رسيدگى به پرونده ها باعث شكايت برخى از مردم شده گفت: هم اكنون يك اصلاحيه در قوه قضاييه تدوين و به مجلس تقديم شده است كه به موجب آن وضع شعب تشخيص از وضعيت كنونى خارج و به نحوى صلاحيت ها محدود خواهد شد. معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: نظر رئيس قوه قضاييه اين است كه فرايند دادرسى كوتاه و از اطاله دادرسى جلوگيرى شود و ديوان عالى كشور بايد شأن تميز را داده باشد و اگر كسى مدعى است خلاف شرع بين شده يعنى در احكام خلاف صورت گرفته نه در مصاديق و موضوعات ، بنابر اين، اين  نظر در اصلاح قانون شوراى حل اختلاف و قاضى تحكيم گنجانده شده و به موجب اين اصلاحيه صلاحيت شعب تشخيص بسيار محدود و از اطاله دادرسى جلوگيرى خواهد شد. وى در خصوص توقيف روزنامه اقبال گفت: سياست دستگاه قضايى اين است كه هيچ روزنامه اى بسته نشود اما اگر تخلف صورت گرفته از مصاديق قانونى بود بر اساس قانون مطبوعات به دادستان اين اجازه و اختيارات لازم داده شده كه تصميم بگيرد و توقيف اين روزنامه با توجه به شكايتهاى متعددى بوده كه در خصوص دعوت به تحصن، اعتصاب و تشويش اذهان عمومى و ... صورت گرفته است.

رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى با انتقاد شديد از برخورد قوه قضاييه با قاچاقچيان مواد مخدر گفت: قاچاقچيان اصلى مواد مخدر كه با محموله هاى سنگين دستگير مى شوند پس از مدت كوتاهى آزاد مى شوند و دوباره به فعاليت مى پردازند. مهدى ابويى با بيان اين مطلب اضافه كرد: برخورد ناهماهنگ قوه قضاييه نقص اصلى در مسأله مبارزه بامواد مخدر در كشور است و اكثر موارد نيز مسؤولان قوه قضاييه فرار قاچاقچيان را به نيروى انتظامى گزارش نمى كنند و پس از دستگيرى مجدد آنها متوجه مى شويم كه آنها در زندان نيستند. ابويى گفت:دهه فجر گذشته ۷۰۰ نفر از قاچاقچيان مواد مخدر از زندانهاى تهران مرخصى گرفته و ديگر بازنگشتند. وى افزود: سال گذشته ۲۷۱ تن انواع مواد مخدر در كشور كشف شد كه ۵۰ تن از اين مواد كه بيشتر شامل حشيش و هروئين مى شود، پنجم تيرماه در روز جهانى مبارزه با مواد مخدر در تهران امحا مى شود بقيه اين مواد نيز شامل ترياك، مرفين و بخشى از هروئين براى استفاده دارويى در اختيار وزارت بهداشت قرار مى گيرد.